- تحقيق در خصوص آشنايي با بورس هاي بين المللي “تبادلات ارزي”
دسته بندي: علوم انساني » اقتصاد
تعداد مشاهده:
0
مشاهدهفرمت فايل دانلودي:.doc
فرمت فايل اصلي: DOCX
تعداد صفحات: 119
حجم فايل:1,312
كيلوبايت
- پنجشنبه ۱۶ آذر ۹۶ | ۱۹:۳۸
- ۳۶ بازديد
- ۰ نظر
تعداد مشاهده:
0
مشاهده
فرمت فايل دانلودي:.doc
فرمت فايل اصلي: DOCX
تعداد صفحات: 119
حجم فايل:1,312
كيلوبايت
توضيحات كوتاه:
حقوق شركت هاي تعاوني در 35صفحه در قالب فايل ورد قابل ويرايش
حقوق شركت هاي تعاوني
مقدمه
اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، نظام اقتصادي كشور را بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي استوار ساخته است . در اين تحقيق مباحث حقوقي مربوط به شركت هاي تعاوني خصوصاً در رابطه با شركت هاي مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به اين سوال پاسخ داده مي شود كه آيا شركت هاي مذبور تجاري محسوب مي شوند يا خير ؟
اگر چه در مورد شركت هاي سهامي « لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت » مصوب 1347 به طور روشن مرجع اصلي قوانين ناظر بر اين نوع از شركت ها محسوب مي شود ليكن در مورد شركت هاي تعاوني اين شفافيت قانوني لازم حتي در رابطه با اين كه كدام قانون حاكم است ، وجود ندارد. و اين موضوع در نحوه اداره شركت هاي تعاوني كه جنبه ي فراگير داشته و طيف وسيعي از اقشار مردم با زمينه هاي تحصيلي و كاري مختلف را پوشش مي دهد اخلال ايجاد كرده است. در حال حاظر در مجموعه هاي قوانين تجاري كه توسط برخي نهاد هاي حقوقي رسمي و دولتي كشور منتشر مي شود قوانين مشروحه ذيل به عنوان قوانين جاري ناظر بر بخش تعاون درج شده اند در صورتي كه اكثر مقررات اين سه قانون با يكديگر متفاوتند.
الف ـ مواد 190 لغايت 194 قانون تجارت ( مبحث هفتم ، شركت هاي تعاوني توليد و مصرف )
ب ـ قانون شركت هاي تعاوني ( مشتمل بر 149 ماده ) مصوب 1350
ج ـ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ( مشتمل بر 71 ماده ) مصوب 1370 مشكل اصلي از آنجا ناشي مي شود كه اگر چه از تاخر زماني قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران علي القاعده مي توان اعتبار اين قانون نسبت به قوانين گذشته را استباط كرد ليكن در اين قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1370 به صراحت بيان نشده است و صرفاٌ در م 71 قانون بخش تعاوني اقتصاد آمده است : « كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي است.» ولي ماده 148 قانون شركت هاي تعاوني ( 1350) آمده است : « كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است و در قوانين بعدي نيز فسخ يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون بايد صريحاً قيد شود.» لذا از لحاظ حقوقي با توجه به عبارت اخير ماده 148 ، اعتبار قانون بخش تعاوني اقتصاد ( 1370) و فسخ كلي يا جزيي قانون شركت هاي تعاوني (1350) مورد ترديد است. انتظار مي رود مراجع رسمي كشور از جمله مجلس شوراي اسلامي و اداره كل قوانين و مقررات كل كشور با تفسير قانوني لازم از اين دو قانون، قانون حاكم بر بخش تعاوني كشور را صراحتاً اعلام دارند و سپس براي رفع ابهام از كليه اشخاص ذي ربط، خصوصاً اعضاي شركت هاي تعاوني و مديران آنها با ويرايش حقوقي دقيق از جمله قوانين كشور، كليه قوانين منسوخه را حذف نمايند.
به عنوان يك رويكرد كلي در زمينه ي قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري كشور، پيشنهاد مي گردد نهاد هاي عالي تصويب كننده اين گونه قوانين و مقررات، خصوصاً مجلس شوراي اسلامي و هيات وزيران در متن مصوبات خود تكليف قوانين و مقررات سابق كه مستقيماً در همين رابطه تصويب شده اند را روشن سازند. براي نمونه شايسته اين بود كه در مرحله تنظيم و تصويب قانون بخش اقتصاد درسال 1370 ، صرفا مواد مورد نظر از قانون شركت هاي تعاوني (1350) اصلاح گرديده و يا در صورتي كه اصلاح كل قانون مذبور مورد نياز بود در متن قانون بخش اقتصادي (1370)، فسخ قانون قبلي به صراحت بيان مي شود.
ترديد در اعتبار قانون شركت هاي تعاوني (1350) از همان سال هاي اول تصويب قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) بروز كرد،به طوري كه در مورد نحوه اعمال قدرت قانون ماليات هاي مستقيم در سال 1372 نظريه تفسيري مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل استعلام گرديد.
« موضوع استفساريه: با توجه به ماده 148 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1350 ماده 173 قانون ماليات هاي مستقيم ناسخ ماده 111 قانون شركت هاي تعاوني نمي باشد»
در تهيه مباحث مربوط به اداره شركت هاي تعاوني،ما فرض را بر اعتبار قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (1370) گذاشته ايم. اگر چه در مورد بعضي از مباحث مهم به مقررات قانون شركت هاي تعاوني (1350) به عنوان مقايسه اشاره خواهد شد.
فصل اول ـ كليات
مبحث اول ـ تعريف شركت تعاوني
يكي از موضوعات اساسي در رابطه با شركت هاي تعاوني، تفكيكي اين گونه شركت ها از ساير شركت هاي تجاري است. طبق ماده 20 قانون تجارت، شركت هاي تعاوني يكي از اقسام هفتگانه شركت هاي تجاري عبارتند از: شركت سهامي،شركت با مسوليت محدود،شركت تضامني،شركت مختلط غير سهامي شركت مختلط سهامي،شركت نسبي و شركت تعاوني توليد ومصرف. مواد 192 و 194 قانون تجارت نيز هر يك از شركت هاي تعاوني توليد ومصرف را تعريف كرده است. در ماده 2 قانون شركت هاي تعاوني (1350) آمده است: « شركت هاي تعاوني شركتي است كه از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خود ياري و كمك متقابل و همكاري آنان موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل مي شود.»
در ماده 2 قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) تعريف مشخصي از شركت تعاوني ارائه نشده است و صرفاً اين عبارت درج شده است:« شركت هايي كه با رعايت مقررات اين قانون تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته مي شوند» يكي از شاخص هاي تشخيص يك شركت تعاوني اساسنامه آن است در ماده 5 قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) آمده است: « اساسنامه هر يك از تعاوني ها بايد با رعايت مقررات اين قانون شامل نكات زير باشد. نام با قيد كلمه تعاوني،هدف،موضوع، نوع،حوزه عمليات،مدت، مركز اصلي عمليات و نشاني، ميزان سرمايه، مقررات مربوط به عضو، اركان، مقررات مالي و كار، اغلال و تصفيه.
تبصره: تابعيت تعاوني ها بايد ايراني باشد.» اكثر موضوعات فوق در اساسنامه ساير شركت هاي تجاري نيز درج مي شود و لذا تنها ملاك تفكيك يك شركت تعاوني از ساير شركت هاي تجاري، لزوم درج كلمه «تعاوني» در عنوان شركت مي باشد. همين ملاك قبلاً درماده 22 قانون شركت هاي تعاوني(1350) نيز به عنوان شرط ضروري براي درج در اساسنامه شركت هاي تعاوني قيد شده بود.
مبحث دوم ـ طبقه بندي شركت هاي تعاوني
طبق قانون تجارت، شركت هاي تعاوني به دو نوع توليد و مصرف طبقه بندي شده اند، ليكن در قانون شركت هاي تعاوني(1350) ماده 18، شركت هاي تعاوني را به شرح ذيل طبقه بندي كرده است:
الف ـ رشته ي كشاورزي، شامل تعاوني هاي كشاورزي و روستايي
ب ـ رشته ي مصرف، شامل تعاوني هاي مصرف كنندگان مسكن، اعتبار وآموزشگاه ها
ج ـ رشته ي كار و پيشه، شامل تعاوني هاي كار
تعاوني هاي حرفه و صنايع دستي، تعاوني هاي صنايع كوچك، تعاوني هاي تهيه و توزيع، تعاوني هاي مشاغل آزاد و تعاوني هاي ميادين. ليكن قانون بخش تعاوني اقتصاد(1370) بدون ارائه طبقه بندي مشخص، تعاوني ها را به دو نوع زير طبقه بندي كرده است:
الف ـ تعاوني توليد، شامل تعاوني هايي است كه در امور مربوط به كشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت، معدن، عمران شهري و روستايي و عشايري و نظاير اينها فعاليت مي نمايند.(م 26)
ب ـ تعاوني توزيع، شامل تعاوني هايي است كه نياز مشاغل توليدي و يا مصرف كنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومي و به منظور كاهش هزينه ها و قيمت ها تأمين مي نمايند.(ماده 27)
مبحث سوم ـ تشكيل شركت هاي تعاوني
طبق م 2 آيئن نامه اجرايي قانون بخش تعاوني، نخستين گام براي تشكيل شركت تعاونيگگ تهيه طرح توجيهي» در طرح توجيهي بايد ضرورت تأسيس شركت تعاوني و ارائه دلايل توجيهي مبني بر تناسب هدف هاي تشكيل شركت با هدف ها و برنامه هاي مصوب جمهوري اسلامي همچنين ذكر ميزان سرمايه ثابت و در گردش مورد نياز طرح تشريح شود.
تبصره ماده 2 مقرر كرده است: در شركت تعاوني توليدي يا توزيعي علاوه بر گرفتن مجوز تشكيل از وزارت تعاون، براي انجام فعاليت حسب قوانين و مقررات موظف به گرفتن مجوز لازم از دستگاه هاي ذي ربط مي باشند.» در اين تبصره ابهام وجود دارد، زيرا تقدم و تأخر زماني براي اخذ مجوز از وزارت تعاون و ساير دستگاه هاي دولتي را روشن نكرده است. ماده 4 آيين نامه ي فوق الذكر وزارت تعاون را مكلف كرده است ظرف مدت يك ماه بعد از دريافت طرح توجيهي و مدارك لازم ديگر اعلام نظر كند. چنانچه وزارت تعاون مجوز تشكيل شركت تعاوني را صادر كرد، هيأت موسس موظف است ظرف دو ماه به تشكيل مجمع عمومي اقدام كند. در صورت اتهام اين مهلت تشكيل شركت تعاوني منوط به اخذ مجوز مجدد از وزارت تعاون خواهد بود. طبق ماده 51 قانون بخش تعاوني هيأت موسس شركت ها و اتحاديه هاي تعاون پس از اخذ مجوز فوق الذكر بايد مدرك مشروحه ذيل را براي ثبت و تشكيل ارائه دهند: 1ـ صورت جلسه ي مجمع موسس و صورت جلسه ي اول مجمع عمومي و اساس اعضاي هيأت مديره و بازرسان منتخب مجمع عمومي
2ـ اساسنامه مصوب مجمع عمومي 3ـ در خواست كتبي ثبت شركت 4ـ طرح توجيهي و مجوز اخذ شده از وزارت تعاون 5ـ گواهي ميزان سرمايه پرداخت شده 6ـ گواهي دعوتنامه مجمع موسس از افراد واجد شرايط براي عضويت در مجمع عمومي
مبحث چهارم ـ عضويت در شركت تعاوني
ماده 6 قانون بخش تعاوني، حداقل اعضا براي تشكيل يك شركت تعاوني را 7 نفر تعيين كرده است. ماده 8 همين قانون، عضويت در شركت تعاوني را محدود به اشخاص حقيقي كرده است و در مورد تعاوني هاي توليد، عضو بايد در زمينه ي موضوع همان تعاوني اشتغال داشته باشد. ولي در اين نوع از تعاوني هاي چند منظوره، اين شرط لغو شده است لذا اعضا مي توانند غير شاغل باشند.
ولي دراين نوع از تعاوني ها، هيأت مديره و مدير عامل بايد در زمينه ي موضوع همان تعاوني شاغل باشند. به نظر مي رسد ماده 8 قانون بخش تعاوني به طور روشن اين شرط عضويت را بيان نكرده است لذا اشتغال در شركت تعاوني با اشتغال در موضوع شركت تعاوني ممكن است اشتباه شود. در تعاوني مصرف كاركنان يك اداره، كليه اعضا در آن اشتغال ندارند بلكه در اداره اي كه تعاوني براي تشكيل شده است شاغل مي باشند. ايراد دوم به ماده 8، محدود كردن عضويت در شركت هاي تعاوني به اشخاص حقيقي است. قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1350 در ماده 2 آمده بود:« شركت تعاوني» شركتي است كه از اشخاص حقيقي كه به منظور رفع نياز مندي هاي مشترك و بهبود وضع اجتماعي و اقتصادي اعضا از طريق خود ياري و كمك متقابل و همكاري آنان موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل مي شود.» به نظر مي رسد تعريف مذكور از شركت تعاوني و تعميم عضويت به اشخاص حقوقي با اهداف تعاوني ها نزديك تر است و نيازهاي صنوف توليدي و توزيعي را بيشتر تأمين مي كند.
ماده 9 قانون بخش تعاوني، شرايط عمومي عضويت در شركت هاي تعاوني را به شرح ذيل اعلام كرده است: 1ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران 2ـ عدم ممنوعيت قانوني و مجرد ورشكستگي به تقصير 3ـ عدم سابقه ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري 4ـ در خواست كتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه تعاوني 5ـعدم عضويت در تعاوني مشابه
به نظر مي رسد كه رديف 4 را نمي توان شرايط عضويت تلقي كرد و اين رديف جزء تشريفات مربوط به عضويت باشد. همچنين برخي ديگر از شرايط اساسي عضويت، همچون شرط سني و عدم ورشكستگي به تقلب فراموش شده است.
درزمينه خروج اعضا از شركت تعاوني نيز مقررات بخش تعاوني داراي ابهام و نقايصي است زيرا در ماده 12 قانون مذبور، خروج اعضا از تعاوني را آزاد و اختياري كرده است. مگر در مورد اعضاي متخصص تعاوني هاي توليد كه بايد حداقل شش ماه قبل اين افراد استعفاي خود را كتباً اعلام دارند.
اولاً اين قانون تعريف مشخصي از اعضاي متخصص ارائه نكرده است و اين شرط در مقام اجرا موجب اختلاف نظر و تفاسير متفاوت خواهد شد. ثانياً اين شرط محدوديت زيادي براي افراد متخصص عضو تعاوني ايجاد كرده است و موجب بي رغبتي اين گروه از افراد به عضويت در تعاوني ها خواهد شد. مضافا اين كه شرط مذبور با اهداف تعاوني ها سازگار نيست. به غير از شروط فوق، رأي اعضاي متخصص، تبصره 2 ماده 12 شرط سنگين ديگري براي استفاده از حق خروج از تعاوني ها در نظر گرفته است كه به شرح ذيل است:
«در صورتي كه خروجي عضو موجب ضروري براي تعاوني باشد وي ملزوم به جبران است.»
اين شرط نيز بسيار مبهم و كلي است. طبق قواعد حقوقي براي استقرار مسئوليت، بايد رابطه ي سببيت احراز شود و چنانكه يك عضو از يك شركت تعاوني خارج شود نمي توان ضررهاي آتي تعاوني را به خروج وي منسوب كرد و احراز اين رابطه ي سببيت نيز بسيار مشكل است. خصوصاً اين كه با توجه به ماهيت فعاليت شركت هاي تعاوني بروز اين وضعيت بعيد به نظر مي رسد.
ماده 14 قانون بخش تعاوني، راهكار پيچيده اي براي انتقال حقوق عضو شركت تعاوني به ورثه ي او در صورت فوت پيش بيني كرده است به طوري كه يك عضو تعاوني چنانچه داراي چندين ورثه باشد به تعداد آنها يك سهم وي چندين برابر مي شود و اين موضوع حق ساير اعضاي تعاوني را پايمال خواهد كرد. مضافا اين كه مقررات ماده 14 با مقررات عمومي مربوط به ارث مندرج در قانون مدني مغايرت دارد. تبصره م 15 قانون بخش تعاوني نيز حكم عجيبي مقرر كرده است كه به شرح ذيل مي باشد:
« در صورتي كه ورثه تقاضا نمايد كه سهم عضو متوفي از عين اموال تعاوني پرداخت شود و تراضي يا مصالحه ممكن نباشد، چنانچه عين قابل واگذاري بوده و موجب اخلال وضرر فاحش به اعضا و تعاوني نگردد آن قسمت از مطالبات تسليم ورثه مي گردد.» اهداف از درج اين تبصره مشخص نيست ولي آنچه اين تبصره به دنبال دارد ايجاد زمينه هاي متعدد بروز دعاوي حقوقي ورثه اعضاي تعاوني ها عليه شركت هاي تعاوني و درگير شدن اين شركت ها به مسايل حاشيه اي است. لذا به نظر مي رسد قانون بخش تعاوني خصوصاً در مورد خروج عضو و حقوق ورثه عضو، نيازمند تجديد نظر اساسي باشد.
مبحث پنجم ـ سرمايه شركت تعاوني
طبق ماده 21 قانون بخش تعاوني، هر شركت تعاوني موقع ثبت و تشكيل بايد حداقل يك سوم سرمايه را تا ديه و درصورتي كه بخشي از اين سرمايه به صورت جنسي(غير نقدي) باشد بايد تقويم و تسليم شده باشد. ماده 18 همين قانون،امكان كمك مالي دستگاه هاي دولتي را تأمين بخشي از سرمايه شركت هاي تعاوني تا حداكثر 49 درصد پيش بيني كرده است. ليكن ماده مذبور حق دستگاه هاي تأمين كننده منابع مالي از عضويت در شركت هاي تعاوني سلب كرده است ولي شركت هاي تعاوني را ملزم كرده است طي دوره «كه با توافق طرفين» تعيين خواهد شد، كمك هاي مالي دستگاه هاي دولتي را باز پرداخت نمايد. به نظر مي رسد كليت موضوع به دليل غير شفاف كردن كانال هاي هزينه كردن منابع دولتي و نحوه باز پرداخت و استفاده كنندگان واقعي از اين تسهيلات مالي دولتي مورد ايراد باشد.
چنانچه قانونگذار با درج ماده مذبور قصد كمك به كاركنان سازمانهاي دولتي را دنبال مي كرد، بهتر بود از شيوه هاي ديگر كه مستقيماً افراد ذي حق منتفع بشوند استفاده مي شد.
اين متن فقط قسمتي از حقوق شركت هاي تعاوني مي باشد
جهت دريافت كل متن ، لطفا آن را خريداري نماييد
هدف از اين پايان نامه بررسي مشخصه هاي طبيعي و انساني شهر ري مي باشد
قيمت فايل فقط 35,000 تومان
چكيده :
شهرري يكي از شهرهاي تاريخي با قدمت شش هزار ساله در جنوب تهران واقع شده است كه بر اساس تقسيمات كشوري به عنوان منطقه 20 شهر تهران معرفي شده است . با توجه به گرايشات موجود در سطح منطقه و دارا بودن ويژگيهاي منحصر به فرد اين منطقه را از ديگر مناطق تهران متمايز ساخته است . در هم آميختگي بافت تاريخي ، مذهبي و بافت مسكوني ، صنعتي چهره اي متمايز از ساير مناطق براي شهر ري ايجاد كرده است . از گرايشات موجود در منطقه مي توان به وجود اراضي بزرگ و باز مزروعي ، صنايع و كارگاهها ، پايين بودن قيمت زمين ، انبوه سازي مسكن و اشاره كرد . اين عوامل در چند دهه اخير شهر ري را به يك منطقه مهاجر پذير با رشد جمعيت بالا تبديل نموده است و رشد و توسعه فيزيكي آنرا سبب شده است.
«موقعيت جغرافيايي يك شهر چنانچه با ديگر عوامل لازم در هماهنگي باشد ، مي تواند به نوبه خود در تكوين نقش معيني براي شهر موثر باشد بسياري از شهراي ايران رشد فضايي و اهميت يافتن خود را مديون موقعييت جغرافيايي خود هستند .
ارزيابي كلي اثرات موفقيت جغرافيايي در مكانيابي ، رشد و توسعه شهرهاي ايران در مجموع نكاتي را روشن مي سازد :
1 – در مكانيابي شهري دسترسي به منابع آب چه براي كشاوري و چه مصارف شهري نقش تعيين كننده دارد .
2 – شكل زمين (ناهمواري) از نظر استفاده معيشتي يا سهولت ارتباطي به مكانيابي شهري كمك كرده است.
3 – بسياري از شهرهاي ايران در نواحي داراي قابليت كشاورزي استقرار يافت اند .
دو رودخانه مهم كرج و جاجرود كه به صورت يك استثنا از كوههاي البرز به سمت جنوب جاري مي شوند و با آبياري اراضي زراعي واقع درپايين است ، امكان فعال نشدن محيط جغرافيايي را در طول قرنها فراهم كرده اند. در فاصله اين دو رودخانه از دير باز كانونهاي شهري مهمي همانند ورامين و امروزه تهران پا گرفته و توسعه يافته اند.
بدين ترتيب مشكل تأمين آب به مثا به يكي از عوامل باز دارنده رشد شهر به دليل موقعيت جغرافيايي اين شهرها نسبت به كوههاي البرز و دو رود كرج و جاجرود كاهش يافته و امكان رشد اين شهرها فراهم شده است و اين رود خانه ها كه از كانونهاي آبگيري دائمي كه از بلند ترين ارتفاعات البرز سر چشمه مي گيرند برخوردار بوده و به همين دليل منبع آبي مطمئن براي مصارف كشاورزي و شهري مي باشند.[1] »
«ري از نظر جغرافيايي دشتي آبرفتي محسوب مي شود زمينهاي شهر ري از آبرفتهاي سيلابي دامن جنوبي ارتفاعات توچال در شمال تهران ، آبرفتهاي اطراف كوه آراد(بين كهريزك و اسد آباد) تشكيل يافته است كه بوسيله قناتها ، مسيلها و همچنين كانالهايي كه از پايين رود كرج منشعب ميشوند مشروب ميگردد. وضعيت طبيعي ري، جلگه مي باشد و شيب آن از سوي شمال غرب به جنوب شرق است. تحقيقات زمين شناختي نشان مي دهد كه بر اساس فسيلهاي حيواني و نباتي يافت شده از منطقه ري در گذشته آب و هواي ري بسيار گرم و شبيه آب و هواي منطقه حاره بوده و قهراً در اين منطقه دريايي به شكل درياهاي منطقه حاره وجود داشته است . سنگهاي موجود در اين منطقه نشان مي دهد در اطراف منطقه تهران و ري رودخانه هايي وجود داشت است كه از چشمه هاي آهكي تشكيل مي يافته و اين رودخانه از ميان جنگلها عبور مي كرده و نيز ثابت مي كرد بخشي از منطقه پوشيده از درختان جنگلي بوده است.
پيدايش دست ري مربوط به دوره چهارم زمين شناسي از دوره ژوراسيك مي باشد.[2]»
31 راهنمائي ، محمد تقي . مجموعه مباحث وروشهاي شهر سازي (جغرافيا) ، 1369
32 مهياري ، مرضيه ، بررسي كاركردهاي شهر ري و تعيين حوزه نفوذ، 1384
كلمات كليدي:
فهرست مطالب
چكيده 1
مقدمه 25
2 – 1 - موقعيت جغرافيايي 26
2 - 2 - زمين شناسي 26
2 – 3 – 1 – وضعيت گسلهها و رابطه آن با زلزله خيزي 27
2 - 4 - اقليم شهر 28
2 -4 - 1 - دما 28
2-4-2- ميزان بارش 28
2- 4 – 3 - رطوبت نسبي 29
2 – 4 – 4 – روزهاي يخبندان 32
2 – 4 – 5 – روزهاي باراني 33
2-4-6- جريان باد 35
2-5- منابع آب. 32
2-6- مرفولوژي شهر 33
خلاصه . 35
- مقدمه 38
3-1- ويژگيهاي فرهنگي. 38
3-1-1- وجه تسمير شهر ري. 39
3-1-3- بنيانهاي اقتصادي شهر ري در تاريخ 48
3-1-4- توسعه فيزيكي شهر ري در دورههاي تاريخي. 52
3-1-5- اماكن مذهبي و متبركه شهر ري 54
3-2- ويژگيهاي جمعيتي .67
3-2-1- تعدادو سير تحولي جمعيت از سال 1345-1375. 67
3-2-2- توزيع جمعيت 69
3-2-3- تراكم جمعيت 70
3-2-4- ساخت سني و جنسي جمعيت 72
3-2-5- حركات جمعيت. 75
3-2-6- رشد جمعيت و آينده نگري 82
3-3- ويژگيهاي اجتماعي 84
3-3-1- ميزان اشتغال و بيكاري جمعيت. 84
3-3-2- ميزان اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصادي. 88
3-3-3- وضعيت سواد جمعيت 90
3-4- ويژگيهاي اقتصادي 95
3-4-1- بخش كشاورزي. 95
3-4-2- بخش صنعت 97
3-4-3- بخش خدمات . 98
خلاصه
منابع
قيمت فايل فقط 35,000 تومان
برچسب ها : مشخصه هاي طبيعي و انساني شهر ري , ويژگيهاي طبيعي شهر ري , ويژگيهاي انساني شهر ري , عوامل طبيعي موثر در توسعه شهر ري , پيشينه تاريخي شهر ري , عوامل فرهنگي موثر در توسعه شهر ري , ويژگيهاي جمعيتي شهر ري , ويژگيهاي اقتصادي شهر ري , ويژگيهاي فرهنگي شهر ري
براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد
هدف از اين تحقيق بررسي اختلافات فقها در آيات الاحكام در تفسير التبيان با توجه به ويژگي هاي آن مي باشد
قيمت فايل فقط 19,000 تومان
مقدمه
سخن گفتن درمورد ويژگي هاي كتابهاي تفسيري بسي دشواراست ؛ زيرا لازمه فهم مقاصد مفسر در نگارش، قرار گرفتن در فضايي را مي طلبد كه وي در هنگام تدوين در آن فضا سير كرده است . اين امر نه تنها در مورد تفسير «التبيان» صادق است ، بلكه ساير تفاسير هم اين گونه است به دليل آنكه هر مفسري با اهداف خاصي به نگارش تفسير خويش پرداخته است .
پرداختن به بعضي از ويژگي هاي «التبيان» كه برخي آن را روشهاي شيخ طوسي قلمداد مي كنند ، در ابعاد مختلف اين تحقيق مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته است . هر چند عده اي اعتقاد بر آن دارند كه پي بردن به اين ويژگي ها غير ممكن مي باشد اما عقيده شخصي برآن است كه در هر تفسيري از جمله «التبيان» مي توان هم به ويژگي هاي محتوايي و هم به ويژگي هاي ظاهري آن ، كه در منطق به عنوان عوارض از آن بحث مي شود ، دسترسي پيدا نمود .
نيم نگاهي به ويژگي هاي كلي آيات الاحكام قرآن از ديدگاه قائلين به عدم تشريعي و تشريعي بودن قران بخش ديگري ازاين تحقيق را به خود اختصاص مي دهد .
انگيزه شيخ طوسي از نگارش «التبيان» و وصف مجمل اين تفسير و ويژگي هاي كلي آن ضرورت اختصاص بخش ديگري از اين تحقيق را به وجود مي آورد .
اختلافات و عدم اختلافات فقهي و همچنين اشتراك تفسير«التبيان» با برخي از تفاسير متقدمين در قالب جدولي در پايان ارائه گرديده است .
انگيزه شيخ طوسي در تأليف التبيان
در مقدمه اين تفسير انگيزه شيخ طوسي از تأليف «التبيان» اينگونه بيان شده است :
« آنچه كه مرا واداشت كه تفسير بنويسم اين بود كه: تا كنون مفسري را از علماي شيعه سراغ ندارم كه تفسيركاملي را نوشته باشد كه به تمام جوانب قران كريم نظر داشته باشد . بلكه تنها چندين تفسير روايي است كه ذيل آيات ، رواياتي را آورده اند و در آن تفسيرها آن ها از خودشان بياني نداشتند . در جمع روايات هم استقصاء نكرده و همه روايات را جمع ننموده بودند ؛ اين در ميان علماء شيعه .« و اما در ميان عالمان عامّه ، قبل از اين تفاسير زيادي نوشته اند اما بعضي از آن تفاسير خيلي طولاني ومفصل بوده است مانند تفسير طبري وامثال آن ها و برخي ديگر از آن ها به اختصار و نقل معاني آيات اكتفا نموده اند .
« و گروه ديگر در آن فنّي كه قوي بودند و مهارت داشتند پيش رفتند و آنچه را كه نمي دانستند رها كردند مثل تفسير زجاج و فرّاء .« و ساير علماي نحو كه تمام همّ خود را صرف اعراب و صرف كلمات قرآن نمودند و تفسير مفضّل بن سلمه و غير از او بيشتر به علم لغت و اشتقاق الفاظ پرداخته اند و متكلمين هم همچون ابو علي جبّائي كه بيشتر به مسائل كلامي پرداخته اند و برخي هم چيزهاي ديگر بر آن افزوده و از فنون و علوم قرآن سخن رانده اند و مطالبي نامناسب مانند بسط فروع فقهي و اختلاف فقهاء آورده اند همچون بلخي و ديگران .
« بهترين كسي كه در اين خصوص روش مطلوب و معتدل را برگزيده است ، محمد بن بحر ابومسلم اصفهاني و علي بن عيسي رماني است ؛ زيرا كتابهاي ايشان بهترين اثري است كه در اين خصوص نوشته شده است . با اين فرق كه ايشان هم سخن را به درازا كشانده اند و بسياري از چيزهاي غير لازم را در تفسير خود آورده اند .
« شنيده ام كه از ديرباز تا كنون دانشمندان ما (شيعه) راغب به داشتن تفسيري بوده اند كه در عين اعتدال مشتمل بر جميع فنون علوم قرآن باشد ، مانند قرائت ، معاني ، اعراب و بيان آيات متشابه و پاسخ از اشكالات مادي ها و مذاهب باطله همچون مجبّره ، مشبهه ، مجسمه و غير از اينها و بيان استدلال علماء در موارد لازم از آيات قرآني بر وفق مذهب اهل بيت ، چه در اصول اعتقادي و چه در فروع فقهي » .بنابراين بايد گفت كه تفسير «التبيان» تفسيري است كه جامع همه فنون و برپايه عقل ونقل عدم و در عين حال حمايت ازحقانيت تشيع است .
فهرست مطالب
مقدمه
توصيف اجمالي التبيان
مشتركات تفسير «التبيان» با ساير تفاسير
منابع تفسير التبيان
منابع تفسيري
منابع قراءات و لغت و نحو
نتيجه
منابع و مآخذ فارسي
منابع و مآخذ عربي
مقاله ها
پايان نامه ها
قيمت فايل فقط 19,000 تومان
برچسب ها : بررسي اختلافات فقها در آيات الاحكام در تفسير التبيان با توجه به ويژگي هاي آن , ويژگي هاي آيات الاحكام در التبيان , اختلافات فقها در آيات الاحكام در تفسير التبيان , تشريعي بودن آيات الاحكام از نگاه شيخ طوسي , ويژگي هاي محتوايي تفسير التبيان , مقايسه تفسير التبيان با برخي از تفاسير متقدمين , ويژگي هاي ظاهري تفسير التبيان
پاورپوينت بررسي سيستم هاي حسابداري فروش در 16 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx
فهرست مطالب
مقدمه
ورودي ها و خروجي هاي سيستم حسابداري فروش
ساختار كلي سيستم حسابداري فروش در سطح صفر
ساختار سيستمي حسابداري فروش
ساختار نظام حسابداري فروش برحسب نظام هاي فرعي
شرح عمليات كنترل حساب مشتريان قبل از خروج
پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.
قيمت : 7,000 تومان
پاورپوينت بررسي پست هاي گازي SF6 در 25 اسلايد قابل ويرايش با فرمت ppt
فهرست مطالب
- مقدمه
- فلسفه وجودي پست هاي گازي
- دليل احداث پست گازي
- گاز:SF6هگزا فلورئيد سديم
- خواص خاموش كنندگي
- خواص استقامت الكتريكي
- عملكرد تحت شرايط تخليه الكتريكي
- اثر ميزان رطوبت در گاز
- مزايا
- مقايسه 6sf با ديگر عايقها
- عايق مايع
- مقايسه استقامت عايقي sf6 و روغن و هوا بر حسب فشار
- نصب و راه اندازي GIS
- بررسي جنبه هاي اقتصادي GIS
- مزاياي عمده GIS
- مقايسه هزينه GIS در مقابل AI
قيمت : 6,000 تومان
نام محصول : تحقيق عرفان در افق انديشه استاد شهيد مرتضي مطهري(ره) دسته : فايل ...
نام محصول : تحقيق عرفان در افق انديشه استاد شهيد مرتضي مطهري(ره) دسته : فايل ...
پرسشنامه استرس شغلي اسپيو (فرم بلند) OSIR دسته: علوم انساني بازديد: 1 بار فرمت فايل: ...