مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

---


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 137

هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

چكيده : 

حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است  .

كلمات كليدي :

قواعد داوري

سلب مالكيت

سلب مالكيت مشروع

رويه داوري بين المللي

سرمايه گذاري بين المللي

سلب مالكيت غير مستقيم

ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)

مقدمه 

اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين  معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 

مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است . 

اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد  اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسيد  ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت . 

 بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها  داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .

در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه  ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي  مي باشد.

بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق  سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد  تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و  حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.

فهرست 

چكيده : 5

1- مقدمه 7

1-1-كليات تحقيق 10

1-2-  اهداف تحقيق 11

1-3- سوالات تحقيق 12

1-4- مواد و روش ها 12

2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14

2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17

2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22

2-3- روشهاي سلب مالكيت 24

2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26

2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30

2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

2-3-5-  سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31

2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33

2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33

2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34

3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59

3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63

3-7-5- فرآيند قانوني 71

3-7-6-غرامت 72

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84

3-8-2-  مصادره خزنده 87

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 93

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98

3-8-6- شفافيت 99

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

3-9-3- مداخله در قرارداد 104

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 105

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 106

نتيجه گيري 109

فهرست منابع 111

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 137

هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

چكيده : 

حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است  .

كلمات كليدي :

قواعد داوري

سلب مالكيت

سلب مالكيت مشروع

رويه داوري بين المللي

سرمايه گذاري بين المللي

سلب مالكيت غير مستقيم

ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)

مقدمه 

اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين  معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 

مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است . 

اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد  اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسيد  ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت . 

 بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها  داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .

در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه  ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي  مي باشد.

بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق  سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد  تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و  حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.

فهرست 

چكيده : 5

1- مقدمه 7

1-1-كليات تحقيق 10

1-2-  اهداف تحقيق 11

1-3- سوالات تحقيق 12

1-4- مواد و روش ها 12

2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14

2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17

2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22

2-3- روشهاي سلب مالكيت 24

2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26

2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30

2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

2-3-5-  سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31

2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33

2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33

2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34

3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59

3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63

3-7-5- فرآيند قانوني 71

3-7-6-غرامت 72

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84

3-8-2-  مصادره خزنده 87

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 93

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98

3-8-6- شفافيت 99

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

3-9-3- مداخله در قرارداد 104

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 105

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 106

نتيجه گيري 109

فهرست منابع 111

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

مباني نظري مفهوم ساختار وفرايند در سياستگذاري خارجي، ساختار سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مباني نظري مفهوم ساختار وفرايند در سياستگذاري خارجي، ساختار سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا

مباني نظري مفهوم ساختار وفرايند در سياستگذاري خارجي، ساختار سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا
دسته: علوم انساني
بازديد: 2 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 101 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 80


قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري مفهوم ساختار در سياستگذاري خارجي، ساختار سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا، مفهوم فرآيند در سياستگذاري خارجي

توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري


1- مفهوم ساختار در سياستگذاري خارجي.................................................................................................................31
   الف-انواع ساختار در سياستگذاري خارجي..............................................................................................................33
   ب-ساختار سياستگذاري در نظام بين الملل............................................................................................................34
2-ساختار سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا.........................................................................................38

يك
   الف-ساختار رسمي .......................................................................................................................................................38
         الف-1-رييس جمهور...........................................................................................................................................40
         الف-2-وزارت امور خارجه...................................................................................................................................41
         الف-3-كنگره.........................................................................................................................................................43
   ب-ساختار غير رسمي...................................................................................................................................................44
       ب-1-رسانه ها.........................................................................................................................................................44
       ب-2-اتاق هاي فكر.................................................................................................................................................46
       ب-3گروه هاي فشار................................................................................................................................................52
3-مفهوم فرآيند در سياستگذاري خارجي....................................................................................................................66
   الف-مؤلفه هاي سياست خارجي و متغيرهاي مؤثر بر آن.....................................................................................72
   ب-محيط شكل گيري سياست خارجي....................................................................................................................76
   ج-مدل ها و سبك هاي تصميم گيري در سياست خارجي.................................................................................82
   د-انواع تصميمات سياست خارجي............................................................................................................................86  4-نمادهاي كنش فرآيندي در سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا....................................................88

تصميم گيري در سياست خارجي شامل تحليل و ارزيابي اطلاعات گذشته و حال از يك سو و، تجربه گذشته تصميم گيران داخلي در عرصه سياست خارجي و تجربه ديگر كشورها مي گردد كه در موقعيت هاي مشابه براي شناسايي نيازهاي موجود در عرصه سياست خارجي،  و پس از آن ، براي به كارگيري در آينده سازماندهي شده  است.
گرچه كار اصلي يك سياستمدار تصميم‌گيري است، اما در عين حال براي يك تصميم‌گير در سياست خارجي مفهوم اخلا‌ق و پيامدهاي اخلا‌قي هر اقدام، مهم است. در اين ارتباط ساده‌ترين رفتاري كه از يك سياستمدار سر مي‌زند، داوري است. داوري درباره ديگر سياستمداران، مردم، فردي از اشخاصي كه مي‌شناسد يا نمي‌شناسد و بالا‌خره داوري درباره سخن‌ها و عقايد. سياستمدار از درون ‌آگاهي خويش بدون اينكه با ديگري رابطه داشته باشد، يا نوع رابطه‌اش مطرح باشد، داوري مي‌كند. اين تصويري است كه از داوري يك سياستمدار وجود دارد و البته بهترين نوع بيان آن يعني داوري متكي بر آگاهي. چرا كه داوري متكي بر منافع در اصول سياست پيشگي مطرح مي‌شود، حال اين منافع فردي يا گروهي باشد؛ در نتيجه داوري متكي بر آگاهي، بيان و فلسفه قابل قبول‌تري دارد.
سياست خارجي چهار جنبه دارد: سياسي، امنيت داخلي و خارجي، اقتصاد شامل تجاري واجتماعي كه مربوط به جامعه ما و ديگر جوامع مي گردد. هدايت موفق سياست خارجي از منافع ملي حمايت مي كند و باعث پيشرفت آن مي گردد ، در نگهداري و بهبود وضعيت و توان ما مشاركت مي كند ، در پي جلوگيري از كشمكش ها مي باشد و آسيب به منافع ملي، توان و موقعيت ما را به حداقل مي رساند.   
در اين فصل به "ساختار"  و "فرايند"  تصميم گيري در سياست خارجي مهمترين ابرقدرت در جهان كنوني پرداخته و  تفاوت اين دو مفهوم در شكل بخشيدن به اتخاذ تصميمات در دستگاه سياست خارجي يك كشور تبيين و تحليل خواهد شد.

1-مفهوم ساختار در سياستگذاري خارجي
يكي از مباحث مهم در سياست خارجي ،بحث «ساختار تصميم گيري» است. اين مسأله از جمله عوامل مؤثر در اجراي موفقيت آميز سياست خارجي هر كشور است .ساختار تصميم گيري در سياست خارجي ،تعيين عناصر تصميم گيرنده وسلسله مراتب تصميم گيري درهر شرايطي ،اعم از مواقع عادي وبحراني ،است كه در چارچوب حقوق اساسي كشور به طور رسمي مشخص شده است.
مشخص بودن جايگاه هر يك از عناصر و نهادهاي تصميم گيرنده در سياست خارجي حداقل اين مزايا را مي تواند داشته باشد كه تصميمات درحالات و شرايط مختلف از سوي آن ها ،با كارايي وبازدهي مطلوب اتخاذ مي شود. وجود يك ساختار تصميم گيري مشخص ،موجب بهبود كيفيت اجراي سياست خارجي مي گردد. روشن و مشخص بودن ساختار و هرم تصميم گيري و برخوداربودن اين هرم از حمايت ها و پشتوانه هاي قوي ،تأثيرات قاطعي در دستيابي به اهداف و منافع از پيش تعيين شده دارد در نتيجه،بحث ساختار تصميم گيري يكي از اصلي ترين مباحث سياست خارجي است واين مقوله،چه از لحاظ تركيب و چه از نظر كيفيت مي تواند در كارايي دستگاه سياست خارجي اثرات مثبت و منفي بر جاي گذارد. مشخص بودن مقامات ومراجع تصميم گيري در هر نظام سياسي يكي ازنشانه هاي پختگي و اقتدار آن حكومت در حوزه ي سياست خارجي است.
تصميم گيري به اين دليل در سياست خارجي مهم است كه دولتها به عنوان ساختار اصلي تصميم گيرنده سياست خارجي، اهداف سياست خارجي يك كشور را تعيين مي نمايند. از آنجا كه دولت‌ها به عنوان بازيگران نظام بين‌المللى محسوب مي‌شوند، بايد متوجه اين واقعيت بود كه سياست خارجى آن‌ها با آرزوها، ايده‌ها و ترس‌هاى آنها آغاز مي‌شود. اهداف سياست خارجى در واقع تصورى از وضعيت آينده است كه دولت بايد بدان دست يابد. اهداف سياست خارجى حاصل تحليل "مقاصد"  و" ابزارهاى"  نيل به اهداف است.
سياست خارجى همانطور كه اشاره شد از بازى متقابل بين داخل و خارج ايجاد مي‌شود. دولت‌ها مطمئنا در سياست خارجى خود اهدافى را تعيين نموده و سعى مي‌نمايند بر اساس يك استراتژى مناسب، به آن اهداف دست پيدا كنند. اين اهداف در نهايت خواست‌ها و نيازهاى امنيتى، استراتژيك، اقتصادى، سياسى، فرهنگى و نظامي دولت‌ها را تحت پوشش قرار مي‌دهد. اساسا هر دولتى داده‌هاى سياست خارجى خود را در جهتى تنظيم مي‌كند كه بتواند به اهدافش دست پيدا كند. اما نبايد انتظار داشت كه اهداف در طول زمان و در شرايط و مقتضيات مختلف ثابت باقى بمانند، چرا كه عوامل متعدد داخلى و خارجى وجود دارند كه باعث دگرگونى در اهداف سياست خارجى يك كشور مي‌شوند. بدين ترتيب تصميم‌گيرندگان سياست خارجى بايد سلسله مراتبى را براى اهداف متنوع سياست خارجى در نظر گيرند. چون واحدهاى مختلف در عرصه نظام بين‌الملل، همزمان اولويت‌هاى متفاوتى را براى خويش قائلند . (قوام ، 1385 : 108)

قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

پاورپوينت روابط خارجي و سياست خارجي ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پاورپوينت روابط خارجي و سياست خارجي ايران

دسته:
علوم سياسي
بازديد: 2 بار
فرمت فايل: ppt
حجم فايل: 344 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 372

دانلود پاورپوينت روابط خارجي و سياست خارجي ايران
بررسي روابط
خارجي و سياست خارجي ايران
پاورپوينت جامع و كامل روابط خارجي و
سياست خارجي ايران
كاملترين پاورپوينت روابط خارجي و سياست خارجي
ايران
پكيج پاورپوينت روابط خارجي و سياست خارجي ايران
مقاله
روابط خارجي و سياست خارجي ايران
تحقيق روابط خارجي و سياست
خارجي ايران

قيمت فايل فقط 15,000 تومان



نوع فايل: پاورپوينت (قابل
ويرايش)

 قسمتي از متن پاورپوينت :

تعداد اسلايد : 372 صفحه

روابط خارجي و سياست خارجي ايران درس روابط خارجي ايران تا 57 –
1320 درس روابط خارجي ايران از 1357 – 1320 از دروس اختصاصي و
اصلي رشته علوم سياسي مي باشد . ارزش درس چهار واحد بوده و هدف از
آن آشنايي دانشجويان علوم سياسي با روابط خارجي ايران در دوران
پهلوي دوم مي باشد منبع درس :روابط خارجي ايران ( دولت دست نشانده
) تاليف آقاي دكتر سيد عليرضا ازغندي استاد علوم سياسي دانشگاه
شهيد بهشتي تهيه كننده ، حسن رحيمي سرپرست مركز اسدآباد . -هر
نظام بين الملل دربردارنده دو محيط داخلي و خارجي است . -بقاء يا
اضمحلال آن بستگي به ميزان همگوني اين دو محيط دارد . -خصوصيات
نظام بين الملل 1- ماهيت نظام چيست ؟ 2- حد و مرز آن از بعد
عقيدتي و جغرافيايي 3- ساخت نطام چگونه است تعداد واحدهاي سياسي
4- سنخ كنش هاي متقابل -روابط ايران با نظام بين الملل از نوع كنش
ووابستگي متقابل است -عدم انطباق روابط خارجي ايران با مكتب
آرمانگرايي و واقعگرايي . -فضاي نظام بين الملل پس از جنگ جهاني
دوم با فضاي قبل متفاوت است زيرا:

1- فروپاشي استعمار رسمي 2- افزايش نهادهاي غير حكومتي 3- توانايي
كشورهاي اتمي 4- وابستگي متقابل كشورها 5- جانشيني آمريكا و شوروي
بجاي اروپاي قبل از جنگ . – نطام بين الملل بعد از جنگ يك نطام دو
قطبي است . – برقراري موازنه بين دو قدرت اين مدل با مدل نطام دو
قطبي انعطاف پذير و انعطاف ناپذير مورتون كابلان مطابق است .
بررسي سياست خارجي زمان پهلوي دوم بايد با توجه به اين فضا انجام
گيرد 2- ساختار و ماهيت نظام سياسي ايران
مفهوم نظام حكومت پهلوي فاقد پايگاه توده اي تنها سرمايه گذار
اقتصادي و بر تمام شئون زندگي جامعه سيطره داشت و در مقابل ملت
هيچ تعهدي ندارد . علت ناتواني نطام سياسي ايران در جذب حمايت
مردمي -نبود قدرت انعطاف پذيري در نظام . -حاكم بودن رابطه بجاي
قانون و عدم توانايي استخراجي ، تنطيمي و توزيعي نطام . نطام
سياسي محمد رضا شاه به خاطر ضعف هاي متعدد ساختاري و كاركردي و
عدم توان برطرف كردن ضعفها با بحران مشروعيت دائمي روبرو بود . 3-
عوامل تاثير گذار بر طرح و اجراي سياست خارجي متغيرهاي بنيادي
عوامل موضوعي شامل مباني اعتقادي شرايط ژئوپلتيك فرهنگ عمومي
وسياسي ساختار و منبع نظام سياسي نيازمنديهاي جامعه ماهيت نظام
بين الملل تركيب سني و جنسي مردم ميزان دوستي و دشمني با همسايگان
. در پويش اجراي سياست خارجي نيز عواملي مثل قواي سه گانه وزارت
خارجه اطلاعات موثر مي باشند. علت رفتار حكوم بستگي دارد .حكو
متها به پنج عامل بستگي دارد 1-متغير شخصيت تصميم گيرنده . 2- نقش
و ميزان اختيارات او3- متغير ديوان سالاري و حكومتي4- متغير جامعه
5- متغير نظام بين الملل در سياست خارجي ايران شخصيت و نطام بين
المللي بيش از عوامل ديگر تاثير داشته است . درس دوم جهت گيري هاي
سياست خارجي ايران در حكومت شاه جهت گيري هاي سياست خارجي در
حكومت 37 ساله شاه تلاش علمي چنداني براي تعريف منافع ملّي انجام
نشدواستراتژي متعارضي در اين مدت بكار گرفته شد . الف : موازنه
منفي اين استراتژي توسط مصدق بكار گرفته شد 1330 – 1332 اين سياست
با سياست عدم تعهد همخواني دارد . مراحل مختلف : 1- همراهي تا
انسجام 2- انسجام تا واگرايي 3- واگرايي تا فروپاشي مصدق معتقد
بود به نفع ايران است كه هم در صلح هم در جنگ اين سياست را اتخاذ
كند . سعي در: – توازن سياسي در روابط بين الملل- تلاش براي
خودداري از اتحاد سياسي و نطامي با انگليس و شوروي 1-استقلال از
قدرت هاي خارجي2-عدم واگذاري هر گونه امتياز به قدرتهاي بيگانه
3-دفاع از ملل زير ستم و قطع رابطه با ستمگران عناصر سياست موازنه
منفي در امور داخلي سياست خارجي در داخل و خارج با هم ارتباط
منطقي دارد 1-اصل ايراني بودن و ضرورت دفاع ازرهايي فكري آرماني ،
اقتصادي ، سياسي و نظامي از خارج -توجه و پايبندي به …

---

توجه: متن بالا فقط قسمت كوچكي از
محتواي فايل پاورپوينت بوده و بدون ظاهر گرافيكي مي باشد و پس از
دانلود، فايل كامل آنرا با تمامي اسلايدهاي آن دريافت مي كنيد.

قيمت فايل فقط 15,000 تومان



برچسب ها :
دانلود پاورپوينت روابط خارجي و سياست خارجي ايران ,
بررسي روابط خارجي و سياست خارجي ايران ,
پاورپوينت جامع و كامل روابط خارجي و سياست خارجي ايران ,

كاملترين پاورپوينت روابط خارجي و سياست خارجي ايران ,

پكيج پاورپوينت روابط خارجي و سياست خارجي ايران ,
مقاله روابط خارجي و سياست خارجي ايران ,
تحقيق روابط خارجي و سياست خارجي ايران

پاورپوينت ترازپرداخت‌هاي خارجي

پاورپوينت ترازپرداخت‌هاي خارجي

---


دسته: اقتصاد


---

بازديد: 4 بار


---

فرمت فايل: pptx


---

حجم فايل: 587 كيلوبايت


---

تعداد صفحات فايل: 20


---

عنوان: پاورپوينت ترازپرداخت‌هاي خارجي

فرمت: پاورپوينت (قابل ويرايش)

تعداد اسلايد: 20 اسلايد

دسته: مديريت- حسابداري- اقتصاد

اين فايل شامل پاورپوينتي با عنوان " ترازپرداخت‌هاي خارجي "  مي باشد كه  در حجم 20 اسلايد همراه با توضيحات كامل تهيه شده است كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي درس امور مالي بين الملل رشته هاي مديريت- حسابداري و اقتصاد مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موازد زير مي باشد:

تراپرداخت‌هاي خارجي

قواعد براي ثبت مبادلات

ساختار ترازپرداخت‌هاي خارجي

حساب تسويه رسمي

ترازپرداخت‌هاي ايران

تعادل ترازپرداخت‌هاي خارجي

اشتباهات آماري

مشكلات گزارشگري ترازپرداخت‌هاي خارجي

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.

---

قيمت : 8,500 تومان



---

بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود به شما نمايش داده مي شود و همچنين يك نسخه نيز براي شما ايميل مي شود .

---

---

كلمات كليدي : پاورپوينت ترازپرداخت‌هاي خارجي , پاورپوينت ترازپرداخت‌هاي خارجي , ساختار ترازپرداخت‌هاي خارجي , حساب تسويه رسمي , ترازپرداخت‌هاي ايران , تعادل ترازپرداخت‌هاي خارجي , مشكلات گزارشگري ترازپرداخت‌هاي خارجي

---