مرجع فايلهاي امورزشي | اعتراض به آراء داوري و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
- مرجع فايلهاي امورزشي | اعتراض به آراء داوري و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي
اعتراض به آراء داوري و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي
دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 3 بارفرمت فايل: doc
حجم فايل: 465 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 313هدف از اين پايان نامه بررسي اعتراض به آراء داوري خارجي و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي مي باشد
قيمت فايل فقط 157,000 تومان
دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق
اعتراض به آراء داوري خارجي و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي
چكيده
در سالهاي اخير، داوري بعنوان يكي از بهترين و كارآمدترين روشهاي حل-وفصل مسالمت آميز اختلافات بويژه در زمينه ي روابط تجاري، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ويژگي الزام آوربودن راي داور را نمي توان به آرائي كه بر مبناي اشتباه، رشوه يا نقض حقوق اساسي طرفين صادر شده اند، سرايت داد. بر همين مبنا و بمنظور جلوگيري از مواردي چون، سوءاستفاده هاي احتمالي طرفين، تجاوز داوران از حدود اختيارات و …، اعتراض به آراء داوري چه در مقررات ملي و چه در اسناد مهم بين المللي مورد توجه و حمايت قرار گرفته است. با اين حال حمايت از جريان داوري ايجاب مي نمايد، جهات اعتراض به راي و موارد نقض آن تا حد امكان، حداقلي باشد، والا تنوع آنها همواره دستاويزي خواهد بود در دست محكوم عليه تا بتواند به راحتي از اجراي راي شانه خالي كند و اين با هدف و فلسفه ي وجوبي داوري در تضاد و تعارض است.
در ايران مهمترين قانون موجود در باب داوري، قانون داوري تجاري ايران مصوب 1376 بوده كه ملهم از قانون نمونه آنسيترال 1985 كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد مي باشد و گرچه تصويب آن حركتي روبه جلو به حساب مي آيد ولي اين قانون هنوز در زمينه هايي چون تعيين تابعيت راي داور، محدوده ي اعمال قانون، جهات ابطال راي، آثار اعتراض به راي داور بر روند اجرائي آن داراي كاستي هايي است. در تمامي نظامهاي حقوقي نظارت محاكم بر راي راي داوري برسميت شناخته شده، و راي در دادگاه كشوري قابل اعتراض است كه نزديكترين ارتباط را با دعوي داراست؛ موارد نقض آراء داوري در مقررات ملي و اسناد بين المللي مشابه، و تقريبا يكسان مي باشد.
كليد واژگان:
بطلان
داوريهاي بين المللي
اعتراض
نظارت قضائي
ابطال
محل داوري
دادگاه مقر
كشور مبدا
مقدمه
داوي بعنوان يكي از شيوه هاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات از ديرباز مورد توجه بشر قرار گرفته و يكي از نهادهاي حقوق خصوصي است كه به گفته ي اساتيد اين حوزه، حتي از نكاح نيز خصوصي تر است؛ چون قواعد و آثار حقوقي ناشي از نكاح آمره بوده كه اراده ي افراد در آنها هيچ تاثيري ندارد، درحاليكه ذره ذره وجود داوري، از توافقنامه ي يا شرط داوري در قرارداد گرفته تا انتخاب قانون شكلي و ماهوي حاكم بر اختلاف، زبان، مقر داوري و… از اراده و خواست باطني طرفين نشات گرفته است. بديهي است طرفين با رجوع به داوري مي توانند خود را از تشريفات و قوانين دست و پا گير رسيدگي هاي قضايي رهانيده و حتي خود قوانين حاكم بر اختلاف را وضع نمايند تا هم به نحو مطلوب و شايسته به اختلافات في مابين رسيدگي شود و هم با صرف هزينه و وقت كمتر نسبت به رسيدگي قضايي به شيوه اي عادلانه تر دعوا فيصله يابد. به همين خاطر است كه امروزه 96-94 درصد از دعاوي خصوصا تجاري بدين شيوه و كمتر از 3 درصد آنها به شيوه ي قضايي حل و فصل مي گردند كه اين مهم مرهون فوايد و مزاياي داوري و تدوين قواعد بين المللي و ملي پيشرفته در اين زمينه است.
در حقوق بين الملل عمومي نيز داوري در كنار ساير راههاي رفع اختلاف، از روشهاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي محسوب مي گردد. براي ارجاع امر به داوري توافق طرفين ضروريست و اين مهم از اراده ي ايشان نشات مي گيرد؛ موافقتنامه ي داوري به دو صورت شرط داوري در ضمن قرارداد اصلي و يا انعقاد قرارداد مستقل تنظيم مي شود؛ داوري در 95 درصد از موارد، در قالب شرط داوري پيشبيني مي شود ؛ براساس نظريه ي سنتي، شرط داوري جزئي از عقد اصليست و درصورت بي اعتباري و كشف بطلان آن، شرط داوري نيز بي اعتبار مي شود. در نقطه ي مقابل در داوري مدرن، قاعده ي قاعده ي استقلال شرط داوري مطرح شده و برمبناي آن، شرط داوري مستقل از قرارداد اصلي بوده و درصورت بي اعتباري عقد اصلي، شرط داوري به حيات خود ادامه مي دهد . بايد ديد مقررات داخلي و بين المللي در اين زمينه چه موضعي اتخاذ نموده اند.
يكي از مهمترين ويژگيهاي راي داوري، قطعي و لازم الاجرا بودن آنست؛ اصلي ترين هدف طرفين از ارجاع دعوي به داوري و گزينش اين روش براي حل و فصل دعاوي خود اينست كه مرجع داوري به شكلي قطعي و با كمترين هزينه به اختلافات ايشان خاتمه دهد؛ دستيابي به اين هدف ممكن نخواهد بود مگر اينكه راي قطعي و لازم الاجرا باشد.
امكان اعتراض به راي داور و در نتيجه احتمال ابطال اين راي با هدف نهايي داوري و رجوع به آن در تعارض بوده و نه تنها خصومت و اختلافي را فصل نمي كند ، بلكه در بسياري موارد بهانه ايست براي محكوم عليه تا بدين شكل از اجراي مفاد پيمان و تعهدات خويش طفره رود و اجراي راي را با تاخير مواجه سازد .البته اين گفته بدين معنا نيست كه بايد دقت و عدالت را فداي سرعت نمود و از آنجا كه همواره در امر داوري و قضا اشتباه و خطا اجتناب ناپذير است و ممكن است بعد از صدور راي جعليت اسناد ابرازي محكوم له يا حيله و تقلب وي و حقانيت محكوم عليه كشف گردد يا حتي معلوم شود داوران از يكي از طرفين رشوه دريافت كرده اند و …؛ قطعا احتمال وجود چنين مواردي لزوم امكان اعتراض و درخواست ابطال راي داوري را توجيه مي كند .
بي ترديد مطلوبيت امكان اعتراض به راي داوري بر كسي پوشيده نيست و فدا كردن دقت و عدالت براي تسريع در رسيدگي عقلاني نيست و طرفين نيز از پيش حاضر به پذيرش رائي ناصواب و ناعادلانه نيستند .
حذف امكان اعتراض به راي دار تالي هاي فاسدي دارد كه در ذيل مي توان به آنها اشاره نمود ؛ نخست اينكه ، خواهان هر لحظه كه بخواهد مي تواند به هر كشور مراجعه و اجراي راي را درخواست نمايد ولي محكوم عليهي كه از صحت جريان داوري و راي صادره اطمينان ندارد در وضعيتي قرار مي گيرد كه راهي جز گردن نهادن به رائي كه شايد بي پايه و اساس باشد، ندارد ؛ دوم اينكه ، با گذشت زمان امكان فراهم كردن دليل براي اثبات غيرقانوني بودن راي وجود ندارد و ادله از بين مي روند ؛ سوم ، حتي اگر راي داور را اجرا نشود ، همواره اعتبار امر مختوم حفظ خواهد شد ؛ چهارم ، اگر دادخواست ابطال راي رد شود عدم امكان اعتراض غير منصفانه و ناموجه تر خواهد بود. از اينرو با عنايت به فلسفه و هدف از گرايش به داوري، بايد امكان اعتراض و موارد ابطال راي را به موارد خاص و مهمي محدود نمود كه اهميت اساسي داشته و راي بعلت عدم رعايت موارد كم اهميت و دلايل پيش و پا افتاده متزلزل نشود و محكوم عليهم نتوانند به بهانه هاي مختلف درخواست بطلان راي و وقف اجرا را مطرح و در روند داوري اختلال ايجاد نمايند. چرا كه صدور حكم به ابطال سبب نقض مقررات بي اهميتي كه نهايتا در راي نهايي اثر خاصي برجاي نمي گذارند، جز اتلاف و صرف وقت و هزينه و سلب اعتماد و قطع رابطه تجاري سودي ندارد و سبب ناكارآمدي داوري مي گردد .
براي جلوگيري از ايجاد چنين تبعات و آثار نامطلوبي ، همزمان با گسترش داوري انديشه ي محدود كردن موارد بطلان آن تقويت گرديد و موارد اعتراض به راي تحديد و روز به روز از دايره ي شمول آن كاسته مي شود؛ به همين منظور سعي شده كه راي داوري از نقطه نظر ماهيتي و اشتباهاتي كه از اين حيث حادث مي گردد، مورد بازبيني قرار نگيرد و موارد ابطال محدود به جهات مصرح در قانون گردد نه هر جهتي؛ جهات ابطال در اسناد بين المللي و حقوق كشورهاي دنيا همواره ضمانت اجراي نقض مقررات شكلي داوريست ولي قانون ايران در دو مورد اشتباه موضوعي را از اسباب ابطال راي داوري دانسته و خارج از اين ضابطه ي كليست. افزون بر موارد فوق براي جلوگيري از تزلزل آراء داوري، در كليه ي اسناد بين المللي براي درخواست ابطال محدوديت زماني در نظر گرفته شده و اعتراض خارج از اين مواعد مسموع نيست.
در خصوص انتخاب قانون حاكم بر داوري دو ديدگاه وجود دارد؛ براساس ديدگاه سنتي، هر كشوري كه بعنوان محل داوري تعيين مي-شود، قانون آئين دادرسي آن برداوري حكومت مي كند؛ بر اساس ديدگاه نوين، يا ديدگاه غير محلي كردن داوري كه از اصل حاكميت اراده سرچشمه مي گيرد، طرفين مي توانند قانون آئين دادرسي را خود برگزينند؛ همين دو روش مختلف موجب اختلاف نظربين كشورها در تعيين و تشخيص تابعيت راي شده است.
جايي كه دخالت دادگاه تنها به منظور اعمال نظارت قضايي است ونه مساعدت ونتيجه آن ممكن است ابطال رأي داوري باشد. تقريباً، درهمه ي نظامهاي حقوقي امكان نوعي نظارت قضايي برجريان و رأي داوري، در قالب امكان اعتراض به راي داوري ، پيش بيني شده است. عليرغم همه ي انتقادها واصرارها حتي آزاديگراترين نظامهاي حقوقي، حاضر به حذف كامل اين نوع نظارت قضايي نشدند. تنها دادگاه كشوري كه رأي منسوب به آن و متعلق به نظام حقوقي آن كشور است و از لحاظ آن كشور رأي داخلي به حساب مي آيد، صلاحيت رسيدگي به دعوا يا ابطال رأي داوري را دارد. يك مطالعه تطبيقي نظامهاي حقوقي مختلف نشان مي دهد كه در بيش از 90 % موارد ،كشورهارأيي را كه در سرزمين خودشان صادر شده ، از اين نظر داخلي مي دانند و نسبت به دعوي ابطال آن اعمال صلاحيت مي كنند (معيارجغرافيايي)؛در چند درصد از موارد هم، معيار آيين دادرسي صلاحيت اعمال مي شود. تعيين قانون شكلي حاكم بر داوري بسيار مهم و فوائد بسياري دارد از جمله : تعيين دادگاه صالح براي نظارت بر جريان داوري، تعيين دادگاه صالح براي رسيدگي به دعواي ابطال، تاثير در مرحله ي اجراي راي.
اجازه ي اصلاح راي به داوران آن هم در مواردي كه ماموريت داوران به پايان رسيده و دادگاه داوري برچيده شده و مقايسه ي آن با صلاحيت محاكم محل تامل است. در زمينه ي شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي، حقوق بين-الملل داراي سه سند مهم است : 1- پروتكل1923 ژنو در مورد شرايط داوري؛ 2- كنوانسيون 1927 ژنو در مورد اجراي احكام داوريهاي خارجي با هدف اجراي آراء داوريهاي موضوع پروتكل 1923 ؛ 3- كنوانسيون1958 نيويورك درخصوص اجراي احكام داوريهاي خارجي. با توجه به اينكه با ترويج داوري بعنوان مهمترين شيوه ي فراقضايي (شبه قضايي) حل و فصل اختلافات تجاري بين المللي، در سالهاي اخير، محكوم عليه از اعتراض به راي در هر دادگاهي كه احتمال نقض و ابطال آن وجود داشته باشد، فرو نمي گذارد. تعيين صلاحيت قضايي و بعبارت ديگر، تعيين دادگاه صالح كشوري كه اعتراض بايد در نزد آن بعمل آيد، خود از مهمترين ابعاد دعواي ابطال است. بطور طبيعي و علي الاصول دعواي ابطال به معناي اعم بايد در دادگاههاي نظام حقوقي كه راي متعلق به آن است اقامه گردد ولي عملا رويه ي كشور ها در اين خصوص متفاوت است .
فهرست مطالب
چكيده 1
مقدمه 2
فصل اول : داوري و تابعيت 10
مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم 11
گفتار اول : داوري 11
بند اول : معناي لغوي 11
بند دوم : معناي اصطلاحي 12
بند سوم : تعريف داوري بين المللي 15
بند چهارم : تعريف فقهي داوري 16
گفتار دوم : تاريخچه 17
بند اول : پيشينه ي داوري در حقوق ايران 20
بند دوم : سابقه داوري در اسلام 21
مبحث دوم : اهميت تعيين تابعيت 23
گفتار اول : تابعيت اشخاص حقيقي 23
بند اول : اهميت و ضرورت تعيين تابعيت اشخاص حقيقي 23
بند دوم : اصول كلي بين المللي راجع به تابعيت 25
بند سوم : معيارهاي تعيين تابعيت اشخاص حقيقي 27
الف – سيستم خاك 27
ب – سيستم خون 27
گفتاردوم : تابعيت اشخاص حقوقي وشركتها 28
بند اول : فوائد شناسايي تابعيت اشخاص حقوقي 39
بند دوم : شيوه ي تعيين تابعيت اشخاص حقوقي 30
الف – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق ايران 30
ب – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در برخي كشورها 31
ب – 1 ـ حقوق فرانسه 31
ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امريكا 32
ج – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق بين الملل 33
مبحث سوم : تابعيت و داوري 34
گفتار اول : اهميت تعيين تابعيت آراء داوري 35
گفتار دوم : حقوق حاكم بر داوري و تاثير آن بر تابعيت راي 38
بند اول : حقوق حاكم بر قرارداد داوري 39
بند اول : حقوق حاكم بر ماهيت دعوي 40
بند سوم : حقوق حاكم بر آئين داوري 41
گفتار سوم : وصف داخلي يا خارجي بودن راي 42
بند اول : فايده ي تشخيص 42
الف – صلاحيت انحصاري محاكم مقر براي حمايت و اعمال نظارت قضايي اوليه بر داوري 42
ب – اولويت و ارجحيت حكومت مقررات آمره و الزام آور كشور مبدا و ممانعت از
اعمال قوانين منتخب معارض 44
ج – حكومت قوانين و اسناد بين الملي بر داوريهاي خارجي 47
بند دوم : انواع داوري از حيث تابعيت 49
الف – تقسيم آراء به داخلي و خارجي 50
الف – 1 – راي داوري داخلي 50
الف – 2 – راي داوري خارجي 51
ب – تقسيم آراء به داخلي ، خارجي و بين المللي 51
ج – تقسيم آراء داوري به داخلي و غير داخلي 52
ج – 1 – راي داخلي 54
ج – 1 – 1- آراء داوري صرفا داخلي 54
ج – 1 – 2 -آراء داوري داخلي واجد وصف بين المللي 55
ج – 2 – آراء داوري غير داخلي 55
ج – 2 – 1 – آراء داوري خارجي 56
ج – 2 – 2 – آراء فراملي 56
بند سوم : آثار عملي تميز آراء داوري داخلي صرف و داوريهاي داخلي
واجد اوصاف بين المللي از داوريهاي غير ملي 58
مبحث چهارم : بين المللي سازي داوري 61
گفتار اول : داوري تجاري بين المللي 62
بند اول : رابطه ي مقررات ملي با داوري بين المللي 66
بند دوم : آراء فراملي و اسناد بين المللي 68
الف – كنوانسيون ژنو 68
ب – كنوانسيون نيويورك 68
ج – كنوانسيون اروپايي 71
گفتار دوم : آراء فراسرزميني در رويه قضايي و دكترين 72
مبحث پنجم : تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي 77
گفتار اول : تعارض در تابعيت راي داوري 77
بند اول : تعارض مثبت صلاحيت 78
بند دوم : تعارض منفي تابعيت 79
گفتار دوم : معيارهاي متداول تشخيص تابعيت راي داوري و عوامل موثر بر توصيف راي
و نتايج حاصل از تعارض آنها 80
بند اول : معيار مقر داوري 81
الف – مبناي معيار مقر داوري 82
ب – مفهوم مقر داوري 84
ج – ارزيابي معيار مقر 85
د – عوامل دخيل در تشخيص مقر داوري 88
د – 1 – محل داوري تعيين شده در توافقنامه ي داوري 88
د – 2 – قانون ملي حاكم بر داوري 89
د – 2 – 1 -عوامل دخيل در تعيين قانون حاكم 90
د – 2 – 1 – 1 – اراده ي طرفين 90
د – 2 – 1 – 2 – تحميل قانون كشور محل داوري و عدم تجويز انتخاب
قانوني غير از قانون مقر 90
هـ – رابطه ي مفاهيم مقر داوري با محل داوري 90
بند دوم : معيار قانون حاكم 94
الف – مفهوم قانون حاكم 94
ب – مبناي معيار قانون حاكم 96
ج – ارزيابي معيار قانون حاكم 97
د – معيار پذيرفته شده جهت تعيين تابعيت راي در منابع داخلي و خارجي و اسناد بين المللي 99
د – 1 – حقوق ايران 100
د – 2 – قانون فرانسه 101
د – 3 – كنوانسيون ژنو 102
د -4 – كنوانسيون نيويورك 103
د – 5 – كنوانسيون اروپايي 1961 105
د – 6 – قانون داوري نمونه آنسيترال 1985 106
د – 7 – كنوانسيون پاناما 1975 108
هـ – رويه ي قضايي 109
هـ – 1 – فرانسه 109
هـ – 2 – انگلستان 110
هـ – 3 – آلمان 111
هـ – 4 – امريكا 112
هـ – 5 – ساير كشورها 113
مبحث ششم : داوريهاي نهادي و تابعيت 113
گفتار اول : ديوان داوري اتاق بازرگاني بين المللي ((ICC 114
گفتار دوم : مركز داوري اتاق ايران(TRAC) 115
فصل دوم : اعتراض به راي داور 117
پيشگفتار 118
مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم 120
گفتار اول : اعتراض 120
بند اول : معناي لغوي 120
بند دوم : معناي اصطلاحي 120
الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلي 120
ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بين الملل 121
گفتار دوم : آثار مستقيم اعتراض 121
بند اول : ابطال 121
بند دوم : بطلان و اقسام آن 122
الف : بطلان مطلق &nbs
- چهارشنبه ۱۳ دی ۹۶ | ۱۴:۰۶
- ۲۳ بازديد
- ۰ نظر
- دانلود فايل ورد Word بررسي چالشهاي اجراي آراء ديوان عدالت اداري
نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 118 صفحه چكيده كنترل قضايي دولت و اعمال اداري آن، در نظام حقوقي رومي ژرمني از طريق يك مرجع قضايي ويژه به عمل مي آيد در ايران نيز كه تا حد زيادي پيروي نظام ياد شده بود و به ويژه در بخش دادرسي اداري، از تحولات حقوقي فرانسه ، تاثير پذيرفته ، ديوان عدالت اداري نقش مهمي در كنترل عملكرد اداري دولت داشته است
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 18 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 462 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 118
نوع فايل: word (قابل ويرايش)
تعداد صفحات : 118 صفحه
چكيده :
كنترل قضايي دولت و اعمال اداري آن، در نظام حقوقي رومي ژرمني از طريق يك مرجع قضايي ويژه به عمل مي آيد. در ايران نيز كه تا حد زيادي پيروي نظام ياد شده بود و به ويژه در بخش دادرسي اداري، از تحولات حقوقي فرانسه ، تاثير پذيرفته ، ديوان عدالت اداري نقش مهمي در كنترل عملكرد اداري دولت داشته است. در پژوهش پيش رو يكي از مباحث مورد غفلت و يا كمتر مطالعه شده آن مرجع يعني ضمانت اجراي آراي صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسي قرار مي گيرد. نتيجه اين پژوهش نشان مي دهد كه ضمانت اجرا در آراي ديوان عدالت اداري بايد از سازوكارهاي قانوني محكم تري در قانون اساسي و ساير قوانين برخوردار شود،تا عملا كارآيي داشته باشد و اين نقص (عدم اجراي راي انفصال در مورد برخي از مستخدمين رده بالاي سه قوه و ساير كاركنان دولت بنا به برخي مصالح)براي حراست از اصل حاكميت قانون در عرصه عمل كاملاً مرتفع شود .
كليد واژه : اجراي آراي ديوان عدالت ادراي ، ضمانت اجراي آراي ديوان عدالت اداري ، چالش هاي اجراي آراي ديوان عدالت اداري ، صدور آراي انفصال از سوي ديوان براي مستخدمين دولت ، ضمانت اجراي استنكاف از آراي ديوان عدالت اداري .
فهرست مطالبچكيده 1
فصل اول – كليات تحقيق
۱-۱- مقدمه 3
۱-۲- بيان مساله 3
۱-۳- اهميت موضوع 5
۱-۴-اهداف تحقيق 8
۱-۵- سئوالات تحقيق 8
۱-۶ فرضيه هاي تحقيق 8
۱-۷- تعريف عملياتي مفاهيم و واژه هاي كليدي تحقيق 9
فصل دوم – مباني نظري و پيشينه تحقيق
۲-مقدمه 11
۲-۱- جايگاه ديوان عدالت اداري 11
۲-۲- پيشينه تاريخي 12
۲-۳- ديوان عدالت اداري و اصل ۱۷۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 14
۲-۴ صلاحيت ديوان 15
۲-۵ قضات ديوان 17
۲-۶ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان 22
۲-۶-۱اقامه دعوا 23
۲-۶-۲- اقامه دعوي دولت عليه دولت 25
۲-۶- ۳ قلمرو صلاحيت ديوان 28
۲-۶- ۴ صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري در رابطه با نوع دعاوي 30
۲-۷ صدور راي وحدت رويه 38
۲-۸- محدوديت هاي حاكم بر رسيدگي هاي ديوان عدالت اداري نسبت به برخي مقررات دولتي 38
۲-۸- ۱ نظريه شوراي نگهبان در خصوص اصل ۱۷۰ قانون اساسي 40
۲-۸-۲-صلاحيت ديوان نسبت به شوراي عالي انقلاب فرهنگي 44
۲-۹ رسيدگي در شعب تجديدنظر 53
۲-۱۰- نقش اجراي احكام در آراي هيات عمومي 56
۲-۱۱- اجراي احكام 57
فصل سوم – ضمانت اجراي آراء صادره از ديوان عدالت اداري و چالش هاي آن
۳- مقدمه 62
۳-۱- ضمانت اجراي آراي ديوان 62
۳-۲- موارد صدور راي به انفصال 66
۳-۳- ماهيت راي صادره 68
۳-۳- ۱ماهيت كيفري انفصال 68
۳-۳-۲ ماهيت حقوقي انفصال 69
۳-۳-۳ ماهيت اداري انفصال 70
۳-۴- مرجع صدور حكم به انفصال 70
۳-۵ قطعيت و يا قابل شكايت بودن حكم به انفصال 71
۳-۶ چگونگي اجراي حكم انفصال ۷۳
۳-۷ گستره حكم به انفصال ۷۵
۳-۷-۱ گستره حكم به انفصال در قوه مجريه 76
۳-۷-۲ گستره حكم به انفاصل در قوه قضاييه ۷۹
۳-۷-۳ گستره حكم به انفاصل در قوه مقننه ۸۰
۳-۸ استنكاف از اجراي آراي شعب ديوان عدالت، موضوع ماده ۳۷ قانون ديوان عدالت اداري 83
۳-۸-۱ اشكال استنكاف ۸۶
۳-۸-۲ مجازات مقرر در ماده ۳۷ ۸۸
۳-۸-۳ احراز استنكاف نسبت به آراء قطعي ديوان ۸۸
۳-۹ اجراي حكم توسط دادرس 92
فصل چهارم- نتيجه گيري و پيشنهادات
۴- مقدمه 102
۴-۱- نتيجه گيري 102
۴-۲- پيشنهادات 104منابع و مآخذ
منابع فارسي 106
- چهارشنبه ۰۶ دی ۹۶ | ۱۶:۲۸
- ۲۳ بازديد
- ۰ نظر
دانلود فايل ورد Word بررسي چالشهاي اجراي آراء ديوان عدالت اداري
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
ترن هوايي مهد کودک