تحقيق بررسي اشتباه در مقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت

تحقيق بررسي اشتباه در مقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت

دسته: حقوق
بازديد: 6 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 299 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 40

دانلود تحقيق جامع و كامل با عنوان بررسي اشتباه در مقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت در حجم 40 صفحه با فرمت word و رفرنس دهي درون متني ويژه ارائه تحقيق رشته حقوق

قيمت فايل فقط 19,000 تومان



عنوان: تحقيق بررسي اشتباه در مقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت

دسته: حقوق

فرمت: ورد (قابل ويرايش)

تعداد صفحات: 40 صفحه

همراه با منابع و رفرنس دهي داخل متن

اين فايل شامل تحقيق جامع و كاملي با عنوان " بررسي اشتباه درمقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت " مي باشد كه در حجم 40 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهي داخل متن تهيه شده است كه ميتواند به عنوان كار تحقيقي رشته حقوق مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير است:

چكيده

مقدمه

بررسي ماده 149 قانون ثبت

مفاد ماده 149 قانون ثبت

خاص بودن شمول ماده 149 قانون ثبت

مراجع صالح درخصوص اضافه مساحت موضوع ماده 149 قانون ثبت

هيئت نظارت

رؤساي واحدهاي ثبتي

شوراي عالي ثبت

ديوان عدالت اداري

اضافه مساحت و رويه عملي ادارات ثبتي

بررسي ماده 355 قانون مدني

مفهوم خيارتخلف از شرط وصف

كلي يا عين معين بودن موضوع معامله ماده 355 قانون مدني

عام الشمول بودن حكم مندرج در ماده 355  قانون مدني

تخييري و تمثيلي بودن ضابطه مندرج در ماده  355 قانون مدني

تخييري يا امري بودن

حصري يا تمثيلي بودن

بررسي فقهي و قضائي ماده 355 قانون مدني

ماده 355 قانون مدني در رويه قضائي

ماده 355 قانون مدني و سابقه فقهي

مقايسه مواد 149 قانون ثبت و 355 قانون مدني

فرض نسخ يا عدم نسخ ماده 355 قانون مدني با الحاق ماده 149 قانون ثبت

ارتباط مرجع بين مواد 149 قانون ثبت و 355 قانون مدني

 نتيجه

منابع

تحقيق تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.

قيمت فايل فقط 19,000 تومان



برچسب ها : تحقيق بررسي اشتباه در مقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت , تحقيق بررسي اشتباه درمقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت , بررسي ماده 149 قانون ثبت , مفاد ماده 149 قانون ثبت , رؤساي واحدهاي ثبتي , شوراي عالي ثبت , ديوان عدالت اداري , اضافه مساحت و رويه عملي ادارات ثبتي , مفهوم خيارتخلف از شرط وصف , ماده 355 قانون مدني و سابقه فقهي