مرجع فايلهاي امورزشي | اعتراض به آراء داوري و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | اعتراض به آراء داوري و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي
اعتراض به آراء داوري و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي
---

دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 465 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 313
هدف از اين پايان نامه بررسي اعتراض به آراء داوري خارجي و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي مي باشد
قيمت فايل فقط 157,000 تومان

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق
اعتراض به آراء داوري خارجي و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي
چكيده
در سالهاي اخير، داوري بعنوان يكي از بهترين و كارآمدترين روشهاي حل-وفصل مسالمت آميز اختلافات بويژه در زمينه ي روابط تجاري، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ويژگي الزام آوربودن راي داور را نمي توان به آرائي كه بر مبناي اشتباه، رشوه يا نقض حقوق اساسي طرفين صادر شده اند، سرايت داد. بر همين مبنا و بمنظور جلوگيري از مواردي چون، سوءاستفاده هاي احتمالي طرفين، تجاوز داوران از حدود اختيارات و …، اعتراض به آراء داوري چه در مقررات ملي و چه در اسناد مهم بين المللي مورد توجه و حمايت قرار گرفته است. با اين حال حمايت از جريان داوري ايجاب مي نمايد، جهات اعتراض به راي و موارد نقض آن تا حد امكان، حداقلي باشد، والا تنوع آنها همواره دستاويزي خواهد بود در دست محكوم عليه تا بتواند به راحتي از اجراي راي شانه خالي كند و اين با هدف و فلسفه ي وجوبي داوري در تضاد و تعارض است.
در ايران مهمترين قانون موجود در باب داوري، قانون داوري تجاري ايران مصوب 1376 بوده كه ملهم از قانون نمونه آنسيترال 1985 كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد مي باشد و گرچه تصويب آن حركتي روبه جلو به حساب مي آيد ولي اين قانون هنوز در زمينه هايي چون تعيين تابعيت راي داور، محدوده ي اعمال قانون، جهات ابطال راي، آثار اعتراض به راي داور بر روند اجرائي آن داراي كاستي هايي است. در تمامي نظامهاي حقوقي نظارت محاكم بر راي راي داوري برسميت شناخته شده، و راي در دادگاه كشوري قابل اعتراض است كه نزديكترين ارتباط را با دعوي داراست؛ موارد نقض آراء داوري در مقررات ملي و اسناد بين المللي مشابه، و تقريبا يكسان مي باشد. 
كليد واژگان:
بطلان
داوريهاي بين المللي
اعتراض
نظارت قضائي
ابطال
محل داوري
دادگاه مقر
كشور مبدا
مقدمه
داوي بعنوان يكي از شيوه هاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات از ديرباز مورد توجه بشر قرار گرفته و يكي از نهادهاي حقوق خصوصي است كه به گفته ي اساتيد اين حوزه، حتي از نكاح نيز خصوصي تر است؛ چون قواعد و آثار حقوقي ناشي از نكاح آمره بوده كه اراده ي افراد در آنها هيچ تاثيري ندارد، درحاليكه ذره ذره وجود داوري، از توافقنامه ي يا شرط داوري در قرارداد گرفته تا انتخاب قانون شكلي و ماهوي حاكم بر اختلاف، زبان، مقر داوري و… از اراده و خواست باطني طرفين نشات گرفته است. بديهي است طرفين با رجوع به داوري مي توانند خود را از تشريفات و قوانين دست و پا گير رسيدگي هاي  قضايي رهانيده و حتي خود قوانين حاكم بر اختلاف را وضع نمايند تا هم به نحو مطلوب و شايسته به اختلافات في مابين رسيدگي شود و هم با صرف هزينه و وقت كمتر نسبت به رسيدگي قضايي به شيوه اي عادلانه تر دعوا فيصله يابد. به همين خاطر است كه امروزه 96-94 درصد از دعاوي خصوصا تجاري بدين شيوه و كمتر از 3 درصد آنها به شيوه ي قضايي حل و فصل مي گردند كه اين مهم مرهون فوايد و مزاياي داوري و تدوين قواعد بين المللي و ملي پيشرفته در اين زمينه است. 
در حقوق بين الملل عمومي نيز داوري در كنار ساير راههاي رفع اختلاف، از روشهاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي محسوب مي گردد.     براي ارجاع امر به داوري توافق طرفين ضروريست و اين مهم از اراده ي ايشان نشات مي گيرد؛ موافقتنامه ي داوري به دو صورت شرط داوري در ضمن قرارداد اصلي و يا انعقاد قرارداد مستقل تنظيم مي شود؛ داوري در 95 درصد از موارد، در قالب شرط داوري پيشبيني مي شود ؛ براساس نظريه ي سنتي، شرط داوري جزئي از عقد اصليست و درصورت بي اعتباري و كشف بطلان آن، شرط داوري نيز بي اعتبار مي شود. در نقطه ي مقابل در داوري مدرن، قاعده ي قاعده ي استقلال شرط داوري مطرح شده و برمبناي آن، شرط داوري مستقل از قرارداد اصلي بوده و درصورت بي اعتباري عقد اصلي، شرط داوري به حيات خود ادامه مي دهد . بايد ديد مقررات داخلي و بين المللي در اين زمينه چه موضعي اتخاذ نموده اند.
     يكي از مهمترين ويژگيهاي راي داوري، قطعي و لازم الاجرا بودن آنست؛ اصلي ترين هدف طرفين از ارجاع دعوي به داوري و گزينش اين روش براي حل و فصل دعاوي خود اينست كه مرجع داوري به شكلي قطعي و با كمترين هزينه به اختلافات ايشان خاتمه دهد؛ دستيابي به اين هدف ممكن نخواهد بود مگر اينكه راي قطعي و لازم الاجرا باشد. 
امكان اعتراض به راي داور و در نتيجه احتمال ابطال اين راي با هدف نهايي داوري و رجوع به آن در تعارض بوده و نه تنها خصومت و اختلافي را فصل نمي كند ، بلكه در بسياري موارد بهانه ايست براي محكوم عليه تا بدين شكل از اجراي مفاد پيمان و تعهدات خويش طفره رود و اجراي راي را با تاخير مواجه سازد .البته اين گفته بدين معنا نيست كه بايد دقت و عدالت را فداي سرعت نمود و از آنجا كه همواره در امر داوري و قضا  اشتباه و خطا اجتناب ناپذير است و ممكن است بعد از صدور راي جعليت اسناد ابرازي محكوم له يا حيله و تقلب وي و حقانيت محكوم عليه كشف گردد يا حتي معلوم شود داوران از يكي از طرفين رشوه دريافت كرده اند و …؛ قطعا احتمال وجود چنين مواردي لزوم امكان اعتراض و درخواست ابطال راي داوري را توجيه مي كند .
بي ترديد مطلوبيت امكان اعتراض به راي داوري بر كسي پوشيده نيست و فدا كردن دقت و عدالت براي تسريع در رسيدگي عقلاني نيست و طرفين نيز از پيش حاضر به پذيرش رائي ناصواب و ناعادلانه نيستند .
     حذف امكان اعتراض به راي دار تالي هاي فاسدي دارد كه در ذيل مي توان به آنها اشاره نمود ؛ نخست اينكه ، خواهان هر لحظه كه بخواهد مي تواند به هر كشور مراجعه و اجراي راي را درخواست نمايد ولي محكوم عليهي كه از صحت جريان داوري و راي صادره اطمينان ندارد در وضعيتي قرار مي گيرد كه راهي جز گردن نهادن به رائي كه شايد بي پايه و اساس باشد، ندارد ؛ دوم اينكه ، با گذشت زمان امكان فراهم كردن دليل براي اثبات غيرقانوني بودن راي وجود ندارد و ادله از بين مي روند ؛ سوم ، حتي اگر راي داور را اجرا نشود ، همواره اعتبار امر مختوم حفظ خواهد شد ؛ چهارم ، اگر دادخواست ابطال راي رد شود عدم امكان اعتراض غير منصفانه و ناموجه تر خواهد بود. از اينرو با عنايت به فلسفه و هدف از گرايش به داوري، بايد امكان اعتراض و موارد ابطال راي را به موارد خاص و مهمي محدود نمود كه اهميت اساسي داشته و راي بعلت عدم رعايت موارد كم اهميت و دلايل پيش و پا افتاده متزلزل نشود و محكوم عليهم نتوانند به بهانه هاي مختلف درخواست بطلان راي و وقف اجرا را مطرح و در روند داوري اختلال ايجاد نمايند. چرا كه صدور حكم به ابطال سبب نقض مقررات بي اهميتي كه نهايتا در راي نهايي اثر خاصي برجاي نمي گذارند، جز اتلاف و صرف وقت و هزينه و سلب اعتماد و قطع رابطه تجاري سودي ندارد و سبب ناكارآمدي داوري مي گردد .
     براي جلوگيري از ايجاد چنين تبعات و آثار نامطلوبي ، همزمان با گسترش داوري انديشه ي محدود كردن موارد بطلان آن تقويت گرديد و موارد اعتراض به راي تحديد و روز به روز از دايره ي شمول آن كاسته مي شود؛ به همين منظور سعي شده كه راي داوري از نقطه نظر ماهيتي و اشتباهاتي كه از اين حيث حادث مي گردد،  مورد بازبيني قرار نگيرد و موارد ابطال محدود به جهات مصرح در قانون گردد نه هر جهتي؛ جهات ابطال در اسناد بين المللي و حقوق كشورهاي دنيا همواره ضمانت اجراي نقض مقررات شكلي داوريست ولي قانون ايران در دو مورد اشتباه موضوعي را از اسباب ابطال راي داوري دانسته و خارج از اين ضابطه ي كليست. افزون بر موارد فوق براي جلوگيري از تزلزل آراء داوري، در كليه ي اسناد بين المللي براي درخواست ابطال محدوديت زماني در نظر گرفته شده و اعتراض خارج از اين مواعد مسموع نيست.
در خصوص انتخاب قانون حاكم بر داوري دو ديدگاه وجود دارد؛ براساس ديدگاه سنتي، هر كشوري كه بعنوان محل داوري تعيين مي-شود، قانون آئين دادرسي آن برداوري حكومت مي كند؛ بر اساس ديدگاه نوين، يا ديدگاه غير محلي كردن داوري كه از اصل حاكميت اراده سرچشمه مي گيرد، طرفين مي توانند قانون آئين دادرسي را خود برگزينند؛ همين دو روش مختلف موجب اختلاف نظربين كشورها در تعيين و تشخيص تابعيت راي شده است.
     جايي كه دخالت دادگاه تنها به منظور اعمال نظارت قضايي است ونه مساعدت ونتيجه آن ممكن است ابطال رأي داوري باشد. تقريباً، درهمه ي نظامهاي حقوقي امكان نوعي نظارت قضايي برجريان و رأي داوري، در قالب امكان اعتراض به راي داوري ، پيش بيني شده است. عليرغم همه ي انتقادها واصرارها حتي آزاديگراترين نظامهاي حقوقي، حاضر به حذف كامل اين نوع نظارت قضايي نشدند. تنها دادگاه كشوري كه رأي منسوب به آن و متعلق به نظام حقوقي آن كشور است و از لحاظ آن كشور رأي داخلي به حساب مي آيد، صلاحيت رسيدگي به دعوا يا ابطال رأي داوري را دارد. يك مطالعه تطبيقي نظامهاي حقوقي مختلف نشان مي دهد كه در بيش از 90 % موارد ،كشورهارأيي را كه در سرزمين خودشان صادر شده ، از اين نظر داخلي مي دانند و نسبت به دعوي ابطال آن اعمال صلاحيت مي كنند (معيارجغرافيايي)؛در چند درصد از موارد هم، معيار آيين دادرسي صلاحيت اعمال مي شود. تعيين قانون شكلي حاكم بر داوري بسيار مهم و فوائد بسياري دارد از جمله : تعيين دادگاه صالح براي نظارت بر جريان داوري، تعيين دادگاه صالح براي رسيدگي به دعواي ابطال، تاثير در مرحله ي اجراي راي. 
اجازه ي اصلاح راي به داوران آن هم در مواردي كه ماموريت داوران به پايان رسيده و دادگاه داوري برچيده شده و مقايسه ي آن با صلاحيت محاكم محل تامل است.     در زمينه ي شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي، حقوق بين-الملل داراي سه سند مهم است : 1- پروتكل1923 ژنو در مورد شرايط داوري؛ 2- كنوانسيون 1927 ژنو در مورد اجراي احكام داوريهاي خارجي با هدف اجراي آراء داوريهاي موضوع پروتكل 1923 ؛ 3- كنوانسيون1958 نيويورك درخصوص اجراي احكام داوريهاي خارجي. با توجه به اينكه با ترويج داوري بعنوان مهمترين شيوه ي فراقضايي (شبه قضايي) حل و فصل اختلافات تجاري بين المللي، در سالهاي اخير، محكوم عليه از اعتراض به راي در هر دادگاهي كه احتمال نقض و ابطال آن وجود داشته باشد، فرو نمي گذارد. تعيين صلاحيت قضايي و بعبارت ديگر، تعيين دادگاه صالح كشوري كه اعتراض بايد در نزد آن بعمل آيد، خود از مهمترين ابعاد دعواي ابطال است. بطور طبيعي و علي الاصول دعواي ابطال به معناي اعم بايد در دادگاههاي نظام حقوقي كه راي متعلق به آن است اقامه گردد ولي عملا رويه ي كشور ها در اين خصوص متفاوت است .
فهرست مطالب
چكيده                                                                                                                       1  
مقدمه                                                                                                                        2
فصل اول : داوري و تابعيت                                                                                           10 
مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم                                                                                    11
گفتار اول : داوري                                                                                                       11                                                 
بند اول : معناي لغوي                                                                                                   11 
بند دوم : معناي اصطلاحي                                                                                             12  
بند سوم : تعريف داوري بين المللي                                                                                  15
بند چهارم : تعريف فقهي داوري                                                                                      16
گفتار دوم : تاريخچه                                                                                                    17
بند اول : پيشينه ي داوري در حقوق ايران                                                                           20
بند دوم : سابقه داوري در اسلام                                                                                       21
مبحث دوم : اهميت تعيين تابعيت                                                                                    23
گفتار اول : تابعيت اشخاص حقيقي                                                                                   23                        
بند اول : اهميت و ضرورت تعيين تابعيت اشخاص حقيقي                                                       23                                                  
بند دوم : اصول كلي بين المللي راجع به تابعيت                                                                    25                                      
بند سوم : معيارهاي تعيين تابعيت اشخاص حقيقي                                                                 27                                
الف – سيستم خاك                                                                                                     27    
ب – سيستم خون                                                                                                       27  
گفتاردوم : تابعيت اشخاص حقوقي وشركتها                                                                        28                                 
بند اول : فوائد شناسايي تابعيت اشخاص حقوقي                                                                  39
بند دوم : شيوه ي تعيين تابعيت اشخاص حقوقي                                                                   30                                    
الف – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق ايران                                                             30                                           
ب – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در برخي كشورها                                                            31   
ب – 1 ـ حقوق فرانسه                                                                                                 31
ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امريكا                                                                                   32                         
ج – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق بين الملل                                                          33                                             
مبحث سوم : تابعيت و داوري                                                                                         34                 
گفتار اول : اهميت تعيين تابعيت آراء داوري                                                                        35                                    
گفتار دوم : حقوق حاكم بر داوري و تاثير آن بر تابعيت راي                                                     38                                                     
بند اول : حقوق حاكم بر قرارداد داوري                                                                             39                             
بند اول : حقوق حاكم بر ماهيت دعوي                                                                              40                            
بند سوم : حقوق حاكم بر آئين داوري                                                                                41
گفتار سوم : وصف داخلي يا خارجي بودن راي                                                                    42                               
بند اول : فايده ي تشخيص                                                                                            42             
الف – صلاحيت انحصاري محاكم مقر براي حمايت و اعمال نظارت قضايي اوليه بر داوري               42
ب – اولويت و ارجحيت حكومت مقررات آمره و الزام آور كشور مبدا و ممانعت از                        
اعمال قوانين منتخب معارض                                                                                          44
ج – حكومت قوانين و اسناد بين الملي بر داوريهاي خارجي                                                     47     
بند دوم : انواع داوري از حيث تابعيت                                                                               49
الف – تقسيم آراء به داخلي و خارجي                                                                               50
الف – 1 – راي داوري داخلي                                                                                         50 
الف – 2 – راي داوري خارجي                                                                                       51
ب – تقسيم آراء به داخلي ، خارجي و بين المللي                                                                 51
ج – تقسيم آراء داوري به داخلي و غير داخلي                                                                     52
ج – 1 – راي داخلي                                                                                                    54 
ج – 1 – 1- آراء داوري صرفا داخلي                                                                                54
ج – 1 – 2 -آراء داوري داخلي واجد وصف بين المللي                                                         55 
ج – 2 – آراء داوري غير داخلي                                                                                      55
ج – 2 – 1 – آراء داوري خارجي                                                                                    56   
ج – 2 – 2 – آراء فراملي                                                                                              56
بند سوم : آثار عملي تميز آراء داوري داخلي صرف و داوريهاي داخلي                                        
واجد اوصاف بين المللي  از داوريهاي غير ملي                                                                     58
مبحث چهارم : بين المللي سازي داوري                                                                             61  
گفتار اول : داوري تجاري بين المللي                                                                                 62
بند اول : رابطه ي مقررات ملي با داوري بين المللي                                                               66
بند دوم : آراء فراملي و اسناد بين المللي                                                                             68
الف – كنوانسيون ژنو                                                                                                   68
ب – كنوانسيون نيويورك                                                                                               68
ج – كنوانسيون اروپايي                                                                                                 71 
گفتار دوم : آراء فراسرزميني در رويه قضايي و دكترين                                                            72      
مبحث پنجم : تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي                                                     77           
گفتار اول : تعارض در تابعيت راي داوري                                                                          77
بند اول : تعارض مثبت صلاحيت                                                                                     78
بند دوم : تعارض منفي تابعيت                                                                                        79
گفتار دوم : معيارهاي متداول تشخيص تابعيت راي داوري و عوامل موثر بر توصيف راي                                                          
و نتايج حاصل از تعارض آنها                                                                                         80
بند اول : معيار مقر داوري                                                                                              81 
الف – مبناي معيار مقر داوري                                                                                         82
ب – مفهوم مقر داوري                                                                                                 84
ج – ارزيابي معيار مقر                                                                                                  85
د – عوامل دخيل در تشخيص مقر داوري                                                                           88
د – 1 – محل داوري تعيين شده در توافقنامه ي داوري                                                           88
د – 2 – قانون ملي حاكم بر داوري                                                                                  89 
د – 2 – 1 -عوامل دخيل در تعيين قانون حاكم                                                                    90
د – 2 – 1 – 1 – اراده ي طرفين                                                                                     90 
د – 2 – 1 – 2 – تحميل قانون كشور محل داوري و عدم تجويز انتخاب
قانوني غير از قانون مقر                                                     90    
هـ – رابطه ي مفاهيم مقر داوري با محل داوري                                                                    90                  
بند دوم : معيار قانون حاكم                                                                                             94                                                                                       
الف – مفهوم قانون حاكم                                                                                               94
ب – مبناي معيار قانون حاكم                                                                                          96
ج – ارزيابي معيار قانون حاكم                                                                                         97
د – معيار پذيرفته شده جهت تعيين تابعيت راي در منابع داخلي و خارجي و اسناد بين المللي             99
د – 1 – حقوق ايران                                                                                                  100    
د – 2 – قانون فرانسه                                                                                                 101  
د – 3 – كنوانسيون ژنو                                                                                               102   
د -4 – كنوانسيون نيويورك                                                                                          103
د – 5 – كنوانسيون اروپايي 1961                                                                                  105       
د – 6 – قانون داوري نمونه آنسيترال 1985                                                                       106
د – 7 – كنوانسيون پاناما 1975                                                                                      108   
هـ – رويه ي قضايي                                                                                                   109 
هـ – 1 – فرانسه                                                                                                       109
هـ – 2 – انگلستان                                                                                                     110  
هـ – 3 – آلمان                                                                                                         111
هـ – 4 – امريكا                                                                                                        112
هـ – 5 – ساير كشورها                                                                                               113 
مبحث ششم : داوريهاي نهادي و تابعيت                                                                           113            
گفتار اول : ديوان داوري اتاق بازرگاني بين المللي ((ICC                                                     114
گفتار دوم : مركز داوري اتاق ايران(TRAC)                                                                     115
فصل دوم : اعتراض به راي داور                                                                                    117
پيشگفتار                                                                                                                 118
مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم                                                                                   120
گفتار اول :  اعتراض                                                                                                  120
بند اول : معناي لغوي                                                                                                 120
بند دوم : معناي اصطلاحي                                                 120
الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلي 120
ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بين الملل              121
گفتار دوم : آثار مستقيم اعتراض           121
بند اول : ابطال                                                                                                         121
بند دوم : بطلان و اقسام آن                                                                                           122
الف : بطلان مطلق                &nbs
برچسب ها: اعتراض, به, آراء, داوري, و, ابطال, و, اثر, آن, در, حقوق, ايران, و, اسناد, بين, المللي,
• چهارشنبه ۱۳ دی ۹۶ | ۱۴:۰۶
• ۴۱ بازديد
• ۰ نظر

اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن

مرجع فايلهاي امورزشي | اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد



 

 

 

مرجع فايلهاي امورزشي | اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن

اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن

---


دسته: حقوق
بازديد: 3 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 267 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 157

هدف از اين پايان نامه بررسي اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن مي باشد

قيمت فايل فقط 69,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته حقوق

اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن

پيشگفتار

         احتمال بروز اشتباه در صدور آراء محاكم اجتناب ناپذيرست؛ همين قضيه در مورد آراء داوري نيز صادق است؛ همانگونه كه مقنن در تصميمات قضايي امكان شكايت از راي را با شرايطي فراهم كرده است، همين امكان را در خصوص آراء داوري ممكن ساخته است كه با ملاحظه ي مواد قانون آئين دادرسي مدني و داوري تجاري بين المللي، مي توان اين تدبير قانونگذار را ديد؛ بعلاوه در اسناد ملي و بين  المللي دنيا هم اين مهم مورد توجه قرار گرفته است.

     ديوان داوري پس از تشكيل، استماع اظهارات طرفين، مداقه در اسناد و بررسي ادله و مستندات، راي صادر مي كند. هر چند در سيستمهاي حقوقي مختلف امكان پژوهش خواهي از آراء داوري بين المللي بگونه  اي كه در مورد احكام قضائي عمل مي شود، وجود ندارد، اما برخي مقررات بصورت محدود امكان تجديدنظر خواهي از آراء را مي دهند ليكن عموم كشورهاي دنيا براي اطمينان از جريان داوري و صدور يك راي عادلانه امكان نظارت بر اين آراء را نه بصورت تجديدنظر بلكه در قالب اعتراض پيشبيني نموده اند.   

     بازنگري در احكام داوري تجاري بين المللي از طريق دادگاههاي صالح داخلي، بطور سنتي در قالب استيناف و اعتراض به اعتبار اين آراء بعمل مي آيد؛ امروزه عليرغم گرايش به اصل قطعيت آراء داوري، از نظر حقوقي امكان اعتراض به اعتبار آنها و ابطال آن وجود داشته كه هم كشورها در قوانين خود آنرا پيش بيني نموده اند و هم در اسناد بين المللي موادي چند به بحث ابطال تخصيص يافته است.

     پس از پايان رسيدگي و صدور راي، داوران همانند دادرسان از رسيدگي فارغ شده و اصولا ديگر حق ندارند در راي مداخله نمايند. از اين به بعد داوران اصولا نمي توانند از تصميم خود عدول كنند يا چيزي به آن اضافه يا از آن كسر نمايند. داوران نمي توانند تغيير عقيده دهند و در راي تجديد نظر كنند ولو اينكه ادعاي اشتباه نمايند. خصوصيت الزام آور بودن حكم نمي تواند به آرائي كه بطور جدي ناقصند تسري يابد؛ به همين دليل عليرغم خصيصه ي الزام آور بودن آراء داوري اين مسئله پذيرفته شده كه يك تصميم داوري بين المللي به عللي مي تواند باطل و بي اعتبار شود؛ قابليت ابطال راي در حقوق بين الملل و نويسندگان پيرفته و مورد حمايت قرار گرفت.

     موسسه ي حقوق بين الملل در سال 1875 اين مسئله را برسميت شناخته كه حكم داوري مي تواند حاوي نقصي باشد كه امكان ابطال آنرا فراهم سازد. بنظر اين موسسه بطلان قرارداد داوري، تجاوز از حدود اختيارات، اثبات فساد و خطاي اساسي چهار مبنا جهت ابطال احكام داوري بين المللي مي باشند. هرچند كه كنوانسيونهاي لاهه در خصوص حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي، در اين مورد ساكت است، اما در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد كه چنين سكوتي به سختي مي تواند بعنوان تغيير دكترين تثبيت شده بطلان احكام داوري بين المللي محسوب گردد. بعبارت ديگر، قاعد ي بطلان، يك اصل كلي پذيرفته شده است و اشاره به قاعده ي قطعيت احكام داوري بين المللي در قرارداد داوري يا سكوت قرارداد داوري در مورد بطلان از امكان اعلام بطلان حكم در شرايط خاص جلوگيري نمي كند. 

     راي داوري ممكن است مورد اعتراض واقع نشود و محكوم عليه به آن تمكين نموده و آن را اجرا نمايد و اختلاف مرتفع گردد. ولي در غالب موارد محكوم عليه راي براي ابطال و جلوگيري از اجراي راي از هيچ تلاشي دريغ نمي نمايد و به آن معترض و تقاضاي بازنگري و يا ابطال آنرا دارد.

اين رساله به طرح مباحثي چون بي اعتباري راي داوري، جهات اعتراض و اشكال آن، دادگاه صالح جهت طرح دعوي ابطال و همچنين آثار ابطال راي و در نهايت به نتيجه گيري و ارائه ي پيشنهاد خواهيم پرداخت.

فهرست مطالب

اعتراض به راي داور         

پيشگفتار           

مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم        

گفتار اول :  اعتراض                       

بند اول : معناي لغوي                      

بند دوم : معناي اصطلاحي  

الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلي  

ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بين الملل   

گفتار دوم : آثار مستقيم اعتراض

بند اول : ابطال   

بند دوم : بطلان و اقسام آن                

الف : بطلان مطلق                          

ب : بطلان نسبي  

گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان              

مبحث دوم : اشكال اعتراض به راي داور                 

گفتار اول : تجديد نظر در راي توسط ديوان داوري (اعتراض به معناي اعم)            

بند نخست : پيشبيني تجديدنظر در موافقتنامه ي داوري          

بند دوم : امكان تجديدنظر خواهي در راي داور بموجب قانون  

بند سوم : تصحيح ، تفسير يا تكميل راي

الف ــ تصحيح راي                        

ب ــ تفسير راي ( رفع ابهام از راي )    

ج ــ تكميل راي 

گفتار دوم : اعتراض به راي نزد دادگاه ( اعتراض به معناي اخص )                        

بند اول : صلاحيت قضايي                 

الف : فرض اول   

ب : فرض دوم   

ج : فرض سوم   

ج –    – تعارض مثبت                     

ج –    –    – حالت نخست               

ج –    –    – حالت دوم                  

ج –    – تعارض منفي                     

د ــ  فرض چهارم             

مبحث سوم : نظارت قضايي بر راي داور

گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسيدگي به دعواي ابطال                          

گفتار دوم : شيوه ي دخالت دادگاه در داوري                      

گفتار سوم : دعواي ابطال                   

بند نخست : دادگاه صالح براي ابطال راي داور                    

بند دوم : اعتراض به راي در كشورهاي رومي ژرمني            

بند سوم : اعتراض به راي داوري در برخي كشورها و اسناد بين المللي                  

الف ــ اعتراض به راي داور در انگلستان               

ب ــ اعتراض به راي داور در امريكا    

ج ــ اعتراض به راي بر اساس مقررات ايكسيد       

مبحث چهارم : نقض آراء داوري         

گفتار اول : اعتراض به آراء داوري در قانون آئين دادرسي        

بند اول : جهات نقض آراء داوري در قانون آئين دادرسي        

الف ـ مخالفت راي با قوانين موجد حق         

ب ـ غير موجه و غير مدلل بودن راي    

پ ـ مخالفت راي با مفاد دفتر املاك يا اسناد رسمي معتبر      

ت ـ داوري نسبت به اموري كه موضوع داوري نبوده است      

ث ـ خارج شدن داور از حدود اختيارات                          

ج ـ صدور و تسليم راي پس از اتمام مهلت داوري              

د ـ صدور راي توسط داوران غير مجاز  

ن ـ بي اعتباري موافقتنامه ي داوري     

ن –    – شرايط موافقتنامه ي داوري    

ن –    –    – فقدان اهليت يكي از طرفين                         

ن –    –    عدم قابليت ارجاع دعوي به داوري                   

ن –    –    – مشخص نبودن موضوع داوري                     

گفتار دوم : نقض راي در قانون داوري تجاري بين المللي       

بند اول : جهات ابطال راي در قانون داوري تجاري بين المللي 

الف : فقدان اهليت يكي از طرفين            

الف –    – قانون حاكم بر اهليت        

ب ــ بي اعتباري موافقتنامه ي داوري   

پ ــ داوري ناپذيري اختلاف            

ت ــ عدم رعايت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاريه هاي تعيين داور يا درخواست داوري                       

ث ــ عدم توفيق محكوم عليه در ارائه ي مدارك خود به ديوان داوري                  

ج ــ خروج داوران از حدود صلاحيت          

د ــ عدم مطابقت تركيب هيئت داوري يا آئين دادرسي با موافقتنامه داوري              

هـ ــ دخالت داور جرح شده در راي صادره           

و ــ صدور راي به استناد سند مجعول             

ي ــ كشف دلايل و مدارك حقانيت محكوم عليه پس از صدور راي              

كه طرف مقابل باعث كتمان آن شده است

بند دوم : موارد بطلان راي داوري در قانون داوري بين المللي   

الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ايران قابل ارجاع به داوري نباشد                 

ب ــ مخالفت راي با نظم عمومي و اخلاق حسنه                 

ب –    – مفهوم نظم عمومي

ب –    – مفهوم نظم عمومي داخلي و بين المللي                

ب –    – مفهوم اخلاق حسنه             

ب –    – قرادادهاي مخالف اخلاق     

ج ــ مخالفت راي با قواعد آمره               

د ــ مخالفت راي صادره در مورد اموال غير منقول با قوانين آمره يا مفاد اسناد رسمي  

بند سوم : مهلت اعتراض به راي داور   

بند چهارم : اسقاط حق اعتراض           

بند پنجم :اثر انصراف از حق ايراد بر دعواي ابطال ( اثر قاعده ي استاپل )        

مبحث پنجم : آثار طرح دعواي ابطال و نقض راي                

گفتار نخست : آثار طرح دعواي ابطال بر اجراي راي            

بند نخست : عدم پذيرش درخواست ابطال بعنوان يكي از مباني عدم اجراي راي      

بند دوم : توقف اجرا متعاقب جريان دعواي ابطال در صورت تشخيص دادگاه مقر    

گفتار دوم : آثار نقض راي                 

بند نخست : عدم شناسايي و اجراي راي

بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ي داوري در موارد مشخص     

بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض               

گفتار سوم : اجراي آراء داوري ابطال شده                         

بند نخست : اثر سرزميني و فرا سرزميني حكم ابطال              

الف ــ اثر فراسرزميني حكم ابطال       

الف –    ــ ديدگاه فراسرزميني حكم ابطال راي داور در نظامهاي حقوقي               

ب ــ اثر سرزميني حكم ابطال                  

ب –    ــ انتقاد    

ب –    –    ــ تعارض با نزاكت بين المللي و قاعده ي اعتبار امر مختومه              

ب –    ــ    – بي اثر شدن دعواي ابطال                          

ب –    ــ    – افزايش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگي بين المللي                    

ب –    ــ ديدگاه سرزميني اثر حكم ابطال راي داور در اسناد بين المللي   

منابع و ماخذ 

قيمت فايل فقط 69,000 تومان



برچسب ها : اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن , نقض آراء داوري , آثار طرح دعواي ابطال و نقض راي , اشكال اعتراض به راي داور , پايان نامه اعتراض به آراء داوري , اعتراض به آراء داوري در حقوق ايران , اعتراض به آراء داوري در حقوق بين الملل , نظارت قضايي بر راي داور

برچسب ها: اشكال, اعتراض, و, نظارت, قضايي, بر, راي, داوري, و, بررسي, نقض, راي, و, آثار, آن,

• چهارشنبه ۱۳ دی ۹۶ | ۱۴:۰۵
• ۴۲ بازديد
• ۰ نظر