مرجع فايلهاي امورزشي | پاورپوينت طرح تجاري گاوداري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | پاورپوينت طرح تجاري گاوداري
پاورپوينت طرح تجاري گاوداري
---

نام محصول : پاورپوينت طرح تجاري گاوداري

دسته : پاورپوينت – powerpoint
بازديد: 19 بار
فرمت فايل: ppt
حجم فايل: 575 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 40
توضيحات كوتاه:
ضرورت خود كفائي و عدم وابستگي از لحاظ كشاورزي و دامپروري و يا به عبارتي ديگر تهيه ارزاق عمومي بر هيچ فردي از افراد ديگر پوشيده نيست و هر فرد سليمي با جزئي تفكر و تعقل نمي تواند از قبول آن سرباز زند به عقيده صاحب نظران ، اولين و ابتدائي ترين شرط لازم و ضروري براي پيشرفت سريع در تمام امور كشور، همانا خود كفا شدن از لحاظ ارزاق عمومي
توضيحات كامل:
اهميت اولين فحلي گاو :
فحل يابي صحيح ٬ كليد موفقيت توليد مثل گله و ايستا فحلي بهترين نشانه براي تشخيص
 فحلي مي باشد . مشاهده اولين فحلي گاوها در حدود روز چهلم پس از زايمان يكي از
 شاخصهاي مهم توليد مثلي گاوداري است كه براي برنامه ريزي مرتب بايد به آن دست
پيدا كرد . البته گاوهايي كه داراي چرخه هاي فحلي نا منظم بوده و يا تليسه هايي كه دچار
 سوء تغذيه بوده اند ٬ممكن است اولين فحلي خود را دير تر از شرايط طبيعي بروز دهند .
 ضمناً گاوهايي كه جيره غذايي آنها حاوي فلوئور زيادي است دچار تاخير در بروز اولين
 فحلي خواهند شد . در صورتي كه اولين فحلي نرمال گاوها به تعويق افتد ٬دامها دير تر
 تلقيح شده و متوسط فاصله زايش گاوداري افزايش مي يابد كه در مجموع ضرر اقتصادي
 حاصله باعث كاهش پيشرفت گله خواهد شد .

مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

---


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 137

هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

چكيده : 

حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است  .

كلمات كليدي :

قواعد داوري

سلب مالكيت

سلب مالكيت مشروع

رويه داوري بين المللي

سرمايه گذاري بين المللي

سلب مالكيت غير مستقيم

ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)

مقدمه 

اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين  معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 

مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است . 

اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد  اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسيد  ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت . 

 بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها  داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .

در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه  ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي  مي باشد.

بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق  سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد  تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و  حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.

فهرست 

چكيده : 5

1- مقدمه 7

1-1-كليات تحقيق 10

1-2-  اهداف تحقيق 11

1-3- سوالات تحقيق 12

1-4- مواد و روش ها 12

2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14

2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17

2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22

2-3- روشهاي سلب مالكيت 24

2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26

2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30

2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

2-3-5-  سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31

2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33

2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33

2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34

3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59

3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63

3-7-5- فرآيند قانوني 71

3-7-6-غرامت 72

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84

3-8-2-  مصادره خزنده 87

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 93

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98

3-8-6- شفافيت 99

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

3-9-3- مداخله در قرارداد 104

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 105

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 106

نتيجه گيري 109

فهرست منابع 111

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل


دسته: حقوق
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 139 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 98

هدف از اين پايان نامه سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل بصورت كامل و جامع مورد بررسي قرار مي گيرد

قيمت فايل فقط 49,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته حقوق

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

چكيده:

در اغلب موارد سلب مالكيت از سرمايه گذار خارجي، به استناد حاكميت دولت ميزبان و صيانت از منافع ملي و منابع طبيعي كشور ميزبان انجام مي شود و در قالب كلاسيك به صورت ملي كردن بخشي از اقتصاد كشور بوده كه سرمايه گذار خارجي براي توسعه آن بخش، مبادرت به سرمايه گذاري كرده است. اما گاه دولت به بهانه حفظ و صيانت از منافع ملي، اقداماتي مي كند كه به صورت مصادره و ايجاد محدوديت براي  سرمايه گذار خارجي است . نتيجه و اثر تبعي اين قبيل اقدامات و مداخله ها در فعاليت سرمايه گذار خارجي آن است كه عملا وي را از حقوق مالكانه اش محروم مي سازد  . 

در بين سلب مالكيت به معناي عام ، متداول ترين و شايع ترين روش عبارت است از ملي كردن و مصادره . با اين وجود در برخي از معاهدات دو جانبه ي سرمايه گذاري به مواردي مثل خلع يد ، ضبط ، محروميت از مالكيت يا خصوصي كردن نيز به عنوان گونه هاي سلب مالكيت اشاره شده است كه قلمرو و مصاديق آنها بسيار وسيع بوده و به عنوان نمونه شامل خصوصي كردن و انتقال مالكيت سرمايه گذاري خارجي به كشور ميزبان يا به اصطلاح « بومي كردن » مي شود . معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري ، معمولا از سلب مالكيت مستقيم و ساير روش ها و اقدامات مشابه آن كه نتيجه آنها خلع مالكيت اجباري است . تعريف روشني به دست نمي دهند ، زيرا اصطلاحات و عبارات فوق گاه به صورت تنها و گاه به صورت تركيبي به كار رفته و كمتر ديده مي شود كه بين مفهوم كلي خلع مالكيت و اقدامات ديگري كه نتيجه آنها سلب مالكيت از سرمايه گذاري خارجي است ، تفكيك و تمايز روشني ذكر شده باشد . 

مصادره اموال سرمايه گذاران خارجي و سلب مالكيت از انها از ساليان گذشته در مركز اختلافات دولت ها و سرمايه گذاران خارجي قرار داشته و تنها تعداد محدودي از سرمايه گذاران به موجب توافقي كه وفق حقوق بين الملل با دولت ميزبان منعقد نموده بودند ، توانستند با مراجعه به مراجع داوري بين المللي از حقوق خود در مقابل مصادره و سلب مالكيت دفاع كنند و سايرين يا به حمايت ديپلماتيك دولت متبوع خود چشم داشتند و يا به محاكم ملي دولت ميزبان پناه مي بردند . اما افزايش روزافزون معاهدات تدوين شده ، موازين حقوق بين الملل مرببوط به سلب مالكيت توسعه يافته اند و مباحث كلاسيك مربوط به مصادره مستقيم و سلب مالكيت، جاي خود را به موضوعات مطرح در حوزه حقوق مالكانه و مصادره غير مستقيم دادند. مراجع داوري بين المللي نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي، اقدام مي كنند. 

فهرست 

چكيده : 4

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 5

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 7

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 8

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 14

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 16

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 17

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 27

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 32

3-7-1-  مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 33

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 36

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 37

3-7-5- فرآيند قانوني 47

3-7-6-غرامت 48

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 54

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 62

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 63

3-8-2-  مصادره خزنده 66

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 73

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 73

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 76

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 78

3-8-6- شفافيت 80

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 81

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 83

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 84

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 85

3-9-3- مداخله در قرارداد 85

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 86

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 87

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 88

نتيجه گيري 92

فهرست منابع 95

قيمت فايل فقط 49,000 تومان



برچسب ها : سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل , مصادره و سلب مالكيت , داوري تجاري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در رويه داوري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت حقوق قراردادي

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 137

هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

چكيده : 

حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است  .

كلمات كليدي :

قواعد داوري

سلب مالكيت

سلب مالكيت مشروع

رويه داوري بين المللي

سرمايه گذاري بين المللي

سلب مالكيت غير مستقيم

ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)

مقدمه 

اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين  معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 

مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است . 

اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد  اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسيد  ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت . 

 بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها  داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .

در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه  ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي  مي باشد.

بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق  سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد  تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و  حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.

فهرست 

چكيده : 5

1- مقدمه 7

1-1-كليات تحقيق 10

1-2-  اهداف تحقيق 11

1-3- سوالات تحقيق 12

1-4- مواد و روش ها 12

2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14

2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17

2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22

2-3- روشهاي سلب مالكيت 24

2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26

2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30

2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

2-3-5-  سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31

2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33

2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33

2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34

3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59

3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63

3-7-5- فرآيند قانوني 71

3-7-6-غرامت 72

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84

3-8-2-  مصادره خزنده 87

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 93

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98

3-8-6- شفافيت 99

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

3-9-3- مداخله در قرارداد 104

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 105

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 106

نتيجه گيري 109

فهرست منابع 111

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل


دسته: حقوق
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 139 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 98

هدف از اين پايان نامه سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل بصورت كامل و جامع مورد بررسي قرار مي گيرد

قيمت فايل فقط 49,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته حقوق

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

چكيده:

در اغلب موارد سلب مالكيت از سرمايه گذار خارجي، به استناد حاكميت دولت ميزبان و صيانت از منافع ملي و منابع طبيعي كشور ميزبان انجام مي شود و در قالب كلاسيك به صورت ملي كردن بخشي از اقتصاد كشور بوده كه سرمايه گذار خارجي براي توسعه آن بخش، مبادرت به سرمايه گذاري كرده است. اما گاه دولت به بهانه حفظ و صيانت از منافع ملي، اقداماتي مي كند كه به صورت مصادره و ايجاد محدوديت براي  سرمايه گذار خارجي است . نتيجه و اثر تبعي اين قبيل اقدامات و مداخله ها در فعاليت سرمايه گذار خارجي آن است كه عملا وي را از حقوق مالكانه اش محروم مي سازد  . 

در بين سلب مالكيت به معناي عام ، متداول ترين و شايع ترين روش عبارت است از ملي كردن و مصادره . با اين وجود در برخي از معاهدات دو جانبه ي سرمايه گذاري به مواردي مثل خلع يد ، ضبط ، محروميت از مالكيت يا خصوصي كردن نيز به عنوان گونه هاي سلب مالكيت اشاره شده است كه قلمرو و مصاديق آنها بسيار وسيع بوده و به عنوان نمونه شامل خصوصي كردن و انتقال مالكيت سرمايه گذاري خارجي به كشور ميزبان يا به اصطلاح « بومي كردن » مي شود . معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري ، معمولا از سلب مالكيت مستقيم و ساير روش ها و اقدامات مشابه آن كه نتيجه آنها خلع مالكيت اجباري است . تعريف روشني به دست نمي دهند ، زيرا اصطلاحات و عبارات فوق گاه به صورت تنها و گاه به صورت تركيبي به كار رفته و كمتر ديده مي شود كه بين مفهوم كلي خلع مالكيت و اقدامات ديگري كه نتيجه آنها سلب مالكيت از سرمايه گذاري خارجي است ، تفكيك و تمايز روشني ذكر شده باشد . 

مصادره اموال سرمايه گذاران خارجي و سلب مالكيت از انها از ساليان گذشته در مركز اختلافات دولت ها و سرمايه گذاران خارجي قرار داشته و تنها تعداد محدودي از سرمايه گذاران به موجب توافقي كه وفق حقوق بين الملل با دولت ميزبان منعقد نموده بودند ، توانستند با مراجعه به مراجع داوري بين المللي از حقوق خود در مقابل مصادره و سلب مالكيت دفاع كنند و سايرين يا به حمايت ديپلماتيك دولت متبوع خود چشم داشتند و يا به محاكم ملي دولت ميزبان پناه مي بردند . اما افزايش روزافزون معاهدات تدوين شده ، موازين حقوق بين الملل مرببوط به سلب مالكيت توسعه يافته اند و مباحث كلاسيك مربوط به مصادره مستقيم و سلب مالكيت، جاي خود را به موضوعات مطرح در حوزه حقوق مالكانه و مصادره غير مستقيم دادند. مراجع داوري بين المللي نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي، اقدام مي كنند. 

فهرست 

چكيده : 4

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 5

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 7

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 8

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 14

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 16

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 17

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 27

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 32

3-7-1-  مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 33

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 36

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 37

3-7-5- فرآيند قانوني 47

3-7-6-غرامت 48

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 54

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 62

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 63

3-8-2-  مصادره خزنده 66

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 73

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 73

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 76

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 78

3-8-6- شفافيت 80

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 81

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 83

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 84

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 85

3-9-3- مداخله در قرارداد 85

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 86

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 87

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 88

نتيجه گيري 92

فهرست منابع 95

قيمت فايل فقط 49,000 تومان



برچسب ها : سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل , مصادره و سلب مالكيت , داوري تجاري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در رويه داوري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت حقوق قراردادي

مباني نظري بازار هاي مالي وانواآن،توسعه مالي، معيارهاي آزادسازي تجاري و مالي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مباني نظري بازار هاي مالي وانواآن،توسعه مالي، معيارهاي آزادسازي تجاري و مالي

مباني نظري بازار هاي مالي وانواآن،توسعه مالي، معيارهاي آزادسازي تجاري و مالي
دسته: علوم انساني
بازديد: 7 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 75 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 45


قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري بازار هاي مالي وانواآن،توسعه مالي، معيارهاي آزادسازي تجاري و مالي

توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري

مقدمه......................................................................................................................................................................................................9
2-1    بازارهاي مالي و انواع آن ..............................................................................................................................................................12
2-1-1 بازار پول ..................................................................................................................................................................................12
2-1-2 بازار سرمايه...............................................................................................................................................................................13
2-1-3 ويژگي¬هاي يك سيستم مالي كارا...............................................................................................................................................13
2-1-4 وظايف اوليه سيستم مالي..........................................................................................................................................................14
2-1-4-1 كسب اطلاعات درباره سرمايه¬گذاري و تخصيص سرمايه.....................................................................................................16
2-1-4-2 نظارت نزديك بر مديران و اعمال كنترل بر شركت-ها...........................................................................................................15
2-1-4-3 سهولت بخشيدن مبادله، متنوع سازي و مديريت ريسك.......................................................................................................15
2-1-4-4 تجهيز و تحريك بخشيدن پس-اندازها...................................................................................................................................16
2-1-4-5 تسهيل مبادله كالاها، خدمات و قراردادها.............................................................................................................................17
عوامل موثر بر افزايش كارآمدي بازارهاي مالي...................................................................................................................................17
2-2-1 فراهم نمودن شرايط حقوقي جهت جذب سرمايه گذاران خارجي............................................................................................17
2-2-2 تنوع بخشيدن به ابزارهاي مالي...................................................................................................................................................18
2-2-3 بهبود سيستم اطلاعاتي...............................................................................................................................................................18
2-2-4 وجود نهادهاي مالي موثر بر كارايي عملكرد بازار مالي..............................................................................................................18
2-2    توسعه مالي......................................................................................................................................................................................20
2-3-1 توسعه بخش بانكي.....................................................................................................................................................................21
2-3-2 توسعه بخش مالي غير بانكي......................................................................................................................................................21
2-3-3 توسعه بخش پولي و سياست¬گذاري پولي..................................................................................................................................21
2-3-4 مقررات و نظارت بانكي.............................................................................................................................................................21
2-3-5 باز بودن بخش مالي....................................................................................................................................................................22
2-3-5-1 آزادسازي به منظور پيشبرد اصلاحات نهادي.........................................................................................................................22
2-3-5-2 آزادسازي بازارهاي مالي........................................................................................................................................................25
2-3-5-3 گشودن بازار كالا به روي محصولات خارجي.......................................................................................................................24
2-3-5-4 مشكلات و محدوديت¬هاي پيش روي صادرات....................................................................................................................25
2-3-6 محيط نهادي...............................................................................................................................................................................26
2-3-6-1 مولفه¬هاي اصلاحات نهادي...................................................................................................................................................27
2-3-6-1-1 حقوق مالكيت...................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-2 نظام قانوني........................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-3 فساد..................................................................................................................................................................................28
2-3-6-1-4 كيفيت اطلاعات مالي........................................................................................................................................................28
2-3-6-1-5 حاكميت شركتي................................................................................................................................................................29
2-3-6-1-6 مقررات و نظارت كامل و احتياطي بر نظام بانكي.............................................................................................................29
2-3    شاخص¬هاي توسعه مالي................................................................................................................................................................30
2-4-1 شاخص¬هاي توسعه مالي در بخش بانكي...................................................................................................................................30
2-4-2 شاخص¬هاي توسعه مالي در بخش غير بانكي............................................................................................................................31
2-4-3 شاخص¬هاي توسعه پولي و كيفيت سياست¬گذاري پولي...........................................................................................................32
2-4    معيارهاي آزادسازي تجاري و مالي.................................................................................................................................................33
2-5-1معيارهاي آزادسازي تجاري.........................................................................................................................................................33
2-5-2 معيارهاي آزادسازي مالي...........................................................................................................................................................36
2-5    باز بودن مالي، تجاري و توسعه مالي و سازو كارهاي تاثيرگذاري آزادسازي تجاري و مالي بر توسعه مالي..................................37
2-6-1 باز بودن مالي، تجاري و توسعه مالي..........................................................................................................................................37
2-6-2 سازو كارهاي تاثير گذاري آزادسازي تجاري و مالي بر توسعه مالي.........................................................................................37
2-6    پيشينه تحقيق..................................................................................................................................................................................38
2-7-1 مطالعات خارجي.......................................................................................................................................................................38
2-7-2 مطالعات داخلي..........................................................................................................................................................................45
2-8 نتيجه-گيري.......................................................................................................................................................................................45

مقدمه
در دنياي امروز كه كشورهاي در حال توسعه شكاف بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به خوبي درك كرده اند، جنبش عظيمي‌‌در كشورهاي جهان سوم براي از بين بردن اين شكاف اقتصادي بوجود آمده است. در اين خصوص، مردم كشورهاي در حال توسعه خواهان زندگي همانند مردم كشورهاي توسعه يافته هستند، بنابراين به اين كشورها مهاجرت مي‌‌كنند يا مي‌‌كوشند كه كشورهاي خود را به سطح كشورهاي توسعه يافته برسانند. اين امر مستلزم وجود نهادهاي مناسب است.
داگلاس نورث  برنده جايزه نوبل، نهادها را به مثابه "قواعد بازي در جامعه" و يا در يك قالب رسمي تر، قيود ساخته شده بشر كه مداخلات انساني را شكل مي بخشند مي داند، در اين بين، نهادهايي براي رشد اقتصادي كليدي محسوب مي شوند كه كشور را قادر به تخصيص سرمايه به بهره ورترين شكل آن مي سازند. چنين نهادهايي حقوق مالكيت قوي و مستحكم، نظام قانوني مؤثر، نظام مالي سالم و كارآمد را برقرار و محفوظ مي دارند. در سالهاي اخير توسعه اقتصادي به اين سمت و سوي گرايش پيدا كرده كه قواعد نهادي مناسب بر ساير عوامل در دستيابي به رشد اقتصادي برتري دارند.
با وجود اين، ايجاد نهادهاي مناسب مؤثر در توسعه مالي دشوار بوده و تكامل نهادها و انطباق آنها با شرايط داخلي زمان بر است. افزون بر اين، غالبا صاحبان منافع خصوصي در كشورهاي فقير با اصلاحات ضروري مخالفند زيرا آن را مايه تضعيف قدرت خويش مي دانند.(عيسي¬زاده 1390)
در سال هاي اوج انقلاب كينزي يعني دهه 1950 و 1960، اهميت عوامل مالي عمدتا فراموش شد. تحت تاثير مكتب مسلط پس انداز اجباري كينز، اغلب كشورهاي در حال توسعه، نرخ هاي بهره اسمي پايين وتورم بالا را تحمل مي كردند، كه به طور اجتناب ناپذيري به نرخ هاي بهره واقعي منفي يا بسيار پايين منجر مي شد. شايد علت اصلي نرخ¬هاي پس انداز پايين و عدم توسعه ي بخش هاي مالي در اين كشورها، محدوديت مالي باشد. از اوايل دهه 1970 ديدگاه سياستهاي مالي محدود از سوي مك كينون (1973) و شاو (1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بيان مي دارند كه آزادسازي مالي، از طريق كاناليزه كردن وجوه به سرمايه گذاراني كه در طرح¬هاي پربازده فعاليت دارند، باعث افزايش توسعه مالي مي¬شود. اقتصاددانان در مورد اهميّت سيستم مالي در توسعه اقتصادي و مالي نظرات متفاوتي دارند هيكس  (1969) معتقد است كه سيستم مالي از طريق تجهيز سرمايه براي طرح هاي بزرگ در آغاز انقلاب صنعتي نقش حياتي داشته است. بانك ها با شناسايي و تامين مالي كارفرماياني كه بيشترين شانس را براي توليد محصولات جديد و يا اجراي طرح هاي ابتكاري دارند، موجب تقويت نوآوري هاي تكنيكي مي‌‌شوند. در مقابل رابينسون  (1952) بر اين باور است كه سيستم مالي پيرو بخش واقعي اقتصاد است. هرگاه بخش واقعي اقتصاد توسعه يابد، بخش مالي نيز به دنبال آن توسعه خواهد يافت. بر اين اساس، توسعه مالي موجب پيدايش انواع خاصي از ترتيبات مالي مي‌‌شود و سيستم مالي به طور خودكار به اين تقاضا پاسخ مي‌‌دهد. گروهي ديگر از اقتصاددانان، اعتقادي به اهميّت توسعه مالي و نقش آن در توسعه اقتصادي ندارند. لوكاس  (1998) بيان مي‌‌كند كه اقتصاددانان بيش از اندازه بر نقش عناصر مالي در رشد و توسعه اقتصادي تاكيد دارند. در حالي كه اقتصاددانان توسعه در اين خصوص ترديد دارند و هر ازگاهي بخش مالي را در تحليل هاي خود ناديده مي‌‌گيرند.
 همچنين حذف نظارتها بر جريان سرمايه به سرمايه گذاران داخلي و خارجي اين امكان را مي¬دهد كه از طريق كاهش هزينه سرمايه و افزايش دسترسي به جريان هاي وجوه، تنوع بيشتري را در سبد مالي خويش ارائه كنند(استولز ، 1999).

قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

پاورپوينت بررسي استراتژي تجاري و استراتژي تكنولوژي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پاورپوينت بررسي استراتژي تجاري و استراتژي تكنولوژي

---


دسته: مديريت


---

بازديد: 85 بار


---

فرمت فايل: ppt


---

حجم فايل: 2854 كيلوبايت


---

تعداد صفحات فايل: 40


---

پاورپوينت بررسي استراتژي تجاري و استراتژي تكنولوژي در 40 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx

فهرست مطالب

مقصود از استراتژي چيست

مديريت استراتژيك

طراحي يك استراتژي

چرخ استراتژي رقابتي

بستر طراحي استراتژي رقابتي شركت

روشهاي مورد استفاده در تصميم گيري و تجزيه و تحليل استراتژيك

ماتريس ارزيابي محصول

ماتريس تجزيه و تحليل رشد بازار – سهم بازار

ماتريس پورتفوي شركت

يك ماتريس تكنولوژي – بازار براي تجزيه و تحليل شايستگي فني و شايستگي بازار

ماتريس نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت ها و تهديدات

ماتريس SWOT

طراحي استراتژي تكنولوژي

جهت گيري استراتژي

استراتژي تجاري و استراتژي فناوري

ريشه هاي قدرت رقابتي بودن

ويژگي هاي مشترك شايستگي هاي اصلي

تكنولوژي و مفهوم شايستگي اصلي

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.

---

قيمت : 12,000 تومان



---

بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود به شما نمايش داده مي شود و همچنين يك نسخه نيز براي شما ايميل مي شود .

---

---

كلمات كليدي : پاورپوينت بررسي استراتژي تجاري و استراتژي تكنولوژي , دانلود پاورپوينت استراتژي تجاري و استراتژي تكنولوژي , مقصود از استراتژي چيست , مديريت استراتژيك , طراحي يك استراتژي , چرخ استراتژي رقابتي , بستر طراحي استراتژي رقابتي شركت , روشهاي مورد استفاده در تصميم گيري و تجزيه و تحليل استراتژيك , ماتريس ارزيابي محصول , ماتريس تجزيه و تحليل رشد بازار – سهم بازار , ماتريس پورتفوي شركت , يك ماتريس تكنولوژي – بازار ب

---

ترجمه مقاله تاثيرات مخارج آگهي بر وفاداري به مارك تجاري در خدمات

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

ترجمه مقاله تاثيرات مخارج آگهي بر وفاداري به مارك تجاري در خدمات

ترجمه مقاله تاثيرات مخارج آگهي بر وفاداري به مارك تجاري در خدمات

فروشنده فايل

كد كاربري 14453

ترجمه مقاله تاثيرات مخارج آگهي بر وفاداري به مارك تجاري در خدمات در 19 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگليسي

چكيده فارسي

چكيده

هدف : اين صفحه كمك مي كند تا تاثير هزينه هاي صرف شده براي آگهي و تبليغات را برروي وفاداري مارك را بوسيله آزمايش تاثيرات و همزمان هزينه هاي صرف شده بر روي اگهي و تبليغات، ذخيره شدن تصوير، كيفيت درك شده و رضايت روي وفاداري مارك مدل بندي كند.

طراحي / روش شناسايي / ديدگاه

مدل پيشنهادي مقايسه مي شود با 3 مدل روابط بين رقابتي و تاثير متغيرهاي مستقل روي وفاداري مارك – اطلاعات از خدمات بانكداري و خرده فروشي ها در كره جنوبي استفاده مي شود تا به منظور بررسي تاثير غير مستقيم ادراك مشتري در هزينه هاي تبليغاتي در وفاداري به مارك.

يافته ها

نتايج روشن مي كند پيچيدگي تاثيرات مخارج تبليغات روي وفاداري مارك با نقشهاي مياني ايفا شده به وسيله تصوير ذخيره شده كيفيت درك شده و رضايت نتايج مهم بدست آمده در هر دو بازنگري و تفاوت خدمات خرده فروشي در روابط شركت- مشتري ، پيشنهاد مي كند كه يافته ها تنومند و قوي هستند .

چكيده لاتين

Purpose – This paper aims to model the effect of advertising spending on brand loyalty by examining the simultaneous effects of advertising spending, store image, perceived quality and satisfaction on brand loyalty.

Design/methodology/approach – A proposed model is compared with three competing models of the relationships amongst, and impact of, independent variables on brand loyalty. Data from the banking and discount store services in South Korea are used to examine the indirect effects of customer perceptions of advertising spending on brand loyalty.

Findings – Results elucidate the complexity of advertising spending effects on brand loyalty, with mediating roles played by store image, perceived quality and satisfaction. Significant results obtained in both banking and retail services differing in firm-customer relationships suggest that the findings are robust.

تاثيرات مخارج آگهي بر وفاداري به مارك تجاري در خدمات – خانه …

خانه > مقالات ترجمه شده>مديريت بازار و بازاريابي >تاثيرات مخارج آگهي بر وفاداري به مارك تجاري در خدمات. تاثيرات مخارج آگهي بر وفاداري به مارك تجاري در خدمات.

ترجمه مقاله تاثيرات مخارج آگهي بر وفاداري به مارك تجاري در …

ترجمه مقاله تاثيرات مخارج آگهي بر وفاداري به مارك تجاري در خدمات در ۱۹ صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگليسي. چكيده فارسي. چكيده.

ترجمه مقاله تاثيرات مخارج آگهي بر وفاداري به مارك تجاري در …

۲ شهريور ۱۳۹۶ – ترجمه مقاله تاثيرات مخارج آگهي بر وفاداري به مارك تجاري در خدمات در ۱۹ صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگليسي.

دانلود فايل ترجمه مقاله تاثيرات مخارج آگهي بر وفاداري به مارك …

۲۹ شهريور ۱۳۹۶ – ترجمه مقاله تاثيرات مخارج آگهي بر وفاداري به مارك تجاري در خدمات در 19 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگليسي.

وفاداري به مارك تجاري در خدمات – سيتكا فايل

۲۷ شهريور ۱۳۹۶ – برچسب: وفاداري به مارك تجاري در خدمات. دانلود پكيج اصلي ترجمه مقاله تاثيرات مخارج آگهي بر وفاداري به مارك تجاري در خدمات. Published on شهريور …

x

 

اين مطالب را نيز ببينيد!

 

پاورپوينت ارزشيابي آموزشي پاورپوينت ارزشيابي آموزشي پاورپوينت ارزشيابي آموزشي در 188 اسلايد قابل ويرايش دسته ...