دسته:
حقوق بازديد:
3 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 267 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 157
هدف از اين پايان نامه بررسي اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن مي باشد
قيمت فايل فقط 69,000 تومان
دانلود پايان نامه رشته حقوق
اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن
پيشگفتار
احتمال بروز اشتباه در صدور آراء محاكم اجتناب ناپذيرست؛ همين قضيه در مورد آراء داوري نيز صادق است؛ همانگونه كه مقنن در تصميمات قضايي امكان شكايت از راي را با شرايطي فراهم كرده است، همين امكان را در خصوص آراء داوري ممكن ساخته است كه با ملاحظه ي مواد قانون آئين دادرسي مدني و داوري تجاري بين المللي، مي توان اين تدبير قانونگذار را ديد؛ بعلاوه در اسناد ملي و بين المللي دنيا هم اين مهم مورد توجه قرار گرفته است.
ديوان داوري پس از تشكيل، استماع اظهارات طرفين، مداقه در اسناد و بررسي ادله و مستندات، راي صادر مي كند. هر چند در سيستمهاي حقوقي مختلف امكان پژوهش خواهي از آراء داوري بين المللي بگونه اي كه در مورد احكام قضائي عمل مي شود، وجود ندارد، اما برخي مقررات بصورت محدود امكان تجديدنظر خواهي از آراء را مي دهند ليكن عموم كشورهاي دنيا براي اطمينان از جريان داوري و صدور يك راي عادلانه امكان نظارت بر اين آراء را نه بصورت تجديدنظر بلكه در قالب اعتراض پيشبيني نموده اند.
بازنگري در احكام داوري تجاري بين المللي از طريق دادگاههاي صالح داخلي، بطور سنتي در قالب استيناف و اعتراض به اعتبار اين آراء بعمل مي آيد؛ امروزه عليرغم گرايش به اصل قطعيت آراء داوري، از نظر حقوقي امكان اعتراض به اعتبار آنها و ابطال آن وجود داشته كه هم كشورها در قوانين خود آنرا پيش بيني نموده اند و هم در اسناد بين المللي موادي چند به بحث ابطال تخصيص يافته است.
پس از پايان رسيدگي و صدور راي، داوران همانند دادرسان از رسيدگي فارغ شده و اصولا ديگر حق ندارند در راي مداخله نمايند. از اين به بعد داوران اصولا نمي توانند از تصميم خود عدول كنند يا چيزي به آن اضافه يا از آن كسر نمايند. داوران نمي توانند تغيير عقيده دهند و در راي تجديد نظر كنند ولو اينكه ادعاي اشتباه نمايند. خصوصيت الزام آور بودن حكم نمي تواند به آرائي كه بطور جدي ناقصند تسري يابد؛ به همين دليل عليرغم خصيصه ي الزام آور بودن آراء داوري اين مسئله پذيرفته شده كه يك تصميم داوري بين المللي به عللي مي تواند باطل و بي اعتبار شود؛ قابليت ابطال راي در حقوق بين الملل و نويسندگان پيرفته و مورد حمايت قرار گرفت.
موسسه ي حقوق بين الملل در سال 1875 اين مسئله را برسميت شناخته كه حكم داوري مي تواند حاوي نقصي باشد كه امكان ابطال آنرا فراهم سازد. بنظر اين موسسه بطلان قرارداد داوري، تجاوز از حدود اختيارات، اثبات فساد و خطاي اساسي چهار مبنا جهت ابطال احكام داوري بين المللي مي باشند. هرچند كه كنوانسيونهاي لاهه در خصوص حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي، در اين مورد ساكت است، اما در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد كه چنين سكوتي به سختي مي تواند بعنوان تغيير دكترين تثبيت شده بطلان احكام داوري بين المللي محسوب گردد. بعبارت ديگر، قاعد ي بطلان، يك اصل كلي پذيرفته شده است و اشاره به قاعده ي قطعيت احكام داوري بين المللي در قرارداد داوري يا سكوت قرارداد داوري در مورد بطلان از امكان اعلام بطلان حكم در شرايط خاص جلوگيري نمي كند.
راي داوري ممكن است مورد اعتراض واقع نشود و محكوم عليه به آن تمكين نموده و آن را اجرا نمايد و اختلاف مرتفع گردد. ولي در غالب موارد محكوم عليه راي براي ابطال و جلوگيري از اجراي راي از هيچ تلاشي دريغ نمي نمايد و به آن معترض و تقاضاي بازنگري و يا ابطال آنرا دارد.
اين رساله به طرح مباحثي چون بي اعتباري راي داوري، جهات اعتراض و اشكال آن، دادگاه صالح جهت طرح دعوي ابطال و همچنين آثار ابطال راي و در نهايت به نتيجه گيري و ارائه ي پيشنهاد خواهيم پرداخت.
فهرست مطالب
اعتراض به راي داور
پيشگفتار
مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم
گفتار اول : اعتراض
بند اول : معناي لغوي
بند دوم : معناي اصطلاحي
الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلي
ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بين الملل
گفتار دوم : آثار مستقيم اعتراض
بند اول : ابطال
بند دوم : بطلان و اقسام آن
الف : بطلان مطلق
ب : بطلان نسبي
گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان
مبحث دوم : اشكال اعتراض به راي داور
گفتار اول : تجديد نظر در راي توسط ديوان داوري (اعتراض به معناي اعم)
بند نخست : پيشبيني تجديدنظر در موافقتنامه ي داوري
بند دوم : امكان تجديدنظر خواهي در راي داور بموجب قانون
بند سوم : تصحيح ، تفسير يا تكميل راي
الف ــ تصحيح راي
ب ــ تفسير راي ( رفع ابهام از راي )
ج ــ تكميل راي
گفتار دوم : اعتراض به راي نزد دادگاه ( اعتراض به معناي اخص )
بند اول : صلاحيت قضايي
الف : فرض اول
ب : فرض دوم
ج : فرض سوم
ج – – تعارض مثبت
ج – – – حالت نخست
ج – – – حالت دوم
ج – – تعارض منفي
د ــ فرض چهارم
مبحث سوم : نظارت قضايي بر راي داور
گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسيدگي به دعواي ابطال
گفتار دوم : شيوه ي دخالت دادگاه در داوري
گفتار سوم : دعواي ابطال
بند نخست : دادگاه صالح براي ابطال راي داور
بند دوم : اعتراض به راي در كشورهاي رومي ژرمني
بند سوم : اعتراض به راي داوري در برخي كشورها و اسناد بين المللي
الف ــ اعتراض به راي داور در انگلستان
ب ــ اعتراض به راي داور در امريكا
ج ــ اعتراض به راي بر اساس مقررات ايكسيد
مبحث چهارم : نقض آراء داوري
گفتار اول : اعتراض به آراء داوري در قانون آئين دادرسي
بند اول : جهات نقض آراء داوري در قانون آئين دادرسي
الف ـ مخالفت راي با قوانين موجد حق
ب ـ غير موجه و غير مدلل بودن راي
پ ـ مخالفت راي با مفاد دفتر املاك يا اسناد رسمي معتبر
ت ـ داوري نسبت به اموري كه موضوع داوري نبوده است
ث ـ خارج شدن داور از حدود اختيارات
ج ـ صدور و تسليم راي پس از اتمام مهلت داوري
د ـ صدور راي توسط داوران غير مجاز
ن ـ بي اعتباري موافقتنامه ي داوري
ن – – شرايط موافقتنامه ي داوري
ن – – – فقدان اهليت يكي از طرفين
ن – – عدم قابليت ارجاع دعوي به داوري
ن – – – مشخص نبودن موضوع داوري
گفتار دوم : نقض راي در قانون داوري تجاري بين المللي
بند اول : جهات ابطال راي در قانون داوري تجاري بين المللي
الف : فقدان اهليت يكي از طرفين
الف – – قانون حاكم بر اهليت
ب ــ بي اعتباري موافقتنامه ي داوري
پ ــ داوري ناپذيري اختلاف
ت ــ عدم رعايت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاريه هاي تعيين داور يا درخواست داوري
ث ــ عدم توفيق محكوم عليه در ارائه ي مدارك خود به ديوان داوري
ج ــ خروج داوران از حدود صلاحيت
د ــ عدم مطابقت تركيب هيئت داوري يا آئين دادرسي با موافقتنامه داوري
هـ ــ دخالت داور جرح شده در راي صادره
و ــ صدور راي به استناد سند مجعول
ي ــ كشف دلايل و مدارك حقانيت محكوم عليه پس از صدور راي
كه طرف مقابل باعث كتمان آن شده است
بند دوم : موارد بطلان راي داوري در قانون داوري بين المللي
الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ايران قابل ارجاع به داوري نباشد
ب ــ مخالفت راي با نظم عمومي و اخلاق حسنه
ب – – مفهوم نظم عمومي
ب – – مفهوم نظم عمومي داخلي و بين المللي
ب – – مفهوم اخلاق حسنه
ب – – قرادادهاي مخالف اخلاق
ج ــ مخالفت راي با قواعد آمره
د ــ مخالفت راي صادره در مورد اموال غير منقول با قوانين آمره يا مفاد اسناد رسمي
بند سوم : مهلت اعتراض به راي داور
بند چهارم : اسقاط حق اعتراض
بند پنجم :اثر انصراف از حق ايراد بر دعواي ابطال ( اثر قاعده ي استاپل )
مبحث پنجم : آثار طرح دعواي ابطال و نقض راي
گفتار نخست : آثار طرح دعواي ابطال بر اجراي راي
بند نخست : عدم پذيرش درخواست ابطال بعنوان يكي از مباني عدم اجراي راي
بند دوم : توقف اجرا متعاقب جريان دعواي ابطال در صورت تشخيص دادگاه مقر
گفتار دوم : آثار نقض راي
بند نخست : عدم شناسايي و اجراي راي
بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ي داوري در موارد مشخص
بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض
گفتار سوم : اجراي آراء داوري ابطال شده
بند نخست : اثر سرزميني و فرا سرزميني حكم ابطال
الف ــ اثر فراسرزميني حكم ابطال
الف – ــ ديدگاه فراسرزميني حكم ابطال راي داور در نظامهاي حقوقي
ب ــ اثر سرزميني حكم ابطال
ب – ــ انتقاد
ب – – ــ تعارض با نزاكت بين المللي و قاعده ي اعتبار امر مختومه
ب – ــ – بي اثر شدن دعواي ابطال
ب – ــ – افزايش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگي بين المللي
ب – ــ ديدگاه سرزميني اثر حكم ابطال راي داور در اسناد بين المللي
منابع و ماخذ
قيمت فايل فقط 69,000 تومان
برچسب ها : اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن , نقض آراء داوري , آثار طرح دعواي ابطال و نقض راي , اشكال اعتراض به راي داور , پايان نامه اعتراض به آراء داوري , اعتراض به آراء داوري در حقوق ايران , اعتراض به آراء داوري در حقوق بين الملل , نظارت قضايي بر راي داور
ترن هوايي مهد کودک