طرح توجيهي توليد شكلات و تافي ظرفيت: 600 تن در سال

طرح توجيهي توليد شكلات و تافي ظرفيت: 600 تن در سال

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • طرح توجيهي توليد شكلات و تافي ظرفيت: 600 تن در سال
    طرح توجيهي توليد شكلات و تافي ظرفيت: 600 تن در سالدسته: صنايع غذايي
    بازديد: 5 بار
    فرمت فايل: pdf
    حجم فايل: 74 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 15

    خلاصه طرح
    موضوع طرح طرح توجيهي توليد شكلات و تافي
    دستگاه صادره كننده مجوز وزارت صنايع و معادن
    ظرفيت اسمي توليدات 600 تن
    نوع توليدات شكلات و تافي
    تعداد شاغلين 18 نفر
    سرمايه گذاري كل طرح 337557 ميليون ريال
    سرمايه گذاري ثابت 215914 ميليون ريال
    سرمايه در گردش 121643 ميليون ريال
    درآمد ساليانه 960000 ميليون ريال
    سود

    قيمت فايل فقط 3,000 تومان

    خريد

    مقدمه :

    شكلات كاكائويي و تافي به عنوان ماده غذايي انرژي زا و مصرفي

    مي باشد كه بيشتر بعنوان تنقلات مصرف مي شود.شكلات و تافي در

    شرايط عادي محيط دو ماه ماندگاري دارد. چنانكه بيش از يكسال در انبار

    بماند خواص و كيفيت خود را از دست مي دهد. انبار محصول شكلات و

    تافي بايستي داراي جريان هواي مناسب باشد. انبار شكلات بايد با رطوبت

    نسبي 60 % و درجه حرارت 16 تا 18 درجه سانتيگراد باشد. تحت اين

    شرايط شكلات بمدت 6 ماه با كيفيت خوب باقي خواهد ماند. به طور كلي

    شكلات بايد در درجه حرارت هاي پايين نگهداري شود.

    چنانچه اين محصول با نسبت درصدهاي لازم در فرمول توليد شود رقيبي

    براي كالاهاي مشابه خارجي مي باشد و همچنين مي تواند جهت صادرات

    در بازارهاي خارجي منطقه استفاده گردد.

    دانه هاي كاكائو ممكن است از نظر اسانس به دو گروه اصلي تقسيم

    شوند گروه اول شامل دانه هاي قوي از نظر اسانس و گروه دوم انواع

    دانه هاي ضعيف از نظر اسانس خواهد بود. در صنعت شكلات از دو نوع دانه

    كاكائو استفاده مي گردد، گروه اول دانه هاي خوب بوده كه محصول آن كره

    كاكائو است و معادل 56 % كاكائوي خالص است . گروه دوم دانه هاي

    متوسط و ضعيف است كه محصول آن پودر كاكائو بوده و معادل 44 % كاكائو

    خواهد بود. پودر كاكائو معمولا بين 8 تا 27درصد چربي دارد . در صنعت

    شكلات سازي ، دانه هاي بو داده شده پس از آسياب به صورت مس

    ( ليكور ) در مي آيد.

    قيمت فايل فقط 3,000 تومان

    خريد

    برچسب ها : طرح توجيهي توليد شكلات و تافي ظرفيت 600 تن در سال , كار آفريني توليد شكلات و تافي , دانلود كار آفريني توليد شكلات و تافي , دانلود طرح توجيهي توليد شكلات و تافي ظرفيت 600 تن در سال , طرح توجيهي توليد شكلات و تافي , خط توليد شكلات و تافي , مراحل توليد شكلات و تافي , فرآيند توليد شكلات و تافي , دستگاه توليد شكلات و تافي

طرح توجيهي شيشه سكوريت باظرفيت 12000 متر مربع در سال

طرح توجيهي شيشه سكوريت باظرفيت 12000 متر مربع در سال

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • طرح توجيهي شيشه سكوريت باظرفيت 12000 متر مربع در سال
    طرح توجيهي شيشه سكوريت باظرفيت 12000 متر مربع در سالدسته: صنعتي
    بازديد: 4 بار
    فرمت فايل: pdf
    حجم فايل: 100 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 15

    خلاصه طرح
    موضوع طرح توليد شيشه سكوريت
    نوع توليدات وظرفيت شيشه سكوريت با ظرفيت 12000 متر مربع
    تعداد شاغلين 27
    مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
    سرمايه گذاري كل طرح 4130
    سرمايه گذاري ثابت 3700
    سرمايه در گردش 290
    در آمد ساليانه 4320
    سود ويژه 1193
    دوره بازگشت سرمايه 38 ماه
    نرخ باز دهي سرمايه %32

    قيمت فايل فقط 3,000 تومان

    خريد

    مقدمه :

    شيشه سازي در ايران تاريخي بس كهن دارد . قديميترين اشياء ظروف

    شيشه اي ايراني مربوط به اقوام عيلامي مي باشد كه تاريخ ساختن آن

    به 3500 سال قبل مي رسد . عيلاميها براي مهرها هي تزئيني و گردن بند

    از اين ماده استفاده مي كردند . از ابتكارات اين قوم بكاربردن شيشه جهت

    پنجره مي باشد كه با تركيبي آن را مي ساختند . شيشه سازي تقريبا” در

    يك زمان واحد در چند نقطه از جهان متداول گشت و شايد شيشه اي را در

    نقطه اي ساختند و به مناطق مختلف جهان برده اند چون از نظر خمير و

    تراش و نقش و رنگ شباهت بسيار دارند صنعت شيشه سازي در ايران و

    جهان بعد از اسلام ترقي زيادي كرده است ظروف شيشه اي اوايل دوره

    اسلامي را بطري قوري گلدان فنجان و وسايلي تشكيل مي داد كه براي

    رفع حوائج زندگي و حفظ روغنهاي خوشبو و داروها بكار مي رفته است .

    تعداد زيادي از اين اشياء به اندازه هاي مختلف و رنگهاي گوناگون كشف

    گرديده است . بعد از اينكه اسلام در ايران رواج يافت ساختن شيشه هاي

    رنگين در ايران متداول شد پس از اين دوره شكوفائي در دوره مغول رونق

    صنعت شيشه سازي از ميان رفت و در عوض در اين عهد سفالگري رونق

    گرفت .

    در زمان تيمور رواج صنعت شيشه گري افزايش پيدا كرد تعدادي از شيشه

    گران از مصر و سوريه به ايران آمدند و تشابه شيشه هاي ايراني به مصري

    و سوري در اين دوره از همين رفت و آمدها ناشي مي گردد .

    قيمت فايل فقط 3,000 تومان

    خريد

    برچسب ها : طرح توجيهي شيشه سكوريت باظرفيت 12000 متر مربع در سال , دانلود طرح توجيهي شيشه سكوريت باظرفيت 12000 متر مربع در سال , كار آفريني شيشه سكوريت , دانلود كار آفريني شيشه سكوريت , خط توليد شيشه سكوريت , توليد كننده شيشه سكوريت , طرح توجيهي شيشه سكوريت , دستگاه توليد شيشه سكوريت

طرح توجيهي توليد سركه صنعتي باظرفيت 1500 تن

طرح توجيهي توليد سركه صنعتي باظرفيت 1500 تن

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

مروري بر مكانيك خاك 20 ص

مروري بر مكانيك خاك 20 ص

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مروري بر مكانيك خاك 20 ص
    مروري بر مكانيك خاك 20 صدسته: عمران
    بازديد: 3 بار
    فرمت فايل: docx
    حجم فايل: 1575 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 21

    مروري بر مكانيك خاك 20 ص

    قيمت فايل فقط 3,600 تومان

    خريد

    مروري بر مكانيك خاك داراي 12 صفحه با فرمت ورد و قابل ويرايش

    تركيب و طبقه‌بندي خاك

    خاك از سه بخش تشكيل شده است، آب، هوا و قسمت جامد، كه مجموع آب و هوا، منافذ گويند. و روابط زير بين آنها حاكم است:

    خاك‌ها از متلاشي شدن سنگ‌ها پديد مي‌آيند و فضاي خالي بين ذرات خاك از آب يا هوا (سيالات) پر شده است. پيوند ضعيف بين ذرات خاك معمولاً به علت رسوب كربنات‌ها و يا اكسيدها و يا به سبب وجود مواد آلي و يا پيوندهاي بين مولكولي است. اگر مواد حاصل از متلاشي شدن سنگ‌ها در محل اصلي خود باقي بمانند، خاك حاصل از نوع برجا و در صورتي كه مواد متشكل به محل ديگري حمل و به جاي گذاشته شوند، خاك از نوع انتقالي است. نيروي ثقل، باد، آب و يخچال‌هاي طبيعي، عوامل جابجا شدن خاك‌ها مي‌باشند.

    روند تخريبي تشكيل خاك از سنگ ممكن است فيزيكي و يا شيميايي باشد. روند تخريب فيزيكي به صورت فرسايش حاصل از عمل باد، آب و يخچال‌ها، جاذبه و سقوط و يا خرد شدن ناشي از تناوب ذوب و انجماد آب موجود در حفره‌ها و ترك‌هاي داخل سنگ صورت مي‌گيرد. در اين حالت، ذرات خاك پديد آمده همان تركيب شيميايي سنگ مادر را دارا هستند. مانند ماسه كه از تخريب فيزيكي ماسه سنگ يا كوارتز حاصل مي‌شود. خاك‌هاي بوجود آمده از اين طريق داراي شكل‌هاي گرد، تيز گوشه، ورقه‌اي و يا سوزني هستند كه مي‌توان به خاك‌هاي درشت دانه شني و ماسه‌اي در اين مورد اشاره نمود.

    در روند تخريب شيميايي نوع كاني سنگ مادر بر اثر عواملي از قبيل آب (به ويژه اگر قدري اسيدي يا قليايي باشد)، دي اكسيد كربن، اكسيژن و ساير عوامل دستخوش تغيير مي‌شود و ساختمان خاك حاصل به لحاظ ساختار شيميايي متفاوت با سنگ مادر است. مثلاً كاني رسي كائولينيت، از تجزيه فلدسپات تحت اثر آب و دي اكسيد كربن بوجود مي‌آيد. غالباً خاك‌هاي ريزدانه تحت چنين فرآيندي بوجود مي‌آيند و داراي بافت صحفه‌اي با باندهاي الكتريكي‌اند.

    شناسايي و طبقه‌بندي خاك ها

    در مهندسي پي و پي‌سازي، خاك‌ها به دو دسته مهم، يعني ريزدانه و درشت دانه تقسيم مي‌شوند كه مي‌توان تعبير خاك‌هاي چسبنده و غيرچسبنده (اصطكاكي) را نيز به ترتيب براي آنها بكار برد. خاك‌هاي ريزدانه از تخريب شيميايي سنگ پديد مي‌آيند و ذرات آنها با چشم ديده نمي‌شوند. مقاومت برشي آنها عمدتاً از طريق پارامتر چسبندگي (C) حاصل مي‌شود. تراكم آنها دشوار است و عمده نشست ناشي از بارگذاري در آنها وابسته به زمان است. اين خاك‌ها داراي قابليت آبگذري و يا ضريب نفوذپذيري پاييني هستند و غالباً توان باربري و سختي كمتري نسبت به خاك‌هاي درشت دانه دارند. رفتار خاك‌هاي ريزدانه با جذب آب تغيير مي‌كند. از طرف ديگر، خاك‌هاي درشت دانه داراي نفوذپذيري و زه‌كشي قابل توجه مي‌باشند و از مصالح مناسب جهت كاربرد در صنعت راهسازي، زهكشي و فيلتر، بتن و آسفالت به شمار مي‌آيند. به استثناي ماسه‌هاي شل و غيرمتراكم. اين خاك‌ها معمولاً توان باربري و سختي مناسب با قابليت تغييرات حجمي كم در بارگذاري استاتيكي دارند.

    مقاومت برشي اين خاك‌ها از طريق اصطكاك داخلي بين ذرات () حاصل مي‌شود. نشست اين خاك‌ها هنگام بارگذاري به صورت آني و سريع است. تراكم اينگونه خاك‌ها نيز به سهولت توسط كوبنده‌هاي ارتعاشي انجام مي‌پذيرد. خاك‌ها به دو روش صحرايي و آزمايشگاهي شناسايي و طبقه‌بندي مي‌شوند. چگونگي روش‌هاي متداول طبقه‌بندي خاك‌ها به شرح زير است:

    شناسايي صحرايي خاك‌ها

    به عنوان بررسي‌هاي محلي و شناسايي‌هاي اوليه گاهي لازم است كه خاك در محل پروژه مورد ارزيابي قرار گيرد كه در اين زمينه روش‌هاي زير متداول هستند:

    اگر نصف ذرات خاك با چشم ديده شوند، خاك درشت دانه و در غيراينصورت ريزدانه مي‌باشند. اگر در خاك درشت دانه بيش از نيمي از ذرات از دانه عدس بزرگتر باشند، خاك درشت دانه از نوع شن و در اينصورت ماسه مي‌باشد.

    • تكان دادن (ارتعاش)

    اگر با افزودن آب به يك مشت خاك، گلوله‌اي خميري به قطر حدود 5 سانتيمتر درست كنيم و در كف‌دست چندين بار تكان دهيم. در صورتي كه خاك موردنظر لاي يا به اصطلاح سوئدي باشد «ميتا» باشد، سطح خارجي آن با فيلم نازكي از آب شفاف مي‌شود و در صورتي كه رس باشد، پديده قابل توجهي در سطح خارجي آن مشاهده نمي‌شود.

    • آزمايش مقاومت خشك

    مقدار از خاك موردنظر را با آب مخلوط و خميري مي‌سازيم. خمير حاصل را در گرمخانه (آون) خشك نموده، سپس به كمك انگشتان دست سعي مي‌كنيم نمونه را بشكنيم. با افزايش خاصيت خميري خاك، مقاومت خشك آن افزايش مي‌يابد. رس با خاصيت خميري بالا بيشترين مقاومت خشك را دارا مي‌باشد. مقاومت رس با خاصيت خميري كم و لاي با خاصيت خميري بالا، مقدار كمتر است. كمترين مقاومت را در اين بين، خاك‌هاي آلي و لاي با خاصيت خميري پايين دارند. ماسه‌هاي ريز، لاي‌هاي ريز و ماسه لاي‌دار مقاومتي از خود نشان نمي‌دهند. اين آزمايش را بر روي نمونه‌هاي خشك شده در محل نيز مي‌توان انجام داد.

    نمونه‌اي از خاك را با آب مخلوط و خميره‌اي مي‌سازيم. سپس همانند آزمايش حد خميري در مكانيك خاك، فتيله كردن خمير با كف دست روي يك سطح شيشه‌اي انجام مي‌شود تا كاهش قطر آن به 3 ميليمتر بالغ گردد. خاك‌هاي آلي و لاي‌دار در دفعات اوليه ترك برمي‌دارند، اما رس‌ها چندين بار قابليت گلوله و فتيله شدن حتي تا قطر كمتر از 3 ميليمتر را از خود نشان مي‌دهند.

    • آزمايش ته نشيني

    حدود 50 گرم (براي خاك‌هاي شني مقداري بيشتر) خاك را در يك ظرف يا ليوان شيشه‌اي به عمق 15 سانتيمتر ريخته و آن را با آب پر مي‌كنيم. سپس آن را هم مي‌زنيم. اگر خاك مورد مطالعه، شن يا ماسه درشت دانه باشد، سريعاً ته‌نشين مي‌شود. اگر ماسه ريزدانه باشد، در مدت زمان كمتر از 10 دقيقه و اگر لاي باشد از 10 تا 60 دقيقه ته‌نشين خواهد شد. در مورد رس‌ها زمان ممكن است چندين ساعت و حتي شبانه‌روز به طول انجامد.

    رنگ، بو و احساس

    رنگ‌هاي تيره مثل قهوه‌اي، خاكستري و سياه، نشانه وجود خاك‌هاي آلي است. خاك‌هاي آلي بوي بدي دارند.

    قيمت فايل فقط 3,600 تومان

    خريد

    برچسب ها : مروري بر مكانيك خاك 20 ص , دانلود مروري بر مكانيك خاك 20 ص , دانلود تحقيق مروري بر مكانيك خاك 20 ص , دانلود تحقيق در مورد مروري بر مكانيك خاك 20 ص , مروري بر مكانيك خاك , دانلود مروري بر مكانيك خاك , دانلود تحقيق مروري بر مكانيك خاك , دانلود تحقيق در مورد مروري بر مكانيك خاك

مباني نظري كيفيت خدمات، الگوي هاي كيفيت خدمات

مباني نظري كيفيت خدمات، الگوي هاي كيفيت خدمات

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مباني نظري كيفيت خدمات، الگوي هاي كيفيت خدمات
    مباني نظري كيفيت خدمات، الگوي هاي كيفيت خدمات
    دسته: علوم انساني
    بازديد: 2 بار
    فرمت فايل: docx
    حجم فايل: 431 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 39

    قيمت فايل: 27,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    مباني نظري كيفيت خدمات، الگوي هاي كيفيت خدمات

    توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

    همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

    توضيحات نظري كامل در مورد متغير

    رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

    منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

    نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

    قسمتي از متن مباني نظري

    2-1- مقدمه    11
    2-2- كيفيت ومولفه هاي آن    12
    2-2-1- تعاريف كيفيت:    12
    2-3- خدمات    15
    2-4- كيفيت خدمات    16
    2-5- مجتمع آموزشي    21
    2-6- كيفيت  خدمات:    21
    2-7- الگوي هاي كيفيت خدمات    24
    2-7-1- الگوي گرونروز    24
    2-7-2- الگوي سوين    26
    2-7-3-الگوي آلدليگان و باتل    26
    2-7-4- الگوي سروكوال    27
    2-7-4-1- شكاف هاي مدل سروكوآل:    30
    2-7-4-2-دلايل وجود شكاف ها    30
    2-7-4-3- دلايل خرد وجود شكاف ها    31
    2-7-2-4- مقوله هاي خاص در بكارگيري درست سروكوآل:    32
    2-7-4-5- معايب سروكوآل:    33
    2-7-5- مدل كيفيت مالكوم بالدريج    34
    2-8- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور    36
    2-9- جمع بندي :    43


    2-1- مقدمه

    اگر در ميان تمامي جوامع را كه جستجو كنيد در ميابيد كه هر مشتري كه قصد خريد كالايي را داشته باشد پيش از آنكه قيمت آن را در ذهن بياورد خواستار كيفيت است. اگر آموزش وپرورش را يك سازمان ارئه دهنده ي علم وخدمات باشد قطعا مشتريان آن كيفيت را مقدم بر كميت خواهند شمرد گو اينكه كميت نيز در جاي خود مهم تلقي مي شود،لذا اين سازمان با فرهم آوردن كليه منابع علمي،فني،هنري،منابع انساني در صدد وصول به هدفهاي سازماني وتعليم و تربيت است. سازمان هاي پيشرو امروز از ويژگي هاي تحوّل پذيري، يادگيرندگي، دانشگري، خلاقيت و انتقادپذيري برخوردارند. اين سازمانها به وضع موجود تن نمي دهند و با برخورد مناسب با شرايط تحوّل،از هر دگرگوني مثبتي استقبال مي كنند چون تحول جويي وتحول پذيري لازمه ي بقاي سازمان هاست. سازمان هاي پيشرو همواره فرصت هاي يادگيري و آموزش براي ذينفعان خود فرهم مي كنند و در جهت دانايي محوري،شكاف هاي دانايي موجود را شناسايي نموده و در صدد پركردن آن و خلق دانايي تازه هستند. همچنين در اين سازمان ها،خلاقيت و ابتكار مورد تشويق قرار مي گيرد و با ايجاد محيطي آرام و مفرح به ظهور خلاقيت هاي فردي و گروهي كمك مي كنند(ابيلي وموفقي، 1382صص 19-16).  هدف كليه تلاشهاي مديريت كيفيت جامع در سازمان در جهت بهبود و حفظ كيفيت، جلب رضايت كامل مشتري با كمترين هزينه است. (حسين زاده و صائميان، 1381). برهمين اساس سازمان هايي كه هدفشان ايجاد تحوّل و كيفيت بخشي مي باشد اقدام به سازماندهي مداوم فرايند ها،رهبري،مشاركت كاركنان در تصميمات،توانمندسازي كاركنان با ايجاد دوره هاي آموزشي ضمن خدمت،فعاليت هاي گروهي،وتوجه به ابعاد مديريت كيفيت فراگير مي نمايند. به همين لحاظ بالا بردن كيفيت خدمات هم مورد توجه كاركنان و هم مورد توجه مشتريان وذينفعان خود مي باشد. لذا با توجه به موضوع تحقيق در اين فصل به كيفيت خدمات،مجتمع هاي آموزشي وپرورشي وتاريخچه هاي آن اشاره مي شود.
    2-2- كيفيت ومولفه هاي آن
    2-2-1- تعاريف كيفيت:
    - مونتگمري  كيفيت را اين گونه تعريف مي كند: كيفيت عبارت است ازميزان تطبيق محصولات با خواستهاي استفاده كنندگان از آنها. (نقل از صلح نژاد87)
    - دمنيگ « كيفيت را با ميزان يكنواختي و يكساني كالا يا خدمت مربوط تعريف مي كند. »(كزازي، 1378)
    - جوران معتقد است « كيفيت عيارتست از مطابقت كالا يا خدمت با كاربرد آن، معناي ديگر اين عبارت اين است كه « استفاده كننده از كالا يا خدمت بايد بتواند نياز يا خواست خود را از آن كالا يا خدمت بر آورده سازد».(نقل از صلح نژاد87)
    از تعاريف فوق چنين استنباط مي شود كه آنچه كيفيت كالا يا خدمات را تعبين مي كند، ميزان انطباق آن با نيازها، استانداردها و انتظارات مشتري است.
    اخيرا ً سازمانها و شركت هاي راهبر تنها به رضايت مشتري بسنده نمي. كنند، بلكه معتقدند بايد مشتري خود را مشعوف، خوشحال و شاد كنند.
    - استاندار صنعتي ژاپن 1981-8101 JISZ كيفيت را مجموع مشخصه ها يا عملكردهايي مي داند كه روشن مي سازد توليد يا خدمت، كاربرد معين خود را دارد يا نه. (نقل از صلح نژاد87)
    - فليپ كرازبي  معتقد است «كيفيت عبارتست از كاربي نقص يا خرابي صفر، از نظر او كيفيت رايگان است و با تغيير مديريت ارشد، كيفيت بهبود مي يابد».(نقل از صلح نژاد87)

    قيمت فايل: 27,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

مباني نظري مفهوم ساختار وفرايند در سياستگذاري خارجي، ساختار سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا

مباني نظري مفهوم ساختار وفرايند در سياستگذاري خارجي، ساختار سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مباني نظري مفهوم ساختار وفرايند در سياستگذاري خارجي، ساختار سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا
    مباني نظري مفهوم ساختار وفرايند در سياستگذاري خارجي، ساختار سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا
    دسته: علوم انساني
    بازديد: 2 بار
    فرمت فايل: docx
    حجم فايل: 101 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 80

    قيمت فايل: 27,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    مباني نظري مفهوم ساختار در سياستگذاري خارجي، ساختار سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا، مفهوم فرآيند در سياستگذاري خارجي

    توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

    همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

    توضيحات نظري كامل در مورد متغير

    رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

    منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

    نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

    قسمتي از متن مباني نظري


    1- مفهوم ساختار در سياستگذاري خارجي.................................................................................................................31
       الف-انواع ساختار در سياستگذاري خارجي..............................................................................................................33
       ب-ساختار سياستگذاري در نظام بين الملل............................................................................................................34
    2-ساختار سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا.........................................................................................38

    يك
       الف-ساختار رسمي .......................................................................................................................................................38
             الف-1-رييس جمهور...........................................................................................................................................40
             الف-2-وزارت امور خارجه...................................................................................................................................41
             الف-3-كنگره.........................................................................................................................................................43
       ب-ساختار غير رسمي...................................................................................................................................................44
           ب-1-رسانه ها.........................................................................................................................................................44
           ب-2-اتاق هاي فكر.................................................................................................................................................46
           ب-3گروه هاي فشار................................................................................................................................................52
    3-مفهوم فرآيند در سياستگذاري خارجي....................................................................................................................66
       الف-مؤلفه هاي سياست خارجي و متغيرهاي مؤثر بر آن.....................................................................................72
       ب-محيط شكل گيري سياست خارجي....................................................................................................................76
       ج-مدل ها و سبك هاي تصميم گيري در سياست خارجي.................................................................................82
       د-انواع تصميمات سياست خارجي............................................................................................................................86  4-نمادهاي كنش فرآيندي در سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا....................................................88

    تصميم گيري در سياست خارجي شامل تحليل و ارزيابي اطلاعات گذشته و حال از يك سو و، تجربه گذشته تصميم گيران داخلي در عرصه سياست خارجي و تجربه ديگر كشورها مي گردد كه در موقعيت هاي مشابه براي شناسايي نيازهاي موجود در عرصه سياست خارجي،  و پس از آن ، براي به كارگيري در آينده سازماندهي شده  است.
    گرچه كار اصلي يك سياستمدار تصميم‌گيري است، اما در عين حال براي يك تصميم‌گير در سياست خارجي مفهوم اخلا‌ق و پيامدهاي اخلا‌قي هر اقدام، مهم است. در اين ارتباط ساده‌ترين رفتاري كه از يك سياستمدار سر مي‌زند، داوري است. داوري درباره ديگر سياستمداران، مردم، فردي از اشخاصي كه مي‌شناسد يا نمي‌شناسد و بالا‌خره داوري درباره سخن‌ها و عقايد. سياستمدار از درون ‌آگاهي خويش بدون اينكه با ديگري رابطه داشته باشد، يا نوع رابطه‌اش مطرح باشد، داوري مي‌كند. اين تصويري است كه از داوري يك سياستمدار وجود دارد و البته بهترين نوع بيان آن يعني داوري متكي بر آگاهي. چرا كه داوري متكي بر منافع در اصول سياست پيشگي مطرح مي‌شود، حال اين منافع فردي يا گروهي باشد؛ در نتيجه داوري متكي بر آگاهي، بيان و فلسفه قابل قبول‌تري دارد.
    سياست خارجي چهار جنبه دارد: سياسي، امنيت داخلي و خارجي، اقتصاد شامل تجاري واجتماعي كه مربوط به جامعه ما و ديگر جوامع مي گردد. هدايت موفق سياست خارجي از منافع ملي حمايت مي كند و باعث پيشرفت آن مي گردد ، در نگهداري و بهبود وضعيت و توان ما مشاركت مي كند ، در پي جلوگيري از كشمكش ها مي باشد و آسيب به منافع ملي، توان و موقعيت ما را به حداقل مي رساند.   
    در اين فصل به "ساختار"  و "فرايند"  تصميم گيري در سياست خارجي مهمترين ابرقدرت در جهان كنوني پرداخته و  تفاوت اين دو مفهوم در شكل بخشيدن به اتخاذ تصميمات در دستگاه سياست خارجي يك كشور تبيين و تحليل خواهد شد.

    1-مفهوم ساختار در سياستگذاري خارجي
    يكي از مباحث مهم در سياست خارجي ،بحث «ساختار تصميم گيري» است. اين مسأله از جمله عوامل مؤثر در اجراي موفقيت آميز سياست خارجي هر كشور است .ساختار تصميم گيري در سياست خارجي ،تعيين عناصر تصميم گيرنده وسلسله مراتب تصميم گيري درهر شرايطي ،اعم از مواقع عادي وبحراني ،است كه در چارچوب حقوق اساسي كشور به طور رسمي مشخص شده است.
    مشخص بودن جايگاه هر يك از عناصر و نهادهاي تصميم گيرنده در سياست خارجي حداقل اين مزايا را مي تواند داشته باشد كه تصميمات درحالات و شرايط مختلف از سوي آن ها ،با كارايي وبازدهي مطلوب اتخاذ مي شود. وجود يك ساختار تصميم گيري مشخص ،موجب بهبود كيفيت اجراي سياست خارجي مي گردد. روشن و مشخص بودن ساختار و هرم تصميم گيري و برخوداربودن اين هرم از حمايت ها و پشتوانه هاي قوي ،تأثيرات قاطعي در دستيابي به اهداف و منافع از پيش تعيين شده دارد در نتيجه،بحث ساختار تصميم گيري يكي از اصلي ترين مباحث سياست خارجي است واين مقوله،چه از لحاظ تركيب و چه از نظر كيفيت مي تواند در كارايي دستگاه سياست خارجي اثرات مثبت و منفي بر جاي گذارد. مشخص بودن مقامات ومراجع تصميم گيري در هر نظام سياسي يكي ازنشانه هاي پختگي و اقتدار آن حكومت در حوزه ي سياست خارجي است.
    تصميم گيري به اين دليل در سياست خارجي مهم است كه دولتها به عنوان ساختار اصلي تصميم گيرنده سياست خارجي، اهداف سياست خارجي يك كشور را تعيين مي نمايند. از آنجا كه دولت‌ها به عنوان بازيگران نظام بين‌المللى محسوب مي‌شوند، بايد متوجه اين واقعيت بود كه سياست خارجى آن‌ها با آرزوها، ايده‌ها و ترس‌هاى آنها آغاز مي‌شود. اهداف سياست خارجى در واقع تصورى از وضعيت آينده است كه دولت بايد بدان دست يابد. اهداف سياست خارجى حاصل تحليل "مقاصد"  و" ابزارهاى"  نيل به اهداف است.
    سياست خارجى همانطور كه اشاره شد از بازى متقابل بين داخل و خارج ايجاد مي‌شود. دولت‌ها مطمئنا در سياست خارجى خود اهدافى را تعيين نموده و سعى مي‌نمايند بر اساس يك استراتژى مناسب، به آن اهداف دست پيدا كنند. اين اهداف در نهايت خواست‌ها و نيازهاى امنيتى، استراتژيك، اقتصادى، سياسى، فرهنگى و نظامي دولت‌ها را تحت پوشش قرار مي‌دهد. اساسا هر دولتى داده‌هاى سياست خارجى خود را در جهتى تنظيم مي‌كند كه بتواند به اهدافش دست پيدا كند. اما نبايد انتظار داشت كه اهداف در طول زمان و در شرايط و مقتضيات مختلف ثابت باقى بمانند، چرا كه عوامل متعدد داخلى و خارجى وجود دارند كه باعث دگرگونى در اهداف سياست خارجى يك كشور مي‌شوند. بدين ترتيب تصميم‌گيرندگان سياست خارجى بايد سلسله مراتبى را براى اهداف متنوع سياست خارجى در نظر گيرند. چون واحدهاى مختلف در عرصه نظام بين‌الملل، همزمان اولويت‌هاى متفاوتى را براى خويش قائلند . (قوام ، 1385 : 108)

    قيمت فايل: 27,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

مباني نظري نظام سرمايه داري و نقد آن،نظريه هاي نظام سرمايه داري

مباني نظري نظام سرمايه داري و نقد آن،نظريه هاي نظام سرمايه داري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مباني نظري نظام سرمايه داري و نقد آن،نظريه هاي نظام سرمايه داري
    مباني نظري نظام سرمايه داري و نقد آن،نظريه هاي نظام سرمايه داري
    دسته: علوم انساني
    بازديد: 8 بار
    فرمت فايل: docx
    حجم فايل: 145 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 76

    قيمت فايل: 27,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    مباني نظري نظام سرمايه داري و نقد آن،نظريه هاي نظام سرمايه داري

    توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

    همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

    توضيحات نظري كامل در مورد متغير

    رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

    منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

    نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

    قسمتي از متن مباني نظري

    2-1- ديدگاه هاي كارل ماركس درباره نظام سرمايه داري و نقد آن .................................................21  
    2-1-1- تعريف ماركس از سرمايه داري ..........................................................................................22
    2-1-2- مفاهيم كليدي در تشريح نظام سرمايه داري و نقد آن از ديدگاه ماركس.............................22
    2-1-2-1- نظريه ارزش ...................................................................................................................22
    2-1-2-2- ارزش اضافي...................................................................................................................23
    2-1-2-3- سرمايه ............................................................................................................................24
    2-1-2-4- جريان كالا ......................................................................................................................24
    2-1-2-5- كاهش نرخ سود .............................................................................................................24
    2-1-2-6- نيروي كار ..................................................................................................................... 24
    2-1-2-7- زيربنا و روبناي جامعه ...................................................................................................25
    2-1-2-8- شيوه هاي توليد ..............................................................................................................26
    2-1-2-9- طبقه،آگاهي طبقاتي، نبرد طبقاتي .................................................................................. 26
    2-1-2-10- كار بيگانه شده ............................................................................................................ 28
    2-1-3- نقد سرمايه داري در ديدگاه ماركس .................................................................................. 30
    2-1-3-1- بحران زايي ....................................................................................................... ............30
    2-1-3-2- بهره كشي و تشديد شكاف طبقاتي ................................................................................31
    2-1-3-3- پول سالاري ...................................................................................................................34
    2-1-3-4- از خود بيگانگي .............................................................................................................35
    2-2- نظرات نئوماركسيست‌ها (مكتب فرانكفورت) در نقد نظام سرمايه داري ................................38
    2-2-1- صنعت فرهنگ؛عامل تحميق توده ها ..................................................................................39
    2-2-2- ارتباطات نوين،عامل فريب فرد در جامعه سرمايه داري .....................................................40
    2-2-3- نابودي خلاقيت هاي ذهني و توليد نيازهاي كاذب ............................................................42
    2-2-4- انقلاب روشنفكران و دانشجويان در مقابل سرمايه داري ....................................................43
    2-2-5- توليد نيازهاي كاذب توسط دستگاه هاي ايدئولوژيك نظام سرمايه داري ...........................43
    2-2-6- لزوم انقلاب در برابر سرمايه داري .....................................................................................45
    2-2-7- گرايش به بحران در جوامع پيشرفته ...................................................................................47
    2-2-8- پول و قدرت عامل مستعمره شدن زيست جهان در نظام سرمايه داري ..............................49
    2-2-9- مستعمره شدن حوزه عمومي (افكار عمومي از سوي سرمايه داران) ..................................50
    2-3- ساير نظرات در نقد نظام سرمايه داري.....................................................................................51
    2-3-1- تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمايه داري آمريكا ..........................................................51
    2-3-2- رابطه ذاتي ميان بحران و نظام سرمايه داري در آمريكا .......................................................53
    2-3-3- استثمار و انباشت رقابتي؛ معضل سرمايه داري....................................................................56
    2-3-4- بحران مزمن سرمايه داري ...................................................................................................57
    2-3-5- فروپاشي نظام سرمايه داري ............................................................................................... 57
    2-3-6- بحران سرمايه داري نئوليبرال ..............................................................................................58
    2-3-7- دموكراسي نظام سرمايه داري؛ پيوندي صوري ميان افراد انتزاعي........................................61
    2-3-8- مناسبات دموكراتيك در تسلط سرمايه داري .......................................................................63
    2-4- نظريه «باز فئودالي شدن» و نقد بنيادين نظام سرمايه داري ......................................................64
    2-4-1- تبيين مختصات نظام فئودالي ..............................................................................................66
    2-4-2- استثمار اكثريت؛اساس نظام فئوادالي ...................................................................................67
    2-4-3- تبديل شيوه فئودالي به شيوه توليد سرمايه داري و چرخش آن ..........................................69
    2-4-4- تبيين فرايند باز فئودالي شدن جامعه از ديدگاه يورگن هابرماس ........................................70
    2-4-5- تبيين تئوريك فرايند باز فئودالي شدن نظام سرمايه داري از ديدگاه ريچارد بي فريمن.......72
    2-4-5-1- نابرابري اجتماعي ...........................................................................................................73
    2-4-5-2- كنترل و نظارت سياسي ..................................................................................................76
    2-4-5-3- معاملات قماري ............................................................................................................ 78

    نظام سياسي- اقتصادي حاكم بر آمريكا نمونه اعلاي يك نظام سرمايه داري نئوليبرال است و تاكنون بحران هاي زيادي همچون بحران ضد وال استريت را بوجود آورده است. در اين فصل نظام سرمايه داري از مناظر مختلف مورد بررسي قرار گرفته  است. ابتدا به نظريات ماركس به عنوان مهمترين منتقد جدي نظام سرمايه داري اشاره شده است و با ارائه مهمترين مفاهيم كليدي در نقد نظام سرمايه داري، مفهوم  بحران كه، همزاد اين نظام بوده تشريح  و تبيين مي گردد. از ديدگاه ماركس سرانجام نظام سرمايه داري  به زوال و نابودي خواهد بود.
    در ادامه به نظريات اهالي مكتب فرانكفورت و ساير متفكريني كه در اين قلمرو انديشيده اند و نظام سرمايه داري را به چالش كشانده اند پرداخته شده است و در نهايت با ارائه جديدترين نظريه حول محور نقد نظام سرمايه داري به تبيين  چارچوب تئوريك اين پژوهش اشاره مي شود. چارچوب مورد نظر مبتني بر نظريه "بازفئودالي شدن" است كه در ديدگاه هاي دو انديشمند معاصر و متاخر، يورگن هابرماس و ريچارد بي فريمن تجلي يافته و مورد مداقه و تحليل علمي قرار گرفته است.

    2-1. ديدگاه هاي كارل ماركس  درباره نظام سرمايه داري و نقد آن
    كارل ماركس متفكري بود كه تأثيرات ژرفي در تاريخ انديشه فلسفي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي بر جاي نهاده است.
    ماركس بيش از هر متفكر ديگري  به مسئله سرمايه داري پرداخته است و درباره بحران در نظام سرمايه‌داري انديشيده و قلم زده است. هسته مركزي در انديشه‌ ماركس حول محور نقد نظام سرمايه‌داري است. او معتقد است كه بحران، همزاد اين نظام بوده و سرانجام آن را به سوي زوال و نابودي مي‌كشاند.
     به نظر ماركس، بزرگ و انبوه شدن در ذات سرمايه و ثابت ماندن در حكم مرگ آن است. او تلاش مي‌كند تا ثابت كند كه اين رشد تا ابد ممكن نيست و در جايي به ركود و سپس بحران مي‌كشد و آنگاه است كه ساعت مرگ سرمايه فرا مي‌رسد. ماركس اشكال سرمايه، مدارج گوناگون و مراحل دگرديسي آن را به تفصيل و با مثال‌هاي فراوان توضيح مي‌دهد. (ماركس، ۱۳۶۳)
     از نظر ماركس ؛ وقتي انسان‌ها در مسير تكاملي‌شان مرحله ابتدايي و اشتراكي يعني كمون اوليه را پشت سر مي‌گذارند، براي برآورده ساختن نيازهاي ثانوي خود درگير يك همزيستي تنازع آميز مي‌شوند. اينجا تقسيم كار اجتماعي شكل مي‌گيرد و تقسيم كار در جامعه بشري منجر به تشكيل طبقات متنازع مي‌شود. (همان منبع)
    در حقيقت جامعه از توازن متغير نيروهاي متضاد ساخته مي‌شود. بر اثر تضادها و كشاكش‌هاي اين نيروها، تغيير و دگرگوني اجتماعي پديد مي‌آيد. كشمكش اجتماعي ترجيع بند تكامل تاريخ و جامعه بشري است. نيروي محرك تاريخ نيز، همان شيوه ارتباط انسان‌ها در رهگذر كشمكش‌هاي شان براي بدست آوردن نيازهاي زندگي از چنگ طبيعت است.
     در اين بخش، سعي مي گردد كه با استفاده از نظريات ماركس  به عنوان يك نظريه پرداز حوزه اقتصاد سياسي به بررسي و نقد نظام سرمايه داري پرداخته و مفروض خود كه همان تبعيض و نابرابري در اين نظام است، از رهگذر نظريات اين انديشمند مورد بررسي قرار گيرد.
    2-1-1. تعريف ماركس از سرمايه داري
    از ديدگاه ماركس؛ سرمايه‌داري به وجه توليدي اطلاق مي‌شود كه به سوي ارزش‌افزايي يعني توليد ارزش افزوده و انباشت سرمايه جهت‌گيري دارد. مشخصه اصلي آن مالكيت خصوصي بر ابزار توليد و تقسيم جامعه به طبقه‌هاست. دو طبقه اصلي آن يكي دارندگان سرمايه و ابزار توليد، و ديگري كارگران‌اند كه چيزي جز نيروي كار خويش براي فروش ندارند. (احمدي، 1385، 115ـ114)
     ماركس معتقد است كه؛ سرمايه‌داري بر اثر وجود رقابت، توليدكنندگان كوچك و متوسط را يكي پس از ديگري نابود مي‌كند و بزرگ مالكي توسعه مي‌يابد، ارباب حرف و صنايع كوچك به صورت مزدوران تهي دست در مي‌آيند و در نتيجه، روز به روز اكثريت قريب به اتفاق مردم تهيدست مي‌شوند.
    2-1-2. مفاهيم كليدي در تشريح نظام سرمايه داري و نقد آن از ديدگاه ماركس
    2-1-2-1. نظريه ارزش
     اساس و پايه همه عقايد ماركس، نظريه ارزش اوست. عصاره نظريه ماركس اين است كه اساس ارزش، تنها بر "كار دستي" نهاده شده و تنها، بازوي انسان است كه ممكن است خلاق ارزش باشد. اختراع، سازمان‌گذاري و مديريت، هيچ كدام ارزش زا نيستند. مبناي ارزش هر كالاي توليدشده، تنها مقدار كار نهفته در آن است و اين مقدار كار، تنها واحد معقول، مشترك و قابل سنجش است؛ تا بتوان براي ارزش كالاها و مبادله آنان يافت. (ماركس، ۱۳۶۳)
    2-1-2-2. ارزش اضافي

    قيمت فايل: 27,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

مباني نظري بازار هاي مالي وانواآن،توسعه مالي، معيارهاي آزادسازي تجاري و مالي

مباني نظري بازار هاي مالي وانواآن،توسعه مالي، معيارهاي آزادسازي تجاري و مالي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مباني نظري بازار هاي مالي وانواآن،توسعه مالي، معيارهاي آزادسازي تجاري و مالي
    مباني نظري بازار هاي مالي وانواآن،توسعه مالي، معيارهاي آزادسازي تجاري و مالي
    دسته: علوم انساني
    بازديد: 7 بار
    فرمت فايل: docx
    حجم فايل: 75 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 45

    قيمت فايل: 27,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    مباني نظري بازار هاي مالي وانواآن،توسعه مالي، معيارهاي آزادسازي تجاري و مالي

    توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

    همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

    توضيحات نظري كامل در مورد متغير

    رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

    منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

    نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

    قسمتي از متن مباني نظري

    مقدمه......................................................................................................................................................................................................9
    2-1    بازارهاي مالي و انواع آن ..............................................................................................................................................................12
    2-1-1 بازار پول ..................................................................................................................................................................................12
    2-1-2 بازار سرمايه...............................................................................................................................................................................13
    2-1-3 ويژگي¬هاي يك سيستم مالي كارا...............................................................................................................................................13
    2-1-4 وظايف اوليه سيستم مالي..........................................................................................................................................................14
    2-1-4-1 كسب اطلاعات درباره سرمايه¬گذاري و تخصيص سرمايه.....................................................................................................16
    2-1-4-2 نظارت نزديك بر مديران و اعمال كنترل بر شركت-ها...........................................................................................................15
    2-1-4-3 سهولت بخشيدن مبادله، متنوع سازي و مديريت ريسك.......................................................................................................15
    2-1-4-4 تجهيز و تحريك بخشيدن پس-اندازها...................................................................................................................................16
    2-1-4-5 تسهيل مبادله كالاها، خدمات و قراردادها.............................................................................................................................17
    عوامل موثر بر افزايش كارآمدي بازارهاي مالي...................................................................................................................................17
    2-2-1 فراهم نمودن شرايط حقوقي جهت جذب سرمايه گذاران خارجي............................................................................................17
    2-2-2 تنوع بخشيدن به ابزارهاي مالي...................................................................................................................................................18
    2-2-3 بهبود سيستم اطلاعاتي...............................................................................................................................................................18
    2-2-4 وجود نهادهاي مالي موثر بر كارايي عملكرد بازار مالي..............................................................................................................18
    2-2    توسعه مالي......................................................................................................................................................................................20
    2-3-1 توسعه بخش بانكي.....................................................................................................................................................................21
    2-3-2 توسعه بخش مالي غير بانكي......................................................................................................................................................21
    2-3-3 توسعه بخش پولي و سياست¬گذاري پولي..................................................................................................................................21
    2-3-4 مقررات و نظارت بانكي.............................................................................................................................................................21
    2-3-5 باز بودن بخش مالي....................................................................................................................................................................22
    2-3-5-1 آزادسازي به منظور پيشبرد اصلاحات نهادي.........................................................................................................................22
    2-3-5-2 آزادسازي بازارهاي مالي........................................................................................................................................................25
    2-3-5-3 گشودن بازار كالا به روي محصولات خارجي.......................................................................................................................24
    2-3-5-4 مشكلات و محدوديت¬هاي پيش روي صادرات....................................................................................................................25
    2-3-6 محيط نهادي...............................................................................................................................................................................26
    2-3-6-1 مولفه¬هاي اصلاحات نهادي...................................................................................................................................................27
    2-3-6-1-1 حقوق مالكيت...................................................................................................................................................................27
    2-3-6-1-2 نظام قانوني........................................................................................................................................................................27
    2-3-6-1-3 فساد..................................................................................................................................................................................28
    2-3-6-1-4 كيفيت اطلاعات مالي........................................................................................................................................................28
    2-3-6-1-5 حاكميت شركتي................................................................................................................................................................29
    2-3-6-1-6 مقررات و نظارت كامل و احتياطي بر نظام بانكي.............................................................................................................29
    2-3    شاخص¬هاي توسعه مالي................................................................................................................................................................30
    2-4-1 شاخص¬هاي توسعه مالي در بخش بانكي...................................................................................................................................30
    2-4-2 شاخص¬هاي توسعه مالي در بخش غير بانكي............................................................................................................................31
    2-4-3 شاخص¬هاي توسعه پولي و كيفيت سياست¬گذاري پولي...........................................................................................................32
    2-4    معيارهاي آزادسازي تجاري و مالي.................................................................................................................................................33
    2-5-1معيارهاي آزادسازي تجاري.........................................................................................................................................................33
    2-5-2 معيارهاي آزادسازي مالي...........................................................................................................................................................36
    2-5    باز بودن مالي، تجاري و توسعه مالي و سازو كارهاي تاثيرگذاري آزادسازي تجاري و مالي بر توسعه مالي..................................37
    2-6-1 باز بودن مالي، تجاري و توسعه مالي..........................................................................................................................................37
    2-6-2 سازو كارهاي تاثير گذاري آزادسازي تجاري و مالي بر توسعه مالي.........................................................................................37
    2-6    پيشينه تحقيق..................................................................................................................................................................................38
    2-7-1 مطالعات خارجي.......................................................................................................................................................................38
    2-7-2 مطالعات داخلي..........................................................................................................................................................................45
    2-8 نتيجه-گيري.......................................................................................................................................................................................45

    مقدمه
    در دنياي امروز كه كشورهاي در حال توسعه شكاف بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به خوبي درك كرده اند، جنبش عظيمي‌‌در كشورهاي جهان سوم براي از بين بردن اين شكاف اقتصادي بوجود آمده است. در اين خصوص، مردم كشورهاي در حال توسعه خواهان زندگي همانند مردم كشورهاي توسعه يافته هستند، بنابراين به اين كشورها مهاجرت مي‌‌كنند يا مي‌‌كوشند كه كشورهاي خود را به سطح كشورهاي توسعه يافته برسانند. اين امر مستلزم وجود نهادهاي مناسب است.
    داگلاس نورث  برنده جايزه نوبل، نهادها را به مثابه "قواعد بازي در جامعه" و يا در يك قالب رسمي تر، قيود ساخته شده بشر كه مداخلات انساني را شكل مي بخشند مي داند، در اين بين، نهادهايي براي رشد اقتصادي كليدي محسوب مي شوند كه كشور را قادر به تخصيص سرمايه به بهره ورترين شكل آن مي سازند. چنين نهادهايي حقوق مالكيت قوي و مستحكم، نظام قانوني مؤثر، نظام مالي سالم و كارآمد را برقرار و محفوظ مي دارند. در سالهاي اخير توسعه اقتصادي به اين سمت و سوي گرايش پيدا كرده كه قواعد نهادي مناسب بر ساير عوامل در دستيابي به رشد اقتصادي برتري دارند.
    با وجود اين، ايجاد نهادهاي مناسب مؤثر در توسعه مالي دشوار بوده و تكامل نهادها و انطباق آنها با شرايط داخلي زمان بر است. افزون بر اين، غالبا صاحبان منافع خصوصي در كشورهاي فقير با اصلاحات ضروري مخالفند زيرا آن را مايه تضعيف قدرت خويش مي دانند.(عيسي¬زاده 1390)
    در سال هاي اوج انقلاب كينزي يعني دهه 1950 و 1960، اهميت عوامل مالي عمدتا فراموش شد. تحت تاثير مكتب مسلط پس انداز اجباري كينز، اغلب كشورهاي در حال توسعه، نرخ هاي بهره اسمي پايين وتورم بالا را تحمل مي كردند، كه به طور اجتناب ناپذيري به نرخ هاي بهره واقعي منفي يا بسيار پايين منجر مي شد. شايد علت اصلي نرخ¬هاي پس انداز پايين و عدم توسعه ي بخش هاي مالي در اين كشورها، محدوديت مالي باشد. از اوايل دهه 1970 ديدگاه سياستهاي مالي محدود از سوي مك كينون (1973) و شاو (1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بيان مي دارند كه آزادسازي مالي، از طريق كاناليزه كردن وجوه به سرمايه گذاراني كه در طرح¬هاي پربازده فعاليت دارند، باعث افزايش توسعه مالي مي¬شود. اقتصاددانان در مورد اهميّت سيستم مالي در توسعه اقتصادي و مالي نظرات متفاوتي دارند هيكس  (1969) معتقد است كه سيستم مالي از طريق تجهيز سرمايه براي طرح هاي بزرگ در آغاز انقلاب صنعتي نقش حياتي داشته است. بانك ها با شناسايي و تامين مالي كارفرماياني كه بيشترين شانس را براي توليد محصولات جديد و يا اجراي طرح هاي ابتكاري دارند، موجب تقويت نوآوري هاي تكنيكي مي‌‌شوند. در مقابل رابينسون  (1952) بر اين باور است كه سيستم مالي پيرو بخش واقعي اقتصاد است. هرگاه بخش واقعي اقتصاد توسعه يابد، بخش مالي نيز به دنبال آن توسعه خواهد يافت. بر اين اساس، توسعه مالي موجب پيدايش انواع خاصي از ترتيبات مالي مي‌‌شود و سيستم مالي به طور خودكار به اين تقاضا پاسخ مي‌‌دهد. گروهي ديگر از اقتصاددانان، اعتقادي به اهميّت توسعه مالي و نقش آن در توسعه اقتصادي ندارند. لوكاس  (1998) بيان مي‌‌كند كه اقتصاددانان بيش از اندازه بر نقش عناصر مالي در رشد و توسعه اقتصادي تاكيد دارند. در حالي كه اقتصاددانان توسعه در اين خصوص ترديد دارند و هر ازگاهي بخش مالي را در تحليل هاي خود ناديده مي‌‌گيرند.
     همچنين حذف نظارتها بر جريان سرمايه به سرمايه گذاران داخلي و خارجي اين امكان را مي¬دهد كه از طريق كاهش هزينه سرمايه و افزايش دسترسي به جريان هاي وجوه، تنوع بيشتري را در سبد مالي خويش ارائه كنند(استولز ، 1999).

    قيمت فايل: 27,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

مباني نظري سواد مالي،سواد اقتصادي، سواد تجاري،عملكرد حرفه اي

مباني نظري سواد مالي،سواد اقتصادي، سواد تجاري،عملكرد حرفه اي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مباني نظري سواد مالي،سواد اقتصادي، سواد تجاري،عملكرد حرفه اي
    مباني نظري سواد مالي،سواد اقتصادي، سواد تجاري،عملكرد حرفه اي
    دسته: آزمون ارشد
    بازديد: 5 بار
    فرمت فايل: docx
    حجم فايل: 86 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 30

    قيمت فايل: 27,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    مباني نظري سواد مالي،سواد اقتصادي، سواد تجاري،عملكرد حرفه اي

    توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

    همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

    توضيحات نظري كامل در مورد متغير

    رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

    منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

    نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

    قسمتي از متن مباني نظري

    فصل دوم مباني نظري و پيشينه تحقيق    13
    2-1- مقدمه    14
    2-2- بخش اول : ادبيات  تحقيق    15
    2-2-1- سواد مالي    15
    2-2-1-1- تعريف سواد مالي    15
    2-2-1-2- تاريخچه  سواد مالي    16
    2-2-1-3- رويكرد هاي ارتقا سواد مالي    17
    2-2-1-4-  ضرورت هاي سواد مالي    19
    2-2-1-5-  جهت گيري در سواد مالي    19
    2-2-2- سواد اقتصادي    23
    2-2-2-1-  تعريف و مفهوم سواد اقتصادي    23
    2-2-2-2- ضرورت سواد اقتصادي    25
    2-2-3- سواد تجاري    26
    2-2-3-1- تعريف و مفهوم  سواد تجاري    26
    2-2-3-2- ضرورت استفاده ازسواد تجاري در سازمانها    27
    2-2-3-3- اجزا و مهارت هاي لازم براي ارتقاي هوشمندي كسب و كار    29
    2-2-3-4- اهميت استراتژيك سواد تجاري در تصميمات سازمان    31
    2-2-3-5- تكنيك‌هاي تسهيل تصميم گيري سواد تجاري    32
    2-2-3-6- عوامل موثر برسواد تجاري سازمان    33
    2-2-4- عملكرد حرفه اي    34
    2-2-4-1-عملكرد چيست؟    34
    2-2-5- موفقيت شغلي    38
    2-2-5-1- موفقيت واقعي چيست؟    39
    2-2-5-2- چهار كليد موفقيت شغلي    41
    2-3 - بخش دوم : تاريخچه و سابقه موضوع تحقيق (پيشينه تحقيق)    45
    2-3-1 الف )پيشينه تحقيق در سطح ملي:    45
    2-3-2 ب ) پيشينه پژوهش در سطح بين المللي:    46
    فصل دوم
    مباني نظري و پيشينه تحقيق

    2-1- مقدمه

    مديران، مسئول تامين و تضمين بهره‌وري  و كارآيي از منابع و امكانات سازمان هاي خود بوده و بهبود مستمر وضعيت اين سازمان ها، حاصل موفقيت آنها است.( آنالويي، 1999 ،24).با اين حال، كارايي و موفقيت مديريتي نبايد منحصرًابراساس قابليت صلاحيت انجام وظايف مرتبط با وجوه گوناگون شغلي يا حتي، طبق استدلال برخي صاحب نظران علم مديريت منحصرًابا اتكا به افراد مرتبط با وجوه شغلي مدنظر قرار گيرد؛ بلكه همچنين بايد به منزله ي امري مرتبط با آموزش، پيشرفت شخصي خودشكوفايي مديران نگريسته شود.
    در دهه ي اخير مسئله توسعه از طريق گرايش به نيروهاي بازار و كاستن از دخالت ها و كمك دولت موجب گرديده است تا نقش مديران در اين پهنه ، بيش از پيش محسوس گردد. انديشمندي به نام لردبائر   عامل مهم در عدم توسعه ي كشور هاي جهان سوم را همانا نبود قابليت هاي مديريت و ابتكار اقتصادي قلمداد مي كنند(الواني ، 1378 ،358)
    آنچه ذهن انديشمندان اقتصادي را همواره به خود مشغول كرده، اين است كه عامل ايجادكننده ي ثروت و يا ارزش افزوده در جامعه چه كسي يا چه چيزي مي باشد ؟ اين انديشمندان به همرا ه صاحب نظران مديريت و جامعه شناسي، دغدغه ي ديگري نيز دارند و آن اين است كه در بين موفقيت هاي كشورهاي پيشرفته چه نيرويي نهفته است و علت عقب ماندگي ديگر كشورها نسبت به اينان چيست؟
    در سال هاي اخير، بسياري از كشورها شاهد ركود اقتصادي، نرخ بالاي بيكاري و نوسانات شديد در چرخه هاي بين المللي بوده اند و از طرف ديگر پديده ي جهاني شدن، افزايش رقابت، توسعه ي فن آوري اطلاعات، توجه به كيفيت كالا ها و خدمات، مشتري مداري و نياز به خلاقيت و نوآوري و مواردي از اين قبيل ، اقتصاد كشورها را با چالشي جدي مواجه ساخته است . اين وضعيت باعث افزايش توجه سياست گذاران و تصميم گيرندگان سياسي به نقش بالقوه مديران  به عنوان تنها راه حل كاهش نرخ بيكاري و دستيابي به رفاه اقتصادي و اجتماعي شده است. به همين خاطر در چند سال اخير تحقيقات و مطالعات بسيار زياد و گستردهاي در زمينه ي رابطه بين سواد بازرگاني و موفقيت مديران  انجام شده است (مقيمي، 84 ، 8 ). در اين فصل به مطالعه  مباني نظري و پيشينه تحقيق در حوزه  سواد مالي ، سواد اقتصادي و سواد تجاري و موفقيت مديران پرداخته شده است .
    2-2- بخش اول : ادبيات  تحقيق
    2-2-1- سواد مالي
    2-2-1-1- تعريف سواد مالي  

    سواد مالي را در اختيار داشتن دانش و درك از مسائل مالي تعريف نموده اند . سواد مالي است عمدتا در ارتباط با مسائل مالي شخصي استفاده مي شود. سواد مالي اغلب مستلزم دانش درباره درستي تصميم گيري هاي مربوط به امور مالي شخصي ويژه اي مانند املاك و مستغلات، بيمه، سرمايه گذاري، صرفه جويي (به خصوص براي دانشگاه)، برنامه ريزي مالياتي و بازنشستگي مي باشد . برخي صاحب نظران  آن را شامل دانش صميمي از مفاهيم مالي مانند تركيب علاقه، برنامه ريزي مالي، مكانيزم هاي استفاده از كارت هاي اعتباري   ، روش صرفه جويي سودمند، حقوق مصرف كننده، ارزش زماني پول، و غيره دانسته اند .
    تعريف استاندارد سواد مالي عبارت است از «داشتن دانش، مهارت، و اعتماد به نفس براي اتخاذ تصميمات ماليِ سخت». محيط نهادي نيز نقش مهمي در تصميم‌گيري‌هاي مالي دارد و بر انتخاب‌ها، و كميت و كيفيت اطلاعات و محرك‌هاي مرتبط تاثير بسيار دارد. سواد مالي، مورد توجه روزافزون دولت‌ها و ساير خط‌مشي‌گذاران دولتي است. پژوهش‌هاي انجام‌شده در كشورهاي OECD  نشان مي‌دهند كه سواد ماليِ افراد و خانوارها، قطع‌نظر از ميزان درآمد و تحصيلات، بسيار پايين است، اما در ميان گروه‌هاي كم‌درآمد و با تحصيلات پايين، ميزان آن، بسيار كمتر است. به نظر مي‌رسد حتي مالكان سهام و معامله‌گران دارايي‌هاي مالي نيز در پي ارتقاي سطح سواد مالي خود نيستند.
    اكثر افراد به‌دشواري پاسخي براي پرسش از بهره‌ي مركب، تورم، يا تنوع ريسك دارند و شناخت زيادي از بودجه‌ريزي و برنامه‌هاي صرفه‌جويي و اطلاعات عمومي مالي ندارند. به نظر مي‌رسد شكاف عميق در سواد مالي در كانادا، آمريكا، بريتانيا، استراليا، نيوزلند، كره، و هلند موجب نگراني زيادي شده، حال اين كه پيچيدگي محصولات و خدمات مالي در بازار اين كشورها رو به رشد است، و اهميت تصميم‌گيري مالي توسط افراد و جامعه در مقياس بزرگ‌تر رو به افزايش دارد. موضوع سواد مالي، مساله‌ي نقش بالقوه‌اي را كه آموزش، اطلاعات كيفي، و محرك‌هاي بهبود تصميمات را پيش مي‌كشد. مي‌توان گفت افراد بدون داشتن آموزش كافي، مجموعه‌ي اطلاعات، و انگيزه نمي‌توانند بهترين تصميمات را اتخاذ كنند. براي ارتقاي سواد مالي، آموزش مالي بايد آموزنده‌تر باشد و به نحوه‌ي اتخاذ تصميمات كارآمد در مورد موضوعات مالي، مانند نقش حقوق، استفاده از كارت‌هاي اعتباري، بودجه‌ريزي خانوارها، وام‌ها، و سرمايه‌گذاري در بازار سهام بپردازند. بهبود اطلاعات متناسب و تمركز بر كيفيت (و صحت)، امكان استفاده‌ي موثر از آموزش مالي را ميسر مي‌كند. آموزش مالي و اطلاعات كيفي در تركيب با هم، اجزاي كليدي سواد ماليِ موثر هستند (لوساردي و ميشل، 2007 ،14).

    قيمت فايل: 27,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

مباني نظري تاريخچه بهره وري، عوامل مؤثر بر بهره وري كل عوامل، ساختار الگو

مباني نظري تاريخچه بهره وري، عوامل مؤثر بر بهره وري كل عوامل، ساختار الگو

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مباني نظري تاريخچه بهره وري، عوامل مؤثر بر بهره وري كل عوامل، ساختار الگو
    مباني نظري تاريخچه بهره وري، عوامل مؤثر بر بهره وري كل عوامل، ساختار الگو
    دسته: علوم انساني
    بازديد: 8 بار
    فرمت فايل: docx
    حجم فايل: 177 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 35

    قيمت فايل: 27,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    مباني نظري تاريخچه بهره وري، عوامل مؤثر بر بهره وري كل عوامل، ساختار الگو

    توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

    همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

    توضيحات نظري كامل در مورد متغير

    رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

    منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

    نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

    قسمتي از متن مباني نظري

    3-1-مقدمه    31
    3-2-تاريخچه بهره¬وري    32
    3-3-بهره¬وري، اهداف و تعاريف آن    34
    3-4-بهره¬وري جزئي    36
    3-5-بهره¬وري كل عوامل توليد    37
    3-6-بهره¬وري كلي    37
    3-7-بهره¬وري و شاخص¬هاي آن     38
    3-7-1-شاخص بهره¬وري جزيي (PFP)    39
    3-7-2-شاخص بهره¬وري كل (TFP)    39
    3-8-عوامل مؤثر بر بهره¬وري كل عوامل    40
    الف) سرمايه¬گذاري خارجي    40
    عنوان     صفحه

    ب) تحقيق و توسعه    40
    ج) سياست تجاري    40
    د) آموزش و تحصيلات    44
    ه) كارايي و دانش مديريت    44
    3-9-اندازه¬گيري بهره¬وري كل عوامل    46
    3-9-1-روش¬هاي غير پارامتري    46
    3-9-2-روش پارامتري    46
    3-9-2-1-پسماند سولو    48
    3-10-ساختار الگو    48
    3-11-تعريف متغيرها    51
    3-12-روش تحقيق    51
    3-13-انواع مدل¬هاي داده¬هاي تركيبي سري زماني (پانل)    52
    3-14-آزمون ايستايي در داده¬هاي تركيبي    54
    3-14-1-آزمون لوين و لين و چو    54
    3-14-2-آزمون آيم، پسران و شين    56
    3-14-3-آزمون فيشر    58
    3-15-آزمون‌هاي تشخيص    59
    3-15-1-آزمون چاو    59
    3-15-2-آزمون بروش- پاگان    60
    3-15-3-آزمون هاسمن    61

    3-1-مقدمه

    تجارت خارجي مي¬تواند از طرق مختلف از جمله افزايش تكنولوژي، موجبات رشد اقتصادي را فراهم آورد. از آنجايي كه برايند تغييرات تكنولوژي در شاخص بهره¬وري بازتاب و نمود پيدا مي¬كند، لذا مي¬توان از بهره¬وري به عنوان شاخصي جهت بررسي پيشرفت تكنولوژي استفاده نمود.
    در مورد عوامل موثر بر بهره¬وري به خصوص عوامل مربوط به تجارت خارجي، فرضيه¬هاي متعددي وجود دارد. برخي از اقتصاددانان ادعا كرده¬اند كه، وجود رقابت وارداتي شديدتر باعث مي¬شود كه، بنگاهها از نوآوري¬هاي بيشتري استفاده نمايند، تا بتوانند در صحنه فعاليت ماندگار شوند. برخي ديگر ادعا مي¬كنند كه، تماس¬هاي مكرر بنگاههاي صادر كننده با بازارهاي بين¬المللي باعث تسهيل جذب تكنولوژي جديد مي-گردد. با اين وجود، تلاش¬هايي كه جهت تأييد تأثير مثبت تجارت خارجي يا باز بودن اقتصاد بر بهره¬وري ضمن استفاده از آمارهاي كلي صورت گرفته، نتيجۀ يكساني نداشته است و لذا سؤال مربوط به اندازه-گيري منافع انتظاري تجارت خارجي بر رشد اقتصادي، ضمن استفاده از آمار كلي سطح ملي هنوز به قوت خود باقي مانده است. (رودريگرز و رودريك، 1999، بنيامين و فرانتينو، 2001 ) اين سؤال در چند دهۀ اخير منجر به بررسي رابطه بين تجارت خارجي و بهره¬وري در سطح بنگاه يا صنعت شده است. ( اندرسون برنارد و همكاران، 1998، تايبوت، 1992، استونمن، 1995، كلردس و همكاران ،‌ 1998 )
    برخي از پژوهشگران آثار تجارت خارجي يا "اقتصاد باز" بر بهره¬وري را از منظر "سرريز  دانش فني" ناشي از تماس¬هايي كه كشورهاي مختلف به شكل مبادله كالاهاي قابل تجارت برقرار مي¬كنند، مورد بررسي قرار مي¬دهند. تأثير اين نوع سرريز، مثبت و معنادار گزارش شده است. (كو و هلپمن، 1995، كلر، 1998 )
    بعضي ديگر، آثار تجارت خارجي يا "اقتصاد باز" را از ديدگاه "رقابت"، مورد توجه قرار مي¬دهند. مثلاً ادوارز به صراحت رقابت را نتيجه تغيير ساختارهاي تجاري مي¬پندارد (ادواردز، 1998 ) و لارنس شواهدي را ارائه مي¬دهند كه، از تأثير رقابت بين¬المللي بر رشد بهره¬وري كل حكايت دارد. (لورنس،  1998) بحث اين است كه، هر چه اقتصاد به سوي بازارهاي بين¬المللي بازتر باشد، ميزان رقابت شديدتر خواهد شد و اين امر بنگاههايي را كه داراي كارايي كمتري هستند را از صحنه خارج مي¬كند و بنگاههايي كه در صحنه باقي مي‌مانند را وادار مي¬نمايد كه، براي ماندگار شدن خود نوآوري بيشتري ارائه نمايند.
    شواهدي نيز وجود دارد كه، وضع حمايت¬هاي مقداري يا تعرفه¬اي، جهت حمايت از صنايع در كشورها مي¬تواند به زيان بهره¬وري عوامل و رشد اقتصادي آنان عمل نمايد. (ادواردز، آي بيد و لي، 1993 ) تعدادي از پژوهشگران، عوامل مربوط به تحقيق و توسعه و نيز خالص ورود بنگاهها را نيز جزء عوامل مؤثر بر بهره‌وري در كنار عوامل مربوط به تجارت خارجي قرار داده¬اند.
    هر چند كه رشد اقتصادي مبتني بر رشد بهره¬وري در ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي همواره مورد توجه مسئولان مربوطه بوده و سند چشم¬انداز توسعه ايران، مصداق بارز اين امر محسوب مي¬شود اما، رابطه بين تجارت خارجي و رشد بهره¬وري هنوز ناشناخته است و خلأ ناشي از اين كمبود، انگيزه نگارش اين تحقيق بوده است.

    3-2-تاريخچۀ بهره وري

    امروزه بهبود بهره¬وري به عنوان يكي از مهمترين راهكارهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملل مختلف شناخته شده است و توفيق در تسريع روند بهبود بهره¬وري يكي از شروط اصلي دستيابي به جايگاه مناسب در صحنه رقابت جهاني و افزايش رفاه زندگي مردم مي¬باشد. شرايط محيطي-اجتماعي، اقتصادي  و فرهنگي متفاوت كشورها، ايجاب مي¬كند كه رويكردهاي بهبود بهره¬وري داراي ويژگي¬هاي خاصي باشد. اما آنچه در تمامي كشورهايي كه در ارتقاي بهره¬وري و تسريع در روند توسعه موفق بوده¬اند در خور توجه است، گستردگي و همبستگي فعاليتهاي ارتقاي بهره¬وري، در چارچوب يك حركت ملي مي-باشد.
    بهبود بهره¬وري موضوعي است كه از ابتداي تاريخ بشر و در كليه نظام¬هاي سياسي و اقتصادي مطرح بوده است. اما تحقيق در مورد چگونگي افزايش بهره¬وري بطور سيستماتيك و در چارچوب مباحث علمي-تحليلي از حدود ۲۳۰ سال پيش به اين طرف بطور جدي مورد توجه انديشمندان قرار گرفته است.
    اما واژه «بهره¬وري»، براي نخستين بار بوسيله «فرانسوا كنه» رياضيدان و اقتصاددان فرانسوي و طرفدار مكتب فيزيوكراسي(حكومت طبيعت) بكار برده شد. « كنه » با طرح جدول اقتصادي، اقتدار هر دولتي را منوط به افزايش بهره¬وري در بخش كشاورزي مي¬دانست. در سال ۱۸۸۳ فرانسوي ديگري به نام «ليتره» بهره¬وري را دانش و فن توليد تعريف كرد. با شروع دورۀ نهضت مديريت علمي در اوايل سال¬هاي ۱۹۰۰، فردريك ونيسلو، تيلور، فرانك و ليليان گيلبريث به منظور افزايش كارايي كارگران دربارۀ تقسيم كار، بهبود روش¬ها و تعيين زمان استاندارد، مطالعاتي را انجام دادند. كارايي بعنوان نسبتي از زمان واقعي انجام كار به زمان استاندارد از پيش تعيين شده، تعريف شد. بطور مثال، اگر از كارگري در ۸ ساعت كار انتظار توليد ۱۰۰ واحد محصول را داشته باشيم، اما در عمل كارگر مزبور ۹۶ واحد توليد كند، گفته مي¬شود كارايي او ۹۶% است.

    قيمت فايل: 27,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود