مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي احكام فقهي و حقوقي مهر

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي احكام فقهي و حقوقي مهر

بررسي احكام فقهي و حقوقي مهر

---

دسته بندي : مباحث رشته ها » عمومي رشته ها

تحقيق بررسي احكام فقهي و حقوقي مهر
 متشكل از 50 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشي از محتوا ::
بررسي احكام فقهي و حقوقي مهر

گفتار 1: تبيين مفهوم مهر     2
معناي لغوي مهر     2
معناي اصطلاحي مهر     3
مهر در آيات و روايات     3
1- كتاب     3
2- سنت     5
تاريخچه مهر     6
فلسفه حقيقي مهر     8
اهميت مهر از نظر اسلام     10
آثار رواني مهر     10
چه چيزهايي را مي توان مهر قرار داد؟    11
گفتار 2: اقسام مهر     12
1-2 مهرالمسمي و شرايط آن     12
2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قيمت  روز    17
3-3 مهرالمثل     18
4-2 مهرالمثله     21
5-2 ازدواج موقت و مقايسه مهريه درنكاح دائم و نكاح منقطع     31
6-2- مهريه سنگين و نكوهش اسلام     36
نتيجه     39

پيشگفتار
يكي از حقوق مالي زن ازنقد نكاح در نظام حقوقي اسلام مهر مي باشد. مهر از اختصاصات حقوقي اسلام است كه در صورت تعيين مهريه به محض انشاء عقد زن مالك مهر مي شود و مي تواند هرگونه تصرف مالكانه در آن بنمايد و مرد نيز ملزم به پرداخت آن به همسرش مي شود.

• محتواي فايل دانلودي:

  تحقيق بررسي احكام فقهي و حقوقي مهر
  متشكل از 50 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

[unable to retrieve full-text content]

مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري

بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري

---


دسته: حسابداري
بازديد: 2 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 60 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 20

هدف از اين مقاله بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري مي باشد

قيمت فايل فقط 9,000 تومان



دانلود مقاله رشته حقوق

چكيده 

حل و فصل اختلافات در قراردادهاي اداري از طرق مختلف صورت مي پذيرد كه به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسي و ماده ۴۵۷ قانون آئين دادرسي مدني احتياج به تصويب هئيت وزيران و بنا به لزوم اطلاع و يا تصويب مجلس شوراي اسلامي دارد . مراجع حل اختلاف به دو دسته تقسم مي شوند : مراجع غير قضايي و مراجع قضايي .مراجع غيرقضايي ، اينگونه مراجع كه به اختلافات طرفين در قراردادهاي اداري رسيدگي مي كنند عموماً نهاد ها و اشخاصي هستند كه بر اساس خواست و توافق طرفين شروع به رسيدگي مي كنند كه شامل مراجعي كه در شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده مي شوند و يا از طريق نهاد داوري انجام مي پذيرند هستند .

مراجع قضايي ، به استناد ماده يك قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۰ كليه دعاوي حقوقي ناشي از قراردادهاي اداري در صلاحيت محاكم عمومي است و رسيدگي به آن ها به مانند دعاوي اشخاص حقيقي حقوق خصوصي عليه يكديگر تابع تشريفات قانوني مذكور است . در حقوق اداري ايران هر چند كه ديوان عدالت اداري مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي عليه دولت است اما ديوان به دعاوي ناشي از قراردادهاي استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و مقررات خاص استخدامي رسيدگي مي كند .حل و فصل اختلافات به وجود آمده در قراردادهاي اداري از طريق داوري نمي تواند به معناي همزماني و مقارنت انعقاد قرارداد و تصويب هيات وزيران به عنوان شرط صحت قرارداد باشد ـ كه صد البته امري محال است ـ چون من بعد بايد هيات وزيران كليه كارهاي تخصصي و سازماني خود را در كليه سازمان ها و وزرات خانه كنار گذارده و صرفا روزانه به تصويب هزاران مصوبه در خصوص ارجاع امر به داوري بپردازد .

مقدمه 

دادگاه ها مرجع حل و فصل اختلاف به خاطر قراردادهاي منعقد شده بين افراد هستند . از سوي ديگر، مراجعه به دادگاه امري هزينه بر است ، چرا كه فرايند آغاز و ارائه دادخواست تا منتهي شدن آن به صدور رأي قطعي سبب مي شود كه زيان ديده براي احقاق حقوق خود هم هزينه و هم وقت صرف كند . به بيان ساده تر، در صورت اثبات حق در دادگاه و اجراي آن ، درصد قابل توجهي از حقِ اجرا شده صرف اثبات و اجراي آن حق شده است . از اين رو نظام هاي مختلف حقوقي از جمله نظام حقوقي ايران ، نهاد داوري را براي حل و فصل برخي از اختلافات افراد پيش بيني كرده است . البته همه دعاوي از جمله دعاوي كيفري و دعاوي مربوط به طلاق ، قابليت ارجاع به داوري ندارد.  نهاد داوري در نظام حقوقي ايران چندان كارآمد نيست و ابهاماتي دارد ، در برخي موارد هزينه هاي آن بيشتر از هزينه ارجاع دعوا به دادگاه تمام مي شود . و در خصوص داوري در قراردادهاي دولتي مشكلاتي در فرآيند اجراي آن وجود دارد ، چه هنگام تنظيم قرارداد و يا  پس از بروز اختلاف كه قانونگذار استفاده از داوري را منوط به تصويب هيأت وزيران نموده است .

در بيشتر مواقع در روند اجراي قرارداد و انجام تعهدات ممكن است اختلافاتي از جهت تفسير يا نحوه انجام كار و غيره بين طرفين بوجود آيد كه ادامه كار را با مشكل مواجه كند . به همين دليل طرفين در متن قرارداد با درج ماده اي تحت عنوان حل اختلافات يا داوري نحوه حل اختلاف و ارجاع به داوري را مشخص مي كنند . به طور كلي حل اختلاف و رفع خصومت با دادگاه است اما مطابق ماده ۴۵۵ قانون آئين دادرسي مدني طرفين مي توانند اختلافات خود را از طريق داوري حل و فصل نمايند 

فهرست مطالب

بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري 1

– قاسم درخشانفرد 1

چكيده 2

مقدمه 3

. فصل اول ـ مباني و مستندات 4

: مبحث اول ـ تعريف داوري 4

مبحث دوم ـ تاريخچه نهاد داوري در ايران 4

مبحث سوم ـ مستندات قانوني 8

فصل دوم ـ مراجع حل اختلاف 9

: مبحث اول ـ مراجع غير قضايي 9

الف ـ مراجع پيش بيني شده در شرايط عمومي پيمان 9

ب ـ نهاد داوري در قرارداد هاي اداري : 12

ـ اَشكال مختلف پيش بيني داور 12

۵ ـ داوري در قراردادهاي خارجي 14

مبحث دوم ـ مراجع قضايي 14

فصل سوم ـ ابهامات داوري در قراردادهاي دولتي : 15

مبحث اول ـ بررسي آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 15

. مبحث دوم ـ اختلاف نظر در خصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسي و ماده ۴۵۷ قانون آ د م : 16

فصل چهارم ـ نتيجه گيري 18

پي نوشت 19

منابع 20

قيمت فايل فقط 9,000 تومان



برچسب ها : بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري , داوري قراردادهاي دولتي , ابهامات داوري در قراردادهاي دولتي , ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري , مراجع پيش بيني شده در شرايط عمومي پيمان , نهاد داوري در قرارداد هاي اداري , داوري در قراردادهاي خارجي , موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري

مقاله ماهيت حقوقي وفاي به عهد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مقاله ماهيت حقوقي وفاي به عهد

قانون مدني ايران همانند قانون مدني فرانسه در مورد تعريف وفاي به عهد و بيان عقد و ايقاع بودن ماهيت آن ساكت است و به جاي آن در مقام احصاي سقوط تعهدات برآمده و وفاي به عهد را يكي از طرق سقوط تعهد برشمرده است
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 26 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 86 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 10


قيمت فايل: 12,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

پيش از آن كه به چگونگي انجام تعهد و بررسي اركان و احكام آن پرداخته شود، بايد روشن گردد كه انجام تعهد و وفاي به عهد از نظر حقوقي و فقهي چه حقيقتي دارد. روشن ساختن ماهيت عناوين مطرح شده در فقه و حقوق هم مي‌تواند دليل اختلافات اهل فن را آشكار سازد و هم زمينه تجزيه و تحليل بهتر احكام و مقررات را فراهم آورد.

قانون مدني ايران همانند قانون مدني فرانسه در مورد تعريف وفاي به عهد و بيان عقد و ايقاع بودن ماهيت آن ساكت است و به جاي آن در مقام احصاي سقوط تعهدات برآمده و وفاي به عهد را يكي از طرق سقوط تعهد برشمرده است.

در حقوق ساير كشورها مانند انگليس، مصر، آلمان، سوييس، آمريكا و عراق نيز اشاره‌اي به موضوع نشده است. با اين حال، فقهاي عظام و حقوق‌دانان در اين خصوص اظهار نظر نموده‌اند و هر كدام به نحوي درصدد بيان ماهيت قضيه برآمده‌اند كه حاصل آن چند نظريه است.  ‌


نظريه قرارداد بودن وفاي به عهد


براساس اين نظريه، وفاي به عهد داراي ماهيتي قراردادي است و نياز به اراده انشايي دو طرف (متعهد و متعهدله) دارد. در واقع وفاي به عهد نوعي قرارداد و توافق است و مانند ساير قراردادها و توافق‌ها اراده انشايي طرفين براي تحقق آن ضروري مي‌باشد.

قيمت فايل: 12,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

پروپوزال بررسي حقوقي فرزند خواندگي در ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پروپوزال بررسي حقوقي فرزند خواندگي در ايران

فرزندخواندگى نهاد قانونى است كه به موجب آن رابطه خاصى بين فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آيداين امر در طول تاريخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است اين تاسيس حقوقى پس از سير تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى كامل و ساده يا ناقص در حقوق كشورهاى غربى با آثار متفاوت پذيرفته شده است
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 25 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 34 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 13


قيمت فايل: 48,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

فرزندخواندگى نهاد قانونى است كه به موجب آن رابطه خاصى بين فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آيد.اين امر در طول تاريخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. اين تاسيس حقوقى پس از سير تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى كامل و ساده يا ناقص در حقوق كشورهاى غربى با آثار متفاوت پذيرفته شده است. در ايران با وجود سابقه پذيرش اين نهاد در دوران حكومت‏ساسانيان و اعتبار آن در نزد زرتشتيان، با نفوذ اسلام منسوخ گرديد ولى به علت فوايد فردى و اجتماعى و نياز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمايت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احيا گرديده است. پذيرش كودكان بي سرپرست و يتيمان به فرزندي ، خواه به منظور كمك به آنان و خواه در جهت رفع نيازهاي معنوي پدران و مادراني كه به هر دليل فاقد فرزند هستند ، از دير باز در جوامع بشري معمول و مرسوم بوده است . از اين رو ، پذيرفتن فردي كه فرزند واقعي و طبيعي زوجين محسوب نمي گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگي در جوامع گوناگون از سابقه اي طولاني برخوردار است 

قيمت فايل: 48,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

ارزيابي معامله خريد و فروش دين از نگاه حقوقي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

ارزيابي معامله خريد و فروش دين از نگاه حقوقي

دسته: حقوق
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 74 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 89

در اين پايان نامه، طي دو فصل جداگانه معامله خريد و فروش دين از ديدگاه حقوقي بررسي شده است

قيمت فايل فقط 45,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته حقوق

ارزيابي معامله خريد و فروش دين از نگاه حقوقي

مقدمه:

در اين پايان نامه، طي دو فصل جداگانه معامله خريد و فروش دين از ديدگاه حقوقي بررسي شده است، كه براي تبيين و بررسي حقوقي اين معامله و توجيه آن مقدمتاً مي بايست ماهيت عقد بيع روشن گردد براي همين منظور، پس از تعريف لغوي بيع و جايگاه آن در قرآن كريم، تعريف ارائه شده از بيع در قانون مدني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و ايرادهايي كه از سوي حقوقدانان بر آن  وارد شده بيان و همچنين تعاريف ديگري از بيع تاكنون از سوي صاحبنظران ارائه شده ذكر و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و در آخر تعريف پيشنهادي بيان گرديد و همچنين ماليت خود دين و شرايط ديني كه مي تواند مورد معامله قرار گيرد بحث شده و همچنين مشخصات معامله خريد و فروش دين و مقايسه آن با معاملات مشابه ديگر انتقال طلب، تبديل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.

 طرح بحث خريد و فروش (بيع) در اين نوشتار بدين جهت است كه موضوع رساله خريد و فروش دين است و بديهي است كه اين معامله از لحاظ حقوقي و فقهي بررسي گردد.اما ابتدا مي‌بايست عقدبيع تبيين گردد تا كاملاً روشن شود كه آيا معامله نسبت به دين در قالب اين عقد توجيه‌پذير است.همچنين شرايط دين نيز بررسي مگردد.در گفتار اول بيع از لحاظ لغوي، مفهوم بيع در قرآن كريم و سپس تعريف بيع مطابق قانون مدني ايران و برخي كشورها از جمله انگلستان و مصر و همچنين تعاريف ارائه شده ديگر توسط فقهاي عظام ذكر و شرح مختصري داده مي‌شود و در آخرباروشن شدن ماهيت آن، تعريف پيشنهادي از بيع ارائه مي‌گردد.

لفظ بيع از نظر لغوي مصدر باع مي‌باشد كه عبارتست از «مبادله مال به مال » مراد از كلمه اول مال مبيع و مراد از مال دوم در عبارت همان ثمن و عوض معامله است كه مشتري آنرا به بايع منتقل مي‌كند . بيع در زبان فارسي به معناي خريد و فروش است و به همين دليل از اضداد است. و غالباً از اخراج مبيع از تملك در مقابل ثمن اطلاق مي‌گردد . اما بر «شراء» يعني اخراج ثمن از تملك در مقابل مبيع نيز اطلاق مي‌گردد. در حديث منقول از پيامبر اكرم (ص) كه فرموده‌اند: «هيچيك از شما نبايد هنگامي كه برادرش در حال بيع است در معامله او دخالت كند .»، در معناي شراء استعمال گرديده است زيرا معروف است كه زماني كه مشتري اول در حال معامله و خريد كالا از بايع است مشتري ديگر با افزودن بر قيمت آن كالا در خريد مشتري اول دخالت مي‌كند و لذا نهي بر مشتري واقع گرديده است نه بر بايع.

    بنابراين كلمه بيع در لغت از اضداد بوده و هم در مورد فروش و هم خريد كالاها به كار برده مي‌شود« اما نبايد از نظر دور داشت كه اين كلمه در عرف بيشتر در مورد فروش يعني فعلي كه توسط بايع صورت مي‌گيرد استعمال مي‌شود و اين امر با توجه به اين كه الفاظ حمل بر معاني عرفي آنها مي‌باشد حائز اهميت است و به همين دليل است كه در عقد بيع اصالت با تمليك مبيع به شخص خريدار است و تملك امري فرعي است .»    

فهرست مطالب

مقدمه: 2

بررسي حقوقي معامله خريد و فروش دين 2

فصل اول: ماهيت عقد بيع و شرايط دين مورد معامله 2

مبحث اول شناخت عقد بيع 3

گفتار اول: تعريف و مفهوم بيع 3

بند اول: تعريف لغوي بيع 3

بند دوم: تعريف بيع در قرآن 4

بند سوم: تعريف قانون مدني و نقائص آن 5

بند چهارم: تعاريف ديگر بيع و نقد آنها 17

بند پنجم :تعريف انتخابي بيع 26

گفتار دوم: امكان دين بودن مبيع 31

مبحث دوم: شرايط دين مورد معامله 37

گفتار اول: دين بايد موجود و ثابت در ذمه باشد. 38

گفتار دوم: معين بودن دين و مدت آن 42

گفتار سوم: منفعت عقلايي دين 43

گفتار چهارم: مشروع بودن دين 44

فصل دوم: اوصاف معامله خريد و فروش دين و مقايسه آن با معاملات ديگر 44

مبحث اول: اوصاف و ويژگي معامله خريد و فروش دين 45

گفتار اول: خريد و فروش دين، بيع ما لم يقبض نيست. 45

گفتار دوم: خريد و فروش دين يك عقد تبعي است. 50

گفتار سوم: خريد و فروش دين يك عقد لازم است. 53

گفتار چهارم: خريد و فروش دين عقد تمليكي است. 54

مبحث دوم: مقايسه معامله خريد و فروش دين با عقود ديگر 60

گفتار اول: تمايز معامله خريد و فروش دين با سلف 60

گفتار دوم: تمايز معامله خريد و فروش دين با تبديل تعهد بوسيله تبديل دائن 64

گفتار سوم: تمايز بيع دين و انتقال طلب 67

گفتارچهارم: تمايز معامله خريد و فروش دين از عقد حواله 71

منابع و مأخذ 75

قيمت فايل فقط 45,000 تومان



برچسب ها : ارزيابي معامله خريد و فروش دين از نگاه حقوقي , دانلود پايان نامه بيع دين , دانلود پايان نامه معامله دين , معامله خريد و فروش دين , پايان نامه معامله خريد و فروش دين , تحليل حقوقي معامله خريد و فروش دين , ماهيت عقد بيع , شرايط دين مورد معامله , ويژگي هاي معامله خريد و فروش دين , مقايسه بيع دين با معاملات ديگر

بررسي فقهي و حقوقي خريد و فروش دين

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي فقهي و حقوقي خريد و فروش دين

دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 8 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 185 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 285

هدف از اين پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي خريد و فروش دين است كه بصورت كامل و جامع موردنظر قرار گرفته است

قيمت فايل فقط 165,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق

مقدمه:

مسئله ديون و مطالبات يكي از واقعيتهاي زندگي بشر است. در واقع انسانها براي رفع نيازهاي ضرور خويش ناچاراً مي بايست مبالغ كم يا زيادي را بپردازند و در بسياري اوقات پرداخت ما به ازاي آنها بطور نقد برايشان ميسر نمي باشد. از طرف ديگر توليدكنندگان و فروشندگان كالا نيز راهي جز فروش و عرضه كالاهاي توليدي خويش را ندارند و در بسياري از مواقع با مشتريان خود مسامحه نموده و دريافت ثمن و عوض خويش را براي مدت زماني به تأحيل مي اندازند و يا با دريافت آن در طي چندين قسط موافقت مي نمايند. دين و بدهي قدمتي به وسعت تاريخ دارد و مسئله تازه و نويني محسوب نمي گردد.

 اما با لحاظ كثرت نيازهاي انسان كنوني و مصرفي شدن جوامع امروزي، جهان امروزه با گستردگي بيشتري از ديون نسبت به دوران و اعصار قبلي مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و حتي دولتها به نحوي با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در يكي از قستمهاي برنامه اپرا  پخش شده در يكي از شبكه هاي ماهواره  ايي  يكي از كارشناسان مالي اظهار نمود كه چيزي در حدود 90% از درآمد مردم در ايالت لوس آنجلس آمريكا صرف باز پرداخت وام هاي دريافتي آنها از بانكها و موسسات مالي مي شود. در سطح دولتها نيز اين امر از كثرت و وسعت بيشتري برخوردار است. در سال 1992 ميلادي تنها بهره ديون دولت آمريكا به ميزان 293 ميليارد دلار رسيده بود.

بنابراين بحث دين با اين گستردگي اش در زندگي فردي و اجتماعي امري انكار ناپذير است و مسئله اي كه مي بايست مد نظر قرار گيرد، و سوالي كه به ذهن مي رسد اين است كه آيا شخص دائن كه مالي بر ذمه ديگري دارد مي تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ يعني مي تواند همانطور كه فرش، اتومبيل، خانه... خود را در قالب عقد بيع به ديگري منتقل مي كند ديني را كه بر ذمه ديگري دارد را نيز در قبال عوض به خود شخص مديون و يا شخص ثالث تمليك نمايد. در مكتب فقهي اسلام دين به عنوان مال پذيرفته اند و بسياري از فقهاي عظام در كتب و آثارشان بعد از تبين و توضيح دين، بحث بيع دين را مطرح نموده اند.  فقهاي عظام با قراردادن رابطه داين و مديون در درجه دوم اهميت، انتقال دين را به شخص ثالث و مديون در برابر عوض و ابرا  آن و حتي از نظر بعضي از ايشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأييد نموده اند.

كلمات كليدي:

خريد و فروش دين

فقه و حقوق

ساختار پايان نامه 

اين پايان نامه از يك بخش مقدماتي و سه بخش ديگر تشكيل يافته است. در بخش مقدماتي آن به كليات و تعاريف حول محور دين پرداخته شده است كه در فصل اول اين بخش ابتدا نگرش هاي مختلف سه مكتب اساسي حقوقي كه به نظام قانونگذاري كشورهاي مختلف من جمله كشورمان تأثير گذار بوده، در خصوص دين بررسي شده و همچنين فصل دوم تعاريفي كه از سوي فقهاي عظام و همچنين حقوقدانان از دين ارائه شد و ذكر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دين از ديدگاه حقوقدانان و فقها تبيين گرديده است. همچنين در بخش مقدماتي، دين يا نهادهاي حقوقي مشابه نظير التزام و تعهد مقايسه و رابطه آنها با دين ذكر شده است.

  پس از ذكر كليات راجع به دين در بخش اول، طي دو فصل جداگانه معامله خريد و فروش دين از ديدگاه حقوقي بررسي شده است، كه براي تبيين و بررسي حقوقي اين معامله و توجيه آن مقدمتاً مي بايست ماهيت عقد بيع روشن گردد براي همين منظور، پس از تعريف لغوي بيع و جايگاه آن در قرآن كريم، تعريف ارائه شده از بيع در قانون مدني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و ايرادهايي كه از سوي حقوقدانان بر آن  وارد شده بيان و همچنين تعاريف ديگري از بيع تاكنون از سوي صاحبنظران ارائه شده ذكر و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و در آخر تعريف پيشنهادي بيان گرديد و همچنين ماليت خود دين و شرايط ديني كه مي تواند مورد معامله قرار گيرد بحث شده و همچنين مشخصات معامله خريد و فروش دين و مقايسه آن با معاملات مشابه ديگر انتقال طلب، تبديل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.

  در بخش دوم طي دو فصل مجزا، «خريد و فروش دين »و «دين به دين» و «كالي به كالي» از لحاظ فقهي بررسي شده است فصل اول صرفاً به بيع دين اختصاص داده شده است و ديدگاه فقهاي عامه و اماميه مستندات صحت اين معامله و شروط صحت آن كه منوط به عدم تحقيق ريا است. به تفصيل ذكر شده و در فصل دوم به بررسي مسئله بيع «دين به دين» و «كالي به كالي» پرداخته شده است.

  در بخش سوم، يكي از مهم ترين مصاديق اين معامله، خريد و فروش دين پولي (تنزيل) بررسي شده است چرا كه بسياري از فقهاي عظام مبناي تنزيل را فروش دين به شخص مي دانند و براي تبيين آن، تنزيل از لحاظ لغوي و اصطلاحي بيان و با لحاظ اين كه در تنزيل اسناد تجاري، دين نقدي (پولي) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل مي گردد مسئله ماليت پول و جواز خريد و فروش پول بررسي شده و همچنين با توجه به اين كه دارندگان اسناد تجاري به دليل نياز فوري به وجه نقد مندرج در آن، با كسر مقداري از مبلغ آن، زودتر از سر رسيد مندرج در سند مي خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبديل دين مؤجل به معجل» در اين بخش ذكر شده و در آخر، جايگاه اين معامله در حقوق موضوعه ايران ذكر شده است.

فهرست مطالب

مقدمه: 4

«سابقه علمي» 8

«مراحل و روش تحقيق» 9

طرح پايان نامه  «پلان» 9

بخش مقدماتي :كليات وتعاريف 12

فصل اول: نگرش مختلف مكاتب نسبت به دين و تعريف و ماهيت آن 12

مبحث اول:نگرش مختلف مكاتب حقوقي نسبت به دين 13

گفتار اول: نگرش مكتب حقوقي رم نسبت به دين 13

گفتار دوم: نگرش مكتب مادي نسبت به دين 15

گفتار سوم: نگرش مكتب فقهي اسلام به دين 16

مبحث دوم: تعريف و ماهيت دين 18

گفتار اول: تعريف لغوي دين 18

«بعته بدينه‌اي بتأخير» 19

گفتار دوم: تعريف و ماهيت دين در نزد فقها 19

بند اول: تعريف دين در نزد فقهاي عام 19

بند دوم: تعريف دين از ديدگاه فقهاي اماميه 21

گفتار سوم: تعريف دين از نظر حقوقدانان 22

گفتار چهارم: تفاوت دين حقوقي و فقهي 25

بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات 27

بند سوم: تفاوت در منشأ دين 27

بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دين 27

گفتار پنجم: خصائص  و ويژگي‌هاي دين 28

گفتار اول: التزام 29

بند اول: تعريف لغوي التزام 29

بند دوم: تعريف فقهي التزام 30

بند سوم: تعريف حقوقي التزام 30

بند چهارم: رابطه دين و التزام 32

گفتار دوم: تعهد 32

بند اول: تعريف لغوي تعهد 32

بند دوم: تعريف فقهي تعهد 33

بند سوم: تعريف حقوقي تعهد 33

بند چهارم: رابطه تعهد و دين 35

مبحث دوم: بررسي و تحليل ذمه 36

گفتار اول: معناي لغوي ذمه 36

گفتار دوم: معناي اصطلاحي ذمه 37

گفتار سوم: خصائص و ويژگيهاي ذمه 41

گفتار چهارم: ديوني كه به ذمه تعلق نمي‌گيرد 43

گفتار پنجم: آغاز و پايان ذمه 44

بخش اول: بررسي حقوقي معامله خريد و فروش دين 46

فصل اول: ماهيت عقد بيع و شرايط دين مورد معامله 46

مبحث اول شناخت عقد بيع 46

گفتار اول: تعريف و مفهوم بيع 47

بند اول: تعريف لغوي بيع 47

بند دوم: تعريف بيع در قرآن 48

بند سوم: تعريف قانون مدني و نقائص آن 49

بند چهارم: تعاريف ديگر بيع و نقد آنها 60

بند پنجم :تعريف انتخابي بيع 69

گفتار دوم: امكان دين بودن مبيع 74

مبحث دوم: شرايط دين مورد معامله 80

گفتار اول: دين بايد موجود و ثابت در ذمه باشد. 81

گفتار دوم: معين بودن دين و مدت آن 85

گفتار سوم: منفعت عقلايي دين 86

گفتار چهارم: مشروع بودن دين 87

فصل دوم: اوصاف معامله خريد و فروش دين و مقايسه آن با معاملات ديگر 87

مبحث اول: اوصاف و ويژگي معامله خريد و فروش دين 88

گفتار اول: خريد و فروش دين، بيع ما لم يقبض نيست. 88

گفتار دوم: خريد و فروش دين يك عقد تبعي است. 93

گفتار سوم: خريد و فروش دين يك عقد لازم است. 96

گفتار چهارم: خريد و فروش دين عقد تمليكي است. 97

مبحث دوم: مقايسه معامله خريد و فروش دين با عقود ديگر 103

گفتار اول: تمايز معامله خريد و فروش دين با سلف 103

گفتار دوم: تمايز معامله خريد و فروش دين با تبديل تعهد بوسيله تبديل دائن 107

گفتار سوم: تمايز بيع دين و انتقال طلب 110

گفتارچهارم: تمايز معامله خريد و فروش دين از عقد حواله 114

بخش دوم : بررسي فقهي فروش دين، فروش دين به دين و بيع كالي به كالي 118

فصل اول : بررسي فقهي فروش دين 118

مبحث اول : فروش دين از نظر فقهاي عامه 118

گفتار دوم : فروش دين به شخص ثالث 119

بند اول : ديدگاه علماي حنبلي 120

بند دوم : ديدگاه علماي شافعي 121

بند سوم : ديدگاه علماي مالكي 121

بند چهارم : ديدگاه علماي حنفي 123

مبحث دوم : فروش دين از نظر فقهاي اماميه 124

گفتار اول : فروش دين به شخص مديون 124

گفتار دوم : بيع دين به شخص ثالث 133

بند اول : دلايل منع فروش دين به اشخاص ثالث 134

بند دوم : دلايل جواز فروش دين به اشخاص ثالث 136

بند سوم : ميزان مراجعه مشتري به مديون 138

مبحث سوم : تبيين مفهوم ربا و تعيين مصاديق آن 142

بند اول : تعريف لغوي ربا 142

بند دوّم : تعريف اصطلاحي ربا 143

1- تعريف ربا در مذهب حنبلي : 144

2- تعريف ربا در مذهب حنفي : 144

3- تعريف ربا در مذهب شافعي : 145

4- تعريف ربا در مذهب مالكي : 145

5- تعريف ربا در مذهب اماميه 146

بند سوم انواع ربا : 147

1- رباي قرضي : 147

2- رباي معاملي 149

گفتار سوم : شرايط تحقق رباي معاملي 151

بند اول : مكيل و موزون بودن عوضين 151

1- ملاك مكيل و موزون بودن اجناس 156

بند دوم : اتحاد در جنس معاوضين 158

1- ملاك اتحاد در جنس 159

الف- اتحاد در مبدأ 159

مبحث اول : بررسي مستند حرمت فروش دين به دين : 167

مبحث دوم : بررسي علّت اختلاف در مصاديق فروش دين به دين 169

گفتار اول : فعليت يا حدوث دين در هنگام عقد 170

گفتار دوم : اطلاق عنوان دين به ديون مؤجل و حال 173

مبحث سوم : بررسي صور و اشكال گوناگون معامله فروش دين به دين 175

گفتار اول چهار صورت بيع دين كه قطعاً باطل است. 179

گفتار دوّم : احكام صورتهايي كه ثمن يا مبيع دين مؤجل سابقي باشند كه در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسيده باشد. (مؤجل حال الاجل) 182

گفتار سوم : احكام صورتهايي كه عوضين مبيع و ثمن دين سابقي بوده كه مؤجل به اجلي نباشند. 183

گفتار چهارم : احكام صورتها و اشكالي كه يكي از عوضين به صورت دين ضمن معامله بيع ايجاد گردند. 185

گفتار اول : تبيين مفهوم بيع كالي به كالي 187

بند اول : مفهوم لغوي 187

بند دوم : مفهوم اصطلاحي 188

بند اول : نكات راجع به بيع سلف 189

بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بيع سلف 190

مبحث پنجم : شأن صدور روايت ناهيه از بيع دين به دين در فقه اماميه و كالي به كالي در فقه عامه 196

بخش سوم : خريد و فروش دين پولي (تنزيل) 200

فصل اول : خريد و فروش دين پولي (تنزيل) 203

مبحث اول : تعريف تنزيل ورابطة آن با معامله خريد و فروش دين 203

گفتار اول : تعريف تنزيل 203

بند اول : تعريف لغوي 203

بند دوم : تعريف اصطلاحي : 203

گفتار دوم : رابطه تنزيل و خريد و فروش دين 204

مبحث دوم : تبيين صحت معامله خريد و فروش پول 207

گفتار اول : ريشه لغوي وتعريف  پول و بررسي ماليت آن 207

بند اول : ريشه لغوي پول 207

بند دوم : تعريف پول 210

بند سوم:  بررسي ماليت پول با توجه به تعريف مال 212

گفتار دوم : بررسي ملاك ماليت پول هاي اعتباري 213

بند اول : ملاك ماليت پول  اعتبار دولتها است 214

بند سوم – ملاك ماليت پول، دولت و عرف جامعه است. 220

گفتار سوم : بررسي معامله خريد و فروش پول 223

بند اول :  قول كساني كه ادعا دارند خريد و فروش پول تحقق پيدا نمي كند. 225

بند دوم – قول به عدم جواز به علت حاكي بودن پول از طلا و نقره (قول مشهور فقهاي عامه) 232

مبحث سوم : بررسي تعجيل دين مؤجل 248

مبحث چهارم :عدم تسري آثارو پيامدهاي سوء معاملات ربوي به تنزيل 252

فصل دوم : جايگاه تنزيل در حقوق ايران 256

مبحث اول : مستند قانوني تنزيل 256

نتيجه 263

منابع و مأخذ 270

قيمت فايل فقط 165,000 تومان



برچسب ها : بررسي فقهي و حقوقي خريد و فروش دين , خريد و فروش دين , دانلود پايان نامه خريد و فروش دين , بررسي فقهي خريد و فروش دين , بررسي حقوقي خريد و فروش دين , خريد و فروش دين از نگاه فقه , خريد و فروش دين از ديدگاه حقوقي , بررسي فقهي حقوقي بيع دين

عدم مطابقت حقوقي كالا و ضمانت اجرايي آن در كنوانسيون وين و حقوق ايران

عدم مطابقت حقوقي كالا و ضمانت اجرايي آن در كنوانسيون وين و حقوق ايران

دسته: اينفوگراف
بازديد: 9 بار
فرمت فايل: ppt
حجم فايل: 156 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 19

فهرست مطالب فصل اول كليات فصل دوم حقوق و ادعاهاي ثالث نسبت به مبيع در كنوانسيون فصل سوم حقوق و ادعاهاي ثالث نسبت به حقوق مالكيت معنوي در كنوانسيون فصل چهارم بررسي عدم مطابقت حقوقي كالا در حقوق ايران

قيمت فايل فقط 2,000 تومان



در قرارداد بيع ؛ كالايي كه به عنوان مبيع تسليم مي شود بايد با كالاي موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد. به عبارتي بايد همان كالايي تحويل شود كه موضوع قرارداد و متعلق به قصد طرفين قرار گرفته است .

•

                                                  مطابقت مادي

اين مطابقت شامل دوجنبه است :

                                                  مطابقت حقوقي 

     در انطباق حقوقي كالا بحث در مالكيت كامل بايع ، حق فروش انتقال مبيع ، عدم مزاحمت ثالث ، عدم ادعاي ثالث بر منفعت يا عين مبيع ، قابليت انتقال مبيع از سوي خريدار ؛ و مسائل مربوط به مالكيت  معنوي و صنعتي و ... بحث مي شود . 

تعريف مطابقت حقوقي

      انطباق حقوقي كالا شامل حق فروش بي قيد و شرط كالا، مالكيت بايع بركالا، عدم مزاحمت و بطوركلي ادعاي شخص ثالث و... مي باشد و از نظر بعد حقوقي كالا بايد از هرگونه حق يا ادعا شخص ثالث بري باشد .

لزوم انطباق حقوقي كالا با قرارداد در كنوانسيون وين

      طبق ماده 41 كنوانسيون وين: بايع بايد كالايي را كه مصون از هرگونه حق يا ادعاي شخص ثالث است. تسليم نمايد.

قيمت فايل فقط 2,000 تومان



برچسب ها : عدم مطابقت حقوقي كالا و ضمانت اجرايي آن در كنوانسيون وين و حقوق ايران , عدم مطابقت حقوقي كالا و ضمانت اجرايي , كنوانسيون وين و حقوق ايران , عدم مطابقت حقوقي كالا , قوقي كالا و ضمانت اجرايي