تحقيق درباره جرايم ثبتي و انواع جرايم ثبتي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

تحقيق درباره جرايم ثبتي و انواع جرايم ثبتي

دسته بندي : عمومي » گوناگون

فهرست مطالب
چكيده:
كليدوا‍‍ ژه:
مقدمه:
سوالات تحقيق:
فرضيه هاي تحقيق:
اهداف تحقيق:
نوع روش تحقيق:
تعريف جرائم ثبتي اسناد و املاك
گفتار اول:جرائم خاص
ب:تعهد يا معامله معارض:
ازجمله وظايف اداره ثبت :
گفتار دوم: جرائم ثبتي در حكم جعل:
در تعريف جعل 5 شرط است :
1- ثبت اسناد مجعول و مزور
2- ثبت اسناد بدون اصحاب سند
3- ثبت سند بدون حضور متعاملين واقعي
4- جعل تأخير و تقدم تاريخ سند
5- مكتوم و معدوم كردن دفاتر ثبتي
6- كندن اوراق دفاتر ثبتي
7- از اعتبار انداختن ثبت سند با وسايل متقلبانه
8- ثبت سند با علم به عدم مالكيت صاحب سند
9- ثبت اسنادي كه از سنديت افتاده
گفتار سوم:جرائم ثبتي در حكم خيانت در امانت و كلاهبرداري

چكيده:
ثبت اسناد و املاك، امروزه نقش بسزايي در تثبيت حقوق افراد ايفا مي كند؛ به گونه اي كه اسناد رسمي در شرايط كنوني، از برترين دلايل اثبات قضيه به شمار مي روند. اما، كهنه بودن مقررات ثبتي، اتخاذ سياست ها و رويه هاي غيردقيق در اين قلمرو، عدم توجه به بهره گيري از ابزار ها و سازوكارهاي علمي در جهت روزآمد كردن خدمات ثبتي و تسريع در امور و مهم تر از همه، جلوگيري از اشتباهات و نيز سوءاستفاده برخي افراد، فرصت هاي مساعدي را در اختيار بزهكاران براي ارتكاب جرايم ثبتي قرار مي دهد.جرم هايي كه در فرايند ثبت اسناد و املاك اتفاق مي افتند و از آن ها تحت عنوان جرايم ثبتي ياد مي شود، چه از نظر تعداد و چه از نظر آثاري كه به بار مي آورند، جرايم پراهميتي محسوب مي شوند. اين جرايم از نظر آثاري ـ مستقيم يا غيرمستقيم ـ كه برجاي مي گذارند، به توجه خاص تدبيركنندگان سياست جنايي نياز دارند .

كليدوا‍‍ ژه:
جرايم، جرايم ثبتي، تخلفات ثبتي، ثبت، ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمي، قانون ثبت اسناد و املاك

مقدمه:
با گذشت قرنها در اثر اشتغال به شغل كشاورزي وتهيه مكان جهت سكونت انسانها ناچار شدند از مقرراتي پيروي كنند و به مال ديگران دست درازي نكنند و متوجه شدند كه بايد اصول و مقرراتي را بين خود مجري سازند و پيمانهاي خودرا محترم شمارند به همين خاطر علم حقوق عموما و حقوق ثبت اسناد واملاك خصوصا شكل و تكامل يافت و منع وردع هاي قانوني در حقوق ثبت اسناد و املاك به عنوان جرائم و مجازاتهاي ثبتي مطرح و مد نظر قرار گرفته است.
هرچند قانون ثبت اسناد در سال 1290 هجري شمسي و قبل از قانون اصول تشكيلات عدليه تصويب شده است و اين امر خود برهان قاطع اهميت ثبت اسناد و املاك مي باشد معهذا حقوق ثبت اسناد واملاك با وجود چنين قدمت و پيشينه تقنيني در جامعه حقوق ايران بسيار مهجور و ناشناخته مانده است شاهد غيرقابل جرح و تعديل اين ادعا همانا تاليفات اندك و انگشت شمار حقوقدانان ايران در زمينه موضوعات و مسائل ثبتي است اگر بخواهيم دلايل عمده چنين محجوريت و گمنامي را دريابيم بايد دو دليل را مد نظر قرار دهيم دليل اول همانا عدم توجه افكار عمومي جامعه به مسائل و موضوعات ثبتي است دليل دوم بي توجهي دانشكده هاي حقوق كشور به حقوق ثبت اسناد و املاك مي باشد چنانچه در دانشكده حقوق “حقوق ثبت به عنوان درس اختياري و انهم فقط در مقاطع كارشناسي وبعضا در سالهاي اخير در مقطع كارشناسي ارشد تدريس مي شود مهجوريت و گمنامي مسبوق الا اشاره در زمينه مورد بحث “جرائم ثبتي اسناد و املاك” بيشتراز ديگر موضوعات ثبتي مشهود است زيرا حقوق ثبت بيشر با حقوق مدني سرو كار دارد تا حقوق جزا وكيفري و احتياجي به اين تذكر ندارد كه حقوق دانان ايران در خصوص مسائل حقوق مدني بيشتر از مسائل و موضوعات حقوق جزا و كيفري بررسي و تحقيق نموده اند .
نقائص وكاستي هاي موجود راجع به جرائم ثبتي باعث گرديده كه حتي افراد كنكاشگري چون دانشجوياني كه مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد را طي و سپري مي نمايندنيز كمتر رغبت و تمايلي به تحقيق در اين مورد از خود نشان دهند .

سوالات تحقيق:
1-جرايم ثبتي در حقوق ايران كدامند؟
2-جايگاه جرائم ثبتي در حقوق جزاي اختصاصي ايران؟
3-راهكارهاي پيشگيري از جرايم ثبتي؟
فرضيه هاي تحقيق:
4-اغلب قوانين و مقررات مربوط به ثبت ملك و ديگر عمليات ثبتي بسيار قديمي بوده و لازم است تا با باز نگري درآنها همگام با نيازهاي روز جامعه به اصلاح آنها پرداخت.
5-عدم اطلاع عموم مردم از قوانين و مقررات و حقوق قانوني خود نيز از جمله عواملي است كه دست سود جويان را در پايمال نمودن حقوق عامه باز گذاشته است.
6-در حقوق كيفري اختصاصي ايران جرائم ثبتي با جرائم عليه اموال و مالكيت و جرائم اسايش عمومي تقارن و تجانس دارند.
اهداف تحقيق:
7-اشنايي با جايگاه جرائم ثبتي در حقوق ايران
8-بررسي جرائمي كه در ثبت اسناد و املاك صورت مي گيرد
نوع روش تحقيق:
اين تحقيق از روش كتابخانه اي و روش تطبيقي و با جمع اوري اطلاعات از طريق كتابهاي مختلف و با استفاده از تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه صورت پذيرفته است.

تعريف جرائم ثبتي اسناد و املاك
اگرتعريف قانوني جرم را به استناد ماده 2 قانون مجازات اسلامي مورد امعان نظرقرار دهيم يقينا” به علت غائي، اجرا نمودن مجازات جهت مجرمين واقف گرديده و بدين طريق مبرهن است كه هرفعل ياترك فعلي كه درقوانين ومقررات موضوعه مملكت براي آن مجازاتي درنظرگرفته شده باشد داخل در موضوع خواهد شد بدين وصف جرائم ثبتي درحوزه اسناد واملاك بيشتر از قبل نمود داشته وتعريف وتوجيه آن نيز سهل ترخواهد بود.
جرائم ثبتي با عنايت به حقوق كيفري اختصاصي به3 دسته تقسيم مي گردند :
(الف)جرائم عليه اشخاص كه محدوده آن تماميت جسماني و معنوي شخص است و از جمله نمونه هاي جسماني قتل، سقط جنين وسايرمصاديق صدمه بدني تلقي خواهد گرديد وتماميت معنوي همچون افتراء، هتك حرمت،توهين،افشاي اسرار،توقيف غيرقانوني مي باشد.
(ب)جرائم عليه اموال ومالكيت كه شامل عناويني چون سرقت،كلاهبرداري،خيانت درامانت،اختلاس،صدورچك بلامحل وارتشاء مي شود.
(ج)جرائم عليه امنيت وآسايش كه خود دردو مقوله امنيت خارجي همچون جاسوسي به نفع بيگانه وامنيت داخلي مثل تحريك به جنگ وشررات وتوهين به مقامات ونمايندگان سياسي مي باشد ودربحث جرم عليه آسايش عمومي نيزمصاديقي همچون جعل وتزوير،قلب سكه وفرار از زندان مي باشد.
بديهي است با تعمق نسبت به قوانين ومقررات ثبتي مواد قانوني بسياري در زمره تبيين جرائم ثبتي مورد مشاهده قرارخواهد گرفت كه ازجمله آنها مواد45و 100 و103 و109 و108107 و106و105 و117 قانون ثبت اسنادواملاك مصوب 1310(بااصلاحات والحاقات بعدي)وماده 26 قانون دفاتراسناد رسمي مصوب 1354 وماده 6 لايحه قانون مراجعه با اشتباهات ثبتي واسناد مالكيت معارض مصوب 5/10/1333 وماده 15قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاك مصوب 17/2/70 كه اسناد ثبتي آنها دراثرجنگ ياحوادث غيرمترقبه همچون زلزله،سيل،آتش سوزي ازبين رفته اند مي باشد.

دسته بندي: عمومي » گوناگون

تعداد مشاهده:
0
مشاهده

فرمت فايل دانلودي:.docx

فرمت فايل اصلي: Word — docx

تعداد صفحات: 42

حجم فايل:52
كيلوبايت