دانلود فايل ورد Word هرزه نگاري و جرم انگاري آن در حقوق ايران با نگرش بر فقه

دانلود فايل ورد Word هرزه نگاري و جرم انگاري آن در حقوق ايران با نگرش بر فقه

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • دانلود فايل ورد Word هرزه نگاري و جرم انگاري آن در حقوق ايران با نگرش بر فقه
    نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 113 صفحه هرزه نگاري ، يكي از مصاديق جرايم رايانه اي است كه در مفهوم آن به معناي محتوياتي است كه عمدتا به قصد تحريك جنسي ارائه مي شود توليد، انتشار ، توزيع و معامله محتويات مستهجن يا مبتذل، آشكارترين مصداقهاي هرزه نگاري است با توجه به شيوع فضاي مجازي و لزوم صيانت اجتماع در برابر ناهنجاري هاي ناشي از آن، به
    دسته: فقه و حقوق اسلامي
    بازديد: 3 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 170 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 113

    قيمت فايل: 14,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    نوع فايل: word (قابل ويرايش)

    تعداد صفحات : 113 صفحه

    هرزه نگاري ، يكي از مصاديق جرايم رايانه اي است كه در مفهوم آن به معناي محتوياتي است كه عمدتا به قصد تحريك جنسي ارائه مي شود. توليد، انتشار ، توزيع و معامله محتويات مستهجن يا مبتذل، آشكارترين مصداقهاي هرزه نگاري است. با توجه به شيوع فضاي مجازي و لزوم صيانت اجتماع در برابر ناهنجاري هاي ناشي از آن، به دليل پيامدهاي مخرب بي شمار  بر عفت و اخلاق عمومي و فردي و نيز كانون خانواده در قوانين بسياري از كشورها جرم انگاري شده است.عمده مجازاتهايي براي اين جرايم در نظر گرفته شده است عبارتند از شلاق ، حبس،جزاي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي ، اما برخي از موارد قانون گذار به قضات اين اختيار را داده كه عمل مرتكب را از مصادق افساد في الارض تلقي كرده و حكم به اعدام صادر نمايند.
    در اين تحقيق بر آن بوديم كه با نگرش به مباني فقهي نسبت به جرم انگاري در حقوق ايران كنكاش كرده و بررسي كنيم كه آيا قانون ايران در مقابله با اين پديده به خوبي جرم انگاري شده است يا خير. در اين نوشتار در مي يابيم كه سياست جنايي ايران در قبال هرزه نگاري بسيار پراكنده است و قانونگذار در هر يك از متون قانوني مصاديقي را ذكر كرده كه باعث مي شود محاكم در خصوص هر پرونده با مشكل تشخيص قانون حاكم مواجه باشند و بايد قانونگذار ،هرزه نگاري را تحت يك عنوان مجرمانه بطور مجزا جرم انگاري نمايد و يكي از فصول قانون مجازات را به آن اختصاص دهد و با افزايش محتواي آموزشي مرتبط با مسأله جنسي ،سلامت روابط جنسي را براي كساني كه به دنبال پاسخ سؤالات خود هستند و يا در چنين فضاي مجازي قرار مي گيرند را فراهم نمايند .
    واژگان كليدي:هرزه نگاري، مبتذل ، مستهجن، افساد في الارض،‌منافي عفت،صور قبيحه

    فهرست مطالب

    چكيده    1
    مقدمه    2
    ۱-كليات،مفاهيم،تعاريف وابسته هرزه نگاري و تقسيم بندي آن
    ۱-۱ تعاريف اصطلاحات    6
    ۱-۱-۱ رفتارجنسي    6
    ۱-۱-۲جذابيت غريزه جنسي    6
    ۱-۱-۳ تنوع طلبي    7
    ۱-۱-۴دنيايي عاري از اخلاق    7
    ۱-۱-۵ جرائم جنسي    7
    ۱-۱-۵-۱مفهوم لغوي    8
    ۱-۱-۵-۲ مفهوم اصطلاحي    8
    ۱-۱-۶ مفهوم اصطلاحي انحراف واختلال جنسي    9
    ۱-۱-۶-۱ مفهوم اصطلاحي انحراف جنسي    9
    ۱-۱-۶-۲ مفهوم اصطلاحي اختلال جنسي    9
    ۱-۱- ۷ محتواي مستهجن جنسي    10
    ۱-۱-۸ مفهوم هرزه نگاري(پورنوگرافي)    11
    ۱-۱-۹ تاريخچه ونقش يهود دراين صنعت،اثرات و ويژگيها    12
    ۱-۱-۹-۱ تاريخچه و نقش يهود    12
    ۱-۱-۹-۲ اثرات هرزه نگاري    15
    ۱-۱-۹-۳ ويژگيهاي هرزه نگاري    15
    الف – ارتباط هرزه نگاري با امور جنسي    16
    ب – عدم تطابق محتواي هرزه نگاري با اخلاق    16
    ج – ارتباط هرزه نگاري با برهنگي    16
    د – ويژگي بارز هرزه نگاري    16
    ه – شيوه هاي ارايه هرزه نگاري    17
    ۱-۲ انواع هرزه نگاري ومعيارهاي تقسيم بندي،منع قانوني وعوارض آن پس از ازدواج    17
    ۱-۲-۱ انواع هرزه نگاري    17
    ۱-۲-۱-۱ هرزه نگاري ديداري    17
    ۱-۲-۱-۲ هرزه نگاري شنيداري    17
    ۱-۲-۱-۳ هرزه نگاري قانوني    18
    ۱-۲-۲ معيارهاي تقسيم بندي هرزه نگاري    18
    ۱-۲-۲-۱ تقسيم بندي هرزه نگاري به اعتبار سن    18
    الف- هرزه نگاري بزرگسال    18
    ب- هرزه نگاري كودك    18
    ۱-۲-۲-۲ تقسيم بندي هرزه نگاري به اعتبار محتوا    19
    الف – هرزه نگاري مستقيم    19
    ب – هرزه نگاري غيرمستقيم    19
    ۱-۲-۲-۳ تقسيم بندي هرزه نگاري به اعتبار روش توليد وتوزيع    20
    الف – روش ساده    20
    ب – روش رايانه اي، سايبري    20
    ۱- استفاده از رايانه    20
    ۲- استفاده از اينترنت،وب و وب سايت    20
    ۳- پست الكترونيك    20
    ۴- اخباريوزنت    21
    ۱-۲-۲-۴ تقسيم بندي هرزه نگاري به اعتبار قوانين مرتبط    21
    ۱-۲-۳ منع قانوني و جستارهاي وابسته    22
    ۱-۲-۴ عوارض هرزه نگاري پس از ازدواج    22
    ۲- هرزه نگاري در فضاي مجازي
    ۲-۱ اينترنت وشيوع هرزه نگاري در آن    26
    ۲-۱-۱ اينترنت و تأثير بر افزايش سرعت توليد وتوزيع هرزه نگاري    26
    ۲-۱-۲ شيوع جهاني هرزه نگاري در فضاي مجازي    28
    ۲-۱-۳ انتشار آثار مستهجن ومبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي    31
    ۲-۱-۴ چالشهاي موجود درمبحث هرزه نگاري    32
    ۲-۱-۵ شيوع هرزه نگاري ازطريق اينترنت در ايران    32
    ۲-۲ كودكان وهرزه نگاري در فضاي مجازي(بزه ديدگي و راهكارهاي پيشگيري از آن)    34
    ۲-۲-۱ كودكان و هرزه نگاري در اينترنت    34
    ۲-۲-۱-۱ سياستگذاري قانوني    34
    ۲-۲-۱-۲ كميسيون حفاظت از كودكان در اينترنت و پيشنهادات آن    35
    الف – آموزش عمومي    35
    ب –  توانمند  ساختن مصرف كننده    35
    ج –  اجراي قانون    35
    ۲-۲-۲ مفهوم بزه ديدگي كودكان درمواجهه با محتواي نامناسب درفضاي مجازي    36
    ۲-۲-۲-۱ تقاضاها و برخوردهاي جنسي    36
    ۲-۲-۲-۲ ويژگي قربانيان    36
    ۳- بررسي فقهي هرزه نگاري
    ۳-۱ ديدگاه فقه اسلام در جرم انگاري هرزه نگاري    39
    ۳-۱-۱ جرايم عليه عفت واخلاق عمومي،مبتذل ومستهجن    39
    ۳-۱-۲ جرم انگاري هرزه نگاري از ديدگاه فقه    41
    ۳-۱-۳ نظرات فقهاي معاصر راجع به حرمت يا عدم حرمت انواع هرزه نگاري    41
    ۳-۱-۳-۱ آيت الله موسوي اردبيلي    42
    ۳-۱-۳-۲ مرحوم آيت الله فاضل لنكراني    42
    ۳-۱-۳-۳ آيت الله ميرزا جواد تبريزي    42
    ۳-۱-۳-۴ حضرت آيت الله صانعي    43
    ۳-۱-۳-۵ حضرت آيت الله خامنه اي    43
    ۳-۱-۴ اسلام و هرزه نگاري    43
    ۳-۱-۵ دلايل جلوگيري از نشر هرزه نگاري (آيات و روايات)    44
    ۳-۲ اعتقاد فقيهان وادله درتعزير مجرمان    48
    ۳-۲-۱  تعزيرمرتكب محرمات    48
    ۳-۲-۱-۱ اشاعه فحشا    48
    ۳-۲-۱-۲ اعانه بر اثم    49
    ۳-۲-۱-۳ افشاي سر    50
    ۳-۲-۲ جواز جعل تعزير براي اعمال مفسده آور    51
    ۴- بررسي حقوقي و جرم انگاري هرزه نگاري
    ۴-۱ماهيت جرم انگاري     53
    ۴-۱-۱ هرزه نگاري در حقوق ماهوي ايران    56
    ۴-۲ اركان جرم هرزه نگاري    57
    ۴-۲-۱ عنصرقانوني    57
    ۴-۲-۱-۱ ماده ۹ كنوانسيون جرايم سايبر
    ۴-۲-۱-۲ قانون نحوه ي مجازات اشخاصي كه درامور سمعي وبصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايد
    ۴-۲-۱-۳ ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامي
    ۴-۲-۱-۴ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامي
    ۴-۲-۱-۵ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان
    ۴-۲-۱-۶ ماده ۱۴ قانون جرايم رايانه اي                                    
    ۴-۲-۱-۷  قانون مطبوعات    64
    ۴-۲-۲ عنصر مادي و شرايط تحقق جرم    66
    ۴-۲-۲-۱ رفتار مجرمانه    66
    الف- توليد آثار هرزه نگارانه    67
    ب- مداخله در آثار هرزه نگارانه    67
    ۱-  مداخله مستقيم    67
    – پراكندن(انتشار(    67
     – نماياندن    68
    – صادرات و واردات آثار هرزه نگارانه    68
    – معامله و تجارت    69
    – داشتن اشياء هرزه نگارانه    69
    ۲- مداخله غيرمسقيم    69
     – ترويج    69
    – زمينه سازي    70
    – سوء استفاده    70
    ۴-۲-۲-۲  مرتكب    70
    ۴-۲-۲-۳ بزه ديده    71
    ۴-۲-۲-۴ دريافت كننده    72
    ۴-۲-۲-۵ موضوع جرم    72
    ۴-۲-۲-۶ وسيله ارتكاب    73
    ۴-۲-۲-۷ نتيجه مجرمانه    73
    ۴-۲-۳ عنصر رواني    74
    ۴-۲-۳-۱ هرزه نگاريهاي عمدي    74
    الف – سوءنيت عام    74
    ب – سوءنيت خاص    75
    ۱- قصد تجارت يا توزيع    75
    ۲ – معامله كردن    75
    ۳- توليدو نگهداري    76
    ۴- قصد تشويق و ترويج    77
    ۵- قصد سوءاستفاده جنسي    78
    ۶- قصد استفاده مالي    78
    ۷- قصد افساد    78
    ۴-۲-۳-۲ هرزه نگاري غيرعمدي    79
    ۴-۲-۳-۳ انگيزه    79
    ۴-۳ قانون جرايم رايانه اي و مسأله صلاحيت قضايي    80
    ۴-۳-۱ قانون جرايم رايانه اي    80
    ۴-۳-۲ مجازات    81
    ۴-۳-۳ قوانين گوناگون كيفري در بحث هرزه نگاري كودك ومسأله صلاحيت قضايي    83
    ۴-۴ حمايت كيفري از بزه ديدگان جرايم جنسي در قوانين كيفري    84
    ۴-۴-۱ زناي به عنف    84
    ۴-۴-۲ تعرض ومزاحمت براي زنان    85
    ۴-۴-۳ نقش بزه ديدگان روسپي گر درتكوين جرائم جنسي    85
    نتيجه گيري    87
    پيشنهادات    88
    فهرست منابع    90
    چكيده لاتين    93

    قيمت فايل: 14,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

دانلود فايل ورد Word بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي – تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران )

دانلود فايل ورد Word بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي – تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران )

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • دانلود فايل ورد Word بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي – تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران )
    بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي– تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران ) آنچه انسان به دريافتن آن از راه توجه به آثار دعوت مي شود تنها تجربيات زندگي مادي گذشتگان نيست بلكه درك سنت الهي است كه ثابت و ملاك صحت و سقم عمل هر قوم است اين ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدايت انسان مي گردد
    دسته: فقه و حقوق اسلامي
    بازديد: 4 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 289 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 160

    قيمت فايل: 14,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي تاريخي

    ( فقه اماميه و حقوق ايران )

    آنچه انسان به دريافتن آن از راه توجه به آثار دعوت مي شود تنها تجربيات زندگي مادي گذشتگان نيست بلكه درك سنت الهي است كه ثابت و ملاك صحت و سقم عمل هر قوم است. اين ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدايت انسان مي گردد

    به رغم ارزش معنوي آثار فرهنگي، تاريخي و جايگاه مهم آن ها در هويت يابي ملي و تاريخي ما ، اين آثار همواره در معرض بي توجهي و گاه نابودي قرار دارند. عوامل بي توجهي به ميراث فرهنگي يا غارت و تخريب آنها را مي توان در نگرش هاي فرهنگي، اوضاع نامناسب اقتصادي ، ضعف نظام حفاظتي و نارسايي ها و كمبود قوانين جستجو كرد .

    ما درصدد بيان احكام و قوانين فقهي و حقوقي آثار فرهنگي - تاريخي و نارسايهاي موجود در آن هستيم .عدم آگاهي از اين احكام و تزاحم بين مالكيت عمومي و مالكيت خصوصي نيز يكي از بحث برانگيزترين موضوعات در اين زمينه است كه آثار علمي آن در خصوص بزه تخريب آثار فرهنگي - تاريخي مشهود است .

    كشور ما از نظر دارا بودن ميراث فرهنگي- تاريخي، از جمله غني ترين كشورهاي جهان است، اما اين آثار همواره در معرض تخريب عمدي يا بي اعتنايي و فراموشي بوده اند . در سال هاي اخير موضوع ميراث فرهنگي و لزوم حفاظت از ان، بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است، با اين حال به دلايل گواناگون ، اين آثار روز به روز كم تر و از حافظه تاريخي ما ناپديد مي شوند. وجود قوانين داخلي براي حفاظت از آثار تاريخي- فرهنگي ، مفيد ، اما غير كافي است ، به ويژه كه اين قوانين خود داراي كاستي ها و نواقصي هستند. حفاظت از ميراث پيشينيان، نه تنها مستلزم وجود قوانين كافي و عملكرد درست دستگاه هاي دولتي است، بلكه ايجاد آگاهي و نگرش درست در ميان مردم، عزمي ملي را مي طلبد.

    واژه هاي كليدي : ميراث فرهنگي ، اموال فرهنگي ، آثار باستاني ، احكام فقهي و قوانين حقوقي.

    مقدمه :

    آثار فرهنگي تاريخي به عنوان زير بناي فرهنگ جامعه ، پشتوانه ي معنويت و موجوديت و شناسنامه و سند هويت ملي هر ملت محسوب مي شود و طيفي گسترده دارد كه تمامي دستاوردهاي انسان را در جريان تاريخ در بر مي گيرد. بنابراين حفظ و حراست از آثار فرهنگي تاريخي و همچنين تدوين مقررات كيفري در جهت مقابله با مجرمان و رساندن صحيح و سالم اين آثار به نسل هاي آينده ، ضرروتي اجتناب ناپذير است.

    مساله اي كه به آن پرداخته خواهد شد؛ اين است كه در اين تحقيق بر آنيم كه رويكرد فقه و حقوق را نسبت به آثار فرهنگي – تاريخي مورد تجزيه وتحليل قرار دهيم كه اولاً از منظر فقهي وحقوقي چگونه به آثار فرهنگي - تاريخي پرداخته شده است ؟ ثانياً چگونه مي توان از رويكرد فقه و حقوق نسبت به آثار فرهنگي – تاريخي در زمينه حفظ و حراست ، حمايت وگسترش اين آثار بهره جست ؟ از آنجا كه كشور عزيز ما داراي تمدن باستاني بوده و ابينه و امكنه تاريخي فرهنگي فراواني را در خود به يادگار دارد لذا امكان بهره برداري و سود آوري فراواني از طريق اين گنجينه ها وجود دارد اما به واسطه عدم محافظت و عدم اتخاذ سياست هاي حمايتي موثر، آثار فرهنگي تاريخي كشور در معرض صدماتي واقع شده كه اين خود به كاهش گرايش افراد ملل گوناگون، در ديدار از آثار تاريخي ايران انجاميده است.

    توجه به اهميت حفظ آثار فرهنگي تاريخي و لزوم مطالعه پيگير و عميق در اين مورد و احساس ضرورت برنامه ريزي جامع و دقيق در جوانب مختلف موضوع ، مخصوصاً بررسي فقهي وحقوقي و مقررات كيفري، لزوم مطالعه ي موضوع را به اثبات مي رساند. به ويژه در موقعيت كنوني كه نسبت آثار فرهنگي - تاريخي از طريق وسايل ارتباط جمعي ، در اقصي نقاط ممالك دنيا به سهل ترين وجه ممكن تبليغ و اطلاع رساني شده و باعث اقبال عمومي به آنها مي گردد.

    فهرست مطالب

    عنوان صفحه

    تقديم به :‌ج

    سپاسگزاري‌د

    فهرست مطالب‌د

    چكيده1

    مقدمه2

    فصل اول:كليات

    1- 1-كليات4

    1-1-1- بيان مسئله4

    1-1-2- اهداف تحقيق5

    1-1-3- جنبه نوآوري وجديد بودن تحقيق5

    1-1-4- سوالات تحقيق6

    1-1-5- روش تحقيق6

    1-1-6- طرح تحقيق6

    1-2- مفاهيم و تعاريف7

    1-2-1- اموال فرهنگي- آثار فرهنگي7

    1-2-2- ميراث فرهنگي12

    1-2-3- آثار تاريخي ، ملي و مذهبي14

    1-3-تاريخچه17

    1-3-1- پيشينه تاريخي آثار فرهنگي - تاريخي17

    1-3-2- تاريخچه تقنيني آثار فرهنگي - تاريخي21

    فصل دوم: بررسي آثار فرهنگي- تاريخي از منظر حقوقي

    2- بررسي آثار فرهنگي - تاريخي از منظر حقوقي30

    2-1- لطمه به آثار فرهنگي - تاريخي31

    2-1-2- تخريب آثار فرهنگي- تاريخي32

    2-2-انتقال غير قانوني آثار فرهنگي- تاريخي46

    2-2-1- سرقت آثار فرهنگي- تاريخي و مداخله در آن46

    2-2-2- انتقال غير قانوني آثار غير منقول تاريخي-فرهنگي55

    2-2-3-حفاري و كاوش غير مجاز به قصد تحصيل آثار تاريخي– فرهنگي58

    2-2-4- قاچاق آثار تاريخي - فرهنگي65

    2-3- تصرف غير مجازآثار تاريخي- فرهنگي73

    2-3-1- تجاوز به آثار غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي74

    2-3-2-تحصيل اتفاقي آثار تاريخي- فرهنگي و خودداري از تحويل آنها77

    2-3-3- ساخت و فروش نمونه تقلبي آثار فرهنگي-تاريخي80

    فصل سوم:بررسي آثار فرهنگي- تاريخي از منظر فقهي

    3-بررسي آثار فرهنگي- تاريخي از منظر فقهي86

    3-1- ديدگاه كلي اسلام نسبت به اهميت و ارزش آثار فرهنگي86

    3-1-1- اهميت آثار فرهنگي- تاريخي در قرآن87

    3-1-2- نگاه قرآن به آثار تاريخي88

    3-1-3- جهان گردي در بررسي قرآني91

    3-1-4- انفال و ميراث فرهنگي از ديدگاه اسلام95

    3-1-5-احكام خمس گنج و آراء مراجع تقليد در اين زمينه97

    3-2-آثار فرهنگي- تاريخي از ديدگاه معصومين عليه السلام104

    3-2-1- نگهداري از پيراهن خونين علي (ع)105

    3-2-2- برخورد امام علي (ع) با ميراث فرهنگي106

    3-2-3- گردش گري وعبرت از آثار فرهنگي-تاريخي از نظر معصومين107

    3-3- تعارض مالكيت خصوصي اشخاص با حقوق عمومي در ارتباط با آثار فرهنگي-تاريخي118

    3-3-1- قاعده ي تسليط120

    3-3-2- مباني فقهي اين قاعده120

    3-3-3- مفاد قاعده تسليط124

    3-3-4 موارد انطباق اصول و مواد قانوني با قاعده تسليط126

    3-4-حل تعارض127

    3-4-1- قاعده لاضرر127

    3-4-2- قاعده فقهي «مصلحت»132

    نتيجه گيري139

    فهرست منابع145

    قيمت فايل: 14,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

دانلود فايل ورد Word بررسي قاعده عدالت از منظر فقه اماميه و قرآن كريم

دانلود فايل ورد Word بررسي قاعده عدالت از منظر فقه اماميه و قرآن كريم

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • دانلود فايل ورد Word بررسي قاعده عدالت از منظر فقه اماميه و قرآن كريم
    عدالت درتمام شئون حيات و هستي انسان ، و شايد بايد گفت در گستره كلي افرينش،چه در عرصه تكوين و چه در ميدان تشريع ، پايه ، اساس، اصل ، مبنا و ميزان ،و قاعده است علاوه بر پزوهش فقهي در زمينه موضوع بحث معني و مفهوم قاعده عدالت ، تقوي ، فسق ، مروت ، حسن ظاهر ، ملكه ،عدالت و اقوال و دلايل ان و طرق اثبات قاعده عدالت در فقه اماميه و چگونگي و تقسيمات آن به
    دسته: فقه و حقوق اسلامي
    بازديد: 6 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 196 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 118

    قيمت فايل: 14,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    عدالت درتمام شئون حيات و هستي انسان  ، و شايد بايد گفت. در گستره كلي افرينش،چه در عرصه تكوين و چه در ميدان تشريع ، پايه ، اساس، اصل ، مبنا و ميزان ،و قاعده است. علاوه بر پزوهش فقهي در زمينه موضوع بحث معني و مفهوم قاعده عدالت ، تقوي ، فسق ، مروت ، حسن ظاهر ، ملكه ،عدالت و اقوال و دلايل ان و طرق اثبات قاعده عدالت در فقه اماميه و چگونگي و تقسيمات آن به طور  مفصل مورد بررسي قرار گرفته است .به هر حال   با توجه به گستر دگي و پر اكندگي بحث  سعي  شده است حتي المقدور تمام مطا لب در چهار فصل تهيه گردد.واز ميان مواردي كه بر رسي شد در قاعده عدالت از نظر فقهي همه فقهاء قائل به اين بودند كه در مفتي ،قاضي،امام جمعه وجماعت وامام مسلمين عدالت در انها شرط است.ولي بعضي گفته اند كه در راوي ،شاهد،وصي،اجير،متولي وقف،قيم بر اطفال عدالت شرط نيست.

    كلمات كليدي: عدل،عدالت فقهي ،تقوي،عدالت اخلاقي ،قرآن

     چكيده 1

    فصل اول :كليات و مفاهيم

     بخش اول: كليات 2

    1-1-1- مقدمه 2

    1-1-2-بيان مساله 4

    1-1-3-پيشينه تحقيق 5

    1-1-4-سوالات تحقيق 6

    1-1-5-فرضيه هاي تحقيق 6

    1-1-6-اهداف تحقيق 6

    1-1-7-روش تحقيق 7

    1-1-8-ضرورت تحقيق 7

    1-1-9- ساختار تحقيق 7

    بخش دوم: مفاهيم 8

    1-2-1-معني لغوي عدالت 8

    1-2-1-2- واژه هايي كه درمعني عدال لغوي به كار رفته اند 9

    1-2-1-3-عدالت در اصطلاح علماء فقه 11

    1-2-1-4-تعريف فقهي عدالت 15

    1-2-1-5- عدالت از ديدگاه علما وانديشمندان  22

    1-2-1-6- سابقه تاريخي عدالت درانسان 25

    1-2-2-انواع عدالت 27

    1-2-3- عدالت فقهي  وكلامي 30

    1-2-4-عدالت در معناي عرفي33

    1-2-5-ثبات و تغيير احكام اسلام33

    1-2-6- موضوع له عدل و ظلم، موضوع امر ونهي به عدل و ظلم 35

    1-2-7- نسبت بين عدالت فقهي و اخلاقي 36

    فصل دوم: عدالت به عنوان قاعده فقهي

     2-1- بخش اول : عدالت به عنوان قاعده فقهي 39

    2-1-1-ديدگاه فقها در مسئله عدالت 40

    2-1-2-راههاي احراز عدالت ووثاقت 45

    2-1-3- مراتب جرح 46

    2-2-1- بخش دوم :اهميت عدالت به عنوان قاعده 47

    2-2-2- فقهاي شيعه ، و عنصر عدالت 48

    2-2-3- ضابطه قاعده فقهي و تطبيق آن بر قاعده عدالت 48

    2-2-4- تقسيمات و اطلاقات عدالت 49

    2-2-5- نظريات مطرح در قاعده عدالت 51

    2-2-6- اقسام قاعده فقهي و تبيين نوع قاعده عدالت 56

    2-2-7- مراتب قاعده عدالت 59

    2-2-8- اطلاق و نسبيت عدالت 62

    2-2-9- امضايي و تاسيسي بودن عدالت 63

    2-2-10- توانايي بشر در فهم مصاديق عدالت 65

    2-2-11- نقش عدالت اجتماعي 73

    2-2-12- عدالت در امام جماعت 75

    2-2-13-بينه يا شهادت گفتاري دو مرد عادل76

    2-2-14- خبر واحد ثقه 78

    فصل سوم:عدالت فقهي از نظر قرآن

     3-1-بخش اول :عدالت فقهي از نظر قرآن 80

    3-1-1- ادله قاعده عدالت 80

    3-1-1-1- كتاب 80

    3-1-1-2-سنت 81

    3-1-1-3- اجماع 82

    3-1-1-4-عقل 82

    3-1-1-5- سيره عقلاء 82

    3-1-2- عدل اجتماعي در آيات قرآن 83

    3-1-3- عدل؛ هدف نبوت و مبناي معاد 83

    3-1-4- عدل اخلاقي در آيات قرآن 83

    3-1-5- عدل تكويني در آيات قرآن 84

    3-1-6-عدل تشريعي در آيات قرآن 84

    3-1-7-رابطه عدل با ديگر اصول دين از نظر قرآن 85

    فصل چهارم: بررسي موارد شرط قاعده عدالت

     4-1- بررسي موارد شرط قاعده عدالت 87

    4-1-1- بررسي شرط عدالت در قاضي 87

    4-1-2- بررسي شرط عدالت در قاضي تحكيم 88

    4-1-3- بررسي شرط عدالت در شاهد 88

    4-1-4- بررسي شرط عدالت در طلاق 92

    4-1-5- بررسي شرط عدالت در امام مسلمين در دوره غيبت 93

    4-1-6- بررسي شرط عدالت در امر ولي و قيم بر اطفال 94

    4-1-7- بررسي شرط عدالت در متولي وقف 94

    4-1-8- بررسي شرط عدالت در امر به معروف و نهي از منكر 95

    نتيجه گيري 97

    پيشنهادات 100

    فهرست منابع

    قيمت فايل: 14,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

تحقيق استناد به مسئوليت قهري با وجود مسئوليت قراردادي در جبران ضرر زيان ديده در فقه و حقوق ايران

تحقيق استناد به مسئوليت قهري با وجود مسئوليت قراردادي در جبران ضرر زيان ديده در فقه و حقوق ايران

 

 

  • تحقيق استناد به مسئوليت قهري با وجود مسئوليت قراردادي در جبران ضرر زيان ديده در فقه و حقوق ايران


    تحقيق استناد به مسئوليت قهري با وجود مسئوليت قراردادي در جبران ضرر زيان ديده در فقه و حقوق ايران دسته: فقه و حقوق اسلامي

    بازديد: 4 بار

    فرمت فايل: docx

    حجم فايل: 315 كيلوبايت

    تعداد صفحات فايل: 44

    عنوان: تحقيق استناد به مسئوليت قهري با وجود مسئوليت قراردادي در جبران ضرر زيان ديده در فقه و حقوق ايران

    دسته: حقوق

    فرمت: ورد (قابل ويرايش)

    تعداد صفحات: 44 صفحه

    اين فايل شامل تحقيق جامع و كاملي با عنوان " استناد به مسئوليت قهري با وجود مسئوليت قراردادي در جبران ضرر زيان ديده در فقه و حقوق ايران" مي باشد كه در حجم 44 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهي داخل متن تهيه شده است كه ميتواند به عنوان كار تحقيقي رشته حقوق مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير است:

    چكيده

    مقدمه

    الف) انگيزه انتخاب موضوع

    ب) اهميت و اهداف تحقيق

    ج) سوالات و فرضيه هاي تحقيق

    د) پيشينه تحقيق

    ه) روش تحقيق

    1 - مفهوم و هدف مسئوليت مدني

    1ـ1ـ مفهوم مسئوليت مدني

    1 – 2 – هدف مسئوليت مدني

    1 – 2 – 1 – جلب رضايت زيانديده

    1-2 – 2 – هدف مسئوليت مدني در ارتباط با عامل ورود زيان

    2 – اقسام مسئوليت مدني

    2 – 1 – مفهوم مسئوليت قراردادي

    2 – 2 – ماهيت مسئوليت قراردادي

    2 – 3 – مفهوم مسئوليت قهري

    2 – 4 – ماهيت مسئوليت قهري

    3 – اركان تحقق مسئوليت غير قراردادي

    3 – 1 – فعل زيانبار

    3 – 2 – ورود ضرر

    3 – 3 – رابطه عليت بين عمل زيانبار و ورود ضرر

    3 – 4 – تقصير

    4 – اركان تحقق مسئوليت قراردادي

    4 – 1 – وجود قرارداد معتبر

    4 – 2 – ورود ضرر

    5 – وحدت يا دوگانگي نظام مسئوليت

    6 – نظريه دوگانگي (ثنويت) نظام مسئوليت

    6 – 1 – تفاوت در مبنا

    6 – 2 – تفاوت در تقصير و اثبات آن

    6 – 3 – تفاوت در اهليت و ميزان خسارت قابل مطالبه

    6 – 4 – تفاوت در ساير مشخصات

    7 – 1 – ادله قائلين به يگانگي دو نظام

     7 – 2 – 1 – يكساني از حيث مبنا

    7 – 2 – 2 – يكساني از حيث مفهوم تقصير و اثبات آن

    7 – 3 – اهليت و شرط معافيت از مسئوليت

    7- 4 – يگانگي در ساير مشخصات

    8 – آثار و نتايج عملي جداسازي يا وحدت نظام مسئوليت ها

    8 – 1 – آثار مثبت و منفي جدايي نظام مسئوليتها

    8 – 2 – آثار يگانگي نظام مسئوليتها

    9 – حق زيان ديده در انتخاب نظام مسئوليت

    10 – حق انتخاب و دلايل آن

    10 – 1 – اختيار خواهان در تعيين مبناي دعوي

    10 – 2 – دلايل موافقان نظريه حق انتخاب

    10 – 3 – معايب نظريه حق انتخاب

    11 – نظريه عدم اختيار خواهان

    11 – 1 – مبناي نظريه عدم اختيار خواهان

    11- 2 – انتقادات وارد بر نظريه عدم حق انتخاب

    12 – امكان يا عدم امكان جمع بين دو مسئوليت

    12 – 1 – مطالبه دو خسارت جداگانه

    12 – 2 – امكان طرح دوباره دعواي مسئوليت

    نتيجه گيري

    منابع و مآخذ

    تحقيق تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.


    قيمت : 19,000 تومان

    پرداخت و دانلود


    بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود به شما نمايش داده مي شود و همچنين يك نسخه نيز براي شما ايميل مي شود .

    كلمات كليدي : تحقيق استناد به مسئوليت قهري با وجود مسئوليت قراردادي در جبران ضرر زيان ديده در فقه و حقوق ايران , تحقيق استناد به مسئوليت قهري با وجود مسئوليت قراردادي در جبران ضرر زيان ديده در فقه و حقوق ايران , مفهوم و هدف مسئوليت مدني , هدف مسئوليت مدني , اقسام مسئوليت مدني , ماهيت مسئوليت قهري , اركان تحقق مسئوليت غير قراردادي , اهليت و شرط معافيت از مسئوليت , آثار يگانگي نظام مسئوليتها , امكان طرح دوباره دعواي مسئوليت