نمونه سوالات درس حقوق مدني 7 پيام نور با پاسخنامه تستي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

نمونه سوالات درس حقوق مدني 7 پيام نور با پاسخنامه تستي

كليه محتواي اين سايت اهم از پايان نامه ومقاله و تحقيق و فايلهاي اموزشي از سطح اينترنت و سايتهاي ديگر جمع آوري ميشود و اين سايت هيچ گونه مسوليتي در قبال محتواي انها نداشته و ندارد و اگر هنگام خريد دچار مشكل شديد با سايت مرجع تماس بگيريد

مقاله دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران و ديوان بين المللي دادگستري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مقاله دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران و ديوان بين المللي دادگستري

دسته:
حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 17 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 15

دانلود مقاله دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران و ديوان بين المللي
دادگستري

=======================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط كاربران آن آپلود مي شود. اگر در
فايلي تخلفي مشاهده كرديد و يا مالك پزوژه اي
بوديد كه از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در
اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
=======================================================
info@cero.ir
|| cero.ir@yahoo.com
|| filecero@gmail.com
|| فرم تماس با
ما
=======================================================

دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران   

با مراجعه به تاريخ مي بينيم بشر در مقابل
عملي كه ناعادلانه و غيرمشروع بوده سر فرود نياورده و دفاع در
برابر چنين عملي را جزء حقوق طبيعي خود مي داند، زيرا انسان با
تبعيت از غريزه به هنگام خطر مقابله به مثل مي كند و آن را نوعي
حق براي خود و نوعي تكليف نسبت به ديگران مي داند و روابط انساني
و اجتماعي ايجاب مي كند كه افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه
ديگران ساكت نمانند وقانون نيز چنانچه كساني را كه در شرايط دفاع
باشند مجازات نخواهد كرد. حقوقدانان براي توجيه دفاع مشروع دو نظر
كلي را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را يكي از آن دو دانسته
اند؛ اول اجبار، دوم اجراي حق يا انجام تكليف. طبق نظريه اجبار
عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولي جرمي كه قابل مجازات
نيست. دليل طرفداران اين عقيده اين است كه تهاجم غيرمشروع آزادي
را از بين مي برد و جرم تحت تاثير اغتشاشات ارادي انجام مي گيرد.
به عبارت ديگر تحت تاثير حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمي
در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زيرا جبر ناشي از تجاوز
غيرمشروع انسان را به ارتكاب جرم وادار كرده است. براساس نظريه
دوم در دفاع مشروع شخص حقي را اجرا كرده و حتي تكليف خود را براي
اجراي عدالت به جا آورده است. در اين مورد دفاع مشروع جرم نيست كه
مجازاتي را براي آن در نظر گرفت. طبق ماده ۴۳ قانون مجازات عمومي،
اصلاحي ۱۳۵۲ هر كس در مقام دفاع از نفس و يا ناموس يا مال خود يا
ديگري و يا آزادي تن خود و يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و
يا خطر قريب الوقوع عملي را انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع
شرايط ذيل قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع بايد با
تجاوز و خطر متناسب باشد ثانياً توسلي به قواي دولتي بدون فوت وقت
عملاً ممكن نباشد يا مداخله قواي مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر
واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشي از تحريك خود شخص نباشد و عمل
ارتكابي بيش از حد لازم نباشد و همچنين دفاع از نفس يا ناموس يا
عرض و مال يا آزادي تن وقتي جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و
تقاضاي كمك كند يا در وضعي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
براساس ماده ۴ مقاومت در مقابل قواي تاميني و انتظامي در مواقعي
كه مشغول انجام وظيفه خود هستند دفاع محسوب نمي شود، ولي هرگاه
قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند 

قيمت فايل فقط 1,000 تومان

لطفا پيش از دانلود حتما
به اين نكات توجه نماييد (كليك
كنيد)



شماره تماس پيامكي براي مواقع ضروري :
09010318948

برچسب ها :
مقاله دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران و ديوان بين المللي
دادگستري ,
دانلود مقاله دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران و ديوان بين المللي
دادگستري ,
كسب درآمد اينترنتي ,
دانلود مقاله ,
دانلود نرم افزار ,
دانلود اندرويد ,
دانلود پايان نامه ,
دانلود پروژه ,
دانلود پرسشنامه ,
دانلود فايل ,
دانلود پاورپوينت ,
دانلود كتاب ,
دانلود نمونه سوالات ,
دانلود گزارش كارآموزي ,
دانلود طرح توجيهي ,
كار در منزل ,
دانلود

x

 

اين مطالب را نيز ببينيد!

 

دسته: روانشناسي و علوم تربيتي بازديد: 1 بار فرمت فايل: doc حجم فايل: 51 كيلوبايت ...

تحقيق استناد به مسئوليت قهري با وجود مسئوليت قراردادي در جبران ضرر زيان ديده در فقه و حقوق ايران

تحقيق استناد به مسئوليت قهري با وجود مسئوليت قراردادي در جبران ضرر زيان ديده در فقه و حقوق ايران

---


دسته: فقه و حقوق اسلامي


---

بازديد: 4 بار


---

فرمت فايل: docx


---

حجم فايل: 315 كيلوبايت


---

تعداد صفحات فايل: 44


---

عنوان: تحقيق استناد به مسئوليت قهري با وجود مسئوليت قراردادي در جبران ضرر زيان ديده در فقه و حقوق ايران

دسته: حقوق

فرمت: ورد (قابل ويرايش)

تعداد صفحات: 44 صفحه

اين فايل شامل تحقيق جامع و كاملي با عنوان " استناد به مسئوليت قهري با وجود مسئوليت قراردادي در جبران ضرر زيان ديده در فقه و حقوق ايران" مي باشد كه در حجم 44 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهي داخل متن تهيه شده است كه ميتواند به عنوان كار تحقيقي رشته حقوق مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير است:

چكيده

مقدمه

الف) انگيزه انتخاب موضوع

ب) اهميت و اهداف تحقيق

ج) سوالات و فرضيه هاي تحقيق

د) پيشينه تحقيق

ه) روش تحقيق

1 - مفهوم و هدف مسئوليت مدني

1ـ1ـ مفهوم مسئوليت مدني

1 – 2 – هدف مسئوليت مدني

1 – 2 – 1 – جلب رضايت زيانديده

1-2 – 2 – هدف مسئوليت مدني در ارتباط با عامل ورود زيان

2 – اقسام مسئوليت مدني

2 – 1 – مفهوم مسئوليت قراردادي

2 – 2 – ماهيت مسئوليت قراردادي

2 – 3 – مفهوم مسئوليت قهري

2 – 4 – ماهيت مسئوليت قهري

3 – اركان تحقق مسئوليت غير قراردادي

3 – 1 – فعل زيانبار

3 – 2 – ورود ضرر

3 – 3 – رابطه عليت بين عمل زيانبار و ورود ضرر

3 – 4 – تقصير

4 – اركان تحقق مسئوليت قراردادي

4 – 1 – وجود قرارداد معتبر

4 – 2 – ورود ضرر

5 – وحدت يا دوگانگي نظام مسئوليت

6 – نظريه دوگانگي (ثنويت) نظام مسئوليت

6 – 1 – تفاوت در مبنا

6 – 2 – تفاوت در تقصير و اثبات آن

6 – 3 – تفاوت در اهليت و ميزان خسارت قابل مطالبه

6 – 4 – تفاوت در ساير مشخصات

7 – 1 – ادله قائلين به يگانگي دو نظام

 7 – 2 – 1 – يكساني از حيث مبنا

7 – 2 – 2 – يكساني از حيث مفهوم تقصير و اثبات آن

7 – 3 – اهليت و شرط معافيت از مسئوليت

7- 4 – يگانگي در ساير مشخصات

8 – آثار و نتايج عملي جداسازي يا وحدت نظام مسئوليت ها

8 – 1 – آثار مثبت و منفي جدايي نظام مسئوليتها

8 – 2 – آثار يگانگي نظام مسئوليتها

9 – حق زيان ديده در انتخاب نظام مسئوليت

10 – حق انتخاب و دلايل آن

10 – 1 – اختيار خواهان در تعيين مبناي دعوي

10 – 2 – دلايل موافقان نظريه حق انتخاب

10 – 3 – معايب نظريه حق انتخاب

11 – نظريه عدم اختيار خواهان

11 – 1 – مبناي نظريه عدم اختيار خواهان

11- 2 – انتقادات وارد بر نظريه عدم حق انتخاب

12 – امكان يا عدم امكان جمع بين دو مسئوليت

12 – 1 – مطالبه دو خسارت جداگانه

12 – 2 – امكان طرح دوباره دعواي مسئوليت

نتيجه گيري

منابع و مآخذ

تحقيق تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.

---

قيمت : 19,000 تومان



---

بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود به شما نمايش داده مي شود و همچنين يك نسخه نيز براي شما ايميل مي شود .

---

---

كلمات كليدي : تحقيق استناد به مسئوليت قهري با وجود مسئوليت قراردادي در جبران ضرر زيان ديده در فقه و حقوق ايران , تحقيق استناد به مسئوليت قهري با وجود مسئوليت قراردادي در جبران ضرر زيان ديده در فقه و حقوق ايران , مفهوم و هدف مسئوليت مدني , هدف مسئوليت مدني , اقسام مسئوليت مدني , ماهيت مسئوليت قهري , اركان تحقق مسئوليت غير قراردادي , اهليت و شرط معافيت از مسئوليت , آثار يگانگي نظام مسئوليتها , امكان طرح دوباره دعواي مسئوليت

---

تحقيق مبناي مسئوليت متصدي حمل دريايي كالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامي

تحقيق مبناي مسئوليت متصدي حمل دريايي كالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامي

---


دسته: فقه و حقوق اسلامي


---

بازديد: 4 بار


---

فرمت فايل: docx


---

حجم فايل: 243 كيلوبايت


---

تعداد صفحات فايل: 26


---

عنوان: تحقيق مبناي مسئوليت متصدي حمل دريايي كالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامي

دسته: حقوق

فرمت: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات: 26 صفحه

اين فايل شامل تحقيق جامع و كاملي با عنوان " مبناي مسئوليت متصدي حمل دريايي كالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامي " مي باشد كه در حجم 26 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهي داخل متن تهيه شده است كه ميتواند به عنوان كار تحقيقي رشته حقوق مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير است:

چكيده

مقدمه

ماهيت حقوقي تعهد ايمني

چهار سيستم متفاوت مسئوليت

مبناي مسئوليت در مقررات لاهه

مبناي مسئوليت در مقررات هامبورگ

مبناي مسئوليت در حقوق اسلامي 

فهرست منابع

تحقيق تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.

---

قيمت : 19,000 تومان



---

بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود به شما نمايش داده مي شود و همچنين يك نسخه نيز براي شما ايميل مي شود .

---

---

كلمات كليدي : تحقيق مبناي مسئوليت متصدي حمل دريايي كالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامي , تحقيق مبناي مسئوليت متصدي حمل دريايي كالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامي , ماهيت حقوقي تعهد ايمني , چهار سيستم متفاوت مسئوليت , مبناي مسئوليت در مقررات لاهه , مبناي مسئوليت در مقررات هامبورگ , مبناي مسئوليت در حقوق اسلامي

---

تحقيق جامع و كامل حقوق بيمه هاي دريايي

تحقيق جامع و كامل حقوق بيمه هاي دريايي

دسته: حقوق
بازديد: 6 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 220 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 23

دانلود تحقيق جامع و كامل با عنوان حقوق بيمه هاي دريايي در حجم 23 صفحه با فرمت ورد ويژه ارائه تحقيق رشته حقوق

قيمت فايل فقط 17,000 تومان



عنوان:  تحقيق جامع و كامل حقوق بيمه هاي دريايي

دسته: حقوق

فرمت: ورد (قابل ويرايش)

تعداد صفحات: 23 صفحه

اين فايل شامل تحقيق جامع و كاملي با عنوان " حقوق بيمه هاي دريايي " مي باشد كه در حجم 23 صفحه با فرمت ورد تهيه شده است كه ميتواند به عنوان كار تحقيقي رشته حقوق مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير است:

مقدمه

تعريف بيمه دريايي

ماهيت بيمه دريايي

 محتوي بيمه نامه دريايي

شركتهاي بيمه

   انستيتوي بيمه گران لندن

قانون بيمه دريايي سال1906

دلالان بيمه اي

  جبران خسارت واموال قابل بيمه

اموال ومنافع قابل بيمه

انعقا دعقد بيمه از نوع موجود يا معدوم

   ارزيابي خسارات

 حسن نيت كامل وپنهان سازي

انواع بيمه نامه هاي دريايي

 انواع بيمه نامه هاي دريايي

بيمه نامه شامل ارزش موضوع بيمه        Valuedpdicy))

 بيمه نامه فاقدارزش موضوع بيمه       (UNALUEDPOLICY)

بيمه باپوشش  باز(OPENCOVERI NSURANCE)            

 بيمه نامه شناورFLOATING PD ICY)                  )           

بيمه نامه سفري                        (VOYAGE PD ICY)

بيمه نامه زمانيTINEP DI CY)                        )                          

بيمه نامه مختلط                      MIXED PD ICY))

مخاطرات تحت پوشش بيمه

آتش سوزي تحت پوشش بيمه

سرقت تحت پوشش بيمه

جنگ،دزدي دريايي،مصادره

خسارات همگاني،سالوج،شرط دادرسي وتعقيب

 بيمه تصادم

بيمه مضاعف

بيمه اتكايي

 بيمه ماشين آلات

 خسارات(ازبين رفتن)

خسارات جزئي        

خسارات كلي

خسارات كلي واقعي    

خسارات كلي فرضي

حقوق بيمه گران

منابع

تحقيق تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.

قيمت فايل فقط 17,000 تومان



برچسب ها : تحقيق جامع و كامل حقوق بيمه هاي دريايي , دانلود تحقيق حقوق بيمه هاي دريايي , تعريف بيمه دريايي , ماهيت بيمه دريايي , محتوي بيمه نامه دريايي , دلالان بيمه اي , اموال ومنافع قابل بيمه , ارزيابي خسارات , انواع بيمه نامه هاي دريايي , حقوق بيمه گران

تحقيق بررسي اشتباه در مقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت

تحقيق بررسي اشتباه در مقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت

دسته: حقوق
بازديد: 6 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 299 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 40

دانلود تحقيق جامع و كامل با عنوان بررسي اشتباه در مقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت در حجم 40 صفحه با فرمت word و رفرنس دهي درون متني ويژه ارائه تحقيق رشته حقوق

قيمت فايل فقط 19,000 تومان



عنوان: تحقيق بررسي اشتباه در مقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت

دسته: حقوق

فرمت: ورد (قابل ويرايش)

تعداد صفحات: 40 صفحه

همراه با منابع و رفرنس دهي داخل متن

اين فايل شامل تحقيق جامع و كاملي با عنوان " بررسي اشتباه درمقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت " مي باشد كه در حجم 40 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهي داخل متن تهيه شده است كه ميتواند به عنوان كار تحقيقي رشته حقوق مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير است:

چكيده

مقدمه

بررسي ماده 149 قانون ثبت

مفاد ماده 149 قانون ثبت

خاص بودن شمول ماده 149 قانون ثبت

مراجع صالح درخصوص اضافه مساحت موضوع ماده 149 قانون ثبت

هيئت نظارت

رؤساي واحدهاي ثبتي

شوراي عالي ثبت

ديوان عدالت اداري

اضافه مساحت و رويه عملي ادارات ثبتي

بررسي ماده 355 قانون مدني

مفهوم خيارتخلف از شرط وصف

كلي يا عين معين بودن موضوع معامله ماده 355 قانون مدني

عام الشمول بودن حكم مندرج در ماده 355  قانون مدني

تخييري و تمثيلي بودن ضابطه مندرج در ماده  355 قانون مدني

تخييري يا امري بودن

حصري يا تمثيلي بودن

بررسي فقهي و قضائي ماده 355 قانون مدني

ماده 355 قانون مدني در رويه قضائي

ماده 355 قانون مدني و سابقه فقهي

مقايسه مواد 149 قانون ثبت و 355 قانون مدني

فرض نسخ يا عدم نسخ ماده 355 قانون مدني با الحاق ماده 149 قانون ثبت

ارتباط مرجع بين مواد 149 قانون ثبت و 355 قانون مدني

 نتيجه

منابع

تحقيق تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.

قيمت فايل فقط 19,000 تومان



برچسب ها : تحقيق بررسي اشتباه در مقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت , تحقيق بررسي اشتباه درمقدار مبيع در حقوق مدني و حقوق ثبت , بررسي ماده 149 قانون ثبت , مفاد ماده 149 قانون ثبت , رؤساي واحدهاي ثبتي , شوراي عالي ثبت , ديوان عدالت اداري , اضافه مساحت و رويه عملي ادارات ثبتي , مفهوم خيارتخلف از شرط وصف , ماده 355 قانون مدني و سابقه فقهي

مقاله حقوق مدني

مقاله حقوق مدني

دسته: حقوق
بازديد: 7 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 91 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 88

مقاله كامل حقوق مدني به صورت ورد و قابل ويرايش

قيمت فايل فقط 2,500 تومان



فايل ورد قانون مدني به صورت قابل ويرايش و تعداد ۸۸ صفحه

يك مجموعه كامل و كاربردي

قيمت فايل فقط 2,500 تومان



برچسب ها : مقاله حقوق مدني , مدني , قانون , قانون اساسي , قانون مدني , مقاله , حقوق

عدم مطابقت حقوقي كالا و ضمانت اجرايي آن در كنوانسيون وين و حقوق ايران

عدم مطابقت حقوقي كالا و ضمانت اجرايي آن در كنوانسيون وين و حقوق ايران

دسته: اينفوگراف
بازديد: 9 بار
فرمت فايل: ppt
حجم فايل: 156 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 19

فهرست مطالب فصل اول كليات فصل دوم حقوق و ادعاهاي ثالث نسبت به مبيع در كنوانسيون فصل سوم حقوق و ادعاهاي ثالث نسبت به حقوق مالكيت معنوي در كنوانسيون فصل چهارم بررسي عدم مطابقت حقوقي كالا در حقوق ايران

قيمت فايل فقط 2,000 تومان



در قرارداد بيع ؛ كالايي كه به عنوان مبيع تسليم مي شود بايد با كالاي موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد. به عبارتي بايد همان كالايي تحويل شود كه موضوع قرارداد و متعلق به قصد طرفين قرار گرفته است .

•

                                                  مطابقت مادي

اين مطابقت شامل دوجنبه است :

                                                  مطابقت حقوقي 

     در انطباق حقوقي كالا بحث در مالكيت كامل بايع ، حق فروش انتقال مبيع ، عدم مزاحمت ثالث ، عدم ادعاي ثالث بر منفعت يا عين مبيع ، قابليت انتقال مبيع از سوي خريدار ؛ و مسائل مربوط به مالكيت  معنوي و صنعتي و ... بحث مي شود . 

تعريف مطابقت حقوقي

      انطباق حقوقي كالا شامل حق فروش بي قيد و شرط كالا، مالكيت بايع بركالا، عدم مزاحمت و بطوركلي ادعاي شخص ثالث و... مي باشد و از نظر بعد حقوقي كالا بايد از هرگونه حق يا ادعا شخص ثالث بري باشد .

لزوم انطباق حقوقي كالا با قرارداد در كنوانسيون وين

      طبق ماده 41 كنوانسيون وين: بايع بايد كالايي را كه مصون از هرگونه حق يا ادعاي شخص ثالث است. تسليم نمايد.

قيمت فايل فقط 2,000 تومان



برچسب ها : عدم مطابقت حقوقي كالا و ضمانت اجرايي آن در كنوانسيون وين و حقوق ايران , عدم مطابقت حقوقي كالا و ضمانت اجرايي , كنوانسيون وين و حقوق ايران , عدم مطابقت حقوقي كالا , قوقي كالا و ضمانت اجرايي