مرجع فايلهاي امورزشي | اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن

اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن

---


دسته: حقوق
بازديد: 3 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 267 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 157

هدف از اين پايان نامه بررسي اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن مي باشد

قيمت فايل فقط 69,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته حقوق

اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن

پيشگفتار

         احتمال بروز اشتباه در صدور آراء محاكم اجتناب ناپذيرست؛ همين قضيه در مورد آراء داوري نيز صادق است؛ همانگونه كه مقنن در تصميمات قضايي امكان شكايت از راي را با شرايطي فراهم كرده است، همين امكان را در خصوص آراء داوري ممكن ساخته است كه با ملاحظه ي مواد قانون آئين دادرسي مدني و داوري تجاري بين المللي، مي توان اين تدبير قانونگذار را ديد؛ بعلاوه در اسناد ملي و بين  المللي دنيا هم اين مهم مورد توجه قرار گرفته است.

     ديوان داوري پس از تشكيل، استماع اظهارات طرفين، مداقه در اسناد و بررسي ادله و مستندات، راي صادر مي كند. هر چند در سيستمهاي حقوقي مختلف امكان پژوهش خواهي از آراء داوري بين المللي بگونه  اي كه در مورد احكام قضائي عمل مي شود، وجود ندارد، اما برخي مقررات بصورت محدود امكان تجديدنظر خواهي از آراء را مي دهند ليكن عموم كشورهاي دنيا براي اطمينان از جريان داوري و صدور يك راي عادلانه امكان نظارت بر اين آراء را نه بصورت تجديدنظر بلكه در قالب اعتراض پيشبيني نموده اند.   

     بازنگري در احكام داوري تجاري بين المللي از طريق دادگاههاي صالح داخلي، بطور سنتي در قالب استيناف و اعتراض به اعتبار اين آراء بعمل مي آيد؛ امروزه عليرغم گرايش به اصل قطعيت آراء داوري، از نظر حقوقي امكان اعتراض به اعتبار آنها و ابطال آن وجود داشته كه هم كشورها در قوانين خود آنرا پيش بيني نموده اند و هم در اسناد بين المللي موادي چند به بحث ابطال تخصيص يافته است.

     پس از پايان رسيدگي و صدور راي، داوران همانند دادرسان از رسيدگي فارغ شده و اصولا ديگر حق ندارند در راي مداخله نمايند. از اين به بعد داوران اصولا نمي توانند از تصميم خود عدول كنند يا چيزي به آن اضافه يا از آن كسر نمايند. داوران نمي توانند تغيير عقيده دهند و در راي تجديد نظر كنند ولو اينكه ادعاي اشتباه نمايند. خصوصيت الزام آور بودن حكم نمي تواند به آرائي كه بطور جدي ناقصند تسري يابد؛ به همين دليل عليرغم خصيصه ي الزام آور بودن آراء داوري اين مسئله پذيرفته شده كه يك تصميم داوري بين المللي به عللي مي تواند باطل و بي اعتبار شود؛ قابليت ابطال راي در حقوق بين الملل و نويسندگان پيرفته و مورد حمايت قرار گرفت.

     موسسه ي حقوق بين الملل در سال 1875 اين مسئله را برسميت شناخته كه حكم داوري مي تواند حاوي نقصي باشد كه امكان ابطال آنرا فراهم سازد. بنظر اين موسسه بطلان قرارداد داوري، تجاوز از حدود اختيارات، اثبات فساد و خطاي اساسي چهار مبنا جهت ابطال احكام داوري بين المللي مي باشند. هرچند كه كنوانسيونهاي لاهه در خصوص حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي، در اين مورد ساكت است، اما در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد كه چنين سكوتي به سختي مي تواند بعنوان تغيير دكترين تثبيت شده بطلان احكام داوري بين المللي محسوب گردد. بعبارت ديگر، قاعد ي بطلان، يك اصل كلي پذيرفته شده است و اشاره به قاعده ي قطعيت احكام داوري بين المللي در قرارداد داوري يا سكوت قرارداد داوري در مورد بطلان از امكان اعلام بطلان حكم در شرايط خاص جلوگيري نمي كند. 

     راي داوري ممكن است مورد اعتراض واقع نشود و محكوم عليه به آن تمكين نموده و آن را اجرا نمايد و اختلاف مرتفع گردد. ولي در غالب موارد محكوم عليه راي براي ابطال و جلوگيري از اجراي راي از هيچ تلاشي دريغ نمي نمايد و به آن معترض و تقاضاي بازنگري و يا ابطال آنرا دارد.

اين رساله به طرح مباحثي چون بي اعتباري راي داوري، جهات اعتراض و اشكال آن، دادگاه صالح جهت طرح دعوي ابطال و همچنين آثار ابطال راي و در نهايت به نتيجه گيري و ارائه ي پيشنهاد خواهيم پرداخت.

فهرست مطالب

اعتراض به راي داور         

پيشگفتار           

مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم        

گفتار اول :  اعتراض                       

بند اول : معناي لغوي                      

بند دوم : معناي اصطلاحي  

الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلي  

ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بين الملل   

گفتار دوم : آثار مستقيم اعتراض

بند اول : ابطال   

بند دوم : بطلان و اقسام آن                

الف : بطلان مطلق                          

ب : بطلان نسبي  

گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان              

مبحث دوم : اشكال اعتراض به راي داور                 

گفتار اول : تجديد نظر در راي توسط ديوان داوري (اعتراض به معناي اعم)            

بند نخست : پيشبيني تجديدنظر در موافقتنامه ي داوري          

بند دوم : امكان تجديدنظر خواهي در راي داور بموجب قانون  

بند سوم : تصحيح ، تفسير يا تكميل راي

الف ــ تصحيح راي                        

ب ــ تفسير راي ( رفع ابهام از راي )    

ج ــ تكميل راي 

گفتار دوم : اعتراض به راي نزد دادگاه ( اعتراض به معناي اخص )                        

بند اول : صلاحيت قضايي                 

الف : فرض اول   

ب : فرض دوم   

ج : فرض سوم   

ج –    – تعارض مثبت                     

ج –    –    – حالت نخست               

ج –    –    – حالت دوم                  

ج –    – تعارض منفي                     

د ــ  فرض چهارم             

مبحث سوم : نظارت قضايي بر راي داور

گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسيدگي به دعواي ابطال                          

گفتار دوم : شيوه ي دخالت دادگاه در داوري                      

گفتار سوم : دعواي ابطال                   

بند نخست : دادگاه صالح براي ابطال راي داور                    

بند دوم : اعتراض به راي در كشورهاي رومي ژرمني            

بند سوم : اعتراض به راي داوري در برخي كشورها و اسناد بين المللي                  

الف ــ اعتراض به راي داور در انگلستان               

ب ــ اعتراض به راي داور در امريكا    

ج ــ اعتراض به راي بر اساس مقررات ايكسيد       

مبحث چهارم : نقض آراء داوري         

گفتار اول : اعتراض به آراء داوري در قانون آئين دادرسي        

بند اول : جهات نقض آراء داوري در قانون آئين دادرسي        

الف ـ مخالفت راي با قوانين موجد حق         

ب ـ غير موجه و غير مدلل بودن راي    

پ ـ مخالفت راي با مفاد دفتر املاك يا اسناد رسمي معتبر      

ت ـ داوري نسبت به اموري كه موضوع داوري نبوده است      

ث ـ خارج شدن داور از حدود اختيارات                          

ج ـ صدور و تسليم راي پس از اتمام مهلت داوري              

د ـ صدور راي توسط داوران غير مجاز  

ن ـ بي اعتباري موافقتنامه ي داوري     

ن –    – شرايط موافقتنامه ي داوري    

ن –    –    – فقدان اهليت يكي از طرفين                         

ن –    –    عدم قابليت ارجاع دعوي به داوري                   

ن –    –    – مشخص نبودن موضوع داوري                     

گفتار دوم : نقض راي در قانون داوري تجاري بين المللي       

بند اول : جهات ابطال راي در قانون داوري تجاري بين المللي 

الف : فقدان اهليت يكي از طرفين            

الف –    – قانون حاكم بر اهليت        

ب ــ بي اعتباري موافقتنامه ي داوري   

پ ــ داوري ناپذيري اختلاف            

ت ــ عدم رعايت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاريه هاي تعيين داور يا درخواست داوري                       

ث ــ عدم توفيق محكوم عليه در ارائه ي مدارك خود به ديوان داوري                  

ج ــ خروج داوران از حدود صلاحيت          

د ــ عدم مطابقت تركيب هيئت داوري يا آئين دادرسي با موافقتنامه داوري              

هـ ــ دخالت داور جرح شده در راي صادره           

و ــ صدور راي به استناد سند مجعول             

ي ــ كشف دلايل و مدارك حقانيت محكوم عليه پس از صدور راي              

كه طرف مقابل باعث كتمان آن شده است

بند دوم : موارد بطلان راي داوري در قانون داوري بين المللي   

الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ايران قابل ارجاع به داوري نباشد                 

ب ــ مخالفت راي با نظم عمومي و اخلاق حسنه                 

ب –    – مفهوم نظم عمومي

ب –    – مفهوم نظم عمومي داخلي و بين المللي                

ب –    – مفهوم اخلاق حسنه             

ب –    – قرادادهاي مخالف اخلاق     

ج ــ مخالفت راي با قواعد آمره               

د ــ مخالفت راي صادره در مورد اموال غير منقول با قوانين آمره يا مفاد اسناد رسمي  

بند سوم : مهلت اعتراض به راي داور   

بند چهارم : اسقاط حق اعتراض           

بند پنجم :اثر انصراف از حق ايراد بر دعواي ابطال ( اثر قاعده ي استاپل )        

مبحث پنجم : آثار طرح دعواي ابطال و نقض راي                

گفتار نخست : آثار طرح دعواي ابطال بر اجراي راي            

بند نخست : عدم پذيرش درخواست ابطال بعنوان يكي از مباني عدم اجراي راي      

بند دوم : توقف اجرا متعاقب جريان دعواي ابطال در صورت تشخيص دادگاه مقر    

گفتار دوم : آثار نقض راي                 

بند نخست : عدم شناسايي و اجراي راي

بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ي داوري در موارد مشخص     

بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض               

گفتار سوم : اجراي آراء داوري ابطال شده                         

بند نخست : اثر سرزميني و فرا سرزميني حكم ابطال              

الف ــ اثر فراسرزميني حكم ابطال       

الف –    ــ ديدگاه فراسرزميني حكم ابطال راي داور در نظامهاي حقوقي               

ب ــ اثر سرزميني حكم ابطال                  

ب –    ــ انتقاد    

ب –    –    ــ تعارض با نزاكت بين المللي و قاعده ي اعتبار امر مختومه              

ب –    ــ    – بي اثر شدن دعواي ابطال                          

ب –    ــ    – افزايش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگي بين المللي                    

ب –    ــ ديدگاه سرزميني اثر حكم ابطال راي داور در اسناد بين المللي   

منابع و ماخذ 

قيمت فايل فقط 69,000 تومان



برچسب ها : اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن , نقض آراء داوري , آثار طرح دعواي ابطال و نقض راي , اشكال اعتراض به راي داور , پايان نامه اعتراض به آراء داوري , اعتراض به آراء داوري در حقوق ايران , اعتراض به آراء داوري در حقوق بين الملل , نظارت قضايي بر راي داور

دانلود فايل ورد Word بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي – تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران )

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دانلود فايل ورد Word بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي – تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران )

بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي– تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران ) آنچه انسان به دريافتن آن از راه توجه به آثار دعوت مي شود تنها تجربيات زندگي مادي گذشتگان نيست بلكه درك سنت الهي است كه ثابت و ملاك صحت و سقم عمل هر قوم است اين ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدايت انسان مي گردد
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 4 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 289 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 160


قيمت فايل: 14,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي– تاريخي

( فقه اماميه و حقوق ايران )

آنچه انسان به دريافتن آن از راه توجه به آثار دعوت مي شود تنها تجربيات زندگي مادي گذشتگان نيست بلكه درك سنت الهي است كه ثابت و ملاك صحت و سقم عمل هر قوم است. اين ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدايت انسان مي گردد

به رغم ارزش معنوي آثار فرهنگي، تاريخي و جايگاه مهم آن ها در هويت يابي ملي و تاريخي ما ، اين آثار همواره در معرض بي توجهي و گاه نابودي قرار دارند. عوامل بي توجهي به ميراث فرهنگي يا غارت و تخريب آنها را مي توان در نگرش هاي فرهنگي، اوضاع نامناسب اقتصادي ، ضعف نظام حفاظتي و نارسايي ها و كمبود قوانين جستجو كرد .

ما درصدد بيان احكام و قوانين فقهي و حقوقي آثار فرهنگي - تاريخي و نارسايهاي موجود در آن هستيم .عدم آگاهي از اين احكام و تزاحم بين مالكيت عمومي و مالكيت خصوصي نيز يكي از بحث برانگيزترين موضوعات در اين زمينه است كه آثار علمي آن در خصوص بزه تخريب آثار فرهنگي - تاريخي مشهود است .

كشور ما از نظر دارا بودن ميراث فرهنگي- تاريخي، از جمله غني ترين كشورهاي جهان است، اما اين آثار همواره در معرض تخريب عمدي يا بي اعتنايي و فراموشي بوده اند . در سال هاي اخير موضوع ميراث فرهنگي و لزوم حفاظت از ان، بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است، با اين حال به دلايل گواناگون ، اين آثار روز به روز كم تر و از حافظه تاريخي ما ناپديد مي شوند. وجود قوانين داخلي براي حفاظت از آثار تاريخي- فرهنگي ، مفيد ، اما غير كافي است ، به ويژه كه اين قوانين خود داراي كاستي ها و نواقصي هستند. حفاظت از ميراث پيشينيان، نه تنها مستلزم وجود قوانين كافي و عملكرد درست دستگاه هاي دولتي است، بلكه ايجاد آگاهي و نگرش درست در ميان مردم، عزمي ملي را مي طلبد.

واژه هاي كليدي : ميراث فرهنگي ، اموال فرهنگي ، آثار باستاني ، احكام فقهي و قوانين حقوقي.

مقدمه :

آثار فرهنگي تاريخي به عنوان زير بناي فرهنگ جامعه ، پشتوانه ي معنويت و موجوديت و شناسنامه و سند هويت ملي هر ملت محسوب مي شود و طيفي گسترده دارد كه تمامي دستاوردهاي انسان را در جريان تاريخ در بر مي گيرد. بنابراين حفظ و حراست از آثار فرهنگي تاريخي و همچنين تدوين مقررات كيفري در جهت مقابله با مجرمان و رساندن صحيح و سالم اين آثار به نسل هاي آينده ، ضرروتي اجتناب ناپذير است.

مساله اي كه به آن پرداخته خواهد شد؛ اين است كه در اين تحقيق بر آنيم كه رويكرد فقه و حقوق را نسبت به آثار فرهنگي – تاريخي مورد تجزيه وتحليل قرار دهيم كه اولاً از منظر فقهي وحقوقي چگونه به آثار فرهنگي - تاريخي پرداخته شده است ؟ ثانياً چگونه مي توان از رويكرد فقه و حقوق نسبت به آثار فرهنگي – تاريخي در زمينه حفظ و حراست ، حمايت وگسترش اين آثار بهره جست ؟ از آنجا كه كشور عزيز ما داراي تمدن باستاني بوده و ابينه و امكنه تاريخي فرهنگي فراواني را در خود به يادگار دارد لذا امكان بهره برداري و سود آوري فراواني از طريق اين گنجينه ها وجود دارد اما به واسطه عدم محافظت و عدم اتخاذ سياست هاي حمايتي موثر، آثار فرهنگي تاريخي كشور در معرض صدماتي واقع شده كه اين خود به كاهش گرايش افراد ملل گوناگون، در ديدار از آثار تاريخي ايران انجاميده است.

توجه به اهميت حفظ آثار فرهنگي تاريخي و لزوم مطالعه پيگير و عميق در اين مورد و احساس ضرورت برنامه ريزي جامع و دقيق در جوانب مختلف موضوع ، مخصوصاً بررسي فقهي وحقوقي و مقررات كيفري، لزوم مطالعه ي موضوع را به اثبات مي رساند. به ويژه در موقعيت كنوني كه نسبت آثار فرهنگي - تاريخي از طريق وسايل ارتباط جمعي ، در اقصي نقاط ممالك دنيا به سهل ترين وجه ممكن تبليغ و اطلاع رساني شده و باعث اقبال عمومي به آنها مي گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تقديم به :‌ج

سپاسگزاري‌د

فهرست مطالب‌د

چكيده1

مقدمه2

فصل اول:كليات

1- 1-كليات4

1-1-1- بيان مسئله4

1-1-2- اهداف تحقيق5

1-1-3- جنبه نوآوري وجديد بودن تحقيق5

1-1-4- سوالات تحقيق6

1-1-5- روش تحقيق6

1-1-6- طرح تحقيق6

1-2- مفاهيم و تعاريف7

1-2-1- اموال فرهنگي- آثار فرهنگي7

1-2-2- ميراث فرهنگي12

1-2-3- آثار تاريخي ، ملي و مذهبي14

1-3-تاريخچه17

1-3-1- پيشينه تاريخي آثار فرهنگي - تاريخي17

1-3-2- تاريخچه تقنيني آثار فرهنگي - تاريخي21

فصل دوم: بررسي آثار فرهنگي- تاريخي از منظر حقوقي

2- بررسي آثار فرهنگي - تاريخي از منظر حقوقي30

2-1- لطمه به آثار فرهنگي - تاريخي31

2-1-2- تخريب آثار فرهنگي- تاريخي32

2-2-انتقال غير قانوني آثار فرهنگي- تاريخي46

2-2-1- سرقت آثار فرهنگي- تاريخي و مداخله در آن46

2-2-2- انتقال غير قانوني آثار غير منقول تاريخي-فرهنگي55

2-2-3-حفاري و كاوش غير مجاز به قصد تحصيل آثار تاريخي– فرهنگي58

2-2-4- قاچاق آثار تاريخي - فرهنگي65

2-3- تصرف غير مجازآثار تاريخي- فرهنگي73

2-3-1- تجاوز به آثار غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي74

2-3-2-تحصيل اتفاقي آثار تاريخي- فرهنگي و خودداري از تحويل آنها77

2-3-3- ساخت و فروش نمونه تقلبي آثار فرهنگي-تاريخي80

فصل سوم:بررسي آثار فرهنگي- تاريخي از منظر فقهي

3-بررسي آثار فرهنگي- تاريخي از منظر فقهي86

3-1- ديدگاه كلي اسلام نسبت به اهميت و ارزش آثار فرهنگي86

3-1-1- اهميت آثار فرهنگي- تاريخي در قرآن87

3-1-2- نگاه قرآن به آثار تاريخي88

3-1-3- جهان گردي در بررسي قرآني91

3-1-4- انفال و ميراث فرهنگي از ديدگاه اسلام95

3-1-5-احكام خمس گنج و آراء مراجع تقليد در اين زمينه97

3-2-آثار فرهنگي- تاريخي از ديدگاه معصومين عليه السلام104

3-2-1- نگهداري از پيراهن خونين علي (ع)105

3-2-2- برخورد امام علي (ع) با ميراث فرهنگي106

3-2-3- گردش گري وعبرت از آثار فرهنگي-تاريخي از نظر معصومين107

3-3- تعارض مالكيت خصوصي اشخاص با حقوق عمومي در ارتباط با آثار فرهنگي-تاريخي118

3-3-1- قاعده ي تسليط120

3-3-2- مباني فقهي اين قاعده120

3-3-3- مفاد قاعده تسليط124

3-3-4 موارد انطباق اصول و مواد قانوني با قاعده تسليط126

3-4-حل تعارض127

3-4-1- قاعده لاضرر127

3-4-2- قاعده فقهي «مصلحت»132

نتيجه گيري139

فهرست منابع145

قيمت فايل: 14,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

تحقيق آثار و احكام عقد بيمه دريايي

تحقيق آثار و احكام عقد بيمه دريايي

---


دسته: فقه و حقوق اسلامي


---

بازديد: 4 بار


---

فرمت فايل: docx


---

حجم فايل: 257 كيلوبايت


---

تعداد صفحات فايل: 34


---

عنوان: تحقيق آثار و احكام عقد بيمه دريايي

دسته: حقوق

فرمت: ورد (قابل ويرايش)

تعداد صفحات: 34 صفحه

اين فايل شامل تحقيق جامع و كامل با عنوان " آثار و احكام عقد بيمه دريايي " مي باشد كه در حجم 34 صفحه با فرمت word تهيه شده است كه ميتواند به عنوان كار تحقيقي رشته حقوق مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير است:

چكيده

 مقدمه

آثار و احكام عقد بيمه دريايي

تعهدات بيمه گذار

تعهدات بيمه گر

جبران خسارت در بيمه كمتر از ارزش موضوع بيمه(Under Insurance)

اجتماع سبب و خسارت در مدت بيمه

جبران خسارت در بيمه مضاعف

انواع خسارات

خسارات كليTotal Loss

خسارات كلي واقعيActual T/L

خسارات كلي فرضيConstractive T/L

خسارات جزئيPartial Loss

خسارت خاص Particular Average

هزينه هاي نجات Salvage Charges

هزينه هاي خاص Particular Charge

خسارات مشترك  يا همگاني General Average Loss

 تسويه ي خسارات

جبران خسارت بيمه مازاد

بيمه نامه باقيمت توافق شده

بيمه نامه بدون قيمت توافق شده

تسويه ي خسارت جزئي

تسويه ي خسارت جزئي كشتي

هزينه هايي كه جزوتعهدات بيمه گراست

هزينه هايي كه ازميزان خسارت كسرمي گردد

هزينه هايي كه بين بيمه گرو مالك كشتي تقسيم مي گردد

تسويه ي خسارت جزئي محموله

تسويه خسارت جزئي كرايه

بيمه نامه با ارزش توافق شده

بيمه نامه باارزش قابل بيمه شدن(توافق نشده)

تسويه ي خسارت همگاني

توجيه حقوقي تسهيم خسارت همگاني

مبناي تسهيم خسارت همگاني

ريكاوري recovery

حل اختلافات

تفسير بيمه نامه

مرجع حل اختلافات

 نتيجه گيري

منابع و مأخذ

تحقيق تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.

---

قيمت : 19,000 تومان



---

بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود به شما نمايش داده مي شود و همچنين يك نسخه نيز براي شما ايميل مي شود .

---

---

كلمات كليدي : تحقيق آثار و احكام عقد بيمه دريايي , تحقيق آثار و احكام عقد بيمه دريايي , آثار و احكام عقد بيمه دريايي , اجتماع سبب و خسارت در مدت بيمه , انواع خسارات , تسويه ي خسارات , تسويه ي خسارت جزئي كشتي , تسويه خسارت جزئي كرايه , بيمه نامه با ارزش توافق شده , تسويه ي خسارت همگاني , توجيه حقوقي تسهيم خسارت همگاني , مبناي تسهيم خسارت همگاني , ريكاوري

---

مقاله فتو شيميايي و آثار مخرب آن

مقاله فتو شيميايي و آثار مخرب آن

دسته: علوم انساني
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 136 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 12

مقاله فتو شيميايي و آثار مخرب آن

قيمت فايل فقط 1,500 تومان



مقاله فتو شيميايي و آثار مخرب آن

ا نقلاب صنعتي دليل اصلي پيدايش آلودگي هوا در سه دهه اخير به شمار مي آيد.  قبل از1950  آلودگي هوا ناشي از سوخت ذغال سنگ (براي توليد انرژي) بود.  لندن يكي از مشهورترين شهرهايي بود  كه شديدا با مه صنعتي آلوده مي شد . در دسامبر  1952طي  5روز هواي سرد مه آلود سمي لندن ، جان 4000 انسان را گرفت.  

قيمت فايل فقط 1,500 تومان



برچسب ها : مقاله فتو شيميايي و آثار مخرب آن , مقاله فتو شيميايي , و آثار مخرب آن , انقلاب صنعتي , آلودگي هوا , سوخت زغال سنگ و آلودگي هوا , مه صنعتي , آلودگي صنعتي