براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
دانلود پاورپوينت با موضوع چالشهاي جهاني بهداشت عمومي
داراي 24 اسلايد و با فرمت pptx و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ، چاپ ، تحقيق و كنفرانس مي باشد.
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
عنوان: پاورپوينت كتاب مديريت عمومي تأليف دكتر سيد مهدي الواني
دسته: مديريت (مديريت عمومي- مباني سازمان و مديريت- اصول مديريت- تئوري هاي مديريت پيشرفته)
فرمت: پاورپوينت(Powerpoint)
تعداد اسلايد: 203 اسلايد
كتاب مديريت عمومي تأليف دكتر سيد مهدي الواني از جمله منابع مهم درس مباني سازمان و مديريت، اصول مديريت و مديريت عمومي و تئوري هاي مديريت پيشرفته در سطح كارشناسي و ارشد ميباشد. اين فايل شامل پاورپوينت كل هشت فصل اين كتاب مي باشد كه در 203 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده است. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير است:
فصل اول: سير تحولات نظريه هاي سازمان و مديريت
طبقه بندي كلان نظريه هاي مديريت
نظرات ويليام اسكات
نظرات سيستمي و اقتضائي
طبقه بندي بولدينگ
طبقه بندي ريچارد اسكات
مكاتب كلاسيك -گونه اول
مكاتب نئوكلاسيك -گونه دوم
مكاتب سيستمي -گونه سوم
مكاتب سيستمي -گونه سوم
گونه چهارم
خلاصه نظرات اسكات
مدل چند وجهي كوئين
نقشهاي مدير در مدل كوئين
استعاره در شناخت سازمان
سازمان به مثابه ماشين
سازمان به مثابه موجود زنده
سازمان به مثابه موجود زنده
سازمان به مثابه مغز
يادگيري تك حلقه اي و دو حلقه اي
سازمان به مثابه مغز
سازمان به مثابه زندان روح
سازمان به مثابه موجودي دگرگون شونده و متغير
سازمان به مثابه ابزار سلطه
سازمان به مثابه فرهنگ
سازمان به مثابه نظام سياسي
سبكهاي متفاوت مديريت تعارض
سازمان پديده اي كثير الوجه
طبقه بندي موضوعي- رابرتز و سايرين
فصل دوم: برنامه ريزي، برنامه ريزي جامع و استراتژيك
مقدمه
خصوصيات برنامه ريزي استراتژيك
وجوه افتراق برنامه ريزي جامع و برنامه ريزي عملياتي
اهميت و ضرورت برنامه ريزي جامع در سازمان
فرايند برنامه ي ريزي جامع
برنامه ريزي عملياتي
تكنيك هاي برنامه ريزي
جدول كارنما
برنامه ريزي نيروي انساني
برنامه ريزي احتياجات نيروي انساني
روش تجزيه و تحليل هدفها و فعاليتها
روش نرخ روند
برنامه ريزي تامين نيروي انساني
نتيجه گيري
فصل سوم: سازماندهي، سازماندهي پويا
مقدمه
مباني سازماندهي
سازمان بر مبناي وظيفه (هدف)
مزايا و محدوديت هاي سازمان بر مبناي وظيفه
سازمان بر مبناي نوع توليد
نمونه نمودار طراحي يك سازمان بر مبناي نوع توليد
مزاياي سازمان بر مبناي نوع توليد
محدوديتهاي سازمان بر مبناي نوع توليد
سازمان بر مبناي منطقه عمليات
نمونه نمودار يك سازمان بر مبناي منطقه عمليات
مزايا و محدوديت هاي سازمان بر مبناي منطقه عمليات
سازمان بر مبناي ارباب رجوع يا مشتري
نمونه نمودار يك سازمان بر مبناي ارباب رجوع
مزايا و محدوديت هاي سازمان بر مبناي ارباب رجوع
محدوديتهاي ساختارهاي سنتي سازماني
الگوهاي جديد ساختار سازماني
سازمان بر مبناي پروژه
سازمان ماتريسي يا خزانه اي
سازمان با گروه هاي متداخل يا سازمان گروهي
سازمان با واحدهاي مستقل
سازمان با ساختار آزاد
الگوي پنج بخشي
فصل چهارم: كنترل و نظارت در سازمان
مقدمه
تعاريف كنترل
كنترل گذشته نگر
كنترل پيش نگر
كنترل زمان وقوع
طراحي سيستم كنترل
تعيين نتايج مورد انتظار (بايدها) در كنترل
تعيين شاخص براي سنجش نتايج موردانتظار
تعيين استاندارد يا الگوي مطلوب
نقش استانداردها در كنترل
انواع استانداردها
تعيين نحوه و روش جمع آوري اطلاعات يا طراحي شبكه اطلاعاتي در كنترل
ارزيابي اطلاعات و نتيجه گيري
نقاط استراتژيك يا كليدي در كنترل
مشخصات سيستم كنترل مؤثر
كاربرد مدل امتيازات متوازن در كنترل
مدل امتيازات متوازن چيست؟
خودكنترلي: انتخابي ديگر در كنترل
فصل پنجم: هدايت و انگيزش: هدايت و رهبري سازماني
رهبري
رابطه قدرت و نفوذ رهبري
نظريه هاي هدايت و رهبري
نظريه هاي خصوصيات فردي رهبري
نظريه هاي رفتار رهبري
سبك رهبري
نظريه هاي موقعيتي و اقتضايي
نظريه مسير- هدف
اجزاي متشكله نظريه مسير – هدف در رهبري
نظريه دوره زندگي
نظريه جانشين رهبري
انگيزش كاركنان
نظريه سلسله مراتب نيازها
نظريه دوجنبه اي انسان
نظريه دوعاملي انگيزش
نظريه انگيزش موفقيت
نظريه نيازهاي زيستي، تعلق و رشد
نظريه انتظار و احتمال
نظريه برابري
نظريه اسناد
اسناد رفتارها به علل دروني و بيروني
انگيزش در عمل
مهندسي شغل
توسعه شغل
چرخش شغلي
غني سازي شغل
مشاغل گروهي
خصوصيات مطلوب شغلي
الگوي اقتضايي انگيزش
فصل ششم: ارتباطات سازماني
مقدمه
ارتباطات چيست؟
فرايند ارتباطات
فرستنده پيام
پيام
انواع پيام ها و فعاليتهاي گيرنده و فرستنده
گيرنده پيام
موانع ارتباطي
بازخور
ارتباطات يك جانبه و دو جانبه
ارتباطات در سازمان
ارتباطات رسمي
الگوي زنجيره اي
الگوي حلقه اي
الگوي Y
الگوي ستاره اي
الگوهاي ارتباط غيررسمي
الگوي رشته اي
الگوي تابشي
الگوي تصادفي
الگوي خوشه اي
تجزيه و تحليل تعاملي يا مراوده اي
فصل هفتم: تصميم گيري
مقدمه
تعريف تصميم گيري
مراحل مختلف فرايند تصميم گيري
استفاده از مدل در تصميم گيري
انواع مدلها
انتخاب مدل مناسب
طبقه بندي تصميم ها
طبقه بندي تصميم ها از نظر ميزان اطمينان به نتايج حاصل از شقوق مختلف اخذ تصميم
تصميم گيري در حالت ريسك
تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان
طبقه بندي تصميمها بر اساس مراحل
تصميم هاي تك مرحله اي يا ايستا
تصميم هاي چند مرحله اي يا دنباله دار
درخت اخذ تصميم
مراحل اصلي در شيوه درخت اخذ تصميم
نقدي بر شيو هاي جامع- عقلايي تصميم گيري
فصل هشتم: خلاقيت و نوآوري
مقدمه
خلاقيت و نوآوري
تقسيم بندي سازمانها بر اساس ميزان خلاقيت و توجه آنها به توسعه و تغيير
نحوه ظهور انديشه هاي نو و بديع
فنون خلاقيت و نوآوري
تحرك مغزي
اصول حاكم در جلسات تحرك مغزي
ارتباط اجباري
تجزيه و تحليل مورفولوژيك
گردش تخيلي
پرسش هاي ايده برانگيز
تكنيك 5-3-6 گروه اسمي
الگوبرداري از طبيعت
تفكر موازي
چگونه مي توانيم خلاقيت و نوآوري را در سازمان تسهيل كنيم؟
پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.
قيمت : 34,000 تومان
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 189 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 148
هدف از اين پايان نامه داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي كامل و جامع مورد بررسي قرار مي گيرد
قيمت فايل فقط 95,000 تومان
چكيده:
اين پايان نامه به (مفهوم دولت و ساختار حقوقي آن، قالب حقوقي شركت هاي دولتي، تفاوت بين شخصيت حقوقي دولت با شركت-هاي دولتي، قراردادهاي دولتي و انواع آن، شرايط اختصاصي قراردادهاي دولتي، اصل داوري پذيري دعاوي در حقوق ايران، مفهوم داوري پذيري، محدوديت ها بر داوري پذيري، داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي، اختيار دولت ها و سازمان هاي دولتي در مراجعه به داوري، بررسي اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوري، مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام حقوقي ايران، جايگاه اصل 139 ق.ا. در رويه داوري هاي بين المللي، شرايط ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري و ساير موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتيجه-گيري از اين بحث پرداخته و تحقيق خود را در اين مورد به پايان خواهيم رسانيد.
مقدمه
در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها يا شركت هاي دولتي و سپس به موضوع قراردادهاي دولتي مي پردازيم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعاليت اقتصادي است، همان طوري كه اشخاص حقيقي (انسان ها) مابين خود، قراردادهايي را منعقد مي سازند، ميان اشخاص حقوقي نيز ممكن است قراردادهايي در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا كه اين گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده مي باشند، نمايندگان ايشان، معاملاتي را به حساب اين اشخاص (شخص حقوقي) كه از قبل وي نمايندگي دارند، انجام مي-دهند.
همان طوركه مي دانيم شخص حقوقي از يك نظر نيز خود به دو قسم مهم تقسيم مي شود: 1) شخص حقوقي حقوق خصوصي 2) شخص حقوقي حقوق عمومي.
الف) اشخاص حقوقي حقوق خصوصي: همان شركت هاي غيردولتي مي-باشند كه يا تمام سرمايه آن متعلق به اشخاص حقوقي است و يا اين كه كمتر از 50% سرمايه آن متعلق به دولت است كه در اين حالت نيز شركت خصوصي محسوب مي شود ولو اين كه قسمتي از سرمايه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. اين شركت ها را قانون تجارت ايران در ماده 20 بر هفت قسم احصاء نموده است كه عبارتند از:
1) شركت سهامي كه شامل (شركت سهامي عام و شركت سهامي خاص) مي باشد.
2) شركت با مسئوليت محدود.
3) شركت تضامني.
4) شركت مختلط غيرسهامي.
5) شركت مختلط سهامي
6) شركت نسبي.
7) شركت تعاوني توليد و مصرف.
ب) اشخاص حقوقي حقوق عمومي: همان طوركه از نامش پيداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاكميت مرتبط است. اين گروه از اشخاص، جنبه دولتي داشته و عبارتند از:
1- دولت به مفهوم اخص كلمه كه عظيم ترين و حجيم ترين شخص حقوقي موجود است (مجموعه هيأت دولت).
2- وزارتخانه هاي متبوع دولت.
3- مؤسّسات و شركت هاي دولتي متبوع وزارتخانه ها.
سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهايت به خود دولت ختم مي شود.
1-1- مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي
موضوع را با اين سؤال شروع مي كنيم كه دولت چيست؟ و چگونه مي توانيم دستگاه هاي دولت را شناسائي كنيم؟ دوم اين كه اگر دولت شخصيت حقوقي دارد، اين شخصيت از كجا ريشه گرفته و به عبارتي ديگر ((شخصيت حقوقي دولت)) به چه معنا است؟
باتوجه به جنبه حقوقي بحث كوشش خواهد شد تا به ياري آنچه در قوانين ايران درباره دولت آمده، قلمرو اين مفهوم روشن شود. پيش از پرداختن به اين بررسي، يادآوري مي كنيم گاهي اوقات در نوشته هاي حقوق دانان واژه حكومت را به جاي دولت و واژه دولت را به جاي كشور يا مملكت به كار برده اند كه بي-گمان نادرست و نادقيق است. در حالي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به روشني و دقت كشور و دولت به جاي خود به كار رفته است. مي توان گفت دولت، حكومت مي كند ولي دولت، حكومت نيست. در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آن گاه كه سخن از ((شيوه حكومت در اسلام)) است منظور نظام سياسي است نه دولت و بازهم واژه ((حكومت)) كه در اصل هاي 175 و 1 قانون اساسي به كار رفته غرض نظام سياسي است و نه دولت. يادآوري مي كنيم كه واژه حكومت يك بار نيز در اصل 45 ق.ا. آمده كه ناروشن است و مي تواند به مفهوم نظام سياسي، حاكميت و دولت با هم باشد.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي پيش از باز نگري در سال 1368 واژه هاي ((قوه مجريه)) و ((دولت))، به گونه اي به كار رفته بود كه دو مفهوم مختلف را مي رساند. چنان كه در اصل 113 منسوخ اعلام شده بود كه رياست قوه مجريه با رئيس جمهور است و در اصل 134 آمده بود كه ((رياست هيأت وزيران و دولت)) با نخست وزير است. در حالي كه قوه مجريه و دولت يكي است. با اين همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسي اصطلاح ((هيأت وزيران)) و ((هيأت دولت)) در كنار هم به كار رفته كه نادقيق است. زيرا اگر هيأت وزيران، هيأت دولت نيست، پس چيست؟ در اصل 57 قانون اساسي اعلام شده كه ((قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه…))، با اين كه عنوان فصل نهم قانون اساسي نيز ((قوه مجريه)) است ولي نام قوه مجريه فقط 5 بار در اصول 57، 58، 60، 113، 170 آمده است. در حالي كه كه نام ((دولت)) 24 بار در اصول 3، 8، 11، 14، 21، 28، 29، 30، 31، 41، 42، 43، 44، 49، 79، 129، 138، 139، 141، 147، 151، 155، 170، 171، آمده است.
بي گمان ((دولت)) در اين اصل هاي ياد شده جز در يك مورد، به مفهوم و معناي قوه مجريه به كار رفته است. اين يك مورد مربوط به اصل 42 قانون اساسي است. كه مي گويد: ((اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند)). ولي در اين اصل نيز مفهوم ((دولت ديگري)) مي تواند به مفهوم ((قوه مجريه)) يا ((كشور)) هم باشد. يعني ((…كشور ديگري تابعيت آنان را بپذيرد…)) با نگاه سياسي و حقوقي، كشور در اين جا رساتر و دقيق تر از دولت است.
واژه ((كشور)) نير دست كم 29 بار در اصل هاي 3، 6، 9، 17، 41، 44، 52، 54، 55، 63، 68، 69، 72، 76، 78، 84، 84، 85، 89، 103، 107، 110، 113، 145، 146، 151، 161، 176، 177، آمده است. چنان كه مي بينيم واژه هاي ((كشور)) و ((دولت)) در قانون اساسي به دقت در جاي خود به كار رفته است. يعني دولت به مفهوم قوه مجريه و يكي از ((قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران يا يكي از قواي حاكم در كشور ايران به كار رفته است. كشور واقعيت گسترده تر و بزرگتري بوده كه در برگيرنده خاك يا مرزهاي مشخص، مردم (ملت) و قواي حاكم (قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه مجريه) است. واژه كشور، مردم و ملت و به ويژه دولت صدها بار بيرون از قانون اساسي، در قوانين عادي و تصويب نامه ها و آيين نامه ها آمده است. با اين همه در قوانين عادي نيز همانند قانون اساسي از دولت تعريف نشده است. از جمله:
الف: قانون بودجه سال 1344 و آيين نامه اجراي قسمت اول تبصره 29 همين قانون يكي از متن هاي دقيق قانوني است كه از دولت چنين تعريف مي كند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از كليه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنين مؤسسات بازرگاني و انتفاعي به شرح فهرست ضميمه كه در اين آئين نامه به نام سازمان هاي دولتي خوانده مي شود)) و تبصره يك همين ماده مي افزايد ((سازمان هاي دولتي كه بعد از تصويب بودجه سال 1344 در كشور ايجاد شده و يا خواهند شد نيز مشمول اين آيين نامه خواهد بود)) آن چه كه در اين متن قانوني اهميت دارد، تأكيد قانون گذار روي عبارت ((به شرح فهرست ضميمه)) و سازمان هاي دولتي كه… بعداً ايجاد شده يا خواهند شد))، است كه نشان دهنده اين نكته است كه سازمان هايي دولتي هستند كه نامشان در فهرست پيوست اين قانون بودجه آمده يا در قوانين بعد خواهند آمد. يعني ريشه پيدايي آن چه كه ((سازمان هاي دولتي)) ناميده مي شود، در تصميم قانون گذار است.
ب: در تبصره ماده 101 قانون آيين دادرسي مدني (سابق) نيز بدون اين كه از دولت تعريف شود مي گويد: ((در دعاوي مربوط به شعب ادارات و شركت ها و مؤسّسات دولتي يا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد)).
ج: تصويب نامه هيأت وزيران مصوب هفتم خرداد 1365 اعلام مي-دارد: ((… كليه اختلافات و دعاوي ميان سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و شركت هاي دولتي پيش از آن كه عليه هم به دادگاه شكايت كنند بايد به كمك دفترهاي حقوقي وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي حل و فصل گردد…)). در اين تصويب نامه از دولت تعريف نشده است ولي شايد براي نخستين بار اين دقت در آن به-كار رفته كه قلمرو سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجريه يكي اعلام شده است.
د: در ماده يك (قانون ديوان عدالت اداري) كه از صلاحيت اين مرجع سخن مي گويد مي خوانيم كه از ((تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده 1 قانون ديوان عدالت اداري)، مي توان به اين ديوان شكايت برد. در اين بند از ماده يك آن قانون تنها به آوردن ((واحدهاي دولتي و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آن كه حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتي را بشناسند.
و: ماده يك قانون استخدام كشوري كه سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذيرفتن در يكي از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي يا شركت هاي دولتي اعلام داشته و در بندهاي ت، ث و ج همين ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتي و شركت دولتي را ((واحد سازماني)) اي مي داند كه قانون آنها را بدين نام شناخته است. به بيان ديگر، نويسندگان قانون استخدام كشوري بدون اين كه خود را در جستجوي يك تعريف جامع و مانع از دولت، خسته كرده باشند، كوتاه ترين پاسخ را براي شناختن دولت (قوه مجريه) برگزيده اند.
ه: مفهومي كه از دولت در قانون استخدام كشوري به كار رفته در ماده يك ((قانون محاسبات عمومي كشور)) مصوب دي 1349 و سپس در ((قانون محاسبات عمومي كشور)) مصوب شهريور 1366 نيز آمده است. يعني تشخيص دولت و مؤسسه هاي دولتي را كه همان قوه مجريه است وظيفه قانون گذار دانسته كه از آنها نام مي برد، يا فهرستي از آنها تنظيم و پيوست قانون بودجه هر سال مي كند يا خواهد كرد.
ي: در ماده 19 ((قانون تعزيرات حكومتي)) مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در 23 اسفند 1367 تعريف گسترده اي از دولت دارد و به نام ((بخش دولتي)) ياد كرده است كه آورده مي شود: ((به منظور اعمال نظارت و كنترل دولت بر فعاليت هاي اقتصادي بخش دولتي شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه هاي دولتي، شركت هاي دولتي و تحت پوشش دولت و ملي شده و بانك ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت هاي تابعه و همچنين شركت هايي كه بيش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شركت هاي مزبور باشد مسئوليت بازرسي، پيگيري و رسيدگي به تخلفات و تعزيرات مربوط به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي بخش دولتي با تشكيلات و شرح و وظايف آتي محول مي گردد)). در اين (ماده) قانون براي نخستين بار ((نهادهاي انقلاب اسلامي)) را جزء بخش دولتي آورده كه تا پيش از اين، چنين نبوده است. يا در قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28 مرداد 1368)) كه تازه ترين قانون در مورد تأسيس يك وزارتخانه است نيز چنين است و براي نخستين بار نكته اي در بردارد كه در هيچ يك از قانون هاي موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده 3 اين قانون با دقت و روشني اعلام شده كه ((وزارتخانه بخشي از دولت است…)) يعني آنچه را كه به نام وزارتخانه مي ناميم خود استقلال و شخصيت حقوقي نداشته و بخشي از دولت يا قوه مجريه است. به بيان ديگر دولت يا قوه مجريه از به هم پيوستن وزارتخانه ها كه بزرگترين بخش دولت اند، پديد آمده است. (ابوالحمد، 1369: ص30- 1).
بنابراين با مطالعه و سير در قوانين ياد شده و توضيحاتي كه در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ايم اگرچه تعريف خاصي از دولت در قوانين ما به چشم نمي خورد لكن تعريفي را كه مي توان ارائه كرد اين است كه منظور از دولت، كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شركت هاي دولتي و واحد هاي دولتي تابعه آن است كه وظايف حاكميتي و تصدي گري را بر عهده دارند و بي ترديد بايد گفت ريشه شخصيت حقوقي دولت نيز در حاكميت ملي است. با تعريفي كه از دولت ارائه نموديم در مقررات جاري، تفاوت شكلي و ماهوي بين وزارتخانه و مؤسسه دولتي با شركت دولتي از ابعاد مختلف نمايان است. اين تفاوت هم از لحاظ وظايف حاكميتي كه به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و وظايف تصدي گري كه به عهده شركت هاي دولتي گذاشته شده، هم از لحاظ شخصيت حقوقي مستقل ((شركت هاي دولتي)) از دولت و تفكيك ((اموال شركت هاي دولتي)) از ((اموال دولت)) قابل توجه مي باشد كه مورد بحث قرار مي گيرد.
فهرست مطالب
1-1-1- بررسي شمول اصل 139 قانون اساسي در مورد شركت هاي دولتي 16
1-1-1-1- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر قانون تجارت 17
1-1-1-2- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر ديگر قوانين و مقررات 19
1-1-1-3- تفكيك بين دولت و شركت دولتي در رويّه قضايي ايران 21
1-1-1-4- تمايز بين دولت و شركت دولتي از حيث اموال و درآمدها 21
1-1-1-4-1- مالكيت اموال 22
1-1-1-4-2- نگهداري اموال 23
1-1-1-4-3- اجراي طرح هاي عمراني 24
1-1-1-4-4- درآمد عمومي و درآمد شركت دولتي 24
1-1-1-4-5- فروش اموال 25
1-1-1-4-6- فروش سهام 26
1-1-2- قرارداد هاي دولتي 27
1-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتي 27
1-1-2-3- تشريفات اختصاصي قراردادهاي دولتي (قواعدشكلي) 30
1-2-1-1- ماهيّت داوري 32
1-2-1-2- گسترش روزافزون داوري و داوري پذيري 33
1-2-2-1- مفهوم اموال دولتي در قوانين 36
1-2-2-2- مفهوم اموال دولتي در مقررات اجرايي ( آيين نامهها و تصويب نامه ) 42
1-2-2-3- ضابطه تشخيص اموال دولت و اموال حكومت 44
1-2-2-4- داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي 45
1-3- محدوديت ها بر داوريپذيري 50
1-3-1-1- اهليّت اشخاص در مراجعه به داوري 52
1-3-1-2- مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام هاي حقوقي ( ملي ) 54
1-3-1-2-1- قبول داوري تجاري بين المللي بدون محدوديت 55
1-3-1-2-2- عدم پذيرش داوري تجاري بين المللي 56
1-3-1-2-3- قبول محدود داوري 57
1-3-2- اختيار دولت و سازمان هاي دولتي در ارجاع به داوري بين المللي 60
1-3-2-1- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل عمومي 60
1-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بين الملل قراردادي 61
1-3-2-2- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل خصوصي 63
1-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سيستم تعارض قوانين 64
1-3-2-2-1-1- تئوري مصونيت قضائي دولت ها 64
1-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهاي بين المللي 67
1-3-2-2-2-1- رويّه داوري هاي بين المللي راجع به ايراد عدم اهليّت و اختيار 67
1-3-2-2-2-2- مباني رد ايراد 68
1-3-3-1- رجوع اشخاص حقيقي به داوري 72
1-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقي به داوري 75
1-3-4-2- مبناي حقوقي اصل 139 قانون اساسي 83
1-3-4-3- تفاسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسي 86
1-3-4-4- نظريات مشورتي ساير نهادها و دستگاه هاي دولتي 89
1-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسي 92
1-3-4-6- موضع مجلس شوراي اسلامي در خصوص موضوع 96
1-3-5-1- وجود دعوي 102
1-3-5-2- دولتي بودن مال 112
1-3-5-3- تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي و تصويب مجلس شوراي اسلامي در موارد مهم 115
1-3-5-4- ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط مذكور در اصل 139 قانون اساسي 120
منابع
قيمت فايل فقط 95,000 تومان
برچسب ها : داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي , اعتبار داوري در معاملات دولتي , داوري پذيري دعاوي در حقوق ايران , نحوه داوري قراردادهاي دولتي , شرايط اعتبار داوري در معاملات دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي , شرايط ارجاع قراردادهاي دولتي به داوري
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
دسته: مديريت پاورپوينت بررسي نظام سياسي و خط مشي گذاري عمومي و نظريه پردازي در 49 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت ppt
فهرست مطالب
مقدمه
كليات و مفاهيم
مديريت دولتي و نطام سياسي
مديريت دولتي و نظام سياسي
علم سياست و خط مشي گذاري دولتي
نظريه سياست و فلسفه دولت
فلسفه ، حكومت و جمهوريت
نظريه مديريت : مكتبها و فرايندها
فرايند تصميم سازي و خط مشي گذاري
حوزه هاي تحليل در خط مشي گذاري عمومي
پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه موارد نگارشي و املايي رعايت گرديده است.
قيمت : 9,500 تومان
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
دسته: مديريت پاورپوينت بررسي فرآيند خط مشي گذاري عمومي در 18 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx
فهرست مطالب
الگوي كارنگي
الگوي گام به گام
مقايسه الگوي كارنگي والگوي گام به گام
مديريت دولتي والگوي تصميمات تدريجي
الگوي سيستم پيچيده يامدل سطل زباله يامدل نظام ناشناخته
پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه موارد نگارشي و املايي رعايت گرديده است.
قيمت : 7,000 تومان
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
دسته: حسابداري پاورپوينت بررسي استاندارد حسابداري بخش عمومي شماره 6 (موجودي ها) در 47 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx
فهرست مطالب
هدف از استاندارد
دامنه كاربرد
تعريف موجودي ها
تعريف خالص ارزش فروش
تعريف بهاي جايگزيني
اندازه‌گيري موجوديها
بهاي تمام شده موجوديها
مخارج خريد
مخارج تبديل
بهاي تمام شده توليدات كشاورزي برداشت شده از داراييهاي زيستي
تكنيكهاي محاسبه بهاي تمام شده
روشهاي محاسبه بهاي تمام شده
شناسايي ويژه
خالص ارزش فروش
توزيع كالا بدون مطالبه بها يا مطالبه بهاي ناچيز
شناخت موجوديها به عنوان هزينه
افشا
تاريخ اجرا
پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.
قيمت : 9,000 تومان
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
دسته: حسابداري پاورپوينت بررسي استاندارد حسابداري بخش عمومي شماره ۳، درآمد حاصل از عمليات غيرمبادله‌اي (ماليات و انتقالات) در 26 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx
فهرست مطالب
هدف استانداردشماره 3
تعاريف مبادله، ماليات، انتقالات، جرايم
عمليات غيرمبادله‌اي
داراييهاي انتقالي مشروط
تحليل جريان ورودي اوليه منابع حاصل از عمليات غيرمبادله‌اي
كنترل دارايي
محتمل بودن جريان ورودي منابع
اندازه‌گيري درآمد حاصل از عمليات غيرمبادله‌اي
شناخت بدهي
رويداد مشمول ماليات
اندازه‌گيري داراييهاي حاصل از ماليات
انتقالات
اندازه‌گيري داراييهاي حاصل از انتقالات
كمكها و هدايا
افشا
ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي
ماليات بردرآمد املاك
ماليات بر ارزش افزوده
ماليات اتفاقي
كمك بلاعوض فاقد شرط
بخشودگي بدهي
هداياي غير نقدي
پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.
قيمت : 7,500 تومان
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
پاورپوينت ارزشيابي آموزشي پاورپوينت ارزشيابي آموزشي پاورپوينت ارزشيابي آموزشي در 188 اسلايد قابل ويرايش دسته ...
دسته: مديريت عنوان: پاورپوينت كتاب مديريت عمومي تأليف دكتر سيد مهدي الواني
دسته: مديريت (مديريت عمومي- مباني سازمان و مديريت- اصول مديريت- تئوري هاي مديريت پيشرفته)
فرمت: پاورپوينت(Powerpoint)
تعداد اسلايد: 203 اسلايد
كتاب مديريت عمومي تأليف دكتر سيد مهدي الواني از جمله منابع مهم درس مباني سازمان و مديريت، اصول مديريت و مديريت عمومي و تئوري هاي مديريت پيشرفته در سطح كارشناسي و ارشد ميباشد. اين فايل شامل پاورپوينت كل هشت فصل اين كتاب مي باشد كه در 203 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده است. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير است:
فصل اول: سير تحولات نظريه هاي سازمان و مديريت
طبقه بندي كلان نظريه هاي مديريت
نظرات ويليام اسكات
نظرات سيستمي و اقتضائي
طبقه بندي بولدينگ
طبقه بندي ريچارد اسكات
مكاتب كلاسيك -گونه اول
مكاتب نئوكلاسيك -گونه دوم
مكاتب سيستمي -گونه سوم
مكاتب سيستمي -گونه سوم
گونه چهارم
خلاصه نظرات اسكات
مدل چند وجهي كوئين
نقشهاي مدير در مدل كوئين
استعاره در شناخت سازمان
سازمان به مثابه ماشين
سازمان به مثابه موجود زنده
سازمان به مثابه موجود زنده
سازمان به مثابه مغز
يادگيري تك حلقه اي و دو حلقه اي
سازمان به مثابه مغز
سازمان به مثابه زندان روح
سازمان به مثابه موجودي دگرگون شونده و متغير
سازمان به مثابه ابزار سلطه
سازمان به مثابه فرهنگ
سازمان به مثابه نظام سياسي
سبكهاي متفاوت مديريت تعارض
سازمان پديده اي كثير الوجه
طبقه بندي موضوعي- رابرتز و سايرين
فصل دوم: برنامه ريزي، برنامه ريزي جامع و استراتژيك
مقدمه
خصوصيات برنامه ريزي استراتژيك
وجوه افتراق برنامه ريزي جامع و برنامه ريزي عملياتي
اهميت و ضرورت برنامه ريزي جامع در سازمان
فرايند برنامه ي ريزي جامع
برنامه ريزي عملياتي
تكنيك هاي برنامه ريزي
جدول كارنما
برنامه ريزي نيروي انساني
برنامه ريزي احتياجات نيروي انساني
روش تجزيه و تحليل هدفها و فعاليتها
روش نرخ روند
برنامه ريزي تامين نيروي انساني
نتيجه گيري
فصل سوم: سازماندهي، سازماندهي پويا
مقدمه
مباني سازماندهي
سازمان بر مبناي وظيفه (هدف)
مزايا و محدوديت هاي سازمان بر مبناي وظيفه
سازمان بر مبناي نوع توليد
نمونه نمودار طراحي يك سازمان بر مبناي نوع توليد
مزاياي سازمان بر مبناي نوع توليد
محدوديتهاي سازمان بر مبناي نوع توليد
سازمان بر مبناي منطقه عمليات
نمونه نمودار يك سازمان بر مبناي منطقه عمليات
مزايا و محدوديت هاي سازمان بر مبناي منطقه عمليات
سازمان بر مبناي ارباب رجوع يا مشتري
نمونه نمودار يك سازمان بر مبناي ارباب رجوع
مزايا و محدوديت هاي سازمان بر مبناي ارباب رجوع
محدوديتهاي ساختارهاي سنتي سازماني
الگوهاي جديد ساختار سازماني
سازمان بر مبناي پروژه
سازمان ماتريسي يا خزانه اي
سازمان با گروه هاي متداخل يا سازمان گروهي
سازمان با واحدهاي مستقل
سازمان با ساختار آزاد
الگوي پنج بخشي
فصل چهارم: كنترل و نظارت در سازمان
مقدمه
تعاريف كنترل
كنترل گذشته نگر
كنترل پيش نگر
كنترل زمان وقوع
طراحي سيستم كنترل
تعيين نتايج مورد انتظار (بايدها) در كنترل
تعيين شاخص براي سنجش نتايج موردانتظار
تعيين استاندارد يا الگوي مطلوب
نقش استانداردها در كنترل
انواع استانداردها
تعيين نحوه و روش جمع آوري اطلاعات يا طراحي شبكه اطلاعاتي در كنترل
ارزيابي اطلاعات و نتيجه گيري
نقاط استراتژيك يا كليدي در كنترل
مشخصات سيستم كنترل مؤثر
كاربرد مدل امتيازات متوازن در كنترل
مدل امتيازات متوازن چيست؟
خودكنترلي: انتخابي ديگر در كنترل
فصل پنجم: هدايت و انگيزش: هدايت و رهبري سازماني
رهبري
رابطه قدرت و نفوذ رهبري
نظريه هاي هدايت و رهبري
نظريه هاي خصوصيات فردي رهبري
نظريه هاي رفتار رهبري
سبك رهبري
نظريه هاي موقعيتي و اقتضايي
نظريه مسير- هدف
اجزاي متشكله نظريه مسير – هدف در رهبري
نظريه دوره زندگي
نظريه جانشين رهبري
انگيزش كاركنان
نظريه سلسله مراتب نيازها
نظريه دوجنبه اي انسان
نظريه دوعاملي انگيزش
نظريه انگيزش موفقيت
نظريه نيازهاي زيستي، تعلق و رشد
نظريه انتظار و احتمال
نظريه برابري
نظريه اسناد
اسناد رفتارها به علل دروني و بيروني
انگيزش در عمل
مهندسي شغل
توسعه شغل
چرخش شغلي
غني سازي شغل
مشاغل گروهي
خصوصيات مطلوب شغلي
الگوي اقتضايي انگيزش
فصل ششم: ارتباطات سازماني
مقدمه
ارتباطات چيست؟
فرايند ارتباطات
فرستنده پيام
پيام
انواع پيام ها و فعاليتهاي گيرنده و فرستنده
گيرنده پيام
موانع ارتباطي
بازخور
ارتباطات يك جانبه و دو جانبه
ارتباطات در سازمان
ارتباطات رسمي
الگوي زنجيره اي
الگوي حلقه اي
الگوي Y
الگوي ستاره اي
الگوهاي ارتباط غيررسمي
الگوي رشته اي
الگوي تابشي
الگوي تصادفي
الگوي خوشه اي
تجزيه و تحليل تعاملي يا مراوده اي
فصل هفتم: تصميم گيري
مقدمه
تعريف تصميم گيري
مراحل مختلف فرايند تصميم گيري
استفاده از مدل در تصميم گيري
انواع مدلها
انتخاب مدل مناسب
طبقه بندي تصميم ها
طبقه بندي تصميم ها از نظر ميزان اطمينان به نتايج حاصل از شقوق مختلف اخذ تصميم
تصميم گيري در حالت ريسك
تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان
طبقه بندي تصميمها بر اساس مراحل
تصميم هاي تك مرحله اي يا ايستا
تصميم هاي چند مرحله اي يا دنباله دار
درخت اخذ تصميم
مراحل اصلي در شيوه درخت اخذ تصميم
نقدي بر شيو هاي جامع- عقلايي تصميم گيري
فصل هشتم: خلاقيت و نوآوري
مقدمه
خلاقيت و نوآوري
تقسيم بندي سازمانها بر اساس ميزان خلاقيت و توجه آنها به توسعه و تغيير
نحوه ظهور انديشه هاي نو و بديع
فنون خلاقيت و نوآوري
تحرك مغزي
اصول حاكم در جلسات تحرك مغزي
ارتباط اجباري
تجزيه و تحليل مورفولوژيك
گردش تخيلي
پرسش هاي ايده برانگيز
تكنيك 5-3-6 گروه اسمي
الگوبرداري از طبيعت
تفكر موازي
چگونه مي توانيم خلاقيت و نوآوري را در سازمان تسهيل كنيم؟
پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.
قيمت : 34,000 تومان
دسته: مديريت دانلود پاورپوينت كتاب مديريت عمومي تأليف دكتر سيد مهدي الواني در حجم 203 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل شامل فصل اول سير تحولات نظريه هاي سازمان و مديريت، فصل دوم برنامه ريزي، برنامه ريزي جامع و استراتژيك ، فصل سوم سازماندهي، سازماندهي پويا، فصل چهارم كنترل و نظارت در سازمان ، فصل پنجم هدايت و انگيزش هدايت و رهبري سازماني، فصل ششم ارتباطات
قيمت فايل فقط 34,000 تومان
عنوان: پاورپوينت كتاب مديريت عمومي تأليف دكتر سيد مهدي الواني
دسته: مديريت (مديريت عمومي- مباني سازمان و مديريت- اصول مديريت- تئوري هاي مديريت پيشرفته)
فرمت: پاورپوينت(Powerpoint)
تعداد اسلايد: 203 اسلايد
كتاب مديريت عمومي تأليف دكتر سيد مهدي الواني از جمله منابع مهم درس مباني سازمان و مديريت، اصول مديريت و مديريت عمومي و تئوري هاي مديريت پيشرفته در سطح كارشناسي و ارشد ميباشد. اين فايل شامل پاورپوينت كل هشت فصل اين كتاب مي باشد كه در 203 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده است. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير است:
فصل اول: سير تحولات نظريه هاي سازمان و مديريت
طبقه بندي كلان نظريه هاي مديريت
نظرات ويليام اسكات
نظرات سيستمي و اقتضائي
طبقه بندي بولدينگ
طبقه بندي ريچارد اسكات
مكاتب كلاسيك -گونه اول
مكاتب نئوكلاسيك -گونه دوم
مكاتب سيستمي -گونه سوم
مكاتب سيستمي -گونه سوم
گونه چهارم
خلاصه نظرات اسكات
مدل چند وجهي كوئين
نقشهاي مدير در مدل كوئين
استعاره در شناخت سازمان
سازمان به مثابه ماشين
سازمان به مثابه موجود زنده
سازمان به مثابه موجود زنده
سازمان به مثابه مغز
يادگيري تك حلقه اي و دو حلقه اي
سازمان به مثابه مغز
سازمان به مثابه زندان روح
سازمان به مثابه موجودي دگرگون شونده و متغير
سازمان به مثابه ابزار سلطه
سازمان به مثابه فرهنگ
سازمان به مثابه نظام سياسي
سبكهاي متفاوت مديريت تعارض
سازمان پديده اي كثير الوجه
طبقه بندي موضوعي- رابرتز و سايرين
فصل دوم: برنامه ريزي، برنامه ريزي جامع و استراتژيك
مقدمه
خصوصيات برنامه ريزي استراتژيك
وجوه افتراق برنامه ريزي جامع و برنامه ريزي عملياتي
اهميت و ضرورت برنامه ريزي جامع در سازمان
فرايند برنامه ي ريزي جامع
برنامه ريزي عملياتي
تكنيك هاي برنامه ريزي
جدول كارنما
برنامه ريزي نيروي انساني
برنامه ريزي احتياجات نيروي انساني
روش تجزيه و تحليل هدفها و فعاليتها
روش نرخ روند
برنامه ريزي تامين نيروي انساني
نتيجه گيري
فصل سوم: سازماندهي، سازماندهي پويا
مقدمه
مباني سازماندهي
سازمان بر مبناي وظيفه (هدف)
مزايا و محدوديت هاي سازمان بر مبناي وظيفه
سازمان بر مبناي نوع توليد
نمونه نمودار طراحي يك سازمان بر مبناي نوع توليد
مزاياي سازمان بر مبناي نوع توليد
محدوديتهاي سازمان بر مبناي نوع توليد
سازمان بر مبناي منطقه عمليات
نمونه نمودار يك سازمان بر مبناي منطقه عمليات
مزايا و محدوديت هاي سازمان بر مبناي منطقه عمليات
سازمان بر مبناي ارباب رجوع يا مشتري
نمونه نمودار يك سازمان بر مبناي ارباب رجوع
مزايا و محدوديت هاي سازمان بر مبناي ارباب رجوع
محدوديتهاي ساختارهاي سنتي سازماني
الگوهاي جديد ساختار سازماني
سازمان بر مبناي پروژه
سازمان ماتريسي يا خزانه اي
سازمان با گروه هاي متداخل يا سازمان گروهي
سازمان با واحدهاي مستقل
سازمان با ساختار آزاد
الگوي پنج بخشي
فصل چهارم: كنترل و نظارت در سازمان
مقدمه
تعاريف كنترل
كنترل گذشته نگر
كنترل پيش نگر
كنترل زمان وقوع
طراحي سيستم كنترل
تعيين نتايج مورد انتظار (بايدها) در كنترل
تعيين شاخص براي سنجش نتايج موردانتظار
تعيين استاندارد يا الگوي مطلوب
نقش استانداردها در كنترل
انواع استانداردها
تعيين نحوه و روش جمع آوري اطلاعات يا طراحي شبكه اطلاعاتي در كنترل
ارزيابي اطلاعات و نتيجه گيري
نقاط استراتژيك يا كليدي در كنترل
مشخصات سيستم كنترل مؤثر
كاربرد مدل امتيازات متوازن در كنترل
مدل امتيازات متوازن چيست؟
خودكنترلي: انتخابي ديگر در كنترل
فصل پنجم: هدايت و انگيزش: هدايت و رهبري سازماني
رهبري
رابطه قدرت و نفوذ رهبري
نظريه هاي هدايت و رهبري
نظريه هاي خصوصيات فردي رهبري
نظريه هاي رفتار رهبري
سبك رهبري
نظريه هاي موقعيتي و اقتضايي
نظريه مسير- هدف
اجزاي متشكله نظريه مسير – هدف در رهبري
نظريه دوره زندگي
نظريه جانشين رهبري
انگيزش كاركنان
نظريه سلسله مراتب نيازها
نظريه دوجنبه اي انسان
نظريه دوعاملي انگيزش
نظريه انگيزش موفقيت
نظريه نيازهاي زيستي، تعلق و رشد
نظريه انتظار و احتمال
نظريه برابري
نظريه اسناد
اسناد رفتارها به علل دروني و بيروني
انگيزش در عمل
مهندسي شغل
توسعه شغل
چرخش شغلي
غني سازي شغل
مشاغل گروهي
خصوصيات مطلوب شغلي
الگوي اقتضايي انگيزش
فصل ششم: ارتباطات سازماني
مقدمه
ارتباطات چيست؟
فرايند ارتباطات
فرستنده پيام
پيام
انواع پيام ها و فعاليتهاي گيرنده و فرستنده
گيرنده پيام
موانع ارتباطي
بازخور
ارتباطات يك جانبه و دو جانبه
ارتباطات در سازمان
ارتباطات رسمي
الگوي زنجيره اي
الگوي حلقه اي
الگوي Y
الگوي ستاره اي
الگوهاي ارتباط غيررسمي
الگوي رشته اي
الگوي تابشي
الگوي تصادفي
الگوي خوشه اي
تجزيه و تحليل تعاملي يا مراوده اي
فصل هفتم: تصميم گيري
مقدمه
تعريف تصميم گيري
مراحل مختلف فرايند تصميم گيري
استفاده از مدل در تصميم گيري
انواع مدلها
انتخاب مدل مناسب
طبقه بندي تصميم ها
طبقه بندي تصميم ها از نظر ميزان اطمينان به نتايج حاصل از شقوق مختلف اخذ تصميم
تصميم گيري در حالت ريسك
تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان
طبقه بندي تصميمها بر اساس مراحل
تصميم هاي تك مرحله اي يا ايستا
تصميم هاي چند مرحله اي يا دنباله دار
درخت اخذ تصميم
مراحل اصلي در شيوه درخت اخذ تصميم
نقدي بر شيو هاي جامع- عقلايي تصميم گيري
فصل هشتم: خلاقيت و نوآوري
مقدمه
خلاقيت و نوآوري
تقسيم بندي سازمانها بر اساس ميزان خلاقيت و توجه آنها به توسعه و تغيير
نحوه ظهور انديشه هاي نو و بديع
فنون خلاقيت و نوآوري
تحرك مغزي
اصول حاكم در جلسات تحرك مغزي
ارتباط اجباري
تجزيه و تحليل مورفولوژيك
گردش تخيلي
پرسش هاي ايده برانگيز
تكنيك 5-3-6 گروه اسمي
الگوبرداري از طبيعت
تفكر موازي
چگونه مي توانيم خلاقيت و نوآوري را در سازمان تسهيل كنيم؟
پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.
قيمت فايل فقط 34,000 تومان
برچسب ها : پاورپوينت كتاب مديريت عمومي تأليف دكتر سيد مهدي الواني , دانلود پاورپوينت كل كتاب مديريت عمومي تأليف دكتر سيد مهدي الواني , پاورپوينت كتاب مديريت عمومي الواني , دانلود پاورپوينت كتاب مديريت عمومي تأليف دكتر الواني , دانلود پاورپوينت كل هشت فصل كتاب مديريت عمومي تأليف دكتر سيد مهدي الواني
GlobalTechHarbor، جایی برای کسانی که به دنبال یک سفر تحولآفرین در دنیای فناوری