بررسي احكام فقهي و حقوقي مهر

مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي احكام فقهي و حقوقي مهر

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي احكام فقهي و حقوقي مهر

    بررسي احكام فقهي و حقوقي مهر


    دسته بندي : مباحث رشته ها » عمومي رشته ها

    تحقيق بررسي احكام فقهي و حقوقي مهر
     متشكل از 50 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

    بخشي از محتوا ::
    بررسي احكام فقهي و حقوقي مهر

    گفتار 1: تبيين مفهوم مهر     2
    معناي لغوي مهر     2
    معناي اصطلاحي مهر     3
    مهر در آيات و روايات     3
    1- كتاب     3
    2- سنت     5
    تاريخچه مهر     6
    فلسفه حقيقي مهر     8
    اهميت مهر از نظر اسلام     10
    آثار رواني مهر     10
    چه چيزهايي را مي توان مهر قرار داد؟    11
    گفتار 2: اقسام مهر     12
    1-2 مهرالمسمي و شرايط آن     12
    2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قيمت  روز    17
    3-3 مهرالمثل     18
    4-2 مهرالمثله     21
    5-2 ازدواج موقت و مقايسه مهريه درنكاح دائم و نكاح منقطع     31
    6-2- مهريه سنگين و نكوهش اسلام     36
    نتيجه     39

    پيشگفتار
    يكي از حقوق مالي زن ازنقد نكاح در نظام حقوقي اسلام مهر مي باشد. مهر از اختصاصات حقوقي اسلام است كه در صورت تعيين مهريه به محض انشاء عقد زن مالك مهر مي شود و مي تواند هرگونه تصرف مالكانه در آن بنمايد و مرد نيز ملزم به پرداخت آن به همسرش مي شود.

    • محتواي فايل دانلودي:

      تحقيق بررسي احكام فقهي و حقوقي مهر
      متشكل از 50 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

نقش دانش آموزان در جنگ تحميلي و 8 سال دفاع مقدس – Word

مرجع فايلهاي امورزشي | نقش دانش آموزان در جنگ تحميلي و 8 سال دفاع مقدس – Word

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

پاورپوينت با موضوع پايش و ارزشيابي برنامه EPI

مرجع فايلهاي امورزشي | پاورپوينت با موضوع پايش و ارزشيابي برنامه EPI

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مرجع فايلهاي امورزشي | پاورپوينت با موضوع پايش و ارزشيابي برنامه EPI

    پاورپوينت با موضوع پايش و ارزشيابي برنامه EPI


    دسته بندي : مباحث رشته ها » پاورپوينت

    دانلود پاورپوينت با موضوع پايش و ارزشيابي برنامه EPI
    داراي 37 اسلايد و با فرمت pptx و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ، چاپ ، تحقيق و كنفرانس مي باشد.

    تعداد اسلايد : 37 اسلايد
    فرمت فايل: پاورپوينت ppt و قابل ويرايش
    آماده براي :  ارائه ، چاپ ، تحقيق و كنفرانس

    قسمتي ازمتن اسلايدها :

    مقدمه

    از اهداف مهم EPI واكسيناسيون گروه هاي در معرض خطر به منظور كاهش ابتلاء (Morbidity) و كاهش مرگ و مير (Mortality) بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن و نهايتا كنترل، حذف و ريشه كني اين بيماري ها مي باشد
    يكي از شاخص هاي مهم رسيدن به اين اهداف، پوشش ايمن سازي يعني نسبت افرادجمعيت هدف كه واكسن دريافت كرده اند مي باشد، جمعيت هدف براي واكسن هاي  BCG، سه گانه، فلج اطفال، سرخك و هپاتيت B كودكان زير 5 سال و براي توكسوئيد كزاز (واكسن كزاز يا توام ) تمامي زنان درسنين باروري و مخصوصا زنان حامله مي باشد
    براي رسيدن به هدف پوشش ايمن سازي كه معمولا به درصد عنوان مي شود و سالانه يا در برنامه هاي مختلف توسعه اقتصادي اجتماعي مشخص مي گردد، پايش و ارزشيابي پوشش به طورمرتب و مداوم بايستي انجام گيرد.

    در حال حاضر كليه كودكان كشور عليه بيماري هاي ديفتري، سياه سرفه، كزاز، فلج اطفال، سرخك، سرخجه، اوريون، سل و هپاتيت B واكسينه مي شوند.
    بيماري هاي سرخك، سرخجه مادرزادي، كزاز نوزادي درمرحله حذف قراردارند، 14 سال است كه كشور عاري از بيماري فلج اطفال است و بيماري هاي ديفتري، سياه سرفه و اوريون كنترل شده اند. ميزان حاملين مزمن هپاتيتB از بيش از 3 درصد در سال 1370 به كمتر از 2 درصد كاهش يافته است.
    كليدي ترين استراتژي براي دستيابي به دستاوردهاي مذكور، پوشش بالاي ايمن سازي جاري كودكان و ساير گروه هاي هدف است كه در سطوح شهرستاني وكشوري بالاي 95 درصد بوده است.

    تعريف واكسن
    واكسن عبارت است از آنتي ژن‌هاي ميكروبي يا ويروسي كه قدرت بيماري‌زايي آن‌ها سلب يا اصلاح شده و موجب تحريك سيستم ايمني و آنتي بادي سازي در بدن مي شود .
    واكسن‌هاي موجود از عوامل بيماري‌زايي مشابه با علل بيماري ساخته ميشوند، با اين تفاوت كه عامل بيماري‌زا را به گونه‌اي تغيير ميدهند كه به گيرنده‌ي واكسن زيان نرسانند.

    دسته بندي: مباحث رشته ها » پاورپوينت

    تعداد مشاهده:
    93
    مشاهده

    فرمت فايل دانلودي:.rar

    فرمت فايل اصلي: powerpoint

    تعداد صفحات: 37

    حجم فايل:2,463
    كيلوبايت

    • محتواي فايل دانلودي:

      دانلود پاورپوينت با موضوع پايش و ارزشيابي برنامه EPI
      داراي 37 اسلايد و با فرمت pptx و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ، چاپ ، تحقيق و كنفرانس مي باشد.

كاشي‌كاري و معرق كاري،

مرجع فايلهاي امورزشي | كاشي‌كاري و معرق كاري،

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مرجع فايلهاي امورزشي | كاشي‌كاري و معرق كاري،

    دسته بندي : كتاب » معماري

     تحقيق كاشي‌كاري و معرق كاري،
    در قالب فايل word و متشكل از 35 صفحه قابل ويرايش

    بخشي از محتوا ::
    .شامل كاشي‌كاري و معرق كاري،هنر معرق،انواع كاشي،معرق روي چوب،كاشيكاري اسلامي،كاشي و كاربرد آن،معرق چيست،معرق زمينه رنگ و….

    فهرست
    مقدمه. 3
    كاشي و كاربرد آن. 4
    اساتيد 4
    كاشي معرق. 4
    كاشي هفت رنگ… 5
    خط بنايي وسيله تزئيني در كاشي. 6
    نتيجه گيري.. 6
    معرق چيست؟ 6
    ابزار مورد نياز معرق. 7
    اسامي دستها و وظايف آن: 11
    وظايف دست برش: 11
    مراحل اجراي يك طرح معرق. 13
    شناسايي رنگ ها: 15
    كليد شناسايي چوب ها: 19
    معرق زمينه رنگ… 20
    روش ساب زدن وپرداخت رنگ زمينه ….. 22
    ابزار و وسايل رنگ كاري.. 24
    تاريخچه هنر معرق روي چوب.. 30
    منابع. 34

    مقدمه
    كاشي كاري يكي از قديمي ترين اشكال هنر در جهان مي باشد كه قدمت آن به  ۵۰۰۰ سال پيش مي رسد، كاشي كاري هاي تزييني و خلاقانه يكي از زيباترين اشكال كاشي كاري مي باشد كه نمونه هاي آن را در معابد و كاخ هاي قديمي مي توان به وفور يافت.

    تعريف كاشي

    در بازار ايران كاشي به قطعه سنگ مصنوعي گفته مي شود كه داراي يك سطح شيشه اي و كاملاً صيقلي مي باشد.

    معمولاً از كاشي در مناطقي استفاده مي شود كه آلودگي زياد بوده و نياز به شستشوي دائم مي باشد.

    معرق كاري عبارت است از قطعه‌هاي بريده شده كاشي كه نقوش مختلف را از رنگ‌هاي متفاوت تراشيده و در كنار يگديگر قرارداده و به شكل قطعاتي بزرگ در آورده و روي ديوار نصب مي‌شود تازينت بخش بنأ گردد. اين نقوش گاهي از نقش‌هاي گره‌كشي و گاهي از نقشهاي مختلف مانند گل و بوته‌ يا اسليمي‌ها كه هركدام جداگانه مي‌توانند بنايي را زينت بخشد.
    ساختن يا نصب كاشي‌ها را به طريق فوق معرق مي‌گويند. معرق‌كاري كاشي در دوره سلجوقيان يعني در قرن ۴ هجري به سمت كمال رفت و بسيار متداول گرديد. درقرن هشتم هجري هنرمندان معرق‌كار به مراتب از هنرمندان عهد سلجوقي جلو افتادند.

    كاشي معرق يكي از هنرهاي سنتي و قديمي كاشي كاري مي باشد كه علاوه بر زيبايي خاصش زحمت بسياري هم دارد،  اما زيبايي و تركيب رنگ هاي نهايي آن جلوه ي منحصر به فردي را به دكوراسيون داخلي شما مي بخشد. همان طور كه در اين تصوير مي بينيد تكه هاي شكسته ي سفال هاي لعابي رنگارنگ به گونه اي هنرمندانه در كنار هم چيده شده اند و ملات روي آن را پوشانده اند و يك ديوار كاشي كاري شده منحصر به فرد براي فضا به وجود آمده است.

    كاشي معرق نام يكي از هنرهاي ايراني مي‌باشد. معرق كاري عبارت است از قطعه‌هاي تراشيده شده كاشي كه نقوش مختلف را از رنگ‌هاي متفاوت تراشيده و در كنار يگديگر قرارداده و به شكل قطعاتي بزرگ در آورده و روي ديوار نصب مي‌شود تا زينت بخش بنا گردد. اين نقوش گاهي از نقش‌هاي گره‌كشي و گاهي از نقشهاي مختلف مانند گل و بوته، اسليمي‌، …

     دراين قرن موفق شدند اجزايي را كه اشكال معرق از آنها تشكيل مي‌يابد كوچكتر كنند و لطيف‌ترين و زيباترين اشكال را در مجموعه‌اي از رنگ‌هاي زيبا و براق كه جز در هنر شرق خصوصأ ايراني ديده نمي‌شود نمايش دهند. . هنر معرق‌كاري در قرن‌هاي ۹و ۱۰ هجري به روش‌هاي شرقي خود رسيد در اين دوره مراكز مهم معرق‌سازي در شهرهاي اصفهان يزد هرات و سمرقند ايجاد گرديد.
    كاشي معرق اين حسن را دارد كه بر سطوح غير مسطح همچون بدنه گنبدها و گلدسته‌هاي كوچك و حتي مقرنس‌هاي ظريف قرار مي‌گيرد و چنانچه نياز به مرمت پيدا كند كمتر دچار عدم هماهنگي با كاشي‌هاي سالم  مي‌شود.

    دسته بندي: كتاب » معماري

    تعداد مشاهده:
    103
    مشاهده

    فرمت فايل دانلودي:.zip

    فرمت فايل اصلي: docx

    تعداد صفحات: 35

    حجم فايل:156
    كيلوبايت

    • محتواي فايل دانلودي:

      تحقيق كاشي‌كاري و معرق كاري،
      در قالب فايل word و متشكل از 35 صفحه قابل ويرايش

علل و انواع و درمان اختلالات آفازيا ناتواني يادگيري

مرجع فايلهاي امورزشي | علل و انواع و درمان اختلالات آفازيا ناتواني يادگيري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مرجع فايلهاي امورزشي | علل و انواع و درمان اختلالات آفازيا ناتواني يادگيري

    علل و انواع و درمان اختلالات آفازيا ناتواني يادگيري


    دسته بندي : مباحث رشته ها » عمومي رشته ها

    تحقيق علل و انواع و درمان اختلالات آفازيا ناتواني يادگيري
     متشكل از 59 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

    بخشي از محتوا ::
    سالهاست كه متخصصان به دسته اي از اختلالات با  عنوان اختلالات خاص يادگيري توجه مي نمايند. ناتوانائيهاي يادگيري شاخه جديدي است كه به آموزش و پرورش ويژه افزوده شده است. اين ناتواني ها در زمينه هاي شنوايي، تفكر، زبان، خواندن و نوشتن، هجي و حساب نمايان مي شوند.اگر معني و مفهوم كلمات شنيده شده درك نشود با آفازيها مواجه شده ايم اين اختلال انواع مختلفي دارد. عبارتند از: بروكا، ورنيكه، هدايتي، ايزوله شن مركز سخن گفتن- آفازي حركتي ترانس كورتيكال آفازي حس ترانس كورتيكال – كامل و مشكل از نامگذاري از علل مهم ايجاد آفازي ها مي توان به عوامل محيطي – آموزش- تغذيه- بهداشت- تحريك حسي – تحريك زباني- رشد اجتماعي- و عاطفي و علل رواني – فيزيولوژيكي – عوامل ژنتيكي – بيوشيميايي – عوامل زايمان- تأخير در رشد و نقصي جزئي در كار مغز اشاره كرد. براي درمان آفازي از دارودرماني همراه با رفتار درماني و مشاوره هاي خانوا ده استفاده مي شود.

     پاية مفهومي ناتوانيهاي يادگيري 

    چندين سال است كه كودكان مبتلا به ناتوانيهاي يادگيري مورد توجه متخصصان بسياري از رشته ها قرار گرفته اند، وساليان درازي است كه مدارس، موسسه ها، و سازمانهاي گوناگون خدمات آموزشي،  رواني و پزشكي در اختيار عقب مانده هاي ذهني، و مبتلايان به ناراحتي هاي عاطفي و كودكان مبتلا به معلوليت هاي حسي قرار  مي دهند.

      آموزش و پرورش بطور اخص، با سازمان دادن برنامه هاي گوناگون آموزشي براي كودكان معلول، درك دقيق تر كودكان مبتلا به معلوليت هاي ذهني، جسمي، و عاطفي، سهم بسياري داشته است. از جمله خدمات عمده آموزشي براي اين عده مي توان از مدارس ويژه، كلاس هاي ويژه معلولين بخصوص، و در اين اواخر، از اطاقهاي مرجع   نام برد.

     از سالهاي دهه 1960 كودكان مبتلا به ناتوانيهاي يادگيري،كانون توجه مطالعات رواني و آموزشي بودند. ناتوانيهاي يادگيري شاخه جديدي است كه به آموزش و پرورش ويژه افزوده شده است. اين بخش جديد بعنوان رشته اي كه نامش معرف ويژگي هاي آن است، در خلال سالهاي اوليه دهة 1960 پا به عرصه وجود گذارد. اصطلاح ناتوانيهاي يادگيري، براي معرف گروه بخصوص از كودكان است.

    • محتواي فايل دانلودي:

      تحقيق علل و انواع و درمان اختلالات آفازيا ناتواني يادگيري
      متشكل از 59 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

علل بررسي دزدي در كودكان ، نوجوانان و جوانان

مرجع فايلهاي امورزشي | علل بررسي دزدي در كودكان ، نوجوانان و جوانان

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مرجع فايلهاي امورزشي | علل بررسي دزدي در كودكان ، نوجوانان و جوانان

    دسته بندي : مباحث رشته ها » عمومي رشته ها

    تحقيق علل بررسي دزدي در كودكان ، نوجوانان و جوانان
     متشكل از 46 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

    بخشي از محتوا ::
     فهرست مطالب

    عنوانصفحه

    مقدمه 

    تعاريف 

    تاريخچه بزهكاري 

    خصوصيات شخصيتي فرد بزهكار

    علل و عوامل مؤثر در بزهكاري اطفال و نوجوانان 

    الف: عوامل اجتماعي 

    محيط داخلي و خانوادگي 

    تاير رفتار والدين بر روي اطفال 

    ب: عوامل فردي (علل جسمي و روحي) 

    عوارض والدين 

    علل و عوامل شخصي 

    ج: محيط اجتماعي (خارجي به معني اخص) 

    سينما و تلويزيون 

    مطبوعات و نشريات 

    پاركها و اماكن عمومي 

    د: علل و عوامل غير مستقيم و استثنايي 

    طلاق و جدايي والدين 

    علل و عوامل موثر در طلاق 

    بزهكاري در جوامع شهري و روستايي 

    پيشگيري و درمان 

    اقدامات مفيد و سودمند دولتها در روسپيگيري بزهكاري 

    منابع و مآخذ

    مقدمه 

    از آفات اجتماعي كه مخصوصا پس از جنگ جهاني قرن حاضر موجب متلاشي شدن خانواده ها و سرگردان شدن كودكان ستمديده‌اي شده است كه بر اثر كمبود مواد غذايي در زمان جنگ يا سالهاي پس از جنگ و نداشتن سرپرست و حامي به پرتگاه دزدي و بي‌عفتي و بدبختيهاي ديگر اجتماعي سوق داده شده‌اند و موجب افزايش بزهكاري در ميان اطفال، نوجوانان و بالاخره جوانان گرديده است. 

    از طرف ديگر، تمدن ماشيني نيز، نابسامانيها و ضايعات انساني فراواني را بار آورده كه از آن جمله، از هم گسيختگي روابط اجتماعي است كه عليرغم كليه تمهيدات و اقدامات دولتها اين از هم گسيختگي روابط، به بزهكاري نوجوانان ختم مي‌گردد.

    امروزه يكي از مسائلي كه روز بروز بيشتر مورد توجه روانشناسان و افرادي كه به نحوي به مساله بزهكاري نوجوانان سر و كار دارند قرار مي‌گيرد. تاثير و نفوذدر پيدايش رفتارهاي خارج از قاعده و تهاجم آميز نوجوانان است. به دلايل بسياري كه مهمترين آن جدايي روحي و جسمي افراد خانواده از يكديگر مي‌باشد، كودكان و نوجوانان امروزي ساعات بيشتر و ايام زيادتري از دوران طفوليت خويش را در محيط مدرسه مي‌گذرانند و در پاره‌اي از موارد اصولا مدرسه براي تعدادي از پدران و مادران امروزي به صورت پانسيون كم خرج و بي ضرري در آمده كه به ايشان فرصت مي‌دهد تا آزادانه از زير بار مشكلات

    • محتواي فايل دانلودي:

      تحقيق علل بررسي دزدي در كودكان ، نوجوانان و جوانان
      متشكل از 46 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

اعتراض به آراء داوري و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي

مرجع فايلهاي امورزشي | اعتراض به آراء داوري و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • مرجع فايلهاي امورزشي | اعتراض به آراء داوري و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي

    اعتراض به آراء داوري و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي


    اعتراض به آراء داوري و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي
    دسته: فقه،حقوق،الهيات
    بازديد: 3 بار

    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 465 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 313

    هدف از اين پايان نامه بررسي اعتراض به آراء داوري خارجي و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي مي باشد

    قيمت فايل فقط 157,000 تومان

    خريد

    دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق

    اعتراض به آراء داوري خارجي و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي

    چكيده

    در سالهاي اخير، داوري بعنوان يكي از بهترين و كارآمدترين روشهاي حل-وفصل مسالمت آميز اختلافات بويژه در زمينه ي روابط تجاري، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ويژگي الزام آوربودن راي داور را نمي توان به آرائي كه بر مبناي اشتباه، رشوه يا نقض حقوق اساسي طرفين صادر شده اند، سرايت داد. بر همين مبنا و بمنظور جلوگيري از مواردي چون، سوءاستفاده هاي احتمالي طرفين، تجاوز داوران از حدود اختيارات و …، اعتراض به آراء داوري چه در مقررات ملي و چه در اسناد مهم بين المللي مورد توجه و حمايت قرار گرفته است. با اين حال حمايت از جريان داوري ايجاب مي نمايد، جهات اعتراض به راي و موارد نقض آن تا حد امكان، حداقلي باشد، والا تنوع آنها همواره دستاويزي خواهد بود در دست محكوم عليه تا بتواند به راحتي از اجراي راي شانه خالي كند و اين با هدف و فلسفه ي وجوبي داوري در تضاد و تعارض است.

    در ايران مهمترين قانون موجود در باب داوري، قانون داوري تجاري ايران مصوب 1376 بوده كه ملهم از قانون نمونه آنسيترال 1985 كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد مي باشد و گرچه تصويب آن حركتي روبه جلو به حساب مي آيد ولي اين قانون هنوز در زمينه هايي چون تعيين تابعيت راي داور، محدوده ي اعمال قانون، جهات ابطال راي، آثار اعتراض به راي داور بر روند اجرائي آن داراي كاستي هايي است. در تمامي نظامهاي حقوقي نظارت محاكم بر راي راي داوري برسميت شناخته شده، و راي در دادگاه كشوري قابل اعتراض است كه نزديكترين ارتباط را با دعوي داراست؛ موارد نقض آراء داوري در مقررات ملي و اسناد بين المللي مشابه، و تقريبا يكسان مي باشد. 

    كليد واژگان:

    بطلان

    داوريهاي بين المللي

    اعتراض

    نظارت قضائي

    ابطال

    محل داوري

    دادگاه مقر

    كشور مبدا

    مقدمه

    داوي بعنوان يكي از شيوه هاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات از ديرباز مورد توجه بشر قرار گرفته و يكي از نهادهاي حقوق خصوصي است كه به گفته ي اساتيد اين حوزه، حتي از نكاح نيز خصوصي تر است؛ چون قواعد و آثار حقوقي ناشي از نكاح آمره بوده كه اراده ي افراد در آنها هيچ تاثيري ندارد، درحاليكه ذره ذره وجود داوري، از توافقنامه ي يا شرط داوري در قرارداد گرفته تا انتخاب قانون شكلي و ماهوي حاكم بر اختلاف، زبان، مقر داوري و… از اراده و خواست باطني طرفين نشات گرفته است. بديهي است طرفين با رجوع به داوري مي توانند خود را از تشريفات و قوانين دست و پا گير رسيدگي هاي  قضايي رهانيده و حتي خود قوانين حاكم بر اختلاف را وضع نمايند تا هم به نحو مطلوب و شايسته به اختلافات في مابين رسيدگي شود و هم با صرف هزينه و وقت كمتر نسبت به رسيدگي قضايي به شيوه اي عادلانه تر دعوا فيصله يابد. به همين خاطر است كه امروزه 96-94 درصد از دعاوي خصوصا تجاري بدين شيوه و كمتر از 3 درصد آنها به شيوه ي قضايي حل و فصل مي گردند كه اين مهم مرهون فوايد و مزاياي داوري و تدوين قواعد بين المللي و ملي پيشرفته در اين زمينه است. 

    در حقوق بين الملل عمومي نيز داوري در كنار ساير راههاي رفع اختلاف، از روشهاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي محسوب مي گردد.     براي ارجاع امر به داوري توافق طرفين ضروريست و اين مهم از اراده ي ايشان نشات مي گيرد؛ موافقتنامه ي داوري به دو صورت شرط داوري در ضمن قرارداد اصلي و يا انعقاد قرارداد مستقل تنظيم مي شود؛ داوري در 95 درصد از موارد، در قالب شرط داوري پيشبيني مي شود ؛ براساس نظريه ي سنتي، شرط داوري جزئي از عقد اصليست و درصورت بي اعتباري و كشف بطلان آن، شرط داوري نيز بي اعتبار مي شود. در نقطه ي مقابل در داوري مدرن، قاعده ي قاعده ي استقلال شرط داوري مطرح شده و برمبناي آن، شرط داوري مستقل از قرارداد اصلي بوده و درصورت بي اعتباري عقد اصلي، شرط داوري به حيات خود ادامه مي دهد . بايد ديد مقررات داخلي و بين المللي در اين زمينه چه موضعي اتخاذ نموده اند.

         يكي از مهمترين ويژگيهاي راي داوري، قطعي و لازم الاجرا بودن آنست؛ اصلي ترين هدف طرفين از ارجاع دعوي به داوري و گزينش اين روش براي حل و فصل دعاوي خود اينست كه مرجع داوري به شكلي قطعي و با كمترين هزينه به اختلافات ايشان خاتمه دهد؛ دستيابي به اين هدف ممكن نخواهد بود مگر اينكه راي قطعي و لازم الاجرا باشد. 

    امكان اعتراض به راي داور و در نتيجه احتمال ابطال اين راي با هدف نهايي داوري و رجوع به آن در تعارض بوده و نه تنها خصومت و اختلافي را فصل نمي كند ، بلكه در بسياري موارد بهانه ايست براي محكوم عليه تا بدين شكل از اجراي مفاد پيمان و تعهدات خويش طفره رود و اجراي راي را با تاخير مواجه سازد .البته اين گفته بدين معنا نيست كه بايد دقت و عدالت را فداي سرعت نمود و از آنجا كه همواره در امر داوري و قضا  اشتباه و خطا اجتناب ناپذير است و ممكن است بعد از صدور راي جعليت اسناد ابرازي محكوم له يا حيله و تقلب وي و حقانيت محكوم عليه كشف گردد يا حتي معلوم شود داوران از يكي از طرفين رشوه دريافت كرده اند و …؛ قطعا احتمال وجود چنين مواردي لزوم امكان اعتراض و درخواست ابطال راي داوري را توجيه مي كند .

    بي ترديد مطلوبيت امكان اعتراض به راي داوري بر كسي پوشيده نيست و فدا كردن دقت و عدالت براي تسريع در رسيدگي عقلاني نيست و طرفين نيز از پيش حاضر به پذيرش رائي ناصواب و ناعادلانه نيستند .

         حذف امكان اعتراض به راي دار تالي هاي فاسدي دارد كه در ذيل مي توان به آنها اشاره نمود ؛ نخست اينكه ، خواهان هر لحظه كه بخواهد مي تواند به هر كشور مراجعه و اجراي راي را درخواست نمايد ولي محكوم عليهي كه از صحت جريان داوري و راي صادره اطمينان ندارد در وضعيتي قرار مي گيرد كه راهي جز گردن نهادن به رائي كه شايد بي پايه و اساس باشد، ندارد ؛ دوم اينكه ، با گذشت زمان امكان فراهم كردن دليل براي اثبات غيرقانوني بودن راي وجود ندارد و ادله از بين مي روند ؛ سوم ، حتي اگر راي داور را اجرا نشود ، همواره اعتبار امر مختوم حفظ خواهد شد ؛ چهارم ، اگر دادخواست ابطال راي رد شود عدم امكان اعتراض غير منصفانه و ناموجه تر خواهد بود. از اينرو با عنايت به فلسفه و هدف از گرايش به داوري، بايد امكان اعتراض و موارد ابطال راي را به موارد خاص و مهمي محدود نمود كه اهميت اساسي داشته و راي بعلت عدم رعايت موارد كم اهميت و دلايل پيش و پا افتاده متزلزل نشود و محكوم عليهم نتوانند به بهانه هاي مختلف درخواست بطلان راي و وقف اجرا را مطرح و در روند داوري اختلال ايجاد نمايند. چرا كه صدور حكم به ابطال سبب نقض مقررات بي اهميتي كه نهايتا در راي نهايي اثر خاصي برجاي نمي گذارند، جز اتلاف و صرف وقت و هزينه و سلب اعتماد و قطع رابطه تجاري سودي ندارد و سبب ناكارآمدي داوري مي گردد .

         براي جلوگيري از ايجاد چنين تبعات و آثار نامطلوبي ، همزمان با گسترش داوري انديشه ي محدود كردن موارد بطلان آن تقويت گرديد و موارد اعتراض به راي تحديد و روز به روز از دايره ي شمول آن كاسته مي شود؛ به همين منظور سعي شده كه راي داوري از نقطه نظر ماهيتي و اشتباهاتي كه از اين حيث حادث مي گردد،  مورد بازبيني قرار نگيرد و موارد ابطال محدود به جهات مصرح در قانون گردد نه هر جهتي؛ جهات ابطال در اسناد بين المللي و حقوق كشورهاي دنيا همواره ضمانت اجراي نقض مقررات شكلي داوريست ولي قانون ايران در دو مورد اشتباه موضوعي را از اسباب ابطال راي داوري دانسته و خارج از اين ضابطه ي كليست. افزون بر موارد فوق براي جلوگيري از تزلزل آراء داوري، در كليه ي اسناد بين المللي براي درخواست ابطال محدوديت زماني در نظر گرفته شده و اعتراض خارج از اين مواعد مسموع نيست.

    در خصوص انتخاب قانون حاكم بر داوري دو ديدگاه وجود دارد؛ براساس ديدگاه سنتي، هر كشوري كه بعنوان محل داوري تعيين مي-شود، قانون آئين دادرسي آن برداوري حكومت مي كند؛ بر اساس ديدگاه نوين، يا ديدگاه غير محلي كردن داوري كه از اصل حاكميت اراده سرچشمه مي گيرد، طرفين مي توانند قانون آئين دادرسي را خود برگزينند؛ همين دو روش مختلف موجب اختلاف نظربين كشورها در تعيين و تشخيص تابعيت راي شده است.

         جايي كه دخالت دادگاه تنها به منظور اعمال نظارت قضايي است ونه مساعدت ونتيجه آن ممكن است ابطال رأي داوري باشد. تقريباً، درهمه ي نظامهاي حقوقي امكان نوعي نظارت قضايي برجريان و رأي داوري، در قالب امكان اعتراض به راي داوري ، پيش بيني شده است. عليرغم همه ي انتقادها واصرارها حتي آزاديگراترين نظامهاي حقوقي، حاضر به حذف كامل اين نوع نظارت قضايي نشدند. تنها دادگاه كشوري كه رأي منسوب به آن و متعلق به نظام حقوقي آن كشور است و از لحاظ آن كشور رأي داخلي به حساب مي آيد، صلاحيت رسيدگي به دعوا يا ابطال رأي داوري را دارد. يك مطالعه تطبيقي نظامهاي حقوقي مختلف نشان مي دهد كه در بيش از 90 % موارد ،كشورهارأيي را كه در سرزمين خودشان صادر شده ، از اين نظر داخلي مي دانند و نسبت به دعوي ابطال آن اعمال صلاحيت مي كنند (معيارجغرافيايي)؛در چند درصد از موارد هم، معيار آيين دادرسي صلاحيت اعمال مي شود. تعيين قانون شكلي حاكم بر داوري بسيار مهم و فوائد بسياري دارد از جمله : تعيين دادگاه صالح براي نظارت بر جريان داوري، تعيين دادگاه صالح براي رسيدگي به دعواي ابطال، تاثير در مرحله ي اجراي راي. 

    اجازه ي اصلاح راي به داوران آن هم در مواردي كه ماموريت داوران به پايان رسيده و دادگاه داوري برچيده شده و مقايسه ي آن با صلاحيت محاكم محل تامل است.     در زمينه ي شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي، حقوق بين-الملل داراي سه سند مهم است : 1- پروتكل1923 ژنو در مورد شرايط داوري؛ 2- كنوانسيون 1927 ژنو در مورد اجراي احكام داوريهاي خارجي با هدف اجراي آراء داوريهاي موضوع پروتكل 1923 ؛ 3- كنوانسيون1958 نيويورك درخصوص اجراي احكام داوريهاي خارجي. با توجه به اينكه با ترويج داوري بعنوان مهمترين شيوه ي فراقضايي (شبه قضايي) حل و فصل اختلافات تجاري بين المللي، در سالهاي اخير، محكوم عليه از اعتراض به راي در هر دادگاهي كه احتمال نقض و ابطال آن وجود داشته باشد، فرو نمي گذارد. تعيين صلاحيت قضايي و بعبارت ديگر، تعيين دادگاه صالح كشوري كه اعتراض بايد در نزد آن بعمل آيد، خود از مهمترين ابعاد دعواي ابطال است. بطور طبيعي و علي الاصول دعواي ابطال به معناي اعم بايد در دادگاههاي نظام حقوقي كه راي متعلق به آن است اقامه گردد ولي عملا رويه ي كشور ها در اين خصوص متفاوت است .

    فهرست مطالب

    چكيده                                                                                                                       1  

    مقدمه                                                                                                                        2

    فصل اول : داوري و تابعيت                                                                                           10 

    مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم                                                                                    11

    گفتار اول : داوري                                                                                                       11                                                 

    بند اول : معناي لغوي                                                                                                   11 

    بند دوم : معناي اصطلاحي                                                                                             12  

    بند سوم : تعريف داوري بين المللي                                                                                  15

    بند چهارم : تعريف فقهي داوري                                                                                      16

    گفتار دوم : تاريخچه                                                                                                    17

    بند اول : پيشينه ي داوري در حقوق ايران                                                                           20

    بند دوم : سابقه داوري در اسلام                                                                                       21

    مبحث دوم : اهميت تعيين تابعيت                                                                                    23

    گفتار اول : تابعيت اشخاص حقيقي                                                                                   23                        

    بند اول : اهميت و ضرورت تعيين تابعيت اشخاص حقيقي                                                       23                                                  

    بند دوم : اصول كلي بين المللي راجع به تابعيت                                                                    25                                      

    بند سوم : معيارهاي تعيين تابعيت اشخاص حقيقي                                                                 27                                

    الف – سيستم خاك                                                                                                     27    

    ب – سيستم خون                                                                                                       27  

    گفتاردوم : تابعيت اشخاص حقوقي وشركتها                                                                        28                                 

    بند اول : فوائد شناسايي تابعيت اشخاص حقوقي                                                                  39

    بند دوم : شيوه ي تعيين تابعيت اشخاص حقوقي                                                                   30                                    

    الف – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق ايران                                                             30                                           

    ب – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در برخي كشورها                                                            31   

    ب – 1 ـ حقوق فرانسه                                                                                                 31

    ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امريكا                                                                                   32                         

    ج – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق بين الملل                                                          33                                             

    مبحث سوم : تابعيت و داوري                                                                                         34                 

    گفتار اول : اهميت تعيين تابعيت آراء داوري                                                                        35                                    

    گفتار دوم : حقوق حاكم بر داوري و تاثير آن بر تابعيت راي                                                     38                                                     

    بند اول : حقوق حاكم بر قرارداد داوري                                                                             39                             

    بند اول : حقوق حاكم بر ماهيت دعوي                                                                              40                            

    بند سوم : حقوق حاكم بر آئين داوري                                                                                41

    گفتار سوم : وصف داخلي يا خارجي بودن راي                                                                    42                               

    بند اول : فايده ي تشخيص                                                                                            42             

    الف – صلاحيت انحصاري محاكم مقر براي حمايت و اعمال نظارت قضايي اوليه بر داوري               42

    ب – اولويت و ارجحيت حكومت مقررات آمره و الزام آور كشور مبدا و ممانعت از                        

    اعمال قوانين منتخب معارض                                                                                          44

    ج – حكومت قوانين و اسناد بين الملي بر داوريهاي خارجي                                                     47     

    بند دوم : انواع داوري از حيث تابعيت                                                                               49

    الف – تقسيم آراء به داخلي و خارجي                                                                               50

    الف – 1 – راي داوري داخلي                                                                                         50 

    الف – 2 – راي داوري خارجي                                                                                       51

    ب – تقسيم آراء به داخلي ، خارجي و بين المللي                                                                 51

    ج – تقسيم آراء داوري به داخلي و غير داخلي                                                                     52

    ج – 1 – راي داخلي                                                                                                    54 

    ج – 1 – 1- آراء داوري صرفا داخلي                                                                                54

    ج – 1 – 2 -آراء داوري داخلي واجد وصف بين المللي                                                         55 

    ج – 2 – آراء داوري غير داخلي                                                                                      55

    ج – 2 – 1 – آراء داوري خارجي                                                                                    56   

    ج – 2 – 2 – آراء فراملي                                                                                              56

    بند سوم : آثار عملي تميز آراء داوري داخلي صرف و داوريهاي داخلي                                        

    واجد اوصاف بين المللي  از داوريهاي غير ملي                                                                     58

    مبحث چهارم : بين المللي سازي داوري                                                                             61  

    گفتار اول : داوري تجاري بين المللي                                                                                 62

    بند اول : رابطه ي مقررات ملي با داوري بين المللي                                                               66

    بند دوم : آراء فراملي و اسناد بين المللي                                                                             68

    الف – كنوانسيون ژنو                                                                                                   68

    ب – كنوانسيون نيويورك                                                                                               68

    ج – كنوانسيون اروپايي                                                                                                 71 

    گفتار دوم : آراء فراسرزميني در رويه قضايي و دكترين                                                            72      

    مبحث پنجم : تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي                                                     77           

    گفتار اول : تعارض در تابعيت راي داوري                                                                          77

    بند اول : تعارض مثبت صلاحيت                                                                                     78

    بند دوم : تعارض منفي تابعيت                                                                                        79

    گفتار دوم : معيارهاي متداول تشخيص تابعيت راي داوري و عوامل موثر بر توصيف راي                                                          

    و نتايج حاصل از تعارض آنها                                                                                         80

    بند اول : معيار مقر داوري                                                                                              81 

    الف – مبناي معيار مقر داوري                                                                                         82

    ب – مفهوم مقر داوري                                                                                                 84

    ج – ارزيابي معيار مقر                                                                                                  85

    د – عوامل دخيل در تشخيص مقر داوري                                                                           88

    د – 1 – محل داوري تعيين شده در توافقنامه ي داوري                                                           88

    د – 2 – قانون ملي حاكم بر داوري                                                                                  89 

    د – 2 – 1 -عوامل دخيل در تعيين قانون حاكم                                                                    90

    د – 2 – 1 – 1 – اراده ي طرفين                                                                                     90 

    د – 2 – 1 – 2 – تحميل قانون كشور محل داوري و عدم تجويز انتخاب

    قانوني غير از قانون مقر                                                     90    

    هـ – رابطه ي مفاهيم مقر داوري با محل داوري                                                                    90                  

    بند دوم : معيار قانون حاكم                                                                                             94                                                                                       

    الف – مفهوم قانون حاكم                                                                                               94

    ب – مبناي معيار قانون حاكم                                                                                          96

    ج – ارزيابي معيار قانون حاكم                                                                                         97

    د – معيار پذيرفته شده جهت تعيين تابعيت راي در منابع داخلي و خارجي و اسناد بين المللي             99

    د – 1 – حقوق ايران                                                                                                  100    

    د – 2 – قانون فرانسه                                                                                                 101  

    د – 3 – كنوانسيون ژنو                                                                                               102   

    د -4 – كنوانسيون نيويورك                                                                                          103

    د – 5 – كنوانسيون اروپايي 1961                                                                                  105       

    د – 6 – قانون داوري نمونه آنسيترال 1985                                                                       106

    د – 7 – كنوانسيون پاناما 1975                                                                                      108   

    هـ – رويه ي قضايي                                                                                                   109 

    هـ – 1 – فرانسه                                                                                                       109

    هـ – 2 – انگلستان                                                                                                     110  

    هـ – 3 – آلمان                                                                                                         111

    هـ – 4 – امريكا                                                                                                        112

    هـ – 5 – ساير كشورها                                                                                               113 

    مبحث ششم : داوريهاي نهادي و تابعيت                                                                           113            

    گفتار اول : ديوان داوري اتاق بازرگاني بين المللي ((ICC                                                     114

    گفتار دوم : مركز داوري اتاق ايران(TRAC)                                                                     115

    فصل دوم : اعتراض به راي داور                                                                                    117

    پيشگفتار                                                                                                                 118

    مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم                                                                                   120

    گفتار اول :  اعتراض                                                                                                  120

    بند اول : معناي لغوي                                                                                                 120

    بند دوم : معناي اصطلاحي                                                 120

    الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلي 120

    ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بين الملل              121

    گفتار دوم : آثار مستقيم اعتراض           121

    بند اول : ابطال                                                                                                         121

    بند دوم : بطلان و اقسام آن                                                                                           122

    الف : بطلان مطلق                &nbs

  • اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن

    مرجع فايلهاي امورزشي | اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن

     براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

     

     

     

    • مرجع فايلهاي امورزشي | اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن

      اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن


      اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن
      دسته: حقوق
      بازديد: 3 بار

      فرمت فايل: doc
      حجم فايل: 267 كيلوبايت
      تعداد صفحات فايل: 157

      هدف از اين پايان نامه بررسي اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن مي باشد

      قيمت فايل فقط 69,000 تومان

      خريد

      دانلود پايان نامه رشته حقوق

      اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن

      پيشگفتار

               احتمال بروز اشتباه در صدور آراء محاكم اجتناب ناپذيرست؛ همين قضيه در مورد آراء داوري نيز صادق است؛ همانگونه كه مقنن در تصميمات قضايي امكان شكايت از راي را با شرايطي فراهم كرده است، همين امكان را در خصوص آراء داوري ممكن ساخته است كه با ملاحظه ي مواد قانون آئين دادرسي مدني و داوري تجاري بين المللي، مي توان اين تدبير قانونگذار را ديد؛ بعلاوه در اسناد ملي و بين  المللي دنيا هم اين مهم مورد توجه قرار گرفته است.

           ديوان داوري پس از تشكيل، استماع اظهارات طرفين، مداقه در اسناد و بررسي ادله و مستندات، راي صادر مي كند. هر چند در سيستمهاي حقوقي مختلف امكان پژوهش خواهي از آراء داوري بين المللي بگونه  اي كه در مورد احكام قضائي عمل مي شود، وجود ندارد، اما برخي مقررات بصورت محدود امكان تجديدنظر خواهي از آراء را مي دهند ليكن عموم كشورهاي دنيا براي اطمينان از جريان داوري و صدور يك راي عادلانه امكان نظارت بر اين آراء را نه بصورت تجديدنظر بلكه در قالب اعتراض پيشبيني نموده اند.   

           بازنگري در احكام داوري تجاري بين المللي از طريق دادگاههاي صالح داخلي، بطور سنتي در قالب استيناف و اعتراض به اعتبار اين آراء بعمل مي آيد؛ امروزه عليرغم گرايش به اصل قطعيت آراء داوري، از نظر حقوقي امكان اعتراض به اعتبار آنها و ابطال آن وجود داشته كه هم كشورها در قوانين خود آنرا پيش بيني نموده اند و هم در اسناد بين المللي موادي چند به بحث ابطال تخصيص يافته است.

           پس از پايان رسيدگي و صدور راي، داوران همانند دادرسان از رسيدگي فارغ شده و اصولا ديگر حق ندارند در راي مداخله نمايند. از اين به بعد داوران اصولا نمي توانند از تصميم خود عدول كنند يا چيزي به آن اضافه يا از آن كسر نمايند. داوران نمي توانند تغيير عقيده دهند و در راي تجديد نظر كنند ولو اينكه ادعاي اشتباه نمايند. خصوصيت الزام آور بودن حكم نمي تواند به آرائي كه بطور جدي ناقصند تسري يابد؛ به همين دليل عليرغم خصيصه ي الزام آور بودن آراء داوري اين مسئله پذيرفته شده كه يك تصميم داوري بين المللي به عللي مي تواند باطل و بي اعتبار شود؛ قابليت ابطال راي در حقوق بين الملل و نويسندگان پيرفته و مورد حمايت قرار گرفت.

           موسسه ي حقوق بين الملل در سال 1875 اين مسئله را برسميت شناخته كه حكم داوري مي تواند حاوي نقصي باشد كه امكان ابطال آنرا فراهم سازد. بنظر اين موسسه بطلان قرارداد داوري، تجاوز از حدود اختيارات، اثبات فساد و خطاي اساسي چهار مبنا جهت ابطال احكام داوري بين المللي مي باشند. هرچند كه كنوانسيونهاي لاهه در خصوص حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي، در اين مورد ساكت است، اما در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد كه چنين سكوتي به سختي مي تواند بعنوان تغيير دكترين تثبيت شده بطلان احكام داوري بين المللي محسوب گردد. بعبارت ديگر، قاعد ي بطلان، يك اصل كلي پذيرفته شده است و اشاره به قاعده ي قطعيت احكام داوري بين المللي در قرارداد داوري يا سكوت قرارداد داوري در مورد بطلان از امكان اعلام بطلان حكم در شرايط خاص جلوگيري نمي كند. 

           راي داوري ممكن است مورد اعتراض واقع نشود و محكوم عليه به آن تمكين نموده و آن را اجرا نمايد و اختلاف مرتفع گردد. ولي در غالب موارد محكوم عليه راي براي ابطال و جلوگيري از اجراي راي از هيچ تلاشي دريغ نمي نمايد و به آن معترض و تقاضاي بازنگري و يا ابطال آنرا دارد.

      اين رساله به طرح مباحثي چون بي اعتباري راي داوري، جهات اعتراض و اشكال آن، دادگاه صالح جهت طرح دعوي ابطال و همچنين آثار ابطال راي و در نهايت به نتيجه گيري و ارائه ي پيشنهاد خواهيم پرداخت.

      فهرست مطالب

      اعتراض به راي داور         

      پيشگفتار           

      مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم        

      گفتار اول :  اعتراض                       

      بند اول : معناي لغوي                      

      بند دوم : معناي اصطلاحي  

      الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلي  

      ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بين الملل   

      گفتار دوم : آثار مستقيم اعتراض

      بند اول : ابطال   

      بند دوم : بطلان و اقسام آن                

      الف : بطلان مطلق                          

      ب : بطلان نسبي  

      گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان              

      مبحث دوم : اشكال اعتراض به راي داور                 

      گفتار اول : تجديد نظر در راي توسط ديوان داوري (اعتراض به معناي اعم)            

      بند نخست : پيشبيني تجديدنظر در موافقتنامه ي داوري          

      بند دوم : امكان تجديدنظر خواهي در راي داور بموجب قانون  

      بند سوم : تصحيح ، تفسير يا تكميل راي

      الف ــ تصحيح راي                        

      ب ــ تفسير راي ( رفع ابهام از راي )    

      ج ــ تكميل راي 

      گفتار دوم : اعتراض به راي نزد دادگاه ( اعتراض به معناي اخص )                        

      بند اول : صلاحيت قضايي                 

      الف : فرض اول   

      ب : فرض دوم   

      ج : فرض سوم   

      ج –    – تعارض مثبت                     

      ج –    –    – حالت نخست               

      ج –    –    – حالت دوم                  

      ج –    – تعارض منفي                     

      د ــ  فرض چهارم             

      مبحث سوم : نظارت قضايي بر راي داور

      گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسيدگي به دعواي ابطال                          

      گفتار دوم : شيوه ي دخالت دادگاه در داوري                      

      گفتار سوم : دعواي ابطال                   

      بند نخست : دادگاه صالح براي ابطال راي داور                    

      بند دوم : اعتراض به راي در كشورهاي رومي ژرمني            

      بند سوم : اعتراض به راي داوري در برخي كشورها و اسناد بين المللي                  

      الف ــ اعتراض به راي داور در انگلستان               

      ب ــ اعتراض به راي داور در امريكا    

      ج ــ اعتراض به راي بر اساس مقررات ايكسيد       

      مبحث چهارم : نقض آراء داوري         

      گفتار اول : اعتراض به آراء داوري در قانون آئين دادرسي        

      بند اول : جهات نقض آراء داوري در قانون آئين دادرسي        

      الف ـ مخالفت راي با قوانين موجد حق         

      ب ـ غير موجه و غير مدلل بودن راي    

      پ ـ مخالفت راي با مفاد دفتر املاك يا اسناد رسمي معتبر      

      ت ـ داوري نسبت به اموري كه موضوع داوري نبوده است      

      ث ـ خارج شدن داور از حدود اختيارات                          

      ج ـ صدور و تسليم راي پس از اتمام مهلت داوري              

      د ـ صدور راي توسط داوران غير مجاز  

      ن ـ بي اعتباري موافقتنامه ي داوري     

      ن –    – شرايط موافقتنامه ي داوري    

      ن –    –    – فقدان اهليت يكي از طرفين                         

      ن –    –    عدم قابليت ارجاع دعوي به داوري                   

      ن –    –    – مشخص نبودن موضوع داوري                     

      گفتار دوم : نقض راي در قانون داوري تجاري بين المللي       

      بند اول : جهات ابطال راي در قانون داوري تجاري بين المللي 

      الف : فقدان اهليت يكي از طرفين            

      الف –    – قانون حاكم بر اهليت        

      ب ــ بي اعتباري موافقتنامه ي داوري   

      پ ــ داوري ناپذيري اختلاف            

      ت ــ عدم رعايت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاريه هاي تعيين داور يا درخواست داوري                       

      ث ــ عدم توفيق محكوم عليه در ارائه ي مدارك خود به ديوان داوري                  

      ج ــ خروج داوران از حدود صلاحيت          

      د ــ عدم مطابقت تركيب هيئت داوري يا آئين دادرسي با موافقتنامه داوري              

      هـ ــ دخالت داور جرح شده در راي صادره           

      و ــ صدور راي به استناد سند مجعول             

      ي ــ كشف دلايل و مدارك حقانيت محكوم عليه پس از صدور راي              

      كه طرف مقابل باعث كتمان آن شده است

      بند دوم : موارد بطلان راي داوري در قانون داوري بين المللي   

      الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ايران قابل ارجاع به داوري نباشد                 

      ب ــ مخالفت راي با نظم عمومي و اخلاق حسنه                 

      ب –    – مفهوم نظم عمومي

      ب –    – مفهوم نظم عمومي داخلي و بين المللي                

      ب –    – مفهوم اخلاق حسنه             

      ب –    – قرادادهاي مخالف اخلاق     

      ج ــ مخالفت راي با قواعد آمره               

      د ــ مخالفت راي صادره در مورد اموال غير منقول با قوانين آمره يا مفاد اسناد رسمي  

      بند سوم : مهلت اعتراض به راي داور   

      بند چهارم : اسقاط حق اعتراض           

      بند پنجم :اثر انصراف از حق ايراد بر دعواي ابطال ( اثر قاعده ي استاپل )        

      مبحث پنجم : آثار طرح دعواي ابطال و نقض راي                

      گفتار نخست : آثار طرح دعواي ابطال بر اجراي راي            

      بند نخست : عدم پذيرش درخواست ابطال بعنوان يكي از مباني عدم اجراي راي      

      بند دوم : توقف اجرا متعاقب جريان دعواي ابطال در صورت تشخيص دادگاه مقر    

      گفتار دوم : آثار نقض راي                 

      بند نخست : عدم شناسايي و اجراي راي

      بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ي داوري در موارد مشخص     

      بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض               

      گفتار سوم : اجراي آراء داوري ابطال شده                         

      بند نخست : اثر سرزميني و فرا سرزميني حكم ابطال              

      الف ــ اثر فراسرزميني حكم ابطال       

      الف –    ــ ديدگاه فراسرزميني حكم ابطال راي داور در نظامهاي حقوقي               

      ب ــ اثر سرزميني حكم ابطال                  

      ب –    ــ انتقاد    

      ب –    –    ــ تعارض با نزاكت بين المللي و قاعده ي اعتبار امر مختومه              

      ب –    ــ    – بي اثر شدن دعواي ابطال                          

      ب –    ــ    – افزايش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگي بين المللي                    

      ب –    ــ ديدگاه سرزميني اثر حكم ابطال راي داور در اسناد بين المللي   

      منابع و ماخذ 

      قيمت فايل فقط 69,000 تومان

      خريد

      برچسب ها : اشكال اعتراض و نظارت قضايي بر راي داوري و بررسي نقض راي و آثار آن , نقض آراء داوري , آثار طرح دعواي ابطال و نقض راي , اشكال اعتراض به راي داور , پايان نامه اعتراض به آراء داوري , اعتراض به آراء داوري در حقوق ايران , اعتراض به آراء داوري در حقوق بين الملل , نظارت قضايي بر راي داور

    تحقيق جامع در مورد پول و ارز

    مرجع فايلهاي امورزشي | تحقيق جامع در مورد پول و ارز

     براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

     

     

     

    • مرجع فايلهاي امورزشي | تحقيق جامع در مورد پول و ارز

      تحقيق جامع در مورد پول و ارز


      تحقيق جامع در مورد پول و ارزدسته: پژوهش
      بازديد: 1 بار
      فرمت فايل: doc
      حجم فايل: 61 كيلوبايت
      تعداد صفحات فايل: 38

      تحقيق جامع در مورد پول و ارز

      =======================================================
      تمامي فايل هاي سيستم، توسط كاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده كرديد و يا مالك پزوژه اي
      بوديد كه از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
      =======================================================

      info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || filecero@gmail.com || فرم تماس با ما
      =======================================================

      بخشهايي از متن:

      هنگامي كه صادرات كالاها، صادرات خدمات و سرمايه گذاري خارجيان در داخل يك كشور بيشتر از واردات كالا، واردات خدمات و سرمايه گذاري در خارج از كشور باشد، كشور مربوطه با مازاد تراز ارزي مواجه خواهد شد – بسياري از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجي را موتور رشد اقتصاد كشورها معرفي كرده اند، زيرا در صورت رونق تجارت خارجي و حصول مازاد تجاري، زمينه گسترش بازار داخلي، افزايش كارايي، ارتقاي سطح كيفيت كالاها و در نهايت رشد توليد فراهم مي شود

      افراد و شركت ها در سبد دارايي ها و بدهي هاي خود انواع ريسك ها از جمله ريسك نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعي مي كنند با كمترين ريسك، بيشترين سود را نصيب خود كنند

      بازار ارز تنها بازاري در سطح جهان است كه در آن شب و روز و تعطيلي معنا و مفهومي ندارد، زيرا به دليل جهاني بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خريد و فروشي صورت مي گيرد

      مقدمه

      تقريباً همه نيازهاي انسان هاي اوليه در محيط خانوادگي تأمين مي شد، اما با رشد جوامع و شروع زندگي اجتماعي، نياز به استفاده از توليدات ديگران احساس شد. به طوري كه افراد، محصولات و توليدات خود را با محصولات و توليدات به دست آمده به وسيله ديگران معاوضه مي كردند. با اختراع پول، اين مبادلات سيري صعودي يافت و مراودات تجاري بين ملل نيز آسان تر شد، به طوري كه امروزه كمترين كشوري را مي توان يافت كه كليه نيازهاي خود را در داخل تأمين كند. زيرا به دليل تنوع منابع طبيعي يا پيشرفت فن آوري، كشورها از قابليت هاي گوناگوني براي توليد كالاها و ارايه خدمات برخوردار شدند. از اين رو رشد و توسعه فزاينده تجارت جهاني در چند دهه اخير سبب تغييرات گسترده اي در روابط تجاري بين ملل مختلف شده است، به نحوي كه شيوه نوين خريد و فروش بين المللي جايگزين روش سنتي شده و استفاده از پول بيگانه (ارز) به جزئي لاينفك ازاين مبادلات تبديل شده است.

      با توجه به گسترش مبادلات بين المللي، بازار مالي كشورها در حال گسترش است و برخي از افراد و شركت ها براي انجام دادن مبادلات تجاري بين المللي به ناچار مي بايد اقدام به نگهداري ذخاير و وجوه خارجي كنند و در اين صورت چنانچه شركتي اقلام زيادي از دارائي هاي خود را به صورت پول خارجي (مثلاً 15000يورو) نگه داري كند كه هر يورو را 11600 ريال خريداري كرده باشد، هر لحظه با اين خطر مواجه خواهد بود كه اين نرخ كاهش يابد و مثلاً به 10000 ريال برسد. در صورت وقوع چنين رخدادي، شركت ياد شده 24 ميليون ريال زيان خواهد كرد. لذا ريسك نوسانات نرخ ارز مي تواند دارايي ها و بدهي هاي افراد و مؤسسات را تحت تأثير جدي قرار دهد. در هر حال افراد و شركت ها در سبد دارايي ها و بدهي هاي خود انواع ريسك ها از جمله ريسك نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعي مي كنند با كمترين ريسك، بيشترين سود را نصيب خود كنند.

      • تجزيه واريانس :

      هنگام بررسي تجزيه واريانس براي دو متغير اشتغال و سرمايه گذاري مشاهده مي شود كه : در دوره اول تمام خطاي پيش بيني در اشتغال از همين متغير ناشي مي گردد ولي هر چه دورتر مي شود نقش آن كمتر مي گردد آنچه در اين ارتباط قابل توجه مي باشد ميزان مشاركت سه متغير عرضه پول ، نرخ ارز و اعتبارات كل در خطاي پيش بيني متغير اشتغال مي باشد .

      اگر چه اين مشاركت پس از دو دوره رويه كاهش مي گذارد ، اما همچنان بيشتر درصد در بين سه متغير سياسي الگو دارا مي باشد . نقش ديگر متغير يعني نرخ ارز قابل توجه مي باشد درصد مشاركت اين متغير در تجزيه واريانس اشتغال ابتدا افزايش و سپس كاهش است .

      منبع دارد.

      قيمت فايل فقط 4,500 تومان

      لطفا پيش از دانلود حتما به اين نكات توجه نماييد (كليك كنيد)

      خريد

      شماره تماس پيامكي براي مواقع ضروري : 09010318948

      برچسب ها : تحقيق جامع در مورد پول و ارز , تحقيق جامع در مورد پول و ارز

    پاورپوينت بررسي ريسك هاي اموال و دارايي

    مرجع فايلهاي امورزشي | پاورپوينت بررسي ريسك هاي اموال و دارايي

     براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد