مباني نظري بازار هاي مالي وانواآن،توسعه مالي، معيارهاي آزادسازي تجاري و مالي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مباني نظري بازار هاي مالي وانواآن،توسعه مالي، معيارهاي آزادسازي تجاري و مالي

مباني نظري بازار هاي مالي وانواآن،توسعه مالي، معيارهاي آزادسازي تجاري و مالي
دسته: علوم انساني
بازديد: 7 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 75 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 45


قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري بازار هاي مالي وانواآن،توسعه مالي، معيارهاي آزادسازي تجاري و مالي

توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري

مقدمه......................................................................................................................................................................................................9
2-1    بازارهاي مالي و انواع آن ..............................................................................................................................................................12
2-1-1 بازار پول ..................................................................................................................................................................................12
2-1-2 بازار سرمايه...............................................................................................................................................................................13
2-1-3 ويژگي¬هاي يك سيستم مالي كارا...............................................................................................................................................13
2-1-4 وظايف اوليه سيستم مالي..........................................................................................................................................................14
2-1-4-1 كسب اطلاعات درباره سرمايه¬گذاري و تخصيص سرمايه.....................................................................................................16
2-1-4-2 نظارت نزديك بر مديران و اعمال كنترل بر شركت-ها...........................................................................................................15
2-1-4-3 سهولت بخشيدن مبادله، متنوع سازي و مديريت ريسك.......................................................................................................15
2-1-4-4 تجهيز و تحريك بخشيدن پس-اندازها...................................................................................................................................16
2-1-4-5 تسهيل مبادله كالاها، خدمات و قراردادها.............................................................................................................................17
عوامل موثر بر افزايش كارآمدي بازارهاي مالي...................................................................................................................................17
2-2-1 فراهم نمودن شرايط حقوقي جهت جذب سرمايه گذاران خارجي............................................................................................17
2-2-2 تنوع بخشيدن به ابزارهاي مالي...................................................................................................................................................18
2-2-3 بهبود سيستم اطلاعاتي...............................................................................................................................................................18
2-2-4 وجود نهادهاي مالي موثر بر كارايي عملكرد بازار مالي..............................................................................................................18
2-2    توسعه مالي......................................................................................................................................................................................20
2-3-1 توسعه بخش بانكي.....................................................................................................................................................................21
2-3-2 توسعه بخش مالي غير بانكي......................................................................................................................................................21
2-3-3 توسعه بخش پولي و سياست¬گذاري پولي..................................................................................................................................21
2-3-4 مقررات و نظارت بانكي.............................................................................................................................................................21
2-3-5 باز بودن بخش مالي....................................................................................................................................................................22
2-3-5-1 آزادسازي به منظور پيشبرد اصلاحات نهادي.........................................................................................................................22
2-3-5-2 آزادسازي بازارهاي مالي........................................................................................................................................................25
2-3-5-3 گشودن بازار كالا به روي محصولات خارجي.......................................................................................................................24
2-3-5-4 مشكلات و محدوديت¬هاي پيش روي صادرات....................................................................................................................25
2-3-6 محيط نهادي...............................................................................................................................................................................26
2-3-6-1 مولفه¬هاي اصلاحات نهادي...................................................................................................................................................27
2-3-6-1-1 حقوق مالكيت...................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-2 نظام قانوني........................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-3 فساد..................................................................................................................................................................................28
2-3-6-1-4 كيفيت اطلاعات مالي........................................................................................................................................................28
2-3-6-1-5 حاكميت شركتي................................................................................................................................................................29
2-3-6-1-6 مقررات و نظارت كامل و احتياطي بر نظام بانكي.............................................................................................................29
2-3    شاخص¬هاي توسعه مالي................................................................................................................................................................30
2-4-1 شاخص¬هاي توسعه مالي در بخش بانكي...................................................................................................................................30
2-4-2 شاخص¬هاي توسعه مالي در بخش غير بانكي............................................................................................................................31
2-4-3 شاخص¬هاي توسعه پولي و كيفيت سياست¬گذاري پولي...........................................................................................................32
2-4    معيارهاي آزادسازي تجاري و مالي.................................................................................................................................................33
2-5-1معيارهاي آزادسازي تجاري.........................................................................................................................................................33
2-5-2 معيارهاي آزادسازي مالي...........................................................................................................................................................36
2-5    باز بودن مالي، تجاري و توسعه مالي و سازو كارهاي تاثيرگذاري آزادسازي تجاري و مالي بر توسعه مالي..................................37
2-6-1 باز بودن مالي، تجاري و توسعه مالي..........................................................................................................................................37
2-6-2 سازو كارهاي تاثير گذاري آزادسازي تجاري و مالي بر توسعه مالي.........................................................................................37
2-6    پيشينه تحقيق..................................................................................................................................................................................38
2-7-1 مطالعات خارجي.......................................................................................................................................................................38
2-7-2 مطالعات داخلي..........................................................................................................................................................................45
2-8 نتيجه-گيري.......................................................................................................................................................................................45

مقدمه
در دنياي امروز كه كشورهاي در حال توسعه شكاف بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به خوبي درك كرده اند، جنبش عظيمي‌‌در كشورهاي جهان سوم براي از بين بردن اين شكاف اقتصادي بوجود آمده است. در اين خصوص، مردم كشورهاي در حال توسعه خواهان زندگي همانند مردم كشورهاي توسعه يافته هستند، بنابراين به اين كشورها مهاجرت مي‌‌كنند يا مي‌‌كوشند كه كشورهاي خود را به سطح كشورهاي توسعه يافته برسانند. اين امر مستلزم وجود نهادهاي مناسب است.
داگلاس نورث  برنده جايزه نوبل، نهادها را به مثابه "قواعد بازي در جامعه" و يا در يك قالب رسمي تر، قيود ساخته شده بشر كه مداخلات انساني را شكل مي بخشند مي داند، در اين بين، نهادهايي براي رشد اقتصادي كليدي محسوب مي شوند كه كشور را قادر به تخصيص سرمايه به بهره ورترين شكل آن مي سازند. چنين نهادهايي حقوق مالكيت قوي و مستحكم، نظام قانوني مؤثر، نظام مالي سالم و كارآمد را برقرار و محفوظ مي دارند. در سالهاي اخير توسعه اقتصادي به اين سمت و سوي گرايش پيدا كرده كه قواعد نهادي مناسب بر ساير عوامل در دستيابي به رشد اقتصادي برتري دارند.
با وجود اين، ايجاد نهادهاي مناسب مؤثر در توسعه مالي دشوار بوده و تكامل نهادها و انطباق آنها با شرايط داخلي زمان بر است. افزون بر اين، غالبا صاحبان منافع خصوصي در كشورهاي فقير با اصلاحات ضروري مخالفند زيرا آن را مايه تضعيف قدرت خويش مي دانند.(عيسي¬زاده 1390)
در سال هاي اوج انقلاب كينزي يعني دهه 1950 و 1960، اهميت عوامل مالي عمدتا فراموش شد. تحت تاثير مكتب مسلط پس انداز اجباري كينز، اغلب كشورهاي در حال توسعه، نرخ هاي بهره اسمي پايين وتورم بالا را تحمل مي كردند، كه به طور اجتناب ناپذيري به نرخ هاي بهره واقعي منفي يا بسيار پايين منجر مي شد. شايد علت اصلي نرخ¬هاي پس انداز پايين و عدم توسعه ي بخش هاي مالي در اين كشورها، محدوديت مالي باشد. از اوايل دهه 1970 ديدگاه سياستهاي مالي محدود از سوي مك كينون (1973) و شاو (1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بيان مي دارند كه آزادسازي مالي، از طريق كاناليزه كردن وجوه به سرمايه گذاراني كه در طرح¬هاي پربازده فعاليت دارند، باعث افزايش توسعه مالي مي¬شود. اقتصاددانان در مورد اهميّت سيستم مالي در توسعه اقتصادي و مالي نظرات متفاوتي دارند هيكس  (1969) معتقد است كه سيستم مالي از طريق تجهيز سرمايه براي طرح هاي بزرگ در آغاز انقلاب صنعتي نقش حياتي داشته است. بانك ها با شناسايي و تامين مالي كارفرماياني كه بيشترين شانس را براي توليد محصولات جديد و يا اجراي طرح هاي ابتكاري دارند، موجب تقويت نوآوري هاي تكنيكي مي‌‌شوند. در مقابل رابينسون  (1952) بر اين باور است كه سيستم مالي پيرو بخش واقعي اقتصاد است. هرگاه بخش واقعي اقتصاد توسعه يابد، بخش مالي نيز به دنبال آن توسعه خواهد يافت. بر اين اساس، توسعه مالي موجب پيدايش انواع خاصي از ترتيبات مالي مي‌‌شود و سيستم مالي به طور خودكار به اين تقاضا پاسخ مي‌‌دهد. گروهي ديگر از اقتصاددانان، اعتقادي به اهميّت توسعه مالي و نقش آن در توسعه اقتصادي ندارند. لوكاس  (1998) بيان مي‌‌كند كه اقتصاددانان بيش از اندازه بر نقش عناصر مالي در رشد و توسعه اقتصادي تاكيد دارند. در حالي كه اقتصاددانان توسعه در اين خصوص ترديد دارند و هر ازگاهي بخش مالي را در تحليل هاي خود ناديده مي‌‌گيرند.
 همچنين حذف نظارتها بر جريان سرمايه به سرمايه گذاران داخلي و خارجي اين امكان را مي¬دهد كه از طريق كاهش هزينه سرمايه و افزايش دسترسي به جريان هاي وجوه، تنوع بيشتري را در سبد مالي خويش ارائه كنند(استولز ، 1999).

قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود