مرجع فايلهاي امورزشي | اعتراض به آراء داوري و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
- مرجع فايلهاي امورزشي | اعتراض به آراء داوري و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي
اعتراض به آراء داوري و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي
دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 3 بارفرمت فايل: doc
حجم فايل: 465 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 313هدف از اين پايان نامه بررسي اعتراض به آراء داوري خارجي و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي مي باشد
قيمت فايل فقط 157,000 تومان
دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق
اعتراض به آراء داوري خارجي و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي
چكيده
در سالهاي اخير، داوري بعنوان يكي از بهترين و كارآمدترين روشهاي حل-وفصل مسالمت آميز اختلافات بويژه در زمينه ي روابط تجاري، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ويژگي الزام آوربودن راي داور را نمي توان به آرائي كه بر مبناي اشتباه، رشوه يا نقض حقوق اساسي طرفين صادر شده اند، سرايت داد. بر همين مبنا و بمنظور جلوگيري از مواردي چون، سوءاستفاده هاي احتمالي طرفين، تجاوز داوران از حدود اختيارات و …، اعتراض به آراء داوري چه در مقررات ملي و چه در اسناد مهم بين المللي مورد توجه و حمايت قرار گرفته است. با اين حال حمايت از جريان داوري ايجاب مي نمايد، جهات اعتراض به راي و موارد نقض آن تا حد امكان، حداقلي باشد، والا تنوع آنها همواره دستاويزي خواهد بود در دست محكوم عليه تا بتواند به راحتي از اجراي راي شانه خالي كند و اين با هدف و فلسفه ي وجوبي داوري در تضاد و تعارض است.
در ايران مهمترين قانون موجود در باب داوري، قانون داوري تجاري ايران مصوب 1376 بوده كه ملهم از قانون نمونه آنسيترال 1985 كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد مي باشد و گرچه تصويب آن حركتي روبه جلو به حساب مي آيد ولي اين قانون هنوز در زمينه هايي چون تعيين تابعيت راي داور، محدوده ي اعمال قانون، جهات ابطال راي، آثار اعتراض به راي داور بر روند اجرائي آن داراي كاستي هايي است. در تمامي نظامهاي حقوقي نظارت محاكم بر راي راي داوري برسميت شناخته شده، و راي در دادگاه كشوري قابل اعتراض است كه نزديكترين ارتباط را با دعوي داراست؛ موارد نقض آراء داوري در مقررات ملي و اسناد بين المللي مشابه، و تقريبا يكسان مي باشد.
كليد واژگان:
بطلان
داوريهاي بين المللي
اعتراض
نظارت قضائي
ابطال
محل داوري
دادگاه مقر
كشور مبدا
مقدمه
داوي بعنوان يكي از شيوه هاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات از ديرباز مورد توجه بشر قرار گرفته و يكي از نهادهاي حقوق خصوصي است كه به گفته ي اساتيد اين حوزه، حتي از نكاح نيز خصوصي تر است؛ چون قواعد و آثار حقوقي ناشي از نكاح آمره بوده كه اراده ي افراد در آنها هيچ تاثيري ندارد، درحاليكه ذره ذره وجود داوري، از توافقنامه ي يا شرط داوري در قرارداد گرفته تا انتخاب قانون شكلي و ماهوي حاكم بر اختلاف، زبان، مقر داوري و… از اراده و خواست باطني طرفين نشات گرفته است. بديهي است طرفين با رجوع به داوري مي توانند خود را از تشريفات و قوانين دست و پا گير رسيدگي هاي قضايي رهانيده و حتي خود قوانين حاكم بر اختلاف را وضع نمايند تا هم به نحو مطلوب و شايسته به اختلافات في مابين رسيدگي شود و هم با صرف هزينه و وقت كمتر نسبت به رسيدگي قضايي به شيوه اي عادلانه تر دعوا فيصله يابد. به همين خاطر است كه امروزه 96-94 درصد از دعاوي خصوصا تجاري بدين شيوه و كمتر از 3 درصد آنها به شيوه ي قضايي حل و فصل مي گردند كه اين مهم مرهون فوايد و مزاياي داوري و تدوين قواعد بين المللي و ملي پيشرفته در اين زمينه است.
در حقوق بين الملل عمومي نيز داوري در كنار ساير راههاي رفع اختلاف، از روشهاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي محسوب مي گردد. براي ارجاع امر به داوري توافق طرفين ضروريست و اين مهم از اراده ي ايشان نشات مي گيرد؛ موافقتنامه ي داوري به دو صورت شرط داوري در ضمن قرارداد اصلي و يا انعقاد قرارداد مستقل تنظيم مي شود؛ داوري در 95 درصد از موارد، در قالب شرط داوري پيشبيني مي شود ؛ براساس نظريه ي سنتي، شرط داوري جزئي از عقد اصليست و درصورت بي اعتباري و كشف بطلان آن، شرط داوري نيز بي اعتبار مي شود. در نقطه ي مقابل در داوري مدرن، قاعده ي قاعده ي استقلال شرط داوري مطرح شده و برمبناي آن، شرط داوري مستقل از قرارداد اصلي بوده و درصورت بي اعتباري عقد اصلي، شرط داوري به حيات خود ادامه مي دهد . بايد ديد مقررات داخلي و بين المللي در اين زمينه چه موضعي اتخاذ نموده اند.
يكي از مهمترين ويژگيهاي راي داوري، قطعي و لازم الاجرا بودن آنست؛ اصلي ترين هدف طرفين از ارجاع دعوي به داوري و گزينش اين روش براي حل و فصل دعاوي خود اينست كه مرجع داوري به شكلي قطعي و با كمترين هزينه به اختلافات ايشان خاتمه دهد؛ دستيابي به اين هدف ممكن نخواهد بود مگر اينكه راي قطعي و لازم الاجرا باشد.
امكان اعتراض به راي داور و در نتيجه احتمال ابطال اين راي با هدف نهايي داوري و رجوع به آن در تعارض بوده و نه تنها خصومت و اختلافي را فصل نمي كند ، بلكه در بسياري موارد بهانه ايست براي محكوم عليه تا بدين شكل از اجراي مفاد پيمان و تعهدات خويش طفره رود و اجراي راي را با تاخير مواجه سازد .البته اين گفته بدين معنا نيست كه بايد دقت و عدالت را فداي سرعت نمود و از آنجا كه همواره در امر داوري و قضا اشتباه و خطا اجتناب ناپذير است و ممكن است بعد از صدور راي جعليت اسناد ابرازي محكوم له يا حيله و تقلب وي و حقانيت محكوم عليه كشف گردد يا حتي معلوم شود داوران از يكي از طرفين رشوه دريافت كرده اند و …؛ قطعا احتمال وجود چنين مواردي لزوم امكان اعتراض و درخواست ابطال راي داوري را توجيه مي كند .
بي ترديد مطلوبيت امكان اعتراض به راي داوري بر كسي پوشيده نيست و فدا كردن دقت و عدالت براي تسريع در رسيدگي عقلاني نيست و طرفين نيز از پيش حاضر به پذيرش رائي ناصواب و ناعادلانه نيستند .
حذف امكان اعتراض به راي دار تالي هاي فاسدي دارد كه در ذيل مي توان به آنها اشاره نمود ؛ نخست اينكه ، خواهان هر لحظه كه بخواهد مي تواند به هر كشور مراجعه و اجراي راي را درخواست نمايد ولي محكوم عليهي كه از صحت جريان داوري و راي صادره اطمينان ندارد در وضعيتي قرار مي گيرد كه راهي جز گردن نهادن به رائي كه شايد بي پايه و اساس باشد، ندارد ؛ دوم اينكه ، با گذشت زمان امكان فراهم كردن دليل براي اثبات غيرقانوني بودن راي وجود ندارد و ادله از بين مي روند ؛ سوم ، حتي اگر راي داور را اجرا نشود ، همواره اعتبار امر مختوم حفظ خواهد شد ؛ چهارم ، اگر دادخواست ابطال راي رد شود عدم امكان اعتراض غير منصفانه و ناموجه تر خواهد بود. از اينرو با عنايت به فلسفه و هدف از گرايش به داوري، بايد امكان اعتراض و موارد ابطال راي را به موارد خاص و مهمي محدود نمود كه اهميت اساسي داشته و راي بعلت عدم رعايت موارد كم اهميت و دلايل پيش و پا افتاده متزلزل نشود و محكوم عليهم نتوانند به بهانه هاي مختلف درخواست بطلان راي و وقف اجرا را مطرح و در روند داوري اختلال ايجاد نمايند. چرا كه صدور حكم به ابطال سبب نقض مقررات بي اهميتي كه نهايتا در راي نهايي اثر خاصي برجاي نمي گذارند، جز اتلاف و صرف وقت و هزينه و سلب اعتماد و قطع رابطه تجاري سودي ندارد و سبب ناكارآمدي داوري مي گردد .
براي جلوگيري از ايجاد چنين تبعات و آثار نامطلوبي ، همزمان با گسترش داوري انديشه ي محدود كردن موارد بطلان آن تقويت گرديد و موارد اعتراض به راي تحديد و روز به روز از دايره ي شمول آن كاسته مي شود؛ به همين منظور سعي شده كه راي داوري از نقطه نظر ماهيتي و اشتباهاتي كه از اين حيث حادث مي گردد، مورد بازبيني قرار نگيرد و موارد ابطال محدود به جهات مصرح در قانون گردد نه هر جهتي؛ جهات ابطال در اسناد بين المللي و حقوق كشورهاي دنيا همواره ضمانت اجراي نقض مقررات شكلي داوريست ولي قانون ايران در دو مورد اشتباه موضوعي را از اسباب ابطال راي داوري دانسته و خارج از اين ضابطه ي كليست. افزون بر موارد فوق براي جلوگيري از تزلزل آراء داوري، در كليه ي اسناد بين المللي براي درخواست ابطال محدوديت زماني در نظر گرفته شده و اعتراض خارج از اين مواعد مسموع نيست.
در خصوص انتخاب قانون حاكم بر داوري دو ديدگاه وجود دارد؛ براساس ديدگاه سنتي، هر كشوري كه بعنوان محل داوري تعيين مي-شود، قانون آئين دادرسي آن برداوري حكومت مي كند؛ بر اساس ديدگاه نوين، يا ديدگاه غير محلي كردن داوري كه از اصل حاكميت اراده سرچشمه مي گيرد، طرفين مي توانند قانون آئين دادرسي را خود برگزينند؛ همين دو روش مختلف موجب اختلاف نظربين كشورها در تعيين و تشخيص تابعيت راي شده است.
جايي كه دخالت دادگاه تنها به منظور اعمال نظارت قضايي است ونه مساعدت ونتيجه آن ممكن است ابطال رأي داوري باشد. تقريباً، درهمه ي نظامهاي حقوقي امكان نوعي نظارت قضايي برجريان و رأي داوري، در قالب امكان اعتراض به راي داوري ، پيش بيني شده است. عليرغم همه ي انتقادها واصرارها حتي آزاديگراترين نظامهاي حقوقي، حاضر به حذف كامل اين نوع نظارت قضايي نشدند. تنها دادگاه كشوري كه رأي منسوب به آن و متعلق به نظام حقوقي آن كشور است و از لحاظ آن كشور رأي داخلي به حساب مي آيد، صلاحيت رسيدگي به دعوا يا ابطال رأي داوري را دارد. يك مطالعه تطبيقي نظامهاي حقوقي مختلف نشان مي دهد كه در بيش از 90 % موارد ،كشورهارأيي را كه در سرزمين خودشان صادر شده ، از اين نظر داخلي مي دانند و نسبت به دعوي ابطال آن اعمال صلاحيت مي كنند (معيارجغرافيايي)؛در چند درصد از موارد هم، معيار آيين دادرسي صلاحيت اعمال مي شود. تعيين قانون شكلي حاكم بر داوري بسيار مهم و فوائد بسياري دارد از جمله : تعيين دادگاه صالح براي نظارت بر جريان داوري، تعيين دادگاه صالح براي رسيدگي به دعواي ابطال، تاثير در مرحله ي اجراي راي.
اجازه ي اصلاح راي به داوران آن هم در مواردي كه ماموريت داوران به پايان رسيده و دادگاه داوري برچيده شده و مقايسه ي آن با صلاحيت محاكم محل تامل است. در زمينه ي شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي، حقوق بين-الملل داراي سه سند مهم است : 1- پروتكل1923 ژنو در مورد شرايط داوري؛ 2- كنوانسيون 1927 ژنو در مورد اجراي احكام داوريهاي خارجي با هدف اجراي آراء داوريهاي موضوع پروتكل 1923 ؛ 3- كنوانسيون1958 نيويورك درخصوص اجراي احكام داوريهاي خارجي. با توجه به اينكه با ترويج داوري بعنوان مهمترين شيوه ي فراقضايي (شبه قضايي) حل و فصل اختلافات تجاري بين المللي، در سالهاي اخير، محكوم عليه از اعتراض به راي در هر دادگاهي كه احتمال نقض و ابطال آن وجود داشته باشد، فرو نمي گذارد. تعيين صلاحيت قضايي و بعبارت ديگر، تعيين دادگاه صالح كشوري كه اعتراض بايد در نزد آن بعمل آيد، خود از مهمترين ابعاد دعواي ابطال است. بطور طبيعي و علي الاصول دعواي ابطال به معناي اعم بايد در دادگاههاي نظام حقوقي كه راي متعلق به آن است اقامه گردد ولي عملا رويه ي كشور ها در اين خصوص متفاوت است .
فهرست مطالب
چكيده 1
مقدمه 2
فصل اول : داوري و تابعيت 10
مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم 11
گفتار اول : داوري 11
بند اول : معناي لغوي 11
بند دوم : معناي اصطلاحي 12
بند سوم : تعريف داوري بين المللي 15
بند چهارم : تعريف فقهي داوري 16
گفتار دوم : تاريخچه 17
بند اول : پيشينه ي داوري در حقوق ايران 20
بند دوم : سابقه داوري در اسلام 21
مبحث دوم : اهميت تعيين تابعيت 23
گفتار اول : تابعيت اشخاص حقيقي 23
بند اول : اهميت و ضرورت تعيين تابعيت اشخاص حقيقي 23
بند دوم : اصول كلي بين المللي راجع به تابعيت 25
بند سوم : معيارهاي تعيين تابعيت اشخاص حقيقي 27
الف – سيستم خاك 27
ب – سيستم خون 27
گفتاردوم : تابعيت اشخاص حقوقي وشركتها 28
بند اول : فوائد شناسايي تابعيت اشخاص حقوقي 39
بند دوم : شيوه ي تعيين تابعيت اشخاص حقوقي 30
الف – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق ايران 30
ب – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در برخي كشورها 31
ب – 1 ـ حقوق فرانسه 31
ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امريكا 32
ج – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق بين الملل 33
مبحث سوم : تابعيت و داوري 34
گفتار اول : اهميت تعيين تابعيت آراء داوري 35
گفتار دوم : حقوق حاكم بر داوري و تاثير آن بر تابعيت راي 38
بند اول : حقوق حاكم بر قرارداد داوري 39
بند اول : حقوق حاكم بر ماهيت دعوي 40
بند سوم : حقوق حاكم بر آئين داوري 41
گفتار سوم : وصف داخلي يا خارجي بودن راي 42
بند اول : فايده ي تشخيص 42
الف – صلاحيت انحصاري محاكم مقر براي حمايت و اعمال نظارت قضايي اوليه بر داوري 42
ب – اولويت و ارجحيت حكومت مقررات آمره و الزام آور كشور مبدا و ممانعت از
اعمال قوانين منتخب معارض 44
ج – حكومت قوانين و اسناد بين الملي بر داوريهاي خارجي 47
بند دوم : انواع داوري از حيث تابعيت 49
الف – تقسيم آراء به داخلي و خارجي 50
الف – 1 – راي داوري داخلي 50
الف – 2 – راي داوري خارجي 51
ب – تقسيم آراء به داخلي ، خارجي و بين المللي 51
ج – تقسيم آراء داوري به داخلي و غير داخلي 52
ج – 1 – راي داخلي 54
ج – 1 – 1- آراء داوري صرفا داخلي 54
ج – 1 – 2 -آراء داوري داخلي واجد وصف بين المللي 55
ج – 2 – آراء داوري غير داخلي 55
ج – 2 – 1 – آراء داوري خارجي 56
ج – 2 – 2 – آراء فراملي 56
بند سوم : آثار عملي تميز آراء داوري داخلي صرف و داوريهاي داخلي
واجد اوصاف بين المللي از داوريهاي غير ملي 58
مبحث چهارم : بين المللي سازي داوري 61
گفتار اول : داوري تجاري بين المللي 62
بند اول : رابطه ي مقررات ملي با داوري بين المللي 66
بند دوم : آراء فراملي و اسناد بين المللي 68
الف – كنوانسيون ژنو 68
ب – كنوانسيون نيويورك 68
ج – كنوانسيون اروپايي 71
گفتار دوم : آراء فراسرزميني در رويه قضايي و دكترين 72
مبحث پنجم : تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي 77
گفتار اول : تعارض در تابعيت راي داوري 77
بند اول : تعارض مثبت صلاحيت 78
بند دوم : تعارض منفي تابعيت 79
گفتار دوم : معيارهاي متداول تشخيص تابعيت راي داوري و عوامل موثر بر توصيف راي
و نتايج حاصل از تعارض آنها 80
بند اول : معيار مقر داوري 81
الف – مبناي معيار مقر داوري 82
ب – مفهوم مقر داوري 84
ج – ارزيابي معيار مقر 85
د – عوامل دخيل در تشخيص مقر داوري 88
د – 1 – محل داوري تعيين شده در توافقنامه ي داوري 88
د – 2 – قانون ملي حاكم بر داوري 89
د – 2 – 1 -عوامل دخيل در تعيين قانون حاكم 90
د – 2 – 1 – 1 – اراده ي طرفين 90
د – 2 – 1 – 2 – تحميل قانون كشور محل داوري و عدم تجويز انتخاب
قانوني غير از قانون مقر 90
هـ – رابطه ي مفاهيم مقر داوري با محل داوري 90
بند دوم : معيار قانون حاكم 94
الف – مفهوم قانون حاكم 94
ب – مبناي معيار قانون حاكم 96
ج – ارزيابي معيار قانون حاكم 97
د – معيار پذيرفته شده جهت تعيين تابعيت راي در منابع داخلي و خارجي و اسناد بين المللي 99
د – 1 – حقوق ايران 100
د – 2 – قانون فرانسه 101
د – 3 – كنوانسيون ژنو 102
د -4 – كنوانسيون نيويورك 103
د – 5 – كنوانسيون اروپايي 1961 105
د – 6 – قانون داوري نمونه آنسيترال 1985 106
د – 7 – كنوانسيون پاناما 1975 108
هـ – رويه ي قضايي 109
هـ – 1 – فرانسه 109
هـ – 2 – انگلستان 110
هـ – 3 – آلمان 111
هـ – 4 – امريكا 112
هـ – 5 – ساير كشورها 113
مبحث ششم : داوريهاي نهادي و تابعيت 113
گفتار اول : ديوان داوري اتاق بازرگاني بين المللي ((ICC 114
گفتار دوم : مركز داوري اتاق ايران(TRAC) 115
فصل دوم : اعتراض به راي داور 117
پيشگفتار 118
مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم 120
گفتار اول : اعتراض 120
بند اول : معناي لغوي 120
بند دوم : معناي اصطلاحي 120
الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلي 120
ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بين الملل 121
گفتار دوم : آثار مستقيم اعتراض 121
بند اول : ابطال 121
بند دوم : بطلان و اقسام آن 122
الف : بطلان مطلق &nbs
- چهارشنبه ۱۳ دی ۹۶ | ۱۴:۰۶
- ۲۲ بازديد
- ۰ نظر
- داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران
دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 4 بارفرمت فايل: doc
حجم فايل: 198 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 125هدف از اين پايان نامه بررسي داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران مي باشد
قيمت فايل فقط 99,000 تومان
دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي
داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران
چكيده
به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركتهاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركتهاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاري سهام شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند.
بطور كلي داوري نهادي اختياري، خصوصي و رسمي مي باشد كه طرفين اختلاف با انتخاب يك يا چند داور از طريق قرارداداختلاف ان ها داوري حل و فصل مي شود و مطابق ماده 454 قانون آيين دادرسي مدني كليه اشخاص كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله اي از رسيدگي به داوري ارجاع دهند اما با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران مورخه 1379 شاهد تاسيس نهاد داوري دولتي اجباري يا الزامي هستيم. اين پايان نامه در پاسخ به مسئله اصلي مبني بر اين كه وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شركت هاي دولتي چگونه مي باشد؟ به اين فرضيه است كه وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شركت هاي دولتي مبتني بر قرار داد تنظيمي و آئين نامه اجرائي است.در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور مي‌توان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد.
كليد واژه :
داوري
واگذاري
اجباري
سهام
شركت دولتي
مقدمه
شركتهاي دولتي با توجه به حجم بالاي دارايي، نقدينگي و كاركنان، بخش مهمي از اقتصاد كشور را در بر مي‌گيرند و به طور مسلم ساماندهي آنها مي‌تواند گام مهمي در جهت ساماندهي اقتصادي كشور باشد. به‌رغم تصويب برنامه‌هاي متعدد اقتصادي و تصريح به كوچك‌سازي بخش دولتي و خصوصي‌سازي شركتهاي دولتي در برنامه‌هاي اخير توسعه كشور، گسترش شركتهاي دولتي طي دهه‌هاي اخير باعث افزايش حجم دولت و محدود شدن فضاي رقابتي براي بخش‌خصوصي شده و امكان توسعه بخش غيردولتي و استقرار عدالت اجتماعي را دشوار كرده است. به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركتهاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركتهاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاي سهام شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند.
در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور مي‌توان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد. در اين گزارش ضمن ارائه تعريف قانوني شركت دولتي، مباني قانوني دستگاه‌هاي نظارتي نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
براي ورود به بحث ابتدا لازم است موضوع مورد بررسي به‌طور كامل شناسايي و ماهيت حقوقي آن تبيين شود. مهمترين تعريف شركت دولتي كه استنادپذيري دارد و در حال حاضر ملاك عمل است، ماده4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 است. مطابق اين ماده قانوني، شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد يا مصادره شده و به‌عنوان شركت دولتي شناخته شده و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، تا زماني كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود. البته در اين قانون شركتهاي زيرمجموعه بانك‌ها، موسسه‌هاي اعتباري و شركتهاي بيمه، مستثنا شده‌اند.
بايد به اين نكته توجه كرد كه موسسه دولتي مطابق ماده 3 قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي به استناد ماده 5 قانون يادشده، داراي تعريفهاي جداگانه بوده و به‌طور كامل از شركتهاي دولتي متمايز شده‌اند. بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور (مصوب سال 1351)، شركت دولتي را به‌عنوان يكي از مصداقهاي دستگاه اجرايي بيان كرده است. بنابراين هرجا قانونگذار به دستگاه اجرايي اشاره مي‌كند، شركت دولتي را نيز شامل مي‌شود.از سوي ديگر، با توجه به ماده 20 قانون تجارت (مصوب 1311/2/13)، شركتهاي تجارتي به 7 دسته تقسيم ميشوند؛ شركت سهامي، شركت با مسئوليت محدود، شركت تضامني، شركت مختلط سهامي، شركت مختلط غيرسهامي، شركت نسبي و شركت تعاوني توليد و مصرف. بنابراين هر شركت تنها در قالب يكي از انواع يادشده قرار مي‌گيرد و در خارج از اين انواع، سازماني به‌عنوان شركت از نظر قانون تجارت اعتبار قانوني ندارد.
همچنين اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلا‌مي‌ايران را بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تعريف مي‌كند و بخش دولتي را شامل تمام صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آب‌رساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن بيان كرده است.
هرچند در اصل مزبور از لفظ شركت دولتي استفاده نشده است، اما تمام فعاليتهاي ذكرشده در اين اصل از مصداقهاي فعاليت شركتهاي دولتي در ايران است. به‌رغم اينكه محدوده تعريف‌شده در اين اصل بسيار وسيع است، اما در حال حاضر حيطه فعاليت شركتهاي دولتي در ايران بسيار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به‌طوري كه مي‌توان محدوده مزبور را حداقل فعاليت شركتهاي دولتي در ايران قلمداد كرد.
با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ , شاهد تاسيس و تولد دوباره نهاد داوري اجباري يا الزامي هستيم هيات داوري و شوراي حل اختلاف را از اين پس بايد دو مرجع شبه قضايي دانست كه در صورت شكل گيري و اجرا در روند دادرسي تاثير قابل توجهي بر جاي خواهند گذاشت در واقع بايد از آن دو به لحاظ مداخله دولت و اينكه اقتدار خود را از دولت و نه صرف قرارداد خصوصي بدست آورده اند. نسبت به وظايف محوله, به عنوان مرحله اي از دادرسي يا رسيدگي اجباري ياد نمود.
فهرست مطالب
چكيده 1
مقدمه 2
بيان مسأله 5
اهميت و ضرورت انجام تحقيق 9
مرور ادبيات تحقيق 10
سوال اصلي 10
سؤالات فرعي 10
فرضيه اصلي 10
فرضيه هاي فرعي 11
روش تحقيق 11
روش گردآوري اطلاعات 12
سازمان دهي تحقيق 12
فصل اول كليات 13
1-1 مفاهيم 14
1-2 روشهاي حل و فصل اختلافات 17
1-2-1 قضاوت دولتي 18
1-2-2سازش 19
1-2-3 داوري 22
1-2-3-1آيين داوري 25
1-2-3-2 علل رجوع به داوري 28
1-2-3-3 مشخصات داوري 29
فصل دوم نظارت قانوني بر فعاليت شركتهاي دولتي و واگذاري آنها 34
2-1 نظارت قانوني بر فعاليت شركت هاي دولتي و واگذاري آن ها 35
2-2- شركت دولتي 36
2-3 دستگاه‌هاي نظارت‌كننده بر شركتهاي دولتي 37
2-3-1 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 38
2-3-2 وزارت امور اقتصادي و دارايي 44
2-3-3 بازرس (حسابرس) شركتهاي دولتي 47
2-3-4 ديوان محاسبات كشور 49
2-3-5 سازمان بازرسي كل كشور 51
2-3-6 ديوان عدالت اداري 54
2-4 دستگاه‌ها و نهادهاي نظارت‌كننده بر فرآيند واگذاري سهام شركتهاي دولتي 55
2-4-1 هيأت عالي واگذاري 56
2-4-2 هيأت داوري 56
2-4-3 سازمان خصوصي سازي 57
2-4-4 ساير مراكز نظارتي 58
فصل سوم واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي و داوري اجباري 60
مقدمه 61
3-1 بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي، مواد قانوني، واگذاري سهام دولتي و داوري آنها 61
3-2 برقراري انضباط مالي 63
3-3 هيأت واگذاري 84
3-4 تولد داوري اجباري يا مرحله اي از دادرسي 92
3-4-1 كلياتي پيرامون سابقه داوري الزامي در ايران 93
3-4-2 صلاحيت هيات داوري و شوراي حل اختلاف 96
3-4-2-1 صلاحيت هيات داوري 96
3-4-2-2 صلاحيت شوراي حل اختلاف 99
3-4-2-3 تشكيلات هيات داوري و شوراي حل اختلاف 101
نتيجه گيري 106
پيشنهادات 107
منابع 108
چكيده به زبان لاتين 110
قيمت فايل فقط 99,000 تومان
برچسب ها : داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران , داوري الزامي در ايران , داوري اجباري , وضعيت حقوقي داوري اجباري , واگذاري سهام شركتهاي دولتي , بررسي حقوقي واگذاري سهام شركتهاي دولتي , داوري اجباري در واگذاري سهام شركتهاي دولتي , پايان نامه داوري اجباري , پايان نامه واگذاري سهام شركتهاي دولتي
- دوشنبه ۱۱ دی ۹۶ | ۰۸:۵۸
- ۲۳ بازديد
- ۰ نظر
- دانلود پاورپونت حقوق ارتباط جمعي
عنوان حقوق ارتباط جمعي قالب بندي پاورپوينت تعداد اسلايد74 محتويات مباحث 1 تعاريفي از حقوق و طبقه بندي آن 2 مقدمه تاريخي 3 تقسيم بندي حقوق ارتباطات 4 زمينه هاي تخصصي حقوق ارتباطات 5 آموزش حقوق ارتباطات 6 سير تاريخي آزادي بيان 7 آزادي بيان در نظام حقوق اسلامي 8 حقوق ارتباطات بين الملل در
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: ppt
حجم فايل: 233 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 74
عنوان:حقوق ارتباط جمعي
قالب بندي: پاورپوينت
تعداد اسلايد:74
محتويات
مباحث
1- تعاريفي از حقوق و طبقه بندي آن 2- مقدمه تاريخي
3- تقسيم بندي حقوق ارتباطات 4- زمينه هاي تخصصي حقوق ارتباطات
5- آموزش حقوق ارتباطات 6- سير تاريخي آزادي بيان
7- آزادي بيان در نظام حقوق اسلامي
8- حقوق ارتباطات بين الملل در موضوع رسانه ها
9- اقدامات بين المللي در زمينه آزادي اطلاعات
10- مفهوم آزادي اطلاعات در سطح بين الملل
11- يونسكو وآزادي اطلاعات 12- عهدنامه بين الملل حقوق مدني وسياسي
13- حقوق بين الملل وماهواره ها 14- و…..
تعاريفي از حقوق
1- واژگاني را در برمي گيرد كه در يك معناي وسيع كاربرد اخلاق وعدالت رانشان مي دهد.
2- جمع حق است :مجموعه اختياراتي كه به موجب آن هرفرد مي تواند چيزي ازديگران بگيرد،آنان را به انجام ياانصراف ازچيزي وامتناع ازامري وادار سازد .
3- حقوق به معناي اخص : مجموعه قواعد ومقررات حاكم بر روابط اجتماعي كه از طرف قدرت عمومي وضع واعمال مي شود وداراي ضمانت اجرايي هستند . ابن قواعد را حقوق موضوعه نيز مي گويندودر هركشوري كيفيت خاصي دارند .
4- حقوق به معناي علم قواعد قضايي : زمينه آموزشي و پژوهشي دانشگاهي دارد . مانند: (دانشكده حقوق )(مركز مطالعات حقوقي)و……
تعريف واژه حق
lواژه حق در ادب فارسي به معني درست ، راست ، ثابت ، سزا آمده است .وقتي گفته مي شود «سخن حق» به معني راست ودرست و مطابقت با حقيقت است . در جمله دادگاه به حق حكم داد ، يعني به عدل و داد ، داوري كرد و دستور داد :
- دوشنبه ۱۱ دی ۹۶ | ۰۸:۴۷
- ۲۰ بازديد
- ۰ نظر
- داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران
دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 4 بارفرمت فايل: doc
حجم فايل: 198 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 125هدف از اين پايان نامه بررسي داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران مي باشد
قيمت فايل فقط 99,000 تومان
دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي
داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران
چكيده
به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركتهاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركتهاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاري سهام شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند.
بطور كلي داوري نهادي اختياري، خصوصي و رسمي مي باشد كه طرفين اختلاف با انتخاب يك يا چند داور از طريق قرارداداختلاف ان ها داوري حل و فصل مي شود و مطابق ماده 454 قانون آيين دادرسي مدني كليه اشخاص كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله اي از رسيدگي به داوري ارجاع دهند اما با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران مورخه 1379 شاهد تاسيس نهاد داوري دولتي اجباري يا الزامي هستيم. اين پايان نامه در پاسخ به مسئله اصلي مبني بر اين كه وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شركت هاي دولتي چگونه مي باشد؟ به اين فرضيه است كه وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شركت هاي دولتي مبتني بر قرار داد تنظيمي و آئين نامه اجرائي است.در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور مي‌توان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد.
كليد واژه :
داوري
واگذاري
اجباري
سهام
شركت دولتي
مقدمه
شركتهاي دولتي با توجه به حجم بالاي دارايي، نقدينگي و كاركنان، بخش مهمي از اقتصاد كشور را در بر مي‌گيرند و به طور مسلم ساماندهي آنها مي‌تواند گام مهمي در جهت ساماندهي اقتصادي كشور باشد. به‌رغم تصويب برنامه‌هاي متعدد اقتصادي و تصريح به كوچك‌سازي بخش دولتي و خصوصي‌سازي شركتهاي دولتي در برنامه‌هاي اخير توسعه كشور، گسترش شركتهاي دولتي طي دهه‌هاي اخير باعث افزايش حجم دولت و محدود شدن فضاي رقابتي براي بخش‌خصوصي شده و امكان توسعه بخش غيردولتي و استقرار عدالت اجتماعي را دشوار كرده است. به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركتهاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركتهاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاي سهام شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند.
در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور مي‌توان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد. در اين گزارش ضمن ارائه تعريف قانوني شركت دولتي، مباني قانوني دستگاه‌هاي نظارتي نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
براي ورود به بحث ابتدا لازم است موضوع مورد بررسي به‌طور كامل شناسايي و ماهيت حقوقي آن تبيين شود. مهمترين تعريف شركت دولتي كه استنادپذيري دارد و در حال حاضر ملاك عمل است، ماده4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 است. مطابق اين ماده قانوني، شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد يا مصادره شده و به‌عنوان شركت دولتي شناخته شده و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، تا زماني كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود. البته در اين قانون شركتهاي زيرمجموعه بانك‌ها، موسسه‌هاي اعتباري و شركتهاي بيمه، مستثنا شده‌اند.
بايد به اين نكته توجه كرد كه موسسه دولتي مطابق ماده 3 قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي به استناد ماده 5 قانون يادشده، داراي تعريفهاي جداگانه بوده و به‌طور كامل از شركتهاي دولتي متمايز شده‌اند. بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور (مصوب سال 1351)، شركت دولتي را به‌عنوان يكي از مصداقهاي دستگاه اجرايي بيان كرده است. بنابراين هرجا قانونگذار به دستگاه اجرايي اشاره مي‌كند، شركت دولتي را نيز شامل مي‌شود.از سوي ديگر، با توجه به ماده 20 قانون تجارت (مصوب 1311/2/13)، شركتهاي تجارتي به 7 دسته تقسيم ميشوند؛ شركت سهامي، شركت با مسئوليت محدود، شركت تضامني، شركت مختلط سهامي، شركت مختلط غيرسهامي، شركت نسبي و شركت تعاوني توليد و مصرف. بنابراين هر شركت تنها در قالب يكي از انواع يادشده قرار مي‌گيرد و در خارج از اين انواع، سازماني به‌عنوان شركت از نظر قانون تجارت اعتبار قانوني ندارد.
همچنين اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلا‌مي‌ايران را بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تعريف مي‌كند و بخش دولتي را شامل تمام صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آب‌رساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن بيان كرده است.
هرچند در اصل مزبور از لفظ شركت دولتي استفاده نشده است، اما تمام فعاليتهاي ذكرشده در اين اصل از مصداقهاي فعاليت شركتهاي دولتي در ايران است. به‌رغم اينكه محدوده تعريف‌شده در اين اصل بسيار وسيع است، اما در حال حاضر حيطه فعاليت شركتهاي دولتي در ايران بسيار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به‌طوري كه مي‌توان محدوده مزبور را حداقل فعاليت شركتهاي دولتي در ايران قلمداد كرد.
با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ , شاهد تاسيس و تولد دوباره نهاد داوري اجباري يا الزامي هستيم هيات داوري و شوراي حل اختلاف را از اين پس بايد دو مرجع شبه قضايي دانست كه در صورت شكل گيري و اجرا در روند دادرسي تاثير قابل توجهي بر جاي خواهند گذاشت در واقع بايد از آن دو به لحاظ مداخله دولت و اينكه اقتدار خود را از دولت و نه صرف قرارداد خصوصي بدست آورده اند. نسبت به وظايف محوله, به عنوان مرحله اي از دادرسي يا رسيدگي اجباري ياد نمود.
فهرست مطالب
چكيده 1
مقدمه 2
بيان مسأله 5
اهميت و ضرورت انجام تحقيق 9
مرور ادبيات تحقيق 10
سوال اصلي 10
سؤالات فرعي 10
فرضيه اصلي 10
فرضيه هاي فرعي 11
روش تحقيق 11
روش گردآوري اطلاعات 12
سازمان دهي تحقيق 12
فصل اول كليات 13
1-1 مفاهيم 14
1-2 روشهاي حل و فصل اختلافات 17
1-2-1 قضاوت دولتي 18
1-2-2سازش 19
1-2-3 داوري 22
1-2-3-1آيين داوري 25
1-2-3-2 علل رجوع به داوري 28
1-2-3-3 مشخصات داوري 29
فصل دوم نظارت قانوني بر فعاليت شركتهاي دولتي و واگذاري آنها 34
2-1 نظارت قانوني بر فعاليت شركت هاي دولتي و واگذاري آن ها 35
2-2- شركت دولتي 36
2-3 دستگاه‌هاي نظارت‌كننده بر شركتهاي دولتي 37
2-3-1 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 38
2-3-2 وزارت امور اقتصادي و دارايي 44
2-3-3 بازرس (حسابرس) شركتهاي دولتي 47
2-3-4 ديوان محاسبات كشور 49
2-3-5 سازمان بازرسي كل كشور 51
2-3-6 ديوان عدالت اداري 54
2-4 دستگاه‌ها و نهادهاي نظارت‌كننده بر فرآيند واگذاري سهام شركتهاي دولتي 55
2-4-1 هيأت عالي واگذاري 56
2-4-2 هيأت داوري 56
2-4-3 سازمان خصوصي سازي 57
2-4-4 ساير مراكز نظارتي 58
فصل سوم واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي و داوري اجباري 60
مقدمه 61
3-1 بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي، مواد قانوني، واگذاري سهام دولتي و داوري آنها 61
3-2 برقراري انضباط مالي 63
3-3 هيأت واگذاري 84
3-4 تولد داوري اجباري يا مرحله اي از دادرسي 92
3-4-1 كلياتي پيرامون سابقه داوري الزامي در ايران 93
3-4-2 صلاحيت هيات داوري و شوراي حل اختلاف 96
3-4-2-1 صلاحيت هيات داوري 96
3-4-2-2 صلاحيت شوراي حل اختلاف 99
3-4-2-3 تشكيلات هيات داوري و شوراي حل اختلاف 101
نتيجه گيري 106
پيشنهادات 107
منابع 108
چكيده به زبان لاتين 110
قيمت فايل فقط 99,000 تومان
برچسب ها : داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران , داوري الزامي در ايران , داوري اجباري , وضعيت حقوقي داوري اجباري , واگذاري سهام شركتهاي دولتي , بررسي حقوقي واگذاري سهام شركتهاي دولتي , داوري اجباري در واگذاري سهام شركتهاي دولتي , پايان نامه داوري اجباري , پايان نامه واگذاري سهام شركتهاي دولتي
- دوشنبه ۱۱ دی ۹۶ | ۰۷:۵۷
- ۲۱ بازديد
- ۰ نظر
- بررسي اركان تشكيل دهنده ي جرم جاسوسي در حقوق ايران با نگاهي به حقوق انگليس word
نوع فايل word (قابل ويرايش تعداد صفحات 117 صفحه چكيده نياز به امنيّت از اساسي ترين نياز هاي بشر است، كه ارتكاب جرايم آن را مختل مي كند جرم جاسوسي نيز از زمره ي جرايم عليه امنيّت و آسايش عمومي محسوب مي باشد بنابراين، هر گونه ارتباط با دولت متخاصم جاسوسي و اقدام عليه امنيّت محسوب مي شود
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 44 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 230 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 117
نوع فايل: word (قابل ويرايش
تعداد صفحات : 117 صفحه
چكيده:
نياز به امنيّت از اساسي ترين نياز هاي بشر است، كه ارتكاب جرايم آن را مختل مي كند. جرم جاسوسي نيز از زمره ي جرايم عليه امنيّت و آسايش عمومي محسوب مي باشد. بنابراين، هر گونه ارتباط با دولت متخاصم جاسوسي و اقدام عليه امنيّت محسوب مي شود. فصل اول«قانون تعزيرات» 1375 اين جرم و جرايم وابسته به آن را در چند ماده مورد بحث قرار داده است كه مي توان آن ها را از مصاديق جاسوسي و يا جرايم وابسته به آن دانست. اعدام، به عنوان شديدترين ميزان مجازات براي جاسوسان و حبس از يك ماه تا ده سال به عنوان حداقل مجازات در ماده۵۰۸در نظر گرفته شده است. جرم جاسوسي در شرايط مختلف داراي مجازات متفاوت است. به عنوان مثال، جاسوسي براي دولت متخاصم و در شرايط جنگ معمولاً مجازاتش اعدام است. (ماده۵۰۹)جاسوسي، بردن اسناد محرمانه و امنيّتي، ورود به مكان هاي ممنوعه مانند امكنه نظامي و امنيّتي در قانون ذكر شده و در آيين نامه ي وزارت اطلاعات برخي موارد در بحث جاسوسي و روش ها و مصاديق ذكر شده است اما آيين نامه اي كه به صراحت مصاديق جاسوسي را عنوان كند وجود ندارد. اهداف كلي اين تحقيق، بررسي اركان تشكيل دهنده ي اين جرم در قانون ايران با نگاهي به حقوق انگليس است. اميد است تا بدينوسيله به فهم روشني از اين جرم دست يابيم. سوالات اصلي اين تحقيق عبارتند از: آيا جرم جاسوسي در قانون مجازات اسلامي تعريف شده است؟ جرم جاسوسي در انگلستان چگونه جرمي دانسته شده است؟ سوال فرعي، عمده ديدگاه هاي حقوقي راجع به جرم جاسوسي در حقوق داخلي ايران چيست؟ فرضيه هاي تحقيق عبارتند از: جرم جاسوسي در قانون مجازات اسلامي تعريف نشده است، جرم جاسوسي در قانون انگليس جرمي سياسي ست، در ايران بر اساس قانون مجازات اسلامي، باهرگونه اقدام عليه امنيّت ملي كشور برخورد مي شود و فرد خاطي به مجازات خواهد رسيد. در واقع جاسوسي در ايران، از شاخه هاي محاربه است و اين اقدام به هرگونه و شيوه اي از جمله اخلال در امنيّت، فاش ساختن اسرار جامعه اسلامي، هموار كردن راه براي نفوذ بيگانگان و يا زمينه سازي براي سلطه سياسي، فرهنگي يا نظامي بر جامعه اسلامي، ممنوع است. تحقيق حاضر از نوع تحقيقات توصيفي و تحليلي است. ابزار گردآوري اطلاعات، فيش برداري است. نتايج تحقيق نشان داد كه ماده ي ۵۰۱ «قانون تعزيرات» مصوب ۱۳۷۵مي تواند به عنوان ركن قانوني جاسوسي باشد.
واژگان كليدي: جاسوسي، جرايم عليه امنيّت، آسايش عمومي، اسناد، محرمانه، محاربه.فهرست مطالب
چكيده: 1
فصل اول : 3
كليات 3
۱-۱ مقدمه 4
۱-۲ بيان مسأله: 5
۱-۳ اهميت و ضرورت انجام تحقيق 7
۱-۴ اهداف تحقيق 7
۱-۵ سوالات تحقيق: 7
۱-۶ فرضيه هاي تحقيق: 7
۱-۷ سوابق و پيشينه ي تحقيق: 8
۱-۸ روش تحقيق: 11
۱-۹ روش گردآوري اطلاعات: 11
۱-۱۰ ابزار گردآوري اطلاعات: 11
۱-۱۱ روش ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ها: 11
۱-۱۲ سازمان دهي تحقيق: 11
فصل دوم: 13
پيشينه تاريخي جاسوسي 13
۲-۱ مقدمه: 14
۲-۲جاسوسي در دوران قاجاريه 14
۲-۳ پليس سياسي پهلوي اول 19
۲-۴ انگليس: 21
۲-۵ فرانسه: 21
۲-۶ آلمان: 22
۲-۷ جاسوسي در دوران محمد رضا شاه پهلوي 22
۲-۸ جاسوسي در ايران بعد از انقلاب اسلامي 23
۲-۹ تاريخ جاسوسي انگليس در ايران 24
۲-۱۰ تحولات تاريخي حقوق بين الملل و جاسوسي 25
۲-۱۰-۱ دوران باستان و قرون وسطي 25
۲-۱۰-۲ عصر جديد 26
۲-۱۰-۳ دوران معاصر 26
۲-۱۱ جاسوسي و حقوق بشر در نظام هاي مختلف بين الملل 28
۲-۱۱-۱ جاسوسي و حقوق بشر در نظام حقوقي كامن لاو 28
۲-۱۱-۲ جاسوسي و حقوق بشر در نظام حقوقي رومي ژرمني 32
۲-۱۱-۳ جاسوسي و حقوقي بشر در نظام حقوقي اسلام 34
۲-۱۲ جمع بندي: 37
فصل سوم 38
۳-۱ مقدمه 39
۳-۲ تعريف جاسوس در حقوق بين الملل 39
۳-۳ اهميت 41
۳-۴ جاسوسي در كنوانسيون بين المللي لاهه 41
۳-۵ سازمان هاي بين المللي و جاسوسي 44
۳-۶ گستره داخلي جاسوسي 49
۳-۶-۱ جاسوسي در قلمرو ملي (سرزمين ملي) 49
۳-۶-۲ جاسوسي در درياي سرزميني 54
۳-۶-۳ جاسوسي در قلمرو هوايي 57
۳-۷ گستره بين المللي جاسوسي 61
۳-۷-۱ جاسوسي در درياي آزاد 62
۳-۷-۲ جاسوسي در فضاي ماوراي جو 65
۳-۸ جمع بندي: 69
فصل چهارم 71
۴-۱ مقدمه 72
۴-۲ تعريف دكترين از جاسوسي 72
۴-۳ مراحل جاسوسي 73
۴-۳-۱ مرحله اول- جمع آوري اطلاعات: 73
۴-۳-۲ مرحله دوم- تسليم اطلاعات: 73
۴-۴ اركان جاسوسي 74
۴-۴-۱ ركن قانوني 74
۴-۴-۲ ركن مادي 74
۴-۴-۲-۱٫ رفتار مرتكب: 76
۴-۴-۲-۲٫ موضوع جرم: 77
۴-۴-۲-۳٫ وسيله ي ارتكاب جرم: 78
۴-۴-۲-۴ .نتيجه: 78
۴-۴-۲-۵٫رابطه ي عليت: 79
۴-۴-۳٫ركن رواني 80
۴-۵ مصاديق جاسوسي در قانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۷۵ 83
۴-۵-۱مطلع نمودن افراد غير صالح از اسرار (ماده‌ي ۵۰۱ ق.م.ا) 83
۴-۵-۲ جاسوسي به نفع دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ي ديگر در خاك ايران 89
۴-۵-۳٫ سرقت نقشه‌ها يا كسب اطلاع از اسرار سياسي، نظامي و امنيتي 90
۴-۵-۴٫ جمع آوري اطلاعات به قصد برهم زدن امنيت كشور 94
۴-۵-۵٫ بي مبالاتي در حفظ اطلاعات طبقه بندي شده 95
۴-۵-۶معاونت در جرم جاسوسي براساس ماده ي ۵۱۰ قانون مجازات اسلامي 96
۴-۶ جاسوسي در انگلستان 97
۴-۷ نتيجه گيري: 101
منابع و مأخذ 107 - چهارشنبه ۰۶ دی ۹۶ | ۱۹:۰۰
- ۱۸ بازديد
- ۰ نظر
- دانلود فايل ورد Word هرزه نگاري و جرم انگاري آن در حقوق ايران با نگرش بر فقه
نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 113 صفحه هرزه نگاري ، يكي از مصاديق جرايم رايانه اي است كه در مفهوم آن به معناي محتوياتي است كه عمدتا به قصد تحريك جنسي ارائه مي شود توليد، انتشار ، توزيع و معامله محتويات مستهجن يا مبتذل، آشكارترين مصداقهاي هرزه نگاري است با توجه به شيوع فضاي مجازي و لزوم صيانت اجتماع در برابر ناهنجاري هاي ناشي از آن، به
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 170 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 113
نوع فايل: word (قابل ويرايش)
تعداد صفحات : 113 صفحه
هرزه نگاري ، يكي از مصاديق جرايم رايانه اي است كه در مفهوم آن به معناي محتوياتي است كه عمدتا به قصد تحريك جنسي ارائه مي شود. توليد، انتشار ، توزيع و معامله محتويات مستهجن يا مبتذل، آشكارترين مصداقهاي هرزه نگاري است. با توجه به شيوع فضاي مجازي و لزوم صيانت اجتماع در برابر ناهنجاري هاي ناشي از آن، به دليل پيامدهاي مخرب بي شمار بر عفت و اخلاق عمومي و فردي و نيز كانون خانواده در قوانين بسياري از كشورها جرم انگاري شده است.عمده مجازاتهايي براي اين جرايم در نظر گرفته شده است عبارتند از شلاق ، حبس،جزاي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي ، اما برخي از موارد قانون گذار به قضات اين اختيار را داده كه عمل مرتكب را از مصادق افساد في الارض تلقي كرده و حكم به اعدام صادر نمايند.
در اين تحقيق بر آن بوديم كه با نگرش به مباني فقهي نسبت به جرم انگاري در حقوق ايران كنكاش كرده و بررسي كنيم كه آيا قانون ايران در مقابله با اين پديده به خوبي جرم انگاري شده است يا خير. در اين نوشتار در مي يابيم كه سياست جنايي ايران در قبال هرزه نگاري بسيار پراكنده است و قانونگذار در هر يك از متون قانوني مصاديقي را ذكر كرده كه باعث مي شود محاكم در خصوص هر پرونده با مشكل تشخيص قانون حاكم مواجه باشند و بايد قانونگذار ،هرزه نگاري را تحت يك عنوان مجرمانه بطور مجزا جرم انگاري نمايد و يكي از فصول قانون مجازات را به آن اختصاص دهد و با افزايش محتواي آموزشي مرتبط با مسأله جنسي ،سلامت روابط جنسي را براي كساني كه به دنبال پاسخ سؤالات خود هستند و يا در چنين فضاي مجازي قرار مي گيرند را فراهم نمايند .
واژگان كليدي:هرزه نگاري، مبتذل ، مستهجن، افساد في الارض،منافي عفت،صور قبيحهفهرست مطالب
چكيده 1
مقدمه 2
۱-كليات،مفاهيم،تعاريف وابسته هرزه نگاري و تقسيم بندي آن
۱-۱ تعاريف اصطلاحات 6
۱-۱-۱ رفتارجنسي 6
۱-۱-۲جذابيت غريزه جنسي 6
۱-۱-۳ تنوع طلبي 7
۱-۱-۴دنيايي عاري از اخلاق 7
۱-۱-۵ جرائم جنسي 7
۱-۱-۵-۱مفهوم لغوي 8
۱-۱-۵-۲ مفهوم اصطلاحي 8
۱-۱-۶ مفهوم اصطلاحي انحراف واختلال جنسي 9
۱-۱-۶-۱ مفهوم اصطلاحي انحراف جنسي 9
۱-۱-۶-۲ مفهوم اصطلاحي اختلال جنسي 9
۱-۱- ۷ محتواي مستهجن جنسي 10
۱-۱-۸ مفهوم هرزه نگاري(پورنوگرافي) 11
۱-۱-۹ تاريخچه ونقش يهود دراين صنعت،اثرات و ويژگيها 12
۱-۱-۹-۱ تاريخچه و نقش يهود 12
۱-۱-۹-۲ اثرات هرزه نگاري 15
۱-۱-۹-۳ ويژگيهاي هرزه نگاري 15
الف – ارتباط هرزه نگاري با امور جنسي 16
ب – عدم تطابق محتواي هرزه نگاري با اخلاق 16
ج – ارتباط هرزه نگاري با برهنگي 16
د – ويژگي بارز هرزه نگاري 16
ه – شيوه هاي ارايه هرزه نگاري 17
۱-۲ انواع هرزه نگاري ومعيارهاي تقسيم بندي،منع قانوني وعوارض آن پس از ازدواج 17
۱-۲-۱ انواع هرزه نگاري 17
۱-۲-۱-۱ هرزه نگاري ديداري 17
۱-۲-۱-۲ هرزه نگاري شنيداري 17
۱-۲-۱-۳ هرزه نگاري قانوني 18
۱-۲-۲ معيارهاي تقسيم بندي هرزه نگاري 18
۱-۲-۲-۱ تقسيم بندي هرزه نگاري به اعتبار سن 18
الف- هرزه نگاري بزرگسال 18
ب- هرزه نگاري كودك 18
۱-۲-۲-۲ تقسيم بندي هرزه نگاري به اعتبار محتوا 19
الف – هرزه نگاري مستقيم 19
ب – هرزه نگاري غيرمستقيم 19
۱-۲-۲-۳ تقسيم بندي هرزه نگاري به اعتبار روش توليد وتوزيع 20
الف – روش ساده 20
ب – روش رايانه اي، سايبري 20
۱- استفاده از رايانه 20
۲- استفاده از اينترنت،وب و وب سايت 20
۳- پست الكترونيك 20
۴- اخباريوزنت 21
۱-۲-۲-۴ تقسيم بندي هرزه نگاري به اعتبار قوانين مرتبط 21
۱-۲-۳ منع قانوني و جستارهاي وابسته 22
۱-۲-۴ عوارض هرزه نگاري پس از ازدواج 22
۲- هرزه نگاري در فضاي مجازي
۲-۱ اينترنت وشيوع هرزه نگاري در آن 26
۲-۱-۱ اينترنت و تأثير بر افزايش سرعت توليد وتوزيع هرزه نگاري 26
۲-۱-۲ شيوع جهاني هرزه نگاري در فضاي مجازي 28
۲-۱-۳ انتشار آثار مستهجن ومبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي 31
۲-۱-۴ چالشهاي موجود درمبحث هرزه نگاري 32
۲-۱-۵ شيوع هرزه نگاري ازطريق اينترنت در ايران 32
۲-۲ كودكان وهرزه نگاري در فضاي مجازي(بزه ديدگي و راهكارهاي پيشگيري از آن) 34
۲-۲-۱ كودكان و هرزه نگاري در اينترنت 34
۲-۲-۱-۱ سياستگذاري قانوني 34
۲-۲-۱-۲ كميسيون حفاظت از كودكان در اينترنت و پيشنهادات آن 35
الف – آموزش عمومي 35
ب – توانمند ساختن مصرف كننده 35
ج – اجراي قانون 35
۲-۲-۲ مفهوم بزه ديدگي كودكان درمواجهه با محتواي نامناسب درفضاي مجازي 36
۲-۲-۲-۱ تقاضاها و برخوردهاي جنسي 36
۲-۲-۲-۲ ويژگي قربانيان 36
۳- بررسي فقهي هرزه نگاري
۳-۱ ديدگاه فقه اسلام در جرم انگاري هرزه نگاري 39
۳-۱-۱ جرايم عليه عفت واخلاق عمومي،مبتذل ومستهجن 39
۳-۱-۲ جرم انگاري هرزه نگاري از ديدگاه فقه 41
۳-۱-۳ نظرات فقهاي معاصر راجع به حرمت يا عدم حرمت انواع هرزه نگاري 41
۳-۱-۳-۱ آيت الله موسوي اردبيلي 42
۳-۱-۳-۲ مرحوم آيت الله فاضل لنكراني 42
۳-۱-۳-۳ آيت الله ميرزا جواد تبريزي 42
۳-۱-۳-۴ حضرت آيت الله صانعي 43
۳-۱-۳-۵ حضرت آيت الله خامنه اي 43
۳-۱-۴ اسلام و هرزه نگاري 43
۳-۱-۵ دلايل جلوگيري از نشر هرزه نگاري (آيات و روايات) 44
۳-۲ اعتقاد فقيهان وادله درتعزير مجرمان 48
۳-۲-۱ تعزيرمرتكب محرمات 48
۳-۲-۱-۱ اشاعه فحشا 48
۳-۲-۱-۲ اعانه بر اثم 49
۳-۲-۱-۳ افشاي سر 50
۳-۲-۲ جواز جعل تعزير براي اعمال مفسده آور 51
۴- بررسي حقوقي و جرم انگاري هرزه نگاري
۴-۱ماهيت جرم انگاري 53
۴-۱-۱ هرزه نگاري در حقوق ماهوي ايران 56
۴-۲ اركان جرم هرزه نگاري 57
۴-۲-۱ عنصرقانوني 57
۴-۲-۱-۱ ماده ۹ كنوانسيون جرايم سايبر
۴-۲-۱-۲ قانون نحوه ي مجازات اشخاصي كه درامور سمعي وبصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايد
۴-۲-۱-۳ ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامي
۴-۲-۱-۴ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامي
۴-۲-۱-۵ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان
۴-۲-۱-۶ ماده ۱۴ قانون جرايم رايانه اي
۴-۲-۱-۷ قانون مطبوعات 64
۴-۲-۲ عنصر مادي و شرايط تحقق جرم 66
۴-۲-۲-۱ رفتار مجرمانه 66
الف- توليد آثار هرزه نگارانه 67
ب- مداخله در آثار هرزه نگارانه 67
۱- مداخله مستقيم 67
– پراكندن(انتشار( 67
– نماياندن 68
– صادرات و واردات آثار هرزه نگارانه 68
– معامله و تجارت 69
– داشتن اشياء هرزه نگارانه 69
۲- مداخله غيرمسقيم 69
– ترويج 69
– زمينه سازي 70
– سوء استفاده 70
۴-۲-۲-۲ مرتكب 70
۴-۲-۲-۳ بزه ديده 71
۴-۲-۲-۴ دريافت كننده 72
۴-۲-۲-۵ موضوع جرم 72
۴-۲-۲-۶ وسيله ارتكاب 73
۴-۲-۲-۷ نتيجه مجرمانه 73
۴-۲-۳ عنصر رواني 74
۴-۲-۳-۱ هرزه نگاريهاي عمدي 74
الف – سوءنيت عام 74
ب – سوءنيت خاص 75
۱- قصد تجارت يا توزيع 75
۲ – معامله كردن 75
۳- توليدو نگهداري 76
۴- قصد تشويق و ترويج 77
۵- قصد سوءاستفاده جنسي 78
۶- قصد استفاده مالي 78
۷- قصد افساد 78
۴-۲-۳-۲ هرزه نگاري غيرعمدي 79
۴-۲-۳-۳ انگيزه 79
۴-۳ قانون جرايم رايانه اي و مسأله صلاحيت قضايي 80
۴-۳-۱ قانون جرايم رايانه اي 80
۴-۳-۲ مجازات 81
۴-۳-۳ قوانين گوناگون كيفري در بحث هرزه نگاري كودك ومسأله صلاحيت قضايي 83
۴-۴ حمايت كيفري از بزه ديدگان جرايم جنسي در قوانين كيفري 84
۴-۴-۱ زناي به عنف 84
۴-۴-۲ تعرض ومزاحمت براي زنان 85
۴-۴-۳ نقش بزه ديدگان روسپي گر درتكوين جرائم جنسي 85
نتيجه گيري 87
پيشنهادات 88
فهرست منابع 90
چكيده لاتين 93 - چهارشنبه ۰۶ دی ۹۶ | ۱۸:۴۷
- ۲۰ بازديد
- ۰ نظر
- دانلود فايل ورد Word بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي – تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران )
بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي– تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران ) آنچه انسان به دريافتن آن از راه توجه به آثار دعوت مي شود تنها تجربيات زندگي مادي گذشتگان نيست بلكه درك سنت الهي است كه ثابت و ملاك صحت و سقم عمل هر قوم است اين ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدايت انسان مي گردد
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 4 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 289 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 160
بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي– تاريخي
( فقه اماميه و حقوق ايران )
آنچه انسان به دريافتن آن از راه توجه به آثار دعوت مي شود تنها تجربيات زندگي مادي گذشتگان نيست بلكه درك سنت الهي است كه ثابت و ملاك صحت و سقم عمل هر قوم است. اين ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدايت انسان مي گردد
به رغم ارزش معنوي آثار فرهنگي، تاريخي و جايگاه مهم آن ها در هويت يابي ملي و تاريخي ما ، اين آثار همواره در معرض بي توجهي و گاه نابودي قرار دارند. عوامل بي توجهي به ميراث فرهنگي يا غارت و تخريب آنها را مي توان در نگرش هاي فرهنگي، اوضاع نامناسب اقتصادي ، ضعف نظام حفاظتي و نارسايي ها و كمبود قوانين جستجو كرد .
ما درصدد بيان احكام و قوانين فقهي و حقوقي آثار فرهنگي - تاريخي و نارسايهاي موجود در آن هستيم .عدم آگاهي از اين احكام و تزاحم بين مالكيت عمومي و مالكيت خصوصي نيز يكي از بحث برانگيزترين موضوعات در اين زمينه است كه آثار علمي آن در خصوص بزه تخريب آثار فرهنگي - تاريخي مشهود است .
كشور ما از نظر دارا بودن ميراث فرهنگي- تاريخي، از جمله غني ترين كشورهاي جهان است، اما اين آثار همواره در معرض تخريب عمدي يا بي اعتنايي و فراموشي بوده اند . در سال هاي اخير موضوع ميراث فرهنگي و لزوم حفاظت از ان، بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است، با اين حال به دلايل گواناگون ، اين آثار روز به روز كم تر و از حافظه تاريخي ما ناپديد مي شوند. وجود قوانين داخلي براي حفاظت از آثار تاريخي- فرهنگي ، مفيد ، اما غير كافي است ، به ويژه كه اين قوانين خود داراي كاستي ها و نواقصي هستند. حفاظت از ميراث پيشينيان، نه تنها مستلزم وجود قوانين كافي و عملكرد درست دستگاه هاي دولتي است، بلكه ايجاد آگاهي و نگرش درست در ميان مردم، عزمي ملي را مي طلبد.
واژه هاي كليدي : ميراث فرهنگي ، اموال فرهنگي ، آثار باستاني ، احكام فقهي و قوانين حقوقي.
مقدمه :
آثار فرهنگي تاريخي به عنوان زير بناي فرهنگ جامعه ، پشتوانه ي معنويت و موجوديت و شناسنامه و سند هويت ملي هر ملت محسوب مي شود و طيفي گسترده دارد كه تمامي دستاوردهاي انسان را در جريان تاريخ در بر مي گيرد. بنابراين حفظ و حراست از آثار فرهنگي تاريخي و همچنين تدوين مقررات كيفري در جهت مقابله با مجرمان و رساندن صحيح و سالم اين آثار به نسل هاي آينده ، ضرروتي اجتناب ناپذير است.
مساله اي كه به آن پرداخته خواهد شد؛ اين است كه در اين تحقيق بر آنيم كه رويكرد فقه و حقوق را نسبت به آثار فرهنگي – تاريخي مورد تجزيه وتحليل قرار دهيم كه اولاً از منظر فقهي وحقوقي چگونه به آثار فرهنگي - تاريخي پرداخته شده است ؟ ثانياً چگونه مي توان از رويكرد فقه و حقوق نسبت به آثار فرهنگي – تاريخي در زمينه حفظ و حراست ، حمايت وگسترش اين آثار بهره جست ؟ از آنجا كه كشور عزيز ما داراي تمدن باستاني بوده و ابينه و امكنه تاريخي فرهنگي فراواني را در خود به يادگار دارد لذا امكان بهره برداري و سود آوري فراواني از طريق اين گنجينه ها وجود دارد اما به واسطه عدم محافظت و عدم اتخاذ سياست هاي حمايتي موثر، آثار فرهنگي تاريخي كشور در معرض صدماتي واقع شده كه اين خود به كاهش گرايش افراد ملل گوناگون، در ديدار از آثار تاريخي ايران انجاميده است.
توجه به اهميت حفظ آثار فرهنگي تاريخي و لزوم مطالعه پيگير و عميق در اين مورد و احساس ضرورت برنامه ريزي جامع و دقيق در جوانب مختلف موضوع ، مخصوصاً بررسي فقهي وحقوقي و مقررات كيفري، لزوم مطالعه ي موضوع را به اثبات مي رساند. به ويژه در موقعيت كنوني كه نسبت آثار فرهنگي - تاريخي از طريق وسايل ارتباط جمعي ، در اقصي نقاط ممالك دنيا به سهل ترين وجه ممكن تبليغ و اطلاع رساني شده و باعث اقبال عمومي به آنها مي گردد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
تقديم به :ج
سپاسگزاري‌د
فهرست مطالب‌د
چكيده1
مقدمه2
فصل اول:كليات
1- 1-كليات4
1-1-1- بيان مسئله4
1-1-2- اهداف تحقيق5
1-1-3- جنبه نوآوري وجديد بودن تحقيق5
1-1-4- سوالات تحقيق6
1-1-5- روش تحقيق6
1-1-6- طرح تحقيق6
1-2- مفاهيم و تعاريف7
1-2-1- اموال فرهنگي- آثار فرهنگي7
1-2-2- ميراث فرهنگي12
1-2-3- آثار تاريخي ، ملي و مذهبي14
1-3-تاريخچه17
1-3-1- پيشينه تاريخي آثار فرهنگي - تاريخي17
1-3-2- تاريخچه تقنيني آثار فرهنگي - تاريخي21
فصل دوم: بررسي آثار فرهنگي- تاريخي از منظر حقوقي
2- بررسي آثار فرهنگي - تاريخي از منظر حقوقي30
2-1- لطمه به آثار فرهنگي - تاريخي31
2-1-2- تخريب آثار فرهنگي- تاريخي32
2-2-انتقال غير قانوني آثار فرهنگي- تاريخي46
2-2-1- سرقت آثار فرهنگي- تاريخي و مداخله در آن46
2-2-2- انتقال غير قانوني آثار غير منقول تاريخي-فرهنگي55
2-2-3-حفاري و كاوش غير مجاز به قصد تحصيل آثار تاريخي– فرهنگي58
2-2-4- قاچاق آثار تاريخي - فرهنگي65
2-3- تصرف غير مجازآثار تاريخي- فرهنگي73
2-3-1- تجاوز به آثار غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي74
2-3-2-تحصيل اتفاقي آثار تاريخي- فرهنگي و خودداري از تحويل آنها77
2-3-3- ساخت و فروش نمونه تقلبي آثار فرهنگي-تاريخي80
فصل سوم:بررسي آثار فرهنگي- تاريخي از منظر فقهي
3-بررسي آثار فرهنگي- تاريخي از منظر فقهي86
3-1- ديدگاه كلي اسلام نسبت به اهميت و ارزش آثار فرهنگي86
3-1-1- اهميت آثار فرهنگي- تاريخي در قرآن87
3-1-2- نگاه قرآن به آثار تاريخي88
3-1-3- جهان گردي در بررسي قرآني91
3-1-4- انفال و ميراث فرهنگي از ديدگاه اسلام95
3-1-5-احكام خمس گنج و آراء مراجع تقليد در اين زمينه97
3-2-آثار فرهنگي- تاريخي از ديدگاه معصومين عليه السلام104
3-2-1- نگهداري از پيراهن خونين علي (ع)105
3-2-2- برخورد امام علي (ع) با ميراث فرهنگي106
3-2-3- گردش گري وعبرت از آثار فرهنگي-تاريخي از نظر معصومين107
3-3- تعارض مالكيت خصوصي اشخاص با حقوق عمومي در ارتباط با آثار فرهنگي-تاريخي118
3-3-1- قاعده ي تسليط120
3-3-2- مباني فقهي اين قاعده120
3-3-3- مفاد قاعده تسليط124
3-3-4 موارد انطباق اصول و مواد قانوني با قاعده تسليط126
3-4-حل تعارض127
3-4-1- قاعده لاضرر127
3-4-2- قاعده فقهي «مصلحت»132
نتيجه گيري139
فهرست منابع145
- چهارشنبه ۰۶ دی ۹۶ | ۱۸:۴۱
- ۲۰ بازديد
- ۰ نظر
- جزوه حقوق مدني 4 ( دانشگاه پيام نور )
توضيحات كوتاه:
جزوه درس حقوق مدني 4 در قالب فايل pdf و در حجم 61 صفحه به همراه تست هاي پرتكرار درون متني و نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پيام نور با پاسخ نامه
توضيحات كامل:توضيحات:
جزوه درس حقوق مدني 4 در قالب فايل pdf و در حجم 61 صفحه به همراه تست هاي پرتكرار درون متني و نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پيام نور با پاسخ نامه ، مناسب براي دانشجويان رشته حقوق پيام نور با كد رشته 1223039.محتويات محصول :
- نكات مهم و كليدي فصول مختلف كتاب در قالب فايل pdf و در حجم 61 صفحهنكات كليدي ويژه جمع بندي در قالب فايل pdf و در حجم 6 صفحه
- نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پيام نورنيمسال دوم 96-95 با پاسخ نامه كليدي ( جديد )
نيمسال اول 96-95 با پاسخ نامه كليدي
نيمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه كليدي
نيمسال اول 95-94 با پاسخ نامه كليدي
نيمسال دوم 94-93 با پاسخ نامه كليدي
نيمسال دوم 93-92 با پاسخ نامه كليدي
- جمعه ۰۱ دی ۹۶ | ۱۵:۱۴
- ۲۴ بازديد
- ۰ نظر
- حقوق شركت هاي تعاوني
نام محصول : حقوق شركت هاي تعاوني
دسته : حقوق
بازديد: 56 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 29 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 35توضيحات كوتاه:
حقوق شركت هاي تعاوني در 35صفحه در قالب فايل ورد قابل ويرايش
توضيحات كامل:حقوق شركت هاي تعاوني
مقدمه
اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، نظام اقتصادي كشور را بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي استوار ساخته است . در اين تحقيق مباحث حقوقي مربوط به شركت هاي تعاوني خصوصاً در رابطه با شركت هاي مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به اين سوال پاسخ داده مي شود كه آيا شركت هاي مذبور تجاري محسوب مي شوند يا خير ؟
اگر چه در مورد شركت هاي سهامي « لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت » مصوب 1347 به طور روشن مرجع اصلي قوانين ناظر بر اين نوع از شركت ها محسوب مي شود ليكن در مورد شركت هاي تعاوني اين شفافيت قانوني لازم حتي در رابطه با اين كه كدام قانون حاكم است ، وجود ندارد. و اين موضوع در نحوه اداره شركت هاي تعاوني كه جنبه ي فراگير داشته و طيف وسيعي از اقشار مردم با زمينه هاي تحصيلي و كاري مختلف را پوشش مي دهد اخلال ايجاد كرده است. در حال حاظر در مجموعه هاي قوانين تجاري كه توسط برخي نهاد هاي حقوقي رسمي و دولتي كشور منتشر مي شود قوانين مشروحه ذيل به عنوان قوانين جاري ناظر بر بخش تعاون درج شده اند در صورتي كه اكثر مقررات اين سه قانون با يكديگر متفاوتند.
الف ـ مواد 190 لغايت 194 قانون تجارت ( مبحث هفتم ، شركت هاي تعاوني توليد و مصرف )
ب ـ قانون شركت هاي تعاوني ( مشتمل بر 149 ماده ) مصوب 1350
ج ـ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ( مشتمل بر 71 ماده ) مصوب 1370 مشكل اصلي از آنجا ناشي مي شود كه اگر چه از تاخر زماني قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران علي القاعده مي توان اعتبار اين قانون نسبت به قوانين گذشته را استباط كرد ليكن در اين قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1370 به صراحت بيان نشده است و صرفاٌ در م 71 قانون بخش تعاوني اقتصاد آمده است : « كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي است.» ولي ماده 148 قانون شركت هاي تعاوني ( 1350) آمده است : « كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است و در قوانين بعدي نيز فسخ يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون بايد صريحاً قيد شود.» لذا از لحاظ حقوقي با توجه به عبارت اخير ماده 148 ، اعتبار قانون بخش تعاوني اقتصاد ( 1370) و فسخ كلي يا جزيي قانون شركت هاي تعاوني (1350) مورد ترديد است. انتظار مي رود مراجع رسمي كشور از جمله مجلس شوراي اسلامي و اداره كل قوانين و مقررات كل كشور با تفسير قانوني لازم از اين دو قانون، قانون حاكم بر بخش تعاوني كشور را صراحتاً اعلام دارند و سپس براي رفع ابهام از كليه اشخاص ذي ربط، خصوصاً اعضاي شركت هاي تعاوني و مديران آنها با ويرايش حقوقي دقيق از جمله قوانين كشور، كليه قوانين منسوخه را حذف نمايند.
به عنوان يك رويكرد كلي در زمينه ي قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري كشور، پيشنهاد مي گردد نهاد هاي عالي تصويب كننده اين گونه قوانين و مقررات، خصوصاً مجلس شوراي اسلامي و هيات وزيران در متن مصوبات خود تكليف قوانين و مقررات سابق كه مستقيماً در همين رابطه تصويب شده اند را روشن سازند. براي نمونه شايسته اين بود كه در مرحله تنظيم و تصويب قانون بخش اقتصاد درسال 1370 ، صرفا مواد مورد نظر از قانون شركت هاي تعاوني (1350) اصلاح گرديده و يا در صورتي كه اصلاح كل قانون مذبور مورد نياز بود در متن قانون بخش اقتصادي (1370)، فسخ قانون قبلي به صراحت بيان مي شود.
ترديد در اعتبار قانون شركت هاي تعاوني (1350) از همان سال هاي اول تصويب قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) بروز كرد،به طوري كه در مورد نحوه اعمال قدرت قانون ماليات هاي مستقيم در سال 1372 نظريه تفسيري مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل استعلام گرديد.
« موضوع استفساريه: با توجه به ماده 148 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1350 ماده 173 قانون ماليات هاي مستقيم ناسخ ماده 111 قانون شركت هاي تعاوني نمي باشد»
در تهيه مباحث مربوط به اداره شركت هاي تعاوني،ما فرض را بر اعتبار قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (1370) گذاشته ايم. اگر چه در مورد بعضي از مباحث مهم به مقررات قانون شركت هاي تعاوني (1350) به عنوان مقايسه اشاره خواهد شد.
فصل اول ـ كليات
مبحث اول ـ تعريف شركت تعاوني
يكي از موضوعات اساسي در رابطه با شركت هاي تعاوني، تفكيكي اين گونه شركت ها از ساير شركت هاي تجاري است. طبق ماده 20 قانون تجارت، شركت هاي تعاوني يكي از اقسام هفتگانه شركت هاي تجاري عبارتند از: شركت سهامي،شركت با مسوليت محدود،شركت تضامني،شركت مختلط غير سهامي شركت مختلط سهامي،شركت نسبي و شركت تعاوني توليد ومصرف. مواد 192 و 194 قانون تجارت نيز هر يك از شركت هاي تعاوني توليد ومصرف را تعريف كرده است. در ماده 2 قانون شركت هاي تعاوني (1350) آمده است: « شركت هاي تعاوني شركتي است كه از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خود ياري و كمك متقابل و همكاري آنان موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل مي شود.»
در ماده 2 قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) تعريف مشخصي از شركت تعاوني ارائه نشده است و صرفاً اين عبارت درج شده است:« شركت هايي كه با رعايت مقررات اين قانون تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته مي شوند» يكي از شاخص هاي تشخيص يك شركت تعاوني اساسنامه آن است در ماده 5 قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) آمده است: « اساسنامه هر يك از تعاوني ها بايد با رعايت مقررات اين قانون شامل نكات زير باشد. نام با قيد كلمه تعاوني،هدف،موضوع، نوع،حوزه عمليات،مدت، مركز اصلي عمليات و نشاني، ميزان سرمايه، مقررات مربوط به عضو، اركان، مقررات مالي و كار، اغلال و تصفيه.
تبصره: تابعيت تعاوني ها بايد ايراني باشد.» اكثر موضوعات فوق در اساسنامه ساير شركت هاي تجاري نيز درج مي شود و لذا تنها ملاك تفكيك يك شركت تعاوني از ساير شركت هاي تجاري، لزوم درج كلمه «تعاوني» در عنوان شركت مي باشد. همين ملاك قبلاً درماده 22 قانون شركت هاي تعاوني(1350) نيز به عنوان شرط ضروري براي درج در اساسنامه شركت هاي تعاوني قيد شده بود.
مبحث دوم ـ طبقه بندي شركت هاي تعاوني
طبق قانون تجارت، شركت هاي تعاوني به دو نوع توليد و مصرف طبقه بندي شده اند، ليكن در قانون شركت هاي تعاوني(1350) ماده 18، شركت هاي تعاوني را به شرح ذيل طبقه بندي كرده است:
الف ـ رشته ي كشاورزي، شامل تعاوني هاي كشاورزي و روستايي
ب ـ رشته ي مصرف، شامل تعاوني هاي مصرف كنندگان مسكن، اعتبار و‌آموزشگاه ها
ج ـ رشته ي كار و پيشه، شامل تعاوني هاي كار
تعاوني هاي حرفه و صنايع دستي، تعاوني هاي صنايع كوچك، تعاوني هاي تهيه و توزيع، تعاوني هاي مشاغل آزاد و تعاوني هاي ميادين. ليكن قانون بخش تعاوني اقتصاد(1370) بدون ارائه طبقه بندي مشخص، تعاوني ها را به دو نوع زير طبقه بندي كرده است:
الف ـ تعاوني توليد، شامل تعاوني هايي است كه در امور مربوط به كشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت، معدن، عمران شهري و روستايي و عشايري و نظاير اينها فعاليت مي نمايند.(م 26)
ب ـ تعاوني توزيع، شامل تعاوني هايي است كه نياز مشاغل توليدي و يا مصرف كنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومي و به منظور كاهش هزينه ها و قيمت ها تأمين مي نمايند.(ماده 27)
مبحث سوم ـ تشكيل شركت هاي تعاوني
طبق م 2 آيئن نامه اجرايي قانون بخش تعاوني، نخستين گام براي تشكيل شركت تعاونيگگ تهيه طرح توجيهي» در طرح توجيهي بايد ضرورت تأسيس شركت تعاوني و ارائه دلايل توجيهي مبني بر تناسب هدف هاي تشكيل شركت با هدف ها و برنامه هاي مصوب جمهوري اسلامي همچنين ذكر ميزان سرمايه ثابت و در گردش مورد نياز طرح تشريح شود.
تبصره ماده 2 مقرر كرده است: در شركت تعاوني توليدي يا توزيعي علاوه بر گرفتن مجوز تشكيل از وزارت تعاون، براي انجام فعاليت حسب قوانين و مقررات موظف به گرفتن مجوز لازم از دستگاه هاي ذي ربط مي باشند.» در اين تبصره ابهام وجود دارد، زيرا تقدم و تأخر زماني براي اخذ مجوز از وزارت تعاون و ساير دستگاه هاي دولتي را روشن نكرده است. ماده 4 آيين نامه ي فوق الذكر وزارت تعاون را مكلف كرده است ظرف مدت يك ماه بعد از دريافت طرح توجيهي و مدارك لازم ديگر اعلام نظر كند. چنانچه وزارت تعاون مجوز تشكيل شركت تعاوني را صادر كرد، هيأت موسس موظف است ظرف دو ماه به تشكيل مجمع عمومي اقدام كند. در صورت اتهام اين مهلت تشكيل شركت تعاوني منوط به اخذ مجوز مجدد از وزارت تعاون خواهد بود. طبق ماده 51 قانون بخش تعاوني هيأت موسس شركت ها و اتحاديه هاي تعاون پس از اخذ مجوز فوق الذكر بايد مدرك مشروحه ذيل را براي ثبت و تشكيل ارائه دهند: 1ـ صورت جلسه ي مجمع موسس و صورت جلسه ي اول مجمع عمومي و اساس اعضاي هيأت مديره و بازرسان منتخب مجمع عمومي
2ـ اساسنامه مصوب مجمع عمومي 3ـ در خواست كتبي ثبت شركت 4ـ طرح توجيهي و مجوز اخذ شده از وزارت تعاون 5ـ گواهي ميزان سرمايه پرداخت شده 6ـ گواهي دعوتنامه مجمع موسس از افراد واجد شرايط براي عضويت در مجمع عمومي
مبحث چهارم ـ عضويت در شركت تعاوني
ماده 6 قانون بخش تعاوني، حداقل اعضا براي تشكيل يك شركت تعاوني را 7 نفر تعيين كرده است. ماده 8 همين قانون، عضويت در شركت تعاوني را محدود به اشخاص حقيقي كرده است و در مورد تعاوني هاي توليد، عضو بايد در زمينه ي موضوع همان تعاوني اشتغال داشته باشد. ولي در اين نوع از تعاوني هاي چند منظوره، اين شرط لغو شده است لذا اعضا مي توانند غير شاغل باشند.
ولي دراين نوع از تعاوني ها، هيأت مديره و مدير عامل بايد در زمينه ي موضوع همان تعاوني شاغل باشند. به نظر مي رسد ماده 8 قانون بخش تعاوني به طور روشن اين شرط عضويت را بيان نكرده است لذا اشتغال در شركت تعاوني با اشتغال در موضوع شركت تعاوني ممكن است اشتباه شود. در تعاوني مصرف كاركنان يك اداره، كليه اعضا در آن اشتغال ندارند بلكه در اداره اي كه تعاوني براي تشكيل شده است شاغل مي باشند. ايراد دوم به ماده 8، محدود كردن عضويت در شركت هاي تعاوني به اشخاص حقيقي است. قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1350 در ماده 2 آمده بود:« شركت تعاوني» شركتي است كه از اشخاص حقيقي كه به منظور رفع نياز مندي هاي مشترك و بهبود وضع اجتماعي و اقتصادي اعضا از طريق خود ياري و كمك متقابل و همكاري آنان موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل مي شود.» به نظر مي رسد تعريف مذكور از شركت تعاوني و تعميم عضويت به اشخاص حقوقي با اهداف تعاوني ها نزديك تر است و نيازهاي صنوف توليدي و توزيعي را بيشتر تأمين مي كند.
ماده 9 قانون بخش تعاوني، شرايط عمومي عضويت در شركت هاي تعاوني را به شرح ذيل اعلام كرده است: 1ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران 2ـ عدم ممنوعيت قانوني و مجرد ورشكستگي به تقصير 3ـ عدم سابقه ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري 4ـ در خواست كتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه تعاوني 5ـ‌عدم عضويت در تعاوني مشابه
به نظر مي رسد كه رديف 4 را نمي توان شرايط عضويت تلقي كرد و اين رديف جزء تشريفات مربوط به عضويت باشد. همچنين برخي ديگر از شرايط اساسي عضويت، همچون شرط سني و عدم ورشكستگي به تقلب فراموش شده است.
درزمينه خروج اعضا از شركت تعاوني نيز مقررات بخش تعاوني داراي ابهام و نقايصي است زيرا در ماده 12 قانون مذبور، خروج اعضا از تعاوني را آزاد و اختياري كرده است. مگر در مورد اعضاي متخصص تعاوني هاي توليد كه بايد حداقل شش ماه قبل اين افراد استعفاي خود را كتباً اعلام دارند.
اولاً اين قانون تعريف مشخصي از اعضاي متخصص ارائه نكرده است و اين شرط در مقام اجرا موجب اختلاف نظر و تفاسير متفاوت خواهد شد. ثانياً اين شرط محدوديت زيادي براي افراد متخصص عضو تعاوني ايجاد كرده است و موجب بي رغبتي اين گروه از افراد به عضويت در تعاوني ها خواهد شد. مضافا اين كه شرط مذبور با اهداف تعاوني ها سازگار نيست. به غير از شروط فوق، رأي اعضاي متخصص، تبصره 2 ماده 12 شرط سنگين ديگري براي استفاده از حق خروج از تعاوني ها در نظر گرفته است كه به شرح ذيل است:
«در صورتي كه خروجي عضو موجب ضروري براي تعاوني باشد وي ملزوم به جبران است.»
اين شرط نيز بسيار مبهم و كلي است. طبق قواعد حقوقي براي استقرار مسئوليت، بايد رابطه ي سببيت احراز شود و چنانكه يك عضو از يك شركت تعاوني خارج شود نمي توان ضررهاي آتي تعاوني را به خروج وي منسوب كرد و احراز اين رابطه ي سببيت نيز بسيار مشكل است. خصوصاً اين كه با توجه به ماهيت فعاليت شركت هاي تعاوني بروز اين وضعيت بعيد به نظر مي رسد.
ماده 14 قانون بخش تعاوني، راهكار پيچيده اي براي انتقال حقوق عضو شركت تعاوني به ورثه ي او در صورت فوت پيش بيني كرده است به طوري كه يك عضو تعاوني چنانچه داراي چندين ورثه باشد به تعداد آنها يك سهم وي چندين برابر مي شود و اين موضوع حق ساير اعضاي تعاوني را پايمال خواهد كرد. مضافا اين كه مقررات ماده 14 با مقررات عمومي مربوط به ارث مندرج در قانون مدني مغايرت دارد. تبصره م 15 قانون بخش تعاوني نيز حكم عجيبي مقرر كرده است كه به شرح ذيل مي باشد:
« در صورتي كه ورثه تقاضا نمايد كه سهم عضو متوفي از عين اموال تعاوني پرداخت شود و تراضي يا مصالحه ممكن نباشد، چنانچه عين قابل واگذاري بوده و موجب اخلال وضرر فاحش به اعضا و تعاوني نگردد آن قسمت از مطالبات تسليم ورثه مي گردد.» اهداف از درج اين تبصره مشخص نيست ولي آنچه اين تبصره به دنبال دارد ايجاد زمينه هاي متعدد بروز دعاوي حقوقي ورثه اعضاي تعاوني ها عليه شركت هاي تعاوني و درگير شدن اين شركت ها به مسايل حاشيه اي است. لذا به نظر مي رسد قانون بخش تعاوني خصوصاً در مورد خروج عضو و حقوق ورثه عضو، نيازمند تجديد نظر اساسي باشد.
مبحث پنجم ـ سرمايه شركت تعاوني
طبق ماده 21 قانون بخش تعاوني، هر شركت تعاوني موقع ثبت و تشكيل بايد حداقل يك سوم سرمايه را تا ديه و درصورتي كه بخشي از اين سرمايه به صورت جنسي(غير نقدي) باشد بايد تقويم و تسليم شده باشد. ماده 18 همين قانون،امكان كمك مالي دستگاه هاي دولتي را تأمين بخشي از سرمايه شركت هاي تعاوني تا حداكثر 49 درصد پيش بيني كرده است. ليكن ماده مذبور حق دستگاه هاي تأمين كننده منابع مالي از عضويت در شركت هاي تعاوني سلب كرده است ولي شركت هاي تعاوني را ملزم كرده است طي دوره «كه با توافق طرفين» تعيين خواهد شد، كمك هاي مالي دستگاه هاي دولتي را باز پرداخت نمايد. به نظر مي رسد كليت موضوع به دليل غير شفاف كردن كانال هاي هزينه كردن منابع دولتي و نحوه باز پرداخت و استفاده كنندگان واقعي از اين تسهيلات مالي دولتي مورد ايراد باشد.
چنانچه قانونگذار با درج ماده مذبور قصد كمك به كاركنان سازمانهاي دولتي را دنبال مي كرد، بهتر بود از شيوه هاي ديگر كه مستقيماً افراد ذي حق منتفع بشوند استفاده مي شد.
اين متن فقط قسمتي از حقوق شركت هاي تعاوني مي باشد
جهت دريافت كل متن ، لطفا آن را خريداري نماييد
- جمعه ۰۱ دی ۹۶ | ۱۴:۳۳
- ۱۸ بازديد
- ۰ نظر
- پاورپوينت نهادهاي مربوط به حقوق بشر
دسته:
پاورپوينت
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: ppt
حجم فايل: 447 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 55دانلود پاورپوينت نهادهاي مربوط به حقوق بشر
بررسي نهادهاي
مربوط به حقوق بشر
پاورپوينت جامع و كامل نهادهاي مربوط به حقوق
بشر
كاملترين پاورپوينت نهادهاي مربوط به حقوق بشر
پكيج
پاورپوينت نهادهاي مربوط به حقوق بشر
مقاله نهادهاي مربوط به
حقوق بشر
تحقيق نهادهاي مربوط به حقوق بشرقيمت فايل فقط 5,500 تومان
نوع فايل: پاورپوينت (قابل
ويرايش)قسمتي از متن پاورپوينت :
تعداد اسلايد : 55 صفحه
بسم الله الرحمن الرحيم لقد كرّمنا بني ءآدم
قرآن كريم
نهادهاي مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد
Les organes des droits de l’homme des Nations Unies بخش اول
حقوق بشر و منشور ملل متحد
Droits de l’homme et Charte de l’ONU حقوق بشر در منشور ملل متحد
مقدمه‌ي منشور:… اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و حيثيت و ارزش شخصيت
انساني و تساوي حقوق بين زن و مرد و همچنين بين ملت‌ها اعم از
كوچك و بزرگ…
حقوق بشر در منشور ملل متحد ماده‌ي يك:
مقاصد سازمان ملل:3- حصول همكاري بين‌المللي در حل مسائل بين‌الملل كه داراي جنبه‌ي
اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي يا بشر دوستي است و در پيشبرد و تشويق
و احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همگان، بدون تمايز
از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب.
حقوق بشر در منشور ملل متحد ماده‌ي 55:
با توجه به ضرورت ايجاد شرايط ثبات و رفاه براي تأمين روابط
مسالمت آميز و دوستانه بين‌المللي بر اساس احترام به اصل تساوي
حقوق و خودمختاري ملل، سازمان ملل متحد، امور زير را تشويق خواهد
كرد:
الف- بالابردن سطح زندگي، فراهم ساختن كار براي همه، حصول شرايط
ترقي و توسعه در نظام اقتصادي و اجتماعي.
ب- حل مسائل بين‌المللي اقتصادي-اجتماعي، بهداشتي و مسائل مربوط
به آنها و همكاري بين‌المللي فرهنگي و آموزشي…
ج- احترام جهاني و موثر حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون
تبعيض از حيث نژاد، جنس و زبان يا مذهب.
حقوق بشر در منشور ملل متحد ماده‌ي 56:كليه‌ي اعضا متعهد ميشوند كه براي نيل به مقاصد مذكور در ماده‌ي
55 در همكاري با سازمان ملل متحد اقدامات فردي يا دسته جمعي معمول
دارند. حقوق بشر در منشور ملل متحد ماده‌ي 13:
1-
مجمع عمومي نسبت به امور زير موجبات مطالعه و صدور توصيه‌هايي را
فراهم مي‌كند:
الف- ترويج همكاري بين‌المللي در امور سياسي و تشويق توسعه تدريجي
حقوق بين‌الملل و تدوين آن.
ب- ترويج همكاري بين‌المللي در رشته‌هاي اقتصادي، اجتماعي،
فرهنگي، آموزشي و بهداشتي و كمك به تحقق حقوق بشر و آزاديهاي
اساسي براي همه و بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس، زبان و مذهب. حقوق
بشر در منشور ملل متحد ماده‌ي 62:
2-
شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند به منظور تشويق احترام واقعي به
حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه توصيه‌هايي بنمايد. حقوق بشر
در منشور ملل متحد ماده‌ي 68:شوراي اقتصادي و اجتماعي كميسيون‌هايي براي مسائل اقتصادي و
اجتماعي و ترويج حقوق بشر و همچنين هرگونه كميسيون‌هاي ديگري كه
براي اجراي وظايفش ضروري باشد، تأسيس كند. حقوق بشر در منشور ملل
متحد ماده‌ي 76: (اهداف نظام قيوميت)بند ج- تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون
تمايز از حيت نژاد، جنس، زبان يا مذهب و تشويق شناسايي اين معني
كه ملل جهان به يكديگر نيازمند مي‌باشند. نتايج و پيامدهاي حقوق
بشري منشور بين‌المللي شدن حقوق بشر در منشور سازمان ملل
فراهم شدن فرصت تعريف و تدوين اين حقوق، براي سازمان ملل
روشن شدن حوزه‌ي تعهدات دولتها در ارتقاي حقوق بشر و آزاديهاي
اساسي و تضمين اجراي آنها با شكل‌گيري نهادهاي حقوق بشري بخش دوم:نهادهاي حقوق بشري
سازمان ملل متحدLes organes des droits de l’homme des Nations Unies نهادهاي
حقوق بشري سازمان ملل متحد
نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد:الف- نهادهاي ناشي از معاهدات (Organes de traités)
ب- نهادهاي مبتني بر منشور(Organes de la Charte) نهادهاي ناشي از
معاهدات 1- كميته‌ي حقوق بشر (H.R.C) ناشي از ميثاق حقوق مدني و
سياسي؛
2- كميته‌ي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (E.S.C.R) ناشي از
قطعنامه‌ي1985/170 شوراي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛
3- كميته‌ي رفع تبعيض عليه زنان (C.E.D.A.W) ناشي از كنوانسيون
رفع تبعيض عليه زنان؛
4- كميته‌ي رفع تبعيض نژادي (C.E.R.D) ناشي از كنوانسيون رفع
تبعيض نژادي؛
توجه: متن بالا فقط قسمت كوچكي از
محتواي فايل پاورپوينت بوده و بدون ظاهر گرافيكي مي باشد و پس از
دانلود، فايل كامل آنرا با تمامي اسلايدهاي آن دريافت مي كنيد.قيمت فايل فقط 5,500 تومان
برچسب ها :
دانلود پاورپوينت نهادهاي مربوط به حقوق بشر ,
بررسي نهادهاي مربوط به حقوق بشر ,
پاورپوينت جامع و كامل نهادهاي مربوط به حقوق بشر ,
كاملترين پاورپوينت نهادهاي مربوط به حقوق بشر ,
پكيج پاورپوينت نهادهاي مربوط به حقوق بشر ,
مقاله نهادهاي مربوط به حقوق بشر ,
تحقيق نهادهاي مربوط به حقوق بشر - دوشنبه ۲۰ آذر ۹۶ | ۰۵:۵۷
- ۱۸ بازديد
- ۰ نظر
داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
دانلود پاورپونت حقوق ارتباط جمعي
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
بررسي اركان تشكيل دهنده ي جرم جاسوسي در حقوق ايران با نگاهي به حقوق انگليس word
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
دانلود فايل ورد Word هرزه نگاري و جرم انگاري آن در حقوق ايران با نگرش بر فقه
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
دانلود فايل ورد Word بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي – تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران )
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
جزوه حقوق مدني 4 ( دانشگاه پيام نور )
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
حقوق شركت هاي تعاوني
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
پاورپوينت نهادهاي مربوط به حقوق بشر
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
آينده قهوه: روندها و نوآوري هايي که بايد منتظر آنها باشيد