- علت افزايش تعرفه و توقف واردات خودرو از زبان وزير صنعت
محمد شريعتمداري در گفت وگويي تفصيلي با ماهنامه صنعت و توسعه
گفت:تصميم توقف واردات خودرو در تيرماه سال ۹۶ و قبل از تشكيل دولت
دوازدهم-زماني كه من مسئوليتي در وزارت صنعت، معدن و تجارت
نداشتم- گرفته شده است. اين تصميم را وزير وقت، برمبناي اختيارات
قانوني وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته است و به اين ترتيب ثبت
سفارش خودرو به عنوان يكي از ابزارهايي كه مي‌توان به وسيله آن
واردات را مديريت كرد و از اختيارات خود مي‌دانسته را اجرايي كرده
است.تصميم به عدم ثبت سفارش، نه تنها در خودرو بلكه در مورد همه
كالاهايي كه ساخت داخل دارند، مطابق ماده ۶ قانون استفاده حداكثر
از توان ساخت داخل، قانوني و قابل عمل است. هرچند در اعمال اين
اختيارات قانوني بايستي تبعات اتخاذ اين تصميمات را پيشتر ديده و
براي ضايعات احتمالي ان راه كار جست تا به سرنوشت تصميم متخذه در
عدم ثبت سفارش كالا دچار نشود.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سئوال كه ريشه اين تصميم
از كجا آمد و چرا چنين تصميمي گرفته شد، توضيح داد:بهتر است از ايشان (محمدرضا نعمت زاده) سوال شود. ولي بنده
تصور مي‌كنم تصميم جناب آقاي نعمت زاده پس از نامه ابراز نگراني
از واردات خودرو به ايشان بنا به تشخيص خودشان در آن ايام به دو
دليل اساسي اتخاذ شده است. نخست كنترل واردات خودروهاي خارجي به
دليل محدوديت‌هاي ارزي و با هدف تعادل بخشي به بازار ارز با كاهش
تقاضا و دوم براي برقراري تعادل بين واردات خودروهاي خارجي و
توليد داخلي خودرو به لحاظ تعداد و ارزش (بخش قابل ملاحظه اي از
منابع ارزي كشور را واردات خودروي ساخته شده و قطعات منفصله
ومتعلقات آن به خود اختصاص مي دهد).او افزود همزمان با اين تصميم پيشنهادي را وزير وقت صنعت، معدن و
تجارت جناب آقاي نعمت زاده در دولت مطرح كرد كه برپايه اين
پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصميم داشته واردات خودرو را در
مقابل صادرات خودرو و قطعات منفصله‌ي خودرو آزاد كند. اين پيشنهاد
در دولت رد و مجدد به كمسيون ارجاع شد، اما ممنوعيت باقي ماند كه
تبعات خود را در افرايش جدي قيمت خودروهاي خارجي موجود در كشور و
هم موجود در گمركات يا در راه بر اساس ثبت سفارش هاي قانوني انجام
شده پيش از اعمال ممنوعيت بوجود آورد وتا دولت دواردهم در باره آن
تصميمي اتخاذ نشد.شريعتمداري گفت: لذا آنچه اتفاق افتاد، يعني ايجاد ممنوعيت بر
واردات خودرو به معني اعمال تعرفه بي نهايت بود. در واقع وقتي
ممنوعيتي براي كالايي اعمال مي شود، موجودي انبار اشخاصي كه اين
كالاها را در اختيار دارند وحتي مالكان خرد اين كالا كه آن را به
صورت تكي در اختيار دارند، گران‌تر مي‌شود، به اين دليل كه ديگر
وارداتي صورت نمي گيرد.شريعتمداري در پاسخ به سوالي كه چرا قيمت‌ها افزايش يافت گفت: از
سويي چون توليد داخلي مشابهي هم ندارد و واردات با توليد داخلي از
هم دور هستند، طبيعتا اين اتفاق سبب مي‌شود تا قيمت اين كالاها
افزايش جدي يابد. در نتيجه ارزش خودروهايي كه به صورت تجاري وارد
كشور شده، صاحبان نمايندگي‌هاي واردات خودرو و كساني كه در امور
تجارت خودرو فعال بودند، حتي اشخاص حقيقي كه خودروي خارجي خريداري
كرده بودند، درآن دوره به صورت قابل ملاحظه اي افزايش پيدا كرد.
اين افزايش در چهارمين ماه سال ۹۶ آغاز و در پايان پنجمين ماه سال
گذشته به سقف خود رسيد. مثلا اگر خودرويي ۳۰۰ ميليون تومان قيمت
داشت، در فاصله يك ماه حدود ۲۰۰ ميليون تومان به ارزش آن افزوده
شد. دولت دوازدهم كه تشكيل شد، براي حل اين مشكل ورود كرديم.
پيشنهاد آزادكردن واردات خودرو را به دولت تقديم كرديم.
او افزود: آن زمان با محدوديت هاي ارزي ناشي از افزايش قيمت ارز
مواجه بوديم، در نتيجه زماني طول كشيد تا دولت مصوبه واردات خودرو
را با كاهش تعرفه بي نهايت به ۹۵ درصد كه نزديك به هشتاد درصد بيش
از تعرفه واردات قبل از اعمال ممنوعيت ورود بود، صادر كرد.شريعتمداري عنوان كرد: البته كه اين ميزان تعرفه نسبت به گذشته
يعني قبل از اعمال ممنوعيت، كه تعرفه واردات خودرو ۵۵ درصد بود،
افزايش يافته بود، اما معمولا كساني كه نسبت به افزايش تعرفه
خودرو انتقاد مي كنند، اين نكته را فراموش مي‌كنند كه در دوره اي
-به مدت ۶ ماه – از شروع ممنوعيت ثبت در مديريت قبلي وزارت صنعت،
معدن و تجارت عملا تعرفه بي نهايت بر خودرو وضع كرده بودند. در
نتيجه تعرفه ۹۵ درصد در واقع كاهش تعرفه بي نهايت به ۹۵ درصد است.
متاسفانه اين موضوع مغفول واقع شده و تنها تعرفه ۹۵ درصد ديده مي
شود. بعد هم انتقاد مي‌شود كه چرا دولت جديد تعرفه ها را افزايش
داده است. در حالي كه دولت تعرفه واردات خودرو را از بي نهايت به
۹۵ درصد كاهش داده است .او افزود: در اين ميان يك محدوديت ديگر هم علاوه بر ممنوعيت ورود
خودروي بالاي ۲۵۰۰ سي سي ايجاد شد كه دليل آن تبعيت از سياست كلي
نظام در جهت جلوگيري از واردات خود روهاي لوكس و تجملي به كشور
است. يعني ممنوعيت خودروهاي سواري با ارزش بالاتر از ۴۰ هزار دلار
و درنتيجه خودروهاي بالاتر از ۴۰ هزار دلار كه در سايه ممنوعيت
اعمالي پيش گفته گران شده بودند، همچنان قيمت آنها بالا ماند، اما
در مورد ساير خودروها اين تصميم تازه دولت موجب تعادل در بازار و
كاهش قيمت‌ها شد.وزير صنعت، معدن و تجارت درباره تاثير اين تصميم توضيح داد: حادثه
اي كه اتفاق افتاد در دولت قبل بوده و تمهيداتي كه انجام شده، در
اين دولت و در جهت رفع آن مشكل بوده است، اما برخي از اتفاق‌هاي
افتاده در تيرماه سال ۹۶ را ما نمي‌توانيم درست كنيم، يعني
نمي‌شود به قبل از اين ماه برگرديم و اين تصميم را ملغي كنيم. اين
تصميم‌ها گرفته شده و آثار آن ظاهر شده و در اقتصاد كشور عمل كرده
است، كساني هم كه به اين تصميم اعتراض دارند، اعتراض شان به حق
است و ما هم نمي‌توانيم به اين اينها بگوييم كه اين اتفاق‌ها
نيفتاده است، اما در پاسخ به اين سئوال كه آيا مي توان براي رانتي
كه پيش آمده كاري كرد، پاسخ اين است كه بله مي شود.
او افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي هم اطلاعات واردات را از
طريق گمرك دارد و مي‌داند چه تعداد خودرو به وسيله كدام
نمايندگي‌ها به چه ميزان واردكرده‌اند و هم از طرفي هم اختيار
نظام مالياتي را دارد و مي‌تواند به اين افراد مراجعه كرده و
براساس دفاتر آنها و يا به صورت علي الراس برگ تشخيص صادر كند و
ماليات دريافت كند و به اين ترتيب اگر قله‌اي با افزايش قيمت براي
آنها ايجاد شده تبديل به حفره شود و بخشي از اين سود بدست آمده
بوسيله نظام مالياتي كشور به خزانه عمومي دولت برگردد.شريعتمدار تصريح كرد: شيوه ديگر ماليات بر درآمد اتفاقي است كه
مي‌توان به ميزان 25 درصد دريافت كرد. لذا اين دفتر باز است و
سازمان مالياتي براساس دفاتر مالياتي سالهاي ۹۴ تا ۹۶ يا علي
الراس مي‌تواند ماليات اين افزايش قيمت را بگيرد. به اين ترتيب
اگر رانتي بوجود آمده اين رانت با دريافت ماليات به حداقل رقم
ممكن كاهش دهد.او اضافه كرد: درباره اشخاص حقيقي البته اين كار مقدور نيست يا
بسيار سخت است، خصوصا كه وضع ماليات بر دارايي و بر ثروت در
كشورما مشكلاتي دارد.وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سئوال كه آيا مي‌توان از
كساني كه به سودهاي بالا در نتيجه اين تصميم رسيدند، چه راهكاري
پيش بيني شده است، گفت: ماليات بر ثروت در كشور ما رايج نيست و
يكي از كارهايي است كه سازمان مالياتي بايد به آن بينديشد تا
كساني كه بيشتر از مواهب برخوردار هستند، بيشتر به خزانه كشور
ماليات پرداخت كنند، تا بتوان از اين طريق نيازهاي عمومي كشور را
مرتفع كرد. اما به هر صورت، اين سياست‌هاي مالياتي است كه
مي‌تواند تصميمي كه موجب رانت شده، حل كند و ما هم از همان ابتدا
نامه‌هايي را در اين زمينه نوشته‌ايم و تقاضا كرده‌ايم كه اين كار
پيگيري شود.
وي گفت: يك اتفاق ديگري هم در فاصله چهارم تا ۲۸ تيرماه كه ثبت
سفارش خودرو معلق و سپس ممنوع شد، ادعايي است كه گفته مي‌شود
كساني از اين موقعيت سواستفاده كرده، بداظهاري كرده‌اند و يا
احيانا تغييراتي در ثبت سفارش خود ايجاد كرده كه منجر به يا
سواستفاده از نظام ثبت سفارش شده است. اين موضوع توسط دستگاه
نظارتي كنترل شد و همه رسيدگي ها نشان داد كه ممكن است در اين
زمينه تخلف‌هايي انجام شده باشد .ما اين تخلف ها را به مرجع
نظارتي منعكس كرديم تا با متخلفان برخورد شود.شريعتمداري تصريح كرد: پرونده هايي هم در اين باب در سازمان
تعزيرات حكومتي براي اين اشخاص باز شده است. البته اطلاعات آنها
در گمرك جمهوري اسلامي ايران به طور كامل وجود دارد و دستگاه
نظارتي براي كشف آي پي هايي كه در آن ايام (۴تا ۲۸ تيرماه ۹۶ در
دولت قبل) وارد شبكه شده و تخلفاتي انجام داده اند، رسيدگي قضايي
خواهد كرد. در مجموع كل اين اتفاق ناشي از تصميمي است كه در دوره
قبل اتخاذ شده و ما در دولت دوازدهم درجهت حل آن گام
برداشتيم.او افزود: فكر مي‌كنم اين اطلاعات در اين ايام به صورت موكد و
مفصل بوسيله مسئولان اطلاع رساني شده است. اما در فضاي مجازي
برخي‌ها مصاحبه مي‌كنند كه آقاي قاف يا ميم و از اين قبيل اسامي
از اين اتفاق مطلع بوده و سود ميلياردي برده‌اند. دستگاه‌هاي
اطلاعاتي و قضايي در كشور وجود دارد، اگر واقعا چنين مواردي وجود
داشته باشند، رسيدگي خواهند كرد. اما صورت ظاهر داستان كه ما مكلف
به رسيدگي به آنها هستيم،كاملا معلوم است.
http://www.gsm.ir/news/show/42145/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA/
- پنجشنبه ۰۶ اردیبهشت ۹۷ | ۱۷:۴۳
- ۲۲ بازديد
- ۰ نظر
ترن هوايي مهد کودک