دانلود فايل ورد Word بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي – تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران )

دانلود فايل ورد Word بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي – تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران )

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • دانلود فايل ورد Word بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي – تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران )
    بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي– تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران ) آنچه انسان به دريافتن آن از راه توجه به آثار دعوت مي شود تنها تجربيات زندگي مادي گذشتگان نيست بلكه درك سنت الهي است كه ثابت و ملاك صحت و سقم عمل هر قوم است اين ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدايت انسان مي گردد
    دسته: فقه و حقوق اسلامي
    بازديد: 4 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 289 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 160

    قيمت فايل: 14,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي تاريخي

    ( فقه اماميه و حقوق ايران )

    آنچه انسان به دريافتن آن از راه توجه به آثار دعوت مي شود تنها تجربيات زندگي مادي گذشتگان نيست بلكه درك سنت الهي است كه ثابت و ملاك صحت و سقم عمل هر قوم است. اين ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدايت انسان مي گردد

    به رغم ارزش معنوي آثار فرهنگي، تاريخي و جايگاه مهم آن ها در هويت يابي ملي و تاريخي ما ، اين آثار همواره در معرض بي توجهي و گاه نابودي قرار دارند. عوامل بي توجهي به ميراث فرهنگي يا غارت و تخريب آنها را مي توان در نگرش هاي فرهنگي، اوضاع نامناسب اقتصادي ، ضعف نظام حفاظتي و نارسايي ها و كمبود قوانين جستجو كرد .

    ما درصدد بيان احكام و قوانين فقهي و حقوقي آثار فرهنگي - تاريخي و نارسايهاي موجود در آن هستيم .عدم آگاهي از اين احكام و تزاحم بين مالكيت عمومي و مالكيت خصوصي نيز يكي از بحث برانگيزترين موضوعات در اين زمينه است كه آثار علمي آن در خصوص بزه تخريب آثار فرهنگي - تاريخي مشهود است .

    كشور ما از نظر دارا بودن ميراث فرهنگي- تاريخي، از جمله غني ترين كشورهاي جهان است، اما اين آثار همواره در معرض تخريب عمدي يا بي اعتنايي و فراموشي بوده اند . در سال هاي اخير موضوع ميراث فرهنگي و لزوم حفاظت از ان، بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است، با اين حال به دلايل گواناگون ، اين آثار روز به روز كم تر و از حافظه تاريخي ما ناپديد مي شوند. وجود قوانين داخلي براي حفاظت از آثار تاريخي- فرهنگي ، مفيد ، اما غير كافي است ، به ويژه كه اين قوانين خود داراي كاستي ها و نواقصي هستند. حفاظت از ميراث پيشينيان، نه تنها مستلزم وجود قوانين كافي و عملكرد درست دستگاه هاي دولتي است، بلكه ايجاد آگاهي و نگرش درست در ميان مردم، عزمي ملي را مي طلبد.

    واژه هاي كليدي : ميراث فرهنگي ، اموال فرهنگي ، آثار باستاني ، احكام فقهي و قوانين حقوقي.

    مقدمه :

    آثار فرهنگي تاريخي به عنوان زير بناي فرهنگ جامعه ، پشتوانه ي معنويت و موجوديت و شناسنامه و سند هويت ملي هر ملت محسوب مي شود و طيفي گسترده دارد كه تمامي دستاوردهاي انسان را در جريان تاريخ در بر مي گيرد. بنابراين حفظ و حراست از آثار فرهنگي تاريخي و همچنين تدوين مقررات كيفري در جهت مقابله با مجرمان و رساندن صحيح و سالم اين آثار به نسل هاي آينده ، ضرروتي اجتناب ناپذير است.

    مساله اي كه به آن پرداخته خواهد شد؛ اين است كه در اين تحقيق بر آنيم كه رويكرد فقه و حقوق را نسبت به آثار فرهنگي – تاريخي مورد تجزيه وتحليل قرار دهيم كه اولاً از منظر فقهي وحقوقي چگونه به آثار فرهنگي - تاريخي پرداخته شده است ؟ ثانياً چگونه مي توان از رويكرد فقه و حقوق نسبت به آثار فرهنگي – تاريخي در زمينه حفظ و حراست ، حمايت وگسترش اين آثار بهره جست ؟ از آنجا كه كشور عزيز ما داراي تمدن باستاني بوده و ابينه و امكنه تاريخي فرهنگي فراواني را در خود به يادگار دارد لذا امكان بهره برداري و سود آوري فراواني از طريق اين گنجينه ها وجود دارد اما به واسطه عدم محافظت و عدم اتخاذ سياست هاي حمايتي موثر، آثار فرهنگي تاريخي كشور در معرض صدماتي واقع شده كه اين خود به كاهش گرايش افراد ملل گوناگون، در ديدار از آثار تاريخي ايران انجاميده است.

    توجه به اهميت حفظ آثار فرهنگي تاريخي و لزوم مطالعه پيگير و عميق در اين مورد و احساس ضرورت برنامه ريزي جامع و دقيق در جوانب مختلف موضوع ، مخصوصاً بررسي فقهي وحقوقي و مقررات كيفري، لزوم مطالعه ي موضوع را به اثبات مي رساند. به ويژه در موقعيت كنوني كه نسبت آثار فرهنگي - تاريخي از طريق وسايل ارتباط جمعي ، در اقصي نقاط ممالك دنيا به سهل ترين وجه ممكن تبليغ و اطلاع رساني شده و باعث اقبال عمومي به آنها مي گردد.

    فهرست مطالب

    عنوان صفحه

    تقديم به :‌ج

    سپاسگزاري‌د

    فهرست مطالب‌د

    چكيده1

    مقدمه2

    فصل اول:كليات

    1- 1-كليات4

    1-1-1- بيان مسئله4

    1-1-2- اهداف تحقيق5

    1-1-3- جنبه نوآوري وجديد بودن تحقيق5

    1-1-4- سوالات تحقيق6

    1-1-5- روش تحقيق6

    1-1-6- طرح تحقيق6

    1-2- مفاهيم و تعاريف7

    1-2-1- اموال فرهنگي- آثار فرهنگي7

    1-2-2- ميراث فرهنگي12

    1-2-3- آثار تاريخي ، ملي و مذهبي14

    1-3-تاريخچه17

    1-3-1- پيشينه تاريخي آثار فرهنگي - تاريخي17

    1-3-2- تاريخچه تقنيني آثار فرهنگي - تاريخي21

    فصل دوم: بررسي آثار فرهنگي- تاريخي از منظر حقوقي

    2- بررسي آثار فرهنگي - تاريخي از منظر حقوقي30

    2-1- لطمه به آثار فرهنگي - تاريخي31

    2-1-2- تخريب آثار فرهنگي- تاريخي32

    2-2-انتقال غير قانوني آثار فرهنگي- تاريخي46

    2-2-1- سرقت آثار فرهنگي- تاريخي و مداخله در آن46

    2-2-2- انتقال غير قانوني آثار غير منقول تاريخي-فرهنگي55

    2-2-3-حفاري و كاوش غير مجاز به قصد تحصيل آثار تاريخي– فرهنگي58

    2-2-4- قاچاق آثار تاريخي - فرهنگي65

    2-3- تصرف غير مجازآثار تاريخي- فرهنگي73

    2-3-1- تجاوز به آثار غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي74

    2-3-2-تحصيل اتفاقي آثار تاريخي- فرهنگي و خودداري از تحويل آنها77

    2-3-3- ساخت و فروش نمونه تقلبي آثار فرهنگي-تاريخي80

    فصل سوم:بررسي آثار فرهنگي- تاريخي از منظر فقهي

    3-بررسي آثار فرهنگي- تاريخي از منظر فقهي86

    3-1- ديدگاه كلي اسلام نسبت به اهميت و ارزش آثار فرهنگي86

    3-1-1- اهميت آثار فرهنگي- تاريخي در قرآن87

    3-1-2- نگاه قرآن به آثار تاريخي88

    3-1-3- جهان گردي در بررسي قرآني91

    3-1-4- انفال و ميراث فرهنگي از ديدگاه اسلام95

    3-1-5-احكام خمس گنج و آراء مراجع تقليد در اين زمينه97

    3-2-آثار فرهنگي- تاريخي از ديدگاه معصومين عليه السلام104

    3-2-1- نگهداري از پيراهن خونين علي (ع)105

    3-2-2- برخورد امام علي (ع) با ميراث فرهنگي106

    3-2-3- گردش گري وعبرت از آثار فرهنگي-تاريخي از نظر معصومين107

    3-3- تعارض مالكيت خصوصي اشخاص با حقوق عمومي در ارتباط با آثار فرهنگي-تاريخي118

    3-3-1- قاعده ي تسليط120

    3-3-2- مباني فقهي اين قاعده120

    3-3-3- مفاد قاعده تسليط124

    3-3-4 موارد انطباق اصول و مواد قانوني با قاعده تسليط126

    3-4-حل تعارض127

    3-4-1- قاعده لاضرر127

    3-4-2- قاعده فقهي «مصلحت»132

    نتيجه گيري139

    فهرست منابع145

    قيمت فايل: 14,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود