مرجع فايلهاي امورزشي | اعتراض به آراء داوري و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
- مرجع فايلهاي امورزشي | اعتراض به آراء داوري و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي
اعتراض به آراء داوري و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي
دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 3 بارفرمت فايل: doc
حجم فايل: 465 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 313هدف از اين پايان نامه بررسي اعتراض به آراء داوري خارجي و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي مي باشد
قيمت فايل فقط 157,000 تومان
دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق
اعتراض به آراء داوري خارجي و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي
چكيده
در سالهاي اخير، داوري بعنوان يكي از بهترين و كارآمدترين روشهاي حل-وفصل مسالمت آميز اختلافات بويژه در زمينه ي روابط تجاري، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ويژگي الزام آوربودن راي داور را نمي توان به آرائي كه بر مبناي اشتباه، رشوه يا نقض حقوق اساسي طرفين صادر شده اند، سرايت داد. بر همين مبنا و بمنظور جلوگيري از مواردي چون، سوءاستفاده هاي احتمالي طرفين، تجاوز داوران از حدود اختيارات و …، اعتراض به آراء داوري چه در مقررات ملي و چه در اسناد مهم بين المللي مورد توجه و حمايت قرار گرفته است. با اين حال حمايت از جريان داوري ايجاب مي نمايد، جهات اعتراض به راي و موارد نقض آن تا حد امكان، حداقلي باشد، والا تنوع آنها همواره دستاويزي خواهد بود در دست محكوم عليه تا بتواند به راحتي از اجراي راي شانه خالي كند و اين با هدف و فلسفه ي وجوبي داوري در تضاد و تعارض است.
در ايران مهمترين قانون موجود در باب داوري، قانون داوري تجاري ايران مصوب 1376 بوده كه ملهم از قانون نمونه آنسيترال 1985 كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد مي باشد و گرچه تصويب آن حركتي روبه جلو به حساب مي آيد ولي اين قانون هنوز در زمينه هايي چون تعيين تابعيت راي داور، محدوده ي اعمال قانون، جهات ابطال راي، آثار اعتراض به راي داور بر روند اجرائي آن داراي كاستي هايي است. در تمامي نظامهاي حقوقي نظارت محاكم بر راي راي داوري برسميت شناخته شده، و راي در دادگاه كشوري قابل اعتراض است كه نزديكترين ارتباط را با دعوي داراست؛ موارد نقض آراء داوري در مقررات ملي و اسناد بين المللي مشابه، و تقريبا يكسان مي باشد.
كليد واژگان:
بطلان
داوريهاي بين المللي
اعتراض
نظارت قضائي
ابطال
محل داوري
دادگاه مقر
كشور مبدا
مقدمه
داوي بعنوان يكي از شيوه هاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات از ديرباز مورد توجه بشر قرار گرفته و يكي از نهادهاي حقوق خصوصي است كه به گفته ي اساتيد اين حوزه، حتي از نكاح نيز خصوصي تر است؛ چون قواعد و آثار حقوقي ناشي از نكاح آمره بوده كه اراده ي افراد در آنها هيچ تاثيري ندارد، درحاليكه ذره ذره وجود داوري، از توافقنامه ي يا شرط داوري در قرارداد گرفته تا انتخاب قانون شكلي و ماهوي حاكم بر اختلاف، زبان، مقر داوري و… از اراده و خواست باطني طرفين نشات گرفته است. بديهي است طرفين با رجوع به داوري مي توانند خود را از تشريفات و قوانين دست و پا گير رسيدگي هاي قضايي رهانيده و حتي خود قوانين حاكم بر اختلاف را وضع نمايند تا هم به نحو مطلوب و شايسته به اختلافات في مابين رسيدگي شود و هم با صرف هزينه و وقت كمتر نسبت به رسيدگي قضايي به شيوه اي عادلانه تر دعوا فيصله يابد. به همين خاطر است كه امروزه 96-94 درصد از دعاوي خصوصا تجاري بدين شيوه و كمتر از 3 درصد آنها به شيوه ي قضايي حل و فصل مي گردند كه اين مهم مرهون فوايد و مزاياي داوري و تدوين قواعد بين المللي و ملي پيشرفته در اين زمينه است.
در حقوق بين الملل عمومي نيز داوري در كنار ساير راههاي رفع اختلاف، از روشهاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي محسوب مي گردد. براي ارجاع امر به داوري توافق طرفين ضروريست و اين مهم از اراده ي ايشان نشات مي گيرد؛ موافقتنامه ي داوري به دو صورت شرط داوري در ضمن قرارداد اصلي و يا انعقاد قرارداد مستقل تنظيم مي شود؛ داوري در 95 درصد از موارد، در قالب شرط داوري پيشبيني مي شود ؛ براساس نظريه ي سنتي، شرط داوري جزئي از عقد اصليست و درصورت بي اعتباري و كشف بطلان آن، شرط داوري نيز بي اعتبار مي شود. در نقطه ي مقابل در داوري مدرن، قاعده ي قاعده ي استقلال شرط داوري مطرح شده و برمبناي آن، شرط داوري مستقل از قرارداد اصلي بوده و درصورت بي اعتباري عقد اصلي، شرط داوري به حيات خود ادامه مي دهد . بايد ديد مقررات داخلي و بين المللي در اين زمينه چه موضعي اتخاذ نموده اند.
يكي از مهمترين ويژگيهاي راي داوري، قطعي و لازم الاجرا بودن آنست؛ اصلي ترين هدف طرفين از ارجاع دعوي به داوري و گزينش اين روش براي حل و فصل دعاوي خود اينست كه مرجع داوري به شكلي قطعي و با كمترين هزينه به اختلافات ايشان خاتمه دهد؛ دستيابي به اين هدف ممكن نخواهد بود مگر اينكه راي قطعي و لازم الاجرا باشد.
امكان اعتراض به راي داور و در نتيجه احتمال ابطال اين راي با هدف نهايي داوري و رجوع به آن در تعارض بوده و نه تنها خصومت و اختلافي را فصل نمي كند ، بلكه در بسياري موارد بهانه ايست براي محكوم عليه تا بدين شكل از اجراي مفاد پيمان و تعهدات خويش طفره رود و اجراي راي را با تاخير مواجه سازد .البته اين گفته بدين معنا نيست كه بايد دقت و عدالت را فداي سرعت نمود و از آنجا كه همواره در امر داوري و قضا اشتباه و خطا اجتناب ناپذير است و ممكن است بعد از صدور راي جعليت اسناد ابرازي محكوم له يا حيله و تقلب وي و حقانيت محكوم عليه كشف گردد يا حتي معلوم شود داوران از يكي از طرفين رشوه دريافت كرده اند و …؛ قطعا احتمال وجود چنين مواردي لزوم امكان اعتراض و درخواست ابطال راي داوري را توجيه مي كند .
بي ترديد مطلوبيت امكان اعتراض به راي داوري بر كسي پوشيده نيست و فدا كردن دقت و عدالت براي تسريع در رسيدگي عقلاني نيست و طرفين نيز از پيش حاضر به پذيرش رائي ناصواب و ناعادلانه نيستند .
حذف امكان اعتراض به راي دار تالي هاي فاسدي دارد كه در ذيل مي توان به آنها اشاره نمود ؛ نخست اينكه ، خواهان هر لحظه كه بخواهد مي تواند به هر كشور مراجعه و اجراي راي را درخواست نمايد ولي محكوم عليهي كه از صحت جريان داوري و راي صادره اطمينان ندارد در وضعيتي قرار مي گيرد كه راهي جز گردن نهادن به رائي كه شايد بي پايه و اساس باشد، ندارد ؛ دوم اينكه ، با گذشت زمان امكان فراهم كردن دليل براي اثبات غيرقانوني بودن راي وجود ندارد و ادله از بين مي روند ؛ سوم ، حتي اگر راي داور را اجرا نشود ، همواره اعتبار امر مختوم حفظ خواهد شد ؛ چهارم ، اگر دادخواست ابطال راي رد شود عدم امكان اعتراض غير منصفانه و ناموجه تر خواهد بود. از اينرو با عنايت به فلسفه و هدف از گرايش به داوري، بايد امكان اعتراض و موارد ابطال راي را به موارد خاص و مهمي محدود نمود كه اهميت اساسي داشته و راي بعلت عدم رعايت موارد كم اهميت و دلايل پيش و پا افتاده متزلزل نشود و محكوم عليهم نتوانند به بهانه هاي مختلف درخواست بطلان راي و وقف اجرا را مطرح و در روند داوري اختلال ايجاد نمايند. چرا كه صدور حكم به ابطال سبب نقض مقررات بي اهميتي كه نهايتا در راي نهايي اثر خاصي برجاي نمي گذارند، جز اتلاف و صرف وقت و هزينه و سلب اعتماد و قطع رابطه تجاري سودي ندارد و سبب ناكارآمدي داوري مي گردد .
براي جلوگيري از ايجاد چنين تبعات و آثار نامطلوبي ، همزمان با گسترش داوري انديشه ي محدود كردن موارد بطلان آن تقويت گرديد و موارد اعتراض به راي تحديد و روز به روز از دايره ي شمول آن كاسته مي شود؛ به همين منظور سعي شده كه راي داوري از نقطه نظر ماهيتي و اشتباهاتي كه از اين حيث حادث مي گردد، مورد بازبيني قرار نگيرد و موارد ابطال محدود به جهات مصرح در قانون گردد نه هر جهتي؛ جهات ابطال در اسناد بين المللي و حقوق كشورهاي دنيا همواره ضمانت اجراي نقض مقررات شكلي داوريست ولي قانون ايران در دو مورد اشتباه موضوعي را از اسباب ابطال راي داوري دانسته و خارج از اين ضابطه ي كليست. افزون بر موارد فوق براي جلوگيري از تزلزل آراء داوري، در كليه ي اسناد بين المللي براي درخواست ابطال محدوديت زماني در نظر گرفته شده و اعتراض خارج از اين مواعد مسموع نيست.
در خصوص انتخاب قانون حاكم بر داوري دو ديدگاه وجود دارد؛ براساس ديدگاه سنتي، هر كشوري كه بعنوان محل داوري تعيين مي-شود، قانون آئين دادرسي آن برداوري حكومت مي كند؛ بر اساس ديدگاه نوين، يا ديدگاه غير محلي كردن داوري كه از اصل حاكميت اراده سرچشمه مي گيرد، طرفين مي توانند قانون آئين دادرسي را خود برگزينند؛ همين دو روش مختلف موجب اختلاف نظربين كشورها در تعيين و تشخيص تابعيت راي شده است.
جايي كه دخالت دادگاه تنها به منظور اعمال نظارت قضايي است ونه مساعدت ونتيجه آن ممكن است ابطال رأي داوري باشد. تقريباً، درهمه ي نظامهاي حقوقي امكان نوعي نظارت قضايي برجريان و رأي داوري، در قالب امكان اعتراض به راي داوري ، پيش بيني شده است. عليرغم همه ي انتقادها واصرارها حتي آزاديگراترين نظامهاي حقوقي، حاضر به حذف كامل اين نوع نظارت قضايي نشدند. تنها دادگاه كشوري كه رأي منسوب به آن و متعلق به نظام حقوقي آن كشور است و از لحاظ آن كشور رأي داخلي به حساب مي آيد، صلاحيت رسيدگي به دعوا يا ابطال رأي داوري را دارد. يك مطالعه تطبيقي نظامهاي حقوقي مختلف نشان مي دهد كه در بيش از 90 % موارد ،كشورهارأيي را كه در سرزمين خودشان صادر شده ، از اين نظر داخلي مي دانند و نسبت به دعوي ابطال آن اعمال صلاحيت مي كنند (معيارجغرافيايي)؛در چند درصد از موارد هم، معيار آيين دادرسي صلاحيت اعمال مي شود. تعيين قانون شكلي حاكم بر داوري بسيار مهم و فوائد بسياري دارد از جمله : تعيين دادگاه صالح براي نظارت بر جريان داوري، تعيين دادگاه صالح براي رسيدگي به دعواي ابطال، تاثير در مرحله ي اجراي راي.
اجازه ي اصلاح راي به داوران آن هم در مواردي كه ماموريت داوران به پايان رسيده و دادگاه داوري برچيده شده و مقايسه ي آن با صلاحيت محاكم محل تامل است. در زمينه ي شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي، حقوق بين-الملل داراي سه سند مهم است : 1- پروتكل1923 ژنو در مورد شرايط داوري؛ 2- كنوانسيون 1927 ژنو در مورد اجراي احكام داوريهاي خارجي با هدف اجراي آراء داوريهاي موضوع پروتكل 1923 ؛ 3- كنوانسيون1958 نيويورك درخصوص اجراي احكام داوريهاي خارجي. با توجه به اينكه با ترويج داوري بعنوان مهمترين شيوه ي فراقضايي (شبه قضايي) حل و فصل اختلافات تجاري بين المللي، در سالهاي اخير، محكوم عليه از اعتراض به راي در هر دادگاهي كه احتمال نقض و ابطال آن وجود داشته باشد، فرو نمي گذارد. تعيين صلاحيت قضايي و بعبارت ديگر، تعيين دادگاه صالح كشوري كه اعتراض بايد در نزد آن بعمل آيد، خود از مهمترين ابعاد دعواي ابطال است. بطور طبيعي و علي الاصول دعواي ابطال به معناي اعم بايد در دادگاههاي نظام حقوقي كه راي متعلق به آن است اقامه گردد ولي عملا رويه ي كشور ها در اين خصوص متفاوت است .
فهرست مطالب
چكيده 1
مقدمه 2
فصل اول : داوري و تابعيت 10
مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم 11
گفتار اول : داوري 11
بند اول : معناي لغوي 11
بند دوم : معناي اصطلاحي 12
بند سوم : تعريف داوري بين المللي 15
بند چهارم : تعريف فقهي داوري 16
گفتار دوم : تاريخچه 17
بند اول : پيشينه ي داوري در حقوق ايران 20
بند دوم : سابقه داوري در اسلام 21
مبحث دوم : اهميت تعيين تابعيت 23
گفتار اول : تابعيت اشخاص حقيقي 23
بند اول : اهميت و ضرورت تعيين تابعيت اشخاص حقيقي 23
بند دوم : اصول كلي بين المللي راجع به تابعيت 25
بند سوم : معيارهاي تعيين تابعيت اشخاص حقيقي 27
الف – سيستم خاك 27
ب – سيستم خون 27
گفتاردوم : تابعيت اشخاص حقوقي وشركتها 28
بند اول : فوائد شناسايي تابعيت اشخاص حقوقي 39
بند دوم : شيوه ي تعيين تابعيت اشخاص حقوقي 30
الف – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق ايران 30
ب – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در برخي كشورها 31
ب – 1 ـ حقوق فرانسه 31
ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امريكا 32
ج – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق بين الملل 33
مبحث سوم : تابعيت و داوري 34
گفتار اول : اهميت تعيين تابعيت آراء داوري 35
گفتار دوم : حقوق حاكم بر داوري و تاثير آن بر تابعيت راي 38
بند اول : حقوق حاكم بر قرارداد داوري 39
بند اول : حقوق حاكم بر ماهيت دعوي 40
بند سوم : حقوق حاكم بر آئين داوري 41
گفتار سوم : وصف داخلي يا خارجي بودن راي 42
بند اول : فايده ي تشخيص 42
الف – صلاحيت انحصاري محاكم مقر براي حمايت و اعمال نظارت قضايي اوليه بر داوري 42
ب – اولويت و ارجحيت حكومت مقررات آمره و الزام آور كشور مبدا و ممانعت از
اعمال قوانين منتخب معارض 44
ج – حكومت قوانين و اسناد بين الملي بر داوريهاي خارجي 47
بند دوم : انواع داوري از حيث تابعيت 49
الف – تقسيم آراء به داخلي و خارجي 50
الف – 1 – راي داوري داخلي 50
الف – 2 – راي داوري خارجي 51
ب – تقسيم آراء به داخلي ، خارجي و بين المللي 51
ج – تقسيم آراء داوري به داخلي و غير داخلي 52
ج – 1 – راي داخلي 54
ج – 1 – 1- آراء داوري صرفا داخلي 54
ج – 1 – 2 -آراء داوري داخلي واجد وصف بين المللي 55
ج – 2 – آراء داوري غير داخلي 55
ج – 2 – 1 – آراء داوري خارجي 56
ج – 2 – 2 – آراء فراملي 56
بند سوم : آثار عملي تميز آراء داوري داخلي صرف و داوريهاي داخلي
واجد اوصاف بين المللي از داوريهاي غير ملي 58
مبحث چهارم : بين المللي سازي داوري 61
گفتار اول : داوري تجاري بين المللي 62
بند اول : رابطه ي مقررات ملي با داوري بين المللي 66
بند دوم : آراء فراملي و اسناد بين المللي 68
الف – كنوانسيون ژنو 68
ب – كنوانسيون نيويورك 68
ج – كنوانسيون اروپايي 71
گفتار دوم : آراء فراسرزميني در رويه قضايي و دكترين 72
مبحث پنجم : تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي 77
گفتار اول : تعارض در تابعيت راي داوري 77
بند اول : تعارض مثبت صلاحيت 78
بند دوم : تعارض منفي تابعيت 79
گفتار دوم : معيارهاي متداول تشخيص تابعيت راي داوري و عوامل موثر بر توصيف راي
و نتايج حاصل از تعارض آنها 80
بند اول : معيار مقر داوري 81
الف – مبناي معيار مقر داوري 82
ب – مفهوم مقر داوري 84
ج – ارزيابي معيار مقر 85
د – عوامل دخيل در تشخيص مقر داوري 88
د – 1 – محل داوري تعيين شده در توافقنامه ي داوري 88
د – 2 – قانون ملي حاكم بر داوري 89
د – 2 – 1 -عوامل دخيل در تعيين قانون حاكم 90
د – 2 – 1 – 1 – اراده ي طرفين 90
د – 2 – 1 – 2 – تحميل قانون كشور محل داوري و عدم تجويز انتخاب
قانوني غير از قانون مقر 90
هـ – رابطه ي مفاهيم مقر داوري با محل داوري 90
بند دوم : معيار قانون حاكم 94
الف – مفهوم قانون حاكم 94
ب – مبناي معيار قانون حاكم 96
ج – ارزيابي معيار قانون حاكم 97
د – معيار پذيرفته شده جهت تعيين تابعيت راي در منابع داخلي و خارجي و اسناد بين المللي 99
د – 1 – حقوق ايران 100
د – 2 – قانون فرانسه 101
د – 3 – كنوانسيون ژنو 102
د -4 – كنوانسيون نيويورك 103
د – 5 – كنوانسيون اروپايي 1961 105
د – 6 – قانون داوري نمونه آنسيترال 1985 106
د – 7 – كنوانسيون پاناما 1975 108
هـ – رويه ي قضايي 109
هـ – 1 – فرانسه 109
هـ – 2 – انگلستان 110
هـ – 3 – آلمان 111
هـ – 4 – امريكا 112
هـ – 5 – ساير كشورها 113
مبحث ششم : داوريهاي نهادي و تابعيت 113
گفتار اول : ديوان داوري اتاق بازرگاني بين المللي ((ICC 114
گفتار دوم : مركز داوري اتاق ايران(TRAC) 115
فصل دوم : اعتراض به راي داور 117
پيشگفتار 118
مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم 120
گفتار اول : اعتراض 120
بند اول : معناي لغوي 120
بند دوم : معناي اصطلاحي 120
الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلي 120
ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بين الملل 121
گفتار دوم : آثار مستقيم اعتراض 121
بند اول : ابطال 121
بند دوم : بطلان و اقسام آن 122
الف : بطلان مطلق &nbs
- چهارشنبه ۱۳ دی ۹۶ | ۱۴:۰۶
- ۲۳ بازديد
- ۰ نظر
- مرجع فايلهاي امورزشي | اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن
اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن
دسته: حقوق
بازديد: 3 بارفرمت فايل: doc
حجم فايل: 267 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 157هدف از اين پايان نامه بررسي اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن مي باشد
قيمت فايل فقط 69,000 تومان
دانلود پايان نامه رشته حقوق
اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن
پيشگفتار
احتمال بروز اشتباه در صدور آراء محاكم اجتناب ناپذيرست؛ همين قضيه در مورد آراء داوري نيز صادق است؛ همانگونه كه مقنن در تصميمات قضايي امكان شكايت از راي را با شرايطي فراهم كرده است، همين امكان را در خصوص آراء داوري ممكن ساخته است كه با ملاحظه ي مواد قانون آئين دادرسي مدني و داوري تجاري بين المللي، مي توان اين تدبير قانونگذار را ديد؛ بعلاوه در اسناد ملي و بين المللي دنيا هم اين مهم مورد توجه قرار گرفته است.
ديوان داوري پس از تشكيل، استماع اظهارات طرفين، مداقه در اسناد و بررسي ادله و مستندات، راي صادر مي كند. هر چند در سيستمهاي حقوقي مختلف امكان پژوهش خواهي از آراء داوري بين المللي بگونه اي كه در مورد احكام قضائي عمل مي شود، وجود ندارد، اما برخي مقررات بصورت محدود امكان تجديدنظر خواهي از آراء را مي دهند ليكن عموم كشورهاي دنيا براي اطمينان از جريان داوري و صدور يك راي عادلانه امكان نظارت بر اين آراء را نه بصورت تجديدنظر بلكه در قالب اعتراض پيشبيني نموده اند.
بازنگري در احكام داوري تجاري بين المللي از طريق دادگاههاي صالح داخلي، بطور سنتي در قالب استيناف و اعتراض به اعتبار اين آراء بعمل مي آيد؛ امروزه عليرغم گرايش به اصل قطعيت آراء داوري، از نظر حقوقي امكان اعتراض به اعتبار آنها و ابطال آن وجود داشته كه هم كشورها در قوانين خود آنرا پيش بيني نموده اند و هم در اسناد بين المللي موادي چند به بحث ابطال تخصيص يافته است.
پس از پايان رسيدگي و صدور راي، داوران همانند دادرسان از رسيدگي فارغ شده و اصولا ديگر حق ندارند در راي مداخله نمايند. از اين به بعد داوران اصولا نمي توانند از تصميم خود عدول كنند يا چيزي به آن اضافه يا از آن كسر نمايند. داوران نمي توانند تغيير عقيده دهند و در راي تجديد نظر كنند ولو اينكه ادعاي اشتباه نمايند. خصوصيت الزام آور بودن حكم نمي تواند به آرائي كه بطور جدي ناقصند تسري يابد؛ به همين دليل عليرغم خصيصه ي الزام آور بودن آراء داوري اين مسئله پذيرفته شده كه يك تصميم داوري بين المللي به عللي مي تواند باطل و بي اعتبار شود؛ قابليت ابطال راي در حقوق بين الملل و نويسندگان پيرفته و مورد حمايت قرار گرفت.
موسسه ي حقوق بين الملل در سال 1875 اين مسئله را برسميت شناخته كه حكم داوري مي تواند حاوي نقصي باشد كه امكان ابطال آنرا فراهم سازد. بنظر اين موسسه بطلان قرارداد داوري، تجاوز از حدود اختيارات، اثبات فساد و خطاي اساسي چهار مبنا جهت ابطال احكام داوري بين المللي مي باشند. هرچند كه كنوانسيونهاي لاهه در خصوص حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي، در اين مورد ساكت است، اما در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد كه چنين سكوتي به سختي مي تواند بعنوان تغيير دكترين تثبيت شده بطلان احكام داوري بين المللي محسوب گردد. بعبارت ديگر، قاعد ي بطلان، يك اصل كلي پذيرفته شده است و اشاره به قاعده ي قطعيت احكام داوري بين المللي در قرارداد داوري يا سكوت قرارداد داوري در مورد بطلان از امكان اعلام بطلان حكم در شرايط خاص جلوگيري نمي كند.
راي داوري ممكن است مورد اعتراض واقع نشود و محكوم عليه به آن تمكين نموده و آن را اجرا نمايد و اختلاف مرتفع گردد. ولي در غالب موارد محكوم عليه راي براي ابطال و جلوگيري از اجراي راي از هيچ تلاشي دريغ نمي نمايد و به آن معترض و تقاضاي بازنگري و يا ابطال آنرا دارد.
اين رساله به طرح مباحثي چون بي اعتباري راي داوري، جهات اعتراض و اشكال آن، دادگاه صالح جهت طرح دعوي ابطال و همچنين آثار ابطال راي و در نهايت به نتيجه گيري و ارائه ي پيشنهاد خواهيم پرداخت.
فهرست مطالب
اعتراض به راي داور
پيشگفتار
مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم
گفتار اول : اعتراض
بند اول : معناي لغوي
بند دوم : معناي اصطلاحي
الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلي
ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بين الملل
گفتار دوم : آثار مستقيم اعتراض
بند اول : ابطال
بند دوم : بطلان و اقسام آن
الف : بطلان مطلق
ب : بطلان نسبي
گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان
مبحث دوم : اشكال اعتراض به راي داور
گفتار اول : تجديد نظر در راي توسط ديوان داوري (اعتراض به معناي اعم)
بند نخست : پيشبيني تجديدنظر در موافقتنامه ي داوري
بند دوم : امكان تجديدنظر خواهي در راي داور بموجب قانون
بند سوم : تصحيح ، تفسير يا تكميل راي
الف ــ تصحيح راي
ب ــ تفسير راي ( رفع ابهام از راي )
ج ــ تكميل راي
گفتار دوم : اعتراض به راي نزد دادگاه ( اعتراض به معناي اخص )
بند اول : صلاحيت قضايي
الف : فرض اول
ب : فرض دوم
ج : فرض سوم
ج – – تعارض مثبت
ج – – – حالت نخست
ج – – – حالت دوم
ج – – تعارض منفي
د ــ فرض چهارم
مبحث سوم : نظارت قضايي بر راي داور
گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسيدگي به دعواي ابطال
گفتار دوم : شيوه ي دخالت دادگاه در داوري
گفتار سوم : دعواي ابطال
بند نخست : دادگاه صالح براي ابطال راي داور
بند دوم : اعتراض به راي در كشورهاي رومي ژرمني
بند سوم : اعتراض به راي داوري در برخي كشورها و اسناد بين المللي
الف ــ اعتراض به راي داور در انگلستان
ب ــ اعتراض به راي داور در امريكا
ج ــ اعتراض به راي بر اساس مقررات ايكسيد
مبحث چهارم : نقض آراء داوري
گفتار اول : اعتراض به آراء داوري در قانون آئين دادرسي
بند اول : جهات نقض آراء داوري در قانون آئين دادرسي
الف ـ مخالفت راي با قوانين موجد حق
ب ـ غير موجه و غير مدلل بودن راي
پ ـ مخالفت راي با مفاد دفتر املاك يا اسناد رسمي معتبر
ت ـ داوري نسبت به اموري كه موضوع داوري نبوده است
ث ـ خارج شدن داور از حدود اختيارات
ج ـ صدور و تسليم راي پس از اتمام مهلت داوري
د ـ صدور راي توسط داوران غير مجاز
ن ـ بي اعتباري موافقتنامه ي داوري
ن – – شرايط موافقتنامه ي داوري
ن – – – فقدان اهليت يكي از طرفين
ن – – عدم قابليت ارجاع دعوي به داوري
ن – – – مشخص نبودن موضوع داوري
گفتار دوم : نقض راي در قانون داوري تجاري بين المللي
بند اول : جهات ابطال راي در قانون داوري تجاري بين المللي
الف : فقدان اهليت يكي از طرفين
الف – – قانون حاكم بر اهليت
ب ــ بي اعتباري موافقتنامه ي داوري
پ ــ داوري ناپذيري اختلاف
ت ــ عدم رعايت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاريه هاي تعيين داور يا درخواست داوري
ث ــ عدم توفيق محكوم عليه در ارائه ي مدارك خود به ديوان داوري
ج ــ خروج داوران از حدود صلاحيت
د ــ عدم مطابقت تركيب هيئت داوري يا آئين دادرسي با موافقتنامه داوري
هـ ــ دخالت داور جرح شده در راي صادره
و ــ صدور راي به استناد سند مجعول
ي ــ كشف دلايل و مدارك حقانيت محكوم عليه پس از صدور راي
كه طرف مقابل باعث كتمان آن شده است
بند دوم : موارد بطلان راي داوري در قانون داوري بين المللي
الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ايران قابل ارجاع به داوري نباشد
ب ــ مخالفت راي با نظم عمومي و اخلاق حسنه
ب – – مفهوم نظم عمومي
ب – – مفهوم نظم عمومي داخلي و بين المللي
ب – – مفهوم اخلاق حسنه
ب – – قرادادهاي مخالف اخلاق
ج ــ مخالفت راي با قواعد آمره
د ــ مخالفت راي صادره در مورد اموال غير منقول با قوانين آمره يا مفاد اسناد رسمي
بند سوم : مهلت اعتراض به راي داور
بند چهارم : اسقاط حق اعتراض
بند پنجم :اثر انصراف از حق ايراد بر دعواي ابطال ( اثر قاعده ي استاپل )
مبحث پنجم : آثار طرح دعواي ابطال و نقض راي
گفتار نخست : آثار طرح دعواي ابطال بر اجراي راي
بند نخست : عدم پذيرش درخواست ابطال بعنوان يكي از مباني عدم اجراي راي
بند دوم : توقف اجرا متعاقب جريان دعواي ابطال در صورت تشخيص دادگاه مقر
گفتار دوم : آثار نقض راي
بند نخست : عدم شناسايي و اجراي راي
بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ي داوري در موارد مشخص
بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض
گفتار سوم : اجراي آراء داوري ابطال شده
بند نخست : اثر سرزميني و فرا سرزميني حكم ابطال
الف ــ اثر فراسرزميني حكم ابطال
الف – ــ ديدگاه فراسرزميني حكم ابطال راي داور در نظامهاي حقوقي
ب ــ اثر سرزميني حكم ابطال
ب – ــ انتقاد
ب – – ــ تعارض با نزاكت بين المللي و قاعده ي اعتبار امر مختومه
ب – ــ – بي اثر شدن دعواي ابطال
ب – ــ – افزايش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگي بين المللي
ب – ــ ديدگاه سرزميني اثر حكم ابطال راي داور در اسناد بين المللي
منابع و ماخذ
قيمت فايل فقط 69,000 تومان
برچسب ها : اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن , نقض آراء داوري , آثار طرح دعواي ابطال و نقض راي , اشكال اعتراض به راي داور , پايان نامه اعتراض به آراء داوري , اعتراض به آراء داوري در حقوق ايران , اعتراض به آراء داوري در حقوق بين الملل , نظارت قضايي بر راي داور
- چهارشنبه ۱۳ دی ۹۶ | ۱۴:۰۵
- ۲۵ بازديد
- ۰ نظر
- مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد
بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد
دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بارفرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 137هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد
قيمت فايل فقط 125,000 تومان
دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي
بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد
چكيده :
حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است .
كلمات كليدي :
قواعد داوري
سلب مالكيت
سلب مالكيت مشروع
رويه داوري بين المللي
سرمايه گذاري بين المللي
سلب مالكيت غير مستقيم
ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)
مقدمه
اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است .
مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است .
اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده در سال 2000 رسيد ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت .
بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .
در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي مي باشد.
بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.
فهرست
چكيده : 5
1- مقدمه 7
1-1-كليات تحقيق 10
1-2- اهداف تحقيق 11
1-3- سوالات تحقيق 12
1-4- مواد و روش ها 12
2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14
2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17
2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22
2-3- روشهاي سلب مالكيت 24
2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26
2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30
2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30
2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31
2-3-5- سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31
2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33
2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33
2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34
3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37
3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38
3-2- سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40
3-3- مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44
3-4- رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46
3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47
3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55
3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59
3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60
3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62
3-7-3- مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63
3-7-5- فرآيند قانوني 71
3-7-6-غرامت 72
3-7-7- ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77
3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84
3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84
3-8-2- مصادره خزنده 87
3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93
3-8-3-1- مداخله در حقوق مالكانه 93
3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96
3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98
3-8-6- شفافيت 99
3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100
3-9- سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102
3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102
3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103
3-9-3- مداخله در قرارداد 104
3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104
3-9-5- مداخله در مديريت سرمايه گذاري 105
3-9-6- لغو يا عدم صدور مجوز 106
نتيجه گيري 109
فهرست منابع 111
قيمت فايل فقط 125,000 تومان
برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري
- سه شنبه ۱۲ دی ۹۶ | ۱۰:۱۱
- ۲۱ بازديد
- ۰ نظر
- سه شنبه ۱۲ دی ۹۶ | ۱۰:۱۰
- ۲۱ بازديد
- ۰ نظر
- مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري
بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري
دسته: حسابداري
بازديد: 2 بارفرمت فايل: doc
حجم فايل: 60 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 20هدف از اين مقاله بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري مي باشد
قيمت فايل فقط 9,000 تومان
دانلود مقاله رشته حقوق
چكيده
حل و فصل اختلافات در قراردادهاي اداري از طرق مختلف صورت مي پذيرد كه به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسي و ماده ۴۵۷ قانون آئين دادرسي مدني احتياج به تصويب هئيت وزيران و بنا به لزوم اطلاع و يا تصويب مجلس شوراي اسلامي دارد . مراجع حل اختلاف به دو دسته تقسم مي شوند : مراجع غير قضايي و مراجع قضايي .مراجع غيرقضايي ، اينگونه مراجع كه به اختلافات طرفين در قراردادهاي اداري رسيدگي مي كنند عموماً نهاد ها و اشخاصي هستند كه بر اساس خواست و توافق طرفين شروع به رسيدگي مي كنند كه شامل مراجعي كه در شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده مي شوند و يا از طريق نهاد داوري انجام مي پذيرند هستند .
مراجع قضايي ، به استناد ماده يك قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۰ كليه دعاوي حقوقي ناشي از قراردادهاي اداري در صلاحيت محاكم عمومي است و رسيدگي به آن ها به مانند دعاوي اشخاص حقيقي حقوق خصوصي عليه يكديگر تابع تشريفات قانوني مذكور است . در حقوق اداري ايران هر چند كه ديوان عدالت اداري مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي عليه دولت است اما ديوان به دعاوي ناشي از قراردادهاي استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و مقررات خاص استخدامي رسيدگي مي كند .حل و فصل اختلافات به وجود آمده در قراردادهاي اداري از طريق داوري نمي تواند به معناي همزماني و مقارنت انعقاد قرارداد و تصويب هيات وزيران به عنوان شرط صحت قرارداد باشد ـ كه صد البته امري محال است ـ چون من بعد بايد هيات وزيران كليه كارهاي تخصصي و سازماني خود را در كليه سازمان ها و وزرات خانه كنار گذارده و صرفا روزانه به تصويب هزاران مصوبه در خصوص ارجاع امر به داوري بپردازد .
مقدمه
دادگاه ها مرجع حل و فصل اختلاف به خاطر قراردادهاي منعقد شده بين افراد هستند . از سوي ديگر، مراجعه به دادگاه امري هزينه بر است ، چرا كه فرايند آغاز و ارائه دادخواست تا منتهي شدن آن به صدور رأي قطعي سبب مي شود كه زيان ديده براي احقاق حقوق خود هم هزينه و هم وقت صرف كند . به بيان ساده تر، در صورت اثبات حق در دادگاه و اجراي آن ، درصد قابل توجهي از حقِ اجرا شده صرف اثبات و اجراي آن حق شده است . از اين رو نظام هاي مختلف حقوقي از جمله نظام حقوقي ايران ، نهاد داوري را براي حل و فصل برخي از اختلافات افراد پيش بيني كرده است . البته همه دعاوي از جمله دعاوي كيفري و دعاوي مربوط به طلاق ، قابليت ارجاع به داوري ندارد. نهاد داوري در نظام حقوقي ايران چندان كارآمد نيست و ابهاماتي دارد ، در برخي موارد هزينه هاي آن بيشتر از هزينه ارجاع دعوا به دادگاه تمام مي شود . و در خصوص داوري در قراردادهاي دولتي مشكلاتي در فرآيند اجراي آن وجود دارد ، چه هنگام تنظيم قرارداد و يا پس از بروز اختلاف كه قانونگذار استفاده از داوري را منوط به تصويب هيأت وزيران نموده است .
در بيشتر مواقع در روند اجراي قرارداد و انجام تعهدات ممكن است اختلافاتي از جهت تفسير يا نحوه انجام كار و غيره بين طرفين بوجود آيد كه ادامه كار را با مشكل مواجه كند . به همين دليل طرفين در متن قرارداد با درج ماده اي تحت عنوان حل اختلافات يا داوري نحوه حل اختلاف و ارجاع به داوري را مشخص مي كنند . به طور كلي حل اختلاف و رفع خصومت با دادگاه است اما مطابق ماده ۴۵۵ قانون آئين دادرسي مدني طرفين مي توانند اختلافات خود را از طريق داوري حل و فصل نمايند
فهرست مطالب
بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري 1
– قاسم درخشانفرد 1
چكيده 2
مقدمه 3
. فصل اول ـ مباني و مستندات 4
: مبحث اول ـ تعريف داوري 4
مبحث دوم ـ تاريخچه نهاد داوري در ايران 4
مبحث سوم ـ مستندات قانوني 8
فصل دوم ـ مراجع حل اختلاف 9
: مبحث اول ـ مراجع غير قضايي 9
الف ـ مراجع پيش بيني شده در شرايط عمومي پيمان 9
ب ـ نهاد داوري در قرارداد هاي اداري : 12
ـ اَشكال مختلف پيش بيني داور 12
۵ ـ داوري در قراردادهاي خارجي 14
مبحث دوم ـ مراجع قضايي 14
فصل سوم ـ ابهامات داوري در قراردادهاي دولتي : 15
مبحث اول ـ بررسي آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 15
. مبحث دوم ـ اختلاف نظر در خصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسي و ماده ۴۵۷ قانون آ د م : 16
فصل چهارم ـ نتيجه گيري 18
پي نوشت 19
منابع 20
قيمت فايل فقط 9,000 تومان
برچسب ها : بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري , داوري قراردادهاي دولتي , ابهامات داوري در قراردادهاي دولتي , ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري , مراجع پيش بيني شده در شرايط عمومي پيمان , نهاد داوري در قرارداد هاي اداري , داوري در قراردادهاي خارجي , موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري
- سه شنبه ۱۲ دی ۹۶ | ۰۸:۵۱
- ۲۰ بازديد
- ۰ نظر
- مرجع فايلهاي امورزشي | حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد و ضرورت الحاق ايران
حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد و ضرورت الحاق ايران
دسته: حقوق
بازديد: 2 بارفرمت فايل: doc
حجم فايل: 50 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 29هدف از اين مقاله حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد و ضرورت الحاق ايران مورد بررسي قرار مي گيرد
قيمت فايل فقط 13,000 تومان
دانلود مقاله رشته حقوق
حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد و ضرورت الحاق ايران
چكيده:
«كنوانسيون ايكسيد» يكي از مهم ترين معاهدات حقوق بين الملل اقتصادي است كه افراد را به عنوان تابعان حقوق بين الملل به رسميت مي شناسد. برخلاف كم توجهي نسبت به سرمايه گذاري در گذشته، كشورها از اواسط دهه 1980 به طور روزافزوني ديدگاههاي مشابهي را درباره برخورد حقوقي با مسئله سرمايه گذاري خصوصي خارجي اتخاذ كرده اند. اين امر را مي توان در قوانين ملّي كشورها در خصوص سرمايه گذاري، معاهدات دو يا چندجانبه بين المللي آنها و رويكرد مثبت آنها نسبت به حلّ و فصل اين گونه دعاوي به خوبي مشاهده كرد. اين تشابهات خصوصا در زمينه آزادسازي رژيمهاي سرمايه گذاري و حمايت از سرمايه گذاران قابل توجه است. همچنين نكته جالب توجه در اين تغييرات، جايگاه خاص داوري به عنوان وسيله انتخابي و ترجيحي حلّ و فصل دعوا از طريق ثالث است كه اين امر به دليل امتيازات داوري نسبت به ساير روشهاي حلّ و فصل دعوا، از جمله «قابليت انعطاف»، «درجه اعتماد»، «سرعت و كارآيي»، «تخصصي تر بودن»، «هزينه كم» و «محرمانه بودن» است.
ايران نيز به رغم اينكه هنوز عضو ايكسيد نيست، ولي از اين توسعه مستثنا نبوده است. در چند سال گذشته، تغييرات زيادي را مي توان در اين زمينه در حقوق آن مشاهده كرد كه براي نمونه بايد از تسهيلات و تضمينات مربوط به سرمايه گذاري خارجي و اصلاحات در بسياري از مقررات، از جمله «قوانين داوري تجاري كشور»، «سياستهاي پولي و ارزي»، «رقابتي كردن اقتصاد» و «تلاش براي شكستن انحصارات» نام برد. يكي از راههاي جذب و تشويق سرمايه گذاري در كشور، ايجاد تضمينهاي حقوقي مناسب، از جمله «امنيت كافي براي سرمايه گذاريهاي خارجي» است. بدون شك، پذيرش نظام داوري ايكسيد مي تواند گام مثبتي براي اين مهم در ايران باشد.
كليد واژگان:
داوري
ايران
سرمايه گذاري
حقوق بين الملل
كنوانسيون ايكسيد
حلّ و فصل اختلافات
مقدّمه
اختلافات بين المللي به اعتبار طرفين مي تواند در سه شكل نمايان شود:
الف) بين اشخاص خصوصي خارجي؛ ب) بين دولتها با يكديگر؛ ج) بين دولتها و اشخاص خصوصي خارجي.
كنوانسيون حلّ وفصل اختلافات سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر(2) (ايكسيد)(3) ناظر به نوع سوم از اين اختلافات است. لذا برخلاف اتاق بازرگاني بين المللي(4) كه سازماني غير دولتي بين المللي(5) است كه از سوي بخش خصوصي در سال 1919 م. ايجاد گرديده و برخلاف ديوان بين المللي دادگستري كه نهادي بين المللي و بين الدولي در لاهه است، ايكسيد ماهيتي دوگانه دارد؛ چرا كه از يك طرف از سوي دولتها به وجود آمده است. از طرف ديگر، افراد خصوصي نيز مي توانند نزد آن طرف دعوا باشند.
مقاله حاضر، مسئله حلّ و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد(6) را به عنوان يكي از رايج ترين مراجع حلّ و فصل اختلافات بين المللي، مورد مطالعه قرار مي دهد(7) و فقط بعضي از جنبه هاي جالب توجه داوريِ آن مركز را؛ از جمله قلمرو صلاحيت مركز و انحصاري بودن آن، اهليت مركز، تقاضاي داوري، تسليم و ارجاع اختلاف به داوري، سازمان و تركيب ديوان داوري، قانون قابل اعمال و مسئله رأي داور و رويّه قضايي ديوانهاي داوريِ مركز مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد.اين بحث به شناخت نقش مهم اين مركز داوري در جهانِ سرمايه گذاري كمك خواهد كرد.با توجه به اهميت رو به رشد سرمايه گذاري خارجي در ايران، پس از نگاهي اجمالي نسبت به اين وضعيت، ضرورت الحاق به كنوانسيون ايكسيد مورد تأكيد واقع مي شود.
فهرست مطالب
چكيده: 1
مقدّمه 2
معرفي اجمالي مركز داوري ايكسيد ونظام حلّ وفصل اختلافات آن 3
ارجاع اختلاف به داوري مركز 5
صلاحيت مركز و ديوان داوري آن 6
سازمان و تركيب ديوان داوري 12
قانون قابل اعمال توسط ديوان داوري 14
حكم داوري، شناسايي و اجراي آن 15
رويّه قضايي ديوانهاي داوري مركز تاكنون 16
ايران و كنوانسيون ايكسيد 17
نتيجه 22
قيمت فايل فقط 13,000 تومان
برچسب ها : حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد و ضرورت الحاق ايران , مركز داوري ايكسيد , نظام داوري ايكسيد , مركز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري , حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري , حل و فصل اختلافات بين المللي , ضرورت الحاق ايران به كنوانسيون ايكسيد , حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد , ايكسيد چيست , سازمان ايكسيد
- سه شنبه ۱۲ دی ۹۶ | ۰۰:۳۱
- ۱۹ بازديد
- ۰ نظر
- داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران
دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 4 بارفرمت فايل: doc
حجم فايل: 198 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 125هدف از اين پايان نامه بررسي داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران مي باشد
قيمت فايل فقط 99,000 تومان
دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي
داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران
چكيده
به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركتهاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركتهاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاري سهام شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند.
بطور كلي داوري نهادي اختياري، خصوصي و رسمي مي باشد كه طرفين اختلاف با انتخاب يك يا چند داور از طريق قرارداداختلاف ان ها داوري حل و فصل مي شود و مطابق ماده 454 قانون آيين دادرسي مدني كليه اشخاص كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله اي از رسيدگي به داوري ارجاع دهند اما با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران مورخه 1379 شاهد تاسيس نهاد داوري دولتي اجباري يا الزامي هستيم. اين پايان نامه در پاسخ به مسئله اصلي مبني بر اين كه وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شركت هاي دولتي چگونه مي باشد؟ به اين فرضيه است كه وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شركت هاي دولتي مبتني بر قرار داد تنظيمي و آئين نامه اجرائي است.در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور مي‌توان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد.
كليد واژه :
داوري
واگذاري
اجباري
سهام
شركت دولتي
مقدمه
شركتهاي دولتي با توجه به حجم بالاي دارايي، نقدينگي و كاركنان، بخش مهمي از اقتصاد كشور را در بر مي‌گيرند و به طور مسلم ساماندهي آنها مي‌تواند گام مهمي در جهت ساماندهي اقتصادي كشور باشد. به‌رغم تصويب برنامه‌هاي متعدد اقتصادي و تصريح به كوچك‌سازي بخش دولتي و خصوصي‌سازي شركتهاي دولتي در برنامه‌هاي اخير توسعه كشور، گسترش شركتهاي دولتي طي دهه‌هاي اخير باعث افزايش حجم دولت و محدود شدن فضاي رقابتي براي بخش‌خصوصي شده و امكان توسعه بخش غيردولتي و استقرار عدالت اجتماعي را دشوار كرده است. به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركتهاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركتهاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاي سهام شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند.
در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور مي‌توان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد. در اين گزارش ضمن ارائه تعريف قانوني شركت دولتي، مباني قانوني دستگاه‌هاي نظارتي نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
براي ورود به بحث ابتدا لازم است موضوع مورد بررسي به‌طور كامل شناسايي و ماهيت حقوقي آن تبيين شود. مهمترين تعريف شركت دولتي كه استنادپذيري دارد و در حال حاضر ملا‌ك عمل است، ماده4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 است. مطابق اين ماده قانوني، شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد يا مصادره شده و به‌عنوان شركت دولتي شناخته شده و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، تا زماني كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود. البته در اين قانون شركتهاي زيرمجموعه بانك‌ها، موسسه‌هاي اعتباري و شركتهاي بيمه، مستثنا شده‌اند.
بايد به اين نكته توجه كرد كه موسسه دولتي مطابق ماده 3 قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي به استناد ماده 5 قانون يادشده، داراي تعريفهاي جداگانه بوده و به‌طور كامل از شركتهاي دولتي متمايز شده‌اند. بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور (مصوب سال 1351)، شركت دولتي را به‌عنوان يكي از مصداقهاي دستگاه اجرايي بيان كرده است. بنابراين هرجا قانونگذار به دستگاه اجرايي اشاره مي‌كند، شركت دولتي را نيز شامل مي‌شود.از سوي ديگر، با توجه به ماده 20 قانون تجارت (مصوب 1311/2/13)، شركتهاي تجارتي به 7 دسته تقسيم مي‌‌شوند؛ شركت سهامي، شركت با مسئوليت محدود، شركت تضامني، شركت مختلط سهامي، شركت مختلط غيرسهامي، شركت نسبي و شركت تعاوني توليد و مصرف. بنابراين هر شركت تنها در قالب يكي از انواع يادشده قرار مي‌گيرد و در خارج از اين انواع، سازماني به‌عنوان شركت از نظر قانون تجارت اعتبار قانوني ندارد.
همچنين اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلا‌مي‌ايران را بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تعريف مي‌كند و بخش دولتي را شامل تمام صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آب‌رساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن بيان كرده است.
هرچند در اصل مزبور از لفظ شركت دولتي استفاده نشده است، اما تمام فعاليت‌هاي ذكرشده در اين اصل از مصداقهاي فعاليت شركتهاي دولتي در ايران است. به‌رغم اينكه محدوده تعريف‌شده در اين اصل بسيار وسيع است، اما در حال حاضر حيطه فعاليت شركتهاي دولتي در ايران بسيار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به‌طوري كه مي‌توان محدوده مزبور را حداقل فعاليت شركتهاي دولتي در ايران قلمداد كرد.
با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ , شاهد تاسيس و تولد دوباره نهاد داوري اجباري يا الزامي هستيم هيات داوري و شوراي حل اختلاف را از اين پس بايد دو مرجع شبه قضايي دانست كه در صورت شكل گيري و اجرا در روند دادرسي تاثير قابل توجهي بر جاي خواهند گذاشت در واقع بايد از آن دو به لحاظ مداخله دولت و اينكه اقتدار خود را از دولت و نه صرف قرارداد خصوصي بدست آورده اند. نسبت به وظايف محوله, به عنوان مرحله اي از دادرسي يا رسيدگي اجباري ياد نمود.
فهرست مطالب
چكيده 1
مقدمه 2
بيان مسأله 5
اهميت و ضرورت انجام تحقيق 9
مرور ادبيات تحقيق 10
سوال اصلي 10
سؤالات فرعي 10
فرضيه اصلي 10
فرضيه هاي فرعي 11
روش تحقيق 11
روش گردآوري اطلاعات 12
سازمان دهي تحقيق 12
فصل اول كليات 13
1-1 مفاهيم 14
1-2 روشهاي حل و فصل اختلافات 17
1-2-1 قضاوت دولتي 18
1-2-2سازش 19
1-2-3 داوري 22
1-2-3-1آيين داوري 25
1-2-3-2 علل رجوع به داوري 28
1-2-3-3 مشخصات داوري 29
فصل دوم نظارت قانوني بر فعاليت شركتهاي دولتي و واگذاري آنها 34
2-1 نظارت قانوني بر فعاليت شركت هاي دولتي و واگذاري آن ها 35
2-2- شركت دولتي 36
2-3 دستگاه‌هاي نظارت‌كننده بر شركتهاي دولتي 37
2-3-1 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 38
2-3-2 وزارت امور اقتصادي و دارايي 44
2-3-3 بازرس (حسابرس) شركتهاي دولتي 47
2-3-4 ديوان محاسبات كشور 49
2-3-5 سازمان بازرسي كل كشور 51
2-3-6 ديوان عدالت اداري 54
2-4 دستگاه‌ها و نهادهاي نظارت‌كننده بر فرآيند واگذاري سهام شركتهاي دولتي 55
2-4-1 هيأت عالي واگذاري 56
2-4-2 هيأت داوري 56
2-4-3 سازمان خصوصي سازي 57
2-4-4 ساير مراكز نظارتي 58
فصل سوم واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي و داوري اجباري 60
مقدمه 61
3-1 بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي، مواد قانوني، واگذاري سهام دولتي و داوري آنها 61
3-2 برقراري انضباط مالي 63
3-3 هيأت واگذاري 84
3-4 تولد داوري اجباري يا مرحله اي از دادرسي 92
3-4-1 كلياتي پيرامون سابقه داوري الزامي در ايران 93
3-4-2 صلاحيت هيات داوري و شوراي حل اختلاف 96
3-4-2-1 صلاحيت هيات داوري 96
3-4-2-2 صلاحيت شوراي حل اختلاف 99
3-4-2-3 تشكيلات هيات داوري و شوراي حل اختلاف 101
نتيجه گيري 106
پيشنهادات 107
منابع 108
چكيده به زبان لاتين 110
قيمت فايل فقط 99,000 تومان
برچسب ها : داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران , داوري الزامي در ايران , داوري اجباري , وضعيت حقوقي داوري اجباري , واگذاري سهام شركتهاي دولتي , بررسي حقوقي واگذاري سهام شركتهاي دولتي , داوري اجباري در واگذاري سهام شركتهاي دولتي , پايان نامه داوري اجباري , پايان نامه واگذاري سهام شركتهاي دولتي
- دوشنبه ۱۱ دی ۹۶ | ۰۸:۵۸
- ۲۳ بازديد
- ۰ نظر
- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل
دسته: حقوق
بازديد: 4 بارفرمت فايل: doc
حجم فايل: 139 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 98هدف از اين پايان نامه سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل بصورت كامل و جامع مورد بررسي قرار مي گيرد
قيمت فايل فقط 49,000 تومان
دانلود پايان نامه رشته حقوق
سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل
چكيده:
در اغلب موارد سلب مالكيت از سرمايه گذار خارجي، به استناد حاكميت دولت ميزبان و صيانت از منافع ملي و منابع طبيعي كشور ميزبان انجام مي شود و در قالب كلاسيك به صورت ملي كردن بخشي از اقتصاد كشور بوده كه سرمايه گذار خارجي براي توسعه آن بخش، مبادرت به سرمايه گذاري كرده است. اما گاه دولت به بهانه حفظ و صيانت از منافع ملي، اقداماتي مي كند كه به صورت مصادره و ايجاد محدوديت براي سرمايه گذار خارجي است . نتيجه و اثر تبعي اين قبيل اقدامات و مداخله ها در فعاليت سرمايه گذار خارجي آن است كه عملا وي را از حقوق مالكانه اش محروم مي سازد .
در بين سلب مالكيت به معناي عام ، متداول ترين و شايع ترين روش عبارت است از ملي كردن و مصادره . با اين وجود در برخي از معاهدات دو جانبه ي سرمايه گذاري به مواردي مثل خلع يد ، ضبط ، محروميت از مالكيت يا خصوصي كردن نيز به عنوان گونه هاي سلب مالكيت اشاره شده است كه قلمرو و مصاديق آنها بسيار وسيع بوده و به عنوان نمونه شامل خصوصي كردن و انتقال مالكيت سرمايه گذاري خارجي به كشور ميزبان يا به اصطلاح « بومي كردن » مي شود . معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري ، معمولا از سلب مالكيت مستقيم و ساير روش ها و اقدامات مشابه آن كه نتيجه آنها خلع مالكيت اجباري است . تعريف روشني به دست نمي دهند ، زيرا اصطلاحات و عبارات فوق گاه به صورت تنها و گاه به صورت تركيبي به كار رفته و كمتر ديده مي شود كه بين مفهوم كلي خلع مالكيت و اقدامات ديگري كه نتيجه آنها سلب مالكيت از سرمايه گذاري خارجي است ، تفكيك و تمايز روشني ذكر شده باشد .
مصادره اموال سرمايه گذاران خارجي و سلب مالكيت از انها از ساليان گذشته در مركز اختلافات دولت ها و سرمايه گذاران خارجي قرار داشته و تنها تعداد محدودي از سرمايه گذاران به موجب توافقي كه وفق حقوق بين الملل با دولت ميزبان منعقد نموده بودند ، توانستند با مراجعه به مراجع داوري بين المللي از حقوق خود در مقابل مصادره و سلب مالكيت دفاع كنند و سايرين يا به حمايت ديپلماتيك دولت متبوع خود چشم داشتند و يا به محاكم ملي دولت ميزبان پناه مي بردند . اما افزايش روزافزون معاهدات تدوين شده ، موازين حقوق بين الملل مرببوط به سلب مالكيت توسعه يافته اند و مباحث كلاسيك مربوط به مصادره مستقيم و سلب مالكيت، جاي خود را به موضوعات مطرح در حوزه حقوق مالكانه و مصادره غير مستقيم دادند. مراجع داوري بين المللي نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي، اقدام مي كنند.
فهرست
چكيده : 4
سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 5
3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 7
3-2- سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 8
3-3- مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 14
3-4- رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 16
3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 17
3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 27
3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 32
3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 33
3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 36
3-7-3- مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 37
3-7-5- فرآيند قانوني 47
3-7-6-غرامت 48
3-7-7- ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 54
3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 62
3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 63
3-8-2- مصادره خزنده 66
3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 73
3-8-3-1- مداخله در حقوق مالكانه 73
3-8-4- مصادره به نفع ثالث 76
3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 78
3-8-6- شفافيت 80
3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 81
3-9- سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 83
3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 84
3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 85
3-9-3- مداخله در قرارداد 85
3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 86
3-9-5- مداخله در مديريت سرمايه گذاري 87
3-9-6- لغو يا عدم صدور مجوز 88
نتيجه گيري 92
فهرست منابع 95
قيمت فايل فقط 49,000 تومان
برچسب ها : سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل , مصادره و سلب مالكيت , داوري تجاري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در رويه داوري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت حقوق قراردادي
- دوشنبه ۱۱ دی ۹۶ | ۰۸:۳۱
- ۲۱ بازديد
- ۰ نظر
- داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي
دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 4 بارفرمت فايل: doc
حجم فايل: 189 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 148هدف از اين پايان نامه داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي كامل و جامع مورد بررسي قرار مي گيرد
قيمت فايل فقط 95,000 تومان
دانلود پايان نامه رشته حقوق
داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي
چكيده:
اين پايان نامه به (مفهوم دولت و ساختار حقوقي آن، قالب حقوقي شركت هاي دولتي، تفاوت بين شخصيت حقوقي دولت با شركت-هاي دولتي، قراردادهاي دولتي و انواع آن، شرايط اختصاصي قراردادهاي دولتي، اصل داوري پذيري دعاوي در حقوق ايران، مفهوم داوري پذيري، محدوديت ها بر داوري پذيري، داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي، اختيار دولت ها و سازمان هاي دولتي در مراجعه به داوري، بررسي اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوري، مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام حقوقي ايران، جايگاه اصل 139 ق.ا. در رويه داوري هاي بين المللي، شرايط ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري و ساير موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتيجه-گيري از اين بحث پرداخته و تحقيق خود را در اين مورد به پايان خواهيم رسانيد.
مقدمه
در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها يا شركت هاي دولتي و سپس به موضوع قراردادهاي دولتي مي پردازيم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعاليت اقتصادي است، همان طوري كه اشخاص حقيقي (انسان ها) مابين خود، قراردادهايي را منعقد مي سازند، ميان اشخاص حقوقي نيز ممكن است قراردادهايي در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا كه اين گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده مي باشند، نمايندگان ايشان، معاملاتي را به حساب اين اشخاص (شخص حقوقي) كه از قبل وي نمايندگي دارند، انجام مي-دهند.
همان طوركه مي دانيم شخص حقوقي از يك نظر نيز خود به دو قسم مهم تقسيم مي شود: 1) شخص حقوقي حقوق خصوصي 2) شخص حقوقي حقوق عمومي.
الف) اشخاص حقوقي حقوق خصوصي: همان شركت هاي غيردولتي مي-باشند كه يا تمام سرمايه آن متعلق به اشخاص حقوقي است و يا اين كه كمتر از 50% سرمايه آن متعلق به دولت است كه در اين حالت نيز شركت خصوصي محسوب مي شود ولو اين كه قسمتي از سرمايه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. اين شركت ها را قانون تجارت ايران در ماده 20 بر هفت قسم احصاء نموده است كه عبارتند از:
1) شركت سهامي كه شامل (شركت سهامي عام و شركت سهامي خاص) مي باشد.
2) شركت با مسئوليت محدود.
3) شركت تضامني.
4) شركت مختلط غيرسهامي.
5) شركت مختلط سهامي
6) شركت نسبي.
7) شركت تعاوني توليد و مصرف.
ب) اشخاص حقوقي حقوق عمومي: همان طوركه از نامش پيداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاكميت مرتبط است. اين گروه از اشخاص، جنبه دولتي داشته و عبارتند از:
1- دولت به مفهوم اخص كلمه كه عظيم ترين و حجيم ترين شخص حقوقي موجود است (مجموعه هيأت دولت).
2- وزارتخانه هاي متبوع دولت.
3- مؤسّسات و شركت هاي دولتي متبوع وزارتخانه ها.
سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهايت به خود دولت ختم مي شود.
1-1- مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي
موضوع را با اين سؤال شروع مي كنيم كه دولت چيست؟ و چگونه مي توانيم دستگاه هاي دولت را شناسائي كنيم؟ دوم اين كه اگر دولت شخصيت حقوقي دارد، اين شخصيت از كجا ريشه گرفته و به عبارتي ديگر ((شخصيت حقوقي دولت)) به چه معنا است؟
باتوجه به جنبه حقوقي بحث كوشش خواهد شد تا به ياري آنچه در قوانين ايران درباره دولت آمده، قلمرو اين مفهوم روشن شود. پيش از پرداختن به اين بررسي، يادآوري مي كنيم گاهي اوقات در نوشته هاي حقوق دانان واژه حكومت را به جاي دولت و واژه دولت را به جاي كشور يا مملكت به كار برده اند كه بي-گمان نادرست و نادقيق است. در حالي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به روشني و دقت كشور و دولت به جاي خود به كار رفته است. مي توان گفت دولت، حكومت مي كند ولي دولت، حكومت نيست. در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آن گاه كه سخن از ((شيوه حكومت در اسلام)) است منظور نظام سياسي است نه دولت و بازهم واژه ((حكومت)) كه در اصل هاي 175 و 1 قانون اساسي به كار رفته غرض نظام سياسي است و نه دولت. يادآوري مي كنيم كه واژه حكومت يك بار نيز در اصل 45 ق.ا. آمده كه ناروشن است و مي تواند به مفهوم نظام سياسي، حاكميت و دولت با هم باشد.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي پيش از باز نگري در سال 1368 واژه هاي ((قوه مجريه)) و ((دولت))، به گونه اي به كار رفته بود كه دو مفهوم مختلف را مي رساند. چنان كه در اصل 113 منسوخ اعلام شده بود كه رياست قوه مجريه با رئيس جمهور است و در اصل 134 آمده بود كه ((رياست هيأت وزيران و دولت)) با نخست وزير است. در حالي كه قوه مجريه و دولت يكي است. با اين همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسي اصطلاح ((هيأت وزيران)) و ((هيأت دولت)) در كنار هم به كار رفته كه نادقيق است. زيرا اگر هيأت وزيران، هيأت دولت نيست، پس چيست؟ در اصل 57 قانون اساسي اعلام شده كه ((قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه…))، با اين كه عنوان فصل نهم قانون اساسي نيز ((قوه مجريه)) است ولي نام قوه مجريه فقط 5 بار در اصول 57، 58، 60، 113، 170 آمده است. در حالي كه كه نام ((دولت)) 24 بار در اصول 3، 8، 11، 14، 21، 28، 29، 30، 31، 41، 42، 43، 44، 49، 79، 129، 138، 139، 141، 147، 151، 155، 170، 171، آمده است.
بي گمان ((دولت)) در اين اصل هاي ياد شده جز در يك مورد، به مفهوم و معناي قوه مجريه به كار رفته است. اين يك مورد مربوط به اصل 42 قانون اساسي است. كه مي گويد: ((اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند)). ولي در اين اصل نيز مفهوم ((دولت ديگري)) مي تواند به مفهوم ((قوه مجريه)) يا ((كشور)) هم باشد. يعني ((…كشور ديگري تابعيت آنان را بپذيرد…)) با نگاه سياسي و حقوقي، كشور در اين جا رساتر و دقيق تر از دولت است.
واژه ((كشور)) نير دست كم 29 بار در اصل هاي 3، 6، 9، 17، 41، 44، 52، 54، 55، 63، 68، 69، 72، 76، 78، 84، 84، 85، 89، 103، 107، 110، 113، 145، 146، 151، 161، 176، 177، آمده است. چنان كه مي بينيم واژه هاي ((كشور)) و ((دولت)) در قانون اساسي به دقت در جاي خود به كار رفته است. يعني دولت به مفهوم قوه مجريه و يكي از ((قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران يا يكي از قواي حاكم در كشور ايران به كار رفته است. كشور واقعيت گسترده تر و بزرگتري بوده كه در برگيرنده خاك يا مرزهاي مشخص، مردم (ملت) و قواي حاكم (قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه مجريه) است. واژه كشور، مردم و ملت و به ويژه دولت صدها بار بيرون از قانون اساسي، در قوانين عادي و تصويب نامه ها و آيين نامه ها آمده است. با اين همه در قوانين عادي نيز همانند قانون اساسي از دولت تعريف نشده است. از جمله:
الف: قانون بودجه سال 1344 و آيين نامه اجراي قسمت اول تبصره 29 همين قانون يكي از متن هاي دقيق قانوني است كه از دولت چنين تعريف مي كند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از كليه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنين مؤسسات بازرگاني و انتفاعي به شرح فهرست ضميمه كه در اين آئين نامه به نام سازمان هاي دولتي خوانده مي شود)) و تبصره يك همين ماده مي افزايد ((سازمان هاي دولتي كه بعد از تصويب بودجه سال 1344 در كشور ايجاد شده و يا خواهند شد نيز مشمول اين آيين نامه خواهد بود)) آن چه كه در اين متن قانوني اهميت دارد، تأكيد قانون گذار روي عبارت ((به شرح فهرست ضميمه)) و سازمان هاي دولتي كه… بعداً ايجاد شده يا خواهند شد))، است كه نشان دهنده اين نكته است كه سازمان هايي دولتي هستند كه نامشان در فهرست پيوست اين قانون بودجه آمده يا در قوانين بعد خواهند آمد. يعني ريشه پيدايي آن چه كه ((سازمان هاي دولتي)) ناميده مي شود، در تصميم قانون گذار است.
ب: در تبصره ماده 101 قانون آيين دادرسي مدني (سابق) نيز بدون اين كه از دولت تعريف شود مي گويد: ((در دعاوي مربوط به شعب ادارات و شركت ها و مؤسّسات دولتي يا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد)).
ج: تصويب نامه هيأت وزيران مصوب هفتم خرداد 1365 اعلام مي-دارد: ((… كليه اختلافات و دعاوي ميان سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و شركت هاي دولتي پيش از آن كه عليه هم به دادگاه شكايت كنند بايد به كمك دفترهاي حقوقي وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي حل و فصل گردد…)). در اين تصويب نامه از دولت تعريف نشده است ولي شايد براي نخستين بار اين دقت در آن به-كار رفته كه قلمرو سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجريه يكي اعلام شده است.
د: در ماده يك (قانون ديوان عدالت اداري) كه از صلاحيت اين مرجع سخن مي گويد مي خوانيم كه از ((تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده 1 قانون ديوان عدالت اداري)، مي توان به اين ديوان شكايت برد. در اين بند از ماده يك آن قانون تنها به آوردن ((واحدهاي دولتي و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آن كه حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتي را بشناسند.
و: ماده يك قانون استخدام كشوري كه سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذيرفتن در يكي از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي يا شركت هاي دولتي اعلام داشته و در بندهاي ت، ث و ج همين ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتي و شركت دولتي را ((واحد سازماني)) اي مي داند كه قانون آنها را بدين نام شناخته است. به بيان ديگر، نويسندگان قانون استخدام كشوري بدون اين كه خود را در جستجوي يك تعريف جامع و مانع از دولت، خسته كرده باشند، كوتاه ترين پاسخ را براي شناختن دولت (قوه مجريه) برگزيده اند.
ه: مفهومي كه از دولت در قانون استخدام كشوري به كار رفته در ماده يك ((قانون محاسبات عمومي كشور)) مصوب دي 1349 و سپس در ((قانون محاسبات عمومي كشور)) مصوب شهريور 1366 نيز آمده است. يعني تشخيص دولت و مؤسسه هاي دولتي را كه همان قوه مجريه است وظيفه قانون گذار دانسته كه از آنها نام مي برد، يا فهرستي از آنها تنظيم و پيوست قانون بودجه هر سال مي كند يا خواهد كرد.
ي: در ماده 19 ((قانون تعزيرات حكومتي)) مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در 23 اسفند 1367 تعريف گسترده اي از دولت دارد و به نام ((بخش دولتي)) ياد كرده است كه آورده مي شود: ((به منظور اعمال نظارت و كنترل دولت بر فعاليت هاي اقتصادي بخش دولتي شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه هاي دولتي، شركت هاي دولتي و تحت پوشش دولت و ملي شده و بانك ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت هاي تابعه و همچنين شركت هايي كه بيش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شركت هاي مزبور باشد مسئوليت بازرسي، پيگيري و رسيدگي به تخلفات و تعزيرات مربوط به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي بخش دولتي با تشكيلات و شرح و وظايف آتي محول مي گردد)). در اين (ماده) قانون براي نخستين بار ((نهادهاي انقلاب اسلامي)) را جزء بخش دولتي آورده كه تا پيش از اين، چنين نبوده است. يا در قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28 مرداد 1368)) كه تازه ترين قانون در مورد تأسيس يك وزارتخانه است نيز چنين است و براي نخستين بار نكته اي در بردارد كه در هيچ يك از قانون هاي موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده 3 اين قانون با دقت و روشني اعلام شده كه ((وزارتخانه بخشي از دولت است…)) يعني آنچه را كه به نام وزارتخانه مي ناميم خود استقلال و شخصيت حقوقي نداشته و بخشي از دولت يا قوه مجريه است. به بيان ديگر دولت يا قوه مجريه از به هم پيوستن وزارتخانه ها كه بزرگترين بخش دولت اند، پديد آمده است. (ابوالحمد، 1369: ص30- 1).
بنابراين با مطالعه و سير در قوانين ياد شده و توضيحاتي كه در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ايم اگرچه تعريف خاصي از دولت در قوانين ما به چشم نمي خورد لكن تعريفي را كه مي توان ارائه كرد اين است كه منظور از دولت، كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شركت هاي دولتي و واحد هاي دولتي تابعه آن است كه وظايف حاكميتي و تصدي گري را بر عهده دارند و بي ترديد بايد گفت ريشه شخصيت حقوقي دولت نيز در حاكميت ملي است. با تعريفي كه از دولت ارائه نموديم در مقررات جاري، تفاوت شكلي و ماهوي بين وزارتخانه و مؤسسه دولتي با شركت دولتي از ابعاد مختلف نمايان است. اين تفاوت هم از لحاظ وظايف حاكميتي كه به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و وظايف تصدي گري كه به عهده شركت هاي دولتي گذاشته شده، هم از لحاظ شخصيت حقوقي مستقل ((شركت هاي دولتي)) از دولت و تفكيك ((اموال شركت هاي دولتي)) از ((اموال دولت)) قابل توجه مي باشد كه مورد بحث قرار مي گيرد.
فهرست مطالب
1-1- مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي 7
1-1-1- بررسي شمول اصل 139 قانون اساسي در مورد شركت هاي دولتي 16
1-1-1-1- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر قانون تجارت 17
1-1-1-2- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر ديگر قوانين و مقررات 19
1-1-1-3- تفكيك بين دولت و شركت دولتي در رويّه قضايي ايران 21
1-1-1-4- تمايز بين دولت و شركت دولتي از حيث اموال و درآمدها 21
1-1-1-4-1- مالكيت اموال 22
1-1-1-4-2- نگهداري اموال 23
1-1-1-4-3- اجراي طرح هاي عمراني 24
1-1-1-4-4- درآمد عمومي و درآمد شركت دولتي 24
1-1-1-4-5- فروش اموال 25
1-1-1-4-6- فروش سهام 26
1-1-2- قرارداد هاي دولتي 27
1-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتي 27
1-1-2-2- ويژگيهاي اختصاصي قراردادهاي دولتي 28
1-1-2-3- تشريفات اختصاصي قراردادهاي دولتي (قواعدشكلي) 30
1-2- بررسي ((داوري پذيري)) دعاوي در نظام حقوقي ايران 31
1-2-1- مفهوم و ماهيّت داوريپذيري و سير تحول 31
1-2-1-1- ماهيّت داوري 32
1-2-1-2- گسترش روزافزون داوري و داوري پذيري 33
1-2-2- داوريپذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي 35
1-2-2-1- مفهوم اموال دولتي در قوانين 36
1-2-2-2- مفهوم اموال دولتي در مقررات اجرايي ( آيين نامهها و تصويب نامه ) 42
1-2-2-3- ضابطه تشخيص اموال دولت و اموال حكومت 44
1-2-2-4- داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي 45
1-3- محدوديت ها بر داوريپذيري 50
1-3-1- بررسي موضع دولت ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي در مراجعه به داوري 52
1-3-1-1- اهليّت اشخاص در مراجعه به داوري 52
1-3-1-2- مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام هاي حقوقي ( ملي ) 54
1-3-1-2-1- قبول داوري تجاري بين المللي بدون محدوديت 55
1-3-1-2-2- عدم پذيرش داوري تجاري بين المللي 56
1-3-1-2-3- قبول محدود داوري 57
1-3-2- اختيار دولت و سازمان هاي دولتي در ارجاع به داوري بين المللي 60
1-3-2-1- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل عمومي 60
1-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بين الملل قراردادي 61
1-3-2-2- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل خصوصي 63
1-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سيستم تعارض قوانين 64
1-3-2-2-1-1- تئوري مصونيت قضائي دولت ها 64
1-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهاي بين المللي 67
1-3-2-2-2-1- رويّه داوري هاي بين المللي راجع به ايراد عدم اهليّت و اختيار 67
1-3-2-2-2-2- مباني رد ايراد 68
1-3-3- مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام حقوقي ايران 72
1-3-3-1- رجوع اشخاص حقيقي به داوري 72
1-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقي به داوري 75
1-3-4- جايگاه اصل 139 ق.ا. در رويه داوري هاي بين المللي و دادگاه هاي خارجي 78
1-3-4-1- بررسي اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 ق.آ.د.م. 82
1-3-4-2- مبناي حقوقي اصل 139 قانون اساسي 83
1-3-4-3- تفاسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسي 86
1-3-4-4- نظريات مشورتي ساير نهادها و دستگاه هاي دولتي 89
1-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسي 92
1-3-4-6- موضع مجلس شوراي اسلامي در خصوص موضوع 96
1-3-5- شرايط ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري 102
1-3-5-1- وجود دعوي 102
1-3-5-2- دولتي بودن مال 112
1-3-5-3- تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي و تصويب مجلس شوراي اسلامي در موارد مهم 115
1-3-5-4- ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط مذكور در اصل 139 قانون اساسي 120
منابع
قيمت فايل فقط 95,000 تومان
برچسب ها : داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي , اعتبار داوري در معاملات دولتي , داوري پذيري دعاوي در حقوق ايران , نحوه داوري قراردادهاي دولتي , شرايط اعتبار داوري در معاملات دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي , شرايط ارجاع قراردادهاي دولتي به داوري
- دوشنبه ۱۱ دی ۹۶ | ۰۸:۳۰
- ۲۳ بازديد
- ۰ نظر
- بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد
دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بارفرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 137هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد
قيمت فايل فقط 125,000 تومان
دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي
بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد
چكيده :
حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است .
كلمات كليدي :
قواعد داوري
سلب مالكيت
سلب مالكيت مشروع
رويه داوري بين المللي
سرمايه گذاري بين المللي
سلب مالكيت غير مستقيم
ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)
مقدمه
اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است .
مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است .
اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده در سال 2000 رسيد ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت .
بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .
در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي مي باشد.
بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.
فهرست
چكيده : 5
1- مقدمه 7
1-1-كليات تحقيق 10
1-2- اهداف تحقيق 11
1-3- سوالات تحقيق 12
1-4- مواد و روش ها 12
2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14
2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17
2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22
2-3- روشهاي سلب مالكيت 24
2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26
2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30
2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30
2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31
2-3-5- سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31
2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33
2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33
2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34
3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37
3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38
3-2- سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40
3-3- مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44
3-4- رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46
3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47
3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55
3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59
3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60
3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62
3-7-3- مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63
3-7-5- فرآيند قانوني 71
3-7-6-غرامت 72
3-7-7- ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77
3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84
3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84
3-8-2- مصادره خزنده 87
3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93
3-8-3-1- مداخله در حقوق مالكانه 93
3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96
3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98
3-8-6- شفافيت 99
3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100
3-9- سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102
3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102
3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103
3-9-3- مداخله در قرارداد 104
3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104
3-9-5- مداخله در مديريت سرمايه گذاري 105
3-9-6- لغو يا عدم صدور مجوز 106
نتيجه گيري 109
فهرست منابع 111
قيمت فايل فقط 125,000 تومان
برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري
- دوشنبه ۱۱ دی ۹۶ | ۰۸:۱۸
- ۲۴ بازديد
- ۰ نظر
مرجع فايلهاي امورزشي | اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
مرجع فايلهاي امورزشي | حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد و ضرورت الحاق ايران
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
ترن هوايي مهد کودک