مرجع فايلهاي امورزشي | اعتراض به آراء داوري و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
- مرجع فايلهاي امورزشي | اعتراض به آراء داوري و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي
اعتراض به آراء داوري و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي
دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 3 بارفرمت فايل: doc
حجم فايل: 465 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 313هدف از اين پايان نامه بررسي اعتراض به آراء داوري خارجي و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي مي باشد
قيمت فايل فقط 157,000 تومان
دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق
اعتراض به آراء داوري خارجي و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي
چكيده
در سالهاي اخير، داوري بعنوان يكي از بهترين و كارآمدترين روشهاي حل-وفصل مسالمت آميز اختلافات بويژه در زمينه ي روابط تجاري، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ويژگي الزام آوربودن راي داور را نمي توان به آرائي كه بر مبناي اشتباه، رشوه يا نقض حقوق اساسي طرفين صادر شده اند، سرايت داد. بر همين مبنا و بمنظور جلوگيري از مواردي چون، سوءاستفاده هاي احتمالي طرفين، تجاوز داوران از حدود اختيارات و …، اعتراض به آراء داوري چه در مقررات ملي و چه در اسناد مهم بين المللي مورد توجه و حمايت قرار گرفته است. با اين حال حمايت از جريان داوري ايجاب مي نمايد، جهات اعتراض به راي و موارد نقض آن تا حد امكان، حداقلي باشد، والا تنوع آنها همواره دستاويزي خواهد بود در دست محكوم عليه تا بتواند به راحتي از اجراي راي شانه خالي كند و اين با هدف و فلسفه ي وجوبي داوري در تضاد و تعارض است.
در ايران مهمترين قانون موجود در باب داوري، قانون داوري تجاري ايران مصوب 1376 بوده كه ملهم از قانون نمونه آنسيترال 1985 كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد مي باشد و گرچه تصويب آن حركتي روبه جلو به حساب مي آيد ولي اين قانون هنوز در زمينه هايي چون تعيين تابعيت راي داور، محدوده ي اعمال قانون، جهات ابطال راي، آثار اعتراض به راي داور بر روند اجرائي آن داراي كاستي هايي است. در تمامي نظامهاي حقوقي نظارت محاكم بر راي راي داوري برسميت شناخته شده، و راي در دادگاه كشوري قابل اعتراض است كه نزديكترين ارتباط را با دعوي داراست؛ موارد نقض آراء داوري در مقررات ملي و اسناد بين المللي مشابه، و تقريبا يكسان مي باشد.
كليد واژگان:
بطلان
داوريهاي بين المللي
اعتراض
نظارت قضائي
ابطال
محل داوري
دادگاه مقر
كشور مبدا
مقدمه
داوي بعنوان يكي از شيوه هاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات از ديرباز مورد توجه بشر قرار گرفته و يكي از نهادهاي حقوق خصوصي است كه به گفته ي اساتيد اين حوزه، حتي از نكاح نيز خصوصي تر است؛ چون قواعد و آثار حقوقي ناشي از نكاح آمره بوده كه اراده ي افراد در آنها هيچ تاثيري ندارد، درحاليكه ذره ذره وجود داوري، از توافقنامه ي يا شرط داوري در قرارداد گرفته تا انتخاب قانون شكلي و ماهوي حاكم بر اختلاف، زبان، مقر داوري و… از اراده و خواست باطني طرفين نشات گرفته است. بديهي است طرفين با رجوع به داوري مي توانند خود را از تشريفات و قوانين دست و پا گير رسيدگي هاي قضايي رهانيده و حتي خود قوانين حاكم بر اختلاف را وضع نمايند تا هم به نحو مطلوب و شايسته به اختلافات في مابين رسيدگي شود و هم با صرف هزينه و وقت كمتر نسبت به رسيدگي قضايي به شيوه اي عادلانه تر دعوا فيصله يابد. به همين خاطر است كه امروزه 96-94 درصد از دعاوي خصوصا تجاري بدين شيوه و كمتر از 3 درصد آنها به شيوه ي قضايي حل و فصل مي گردند كه اين مهم مرهون فوايد و مزاياي داوري و تدوين قواعد بين المللي و ملي پيشرفته در اين زمينه است.
در حقوق بين الملل عمومي نيز داوري در كنار ساير راههاي رفع اختلاف، از روشهاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي محسوب مي گردد. براي ارجاع امر به داوري توافق طرفين ضروريست و اين مهم از اراده ي ايشان نشات مي گيرد؛ موافقتنامه ي داوري به دو صورت شرط داوري در ضمن قرارداد اصلي و يا انعقاد قرارداد مستقل تنظيم مي شود؛ داوري در 95 درصد از موارد، در قالب شرط داوري پيشبيني مي شود ؛ براساس نظريه ي سنتي، شرط داوري جزئي از عقد اصليست و درصورت بي اعتباري و كشف بطلان آن، شرط داوري نيز بي اعتبار مي شود. در نقطه ي مقابل در داوري مدرن، قاعده ي قاعده ي استقلال شرط داوري مطرح شده و برمبناي آن، شرط داوري مستقل از قرارداد اصلي بوده و درصورت بي اعتباري عقد اصلي، شرط داوري به حيات خود ادامه مي دهد . بايد ديد مقررات داخلي و بين المللي در اين زمينه چه موضعي اتخاذ نموده اند.
يكي از مهمترين ويژگيهاي راي داوري، قطعي و لازم الاجرا بودن آنست؛ اصلي ترين هدف طرفين از ارجاع دعوي به داوري و گزينش اين روش براي حل و فصل دعاوي خود اينست كه مرجع داوري به شكلي قطعي و با كمترين هزينه به اختلافات ايشان خاتمه دهد؛ دستيابي به اين هدف ممكن نخواهد بود مگر اينكه راي قطعي و لازم الاجرا باشد.
امكان اعتراض به راي داور و در نتيجه احتمال ابطال اين راي با هدف نهايي داوري و رجوع به آن در تعارض بوده و نه تنها خصومت و اختلافي را فصل نمي كند ، بلكه در بسياري موارد بهانه ايست براي محكوم عليه تا بدين شكل از اجراي مفاد پيمان و تعهدات خويش طفره رود و اجراي راي را با تاخير مواجه سازد .البته اين گفته بدين معنا نيست كه بايد دقت و عدالت را فداي سرعت نمود و از آنجا كه همواره در امر داوري و قضا اشتباه و خطا اجتناب ناپذير است و ممكن است بعد از صدور راي جعليت اسناد ابرازي محكوم له يا حيله و تقلب وي و حقانيت محكوم عليه كشف گردد يا حتي معلوم شود داوران از يكي از طرفين رشوه دريافت كرده اند و …؛ قطعا احتمال وجود چنين مواردي لزوم امكان اعتراض و درخواست ابطال راي داوري را توجيه مي كند .
بي ترديد مطلوبيت امكان اعتراض به راي داوري بر كسي پوشيده نيست و فدا كردن دقت و عدالت براي تسريع در رسيدگي عقلاني نيست و طرفين نيز از پيش حاضر به پذيرش رائي ناصواب و ناعادلانه نيستند .
حذف امكان اعتراض به راي دار تالي هاي فاسدي دارد كه در ذيل مي توان به آنها اشاره نمود ؛ نخست اينكه ، خواهان هر لحظه كه بخواهد مي تواند به هر كشور مراجعه و اجراي راي را درخواست نمايد ولي محكوم عليهي كه از صحت جريان داوري و راي صادره اطمينان ندارد در وضعيتي قرار مي گيرد كه راهي جز گردن نهادن به رائي كه شايد بي پايه و اساس باشد، ندارد ؛ دوم اينكه ، با گذشت زمان امكان فراهم كردن دليل براي اثبات غيرقانوني بودن راي وجود ندارد و ادله از بين مي روند ؛ سوم ، حتي اگر راي داور را اجرا نشود ، همواره اعتبار امر مختوم حفظ خواهد شد ؛ چهارم ، اگر دادخواست ابطال راي رد شود عدم امكان اعتراض غير منصفانه و ناموجه تر خواهد بود. از اينرو با عنايت به فلسفه و هدف از گرايش به داوري، بايد امكان اعتراض و موارد ابطال راي را به موارد خاص و مهمي محدود نمود كه اهميت اساسي داشته و راي بعلت عدم رعايت موارد كم اهميت و دلايل پيش و پا افتاده متزلزل نشود و محكوم عليهم نتوانند به بهانه هاي مختلف درخواست بطلان راي و وقف اجرا را مطرح و در روند داوري اختلال ايجاد نمايند. چرا كه صدور حكم به ابطال سبب نقض مقررات بي اهميتي كه نهايتا در راي نهايي اثر خاصي برجاي نمي گذارند، جز اتلاف و صرف وقت و هزينه و سلب اعتماد و قطع رابطه تجاري سودي ندارد و سبب ناكارآمدي داوري مي گردد .
براي جلوگيري از ايجاد چنين تبعات و آثار نامطلوبي ، همزمان با گسترش داوري انديشه ي محدود كردن موارد بطلان آن تقويت گرديد و موارد اعتراض به راي تحديد و روز به روز از دايره ي شمول آن كاسته مي شود؛ به همين منظور سعي شده كه راي داوري از نقطه نظر ماهيتي و اشتباهاتي كه از اين حيث حادث مي گردد، مورد بازبيني قرار نگيرد و موارد ابطال محدود به جهات مصرح در قانون گردد نه هر جهتي؛ جهات ابطال در اسناد بين المللي و حقوق كشورهاي دنيا همواره ضمانت اجراي نقض مقررات شكلي داوريست ولي قانون ايران در دو مورد اشتباه موضوعي را از اسباب ابطال راي داوري دانسته و خارج از اين ضابطه ي كليست. افزون بر موارد فوق براي جلوگيري از تزلزل آراء داوري، در كليه ي اسناد بين المللي براي درخواست ابطال محدوديت زماني در نظر گرفته شده و اعتراض خارج از اين مواعد مسموع نيست.
در خصوص انتخاب قانون حاكم بر داوري دو ديدگاه وجود دارد؛ براساس ديدگاه سنتي، هر كشوري كه بعنوان محل داوري تعيين مي-شود، قانون آئين دادرسي آن برداوري حكومت مي كند؛ بر اساس ديدگاه نوين، يا ديدگاه غير محلي كردن داوري كه از اصل حاكميت اراده سرچشمه مي گيرد، طرفين مي توانند قانون آئين دادرسي را خود برگزينند؛ همين دو روش مختلف موجب اختلاف نظربين كشورها در تعيين و تشخيص تابعيت راي شده است.
جايي كه دخالت دادگاه تنها به منظور اعمال نظارت قضايي است ونه مساعدت ونتيجه آن ممكن است ابطال رأي داوري باشد. تقريباً، درهمه ي نظامهاي حقوقي امكان نوعي نظارت قضايي برجريان و رأي داوري، در قالب امكان اعتراض به راي داوري ، پيش بيني شده است. عليرغم همه ي انتقادها واصرارها حتي آزاديگراترين نظامهاي حقوقي، حاضر به حذف كامل اين نوع نظارت قضايي نشدند. تنها دادگاه كشوري كه رأي منسوب به آن و متعلق به نظام حقوقي آن كشور است و از لحاظ آن كشور رأي داخلي به حساب مي آيد، صلاحيت رسيدگي به دعوا يا ابطال رأي داوري را دارد. يك مطالعه تطبيقي نظامهاي حقوقي مختلف نشان مي دهد كه در بيش از 90 % موارد ،كشورهارأيي را كه در سرزمين خودشان صادر شده ، از اين نظر داخلي مي دانند و نسبت به دعوي ابطال آن اعمال صلاحيت مي كنند (معيارجغرافيايي)؛در چند درصد از موارد هم، معيار آيين دادرسي صلاحيت اعمال مي شود. تعيين قانون شكلي حاكم بر داوري بسيار مهم و فوائد بسياري دارد از جمله : تعيين دادگاه صالح براي نظارت بر جريان داوري، تعيين دادگاه صالح براي رسيدگي به دعواي ابطال، تاثير در مرحله ي اجراي راي.
اجازه ي اصلاح راي به داوران آن هم در مواردي كه ماموريت داوران به پايان رسيده و دادگاه داوري برچيده شده و مقايسه ي آن با صلاحيت محاكم محل تامل است. در زمينه ي شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي، حقوق بين-الملل داراي سه سند مهم است : 1- پروتكل1923 ژنو در مورد شرايط داوري؛ 2- كنوانسيون 1927 ژنو در مورد اجراي احكام داوريهاي خارجي با هدف اجراي آراء داوريهاي موضوع پروتكل 1923 ؛ 3- كنوانسيون1958 نيويورك درخصوص اجراي احكام داوريهاي خارجي. با توجه به اينكه با ترويج داوري بعنوان مهمترين شيوه ي فراقضايي (شبه قضايي) حل و فصل اختلافات تجاري بين المللي، در سالهاي اخير، محكوم عليه از اعتراض به راي در هر دادگاهي كه احتمال نقض و ابطال آن وجود داشته باشد، فرو نمي گذارد. تعيين صلاحيت قضايي و بعبارت ديگر، تعيين دادگاه صالح كشوري كه اعتراض بايد در نزد آن بعمل آيد، خود از مهمترين ابعاد دعواي ابطال است. بطور طبيعي و علي الاصول دعواي ابطال به معناي اعم بايد در دادگاههاي نظام حقوقي كه راي متعلق به آن است اقامه گردد ولي عملا رويه ي كشور ها در اين خصوص متفاوت است .
فهرست مطالب
چكيده 1
مقدمه 2
فصل اول : داوري و تابعيت 10
مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم 11
گفتار اول : داوري 11
بند اول : معناي لغوي 11
بند دوم : معناي اصطلاحي 12
بند سوم : تعريف داوري بين المللي 15
بند چهارم : تعريف فقهي داوري 16
گفتار دوم : تاريخچه 17
بند اول : پيشينه ي داوري در حقوق ايران 20
بند دوم : سابقه داوري در اسلام 21
مبحث دوم : اهميت تعيين تابعيت 23
گفتار اول : تابعيت اشخاص حقيقي 23
بند اول : اهميت و ضرورت تعيين تابعيت اشخاص حقيقي 23
بند دوم : اصول كلي بين المللي راجع به تابعيت 25
بند سوم : معيارهاي تعيين تابعيت اشخاص حقيقي 27
الف – سيستم خاك 27
ب – سيستم خون 27
گفتاردوم : تابعيت اشخاص حقوقي وشركتها 28
بند اول : فوائد شناسايي تابعيت اشخاص حقوقي 39
بند دوم : شيوه ي تعيين تابعيت اشخاص حقوقي 30
الف – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق ايران 30
ب – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در برخي كشورها 31
ب – 1 ـ حقوق فرانسه 31
ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امريكا 32
ج – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق بين الملل 33
مبحث سوم : تابعيت و داوري 34
گفتار اول : اهميت تعيين تابعيت آراء داوري 35
گفتار دوم : حقوق حاكم بر داوري و تاثير آن بر تابعيت راي 38
بند اول : حقوق حاكم بر قرارداد داوري 39
بند اول : حقوق حاكم بر ماهيت دعوي 40
بند سوم : حقوق حاكم بر آئين داوري 41
گفتار سوم : وصف داخلي يا خارجي بودن راي 42
بند اول : فايده ي تشخيص 42
الف – صلاحيت انحصاري محاكم مقر براي حمايت و اعمال نظارت قضايي اوليه بر داوري 42
ب – اولويت و ارجحيت حكومت مقررات آمره و الزام آور كشور مبدا و ممانعت از
اعمال قوانين منتخب معارض 44
ج – حكومت قوانين و اسناد بين الملي بر داوريهاي خارجي 47
بند دوم : انواع داوري از حيث تابعيت 49
الف – تقسيم آراء به داخلي و خارجي 50
الف – 1 – راي داوري داخلي 50
الف – 2 – راي داوري خارجي 51
ب – تقسيم آراء به داخلي ، خارجي و بين المللي 51
ج – تقسيم آراء داوري به داخلي و غير داخلي 52
ج – 1 – راي داخلي 54
ج – 1 – 1- آراء داوري صرفا داخلي 54
ج – 1 – 2 -آراء داوري داخلي واجد وصف بين المللي 55
ج – 2 – آراء داوري غير داخلي 55
ج – 2 – 1 – آراء داوري خارجي 56
ج – 2 – 2 – آراء فراملي 56
بند سوم : آثار عملي تميز آراء داوري داخلي صرف و داوريهاي داخلي
واجد اوصاف بين المللي از داوريهاي غير ملي 58
مبحث چهارم : بين المللي سازي داوري 61
گفتار اول : داوري تجاري بين المللي 62
بند اول : رابطه ي مقررات ملي با داوري بين المللي 66
بند دوم : آراء فراملي و اسناد بين المللي 68
الف – كنوانسيون ژنو 68
ب – كنوانسيون نيويورك 68
ج – كنوانسيون اروپايي 71
گفتار دوم : آراء فراسرزميني در رويه قضايي و دكترين 72
مبحث پنجم : تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي 77
گفتار اول : تعارض در تابعيت راي داوري 77
بند اول : تعارض مثبت صلاحيت 78
بند دوم : تعارض منفي تابعيت 79
گفتار دوم : معيارهاي متداول تشخيص تابعيت راي داوري و عوامل موثر بر توصيف راي
و نتايج حاصل از تعارض آنها 80
بند اول : معيار مقر داوري 81
الف – مبناي معيار مقر داوري 82
ب – مفهوم مقر داوري 84
ج – ارزيابي معيار مقر 85
د – عوامل دخيل در تشخيص مقر داوري 88
د – 1 – محل داوري تعيين شده در توافقنامه ي داوري 88
د – 2 – قانون ملي حاكم بر داوري 89
د – 2 – 1 -عوامل دخيل در تعيين قانون حاكم 90
د – 2 – 1 – 1 – اراده ي طرفين 90
د – 2 – 1 – 2 – تحميل قانون كشور محل داوري و عدم تجويز انتخاب
قانوني غير از قانون مقر 90
هـ – رابطه ي مفاهيم مقر داوري با محل داوري 90
بند دوم : معيار قانون حاكم 94
الف – مفهوم قانون حاكم 94
ب – مبناي معيار قانون حاكم 96
ج – ارزيابي معيار قانون حاكم 97
د – معيار پذيرفته شده جهت تعيين تابعيت راي در منابع داخلي و خارجي و اسناد بين المللي 99
د – 1 – حقوق ايران 100
د – 2 – قانون فرانسه 101
د – 3 – كنوانسيون ژنو 102
د -4 – كنوانسيون نيويورك 103
د – 5 – كنوانسيون اروپايي 1961 105
د – 6 – قانون داوري نمونه آنسيترال 1985 106
د – 7 – كنوانسيون پاناما 1975 108
هـ – رويه ي قضايي 109
هـ – 1 – فرانسه 109
هـ – 2 – انگلستان 110
هـ – 3 – آلمان 111
هـ – 4 – امريكا 112
هـ – 5 – ساير كشورها 113
مبحث ششم : داوريهاي نهادي و تابعيت 113
گفتار اول : ديوان داوري اتاق بازرگاني بين المللي ((ICC 114
گفتار دوم : مركز داوري اتاق ايران(TRAC) 115
فصل دوم : اعتراض به راي داور 117
پيشگفتار 118
مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم 120
گفتار اول : اعتراض 120
بند اول : معناي لغوي 120
بند دوم : معناي اصطلاحي 120
الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلي 120
ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بين الملل 121
گفتار دوم : آثار مستقيم اعتراض 121
بند اول : ابطال 121
بند دوم : بطلان و اقسام آن 122
الف : بطلان مطلق &nbs
- چهارشنبه ۱۳ دی ۹۶ | ۱۴:۰۶
- ۲۳ بازديد
- ۰ نظر
- مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد
بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد
دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بارفرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 137هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد
قيمت فايل فقط 125,000 تومان
دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي
بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد
چكيده :
حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است .
كلمات كليدي :
قواعد داوري
سلب مالكيت
سلب مالكيت مشروع
رويه داوري بين المللي
سرمايه گذاري بين المللي
سلب مالكيت غير مستقيم
ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)
مقدمه
اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است .
مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است .
اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده در سال 2000 رسيد ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت .
بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .
در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي مي باشد.
بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.
فهرست
چكيده : 5
1- مقدمه 7
1-1-كليات تحقيق 10
1-2- اهداف تحقيق 11
1-3- سوالات تحقيق 12
1-4- مواد و روش ها 12
2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14
2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17
2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22
2-3- روشهاي سلب مالكيت 24
2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26
2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30
2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30
2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31
2-3-5- سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31
2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33
2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33
2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34
3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37
3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38
3-2- سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40
3-3- مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44
3-4- رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46
3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47
3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55
3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59
3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60
3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62
3-7-3- مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63
3-7-5- فرآيند قانوني 71
3-7-6-غرامت 72
3-7-7- ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77
3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84
3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84
3-8-2- مصادره خزنده 87
3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93
3-8-3-1- مداخله در حقوق مالكانه 93
3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96
3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98
3-8-6- شفافيت 99
3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100
3-9- سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102
3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102
3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103
3-9-3- مداخله در قرارداد 104
3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104
3-9-5- مداخله در مديريت سرمايه گذاري 105
3-9-6- لغو يا عدم صدور مجوز 106
نتيجه گيري 109
فهرست منابع 111
قيمت فايل فقط 125,000 تومان
برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري
- سه شنبه ۱۲ دی ۹۶ | ۱۰:۱۱
- ۲۱ بازديد
- ۰ نظر
- بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد
دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بارفرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 137هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد
قيمت فايل فقط 125,000 تومان
دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي
بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد
چكيده :
حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است .
كلمات كليدي :
قواعد داوري
سلب مالكيت
سلب مالكيت مشروع
رويه داوري بين المللي
سرمايه گذاري بين المللي
سلب مالكيت غير مستقيم
ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)
مقدمه
اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است .
مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است .
اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده در سال 2000 رسيد ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت .
بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .
در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي مي باشد.
بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.
فهرست
چكيده : 5
1- مقدمه 7
1-1-كليات تحقيق 10
1-2- اهداف تحقيق 11
1-3- سوالات تحقيق 12
1-4- مواد و روش ها 12
2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14
2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17
2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22
2-3- روشهاي سلب مالكيت 24
2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26
2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30
2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30
2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31
2-3-5- سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31
2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33
2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33
2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34
3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37
3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38
3-2- سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40
3-3- مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44
3-4- رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46
3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47
3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55
3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59
3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60
3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62
3-7-3- مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63
3-7-5- فرآيند قانوني 71
3-7-6-غرامت 72
3-7-7- ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77
3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84
3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84
3-8-2- مصادره خزنده 87
3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93
3-8-3-1- مداخله در حقوق مالكانه 93
3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96
3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98
3-8-6- شفافيت 99
3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100
3-9- سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102
3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102
3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103
3-9-3- مداخله در قرارداد 104
3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104
3-9-5- مداخله در مديريت سرمايه گذاري 105
3-9-6- لغو يا عدم صدور مجوز 106
نتيجه گيري 109
فهرست منابع 111
قيمت فايل فقط 125,000 تومان
برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري
- دوشنبه ۱۱ دی ۹۶ | ۰۸:۱۸
- ۲۴ بازديد
- ۰ نظر
- تحقيق در خصوص آشنايي با بورس هاي بين المللي “تبادلات ارزي”
دسته بندي: علوم انساني » اقتصاد
تعداد مشاهده:
0
مشاهدهفرمت فايل دانلودي:.doc
فرمت فايل اصلي: DOCX
تعداد صفحات: 119
حجم فايل:1,312
كيلوبايت - پنجشنبه ۱۶ آذر ۹۶ | ۱۹:۳۸
- ۱۹ بازديد
- ۰ نظر
- بررسي آماري قاچاق انسان در اسناد ايران و اسناد بين المللي
دسته: حقوق
بازديد: 7 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 190 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 108هدف از اين پاياين نامه بررسي آماري قاچاق انسان در اسناد ايران و اسناد بين المللي مي باشد
قيمت فايل فقط 35,000 تومان
دانلود پايان نامه رشته حقوق
بررسي آماري قاچاق انسان در اسناد ايران و اسناد بين المللي
چكيده :
از مهمترين مشكلات موجود در راه مقابله و مبارزه با قاچاق انسان،عدم اطلاع دقيق از ميزان شيوع و گستردگي آن است به گونه اي كه در تمامي آمارهاي ارائه شده از واژگان "تضمين زده مي شود"و يا "هزاران"استفاده مي شود.امروزه آمار در تمامي علوم و به طور خاص از اهميت به سزايي در اين مباحث به شمار مي آيد.زيرا محققان با بهره گيري از اين ابزار مي توانند از يك سوء به رقم واقعي بزهكاري در جامعه دست يابند و از سوي ديگر علل و نوع و روشهاي بزهكاري را شناسايي و تدابير لازم را جهت پيشگيري و مبارزه با اين پديده اتخاذ كنند.
دسترسي به اطلاعات موثق در شمار افراد قاچاق شده غير ممكن است.دولتها،آژانسهاي بين المللي و سازمانهاي غير دولتي انواع مختلف اطلاعات كه غالباً قابل قياس نيستند را ارائه مي دهند.در رابطه با قاچاقچيان نيز آمار و اطلاعاتي وجود ندارد.فقدان قانونگذاري در همه كشورها تقريباً مجرمان را مستقيماً به خاطر جنايت قاچاق انسان تحت تعقيب قرار نمي دهد و به همين لحاظ آماري از مجرمين نيز ارائه نمي گردد.آماري نيز كه از سازمانها و باندهاي جنايتكار سازمان يافته منتشر مي شود حيرت آور است.
يك جامعه شناس ايتاليايي اظهار مي دارد كه بر حسب مستندات بيش از 200 ميليون نفر به نحوي در سلطه،اختيار و يا در رابطه با قاچاقچيان انسان مي باشند.هر چه كشورهاي درگير در امر قاچاق انسان قوانين كامل تر و جامع تري براي مقابله و مبارزه با اين معضل داشته باشند آمار آن كاهش پيدا مي كند و هر چه فاصله بين دولت و مردم افزايش پيدا كند ،زنان ، دختران و بالاخص كودكان بيشتر در معرض خطر قاچاق اجباري و تبعات آن قرار مي گيرند.[1] آمار نگران كننده اي نشان مي دهد تعداد كودكان فراري به گونه اي روز افزون در حال افزايش است.[2] سيستم قاچاق انسان بسيار فعال عمل مي كند كه لزوم فعال شدن هر چه بيشتر سيستم ضد قاچاق انسان را گوشزد مي نمايد.تحقيقات اخير كميسون اروپا،نشان داد كه هنوز آمار قابل اعتمادي در مورد قاچاق انسان در دست نيست و اين به رغم فعاليتهاي سازمانهاي گوناگون غير دولتي ،ارگان هاي قضايي و سرويس هاي مهاجرتي در اين زمينه است.
سالانه صدها هزار زن ، مرد و كودك به طور غير قانوني قاچاق و سپس به ارتكاب انواع جنايات واداشته مي شوند.شايد تصور شود كه اين افراد به اختيار خود به ارتكاب جرم روي مي آورند تا از فقر بگريزند لكن اين گونه نيست،آنان غالباً به اجبار مورد بهره برداري جنسي و،جسمي و غيره قرار مي گيرند و در نهايت،مرتكب اعمال جنايي و فحشاء مي شوند.
به دليل نگاه امنيتي و سياسي به اين پديده فرهنگي و اجتماعي،دستگاه هاي مسئول از ارائه آمار دقيق در اين مورد خودداري مي كنند.اين امر را مي توان به وضوح در اخبار كشف شبكه هاي قاچاق مشاهده كرد.در اين اخبار كه گاهي از طرف مسئولان انتظامي و قضايي اعلام مي شود،فقط به بيان صرف كشف شبكه هاي قاچاق بسنده مي شود،بدون اين كه گفته شود كه اين شبكه ها چه تعدادي از افراد را قاچاق كرده اند.حتي در بعضي موارد نيز ملاحظه مي شود اطلاعاتي كه در مورد ميزان افراد قاچاق شده مطرح مي شود سريعاً تكذيب مي گردد،ولي با وجود اين نمي توان منكر وجود اين پديده شد.بر اساس گزارش ياد شده ،100 كشور در قاچاق انسان تلاش لازم را نشان نمي دهند كه عبارتند از :سودان ،اكوادور ،كره ي شمالي ،بنگلادش ،برمه ،كوبا ،گينه ي استوايي ،سيرالئون ، ونزوئلا و ايران
روزنامه كيهان [3]در شماره 17818به نقل از آژانس كنترل مواد مخدر مقابله با جرايم وابسته به سازمان ملل متحد مي نويسد:قاچاق انسان به صورت پررشد ترين شاخه جرايم سازمان يافته درآمده است.بنابراين محرز است كه ميان پيشگيري و آمار رابطه تنگاتنگي وجود دارد بدين صورت كه در پيشگيري با استفاده از آمار مي توان در جهت شناخت عوامل جرم زا كه همان برنامه ريزي مبتني بر محور مشكلات اقتصادي ،فرهنگي ،تغيير اوضاع و احوال اجتماعي و محدود كردن عوامل جرم زا مي باشد اقدام نمود.
.
128-هادي-معتمدي-و-مستوفي فر-فرزانه-قاچاق انسان چالش ها و راهكارهاي پيشگيري-انتشارات كميل-1388-ص 108
129-هادي-معتمدي-و-مستوفي فر-فرزانه-همان منبع-ص 114
130-روزنامه كيهان-شماره 17818-3/9/1382
فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
قاچاق انسان از نگاه آماري
فصل اول:قاچاق انسان از نگاه آمار ملي و بين المللي
1-قاچاق انسان از نگاه آمار ملي
2-قاچاق انسان از نگاه آمار بين المللي
فصل دوم:قاچاق انسان در اسناد ملي
1-قاچاق انسان در قوانين قبل از انقلاب
2-قاچاق انسان در قوانين بعد از انقلاب
3-قوانين مرتبط با قاچاق انسان در نظام حقوقي ايران
فصل سوم:قاچاق انسان در اسناد منطقه اي و بين المللي
1-اسناد و اقدامات قاره آسيا
2-اسناد و اقدامات قاره آمريكا
3-اسناد و اقدامات قاره اروپا
4-ميثاق جامعه ملل
5-كنوانسيون سركوب قاچاق اشخاص و بهره كشي از روسپيگري ديگران
6-كنوانسيون سازمان ملل عليه جرائم سازمان يافته فراملي و پروتكل پيشگيري،سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان
منابع
قيمت فايل فقط 35,000 تومان
برچسب ها : بررسي آماري قاچاق انسان در اسناد ايران و اسناد بين المللي , پايان نامه قاچاق انسان , قاچاق انسان از نگاه آمار ملي , قاچاق انسان از نگاه آمار بين المللي , قاچاق انسان در اسناد منطقه اي , قاچاق انسان در اسناد بين المللي , قاچاق انسان در نظام حقوقي ايران , قوانين قاچاق انسان در نظام حقوقي ايران
- پنجشنبه ۰۹ آذر ۹۶ | ۰۸:۱۱
- ۲۲ بازديد
- ۰ نظر
- مقاله دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران و ديوان بين المللي دادگستري
x
دسته:
حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 17 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 15دانلود مقاله دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران و ديوان بين المللي
دادگستري=======================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط كاربران آن آپلود مي شود. اگر در
فايلي تخلفي مشاهده كرديد و يا مالك پزوژه اي
بوديد كه از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در
اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
=======================================================
info@cero.ir
|| cero.ir@yahoo.com
|| filecero@gmail.com
|| فرم تماس با
ما
=======================================================دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران
با مراجعه به تاريخ مي بينيم بشر در مقابل
عملي كه ناعادلانه و غيرمشروع بوده سر فرود نياورده و دفاع در
برابر چنين عملي را جزء حقوق طبيعي خود مي داند، زيرا انسان با
تبعيت از غريزه به هنگام خطر مقابله به مثل مي كند و آن را نوعي
حق براي خود و نوعي تكليف نسبت به ديگران مي داند و روابط انساني
و اجتماعي ايجاب مي كند كه افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه
ديگران ساكت نمانند وقانون نيز چنانچه كساني را كه در شرايط دفاع
باشند مجازات نخواهد كرد. حقوقدانان براي توجيه دفاع مشروع دو نظر
كلي را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را يكي از آن دو دانسته
اند؛ اول اجبار، دوم اجراي حق يا انجام تكليف. طبق نظريه اجبار
عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولي جرمي كه قابل مجازات
نيست. دليل طرفداران اين عقيده اين است كه تهاجم غيرمشروع آزادي
را از بين مي برد و جرم تحت تاثير اغتشاشات ارادي انجام مي گيرد.
به عبارت ديگر تحت تاثير حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمي
در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زيرا جبر ناشي از تجاوز
غيرمشروع انسان را به ارتكاب جرم وادار كرده است. براساس نظريه
دوم در دفاع مشروع شخص حقي را اجرا كرده و حتي تكليف خود را براي
اجراي عدالت به جا آورده است. در اين مورد دفاع مشروع جرم نيست كه
مجازاتي را براي آن در نظر گرفت. طبق ماده ۴۳ قانون مجازات عمومي،
اصلاحي ۱۳۵۲ هر كس در مقام دفاع از نفس و يا ناموس يا مال خود يا
ديگري و يا آزادي تن خود و يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و
يا خطر قريب الوقوع عملي را انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع
شرايط ذيل قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع بايد با
تجاوز و خطر متناسب باشد ثانياً توسلي به قواي دولتي بدون فوت وقت
عملاً ممكن نباشد يا مداخله قواي مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر
واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشي از تحريك خود شخص نباشد و عمل
ارتكابي بيش از حد لازم نباشد و همچنين دفاع از نفس يا ناموس يا
عرض و مال يا آزادي تن وقتي جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و
تقاضاي كمك كند يا در وضعي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
براساس ماده ۴ مقاومت در مقابل قواي تاميني و انتظامي در مواقعي
كه مشغول انجام وظيفه خود هستند دفاع محسوب نمي شود، ولي هرگاه
قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوندقيمت فايل فقط 1,000 تومان
لطفا پيش از دانلود حتما
به اين نكات توجه نماييد (كليك
كنيد)
شماره تماس پيامكي براي مواقع ضروري :
09010318948برچسب ها :
مقاله دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران و ديوان بين المللي
دادگستري ,
دانلود مقاله دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران و ديوان بين المللي
دادگستري ,
كسب درآمد اينترنتي ,
دانلود مقاله ,
دانلود نرم افزار ,
دانلود اندرويد ,
دانلود پايان نامه ,
دانلود پروژه ,
دانلود پرسشنامه ,
دانلود فايل ,
دانلود پاورپوينت ,
دانلود كتاب ,
دانلود نمونه سوالات ,
دانلود گزارش كارآموزي ,
دانلود طرح توجيهي ,
كار در منزل ,
دانلوداين مطالب را نيز ببينيد!
دسته: روانشناسي و علوم تربيتي بازديد: 1 بار فرمت فايل: doc حجم فايل: 51 كيلوبايت ...
- یکشنبه ۱۴ آبان ۹۶ | ۲۳:۳۱
- ۱۵ بازديد
- ۰ نظر
- پايان نامه بررسي تأثير كد بين المللي امنيت كشتي و تسهيلات بندري بر صنعت حمل و نقل دريايي ايران
دسته:
مديريت
بازديد: 7 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 389 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 55پايان نامه بررسي تأثير كد بين المللي امنيت كشتي و تسهيلات بندري
بر صنعت حمل و نقل دريايي ايران در 55 صفحه ورد قايل ويرايش آماده
ارائه با فرمت doc=======================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط كاربران آن آپلود مي شود. اگر در
فايلي تخلفي مشاهده كرديد و يا مالك پزوژه اي
بوديد كه از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در
اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
=======================================================
info@cero.ir
|| cero.ir@yahoo.com
|| filecero@gmail.com
|| فرم تماس با
ما
=======================================================بررسي تأثير كد بين المللي امنيت كشتي و
تسهيلات بندري بر صنعت حمل و نقل دريايي ايراندر 55 صفحه ورد قايل ويرايش آماده ارائه با فرمت
docچكيده تحقيق
امنيت دريانوردي ابتكار بديع و جديدي محسوب نمي شود و
صرفاً پديد آمدن منازعات سياسي و افزايش موج اقدامات مخالفان با
سياست هاي سلطه گرايانه جهان غرب و به ويژه ايالات متحده آمريكا
موجب شد كه سازمان بين المللي دريانوردي به مسئله امنيت در دريا و
در ساحل از منظري سيستماتيك و قانونمند نگاه نمايد. آيين نامه بين
المللي كشتي و تسهيلات بندري جدا از مسئله علت پيدايش آن داراي دو
بعد مخالف فرصت و تهديد است واين موضوع با توجه به منافع ملي و
سياست هاي استراتژيك هر يك از دوات هاي متعاهد چهره خواهد كرد.
فرصت از آن جهت كه راهبران و مديران بنادر و همچنين مالكان كشتي
ها با متشبث شدن به الزامات اين آيين نامه مي توانند ضريب انيت را
در مجموعه تحت مديريت خود ارتقا داده و از اين طريق به رونق بيشتر
صنعت حول و نقل دريايي ياري رسانند. تهديد از آن جهت كه آيين نامه
در شرايط خاصي مي تواند ملعبه دسا برخي از دولت ها به منظور ايجاد
تنگناهاي اقتصادي به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه باشد. عدم
صدور وجوز ورود به كشتي هاي حامل بار و يا در انتظار دريافت بار
از يك تسهيلات بندري مي تواند تاثيري منفي بر جريان عادي اقتصاد
هر كشوري گذارد.فهرست مطالب
فصل اول : كليات
تحقيق 11-1مقدمه
22-1آشنايي با ISPS Code و
تاريخچه
آن
33-1ضرورت انجام تحقيق
54-1روش انجام
تحقيق
61-5 واژگان كليدي 6
1-5-1 صنعت دريانوردي
ايران
61-5-2 تسهيلات
بندري 71-5-3
كشتي 7فصل دوم : پيشينه
تحقيق 82-1
مقدمه
92-2 مقالات بخش خارجي
92-3 مقالات بخش
داخلي 122-4 نتيجه گيري 13
فصل سوم : معرفي و مروري بر ISPS
Code 143-1
مقدمه
153-2 آيين نامه بين المللي امنيت كشتي و تسهيلات
بندري 183-2-1 در حوزه
دريا
183-2-2 در حوزه
خشكي 193-3 تسهيلات بندري كدام است و چه تفاوتي با بندر
دارد؟ 193-4 وظايف و مسئوليت هاي دولت
متعاهد:
203-5 عوامل كليدي اجراي آيين
نامه 213-5-1 مأمور (افسر) امنيت تسهيلات
بندري 213-5-2 مأمور (افسر) امنيت شركت
كشتيراني 213-5-3 مأمور (افسر) امنيت
كشتي 223-6 سطح امنيتي 23
3-7 اظهار نامه
امنيتي
243-8 زنگ امنيتي 25
3-9 ساختار
اجرايي
273-9-1 كميته عالي امنيت كشتي و تسهيلات
بندري
273-9-2 كميته نظارتي امنيت كشتي و تسهيلات
بندري
293-9-3 كميته اجرايي امنيت كشتي ها
303-9-4 كميته اجرايي امنيت تسهيلات
بندري 313-9-5 كميته امنيتي بنادر و كشتي ها
333-10 آيين نامه از كشورهاي متعاهد چه مي
خواهد؟
363-11
نتيجه
38فصل چهارم : بحث 40
4-1
مقدمه
414-2 دالان هاي بين المللي
414-2-1 كريدور بين المللي شمال – جنوب و نقش
ايران 424-3
نتيجه
49فصل پنجم : نتيجه گيري
505-1
مقدمه
515-2 نتيجه گيري 51
منـــابع و مـــأخذ
54قيمت فايل فقط 12,500 تومان
لطفا پيش از دانلود حتما
به اين نكات توجه نماييد (كليك
كنيد)شماره تماس پيامكي براي مواقع ضروري :
09010318948برچسب ها :
پايان نامه بررسي تأثير كد بين المللي امنيت كشتي و تسهيلات بندري
بر صنعت حمل و نقل دريايي ايران ,
پايان نامه بررسي تأثير كد بين المللي امنيت كشتي و تسهيلات بندري
بر صنعت حمل و نقل دريايي ايران , ISPS Code ,
پايان نامه مديريت ,
پايان نامه بررسي تأثير كد بين المللي امنيت كشتي ,
تسهيلات بندري بر صنعت حمل و نقل دريايي ,
كد بين المللي امنيت كشتي - یکشنبه ۱۴ آبان ۹۶ | ۲۲:۲۶
- ۲۳ بازديد
- ۰ نظر
مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
تحقيق در خصوص آشنايي با بورس هاي بين المللي “تبادلات ارزي”
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
بررسي آماري قاچاق انسان در اسناد ايران و اسناد بين المللي
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
مقاله دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران و ديوان بين المللي دادگستري
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
پايان نامه بررسي تأثير كد بين المللي امنيت كشتي و تسهيلات بندري بر صنعت حمل و نقل دريايي ايران
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
ترن هوايي مهد کودک