مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

---


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 137

هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

چكيده : 

حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است  .

كلمات كليدي :

قواعد داوري

سلب مالكيت

سلب مالكيت مشروع

رويه داوري بين المللي

سرمايه گذاري بين المللي

سلب مالكيت غير مستقيم

ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)

مقدمه 

اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين  معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 

مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است . 

اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد  اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسيد  ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت . 

 بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها  داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .

در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه  ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي  مي باشد.

بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق  سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد  تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و  حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.

فهرست 

چكيده : 5

1- مقدمه 7

1-1-كليات تحقيق 10

1-2-  اهداف تحقيق 11

1-3- سوالات تحقيق 12

1-4- مواد و روش ها 12

2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14

2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17

2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22

2-3- روشهاي سلب مالكيت 24

2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26

2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30

2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

2-3-5-  سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31

2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33

2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33

2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34

3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59

3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63

3-7-5- فرآيند قانوني 71

3-7-6-غرامت 72

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84

3-8-2-  مصادره خزنده 87

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 93

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98

3-8-6- شفافيت 99

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

3-9-3- مداخله در قرارداد 104

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 105

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 106

نتيجه گيري 109

فهرست منابع 111

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

مرجع فايلهاي امورزشي | حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد و ضرورت الحاق ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد و ضرورت الحاق ايران

حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد و ضرورت الحاق ايران

---


دسته: حقوق
بازديد: 2 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 50 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 29

هدف از اين مقاله حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد و ضرورت الحاق ايران مورد بررسي قرار مي گيرد

قيمت فايل فقط 13,000 تومان



دانلود مقاله رشته حقوق

حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد و ضرورت الحاق ايران

چكيده:

«كنوانسيون ايكسيد» يكي از مهم ترين معاهدات حقوق بين الملل اقتصادي است كه افراد را به عنوان تابعان حقوق بين الملل به رسميت مي شناسد. برخلاف كم توجهي نسبت به سرمايه گذاري در گذشته، كشورها از اواسط دهه 1980 به طور روزافزوني ديدگاههاي مشابهي را درباره برخورد حقوقي با مسئله سرمايه گذاري خصوصي خارجي اتخاذ كرده اند. اين امر را مي توان در قوانين ملّي كشورها در خصوص سرمايه گذاري، معاهدات دو يا چندجانبه بين المللي آنها و رويكرد مثبت آنها نسبت به حلّ و فصل اين گونه دعاوي به خوبي مشاهده كرد. اين تشابهات خصوصا در زمينه آزادسازي رژيمهاي سرمايه گذاري و حمايت از سرمايه گذاران قابل توجه است. همچنين نكته جالب توجه در اين تغييرات، جايگاه خاص داوري به عنوان وسيله انتخابي و ترجيحي حلّ و فصل دعوا از طريق ثالث است كه اين امر به دليل امتيازات داوري نسبت به ساير روشهاي حلّ و فصل دعوا، از جمله «قابليت انعطاف»، «درجه اعتماد»، «سرعت و كارآيي»، «تخصصي تر بودن»، «هزينه كم» و «محرمانه بودن» است.

ايران نيز به رغم اينكه هنوز عضو ايكسيد نيست، ولي از اين توسعه مستثنا نبوده است. در چند سال گذشته، تغييرات زيادي را مي توان در اين زمينه در حقوق آن مشاهده كرد كه براي نمونه بايد از تسهيلات و تضمينات مربوط به سرمايه گذاري خارجي و اصلاحات در بسياري از مقررات، از جمله «قوانين داوري تجاري كشور»، «سياستهاي پولي و ارزي»، «رقابتي كردن اقتصاد» و «تلاش براي شكستن انحصارات» نام برد. يكي از راههاي جذب و تشويق سرمايه گذاري در كشور، ايجاد تضمينهاي حقوقي مناسب، از جمله «امنيت كافي براي سرمايه گذاريهاي خارجي» است. بدون شك، پذيرش نظام داوري ايكسيد مي تواند گام مثبتي براي اين مهم در ايران باشد.

كليد واژگان:

داوري

ايران

سرمايه گذاري

حقوق بين الملل

كنوانسيون ايكسيد

حلّ و فصل اختلافات

مقدّمه

اختلافات بين المللي به اعتبار طرفين مي تواند در سه شكل نمايان شود:

الف) بين اشخاص خصوصي خارجي؛ ب) بين دولتها با يكديگر؛ ج) بين دولتها و اشخاص خصوصي خارجي.

كنوانسيون حلّ وفصل اختلافات سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر(2) (ايكسيد)(3) ناظر به نوع سوم از اين اختلافات است. لذا برخلاف اتاق بازرگاني بين المللي(4) كه سازماني غير دولتي بين المللي(5) است كه از سوي بخش خصوصي در سال 1919 م. ايجاد گرديده و برخلاف ديوان بين المللي دادگستري كه نهادي بين المللي و بين الدولي در لاهه است، ايكسيد ماهيتي دوگانه دارد؛ چرا كه از يك طرف از سوي دولتها به وجود آمده است. از طرف ديگر، افراد خصوصي نيز مي توانند نزد آن طرف دعوا باشند.

مقاله حاضر، مسئله حلّ و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد(6) را به عنوان يكي از رايج ترين مراجع حلّ و فصل اختلافات بين المللي، مورد مطالعه قرار مي دهد(7) و فقط بعضي از جنبه هاي جالب توجه داوريِ آن مركز را؛ از جمله قلمرو صلاحيت مركز و انحصاري بودن آن، اهليت مركز، تقاضاي داوري، تسليم و ارجاع اختلاف به داوري، سازمان و تركيب ديوان داوري، قانون قابل اعمال و مسئله رأي داور و رويّه قضايي ديوانهاي داوريِ مركز مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد.اين بحث به شناخت نقش مهم اين مركز داوري در جهانِ سرمايه گذاري كمك خواهد كرد.با توجه به اهميت رو به رشد سرمايه گذاري خارجي در ايران، پس از نگاهي اجمالي نسبت به اين وضعيت، ضرورت الحاق به كنوانسيون ايكسيد مورد تأكيد واقع مي شود.

فهرست مطالب

چكيده: 1

مقدّمه 2

معرفي اجمالي مركز داوري ايكسيد ونظام حلّ وفصل اختلافات آن 3

ارجاع اختلاف به داوري مركز 5

صلاحيت مركز و ديوان داوري آن 6

سازمان و تركيب ديوان داوري 12

قانون قابل اعمال توسط ديوان داوري 14

حكم داوري، شناسايي و اجراي آن 15

رويّه قضايي ديوانهاي داوري مركز تاكنون 16

ايران و كنوانسيون ايكسيد 17

نتيجه 22

قيمت فايل فقط 13,000 تومان



برچسب ها : حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد و ضرورت الحاق ايران , مركز داوري ايكسيد , نظام داوري ايكسيد , مركز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري , حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري , حل و فصل اختلافات بين المللي , ضرورت الحاق ايران به كنوانسيون ايكسيد , حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد , ايكسيد چيست , سازمان ايكسيد

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 137

هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

چكيده : 

حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است  .

كلمات كليدي :

قواعد داوري

سلب مالكيت

سلب مالكيت مشروع

رويه داوري بين المللي

سرمايه گذاري بين المللي

سلب مالكيت غير مستقيم

ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)

مقدمه 

اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين  معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 

مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است . 

اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد  اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسيد  ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت . 

 بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها  داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .

در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه  ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي  مي باشد.

بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق  سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد  تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و  حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.

فهرست 

چكيده : 5

1- مقدمه 7

1-1-كليات تحقيق 10

1-2-  اهداف تحقيق 11

1-3- سوالات تحقيق 12

1-4- مواد و روش ها 12

2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14

2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17

2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22

2-3- روشهاي سلب مالكيت 24

2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26

2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30

2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

2-3-5-  سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31

2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33

2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33

2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34

3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59

3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63

3-7-5- فرآيند قانوني 71

3-7-6-غرامت 72

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84

3-8-2-  مصادره خزنده 87

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 93

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98

3-8-6- شفافيت 99

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

3-9-3- مداخله در قرارداد 104

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 105

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 106

نتيجه گيري 109

فهرست منابع 111

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

مباني نظري نظام سرمايه داري و نقد آن،نظريه هاي نظام سرمايه داري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مباني نظري نظام سرمايه داري و نقد آن،نظريه هاي نظام سرمايه داري

مباني نظري نظام سرمايه داري و نقد آن،نظريه هاي نظام سرمايه داري
دسته: علوم انساني
بازديد: 8 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 145 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 76


قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري نظام سرمايه داري و نقد آن،نظريه هاي نظام سرمايه داري

توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري

2-1- ديدگاه هاي كارل ماركس درباره نظام سرمايه داري و نقد آن .................................................21  
2-1-1- تعريف ماركس از سرمايه داري ..........................................................................................22
2-1-2- مفاهيم كليدي در تشريح نظام سرمايه داري و نقد آن از ديدگاه ماركس.............................22
2-1-2-1- نظريه ارزش ...................................................................................................................22
2-1-2-2- ارزش اضافي...................................................................................................................23
2-1-2-3- سرمايه ............................................................................................................................24
2-1-2-4- جريان كالا ......................................................................................................................24
2-1-2-5- كاهش نرخ سود .............................................................................................................24
2-1-2-6- نيروي كار ..................................................................................................................... 24
2-1-2-7- زيربنا و روبناي جامعه ...................................................................................................25
2-1-2-8- شيوه هاي توليد ..............................................................................................................26
2-1-2-9- طبقه،آگاهي طبقاتي، نبرد طبقاتي .................................................................................. 26
2-1-2-10- كار بيگانه شده ............................................................................................................ 28
2-1-3- نقد سرمايه داري در ديدگاه ماركس .................................................................................. 30
2-1-3-1- بحران زايي ....................................................................................................... ............30
2-1-3-2- بهره كشي و تشديد شكاف طبقاتي ................................................................................31
2-1-3-3- پول سالاري ...................................................................................................................34
2-1-3-4- از خود بيگانگي .............................................................................................................35
2-2- نظرات نئوماركسيست‌ها (مكتب فرانكفورت) در نقد نظام سرمايه داري ................................38
2-2-1- صنعت فرهنگ؛عامل تحميق توده ها ..................................................................................39
2-2-2- ارتباطات نوين،عامل فريب فرد در جامعه سرمايه داري .....................................................40
2-2-3- نابودي خلاقيت هاي ذهني و توليد نيازهاي كاذب ............................................................42
2-2-4- انقلاب روشنفكران و دانشجويان در مقابل سرمايه داري ....................................................43
2-2-5- توليد نيازهاي كاذب توسط دستگاه هاي ايدئولوژيك نظام سرمايه داري ...........................43
2-2-6- لزوم انقلاب در برابر سرمايه داري .....................................................................................45
2-2-7- گرايش به بحران در جوامع پيشرفته ...................................................................................47
2-2-8- پول و قدرت عامل مستعمره شدن زيست جهان در نظام سرمايه داري ..............................49
2-2-9- مستعمره شدن حوزه عمومي (افكار عمومي از سوي سرمايه داران) ..................................50
2-3- ساير نظرات در نقد نظام سرمايه داري.....................................................................................51
2-3-1- تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمايه داري آمريكا ..........................................................51
2-3-2- رابطه ذاتي ميان بحران و نظام سرمايه داري در آمريكا .......................................................53
2-3-3- استثمار و انباشت رقابتي؛ معضل سرمايه داري....................................................................56
2-3-4- بحران مزمن سرمايه داري ...................................................................................................57
2-3-5- فروپاشي نظام سرمايه داري ............................................................................................... 57
2-3-6- بحران سرمايه داري نئوليبرال ..............................................................................................58
2-3-7- دموكراسي نظام سرمايه داري؛ پيوندي صوري ميان افراد انتزاعي........................................61
2-3-8- مناسبات دموكراتيك در تسلط سرمايه داري .......................................................................63
2-4- نظريه «باز فئودالي شدن» و نقد بنيادين نظام سرمايه داري ......................................................64
2-4-1- تبيين مختصات نظام فئودالي ..............................................................................................66
2-4-2- استثمار اكثريت؛اساس نظام فئوادالي ...................................................................................67
2-4-3- تبديل شيوه فئودالي به شيوه توليد سرمايه داري و چرخش آن ..........................................69
2-4-4- تبيين فرايند باز فئودالي شدن جامعه از ديدگاه يورگن هابرماس ........................................70
2-4-5- تبيين تئوريك فرايند باز فئودالي شدن نظام سرمايه داري از ديدگاه ريچارد بي فريمن.......72
2-4-5-1- نابرابري اجتماعي ...........................................................................................................73
2-4-5-2- كنترل و نظارت سياسي ..................................................................................................76
2-4-5-3- معاملات قماري ............................................................................................................ 78

نظام سياسي- اقتصادي حاكم بر آمريكا نمونه اعلاي يك نظام سرمايه داري نئوليبرال است و تاكنون بحران هاي زيادي همچون بحران ضد وال استريت را بوجود آورده است. در اين فصل نظام سرمايه داري از مناظر مختلف مورد بررسي قرار گرفته  است. ابتدا به نظريات ماركس به عنوان مهمترين منتقد جدي نظام سرمايه داري اشاره شده است و با ارائه مهمترين مفاهيم كليدي در نقد نظام سرمايه داري، مفهوم  بحران كه، همزاد اين نظام بوده تشريح  و تبيين مي گردد. از ديدگاه ماركس سرانجام نظام سرمايه داري  به زوال و نابودي خواهد بود.
در ادامه به نظريات اهالي مكتب فرانكفورت و ساير متفكريني كه در اين قلمرو انديشيده اند و نظام سرمايه داري را به چالش كشانده اند پرداخته شده است و در نهايت با ارائه جديدترين نظريه حول محور نقد نظام سرمايه داري به تبيين  چارچوب تئوريك اين پژوهش اشاره مي شود. چارچوب مورد نظر مبتني بر نظريه "بازفئودالي شدن" است كه در ديدگاه هاي دو انديشمند معاصر و متاخر، يورگن هابرماس و ريچارد بي فريمن تجلي يافته و مورد مداقه و تحليل علمي قرار گرفته است.

2-1. ديدگاه هاي كارل ماركس  درباره نظام سرمايه داري و نقد آن
كارل ماركس متفكري بود كه تأثيرات ژرفي در تاريخ انديشه فلسفي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي بر جاي نهاده است.
ماركس بيش از هر متفكر ديگري  به مسئله سرمايه داري پرداخته است و درباره بحران در نظام سرمايه‌داري انديشيده و قلم زده است. هسته مركزي در انديشه‌ ماركس حول محور نقد نظام سرمايه‌داري است. او معتقد است كه بحران، همزاد اين نظام بوده و سرانجام آن را به سوي زوال و نابودي مي‌كشاند.
 به نظر ماركس، بزرگ و انبوه شدن در ذات سرمايه و ثابت ماندن در حكم مرگ آن است. او تلاش مي‌كند تا ثابت كند كه اين رشد تا ابد ممكن نيست و در جايي به ركود و سپس بحران مي‌كشد و آنگاه است كه ساعت مرگ سرمايه فرا مي‌رسد. ماركس اشكال سرمايه، مدارج گوناگون و مراحل دگرديسي آن را به تفصيل و با مثال‌هاي فراوان توضيح مي‌دهد. (ماركس، ۱۳۶۳)
 از نظر ماركس ؛ وقتي انسان‌ها در مسير تكاملي‌شان مرحله ابتدايي و اشتراكي يعني كمون اوليه را پشت سر مي‌گذارند، براي برآورده ساختن نيازهاي ثانوي خود درگير يك همزيستي تنازع آميز مي‌شوند. اينجا تقسيم كار اجتماعي شكل مي‌گيرد و تقسيم كار در جامعه بشري منجر به تشكيل طبقات متنازع مي‌شود. (همان منبع)
در حقيقت جامعه از توازن متغير نيروهاي متضاد ساخته مي‌شود. بر اثر تضادها و كشاكش‌هاي اين نيروها، تغيير و دگرگوني اجتماعي پديد مي‌آيد. كشمكش اجتماعي ترجيع بند تكامل تاريخ و جامعه بشري است. نيروي محرك تاريخ نيز، همان شيوه ارتباط انسان‌ها در رهگذر كشمكش‌هاي شان براي بدست آوردن نيازهاي زندگي از چنگ طبيعت است.
 در اين بخش، سعي مي گردد كه با استفاده از نظريات ماركس  به عنوان يك نظريه پرداز حوزه اقتصاد سياسي به بررسي و نقد نظام سرمايه داري پرداخته و مفروض خود كه همان تبعيض و نابرابري در اين نظام است، از رهگذر نظريات اين انديشمند مورد بررسي قرار گيرد.
2-1-1. تعريف ماركس از سرمايه داري
از ديدگاه ماركس؛ سرمايه‌داري به وجه توليدي اطلاق مي‌شود كه به سوي ارزش‌افزايي يعني توليد ارزش افزوده و انباشت سرمايه جهت‌گيري دارد. مشخصه اصلي آن مالكيت خصوصي بر ابزار توليد و تقسيم جامعه به طبقه‌هاست. دو طبقه اصلي آن يكي دارندگان سرمايه و ابزار توليد، و ديگري كارگران‌اند كه چيزي جز نيروي كار خويش براي فروش ندارند. (احمدي، 1385، 115ـ114)
 ماركس معتقد است كه؛ سرمايه‌داري بر اثر وجود رقابت، توليدكنندگان كوچك و متوسط را يكي پس از ديگري نابود مي‌كند و بزرگ مالكي توسعه مي‌يابد، ارباب حرف و صنايع كوچك به صورت مزدوران تهي دست در مي‌آيند و در نتيجه، روز به روز اكثريت قريب به اتفاق مردم تهيدست مي‌شوند.
2-1-2. مفاهيم كليدي در تشريح نظام سرمايه داري و نقد آن از ديدگاه ماركس
2-1-2-1. نظريه ارزش
 اساس و پايه همه عقايد ماركس، نظريه ارزش اوست. عصاره نظريه ماركس اين است كه اساس ارزش، تنها بر "كار دستي" نهاده شده و تنها، بازوي انسان است كه ممكن است خلاق ارزش باشد. اختراع، سازمان‌گذاري و مديريت، هيچ كدام ارزش زا نيستند. مبناي ارزش هر كالاي توليدشده، تنها مقدار كار نهفته در آن است و اين مقدار كار، تنها واحد معقول، مشترك و قابل سنجش است؛ تا بتوان براي ارزش كالاها و مبادله آنان يافت. (ماركس، ۱۳۶۳)
2-1-2-2. ارزش اضافي

قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري و پيشينه ساختار سرمايه

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مباني نظري و پيشينه ساختار سرمايه

دسته:
حسابداري
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 38 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 41

مباني نظري و پيشينه ساختار سرمايه

قيمت فايل فقط 10,000 تومان



بصورت فايل ورد

همراه با منابع

ساختار سرمايه

ساختار سرمايه تركيبي از بدهي‌هاي كوتاه‌مدت، بدهي‌هاي
بلندمدت و حقوق صاحبان سهام مي‌باشد. كه به وسيله آن دارايي­ هاي
شركت تامين مالي شده است. به عبارت ديگر به تركيب بدهي‌ها و حقوق
صاحبان سهام، ساختار سرمايه گفته مي‌شود كه شامل اقلام سمت چپ
ترازنامه مي‌باشد (جهانخاني، علي، 1374).

چنانچه يك شركت اقدام به انتشار سرمايه بنمايد، حداقل نرخ
بازدهي كه شركت از سرمايه‌گذاري‌هاي تامين شده توسط سهام عادي
بايد بدست ‌آورد تا قيمت سهام عادي بدون تغيير باقي بماند، ‌هزينه
سهام عادي گفته مي‌شود. همچنين هزينه بدهي نيز نرخ تنزيلي است كه
ارزش فعلي هزينه‌هاي بهره بعلاوه اصل مبلغ در سررسيد را برابر
مبلغ اوليه بدهي كند. هزينه سهام ممتاز نيز تابعي از سود سهام
ممتاز مي‌باشد.

هر تصميم و تغييري كه در درون شركت (عمليات، مديريت،
تصميمات مالي، سرمايه‌گذاري) اتفاق مي‌افتد، تاثير بر روي ريسك و
بازده سهام عادي آن شركت در بازار دارد. يكي از اين عوامل ساختار
سرمايه شركت است. يعني نسبت بدهي و آورده سهامداران در تامين مالي
قسمت چپ ترازنامه شركت چقدر باشد؟ استفاده از بدهي ارزان قيمت،
ممكن است باعث كاهش هزينه سرمايه شركت شود ولي از طرفي نيز ممكن
است موجب افزايش ريسك مالي و هزينه ورشكستگي شركت شود.

در بازار سرمايه كه اوراق بهادار شركت در آن معامله مي‌شود
سرمايه‌گذاراني وجود دارند كه ريسك و بازده دارند و معيار
تصميم‌گيري آنها ريسك و بازده است. سرمايه‌گذاران بر اساس ميزان
تحمل خود در برابر ريسك، به ريسك سهام شركت واكنش نشان مي‌دهند.
اين سرمايه‌گذاران در برابر تحمل انواع ريسك خواستار انواع متفاوت
بازدهي مي‌باشند. عوامل متعددي بر روي ريسك سهام عادي شركت تاثير
دارند. تغيير كل اقتصاد، تغييرات يك رشته تجارت و تغييرات منحصر
به فرد براي يك شركت از جمله اين عوامل مي‌باشند.

آن قسمت از تغييراتي كه در يك زمان براي سهام تمام شركت ها
اتفاق مي‌افتد، بعنوان عامل ريسك سيستماتيك ناميده مي‌شود. تئوري
ها و تحقيقات عملي متفاوتي بر روي ساختار سرمايه و ريسك سيستماتيك
در بازار انجام گرفته است.

اگر شركت در ساختار سرمايه خود از بدهي زيادي استفاده كند،
اين بدهي خود داراي مقدار هزينه ثابت بهره است. تغييرات بهره و
همچنين تورم موجود در سطح اقتصادي بر كل بازار بورس تاثير
مي‌گذارد. شركت هايي كه داراي بدهي زيادي هستند، از اين تغييرات
بيشتر تاثير مي‌پذيرند تا شركت هايي كه كمتر از بدهي استفاده
مي‌كنند.

قيمت فايل فقط 10,000 تومان



برچسب ها :
مباني نظري و پيشينه ساختار سرمايه

پاورپوينت ساختار سرمايه و نظريه هاي مختلف آن

پاورپوينت ساختار سرمايه و نظريه هاي مختلف آن

---


دسته: حسابداري


---

بازديد: 4 بار


---

فرمت فايل: pptx


---

حجم فايل: 878 كيلوبايت


---

تعداد صفحات فايل: 61


---

عنوان: پاورپوينت ساختار سرمايه و نظريه هاي مختلف آن

دسته: حسابداري- مديريت مالي

فرمت: پاورپوينت

تعداد اسلايد: 61 اسلايد

اين فايل در زمينه " ساختار سرمايه و نظريه هاي مختلف آن " مي باشد كه در حجم 61 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل با فرمت پاورپوينت تهيه شده است كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي(كنفرانس) رشته هاي حسابداري و مديريت مالي در مقطع كارشناسي ارشد مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير مي باشد:

مقدمه

تعريف ساختار سرمايه

تركيب ساختار سرمايه

ساختار سرمايه بهينه

ساختار ساده سرمايه

ساختار پيچيده سرمايه

تعيين ساختار سرمايه

تصميمات ساختارسرمايه

نظريه هاي ساختار سرمايه

نظريه هاي مرتبط با گزينش بين بدهي و سهام

نظريه سنتي

نظريه موديلياني و ميلر

 نظريه موديلياني و ميلر با فرض عدم وجود ماليات

 نظريه موديلياني و ميلر با فرض وجود ماليات

نظريه هاي مرتبط با گزينش بين بدهي و سهام

نظريه سلسله مراتب

نظريه موازنه ايستا

نظريه نمايندگي و ساختار سرمايه

نظريه هاي مرتبط با گزينش بين بدهي هاي عمومي و خصوصي

عدم تقارن اطلاعاتي

هزينه هاي نمايندگي بدهي

مذاكره مجدد و تمديد وام

صلاحديد مديريتي

عوامل موثر بر نسبت بدهي بر اساس دو نظريه سلسله مراتبي و موازنه ايستا

عوامل موثر بر انتخاب ساختار سرمايه

بررسي عوامل تعيين ساختار سرمايه در كشورهاي جنوب شرقي آسيا

ساختار سرمايه مطلوب در عمل

انواع ريسك در ساختار سرمايه

ريسك تجاري

عوامل موثر در ريسك تجاري

ريسك مالي

حفظ ساختار سرمايه

نتايج تحقيقات حاصل از 10 مقاله انجام شده مرتبط با ساختار سرمايه

مقاله 1 :تاثير ماليات شخصي و شركتي بر روي انتخاب ساختار سرمايه

مقاله 2 : رابطه بين انعطاف پذيري مالي و ساختار سرمايه

مقاله 3: رابطه بين سياست تقسيم سود، ساختار مالي، سودآوري و ارزش شركت

مقاله4 :رابطه بين ساختار سرمايه و ساختار مالكيت

مقاله 5 : نقدينگي دارايي و ساختار سرمايه

مقاله 6 : ساختار سرمايه بهينه

مقاله 7 : ساختار سرمايه و بازده سهام

مقاله 8 :استراتژي شركت ها و بازار مالي

مقاله 9: ساختار مالكيت سهام ، عملكرد و ريسك پذيري:تحقيقات تجربي در شركت هاي تركي

مقاله 10: تاثير ساختار سرمايه بر ارزش شركت :مدارك و شواهد از بنگلادش

منابع و ماخذ

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.

---

قيمت : 14,000 تومان



---

بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود به شما نمايش داده مي شود و همچنين يك نسخه نيز براي شما ايميل مي شود .

---

---

كلمات كليدي : پاورپوينت ساختار سرمايه و نظريه هاي مختلف آن , پاورپوينت ساختار سرمايه و نظريه هاي مختلف آن , تعريف ساختار سرمايه , نظريه هاي ساختار سرمايه , تركيب ساختار سرمايه , ساختار سرمايه بهينه , تعيين ساختار سرمايه , تصميمات ساختارسرمايه , عوامل موثر بر انتخاب ساختار سرمايه , ساختار سرمايه مطلوب در عمل , انواع ريسك در ساختار سرمايه , حفظ ساختار سرمايه

---

پاورپوينت مديريت سرمايه درگردش

پاورپوينت مديريت سرمايه درگردش

دسته: حسابداري
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: pptx
حجم فايل: 659 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 37

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي با عنوان مديريت سرمايه درگردش در حجم 37 اسلايد همراه با توضيحات كامل ويژه ارائه كلاسي درسهاي مديريت سرمايه گذاري و تصميم گيري در مسائل مالي رشته هاي حسابداري و مديريت مالي در مقطع كارشناسي ارشد

قيمت فايل فقط 9,500 تومان



عنوان: پاورپوينت مديريت سرمايه درگردش

دسته: حسابداري- مديريت مالي(ويژه ارائه كلاسي درسهاي مديريت سرمايه گذاري  و تصميم گيري در مسائل مالي)

فرمت: پاورپوينت

تعداد اسلايد: 37 اسلايد

اين فايل در زمينه "مديريت سرمايه درگردش"مي باشد كه در حجم 27 اسلايد همراه با توضيحات كامل با فرمت پاورپوينت تهيه شده است كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي(كنفرانس) درسهاي مديريت سرمايه گذاري و تصميم گيري در مسائل مالي رشته هاي حسابداري و مديريت مالي در مقطع كارشناسي ارشد مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير مي باشد:

تعاريف سرمايه در گردش

مديريت سرمايه در گردش

مديريت دارايي هاي جاري

چرخش وجه نقد

سياستهاي سرمايه در گردش

شاخص هاي سرمايه در گردش

خصوصيات سياست متعادل مديريت سرمايه در گردش

عوامل موثر بر نياز به سرمايه در گردش

ابزارهاي كنترل ريسكسرمايه در گردش

چهارمولفه مديريت سرمايه

تاثير مديريت سرمايه در گردش در عملكرد مالي شركت

سياست هاي سرمايه در گردش و عملكرد

شاخص هاي مديريت سرمايه در گردش و عملكرد

نقدينگي و شاخص ها ي مديريت سرمايه درگردش

سودآوري و شاخص هاي مديريت سرمايه در گردش

ترجمه چكيده چند مقاله خارجي مرتبط با مديريت سرمايه در گردش

نتيجه گيري

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.

قيمت فايل فقط 9,500 تومان



برچسب ها : پاورپوينت مديريت سرمايه درگردش , دانلود پاورپوينت مديريت سرمايه درگردش , تعاريف سرمايه در گردش , مديريت در گردش , سياستهاي سرمايه در گردش , شاخص هاي سرمايه در گردش , عوامل موثر بر نياز به سرمايه در گردش , ابزارهاي كنترل ريسكسرمايه در گردش , سياست هاي سرمايه در گردش و عملكرد , سودآوري و شاخص هاي مديريت سرمايه در گردش

پاورپوينت نظريه ها و كاربردهاي ساختار سرمايه و سياستهاي تقسيم سود

پاورپوينت نظريه ها و كاربردهاي ساختار سرمايه و سياستهاي تقسيم سود

دسته: حسابداري
بازديد: 4 بار
فرمت فايل: ppt
حجم فايل: 1035 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 25

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي با عنوان نظريه ها و كاربردهاي ساختار سرمايه و سياستهاي تقسيم سود در حجم 25 اسلايد همراه با نمودارها و توضيحات كامل ويژه ارائه كلاسي درسهاي مهندسي مالي، مديريت سرمايه گذاري و تصميم گيري در مسائل مالي رشته هاي حسابداري و مديريت مالي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري

قيمت فايل فقط 9,000 تومان



عنوان: پاورپوينت نظريه ها و كاربردهاي ساختار سرمايه و سياستهاي تقسيم سود

 دسته: حسابداري- مديريت مالي(ويژه ارائه كلاسي درسهاي مهندسي مالي- مديريت سرمايه گذاري - تصميم گيري در مسائل مالي)

فرمت: پاورپوينت (PowerPoint)

تعداد اسلايد: 25 اسلايد

اين فايل در زمينه " نظريه ها و كاربردهاي ساختار سرمايه و سياستهاي تقسيم سود " مي باشد كه در حجم 25 اسلايد همراه با نمودارها و توضيحات كامل با فرمت پاورپوينت تهيه شده است كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي(كنفرانس) درسهاي مهندسي مالي، مديريت سرمايه گذاري و تصميم گيري در مسائل مالي رشته هاي حسابداري و مديريت مالي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير مي باشد:

مقدمه

اهداف مديريت ساختارسرمايه

مفهوم ساختار سرمايه

ساختار سرمايه بهينه

ويژگيهاي ساختار سرمايه بهينه

تامين سرمايه ازطريق بدهي

تامين سرمايه ازطريق سهام

نظريه هاي ساختار سرمايه

درآمد خالص عملياتي

درآمد خالص

رويكرد سنتي

مدل موديگلياني و ميلر

تئوري توازن ثابت(پايدار)

تئوري ترجيحي(تئوري سلسله مراتبي گزينه هاي تأمين مالي)

تئوري نمايندگي

تئوري زمانبندي بازار

تئوري موازنه ايستا

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.

قيمت فايل فقط 9,000 تومان



برچسب ها : پاورپوينت نظريه ها و كاربردهاي ساختار سرمايه و سياستهاي تقسيم سود , دانلود پاورپوينت نظريه ها و كاربردهاي ساختار سرمايه و سياستهاي تقسيم سود , اهداف مديريت ساختارسرمايه , مفهوم ساختار سرمايه , ساختار سرمايه بهينه , نظريه هاي ساختار سرمايه , مدل موديگلياني و ميلر , تئوري توازن ثابت , تئوري ترجيحي , تئوري نمايندگي , تئوري زمانبندي بازار , تئوري موازنه ايستا