نام محصول:حقوق شركت هاي تعاوني

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

نام محصول:حقوق شركت هاي تعاوني

نام محصول : حقوق شركت هاي تعاوني

دسته : حقوق
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 29 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 35
توضيحات كوتاه:
حقوق شركت هاي تعاوني در 35صفحه در قالب فايل ورد قابل ويرايش
توضيحات كامل:
 حقوق شركت هاي تعاوني
مقدمه
اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، نظام اقتصادي كشور را بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي استوار ساخته است . در اين تحقيق مباحث حقوقي مربوط به شركت هاي تعاوني خصوصاً در رابطه با شركت هاي مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به اين سوال پاسخ داده مي شود كه آيا شركت هاي مذبور تجاري محسوب مي شوند يا خير ؟
اگر چه در مورد شركت هاي سهامي « لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت » مصوب 1347 به طور روشن مرجع اصلي قوانين ناظر بر اين نوع از شركت ها محسوب مي شود ليكن در مورد شركت هاي تعاوني اين شفافيت قانوني لازم حتي در رابطه با اين كه كدام قانون حاكم است ، وجود ندارد. و اين موضوع در نحوه اداره شركت هاي تعاوني كه جنبه ي فراگير داشته و طيف وسيعي از اقشار مردم با زمينه هاي تحصيلي و كاري مختلف را پوشش مي دهد اخلال ايجاد كرده است. در حال حاظر در مجموعه هاي قوانين تجاري كه توسط برخي نهاد هاي حقوقي رسمي و دولتي كشور منتشر مي شود قوانين مشروحه ذيل به عنوان قوانين جاري ناظر بر بخش تعاون درج شده اند در صورتي كه اكثر مقررات اين سه قانون با يكديگر متفاوتند.
الف ـ‌ مواد 190 لغايت 194 قانون تجارت ( مبحث هفتم ، شركت هاي تعاوني توليد و مصرف )
ب ـ قانون شركت هاي تعاوني ( مشتمل بر 149 ماده ) مصوب 1350
ج ـ‌ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ( مشتمل بر 71 ماده ) مصوب 1370 مشكل اصلي از آنجا ناشي مي شود كه اگر چه از تاخر زماني قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران علي القاعده مي توان اعتبار اين قانون نسبت به قوانين گذشته را استباط كرد ليكن در اين قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1370 به صراحت بيان نشده است و صرفاٌ در م 71 قانون بخش تعاوني اقتصاد آمده است : « كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي است.» ولي ماده 148 قانون شركت هاي تعاوني ( 1350) آمده است : « كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است و در قوانين بعدي نيز فسخ يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون بايد صريحاً قيد شود.»‌ لذا از لحاظ حقوقي با توجه به عبارت اخير ماده 148 ،‌ اعتبار قانون بخش تعاوني اقتصاد ( 1370) و فسخ كلي يا جزيي قانون شركت هاي تعاوني (1350) مورد ترديد است. انتظار مي رود مراجع رسمي كشور از جمله مجلس شوراي اسلامي و اداره كل قوانين و مقررات كل كشور با تفسير قانوني لازم از اين دو قانون، قانون حاكم بر بخش تعاوني كشور را صراحتاً اعلام دارند و سپس براي رفع ابهام از كليه اشخاص ذي ربط، خصوصاً اعضاي شركت هاي تعاوني و مديران آنها با ويرايش حقوقي دقيق از جمله قوانين كشور، كليه قوانين منسوخه را حذف نمايند.
به عنوان يك رويكرد كلي در زمينه ي قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري كشور، پيشنهاد مي گردد نهاد هاي عالي تصويب كننده اين گونه قوانين و مقررات، خصوصاً مجلس شوراي اسلامي و هيات وزيران در متن مصوبات خود تكليف قوانين و مقررات سابق كه مستقيماً در همين رابطه تصويب شده اند را روشن سازند. براي نمونه شايسته اين بود كه در مرحله تنظيم و تصويب قانون بخش اقتصاد درسال 1370 ، صرفا مواد مورد نظر از قانون شركت هاي تعاوني (1350) اصلاح گرديده و يا در صورتي كه اصلاح كل قانون مذبور مورد نياز بود در متن قانون بخش اقتصادي (1370)، فسخ قانون قبلي به صراحت بيان مي شود.
ترديد در اعتبار قانون شركت هاي تعاوني (1350) از همان سال هاي اول تصويب قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) بروز كرد،‌به طوري كه در مورد نحوه اعمال قدرت قانون ماليات هاي مستقيم در سال 1372 نظريه تفسيري مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل استعلام گرديد.
« موضوع استفساريه: با توجه به ماده 148 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1350 ماده 173 قانون ماليات هاي مستقيم ناسخ ماده 111 قانون شركت هاي تعاوني نمي باشد»
در تهيه مباحث مربوط به اداره شركت هاي تعاوني،‌ما فرض را بر اعتبار قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (1370) گذاشته ايم. اگر چه در مورد بعضي از مباحث مهم به مقررات قانون شركت هاي تعاوني (1350) به عنوان مقايسه اشاره خواهد شد.
فصل اول ـ كليات
مبحث اول ـ‌ تعريف شركت تعاوني
يكي از موضوعات اساسي در رابطه با شركت هاي تعاوني، تفكيكي اين گونه شركت ها از ساير شركت هاي تجاري است. طبق ماده 20 قانون تجارت، شركت هاي تعاوني يكي از اقسام هفتگانه شركت هاي تجاري عبارتند از:‌ شركت سهامي،‌شركت با مسوليت محدود،شركت تضامني،‌شركت مختلط غير سهامي شركت مختلط سهامي،‌شركت نسبي و شركت تعاوني توليد ومصرف. مواد 192 و 194 قانون تجارت نيز هر يك از شركت هاي تعاوني توليد ومصرف را تعريف كرده است. در ماده 2 قانون شركت هاي تعاوني (1350) آمده است: « شركت هاي تعاوني شركتي است كه از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خود ياري و كمك متقابل و همكاري آنان موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل مي شود.»
در ماده 2 قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) تعريف مشخصي از شركت تعاوني ارائه نشده است و صرفاً اين عبارت درج شده است:« شركت هايي كه با رعايت مقررات اين قانون تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته مي شوند» يكي از شاخص هاي تشخيص يك شركت تعاوني اساسنامه آن است در ماده 5 قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) آمده است: « اساسنامه هر يك از تعاوني ها بايد با رعايت مقررات اين قانون شامل نكات زير باشد. نام با قيد كلمه تعاوني،‌هدف،‌موضوع، نوع،‌حوزه عمليات،مدت، مركز اصلي عمليات و نشاني، ميزان سرمايه، مقررات مربوط به عضو، اركان، مقررات مالي و كار، اغلال و تصفيه.
تبصره: تابعيت تعاوني ها بايد ايراني باشد.» اكثر موضوعات فوق در اساسنامه ساير شركت هاي تجاري نيز درج مي شود و لذا تنها ملاك تفكيك يك شركت تعاوني از ساير شركت هاي تجاري، لزوم درج كلمه «تعاوني» در عنوان شركت مي باشد. همين ملاك قبلاً درماده 22 قانون شركت هاي تعاوني(1350) نيز به عنوان شرط ضروري براي درج در اساسنامه شركت هاي تعاوني قيد شده بود.
 مبحث دوم ـ طبقه بندي شركت هاي تعاوني
طبق قانون تجارت، شركت هاي تعاوني به دو نوع توليد و مصرف طبقه بندي شده اند، ليكن در قانون شركت هاي تعاوني(1350) ماده 18، شركت هاي تعاوني را به شرح ذيل طبقه بندي كرده است:
الف ـ رشته ي كشاورزي، شامل تعاوني هاي كشاورزي و روستايي
ب ـ رشته ي مصرف، شامل تعاوني هاي مصرف كنندگان مسكن، اعتبار و‌آموزشگاه ها
ج ـ رشته ي كار و پيشه، شامل تعاوني هاي كار
تعاوني هاي حرفه و صنايع دستي، تعاوني هاي صنايع كوچك، تعاوني هاي تهيه و توزيع، تعاوني هاي مشاغل آزاد و تعاوني هاي ميادين. ليكن قانون بخش تعاوني اقتصاد(1370) بدون ارائه طبقه بندي مشخص،‌ تعاوني ها را به دو نوع زير طبقه بندي كرده است:
الف ـ تعاوني توليد، شامل تعاوني هايي است كه در امور مربوط به كشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت، معدن، عمران شهري و روستايي و عشايري و نظاير اينها فعاليت مي نمايند.(م 26)
ب ـ تعاوني توزيع، شامل تعاوني هايي است كه نياز مشاغل توليدي و يا مصرف كنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومي و به منظور كاهش هزينه ها و قيمت ها تأمين مي نمايند.(ماده 27)
مبحث سوم ـ تشكيل شركت هاي تعاوني
طبق م 2 آيئن نامه اجرايي قانون بخش تعاوني، نخستين گام براي تشكيل شركت تعاونيگگ تهيه طرح توجيهي» در طرح توجيهي بايد ضرورت تأسيس شركت تعاوني و ارائه دلايل توجيهي مبني بر تناسب هدف هاي تشكيل شركت با هدف ها و برنامه هاي مصوب جمهوري اسلامي همچنين ذكر ميزان سرمايه ثابت و در گردش مورد نياز طرح تشريح شود.
تبصره ماده 2 مقرر كرده است: در شركت تعاوني توليدي يا توزيعي علاوه بر گرفتن مجوز تشكيل از وزارت تعاون، براي انجام فعاليت حسب قوانين و مقررات موظف به گرفتن مجوز لازم از دستگاه هاي ذي ربط مي باشند.» در اين تبصره ابهام وجود دارد، زيرا تقدم و تأخر زماني براي اخذ مجوز از وزارت تعاون و ساير دستگاه هاي دولتي را روشن نكرده است. ماده 4 آيين نامه ي فوق الذكر وزارت تعاون را مكلف كرده است ظرف مدت يك ماه بعد از دريافت طرح توجيهي و مدارك لازم ديگر اعلام نظر كند. چنانچه وزارت تعاون مجوز تشكيل شركت تعاوني را صادر كرد، هيأت موسس موظف است ظرف دو ماه به تشكيل مجمع عمومي اقدام كند. در صورت اتهام اين مهلت تشكيل شركت تعاوني منوط به اخذ مجوز مجدد از وزارت تعاون خواهد بود. طبق ماده 51 قانون بخش تعاوني هيأت موسس شركت ها و اتحاديه هاي تعاون پس از اخذ مجوز فوق الذكر بايد مدرك مشروحه ذيل را براي ثبت و تشكيل ارائه دهند: 1ـ صورت جلسه ي مجمع موسس و صورت جلسه ي اول مجمع عمومي و اساس اعضاي هيأت مديره و بازرسان منتخب مجمع عمومي
2ـ اساسنامه مصوب مجمع عمومي 3ـ در خواست كتبي ثبت شركت 4ـ‌ طرح توجيهي و مجوز اخذ شده از وزارت تعاون 5ـ‌ گواهي ميزان سرمايه پرداخت شده 6ـ‌ گواهي دعوتنامه مجمع موسس از افراد واجد شرايط براي عضويت در مجمع عمومي
 مبحث چهارم ـ عضويت در شركت تعاوني
ماده 6 قانون بخش تعاوني، حداقل اعضا براي تشكيل يك شركت تعاوني را 7 نفر تعيين كرده است. ماده 8 همين قانون، عضويت در شركت تعاوني را محدود به اشخاص حقيقي كرده است و در مورد تعاوني هاي توليد، عضو بايد در زمينه ي موضوع همان تعاوني اشتغال داشته باشد. ولي در اين نوع از تعاوني هاي چند منظوره،‌ اين شرط لغو شده است لذا اعضا مي توانند غير شاغل باشند.
ولي دراين نوع از تعاوني ها، هيأت مديره و مدير عامل بايد در زمينه ي موضوع همان تعاوني شاغل باشند. به نظر مي رسد ماده 8 قانون بخش تعاوني به طور روشن اين شرط عضويت را بيان نكرده است لذا اشتغال در شركت تعاوني با اشتغال در موضوع شركت تعاوني ممكن است اشتباه شود. در تعاوني مصرف كاركنان يك اداره، كليه اعضا در آن اشتغال ندارند بلكه در اداره اي كه تعاوني براي تشكيل شده است شاغل مي باشند. ايراد دوم به ماده 8، محدود كردن عضويت در شركت هاي تعاوني به اشخاص حقيقي است. قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1350 در ماده 2 آمده بود:« شركت تعاوني» شركتي است كه از اشخاص حقيقي كه به منظور رفع نياز مندي هاي مشترك و بهبود وضع اجتماعي و اقتصادي اعضا از طريق خود ياري و كمك متقابل و همكاري آنان موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل مي شود.» به نظر مي رسد تعريف مذكور از شركت تعاوني و تعميم عضويت به اشخاص حقوقي با اهداف تعاوني ها نزديك تر است و نيازهاي صنوف توليدي و توزيعي را بيشتر تأمين مي كند.
ماده 9 قانون بخش تعاوني، شرايط عمومي عضويت در شركت هاي تعاوني را به شرح ذيل اعلام كرده است: 1ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران 2ـ عدم ممنوعيت قانوني و مجرد ورشكستگي به تقصير 3ـ عدم سابقه ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري 4ـ در خواست كتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه تعاوني 5ـ‌عدم عضويت در تعاوني مشابه
به نظر مي رسد كه رديف 4 را نمي توان شرايط عضويت تلقي كرد و اين رديف جزء تشريفات مربوط به عضويت باشد. همچنين برخي ديگر از شرايط اساسي عضويت، همچون شرط سني و عدم ورشكستگي به تقلب فراموش شده است.
درزمينه خروج اعضا از شركت تعاوني نيز مقررات بخش تعاوني داراي ابهام و نقايصي است زيرا در ماده 12 قانون مذبور، خروج اعضا از تعاوني را آزاد و اختياري كرده است. مگر در مورد اعضاي متخصص تعاوني هاي توليد كه بايد حداقل شش ماه قبل اين افراد استعفاي خود را كتباً اعلام دارند.
اولاً اين قانون تعريف مشخصي از اعضاي متخصص ارائه نكرده است و اين شرط در مقام اجرا موجب اختلاف نظر و تفاسير متفاوت خواهد شد. ثانياً اين شرط محدوديت زيادي براي افراد متخصص عضو تعاوني ايجاد كرده است و موجب بي رغبتي اين گروه از افراد به عضويت در تعاوني ها خواهد شد. مضافا اين كه شرط مذبور با اهداف تعاوني ها سازگار نيست. به غير از شروط فوق، رأي اعضاي متخصص، تبصره 2 ماده 12 شرط سنگين ديگري براي استفاده از حق خروج از تعاوني ها در نظر گرفته است كه به شرح ذيل است:
«در صورتي كه خروجي عضو موجب ضروري براي تعاوني باشد وي ملزوم به جبران است.»
اين شرط نيز بسيار مبهم و كلي است. طبق قواعد حقوقي براي استقرار مسئوليت، بايد رابطه ي سببيت احراز شود و چنانكه يك عضو از يك شركت تعاوني خارج شود نمي توان ضررهاي آتي تعاوني را به خروج وي منسوب كرد و احراز اين رابطه ي سببيت نيز بسيار مشكل است. خصوصاً اين كه با توجه به ماهيت فعاليت شركت هاي تعاوني بروز اين وضعيت بعيد به نظر مي رسد.
ماده 14 قانون بخش تعاوني،‌ راهكار پيچيده اي براي انتقال حقوق عضو شركت تعاوني به ورثه ي او در صورت فوت پيش بيني كرده است به طوري كه يك عضو تعاوني چنانچه داراي چندين ورثه باشد به تعداد آنها يك سهم وي چندين برابر مي شود و اين موضوع حق ساير اعضاي تعاوني را پايمال خواهد كرد. مضافا اين كه مقررات ماده 14 با مقررات عمومي مربوط به ارث مندرج در قانون مدني مغايرت دارد. تبصره م 15 قانون بخش تعاوني نيز حكم عجيبي مقرر كرده است كه به شرح ذيل مي باشد:
« در صورتي كه ورثه تقاضا نمايد كه سهم عضو متوفي از عين اموال تعاوني پرداخت شود و تراضي يا مصالحه ممكن نباشد، چنانچه عين قابل واگذاري بوده و موجب اخلال وضرر فاحش به اعضا و تعاوني نگردد آن قسمت از مطالبات تسليم ورثه مي گردد.» اهداف از درج اين تبصره مشخص نيست ولي آنچه اين تبصره به دنبال دارد ايجاد زمينه هاي متعدد بروز دعاوي حقوقي ورثه اعضاي تعاوني ها عليه شركت هاي تعاوني و درگير شدن اين شركت ها به مسايل حاشيه اي است. لذا به نظر مي رسد قانون بخش تعاوني خصوصاً در مورد خروج عضو و حقوق ورثه عضو، نيازمند تجديد نظر اساسي باشد.
مبحث پنجم ـ سرمايه شركت تعاوني
طبق ماده 21 قانون بخش تعاوني، هر شركت تعاوني موقع ثبت و تشكيل بايد حداقل يك سوم سرمايه را تا ديه و درصورتي كه بخشي از اين سرمايه به صورت جنسي(غير نقدي) باشد بايد تقويم و تسليم شده باشد. ماده 18 همين قانون،‌امكان كمك مالي دستگاه هاي دولتي را تأمين بخشي از سرمايه شركت هاي تعاوني تا حداكثر 49 درصد پيش بيني كرده است. ليكن ماده مذبور حق دستگاه هاي تأمين كننده منابع مالي از عضويت در شركت هاي تعاوني سلب كرده است ولي شركت هاي تعاوني را ملزم كرده است طي دوره «كه با توافق طرفين» تعيين خواهد شد، كمك هاي مالي دستگاه هاي دولتي را باز پرداخت نمايد. به نظر مي رسد كليت موضوع به دليل غير شفاف كردن كانال هاي هزينه كردن منابع دولتي و نحوه باز پرداخت و استفاده كنندگان واقعي از اين تسهيلات مالي دولتي مورد ايراد باشد.
چنانچه قانونگذار با درج ماده مذبور قصد كمك به كاركنان سازمانهاي دولتي را دنبال مي كرد، بهتر بود از شيوه هاي ديگر كه مستقيماً افراد ذي حق منتفع بشوند استفاده مي شد.
اين متن فقط قسمتي از حقوق شركت هاي تعاوني مي باشد
جهت دريافت كل متن ، لطفا آن را خريداري نماييد