دانلود فايل ورد Word هرزه نگاري و جرم انگاري آن در حقوق ايران با نگرش بر فقه

دانلود فايل ورد Word هرزه نگاري و جرم انگاري آن در حقوق ايران با نگرش بر فقه

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • دانلود فايل ورد Word هرزه نگاري و جرم انگاري آن در حقوق ايران با نگرش بر فقه
    نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 113 صفحه هرزه نگاري ، يكي از مصاديق جرايم رايانه اي است كه در مفهوم آن به معناي محتوياتي است كه عمدتا به قصد تحريك جنسي ارائه مي شود توليد، انتشار ، توزيع و معامله محتويات مستهجن يا مبتذل، آشكارترين مصداقهاي هرزه نگاري است با توجه به شيوع فضاي مجازي و لزوم صيانت اجتماع در برابر ناهنجاري هاي ناشي از آن، به
    دسته: فقه و حقوق اسلامي
    بازديد: 3 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 170 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 113

    قيمت فايل: 14,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    نوع فايل: word (قابل ويرايش)

    تعداد صفحات : 113 صفحه

    هرزه نگاري ، يكي از مصاديق جرايم رايانه اي است كه در مفهوم آن به معناي محتوياتي است كه عمدتا به قصد تحريك جنسي ارائه مي شود. توليد، انتشار ، توزيع و معامله محتويات مستهجن يا مبتذل، آشكارترين مصداقهاي هرزه نگاري است. با توجه به شيوع فضاي مجازي و لزوم صيانت اجتماع در برابر ناهنجاري هاي ناشي از آن، به دليل پيامدهاي مخرب بي شمار  بر عفت و اخلاق عمومي و فردي و نيز كانون خانواده در قوانين بسياري از كشورها جرم انگاري شده است.عمده مجازاتهايي براي اين جرايم در نظر گرفته شده است عبارتند از شلاق ، حبس،جزاي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي ، اما برخي از موارد قانون گذار به قضات اين اختيار را داده كه عمل مرتكب را از مصادق افساد في الارض تلقي كرده و حكم به اعدام صادر نمايند.
    در اين تحقيق بر آن بوديم كه با نگرش به مباني فقهي نسبت به جرم انگاري در حقوق ايران كنكاش كرده و بررسي كنيم كه آيا قانون ايران در مقابله با اين پديده به خوبي جرم انگاري شده است يا خير. در اين نوشتار در مي يابيم كه سياست جنايي ايران در قبال هرزه نگاري بسيار پراكنده است و قانونگذار در هر يك از متون قانوني مصاديقي را ذكر كرده كه باعث مي شود محاكم در خصوص هر پرونده با مشكل تشخيص قانون حاكم مواجه باشند و بايد قانونگذار ،هرزه نگاري را تحت يك عنوان مجرمانه بطور مجزا جرم انگاري نمايد و يكي از فصول قانون مجازات را به آن اختصاص دهد و با افزايش محتواي آموزشي مرتبط با مسأله جنسي ،سلامت روابط جنسي را براي كساني كه به دنبال پاسخ سؤالات خود هستند و يا در چنين فضاي مجازي قرار مي گيرند را فراهم نمايند .
    واژگان كليدي:هرزه نگاري، مبتذل ، مستهجن، افساد في الارض،‌منافي عفت،صور قبيحه

    فهرست مطالب

    چكيده    1
    مقدمه    2
    ۱-كليات،مفاهيم،تعاريف وابسته هرزه نگاري و تقسيم بندي آن
    ۱-۱ تعاريف اصطلاحات    6
    ۱-۱-۱ رفتارجنسي    6
    ۱-۱-۲جذابيت غريزه جنسي    6
    ۱-۱-۳ تنوع طلبي    7
    ۱-۱-۴دنيايي عاري از اخلاق    7
    ۱-۱-۵ جرائم جنسي    7
    ۱-۱-۵-۱مفهوم لغوي    8
    ۱-۱-۵-۲ مفهوم اصطلاحي    8
    ۱-۱-۶ مفهوم اصطلاحي انحراف واختلال جنسي    9
    ۱-۱-۶-۱ مفهوم اصطلاحي انحراف جنسي    9
    ۱-۱-۶-۲ مفهوم اصطلاحي اختلال جنسي    9
    ۱-۱- ۷ محتواي مستهجن جنسي    10
    ۱-۱-۸ مفهوم هرزه نگاري(پورنوگرافي)    11
    ۱-۱-۹ تاريخچه ونقش يهود دراين صنعت،اثرات و ويژگيها    12
    ۱-۱-۹-۱ تاريخچه و نقش يهود    12
    ۱-۱-۹-۲ اثرات هرزه نگاري    15
    ۱-۱-۹-۳ ويژگيهاي هرزه نگاري    15
    الف – ارتباط هرزه نگاري با امور جنسي    16
    ب – عدم تطابق محتواي هرزه نگاري با اخلاق    16
    ج – ارتباط هرزه نگاري با برهنگي    16
    د – ويژگي بارز هرزه نگاري    16
    ه – شيوه هاي ارايه هرزه نگاري    17
    ۱-۲ انواع هرزه نگاري ومعيارهاي تقسيم بندي،منع قانوني وعوارض آن پس از ازدواج    17
    ۱-۲-۱ انواع هرزه نگاري    17
    ۱-۲-۱-۱ هرزه نگاري ديداري    17
    ۱-۲-۱-۲ هرزه نگاري شنيداري    17
    ۱-۲-۱-۳ هرزه نگاري قانوني    18
    ۱-۲-۲ معيارهاي تقسيم بندي هرزه نگاري    18
    ۱-۲-۲-۱ تقسيم بندي هرزه نگاري به اعتبار سن    18
    الف- هرزه نگاري بزرگسال    18
    ب- هرزه نگاري كودك    18
    ۱-۲-۲-۲ تقسيم بندي هرزه نگاري به اعتبار محتوا    19
    الف – هرزه نگاري مستقيم    19
    ب – هرزه نگاري غيرمستقيم    19
    ۱-۲-۲-۳ تقسيم بندي هرزه نگاري به اعتبار روش توليد وتوزيع    20
    الف – روش ساده    20
    ب – روش رايانه اي، سايبري    20
    ۱- استفاده از رايانه    20
    ۲- استفاده از اينترنت،وب و وب سايت    20
    ۳- پست الكترونيك    20
    ۴- اخباريوزنت    21
    ۱-۲-۲-۴ تقسيم بندي هرزه نگاري به اعتبار قوانين مرتبط    21
    ۱-۲-۳ منع قانوني و جستارهاي وابسته    22
    ۱-۲-۴ عوارض هرزه نگاري پس از ازدواج    22
    ۲- هرزه نگاري در فضاي مجازي
    ۲-۱ اينترنت وشيوع هرزه نگاري در آن    26
    ۲-۱-۱ اينترنت و تأثير بر افزايش سرعت توليد وتوزيع هرزه نگاري    26
    ۲-۱-۲ شيوع جهاني هرزه نگاري در فضاي مجازي    28
    ۲-۱-۳ انتشار آثار مستهجن ومبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي    31
    ۲-۱-۴ چالشهاي موجود درمبحث هرزه نگاري    32
    ۲-۱-۵ شيوع هرزه نگاري ازطريق اينترنت در ايران    32
    ۲-۲ كودكان وهرزه نگاري در فضاي مجازي(بزه ديدگي و راهكارهاي پيشگيري از آن)    34
    ۲-۲-۱ كودكان و هرزه نگاري در اينترنت    34
    ۲-۲-۱-۱ سياستگذاري قانوني    34
    ۲-۲-۱-۲ كميسيون حفاظت از كودكان در اينترنت و پيشنهادات آن    35
    الف – آموزش عمومي    35
    ب –  توانمند  ساختن مصرف كننده    35
    ج –  اجراي قانون    35
    ۲-۲-۲ مفهوم بزه ديدگي كودكان درمواجهه با محتواي نامناسب درفضاي مجازي    36
    ۲-۲-۲-۱ تقاضاها و برخوردهاي جنسي    36
    ۲-۲-۲-۲ ويژگي قربانيان    36
    ۳- بررسي فقهي هرزه نگاري
    ۳-۱ ديدگاه فقه اسلام در جرم انگاري هرزه نگاري    39
    ۳-۱-۱ جرايم عليه عفت واخلاق عمومي،مبتذل ومستهجن    39
    ۳-۱-۲ جرم انگاري هرزه نگاري از ديدگاه فقه    41
    ۳-۱-۳ نظرات فقهاي معاصر راجع به حرمت يا عدم حرمت انواع هرزه نگاري    41
    ۳-۱-۳-۱ آيت الله موسوي اردبيلي    42
    ۳-۱-۳-۲ مرحوم آيت الله فاضل لنكراني    42
    ۳-۱-۳-۳ آيت الله ميرزا جواد تبريزي    42
    ۳-۱-۳-۴ حضرت آيت الله صانعي    43
    ۳-۱-۳-۵ حضرت آيت الله خامنه اي    43
    ۳-۱-۴ اسلام و هرزه نگاري    43
    ۳-۱-۵ دلايل جلوگيري از نشر هرزه نگاري (آيات و روايات)    44
    ۳-۲ اعتقاد فقيهان وادله درتعزير مجرمان    48
    ۳-۲-۱  تعزيرمرتكب محرمات    48
    ۳-۲-۱-۱ اشاعه فحشا    48
    ۳-۲-۱-۲ اعانه بر اثم    49
    ۳-۲-۱-۳ افشاي سر    50
    ۳-۲-۲ جواز جعل تعزير براي اعمال مفسده آور    51
    ۴- بررسي حقوقي و جرم انگاري هرزه نگاري
    ۴-۱ماهيت جرم انگاري     53
    ۴-۱-۱ هرزه نگاري در حقوق ماهوي ايران    56
    ۴-۲ اركان جرم هرزه نگاري    57
    ۴-۲-۱ عنصرقانوني    57
    ۴-۲-۱-۱ ماده ۹ كنوانسيون جرايم سايبر
    ۴-۲-۱-۲ قانون نحوه ي مجازات اشخاصي كه درامور سمعي وبصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايد
    ۴-۲-۱-۳ ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامي
    ۴-۲-۱-۴ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامي
    ۴-۲-۱-۵ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان
    ۴-۲-۱-۶ ماده ۱۴ قانون جرايم رايانه اي                                    
    ۴-۲-۱-۷  قانون مطبوعات    64
    ۴-۲-۲ عنصر مادي و شرايط تحقق جرم    66
    ۴-۲-۲-۱ رفتار مجرمانه    66
    الف- توليد آثار هرزه نگارانه    67
    ب- مداخله در آثار هرزه نگارانه    67
    ۱-  مداخله مستقيم    67
    – پراكندن(انتشار(    67
     – نماياندن    68
    – صادرات و واردات آثار هرزه نگارانه    68
    – معامله و تجارت    69
    – داشتن اشياء هرزه نگارانه    69
    ۲- مداخله غيرمسقيم    69
     – ترويج    69
    – زمينه سازي    70
    – سوء استفاده    70
    ۴-۲-۲-۲  مرتكب    70
    ۴-۲-۲-۳ بزه ديده    71
    ۴-۲-۲-۴ دريافت كننده    72
    ۴-۲-۲-۵ موضوع جرم    72
    ۴-۲-۲-۶ وسيله ارتكاب    73
    ۴-۲-۲-۷ نتيجه مجرمانه    73
    ۴-۲-۳ عنصر رواني    74
    ۴-۲-۳-۱ هرزه نگاريهاي عمدي    74
    الف – سوءنيت عام    74
    ب – سوءنيت خاص    75
    ۱- قصد تجارت يا توزيع    75
    ۲ – معامله كردن    75
    ۳- توليدو نگهداري    76
    ۴- قصد تشويق و ترويج    77
    ۵- قصد سوءاستفاده جنسي    78
    ۶- قصد استفاده مالي    78
    ۷- قصد افساد    78
    ۴-۲-۳-۲ هرزه نگاري غيرعمدي    79
    ۴-۲-۳-۳ انگيزه    79
    ۴-۳ قانون جرايم رايانه اي و مسأله صلاحيت قضايي    80
    ۴-۳-۱ قانون جرايم رايانه اي    80
    ۴-۳-۲ مجازات    81
    ۴-۳-۳ قوانين گوناگون كيفري در بحث هرزه نگاري كودك ومسأله صلاحيت قضايي    83
    ۴-۴ حمايت كيفري از بزه ديدگان جرايم جنسي در قوانين كيفري    84
    ۴-۴-۱ زناي به عنف    84
    ۴-۴-۲ تعرض ومزاحمت براي زنان    85
    ۴-۴-۳ نقش بزه ديدگان روسپي گر درتكوين جرائم جنسي    85
    نتيجه گيري    87
    پيشنهادات    88
    فهرست منابع    90
    چكيده لاتين    93

    قيمت فايل: 14,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

رسيدگي ترافعي در دادسرا با نگرش بر قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392

رسيدگي ترافعي در دادسرا با نگرش بر قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • رسيدگي ترافعي در دادسرا با نگرش بر قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392
    امروزه معيارهاي حقوق بشري در تمام جوانب و وجوه حقوق داخل شده و موجب تغييرات عمده در رشته‌هاي حقوقي شده است يكي از مهم‌ترين شاخه‌هاي حقوق كه متأثر از حقوق بشر است، آيين دادرسي كيفري است دادرسي عادلانه، فرآيندي است مبتني بر برخورداري متهم از كليه حقوق دفاعي و امكانات و شرايط برابر با طرف خويش جهت تدارك دفاع، كه نقض معيارهاي آن موجب سلب وصف انصاف از
    دسته: فقه و حقوق اسلامي
    بازديد: 24 بار
    فرمت فايل: docx
    حجم فايل: 689 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 171

    قيمت فايل: 40,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    هر يك از نظام هاي حقوقي با توجه به سابقه تاريخي، سير تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه و همچنين ساختار و ابزارهاي نظام قضايي شان با زاويه نگرش خاصّي به بحث «ادله اثبات دعوي» نگريسته اند. علاوه بر مسائل فوق الذكر نسبت به موضوعِ موردِ بحث راجع به موضع نظام هاي حقوقي در مورد ادله اثبات دعوي، سليقه حقوقدانان و دكترينِ حقوقيِ علمايِ حقوق هر كدام از اين كشورها هم در اتخاذ نوع نگرش بسيار موثر بوده است.

    با توجه به رشد و گسترش روز افزون پديده مجرمانه (بزه و كژمداري) و ظهور شكل هاي نوين بزهكاري در سطوح ملي، بين المللي و جهاني به نظر مي رسد كه امروزه، سياستگذاري عمومي بسياري از كشورها در زمينه سياست مبنايي به ركن غير رسمي جامعه يعني مردم، نهادهاي مردمي و نيروهاي اجتماعي، در كنار ركن رسمي جامعه يعني دولت به معناي قواي عمومي حاكم بر كشور، پيش مي­رود كه مصداق بارز آن پيشگيري از بزهكاري، و جدا از آن، پيشگيري از بزه­ديدگيِ ناشي از سوءعملكرد پرسنل نهادهاي انتظامي و قضايي است. وجود محدوديت هاي بسيار كلي و مبهمي همچون امنيت و نظم عمومي و اخلاق حسنه، بدون پيش بيني سياست جنايي سنجيده­اي كه بتواند از استبداد قضايي جلوگيري كند، حقوق اصحاب دعوا –خصوصاًمتهم - راتهديدوتحديدميكند. بهبهانهكشفجرموتسريعدرافشاءسرنخ­هايمجرمانهوگزارشموفقيتهايانتظاميوقضاييدرسرعت­بخشيبهمراحلتعقيبوتحقيقودادرسيوصدورواجرايرأي،وفارغازحقيقتبزهكاريياكذببزهانتسابيبهفرد، زمينه برچسب­زنيِ مجرمانه به متهمِ پرونده ايجاد مي­گردد و نظام پليسي و قضاييِ بي­توجه به ارزش­هاي حقوق بشري، متهم را به پيوند به خرده فرهنگ بزهكاري رهنمون مي­شود تا اين بار ديگر يك مجرم واقعي از حيثيتِ انگ­خورده­ي او سر برون آورد.

        آيا به‏ اين بهانه كه شخصي مظنون و متهم است مي‏توان هر نوع رفتار و برخوردي با او داشت؟ اصولا ضابطان در كشف جرم بويژه جرايم مشهود مكلّف به رعايت چه نكاتي هستند تا در پرتو آنها هم جهت دستگيري متهم و ممانعت از فرار وي و جلوگيري از امحاء آثار جرم اقدام شده و هم حقوق و آزادي هاي اساسي متهم پايمال نگردد؛ و اصولاً قانونگذار در اين راستا چه‏ مكانيسم هايي را پيش‏بيني كرده و چه نواقصي در اين خصوص در سياست جنايي تقنيني كشورها و ايران مشهود است؟ به علاوه، بايد بررسي نمود كه در مرحله‏ تعقيب و نيز بازجويي، مقام تعقيب چه معيارهايي را بايد فراروي خود قرار دهد تا ضمن اقدام در راستاي كشف حقيقت، متهم نيز از تمام امكانات دفاعي لازم برخوردار شده و آزادي هاي وي من غير حق سلب‏ نشود؟ براي دستيابي به پاسخ هاي عميقي براي اين پرسش ها، ذكر مقدمه اي لازم است.

        تحقق عدالت به‏معناي عام و عدالت كيفري به‏معناي خاص همواره در طول تاريخ آرزوي انسان عدالتخواه بوده و هست.بديهي است عدالت كيفري كه‏ هدف هر دادرسي جزايي است بدون برقراري محاكمه منصفانه‏اي كه در آن‏ حقوق و آزاديهاي متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت.

        آيين دادرسي كيفري - به عنوان يكي از شاخه‌هاي علوم جزايي - از جمله‌ مصاديق كاركردهاي تقنيني و قضايي حاكميت است كه براي تضمين نظم و آسايش عمومي مورد استفاده دولت‌ها قرار مي‌گيرد[1]. به همين جهت،‌ قواعد ناظر بر آن ـ كه پاسدار هنجارهاي اساسي جامعه، به دنبال اجراي عدالت، حمايت از نظم عمومي و برخوردار از پشتوانه حاكميت است ـ از ويژگي‌ امري برخوردار مي‌باشند. به اين سان آيين دادرسي كيفري بستري براي حمايت از ارزش‌ها و مؤلفه‌‌اي از حاكميت ملي بوده كه قواعد ناظر بر آن، ماهيتي يك سويه و امري دارند.

        با اين وجود، امري بودن قواعد آيين دادرسي كيفري هرگز نبايد به معناي صرفاً حكومتي بودن و به معناي اهميت نداشتنِ نيازهاي افراد درگير در جرم، اقتضائات جامعه براي واكنش به بزه به دستور قاضي، اهداف سياست هاي كلان جامعه از جمله بازپروري و اصلاح و تربيت و درمان بزهكاران، محدوديت هاي مالي كشور از جمله عدم كفايت بودجه تخصيص به زندان ها و دهها مسئله اجتماعي ديگر تعبير شود. از اين رو ديگر عدالت كيفري كلاسيك كه فقط ارعاب و سزادهي و انتقام را پيجويي مي كرد، جايگاه چنداني در فهم هاي امروزي از معناي عدالت كيفري و شرايط و موانع آن ندارد و همگان به سوي عدالت كيفري اجتماع محور، اصلاحي، ترميمي، توافقي، كم هزينه و جايگزين حبس پيش مي روند.

        اجتماع محور شدن عدالت كيفري رسمي هم در بخش ماهوي (حقوق جزاي عمومي و اختصاصي) و هم در حيطه شكلي (آيين دادرسي كيفري) كانون توجه را به وضعيت فردي و محيطي بزه‌كار،‌ شدت و وخامت رفتار مجرمانه، مرحله‌‌هاي فرآيند كيفري و به طور كلي مصلحت‌سنجي مقام قضايي متمركز مي كند و از اين حيث جنبه‌هاي متفاوتي به خود مي‌گيرد. به اين شكل كه در مرحله پيش دادرسي تدابيري مانند تعليق، تعويق تعقيب دعواي كيفري، پذيرش بزه‌كاري در مرحله دادرسي و پسادادرسي شيوه‌هايي مثل تعليق اجراي كيفر، آزادي مشروط و برخي از مصاديق مجازات‌هاي جامعه‌مدار مي‌توانند موضوع توافق‌ كنش‌گران اين راهبرد قرار گيرند.


    1- گلدوستجويباري،رجب،(1388)،كلياتآييندادرسيكيفري،نشرجنگل،چسوم،ص9.

    قيمت فايل: 40,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

تحقيق و پژوهش مروري بر سراميكها و پيزوالكتريك و كاربرد آنها در صنعت،

 

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • [unable to retrieve full-text content]

انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين دعوي

انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين دعوي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين دعوي
    انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين دعوي دسته: حقوق
    بازديد: 1 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 160 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 55

    هدف از اين پايان نامه انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط
    طرفين دعوي مورد بررسي قرار مي گيرد

    قيمت فايل فقط 28,000 تومان

    خريد

    دانلود پايان نامه
    رشته حقوق

    انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين
    دعوي

    چكيده

    در قرارداد  في ما بين طرفين يك بند از
    آن يا در بند مربوط به شرط داوري قانون معيني را ذكر مي‌كنند و
    يا در قرارداد داوري جداگانه صريحاً قانون حاكم بر اختلافات
    موجود را مشخص مي‌نمايند.

    ديدگاه سنتي كه متاثر از حقوق بين‌الملل
    خصوصي است، بر آن بود كه قانون مقر، حاكم بر رسيدگيهاي داوري
    است. به تبع، ملازمه‌اي بين قانون شكلي رسيدگي و قانون ماهوي به
    وجود مي‌آمد بدين ترتيب كه قانون رسيدگي مقر، داور را ملزم به
    مراجعه به قواعد حل تعارض مقر، به منظور تعيين قانون ماهوي قابل
    اعمال در داوري مي‌نمود.
    [1] روشن است تنها در صورتيكه
    اصل آزادي طرفين در تعيين قانون حاكم، به عنوان يكي از قواعد حل
    تعارض يك كشور كه اصل حاكميت اراده را معتبر شناخته است، توجيه
    كنند، از بقاياي تعديل شده همان ديدگاه سنتي باشد.

    [2]
    طرز تفكر جديد ابتدا پيوند ضروري ميان قانون شكلي حاكم بر
    داوري و نظام تعارض قوانين قابل اعمال را رد كرد و در نهايت
    منجر به اين نتيجه شد كه طرفين مي‌بايد در انتخاب قانون حاكم بر
    روابطشان ازاد باشند.

    مقبوليت عام تئوري آزادي طرفين در انتخاب
    قانون حاكم تا به حدياست كه لندو آن را يك اصل كلي شناخته شده
    به وسيله ملل متمدن دانسته است.
    [3] بررسي نظام‌هاي مهم حقوقي
    مانند فرانسه، انگلستان، ايالات متحده و كانادا و بسياري ديگر
    از كشورها نيز اين عقيده را تاييد مي‌كند.
    [4]
    در ميان اسناد بين‌المللي داوري، از لحاظ تاييد صريح
    صلاحيت طرفين در تعيين قانون اعال نسبت به ماهيت دعوي وحدت و
    يكساني عمده‌اي به چشم مي‌خورد. نيز مقررات مربوط به داوريهاي
    نهادي و موردي اين امر را به وضوح پذيرفته‌اند. در اين رابطه
    مي‌توان به ماده 7از كنوانسيون اروپايي راجع به داوري تجاري
    بين‌المللي مورخ 1961، ماده 38 از قواعد داوري كميسيون سازمان
    ملل براي اروپا مورخ 1966، بند 4 از ماده 7 قواعد داوري كميسيون
    سازمان ملل براي آسيا و خاور دور مورخ 1966، ماده 33 از قواعد
    آنسيترال و بندهاي 3 و 5 ماده 13 از مقررات اتاق بازرگاني
    بين‌المللي اشاره كرد.

    حال كه حق انتخاب قانون به وسيله طرفين مسجل،
    است بايد توجه داشت كه انتخاب قانون به وسيله طرفين گاه با
    گنجانيدن يك شرط ناظر به انتخاب قانون، بطور صريح تحقق پيدا
    مي‌كند و گاه نيز قصد طرفين بطور معمول و متعارفي اثبات شده و
    نسبت به آن يقين حاصل مي‌شود. يعني اوضاع و احوال و مندرجات
    پرونده نشان شده و نسبت به آن يقين حاصل مي‌شود. يعني اوضاع و
    احوال و مندرجات پرونده نشان مي‌دهد كه طرفين به قانون كشور
    خاصي نظر داشته‌اند. مانند اينكه قرارداد طبق روش معمول در كشور
    خاصي تنظيم مي‌شود، محل اجراي قرارداد همانجاست، طرفين مقر
    داوري را نيز در همان كشور قرار ميدهند و امر داوري را به يك
    موسسه داوري مستقر در آن كشور مي‌سپرند. در اين وضع، قانون قابل
    اعمال نسبت به دعوي، مشخص است.
    [5]

    بررسي آراء داوري نشان مي‌دهد كه داوران
    بي‌هيچ دخل و تصرف قابل توجهي، قانون منتخب طرفين را اعمال
    مي‌كنند. يكي از مسائلي كه در مورد قانون حاكم بر ماهيت دعوي در
    قلمرو داوري تجاري بين‌المللي جلب توجه نموده و آن را از
    معيارهاي سنتي حقوق بين‌الملل خصوصي، دور مي‌سازد، عدم توجه به
    لزوم ارتباط قانون منتخب طرفين، با قرارداد است. البته ممكن است
    روند جديد حقوق بين‌الملل خصوصي را با داوري بين‌المللي همراه
    دانست چه در قواعد تعارض قوانين جديد سوئيس (مورخ 1987) و
    كنوانسيون اروپايي راجع به قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادي
    (1980) نامي از شرط مزبور برده نشده است.

    بررسي رويه داوريها نشان مي‌دهد كه در هيچ
    راي داوري، قانوني كه از سوي طرفين به عنوان قانون حاكم تصريح
    شده است، به علت عدم ارتباط با قرارداد كنار گذاشته نشده 
    است و حتي برخي از آراء انتخاب قانون غير مرتبط  با
    قرارداد را به واسطه انگيزه احتمالي طرفين بر بيطرفي قانون يا
    پيشرفته‌ بودن آن، تائيد كرده‌اند.
    [6]

    بي‌شك اصل استقلال يا آزادي اراده طرفين يكي
    از برجسته‌ترين اصول تعارض قوانين در سطح جهاني است به‌گونه‌اي
    كه در داوري تجاري بين‌المللي نظر غالب اين است كه اصل مزبور
    كاملاً پذيرفته شده است و به عنوان يك حق داراي ويژگي فراملي
    مي‌باشد و اثر الزام‌آوري دارد.
    [7]

    طرفين در توافقات و قراردادهاي تجاري
    بين‌المللي بطور معمول خود قانون حاكم را معين مي‌كنند. يكي از
    ويژگي‌هاي انتخاب قانون آن است كه ايجاد اطمينان، وحدت و
    يكپارچگي مي‌كند، موضوعات مربوطه را در آينده قابل پيش‌بيني
    مينمايد و از بسياري از اختلافات جلوگيري مي‌كند  و مانع
    تفسيرهاي متفاوت از قرارداد مي‌شود.



    [1].
     لعيا جنيدي، قانون حاكم در داوري‌هاي تجاري
    بين‌المللي، ص188.

    [2]. See eg. ICC Case NO.
    893/1955, reported by J.D.M, Lew, op. cit ,
    pp.88-9

    [3]. O.Lando, ” contracts
    in private International Law ” , International
    Association of Legal Science International Encyclopedia
    of Comparative law, K.Lipstein (ed.) , V.111, chapter 24
    , p.33.

    [5]. لعيا جنيدي، قانون حاكم
    در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي، ص189.

    [7]. حميدرضا نيك‌بخت، داوري
    تجارت بين‌المللي، ص 343.

    فهرست مطالب

    انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين
    دعوي

    مبحث اول- انتخاب قانون توسط طرفين 

    گفتار اول- انتخاب صريح بر اساس اصل حاكميت
    اراده 

    گفتار دوم- انتخاب ضمني 

    مبحث دوم- بررسي اصل حاكميت اراده در ماده 968 قانون
    مدني و ماده 27 قانون داوري       
      

    گفتار اول- بررسي نظريه‌هاي پيرامون ماده 968 قانون
    مدني ايران 

    الف) نظريه امري بودن 

    ب) نظريه تخييري بودن 

    گفتار دوم- بررسي ماده 27 قانون داوري تجاري
    بين‌المللي ايران 

    الف) اصل حاكميت اراده 

    ب) منع احاله 

    گفتار سوم- عدم نسخ ماده 968 قانون مدني ايران 
                     
                   
     

    مبحث سوم- اعمال اراده طرفين مبني بر تصميم گيري بر
    اساس عدل و انصاف و كدخدامنشانه       
    .

    گفتار اول- در حقوق خارجي       
                     
                     
                 

    گفتار دوم- در حقوق ايران       
                     
                     
                 
     

    فهرست منابع 

    قيمت فايل فقط 28,000 تومان

    خريد

    برچسب ها :
    انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين دعوي
    ,
    بررسي اصل حاكميت اراده
    ,
    بررسي اصل حاكميت اراده در ماده 968 قانون مدني
    ,
    بررسي اصل حاكميت اراده در ماده 27 قانون داوري
    ,
    انتخاب صريح بر اساس اصل حاكميت اراده
    ,
    انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين دعوي
    ,
    قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران

عوامل موثر بر رشد گياهان

عوامل موثر بر رشد گياهان

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

بهره وري صنايع كارگاهي كوچك و تاثير آن بر توسعه شهري « مورد پژوهش، شهر بومهن »

بهره وري صنايع كارگاهي كوچك و تاثير آن بر توسعه شهري « مورد پژوهش، شهر بومهن »

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • بهره وري صنايع كارگاهي كوچك و تاثير آن بر توسعه شهري « مورد پژوهش، شهر بومهن »
    صنايع كوچك كارگاهي از يك سو به واسطه نقش و جايگاه انكار ناپذيرشان در ايجاد اشتغال مؤثر در شهرها و از سوي ديگر به دليل داشتن پيوند تنگاتنگ با بخش‌هاي ديگر اقتصادي نقش بسزايي در توسعه شهري دارد و مي‌تواند در فرايند توسعه ملي نيز مؤثر و سودمند واقع شوند
    دسته: مديريت
    بازديد: 31 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 94 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 16

    قيمت فايل: 16,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

    صنايع كوچك كارگاهي از يك سو به واسطه نقش و جايگاه انكار ناپذيرشان در ايجاد اشتغال مؤثر در شهرها و از سوي ديگر به دليل داشتن پيوند تنگاتنگ با بخش‌هاي ديگر اقتصادي نقش بسزايي در توسعه شهري دارد و مي‌تواند در فرايند توسعه ملي نيز مؤثر و سودمند واقع شوند.در اين مقاله، با استفاده از روش اسنادي و اطلاعات پرسشنامه‌اي و برداشت‌هاي ميداني، شاخص‌هاي بهره وري كل عوامل توليد در صنايع كوچك كارگاهي خرمدشت شهر بومهن، واقع در شرق كلانشهر تهران محاسبه شده و سپس با استفاده از روش‌هاي آماري پارامتري، ناپارامتري و نرم افزار SPSS و به كمك مطالعات پيمايشي، تأثير آن بر شاخص‌هاي توسعه شهري مورد آزمون قرار گرفته است. براي تجزيه و تحليل داده‌هاي بهره وري صنايع، از مدل تابع توليد كاب داگلاس استفاده شده است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه: صنايع كوچك كارگاهي شهر بومهن از صرفه‌هاي مقياس برخوردار بوده است. نتايج اين تحقيق، حاكي از ان است كه بين بهره وري صنايع كوچك كارگاهي و شاخص‌هاي توسعه - درآمد، رضايت از درآمد، برخورداري از امكانات- رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. در پايان مقاله نيز راهكارهايي در زمينه بهبود كارايي هرچه بيشتر صنايع كارگاهي كوچك ارائه شده است. 

    قيمت فايل: 16,000 تومان

    پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

    پرداخت و دانلود

تحقيق در خصوص اقتصاد بين الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلي

تحقيق در خصوص اقتصاد بين الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

پروپوزال بررسي و امكان سنجي استقرار هزينه يابي بر مبناي فعاليت و مقايسه آن با روش سنتي محاسبه بهاي تمام شده

پروپوزال بررسي و امكان سنجي استقرار هزينه يابي بر مبناي فعاليت و مقايسه آن با روش سنتي محاسبه بهاي تمام شده

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • پروپوزال بررسي و امكان سنجي استقرار هزينه يابي بر مبناي فعاليت و مقايسه آن با روش سنتي محاسبه بهاي تمام شده
    پروپوزال بررسي و امكان سنجي استقرار هزينه يابي بر مبناي فعاليت و مقايسه آن با روش سنتي محاسبه بهاي تمام شده
    دسته: حسابداري
    بازديد: 1 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 362 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 58

    هدف از اين پروپوزال بررسي و امكان سنجي استقرار هزينه يابي بر
    مبناي فعاليت و مقايسه آن با روش سنتي محاسبه بهاي تمام شده در
    شركت لوله و پروفيل سپنتا مي باشد

    قيمت فايل فقط 24,000 تومان

    خريد

    دانلود پروپوزال پايان
    نامه كارشناسي
    ارشد 
    رشته
    حسابداري

    بررسي و امكان سنجي استقرار هزينه يابي بر
    مبناي فعاليت و مقايسه آن با روش سنتي محاسبه بهاي تمام
    شده

    (مطالعه موردي: شركت لوله و پروفيل
    سپنتا)

    چكيده

    قيمت تمام‌ شده هر واحد كالا از مباحث اساسي و
    تأثيرگذار در بقاء بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌باشد و بنگاه‌هاي اقتصادي
    براي اين‌كه بتوانند در بازار رقابت فعاليت داشته باشند و از
    گردونه بازار خارج نشوند، مي‌بايست به  نحوي قيمت تمام‌ شده
    را محاسبه نمايند كه به واقعيت نزديك باشد تا بتوانند با درصد
    حاشيه سود مناسب به سود مد نظر دست پيدا كنند. در روش سنتي محاسبه
    بهاي تمام‌ شده، تسهيم هزينه‌ها به نحوي است كه هزينه‌هاي سربار
    به يك نسبت مساوي بين تمام كالاهاي كه در خط توليد وجود دارند،
    تسهيم مي‌گردد. اين موضوع باعث مي‌شودكه روش قيمت‌گذاري كالاها
    دقيق و بهينه نباشد و باعث تضعيف رقابت بنگاه در بازار شود.
    امروزه تعيين قيمت كالاها يكي از موارد نفوذ در بازار و
    تعيين‌كننده سهم بازار بيشتري براي هر بنگاه اقتصادي مي‌باشد و
    شركت‌هاي كه بتوانند هزينه‌هاي خود را كنترل نمايند و همچنين قادر
    باشند كه براي كالاها مختلف توليدي خود با توجه به بهاي تمام‌ شده
    قيمت مطلوب در نظر بگيرند سهم بيشتري از اين بازار را خواهند
    داشت. 

    بر اين اساس در پژوهش حاضر به امكان سنجي استقرار
    سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در شركت لوله و پروفيل سپنتا در
    سال 1394پرداخته شد. بر اين اساس در مطالعه حاضر جهت دستيابي به
    اين هدف از الگوي دو بعدي هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت استفاده
    گرديدو دو مدل AHP و آزمون t نيز جهت بررسي فرضيات مورد استفاده
    قرار گرفته اند. نتايج حاصل از مطالعه حاضر نشان مي دهد كه بين
    محرك‌هاي بهاي كالاهاي توليد شده در شركت لوله و پروفيل
    سپنتا  و استقرار سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت رابطه
    معني‌داري وجود دارد. از سوي ديگر با توجه به نتايج مي توان گفت
    كه بين مخازن فعاليت‌هاي انجام‌ شده در شركت و نيز ميان محرك‌هاي
    فعاليت هر مخزن در شركت لوله و پروفيل سپنتا  جهت پياده سازي
    ABC رابطه معني‌داري وجود دارد.

    كلمات كليدي:

    هزينه يابي بر مبناي
    فعاليت

    شركت لوله و پروفيل سپنتا

    پياده سازي هزينه يابي بر مبناي
    فعاليت

     مقدمه 

    امروزه رقابت جز لاينفك همه شركت‌ها اعم از توليدي و
    خدماتي است. لذا براي ادامه بقا از ديدگاه بازاريابي، بنگاه‌هاي
    اقتصادي حداقل مي‌بايست به چهار عامل تأثيرگذار بر فروش
    محصولاتشان توجه داشته باشند. يكي از اين عوامل قيمت فروش است و
    به‌طور سنتي قيمت فروش هر محصول از بهاي تمام‌ شده به‌اضافه ميزان
    سود مورد نظر به دست مي‌آيد، پس اگر بنگاه اقتصادي بتواند قيمت
    تمام‌ شده خود را كاهش دهد در نتيجه خواهد توانست قيمت فروش خود
    را كاهش داده و از نظر قيمتي با فرض ثابت بودن ساير عوامل رقبا را
    از ميدان رقابت بيرون نمايد. از طرف ديگر با كاهش هزينه‌هاي غير
    ضروري امكان كاهش قيمت براي بنگاه به وجود آمده و مي‌تواند قيمت
    خود را به نحوي تعيين كند تا مصرف‌كنندگان مبلغ كمتري براي كالاي
    او مصرف نموده و از باقي‌مانده پول براي ارضاي ساير نيازهاي خود
    استفاده كنند، و يا از مبلغ باقيمانده براي پس‌انداز استفاده
    نمايند كه اين موضوع باعث تشكيل پس‌انداز در جامعه شده و در نهايت
    بنگاه‌هاي اقتصادي از پس‌انداز ايجاد شده استفاده مي‌كنند. بنابر
    اين قيمت تمام‌ شده يكي از مباحث عمده‌اي است كه بنگاه‌هاي
    اقتصادي به آن توجه خاصي بايد داشته باشند. 

    روش هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت ازجمله روش‌هاي است
    كه مي‌تواند بنگاه‌هاي اقتصادي را در رسيدن به اهداف خود كمك
    نمايد. اين روش تقريباً از دهه 1980 به بعد در سازمان‌ها مورد
    استفاده قرار گرفت و با استفاده از تخصيص هزينه‌ها در دو مرحله،
    قادر شد تا ميزان بهاي تمام‌ شده كالاها و خدمات سازمان‌ها
    به‌صورت دقيق محاسبه نمايد.

    نظام هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت از ابتدا در
    سازمان‌هاي توليدي مطرح و تكامل يافت؛ اما با مشخص شدن نتايج مثبت
    حاصل از به‌كارگيري آن، اين سيستم در سازمان‌هاي خدماتي نظير
    بيمارستان‌ها و مراكز بهداشتي،  بانك‌ها و رستوران‌ها نيز به
    كار گرفته شد و نتايج مناسب و مفيدي حاصل گرديد. نتيجه پژوهش
    فاستر  در آمريكا نشان داد كه روش سنتي نمي‌تواند اطلاعات
    مناسبي را براي تصميم‌گيري مديران فراهم كند. طبق نظرسنجي از
    مديران شركت‌هاي بزرگ آمريكا 51 درصد معتقد بودند كه روش سنتي
    اطلاعات كافي براي هزينه‌يابي خدمات فراهم نمي‌كند. 45 درصد
    مديران عقيده داشتند، اطلاعات اين روش، دقيق و واقعي نيست و در
    تصميم‌گيري‌ها نمي‌توان به آن‌ها اعتماد كرد (زنگنه،
    1391).

    نتيجه يك مطالعه در آمريكا نشان مي‌دهد كه 36 درصد از
    شركت‌هاي آمريكايي مورد مطالعه، از نظام هزينه‌يابي بر مبناي
    فعاليت استفاده مي‌كنند. اين سيستم نه‌ تنها در واحدهاي توليدي
    كشورهاي غربي، بلكه در سازمان‌هاي خدماتي نيز به كار گرفته و
    اخيراً كاربرد وسيعي در صدها سازمان پيداكرده است (زنگنه،
    1391).سابقه استفاده از هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در مؤسسه‌هاي
    آموزشي، اگرچه بسيار محدود ولي به اواخر دهه 1980 بازمي‌گردد. يكي
    از اولين انتشارات در اين زمينه مربوط به پورت و برك  است.
    آن‌ها متذكر شدند كه مؤسسه‌هاي آموزش عالي در واقع يك توليدكننده
    يا عرضه‌كننده چند محصولي هستند كه بايد محصولات خود را در يك
    بازار رقابتي به فروش رسانند. اگر قيمت اين محصولات بسيار بالا
    باشد، خطر از دست دادن بازار به نفع رقيب وجود دارد و اگر خيلي كم
    باشد با خطر ضرر و زيان مواجه خواهند بود؛ بنابر اين بايد بتوان
    قيمت اين محصولات را بر اساس قيمت تمام‌ شده تعيين كرد تا ارزش
    واقعي آن معلوم شود و بتوان بين توليد محصولات يا ارائه خدمات
    مختلف توازن برقرار كرد و اولويت‌بندي نمود؛ اين امر بيشترين مزيت
    رقابتي را براي مؤسسه‌هاي آموزشي و خدماتي، به همراه خواهد داشت
    (عباسي و صابري، 1386). 

    فهرست مطالب

    1- فصل اول:كليات 1

    1-1- مقدمه 2

    1-2- بيان مسئله تحقيق 3

    1-3- ضرورت انجام تحقيق 6

    1-4- اهداف تحقيق 7

    1-5- سؤالات تحقيق 8

    1-6- فرضيه‌هاي تحقيق 8

    1-7- سابقه پژوهش 9

    1-8- متدولوژي تحقيق 13

    1-9- قلمرو تحقيق 15

    1-10- جمع‏آوري اطلاعات 16

    1-11- نرم‌افزارهاي مورد استفاده براي تحليل داده‌ها
    16

    1-12- استفاده‌كنندگان از نتايج تحقيق
    17

    1-13- تعريف عملياتي واژهها و اصطلاحات
    17

    1-14- سازمان‌دهي مطالعه 18

    3- فصل سوم: روش تحقيق
    79

    3-1- مقدمه 80

    3-2- قلمرو مكاني و زماني پژوهش 80

    3-3- جمع‏آوري اطلاعات و نمونه‏گيري 81

    3-3-1- مطالعات كتابخانه اي 81

    3-3-2- تحقيقات ميداني 81

    3-4- آزمون آلفاي كرونباخ 83

    3-5- مفهوم و تفسير آزمون روايي و پايايي
    84

    3-6- نوع پژوهش 85

    3-7- اهداف تحقيق 85

    3-8- سؤالات تحقيق 86

    3-9- فرضيه‏هاي تحقيق 86

    3-10- روش تحقيق 87

    3-11- تكنيك‌هاي تصميم‌گيري 95

    3-12- روش AHP 97

    3-13- چارچوب روش AHP 97

    3-14- مراحل انجام روش AHP 99

    3-15- تحليل همبستگي و آزمون t 103

    3-16- خلاصه فصل 104

    منابع

    فهرست شكل ها و نمودارها

    شكل (‏1 1): ارتباط ميان ABC وABM 10

    شكل(‏1 2): روش استفاده از اطلاعات مبتني بر فعاليت
    11

    شكل (‏1 3): استفاده از اطلاعات مبتني بر فعاليت
    11

    شكل (‏1 4): الگوي دوبعدي هزينه‌يابي برمبناي فعاليت
    15

    قيمت فايل فقط 24,000 تومان

    خريد

    برچسب ها :
    پروپوزال بررسي و امكان سنجي استقرار هزينه يابي بر مبناي فعاليت
    و مقايسه آن با روش سنتي محاسبه بهاي تمام شده
    ,
    پروپوزال امكان سنجي استقرار ABC
    ,
    هزينه يابي بر مبناي فعاليت
    ,
    پياده سازي هزينه يابي بر مبناي فعاليت
    ,
    پياده سازي هزينه يابي بر مبناي فعاليت در سازمان
    ,
    الگوي دو بعدي هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت
    ,
    پروپوزال امكان سنجي استقرار هزينه يابي بر مبناي فعاليت
    ,

    پروپوزال هزينه يابي بر مبناي فعاليت

پاورپوينت ماليات بر درآمد درحسابداري مالي( ويژه ارائه كلاسي درس تئوري حسابداري)

پاورپوينت ماليات بر درآمد درحسابداري مالي( ويژه ارائه كلاسي درس تئوري حسابداري)

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

بررسي تاثير ساختار درآمدي شهرداري بر روند توسعه شهري

بررسي تاثير ساختار درآمدي شهرداري بر روند توسعه شهري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

 

 

 

  • بررسي تاثير ساختار درآمدي شهرداري بر روند توسعه شهري
    بررسي تاثير ساختار درآمدي شهرداري بر روند توسعه شهري دسته: جغرافيا و برنامه ريزي شهري
    بازديد: 8 بار
    فرمت فايل: doc
    حجم فايل: 69 كيلوبايت
    تعداد صفحات فايل: 38

    بررسي تاثير ساختار درآمدي شهرداري بر روند توسعه شهري در مشهد با استفاده از تكنيك ضريب همبستگي و تحليل عاملي مي باشد

    قيمت فايل فقط 15,000 تومان

    خريد

    دانلود مقاله كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي شهري

    بررسي تاثير ساختار درآمدي شهرداري بر روند توسعه شهري با استفاده از تكنيك ضريب همبستگي و تحليل عاملي

    ؛ مطالعه موردي مشهد

    چكيده

    توسعه پايدار شهري در قالب نگرش فرايند محور، برنامه هاي متعدد اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و كالبدي را در فضاهاي شهري دربر گرفته و بمنظور اجراي آن، شناســايي و طراحي درآمدهاي پايدار به عنوان پشتوانه اي جهت تحقق برنامه هاي توسعه شهري، امري ضروري قلمداد مي شود. با اين نگرش در پژوهش حاضر، سنجش الگوي تأمين مالي شهر به لحاظ پايداري و ناپايداري و آثار آن بر روند پايداري توسعه شهر (براي كلانشهر مشهد) مورد نظر بوده است. بدين جهت با استفاده از روش تحليلي – مقايسه اي و نيز انجام مطالعات كتابخانه اي، ابتدا با بهره گيري از ضريب همبستگي اسپيرمن، درجه همبستگي ميان متغير درآمد و متغيرهاي مربوط به توسعه پايدار شهري محاسبه شد. سپــس بمنظور سنجش سطح توسعه پايدار در مناطق شهري مشهد، 43 متغير در حوزه هـــاي اقتصـــادي، اجتماعي، كالبدي و زيست محيطي به تفكيك مناطق 13گانه شناسايي و براي انجام تحليل عاملي و تلفيق آن با تاكسونومي عددي با استفاده از نرم افزار Spss18 مورد نظر قرار گرفتند.

     نتايج محاسبات حاكي از آن است كه رابطه و همبستگي بالايي (86.3درصد) ميان متغير درآمد و شاخص هاي توسعه پايدار شهري (هزينه هاي مرتبط با توسعه پايدار شهري) وجود دارد. بدين معني كه پايداري يا ناپايداري درآمدهاي شهري مشهد اثر مستقيم بر وضعيت توسعه پايدار شهري دارد. طبق محاسبات انجام شده، سهم درآمدهاي ناپايدار شهر مشهد طي سالهاي 1372 – 91، 75.07 درصد و سهم درآمدهاي پايدار 24.93 درصد مي باشد. يعني درآمدهاي ناپايدار بيش از 3 برابر درآمدهاي پايدار در اين 20 سال بوده است. از سوي ديگر نتايج تحليل  عاملي و تاكسونومي عددي مؤيد آن ادعاست كه 61.5 درصد از مناطق شهري مشهد، به لحاظ شاخص هاي توسعه پايدار شهري، در وضعيت مطلوبي بسر نمي برند. حال با توجه به همبستگي بالا ميان ساختار درآمدي و شاخص هاي توسعه پايدار شهر مي توان گفت: ساختار ناپايدار درآمدهاي شهرداري بر تعميق و شدت ناپايداري در توسعه شهري مشهد اثرگذار بوده است.

    واژگان كليدي:

    ناپايداري درآمدي

    توسعه شهري

    ضريب همبستگي

    كلانشهر مشهد

    تحليل عاملي

    مقدمه

    شهرنشيني و توسعه شهري يكي از پديده هاي عمده دوران معاصر است. همانگونه كه قرن گذشته را  قرن انقلاب صنعتي ناميده اند، از قرن حاضر به عنوان قرن انقلاب شهري ياد مي كنند. رشد شهرنشيني به مفهوم امروزي آن از كشورهاي صنعتي آغاز شد و در نيمه دوم قرن بيستم به صورت پديده اي جهان شمول درآمد و بر شدت آن افزوده شد. به طوري كه در فاصله زماني 1955 تا1990 ميلادي، تنها جمعيت كشورهاي درحال توسعه از 89/1 ميليارد نفر به 13/4 ميليارد نفر افزايش يافته - بيش از 2برابر شده است- و سهم قابل توجهي از اين افزايش جمعيت كشورهاي درحال توسعه، در مناطق شهري آنها اتفاق افتاده است.(زبردست،1384، 6) 

    در كنار رشد كمّي جمعيت شهرنشين، تعداد شهرها در كشورهاي در حال توسعه نيز به نحو بارزي افزايش يافته است. به موازات افزايش تعداد شهرها و جمعيت شهري، يكي از مهمترين چــالش هايي كه پيش روي سياستگذاران و برنامه ريزان شهري قرار گرفته چگونگي تأمين مالي پايدار شهري و ارايـــه خدمات عمومي كافــــي به شهرونــدان مي باشد(اكبري، 1387: ص156). دستيابي به درآمدهاي كافي و پايدار شهري زماني از اهميت دوچندان برخوردار مي شود كه طبق نظر كارشناسان، ساختار درآمدي شهري مي تواند نحوه توسعه آتي آن را از نقطه نظر پايداري رقم  زند. از اين رو، بررسي اثرات متقابل ساختار پايدار و يا ناپايدار درآمدي بر روند توسعه شهر يكي از كانون هاي مورد بحث در حوزه اقتصاد شهري برشمرده مي شود. زيرا، شناسايي ساختار درآمدي به لحاظ پايداري و يا ناپايداري، در تدوين برنامه هاي توسعه شهري و نيز سياست-گذاري نقشي محوري ايفا مي كند. از اين رو، تشخيص و درك روند درآمدي در ارتباط متقابل با توسعه پايدار شهري مد نظر مسئولان و سياستگذاران شهري قرار دارد.

    فهرست مطالب

    بررسي تأثير ساختار درآمدي شهرداري بر روند توسعه شهري با استفاده از تكنيك ضريب همبستگي و تحليل عاملي؛ مطالعه موردي مشهد

    چكيده

    واژگان كليدي: 

    - مقدمه

    -           طرح مساله

    اهميت و ضرورت

    اهداف تحقيق

    پيشينه تحقيق

    فرضيات تحقيق

    روش تحقيق

    مفاهيم، ديدگاه ها و مباني نظري

    تحليل يلفته‌ها

    -                  بررسي ساختار درآمدي شهرداري مشهد

    جدول1. تفكيك ميزان و سهم درآمدهاي شهرداري به درآمدهاي مستمر و غيرمستمر در مجموع سالهاي 1372 - 91

    تعيين درجه همبستگي درآمدهاي شهري با شاخص هاي توسعه پايدار شهر

    ضريب همبستگي

    جدول 2. درجه همبستگي متغيرهاي پژوهش درآمد(R) و متغيرهاي توسعه پايدار(X1، X2، ...، X7)

    سنجش سطح توسعه پايدار در مناطق شهري مشهد با استفاده از تحليل عاملي و تاكسونومي عددي

    جدول 4. ارقام، ميانگين و واريانس ماتريس داده هاي پايه

    جدول 5. محاسبه سرمشق و درجه توسعه پايدار مناطق

    نقشه 1- سطح بندي مناطق شهري مشهد بر اساس وضعيت پايداري توسعه شهري

    منابع

    - نتيجه گيري

    قيمت فايل فقط 15,000 تومان

    خريد

    برچسب ها : بررسي تاثير ساختار درآمدي شهرداري بر روند توسعه شهري , روند توسعه شهري در مشهد , بررسي ساختار درآمدي شهرداري مشهد , سنجش سطح توسعه پايدار , وضعيت پايداري توسعه شهري مشهد , سطح بندي مناطق شهري مشهد , سنجش سطح توسعه پايدار در مناطق شهري مشهد , تاثير ساختار درآمدي شهرداري بر روند توسعه شهري