مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي احكام فقهي و حقوقي مهر

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي احكام فقهي و حقوقي مهر

بررسي احكام فقهي و حقوقي مهر

---

دسته بندي : مباحث رشته ها » عمومي رشته ها

تحقيق بررسي احكام فقهي و حقوقي مهر
 متشكل از 50 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشي از محتوا ::
بررسي احكام فقهي و حقوقي مهر

گفتار 1: تبيين مفهوم مهر     2
معناي لغوي مهر     2
معناي اصطلاحي مهر     3
مهر در آيات و روايات     3
1- كتاب     3
2- سنت     5
تاريخچه مهر     6
فلسفه حقيقي مهر     8
اهميت مهر از نظر اسلام     10
آثار رواني مهر     10
چه چيزهايي را مي توان مهر قرار داد؟    11
گفتار 2: اقسام مهر     12
1-2 مهرالمسمي و شرايط آن     12
2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قيمت  روز    17
3-3 مهرالمثل     18
4-2 مهرالمثله     21
5-2 ازدواج موقت و مقايسه مهريه درنكاح دائم و نكاح منقطع     31
6-2- مهريه سنگين و نكوهش اسلام     36
نتيجه     39

پيشگفتار
يكي از حقوق مالي زن ازنقد نكاح در نظام حقوقي اسلام مهر مي باشد. مهر از اختصاصات حقوقي اسلام است كه در صورت تعيين مهريه به محض انشاء عقد زن مالك مهر مي شود و مي تواند هرگونه تصرف مالكانه در آن بنمايد و مرد نيز ملزم به پرداخت آن به همسرش مي شود.

• محتواي فايل دانلودي:

  تحقيق بررسي احكام فقهي و حقوقي مهر
  متشكل از 50 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

دانلود فايل ورد Word بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي – تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران )

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دانلود فايل ورد Word بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي – تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران )

بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي– تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران ) آنچه انسان به دريافتن آن از راه توجه به آثار دعوت مي شود تنها تجربيات زندگي مادي گذشتگان نيست بلكه درك سنت الهي است كه ثابت و ملاك صحت و سقم عمل هر قوم است اين ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدايت انسان مي گردد
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 4 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 289 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 160


قيمت فايل: 14,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي– تاريخي

( فقه اماميه و حقوق ايران )

آنچه انسان به دريافتن آن از راه توجه به آثار دعوت مي شود تنها تجربيات زندگي مادي گذشتگان نيست بلكه درك سنت الهي است كه ثابت و ملاك صحت و سقم عمل هر قوم است. اين ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدايت انسان مي گردد

به رغم ارزش معنوي آثار فرهنگي، تاريخي و جايگاه مهم آن ها در هويت يابي ملي و تاريخي ما ، اين آثار همواره در معرض بي توجهي و گاه نابودي قرار دارند. عوامل بي توجهي به ميراث فرهنگي يا غارت و تخريب آنها را مي توان در نگرش هاي فرهنگي، اوضاع نامناسب اقتصادي ، ضعف نظام حفاظتي و نارسايي ها و كمبود قوانين جستجو كرد .

ما درصدد بيان احكام و قوانين فقهي و حقوقي آثار فرهنگي - تاريخي و نارسايهاي موجود در آن هستيم .عدم آگاهي از اين احكام و تزاحم بين مالكيت عمومي و مالكيت خصوصي نيز يكي از بحث برانگيزترين موضوعات در اين زمينه است كه آثار علمي آن در خصوص بزه تخريب آثار فرهنگي - تاريخي مشهود است .

كشور ما از نظر دارا بودن ميراث فرهنگي- تاريخي، از جمله غني ترين كشورهاي جهان است، اما اين آثار همواره در معرض تخريب عمدي يا بي اعتنايي و فراموشي بوده اند . در سال هاي اخير موضوع ميراث فرهنگي و لزوم حفاظت از ان، بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است، با اين حال به دلايل گواناگون ، اين آثار روز به روز كم تر و از حافظه تاريخي ما ناپديد مي شوند. وجود قوانين داخلي براي حفاظت از آثار تاريخي- فرهنگي ، مفيد ، اما غير كافي است ، به ويژه كه اين قوانين خود داراي كاستي ها و نواقصي هستند. حفاظت از ميراث پيشينيان، نه تنها مستلزم وجود قوانين كافي و عملكرد درست دستگاه هاي دولتي است، بلكه ايجاد آگاهي و نگرش درست در ميان مردم، عزمي ملي را مي طلبد.

واژه هاي كليدي : ميراث فرهنگي ، اموال فرهنگي ، آثار باستاني ، احكام فقهي و قوانين حقوقي.

مقدمه :

آثار فرهنگي تاريخي به عنوان زير بناي فرهنگ جامعه ، پشتوانه ي معنويت و موجوديت و شناسنامه و سند هويت ملي هر ملت محسوب مي شود و طيفي گسترده دارد كه تمامي دستاوردهاي انسان را در جريان تاريخ در بر مي گيرد. بنابراين حفظ و حراست از آثار فرهنگي تاريخي و همچنين تدوين مقررات كيفري در جهت مقابله با مجرمان و رساندن صحيح و سالم اين آثار به نسل هاي آينده ، ضرروتي اجتناب ناپذير است.

مساله اي كه به آن پرداخته خواهد شد؛ اين است كه در اين تحقيق بر آنيم كه رويكرد فقه و حقوق را نسبت به آثار فرهنگي – تاريخي مورد تجزيه وتحليل قرار دهيم كه اولاً از منظر فقهي وحقوقي چگونه به آثار فرهنگي - تاريخي پرداخته شده است ؟ ثانياً چگونه مي توان از رويكرد فقه و حقوق نسبت به آثار فرهنگي – تاريخي در زمينه حفظ و حراست ، حمايت وگسترش اين آثار بهره جست ؟ از آنجا كه كشور عزيز ما داراي تمدن باستاني بوده و ابينه و امكنه تاريخي فرهنگي فراواني را در خود به يادگار دارد لذا امكان بهره برداري و سود آوري فراواني از طريق اين گنجينه ها وجود دارد اما به واسطه عدم محافظت و عدم اتخاذ سياست هاي حمايتي موثر، آثار فرهنگي تاريخي كشور در معرض صدماتي واقع شده كه اين خود به كاهش گرايش افراد ملل گوناگون، در ديدار از آثار تاريخي ايران انجاميده است.

توجه به اهميت حفظ آثار فرهنگي تاريخي و لزوم مطالعه پيگير و عميق در اين مورد و احساس ضرورت برنامه ريزي جامع و دقيق در جوانب مختلف موضوع ، مخصوصاً بررسي فقهي وحقوقي و مقررات كيفري، لزوم مطالعه ي موضوع را به اثبات مي رساند. به ويژه در موقعيت كنوني كه نسبت آثار فرهنگي - تاريخي از طريق وسايل ارتباط جمعي ، در اقصي نقاط ممالك دنيا به سهل ترين وجه ممكن تبليغ و اطلاع رساني شده و باعث اقبال عمومي به آنها مي گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تقديم به :‌ج

سپاسگزاري‌د

فهرست مطالب‌د

چكيده1

مقدمه2

فصل اول:كليات

1- 1-كليات4

1-1-1- بيان مسئله4

1-1-2- اهداف تحقيق5

1-1-3- جنبه نوآوري وجديد بودن تحقيق5

1-1-4- سوالات تحقيق6

1-1-5- روش تحقيق6

1-1-6- طرح تحقيق6

1-2- مفاهيم و تعاريف7

1-2-1- اموال فرهنگي- آثار فرهنگي7

1-2-2- ميراث فرهنگي12

1-2-3- آثار تاريخي ، ملي و مذهبي14

1-3-تاريخچه17

1-3-1- پيشينه تاريخي آثار فرهنگي - تاريخي17

1-3-2- تاريخچه تقنيني آثار فرهنگي - تاريخي21

فصل دوم: بررسي آثار فرهنگي- تاريخي از منظر حقوقي

2- بررسي آثار فرهنگي - تاريخي از منظر حقوقي30

2-1- لطمه به آثار فرهنگي - تاريخي31

2-1-2- تخريب آثار فرهنگي- تاريخي32

2-2-انتقال غير قانوني آثار فرهنگي- تاريخي46

2-2-1- سرقت آثار فرهنگي- تاريخي و مداخله در آن46

2-2-2- انتقال غير قانوني آثار غير منقول تاريخي-فرهنگي55

2-2-3-حفاري و كاوش غير مجاز به قصد تحصيل آثار تاريخي– فرهنگي58

2-2-4- قاچاق آثار تاريخي - فرهنگي65

2-3- تصرف غير مجازآثار تاريخي- فرهنگي73

2-3-1- تجاوز به آثار غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي74

2-3-2-تحصيل اتفاقي آثار تاريخي- فرهنگي و خودداري از تحويل آنها77

2-3-3- ساخت و فروش نمونه تقلبي آثار فرهنگي-تاريخي80

فصل سوم:بررسي آثار فرهنگي- تاريخي از منظر فقهي

3-بررسي آثار فرهنگي- تاريخي از منظر فقهي86

3-1- ديدگاه كلي اسلام نسبت به اهميت و ارزش آثار فرهنگي86

3-1-1- اهميت آثار فرهنگي- تاريخي در قرآن87

3-1-2- نگاه قرآن به آثار تاريخي88

3-1-3- جهان گردي در بررسي قرآني91

3-1-4- انفال و ميراث فرهنگي از ديدگاه اسلام95

3-1-5-احكام خمس گنج و آراء مراجع تقليد در اين زمينه97

3-2-آثار فرهنگي- تاريخي از ديدگاه معصومين عليه السلام104

3-2-1- نگهداري از پيراهن خونين علي (ع)105

3-2-2- برخورد امام علي (ع) با ميراث فرهنگي106

3-2-3- گردش گري وعبرت از آثار فرهنگي-تاريخي از نظر معصومين107

3-3- تعارض مالكيت خصوصي اشخاص با حقوق عمومي در ارتباط با آثار فرهنگي-تاريخي118

3-3-1- قاعده ي تسليط120

3-3-2- مباني فقهي اين قاعده120

3-3-3- مفاد قاعده تسليط124

3-3-4 موارد انطباق اصول و مواد قانوني با قاعده تسليط126

3-4-حل تعارض127

3-4-1- قاعده لاضرر127

3-4-2- قاعده فقهي «مصلحت»132

نتيجه گيري139

فهرست منابع145

قيمت فايل: 14,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

بررسي فقهي و حقوقي خريد و فروش دين

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي فقهي و حقوقي خريد و فروش دين

دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 8 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 185 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 285

هدف از اين پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي خريد و فروش دين است كه بصورت كامل و جامع موردنظر قرار گرفته است

قيمت فايل فقط 165,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق

مقدمه:

مسئله ديون و مطالبات يكي از واقعيتهاي زندگي بشر است. در واقع انسانها براي رفع نيازهاي ضرور خويش ناچاراً مي بايست مبالغ كم يا زيادي را بپردازند و در بسياري اوقات پرداخت ما به ازاي آنها بطور نقد برايشان ميسر نمي باشد. از طرف ديگر توليدكنندگان و فروشندگان كالا نيز راهي جز فروش و عرضه كالاهاي توليدي خويش را ندارند و در بسياري از مواقع با مشتريان خود مسامحه نموده و دريافت ثمن و عوض خويش را براي مدت زماني به تأحيل مي اندازند و يا با دريافت آن در طي چندين قسط موافقت مي نمايند. دين و بدهي قدمتي به وسعت تاريخ دارد و مسئله تازه و نويني محسوب نمي گردد.

 اما با لحاظ كثرت نيازهاي انسان كنوني و مصرفي شدن جوامع امروزي، جهان امروزه با گستردگي بيشتري از ديون نسبت به دوران و اعصار قبلي مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و حتي دولتها به نحوي با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در يكي از قستمهاي برنامه اپرا  پخش شده در يكي از شبكه هاي ماهواره  ايي  يكي از كارشناسان مالي اظهار نمود كه چيزي در حدود 90% از درآمد مردم در ايالت لوس آنجلس آمريكا صرف باز پرداخت وام هاي دريافتي آنها از بانكها و موسسات مالي مي شود. در سطح دولتها نيز اين امر از كثرت و وسعت بيشتري برخوردار است. در سال 1992 ميلادي تنها بهره ديون دولت آمريكا به ميزان 293 ميليارد دلار رسيده بود.

بنابراين بحث دين با اين گستردگي اش در زندگي فردي و اجتماعي امري انكار ناپذير است و مسئله اي كه مي بايست مد نظر قرار گيرد، و سوالي كه به ذهن مي رسد اين است كه آيا شخص دائن كه مالي بر ذمه ديگري دارد مي تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ يعني مي تواند همانطور كه فرش، اتومبيل، خانه... خود را در قالب عقد بيع به ديگري منتقل مي كند ديني را كه بر ذمه ديگري دارد را نيز در قبال عوض به خود شخص مديون و يا شخص ثالث تمليك نمايد. در مكتب فقهي اسلام دين به عنوان مال پذيرفته اند و بسياري از فقهاي عظام در كتب و آثارشان بعد از تبين و توضيح دين، بحث بيع دين را مطرح نموده اند.  فقهاي عظام با قراردادن رابطه داين و مديون در درجه دوم اهميت، انتقال دين را به شخص ثالث و مديون در برابر عوض و ابرا  آن و حتي از نظر بعضي از ايشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأييد نموده اند.

كلمات كليدي:

خريد و فروش دين

فقه و حقوق

ساختار پايان نامه 

اين پايان نامه از يك بخش مقدماتي و سه بخش ديگر تشكيل يافته است. در بخش مقدماتي آن به كليات و تعاريف حول محور دين پرداخته شده است كه در فصل اول اين بخش ابتدا نگرش هاي مختلف سه مكتب اساسي حقوقي كه به نظام قانونگذاري كشورهاي مختلف من جمله كشورمان تأثير گذار بوده، در خصوص دين بررسي شده و همچنين فصل دوم تعاريفي كه از سوي فقهاي عظام و همچنين حقوقدانان از دين ارائه شد و ذكر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دين از ديدگاه حقوقدانان و فقها تبيين گرديده است. همچنين در بخش مقدماتي، دين يا نهادهاي حقوقي مشابه نظير التزام و تعهد مقايسه و رابطه آنها با دين ذكر شده است.

  پس از ذكر كليات راجع به دين در بخش اول، طي دو فصل جداگانه معامله خريد و فروش دين از ديدگاه حقوقي بررسي شده است، كه براي تبيين و بررسي حقوقي اين معامله و توجيه آن مقدمتاً مي بايست ماهيت عقد بيع روشن گردد براي همين منظور، پس از تعريف لغوي بيع و جايگاه آن در قرآن كريم، تعريف ارائه شده از بيع در قانون مدني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و ايرادهايي كه از سوي حقوقدانان بر آن  وارد شده بيان و همچنين تعاريف ديگري از بيع تاكنون از سوي صاحبنظران ارائه شده ذكر و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و در آخر تعريف پيشنهادي بيان گرديد و همچنين ماليت خود دين و شرايط ديني كه مي تواند مورد معامله قرار گيرد بحث شده و همچنين مشخصات معامله خريد و فروش دين و مقايسه آن با معاملات مشابه ديگر انتقال طلب، تبديل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.

  در بخش دوم طي دو فصل مجزا، «خريد و فروش دين »و «دين به دين» و «كالي به كالي» از لحاظ فقهي بررسي شده است فصل اول صرفاً به بيع دين اختصاص داده شده است و ديدگاه فقهاي عامه و اماميه مستندات صحت اين معامله و شروط صحت آن كه منوط به عدم تحقيق ريا است. به تفصيل ذكر شده و در فصل دوم به بررسي مسئله بيع «دين به دين» و «كالي به كالي» پرداخته شده است.

  در بخش سوم، يكي از مهم ترين مصاديق اين معامله، خريد و فروش دين پولي (تنزيل) بررسي شده است چرا كه بسياري از فقهاي عظام مبناي تنزيل را فروش دين به شخص مي دانند و براي تبيين آن، تنزيل از لحاظ لغوي و اصطلاحي بيان و با لحاظ اين كه در تنزيل اسناد تجاري، دين نقدي (پولي) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل مي گردد مسئله ماليت پول و جواز خريد و فروش پول بررسي شده و همچنين با توجه به اين كه دارندگان اسناد تجاري به دليل نياز فوري به وجه نقد مندرج در آن، با كسر مقداري از مبلغ آن، زودتر از سر رسيد مندرج در سند مي خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبديل دين مؤجل به معجل» در اين بخش ذكر شده و در آخر، جايگاه اين معامله در حقوق موضوعه ايران ذكر شده است.

فهرست مطالب

مقدمه: 4

«سابقه علمي» 8

«مراحل و روش تحقيق» 9

طرح پايان نامه  «پلان» 9

بخش مقدماتي :كليات وتعاريف 12

فصل اول: نگرش مختلف مكاتب نسبت به دين و تعريف و ماهيت آن 12

مبحث اول:نگرش مختلف مكاتب حقوقي نسبت به دين 13

گفتار اول: نگرش مكتب حقوقي رم نسبت به دين 13

گفتار دوم: نگرش مكتب مادي نسبت به دين 15

گفتار سوم: نگرش مكتب فقهي اسلام به دين 16

مبحث دوم: تعريف و ماهيت دين 18

گفتار اول: تعريف لغوي دين 18

«بعته بدينه‌اي بتأخير» 19

گفتار دوم: تعريف و ماهيت دين در نزد فقها 19

بند اول: تعريف دين در نزد فقهاي عام 19

بند دوم: تعريف دين از ديدگاه فقهاي اماميه 21

گفتار سوم: تعريف دين از نظر حقوقدانان 22

گفتار چهارم: تفاوت دين حقوقي و فقهي 25

بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات 27

بند سوم: تفاوت در منشأ دين 27

بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دين 27

گفتار پنجم: خصائص  و ويژگي‌هاي دين 28

گفتار اول: التزام 29

بند اول: تعريف لغوي التزام 29

بند دوم: تعريف فقهي التزام 30

بند سوم: تعريف حقوقي التزام 30

بند چهارم: رابطه دين و التزام 32

گفتار دوم: تعهد 32

بند اول: تعريف لغوي تعهد 32

بند دوم: تعريف فقهي تعهد 33

بند سوم: تعريف حقوقي تعهد 33

بند چهارم: رابطه تعهد و دين 35

مبحث دوم: بررسي و تحليل ذمه 36

گفتار اول: معناي لغوي ذمه 36

گفتار دوم: معناي اصطلاحي ذمه 37

گفتار سوم: خصائص و ويژگيهاي ذمه 41

گفتار چهارم: ديوني كه به ذمه تعلق نمي‌گيرد 43

گفتار پنجم: آغاز و پايان ذمه 44

بخش اول: بررسي حقوقي معامله خريد و فروش دين 46

فصل اول: ماهيت عقد بيع و شرايط دين مورد معامله 46

مبحث اول شناخت عقد بيع 46

گفتار اول: تعريف و مفهوم بيع 47

بند اول: تعريف لغوي بيع 47

بند دوم: تعريف بيع در قرآن 48

بند سوم: تعريف قانون مدني و نقائص آن 49

بند چهارم: تعاريف ديگر بيع و نقد آنها 60

بند پنجم :تعريف انتخابي بيع 69

گفتار دوم: امكان دين بودن مبيع 74

مبحث دوم: شرايط دين مورد معامله 80

گفتار اول: دين بايد موجود و ثابت در ذمه باشد. 81

گفتار دوم: معين بودن دين و مدت آن 85

گفتار سوم: منفعت عقلايي دين 86

گفتار چهارم: مشروع بودن دين 87

فصل دوم: اوصاف معامله خريد و فروش دين و مقايسه آن با معاملات ديگر 87

مبحث اول: اوصاف و ويژگي معامله خريد و فروش دين 88

گفتار اول: خريد و فروش دين، بيع ما لم يقبض نيست. 88

گفتار دوم: خريد و فروش دين يك عقد تبعي است. 93

گفتار سوم: خريد و فروش دين يك عقد لازم است. 96

گفتار چهارم: خريد و فروش دين عقد تمليكي است. 97

مبحث دوم: مقايسه معامله خريد و فروش دين با عقود ديگر 103

گفتار اول: تمايز معامله خريد و فروش دين با سلف 103

گفتار دوم: تمايز معامله خريد و فروش دين با تبديل تعهد بوسيله تبديل دائن 107

گفتار سوم: تمايز بيع دين و انتقال طلب 110

گفتارچهارم: تمايز معامله خريد و فروش دين از عقد حواله 114

بخش دوم : بررسي فقهي فروش دين، فروش دين به دين و بيع كالي به كالي 118

فصل اول : بررسي فقهي فروش دين 118

مبحث اول : فروش دين از نظر فقهاي عامه 118

گفتار دوم : فروش دين به شخص ثالث 119

بند اول : ديدگاه علماي حنبلي 120

بند دوم : ديدگاه علماي شافعي 121

بند سوم : ديدگاه علماي مالكي 121

بند چهارم : ديدگاه علماي حنفي 123

مبحث دوم : فروش دين از نظر فقهاي اماميه 124

گفتار اول : فروش دين به شخص مديون 124

گفتار دوم : بيع دين به شخص ثالث 133

بند اول : دلايل منع فروش دين به اشخاص ثالث 134

بند دوم : دلايل جواز فروش دين به اشخاص ثالث 136

بند سوم : ميزان مراجعه مشتري به مديون 138

مبحث سوم : تبيين مفهوم ربا و تعيين مصاديق آن 142

بند اول : تعريف لغوي ربا 142

بند دوّم : تعريف اصطلاحي ربا 143

1- تعريف ربا در مذهب حنبلي : 144

2- تعريف ربا در مذهب حنفي : 144

3- تعريف ربا در مذهب شافعي : 145

4- تعريف ربا در مذهب مالكي : 145

5- تعريف ربا در مذهب اماميه 146

بند سوم انواع ربا : 147

1- رباي قرضي : 147

2- رباي معاملي 149

گفتار سوم : شرايط تحقق رباي معاملي 151

بند اول : مكيل و موزون بودن عوضين 151

1- ملاك مكيل و موزون بودن اجناس 156

بند دوم : اتحاد در جنس معاوضين 158

1- ملاك اتحاد در جنس 159

الف- اتحاد در مبدأ 159

مبحث اول : بررسي مستند حرمت فروش دين به دين : 167

مبحث دوم : بررسي علّت اختلاف در مصاديق فروش دين به دين 169

گفتار اول : فعليت يا حدوث دين در هنگام عقد 170

گفتار دوم : اطلاق عنوان دين به ديون مؤجل و حال 173

مبحث سوم : بررسي صور و اشكال گوناگون معامله فروش دين به دين 175

گفتار اول چهار صورت بيع دين كه قطعاً باطل است. 179

گفتار دوّم : احكام صورتهايي كه ثمن يا مبيع دين مؤجل سابقي باشند كه در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسيده باشد. (مؤجل حال الاجل) 182

گفتار سوم : احكام صورتهايي كه عوضين مبيع و ثمن دين سابقي بوده كه مؤجل به اجلي نباشند. 183

گفتار چهارم : احكام صورتها و اشكالي كه يكي از عوضين به صورت دين ضمن معامله بيع ايجاد گردند. 185

گفتار اول : تبيين مفهوم بيع كالي به كالي 187

بند اول : مفهوم لغوي 187

بند دوم : مفهوم اصطلاحي 188

بند اول : نكات راجع به بيع سلف 189

بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بيع سلف 190

مبحث پنجم : شأن صدور روايت ناهيه از بيع دين به دين در فقه اماميه و كالي به كالي در فقه عامه 196

بخش سوم : خريد و فروش دين پولي (تنزيل) 200

فصل اول : خريد و فروش دين پولي (تنزيل) 203

مبحث اول : تعريف تنزيل ورابطة آن با معامله خريد و فروش دين 203

گفتار اول : تعريف تنزيل 203

بند اول : تعريف لغوي 203

بند دوم : تعريف اصطلاحي : 203

گفتار دوم : رابطه تنزيل و خريد و فروش دين 204

مبحث دوم : تبيين صحت معامله خريد و فروش پول 207

گفتار اول : ريشه لغوي وتعريف  پول و بررسي ماليت آن 207

بند اول : ريشه لغوي پول 207

بند دوم : تعريف پول 210

بند سوم:  بررسي ماليت پول با توجه به تعريف مال 212

گفتار دوم : بررسي ملاك ماليت پول هاي اعتباري 213

بند اول : ملاك ماليت پول  اعتبار دولتها است 214

بند سوم – ملاك ماليت پول، دولت و عرف جامعه است. 220

گفتار سوم : بررسي معامله خريد و فروش پول 223

بند اول :  قول كساني كه ادعا دارند خريد و فروش پول تحقق پيدا نمي كند. 225

بند دوم – قول به عدم جواز به علت حاكي بودن پول از طلا و نقره (قول مشهور فقهاي عامه) 232

مبحث سوم : بررسي تعجيل دين مؤجل 248

مبحث چهارم :عدم تسري آثارو پيامدهاي سوء معاملات ربوي به تنزيل 252

فصل دوم : جايگاه تنزيل در حقوق ايران 256

مبحث اول : مستند قانوني تنزيل 256

نتيجه 263

منابع و مأخذ 270

قيمت فايل فقط 165,000 تومان



برچسب ها : بررسي فقهي و حقوقي خريد و فروش دين , خريد و فروش دين , دانلود پايان نامه خريد و فروش دين , بررسي فقهي خريد و فروش دين , بررسي حقوقي خريد و فروش دين , خريد و فروش دين از نگاه فقه , خريد و فروش دين از ديدگاه حقوقي , بررسي فقهي حقوقي بيع دين