انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين دعوي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين دعوي

دسته: حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 160 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 55

هدف از اين پايان نامه انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط
طرفين دعوي مورد بررسي قرار مي گيرد

قيمت فايل فقط 28,000 تومان



دانلود پايان نامه
رشته حقوق

انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين
دعوي

چكيده

در قرارداد  في ما بين طرفين يك بند از
آن يا در بند مربوط به شرط داوري قانون معيني را ذكر مي‌كنند و
يا در قرارداد داوري جداگانه صريحاً قانون حاكم بر اختلافات
موجود را مشخص مي‌نمايند.

ديدگاه سنتي كه متاثر از حقوق بين‌الملل
خصوصي است، بر آن بود كه قانون مقر، حاكم بر رسيدگيهاي داوري
است. به تبع، ملازمه‌اي بين قانون شكلي رسيدگي و قانون ماهوي به
وجود مي‌آمد بدين ترتيب كه قانون رسيدگي مقر، داور را ملزم به
مراجعه به قواعد حل تعارض مقر، به منظور تعيين قانون ماهوي قابل
اعمال در داوري مي‌نمود. [1] روشن است تنها در صورتيكه
اصل آزادي طرفين در تعيين قانون حاكم، به عنوان يكي از قواعد حل
تعارض يك كشور كه اصل حاكميت اراده را معتبر شناخته است، توجيه
كنند، از بقاياي تعديل شده همان ديدگاه سنتي باشد.
[2]
طرز تفكر جديد ابتدا پيوند ضروري ميان قانون شكلي حاكم بر
داوري و نظام تعارض قوانين قابل اعمال را رد كرد و در نهايت
منجر به اين نتيجه شد كه طرفين مي‌بايد در انتخاب قانون حاكم بر
روابطشان ازاد باشند.

مقبوليت عام تئوري آزادي طرفين در انتخاب
قانون حاكم تا به حدياست كه لندو آن را يك اصل كلي شناخته شده
به وسيله ملل متمدن دانسته است. [3] بررسي نظام‌هاي مهم حقوقي
مانند فرانسه، انگلستان، ايالات متحده و كانادا و بسياري ديگر
از كشورها نيز اين عقيده را تاييد مي‌كند. [4]
در ميان اسناد بين‌المللي داوري، از لحاظ تاييد صريح
صلاحيت طرفين در تعيين قانون اعال نسبت به ماهيت دعوي وحدت و
يكساني عمده‌اي به چشم مي‌خورد. نيز مقررات مربوط به داوريهاي
نهادي و موردي اين امر را به وضوح پذيرفته‌اند. در اين رابطه
مي‌توان به ماده 7از كنوانسيون اروپايي راجع به داوري تجاري
بين‌المللي مورخ 1961، ماده 38 از قواعد داوري كميسيون سازمان
ملل براي اروپا مورخ 1966، بند 4 از ماده 7 قواعد داوري كميسيون
سازمان ملل براي آسيا و خاور دور مورخ 1966، ماده 33 از قواعد
آنسيترال و بندهاي 3 و 5 ماده 13 از مقررات اتاق بازرگاني
بين‌المللي اشاره كرد.

حال كه حق انتخاب قانون به وسيله طرفين مسجل،
است بايد توجه داشت كه انتخاب قانون به وسيله طرفين گاه با
گنجانيدن يك شرط ناظر به انتخاب قانون، بطور صريح تحقق پيدا
مي‌كند و گاه نيز قصد طرفين بطور معمول و متعارفي اثبات شده و
نسبت به آن يقين حاصل مي‌شود. يعني اوضاع و احوال و مندرجات
پرونده نشان شده و نسبت به آن يقين حاصل مي‌شود. يعني اوضاع و
احوال و مندرجات پرونده نشان مي‌دهد كه طرفين به قانون كشور
خاصي نظر داشته‌اند. مانند اينكه قرارداد طبق روش معمول در كشور
خاصي تنظيم مي‌شود، محل اجراي قرارداد همانجاست، طرفين مقر
داوري را نيز در همان كشور قرار ميدهند و امر داوري را به يك
موسسه داوري مستقر در آن كشور مي‌سپرند. در اين وضع، قانون قابل
اعمال نسبت به دعوي، مشخص است.[5]

بررسي آراء داوري نشان مي‌دهد كه داوران
بي‌هيچ دخل و تصرف قابل توجهي، قانون منتخب طرفين را اعمال
مي‌كنند. يكي از مسائلي كه در مورد قانون حاكم بر ماهيت دعوي در
قلمرو داوري تجاري بين‌المللي جلب توجه نموده و آن را از
معيارهاي سنتي حقوق بين‌الملل خصوصي، دور مي‌سازد، عدم توجه به
لزوم ارتباط قانون منتخب طرفين، با قرارداد است. البته ممكن است
روند جديد حقوق بين‌الملل خصوصي را با داوري بين‌المللي همراه
دانست چه در قواعد تعارض قوانين جديد سوئيس (مورخ 1987) و
كنوانسيون اروپايي راجع به قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادي
(1980) نامي از شرط مزبور برده نشده است.

بررسي رويه داوريها نشان مي‌دهد كه در هيچ
راي داوري، قانوني كه از سوي طرفين به عنوان قانون حاكم تصريح
شده است، به علت عدم ارتباط با قرارداد كنار گذاشته نشده 
است و حتي برخي از آراء انتخاب قانون غير مرتبط  با
قرارداد را به واسطه انگيزه احتمالي طرفين بر بيطرفي قانون يا
پيشرفته‌ بودن آن، تائيد كرده‌اند.[6]

بي‌شك اصل استقلال يا آزادي اراده طرفين يكي
از برجسته‌ترين اصول تعارض قوانين در سطح جهاني است به‌گونه‌اي
كه در داوري تجاري بين‌المللي نظر غالب اين است كه اصل مزبور
كاملاً پذيرفته شده است و به عنوان يك حق داراي ويژگي فراملي
مي‌باشد و اثر الزام‌آوري دارد.[7]

طرفين در توافقات و قراردادهاي تجاري
بين‌المللي بطور معمول خود قانون حاكم را معين مي‌كنند. يكي از
ويژگي‌هاي انتخاب قانون آن است كه ايجاد اطمينان، وحدت و
يكپارچگي مي‌كند، موضوعات مربوطه را در آينده قابل پيش‌بيني
مينمايد و از بسياري از اختلافات جلوگيري مي‌كند  و مانع
تفسيرهاي متفاوت از قرارداد مي‌شود.




---

[1].
 لعيا جنيدي، قانون حاكم در داوري‌هاي تجاري
بين‌المللي، ص188.

[2]. See eg. ICC Case NO.
893/1955, reported by J.D.M, Lew, op. cit ,
pp.88-9

[3]. O.Lando, ” contracts
in private International Law ” , International
Association of Legal Science International Encyclopedia
of Comparative law, K.Lipstein (ed.) , V.111, chapter 24
, p.33.

[5]. لعيا جنيدي، قانون حاكم
در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي، ص189.

[7]. حميدرضا نيك‌بخت، داوري
تجارت بين‌المللي، ص 343.

فهرست مطالب

انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين
دعوي

مبحث اول- انتخاب قانون توسط طرفين 


گفتار اول- انتخاب صريح بر اساس اصل حاكميت
اراده 

گفتار دوم- انتخاب ضمني 

مبحث دوم- بررسي اصل حاكميت اراده در ماده 968 قانون
مدني و ماده 27 قانون داوري       
  

گفتار اول- بررسي نظريه‌هاي پيرامون ماده 968 قانون
مدني ايران 

الف) نظريه امري بودن 

ب) نظريه تخييري بودن 

گفتار دوم- بررسي ماده 27 قانون داوري تجاري
بين‌المللي ايران 

الف) اصل حاكميت اراده 

ب) منع احاله 

گفتار سوم- عدم نسخ ماده 968 قانون مدني ايران 
                 
               
 

مبحث سوم- اعمال اراده طرفين مبني بر تصميم گيري بر
اساس عدل و انصاف و كدخدامنشانه       
.

گفتار اول- در حقوق خارجي       
                 
                 
             

گفتار دوم- در حقوق ايران       
                 
                 
             
 

فهرست منابع 

قيمت فايل فقط 28,000 تومان



برچسب ها :
انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين دعوي ,
بررسي اصل حاكميت اراده ,
بررسي اصل حاكميت اراده در ماده 968 قانون مدني ,
بررسي اصل حاكميت اراده در ماده 27 قانون داوري ,
انتخاب صريح بر اساس اصل حاكميت اراده ,
انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين دعوي ,
قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران