رسيدگي ترافعي در دادسرا با نگرش بر قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

رسيدگي ترافعي در دادسرا با نگرش بر قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392

امروزه معيارهاي حقوق بشري در تمام جوانب و وجوه حقوق داخل شده و موجب تغييرات عمده در رشته‌هاي حقوقي شده است يكي از مهم‌ترين شاخه‌هاي حقوق كه متأثر از حقوق بشر است، آيين دادرسي كيفري است دادرسي عادلانه، فرآيندي است مبتني بر برخورداري متهم از كليه حقوق دفاعي و امكانات و شرايط برابر با طرف خويش جهت تدارك دفاع، كه نقض معيارهاي آن موجب سلب وصف انصاف از
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 24 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 689 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 171


قيمت فايل: 40,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

هر يك از نظام هاي حقوقي با توجه به سابقه تاريخي، سير تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه و همچنين ساختار و ابزارهاي نظام قضايي شان با زاويه نگرش خاصّي به بحث «ادله اثبات دعوي» نگريسته اند. علاوه بر مسائل فوق الذكر نسبت به موضوعِ موردِ بحث راجع به موضع نظام هاي حقوقي در مورد ادله اثبات دعوي، سليقه حقوقدانان و دكترينِ حقوقيِ علمايِ حقوق هر كدام از اين كشورها هم در اتخاذ نوع نگرش بسيار موثر بوده است.

با توجه به رشد و گسترش روز افزون پديده مجرمانه (بزه و كژمداري) و ظهور شكل هاي نوين بزهكاري در سطوح ملي، بين المللي و جهاني به نظر مي رسد كه امروزه، سياستگذاري عمومي بسياري از كشورها در زمينه سياست مبنايي به ركن غير رسمي جامعه يعني مردم، نهادهاي مردمي و نيروهاي اجتماعي، در كنار ركن رسمي جامعه يعني دولت به معناي قواي عمومي حاكم بر كشور، پيش مي­رود كه مصداق بارز آن پيشگيري از بزهكاري، و جدا از آن، پيشگيري از بزه­ديدگيِ ناشي از سوءعملكرد پرسنل نهادهاي انتظامي و قضايي است. وجود محدوديت هاي بسيار كلي و مبهمي همچون امنيت و نظم عمومي و اخلاق حسنه، بدون پيش بيني سياست جنايي سنجيده­اي كه بتواند از استبداد قضايي جلوگيري كند، حقوق اصحاب دعوا –خصوصاًمتهم - راتهديدوتحديدميكند. بهبهانهكشفجرموتسريعدرافشاءسرنخ­هايمجرمانهوگزارشموفقيتهايانتظاميوقضاييدرسرعت­بخشيبهمراحلتعقيبوتحقيقودادرسيوصدورواجرايرأي،وفارغازحقيقتبزهكاريياكذببزهانتسابيبهفرد، زمينه برچسب­زنيِ مجرمانه به متهمِ پرونده ايجاد مي­گردد و نظام پليسي و قضاييِ بي­توجه به ارزش­هاي حقوق بشري، متهم را به پيوند به خرده فرهنگ بزهكاري رهنمون مي­شود تا اين بار ديگر يك مجرم واقعي از حيثيتِ انگ­خورده­ي او سر برون آورد.

    آيا به‏ اين بهانه كه شخصي مظنون و متهم است مي‏توان هر نوع رفتار و برخوردي با او داشت؟ اصولا ضابطان در كشف جرم بويژه جرايم مشهود مكلّف به رعايت چه نكاتي هستند تا در پرتو آنها هم جهت دستگيري متهم و ممانعت از فرار وي و جلوگيري از امحاء آثار جرم اقدام شده و هم حقوق و آزادي هاي اساسي متهم پايمال نگردد؛ و اصولاً قانونگذار در اين راستا چه‏ مكانيسم هايي را پيش‏بيني كرده و چه نواقصي در اين خصوص در سياست جنايي تقنيني كشورها و ايران مشهود است؟ به علاوه، بايد بررسي نمود كه در مرحله‏ تعقيب و نيز بازجويي، مقام تعقيب چه معيارهايي را بايد فراروي خود قرار دهد تا ضمن اقدام در راستاي كشف حقيقت، متهم نيز از تمام امكانات دفاعي لازم برخوردار شده و آزادي هاي وي من غير حق سلب‏ نشود؟ براي دستيابي به پاسخ هاي عميقي براي اين پرسش ها، ذكر مقدمه اي لازم است.

    تحقق عدالت به‏معناي عام و عدالت كيفري به‏معناي خاص همواره در طول تاريخ آرزوي انسان عدالتخواه بوده و هست.بديهي است عدالت كيفري كه‏ هدف هر دادرسي جزايي است بدون برقراري محاكمه منصفانه‏اي كه در آن‏ حقوق و آزاديهاي متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت.

    آيين دادرسي كيفري - به عنوان يكي از شاخه‌هاي علوم جزايي - از جمله‌ مصاديق كاركردهاي تقنيني و قضايي حاكميت است كه براي تضمين نظم و آسايش عمومي مورد استفاده دولت‌ها قرار مي‌گيرد^[1]. به همين جهت،‌ قواعد ناظر بر آن ـ كه پاسدار هنجارهاي اساسي جامعه، به دنبال اجراي عدالت، حمايت از نظم عمومي و برخوردار از پشتوانه حاكميت است ـ از ويژگي‌ امري برخوردار مي‌باشند. به اين سان آيين دادرسي كيفري بستري براي حمايت از ارزش‌ها و مؤلفه‌‌اي از حاكميت ملي بوده كه قواعد ناظر بر آن، ماهيتي يك سويه و امري دارند.

    با اين وجود، امري بودن قواعد آيين دادرسي كيفري هرگز نبايد به معناي صرفاً حكومتي بودن و به معناي اهميت نداشتنِ نيازهاي افراد درگير در جرم، اقتضائات جامعه براي واكنش به بزه به دستور قاضي، اهداف سياست هاي كلان جامعه از جمله بازپروري و اصلاح و تربيت و درمان بزهكاران، محدوديت هاي مالي كشور از جمله عدم كفايت بودجه تخصيص به زندان ها و دهها مسئله اجتماعي ديگر تعبير شود. از اين رو ديگر عدالت كيفري كلاسيك كه فقط ارعاب و سزادهي و انتقام را پيجويي مي كرد، جايگاه چنداني در فهم هاي امروزي از معناي عدالت كيفري و شرايط و موانع آن ندارد و همگان به سوي عدالت كيفري اجتماع محور، اصلاحي، ترميمي، توافقي، كم هزينه و جايگزين حبس پيش مي روند.

    اجتماع محور شدن عدالت كيفري رسمي هم در بخش ماهوي (حقوق جزاي عمومي و اختصاصي) و هم در حيطه شكلي (آيين دادرسي كيفري) كانون توجه را به وضعيت فردي و محيطي بزه‌كار،‌ شدت و وخامت رفتار مجرمانه، مرحله‌‌هاي فرآيند كيفري و به طور كلي مصلحت‌سنجي مقام قضايي متمركز مي كند و از اين حيث جنبه‌هاي متفاوتي به خود مي‌گيرد. به اين شكل كه در مرحله پيش دادرسي تدابيري مانند تعليق، تعويق تعقيب دعواي كيفري، پذيرش بزه‌كاري در مرحله دادرسي و پسادادرسي شيوه‌هايي مثل تعليق اجراي كيفر، آزادي مشروط و برخي از مصاديق مجازات‌هاي جامعه‌مدار مي‌توانند موضوع توافق‌ كنش‌گران اين راهبرد قرار گيرند.

---

1- گلدوستجويباري،رجب،(1388)،كلياتآييندادرسيكيفري،نشرجنگل،چسوم،ص9.

قيمت فايل: 40,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود