بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري

مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري

    بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري


    بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري
    دسته: حسابداري
    بازديد: 2 بار

    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 60 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 20

    هدف از اين مقاله بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري مي باشد

    قيمت فايل فقط 9,000 تومان

    خريد

    دانلود مقاله رشته حقوق

    چكيده 

    حل و فصل اختلافات در قراردادهاي اداري از طرق مختلف صورت مي پذيرد كه به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسي و ماده ۴۵۷ قانون آئين دادرسي مدني احتياج به تصويب هئيت وزيران و بنا به لزوم اطلاع و يا تصويب مجلس شوراي اسلامي دارد . مراجع حل اختلاف به دو دسته تقسم مي شوند : مراجع غير قضايي و مراجع قضايي .مراجع غيرقضايي ، اينگونه مراجع كه به اختلافات طرفين در قراردادهاي اداري رسيدگي مي كنند عموماً نهاد ها و اشخاصي هستند كه بر اساس خواست و توافق طرفين شروع به رسيدگي مي كنند كه شامل مراجعي كه در شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده مي شوند و يا از طريق نهاد داوري انجام مي پذيرند هستند .

    مراجع قضايي ، به استناد ماده يك قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۰ كليه دعاوي حقوقي ناشي از قراردادهاي اداري در صلاحيت محاكم عمومي است و رسيدگي به آن ها به مانند دعاوي اشخاص حقيقي حقوق خصوصي عليه يكديگر تابع تشريفات قانوني مذكور است . در حقوق اداري ايران هر چند كه ديوان عدالت اداري مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي عليه دولت است اما ديوان به دعاوي ناشي از قراردادهاي استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و مقررات خاص استخدامي رسيدگي مي كند .حل و فصل اختلافات به وجود آمده در قراردادهاي اداري از طريق داوري نمي تواند به معناي همزماني و مقارنت انعقاد قرارداد و تصويب هيات وزيران به عنوان شرط صحت قرارداد باشد ـ كه صد البته امري محال است ـ چون من بعد بايد هيات وزيران كليه كارهاي تخصصي و سازماني خود را در كليه سازمان ها و وزرات خانه كنار گذارده و صرفا روزانه به تصويب هزاران مصوبه در خصوص ارجاع امر به داوري بپردازد .

    مقدمه 

    دادگاه ها مرجع حل و فصل اختلاف به خاطر قراردادهاي منعقد شده بين افراد هستند . از سوي ديگر، مراجعه به دادگاه امري هزينه بر است ، چرا كه فرايند آغاز و ارائه دادخواست تا منتهي شدن آن به صدور رأي قطعي سبب مي شود كه زيان ديده براي احقاق حقوق خود هم هزينه و هم وقت صرف كند . به بيان ساده تر، در صورت اثبات حق در دادگاه و اجراي آن ، درصد قابل توجهي از حقِ اجرا شده صرف اثبات و اجراي آن حق شده است . از اين رو نظام هاي مختلف حقوقي از جمله نظام حقوقي ايران ، نهاد داوري را براي حل و فصل برخي از اختلافات افراد پيش بيني كرده است . البته همه دعاوي از جمله دعاوي كيفري و دعاوي مربوط به طلاق ، قابليت ارجاع به داوري ندارد.  نهاد داوري در نظام حقوقي ايران چندان كارآمد نيست و ابهاماتي دارد ، در برخي موارد هزينه هاي آن بيشتر از هزينه ارجاع دعوا به دادگاه تمام مي شود . و در خصوص داوري در قراردادهاي دولتي مشكلاتي در فرآيند اجراي آن وجود دارد ، چه هنگام تنظيم قرارداد و يا  پس از بروز اختلاف كه قانونگذار استفاده از داوري را منوط به تصويب هيأت وزيران نموده است .

    در بيشتر مواقع در روند اجراي قرارداد و انجام تعهدات ممكن است اختلافاتي از جهت تفسير يا نحوه انجام كار و غيره بين طرفين بوجود آيد كه ادامه كار را با مشكل مواجه كند . به همين دليل طرفين در متن قرارداد با درج ماده اي تحت عنوان حل اختلافات يا داوري نحوه حل اختلاف و ارجاع به داوري را مشخص مي كنند . به طور كلي حل اختلاف و رفع خصومت با دادگاه است اما مطابق ماده ۴۵۵ قانون آئين دادرسي مدني طرفين مي توانند اختلافات خود را از طريق داوري حل و فصل نمايند 

    فهرست مطالب

    بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري 1

    – قاسم درخشانفرد 1

    چكيده 2

    مقدمه 3

    . فصل اول ـ مباني و مستندات 4

    : مبحث اول ـ تعريف داوري 4

    مبحث دوم ـ تاريخچه نهاد داوري در ايران 4

    مبحث سوم ـ مستندات قانوني 8

    فصل دوم ـ مراجع حل اختلاف 9

    : مبحث اول ـ مراجع غير قضايي 9

    الف ـ مراجع پيش بيني شده در شرايط عمومي پيمان 9

    ب ـ نهاد داوري در قرارداد هاي اداري : 12

    ـ اَشكال مختلف پيش بيني داور 12

    ۵ ـ داوري در قراردادهاي خارجي 14

    مبحث دوم ـ مراجع قضايي 14

    فصل سوم ـ ابهامات داوري در قراردادهاي دولتي : 15

    مبحث اول ـ بررسي آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 15

    . مبحث دوم ـ اختلاف نظر در خصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسي و ماده ۴۵۷ قانون آ د م : 16

    فصل چهارم ـ نتيجه گيري 18

    پي نوشت 19

    منابع 20

    قيمت فايل فقط 9,000 تومان

    خريد

    برچسب ها : بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري , داوري قراردادهاي دولتي , ابهامات داوري در قراردادهاي دولتي , ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري , مراجع پيش بيني شده در شرايط عمومي پيمان , نهاد داوري در قرارداد هاي اداري , داوري در قراردادهاي خارجي , موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري

بررسي ارجاع اختلافات در معاملات دولتي با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م.

 

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • [unable to retrieve full-text content]

بررسي ارجاع اختلافات در معاملات دولتي با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م.

 

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • [unable to retrieve full-text content]

بررسي اختلافات فقها در آيات الاحكام در تفسير التبيان با توجه به ويژگي هاي آن

بررسي اختلافات فقها در آيات الاحكام در تفسير التبيان با توجه به ويژگي هاي آن

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • بررسي اختلافات فقها در آيات الاحكام در تفسير التبيان با توجه به ويژگي هاي آن
    بررسي اختلافات فقها در آيات الاحكام در تفسير التبيان با توجه به ويژگي هاي آن دسته: فقه،الهيات،معارف
    بازديد: 3 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 56 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 39

    هدف از اين تحقيق بررسي اختلافات فقها در آيات الاحكام در تفسير التبيان با توجه به ويژگي هاي آن مي باشد

    قيمت فايل فقط 19,000 تومان

    خريد

    دانلود تحقيق رشته علوم قرآني

    بررسي اختلافات فقها در آيات الاحكام در تفسير التبيان با توجه به ويژگي هاي آن

    مقدمه

    سخن گفتن درمورد ويژگي هاي كتابهاي تفسيري بسي دشواراست ؛ زيرا لازمه فهم مقاصد مفسر در نگارش، قرار گرفتن در فضايي را مي طلبد كه وي در هنگام تدوين در آن فضا سير كرده است . اين امر نه تنها در مورد تفسير «التبيان» صادق است ، بلكه ساير تفاسير هم اين گونه است به دليل آنكه هر مفسري با اهداف خاصي به نگارش تفسير خويش پرداخته است .

    پرداختن به بعضي  از ويژگي هاي «التبيان» كه برخي آن را روشهاي شيخ طوسي قلمداد مي كنند ، در ابعاد مختلف اين تحقيق مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته است . هر چند عده اي اعتقاد بر آن دارند كه پي بردن به اين ويژگي ها غير ممكن مي باشد اما عقيده شخصي برآن است كه در هر تفسيري از جمله «التبيان» مي توان هم به ويژگي هاي محتوايي و هم به ويژگي هاي ظاهري آن ، كه در منطق به عنوان عوارض از آن بحث مي شود ، دسترسي پيدا نمود .

    نيم نگاهي به ويژگي هاي كلي آيات الاحكام قرآن از ديدگاه قائلين به عدم تشريعي و تشريعي بودن قران بخش ديگري ازاين تحقيق را به خود اختصاص مي دهد .

    انگيزه شيخ طوسي از نگارش «التبيان» و وصف مجمل اين تفسير و ويژگي هاي كلي آن ضرورت اختصاص  بخش ديگري از اين تحقيق را به وجود مي آورد .

     اختلافات و عدم اختلافات فقهي و همچنين اشتراك تفسير«التبيان» با برخي از تفاسير متقدمين در قالب جدولي در پايان ارائه گرديده است .

    انگيزه شيخ طوسي در تأليف التبيان

    در مقدمه اين تفسير انگيزه شيخ طوسي از تأليف «التبيان» اينگونه بيان شده است :

    « آنچه كه مرا واداشت كه تفسير بنويسم اين بود كه:  تا كنون مفسري را از  علماي شيعه سراغ ندارم كه  تفسيركاملي را نوشته باشد كه به تمام جوانب قران كريم نظر داشته باشد . بلكه تنها چندين تفسير روايي است كه ذيل آيات ، رواياتي را آورده اند و در آن تفسيرها آن ها از خودشان بياني نداشتند . در جمع روايات هم استقصاء نكرده و همه روايات را جمع ننموده بودند ؛ اين در ميان علماء شيعه .« و اما در ميان عالمان عامّه ، قبل از اين تفاسير زيادي نوشته اند اما بعضي از آن تفاسير خيلي طولاني ومفصل بوده است مانند تفسير طبري وامثال آن ها و برخي ديگر از آن ها به اختصار و نقل معاني آيات اكتفا نموده اند .

    « و گروه ديگر در آن فنّي كه قوي بودند و مهارت داشتند پيش رفتند و آنچه را كه نمي دانستند رها كردند مثل تفسير زجاج  و فرّاء  .« و ساير علماي نحو كه تمام همّ خود را صرف اعراب و صرف كلمات قرآن نمودند و تفسير مفضّل   بن سلمه  و غير از او بيشتر به علم لغت و اشتقاق الفاظ پرداخته اند و متكلمين هم همچون ابو علي جبّائي  كه بيشتر به مسائل كلامي پرداخته اند و برخي هم چيزهاي ديگر بر آن افزوده و از فنون و علوم قرآن سخن رانده اند و مطالبي نامناسب مانند بسط فروع فقهي و اختلاف فقهاء آورده اند همچون بلخي و ديگران .

    « بهترين كسي كه در اين خصوص روش مطلوب  و معتدل را برگزيده است ، محمد بن بحر ابومسلم اصفهاني و علي بن عيسي رماني است ؛ زيرا كتابهاي ايشان بهترين اثري است كه در اين خصوص نوشته شده است . با اين فرق كه ايشان هم سخن را به درازا كشانده اند و بسياري از چيزهاي غير لازم را در تفسير خود آورده اند .

    « شنيده ام كه از ديرباز تا كنون دانشمندان ما (شيعه) راغب به داشتن تفسيري بوده اند كه در عين اعتدال مشتمل بر جميع فنون علوم قرآن باشد ، مانند قرائت ، معاني ، اعراب و بيان آيات متشابه و پاسخ از اشكالات مادي ها و مذاهب باطله همچون مجبّره ، مشبهه ، مجسمه و غير از اينها و بيان استدلال علماء در موارد لازم از آيات قرآني بر وفق مذهب اهل بيت ، چه در اصول اعتقادي و چه در فروع فقهي » .بنابراين بايد گفت كه تفسير «التبيان» تفسيري است كه جامع همه فنون و برپايه عقل ونقل عدم و در عين حال حمايت ازحقانيت تشيع است .

    فهرست مطالب

    ويژگي هاي آيات الاحكام در «التبيان»

    مقدمه

     انگيزه شيخ طوسي از تأليف التبيان

     تعريف حكم شرعي در نظر شيخ طوسي

     ديدگاه شيخ و ساير فقهاء نسبت به احكام شرعي

     ويژگي هاي ظاهري تفسير التبيان

     توصيف اجمالي التبيان 

     تعداد آيات الاحكام در تفسير «التبيان»

     نگرش كلي در تشريعي بودن آيات الاحكام

     ديدگاه شيخ در تشريعي بودن آيات الاحكام در «التبيان»

     آمار آيات فقهي در تفسير «التبيان» شيخ طوسي

     ويژگي هاي محتوايي تفسير التبيان

     مقايسه تفسير «التبيان» با برخي از تفاسير متقدمين

     مشتركات تفسير «التبيان» با ساير تفاسير

     منابع تفسير التبيان

     منابع تفسيري

     منابع قراءات و لغت و نحو

    نتيجه

    منابع و مآخذ فارسي

    منابع و مآخذ عربي

    مقاله ها

    پايان نامه ها 

    قيمت فايل فقط 19,000 تومان

    خريد

    برچسب ها : بررسي اختلافات فقها در آيات الاحكام در تفسير التبيان با توجه به ويژگي هاي آن , ويژگي هاي آيات الاحكام در التبيان , اختلافات فقها در آيات الاحكام در تفسير التبيان , تشريعي بودن آيات الاحكام از نگاه شيخ طوسي , ويژگي هاي محتوايي تفسير التبيان , مقايسه تفسير التبيان با برخي از تفاسير متقدمين , ويژگي هاي ظاهري تفسير التبيان