مرجع فايلهاي امورزشي | اعتراض به آراء داوري و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | اعتراض به آراء داوري و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي
اعتراض به آراء داوري و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي
---

دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 465 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 313
هدف از اين پايان نامه بررسي اعتراض به آراء داوري خارجي و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي مي باشد
قيمت فايل فقط 157,000 تومان

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق
اعتراض به آراء داوري خارجي و ابطال و اثر آن در حقوق ايران و اسناد بين المللي
چكيده
در سالهاي اخير، داوري بعنوان يكي از بهترين و كارآمدترين روشهاي حل-وفصل مسالمت آميز اختلافات بويژه در زمينه ي روابط تجاري، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ويژگي الزام آوربودن راي داور را نمي توان به آرائي كه بر مبناي اشتباه، رشوه يا نقض حقوق اساسي طرفين صادر شده اند، سرايت داد. بر همين مبنا و بمنظور جلوگيري از مواردي چون، سوءاستفاده هاي احتمالي طرفين، تجاوز داوران از حدود اختيارات و …، اعتراض به آراء داوري چه در مقررات ملي و چه در اسناد مهم بين المللي مورد توجه و حمايت قرار گرفته است. با اين حال حمايت از جريان داوري ايجاب مي نمايد، جهات اعتراض به راي و موارد نقض آن تا حد امكان، حداقلي باشد، والا تنوع آنها همواره دستاويزي خواهد بود در دست محكوم عليه تا بتواند به راحتي از اجراي راي شانه خالي كند و اين با هدف و فلسفه ي وجوبي داوري در تضاد و تعارض است.
در ايران مهمترين قانون موجود در باب داوري، قانون داوري تجاري ايران مصوب 1376 بوده كه ملهم از قانون نمونه آنسيترال 1985 كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد مي باشد و گرچه تصويب آن حركتي روبه جلو به حساب مي آيد ولي اين قانون هنوز در زمينه هايي چون تعيين تابعيت راي داور، محدوده ي اعمال قانون، جهات ابطال راي، آثار اعتراض به راي داور بر روند اجرائي آن داراي كاستي هايي است. در تمامي نظامهاي حقوقي نظارت محاكم بر راي راي داوري برسميت شناخته شده، و راي در دادگاه كشوري قابل اعتراض است كه نزديكترين ارتباط را با دعوي داراست؛ موارد نقض آراء داوري در مقررات ملي و اسناد بين المللي مشابه، و تقريبا يكسان مي باشد. 
كليد واژگان:
بطلان
داوريهاي بين المللي
اعتراض
نظارت قضائي
ابطال
محل داوري
دادگاه مقر
كشور مبدا
مقدمه
داوي بعنوان يكي از شيوه هاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات از ديرباز مورد توجه بشر قرار گرفته و يكي از نهادهاي حقوق خصوصي است كه به گفته ي اساتيد اين حوزه، حتي از نكاح نيز خصوصي تر است؛ چون قواعد و آثار حقوقي ناشي از نكاح آمره بوده كه اراده ي افراد در آنها هيچ تاثيري ندارد، درحاليكه ذره ذره وجود داوري، از توافقنامه ي يا شرط داوري در قرارداد گرفته تا انتخاب قانون شكلي و ماهوي حاكم بر اختلاف، زبان، مقر داوري و… از اراده و خواست باطني طرفين نشات گرفته است. بديهي است طرفين با رجوع به داوري مي توانند خود را از تشريفات و قوانين دست و پا گير رسيدگي هاي  قضايي رهانيده و حتي خود قوانين حاكم بر اختلاف را وضع نمايند تا هم به نحو مطلوب و شايسته به اختلافات في مابين رسيدگي شود و هم با صرف هزينه و وقت كمتر نسبت به رسيدگي قضايي به شيوه اي عادلانه تر دعوا فيصله يابد. به همين خاطر است كه امروزه 96-94 درصد از دعاوي خصوصا تجاري بدين شيوه و كمتر از 3 درصد آنها به شيوه ي قضايي حل و فصل مي گردند كه اين مهم مرهون فوايد و مزاياي داوري و تدوين قواعد بين المللي و ملي پيشرفته در اين زمينه است. 
در حقوق بين الملل عمومي نيز داوري در كنار ساير راههاي رفع اختلاف، از روشهاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي محسوب مي گردد.     براي ارجاع امر به داوري توافق طرفين ضروريست و اين مهم از اراده ي ايشان نشات مي گيرد؛ موافقتنامه ي داوري به دو صورت شرط داوري در ضمن قرارداد اصلي و يا انعقاد قرارداد مستقل تنظيم مي شود؛ داوري در 95 درصد از موارد، در قالب شرط داوري پيشبيني مي شود ؛ براساس نظريه ي سنتي، شرط داوري جزئي از عقد اصليست و درصورت بي اعتباري و كشف بطلان آن، شرط داوري نيز بي اعتبار مي شود. در نقطه ي مقابل در داوري مدرن، قاعده ي قاعده ي استقلال شرط داوري مطرح شده و برمبناي آن، شرط داوري مستقل از قرارداد اصلي بوده و درصورت بي اعتباري عقد اصلي، شرط داوري به حيات خود ادامه مي دهد . بايد ديد مقررات داخلي و بين المللي در اين زمينه چه موضعي اتخاذ نموده اند.
     يكي از مهمترين ويژگيهاي راي داوري، قطعي و لازم الاجرا بودن آنست؛ اصلي ترين هدف طرفين از ارجاع دعوي به داوري و گزينش اين روش براي حل و فصل دعاوي خود اينست كه مرجع داوري به شكلي قطعي و با كمترين هزينه به اختلافات ايشان خاتمه دهد؛ دستيابي به اين هدف ممكن نخواهد بود مگر اينكه راي قطعي و لازم الاجرا باشد. 
امكان اعتراض به راي داور و در نتيجه احتمال ابطال اين راي با هدف نهايي داوري و رجوع به آن در تعارض بوده و نه تنها خصومت و اختلافي را فصل نمي كند ، بلكه در بسياري موارد بهانه ايست براي محكوم عليه تا بدين شكل از اجراي مفاد پيمان و تعهدات خويش طفره رود و اجراي راي را با تاخير مواجه سازد .البته اين گفته بدين معنا نيست كه بايد دقت و عدالت را فداي سرعت نمود و از آنجا كه همواره در امر داوري و قضا  اشتباه و خطا اجتناب ناپذير است و ممكن است بعد از صدور راي جعليت اسناد ابرازي محكوم له يا حيله و تقلب وي و حقانيت محكوم عليه كشف گردد يا حتي معلوم شود داوران از يكي از طرفين رشوه دريافت كرده اند و …؛ قطعا احتمال وجود چنين مواردي لزوم امكان اعتراض و درخواست ابطال راي داوري را توجيه مي كند .
بي ترديد مطلوبيت امكان اعتراض به راي داوري بر كسي پوشيده نيست و فدا كردن دقت و عدالت براي تسريع در رسيدگي عقلاني نيست و طرفين نيز از پيش حاضر به پذيرش رائي ناصواب و ناعادلانه نيستند .
     حذف امكان اعتراض به راي دار تالي هاي فاسدي دارد كه در ذيل مي توان به آنها اشاره نمود ؛ نخست اينكه ، خواهان هر لحظه كه بخواهد مي تواند به هر كشور مراجعه و اجراي راي را درخواست نمايد ولي محكوم عليهي كه از صحت جريان داوري و راي صادره اطمينان ندارد در وضعيتي قرار مي گيرد كه راهي جز گردن نهادن به رائي كه شايد بي پايه و اساس باشد، ندارد ؛ دوم اينكه ، با گذشت زمان امكان فراهم كردن دليل براي اثبات غيرقانوني بودن راي وجود ندارد و ادله از بين مي روند ؛ سوم ، حتي اگر راي داور را اجرا نشود ، همواره اعتبار امر مختوم حفظ خواهد شد ؛ چهارم ، اگر دادخواست ابطال راي رد شود عدم امكان اعتراض غير منصفانه و ناموجه تر خواهد بود. از اينرو با عنايت به فلسفه و هدف از گرايش به داوري، بايد امكان اعتراض و موارد ابطال راي را به موارد خاص و مهمي محدود نمود كه اهميت اساسي داشته و راي بعلت عدم رعايت موارد كم اهميت و دلايل پيش و پا افتاده متزلزل نشود و محكوم عليهم نتوانند به بهانه هاي مختلف درخواست بطلان راي و وقف اجرا را مطرح و در روند داوري اختلال ايجاد نمايند. چرا كه صدور حكم به ابطال سبب نقض مقررات بي اهميتي كه نهايتا در راي نهايي اثر خاصي برجاي نمي گذارند، جز اتلاف و صرف وقت و هزينه و سلب اعتماد و قطع رابطه تجاري سودي ندارد و سبب ناكارآمدي داوري مي گردد .
     براي جلوگيري از ايجاد چنين تبعات و آثار نامطلوبي ، همزمان با گسترش داوري انديشه ي محدود كردن موارد بطلان آن تقويت گرديد و موارد اعتراض به راي تحديد و روز به روز از دايره ي شمول آن كاسته مي شود؛ به همين منظور سعي شده كه راي داوري از نقطه نظر ماهيتي و اشتباهاتي كه از اين حيث حادث مي گردد،  مورد بازبيني قرار نگيرد و موارد ابطال محدود به جهات مصرح در قانون گردد نه هر جهتي؛ جهات ابطال در اسناد بين المللي و حقوق كشورهاي دنيا همواره ضمانت اجراي نقض مقررات شكلي داوريست ولي قانون ايران در دو مورد اشتباه موضوعي را از اسباب ابطال راي داوري دانسته و خارج از اين ضابطه ي كليست. افزون بر موارد فوق براي جلوگيري از تزلزل آراء داوري، در كليه ي اسناد بين المللي براي درخواست ابطال محدوديت زماني در نظر گرفته شده و اعتراض خارج از اين مواعد مسموع نيست.
در خصوص انتخاب قانون حاكم بر داوري دو ديدگاه وجود دارد؛ براساس ديدگاه سنتي، هر كشوري كه بعنوان محل داوري تعيين مي-شود، قانون آئين دادرسي آن برداوري حكومت مي كند؛ بر اساس ديدگاه نوين، يا ديدگاه غير محلي كردن داوري كه از اصل حاكميت اراده سرچشمه مي گيرد، طرفين مي توانند قانون آئين دادرسي را خود برگزينند؛ همين دو روش مختلف موجب اختلاف نظربين كشورها در تعيين و تشخيص تابعيت راي شده است.
     جايي كه دخالت دادگاه تنها به منظور اعمال نظارت قضايي است ونه مساعدت ونتيجه آن ممكن است ابطال رأي داوري باشد. تقريباً، درهمه ي نظامهاي حقوقي امكان نوعي نظارت قضايي برجريان و رأي داوري، در قالب امكان اعتراض به راي داوري ، پيش بيني شده است. عليرغم همه ي انتقادها واصرارها حتي آزاديگراترين نظامهاي حقوقي، حاضر به حذف كامل اين نوع نظارت قضايي نشدند. تنها دادگاه كشوري كه رأي منسوب به آن و متعلق به نظام حقوقي آن كشور است و از لحاظ آن كشور رأي داخلي به حساب مي آيد، صلاحيت رسيدگي به دعوا يا ابطال رأي داوري را دارد. يك مطالعه تطبيقي نظامهاي حقوقي مختلف نشان مي دهد كه در بيش از 90 % موارد ،كشورهارأيي را كه در سرزمين خودشان صادر شده ، از اين نظر داخلي مي دانند و نسبت به دعوي ابطال آن اعمال صلاحيت مي كنند (معيارجغرافيايي)؛در چند درصد از موارد هم، معيار آيين دادرسي صلاحيت اعمال مي شود. تعيين قانون شكلي حاكم بر داوري بسيار مهم و فوائد بسياري دارد از جمله : تعيين دادگاه صالح براي نظارت بر جريان داوري، تعيين دادگاه صالح براي رسيدگي به دعواي ابطال، تاثير در مرحله ي اجراي راي. 
اجازه ي اصلاح راي به داوران آن هم در مواردي كه ماموريت داوران به پايان رسيده و دادگاه داوري برچيده شده و مقايسه ي آن با صلاحيت محاكم محل تامل است.     در زمينه ي شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي، حقوق بين-الملل داراي سه سند مهم است : 1- پروتكل1923 ژنو در مورد شرايط داوري؛ 2- كنوانسيون 1927 ژنو در مورد اجراي احكام داوريهاي خارجي با هدف اجراي آراء داوريهاي موضوع پروتكل 1923 ؛ 3- كنوانسيون1958 نيويورك درخصوص اجراي احكام داوريهاي خارجي. با توجه به اينكه با ترويج داوري بعنوان مهمترين شيوه ي فراقضايي (شبه قضايي) حل و فصل اختلافات تجاري بين المللي، در سالهاي اخير، محكوم عليه از اعتراض به راي در هر دادگاهي كه احتمال نقض و ابطال آن وجود داشته باشد، فرو نمي گذارد. تعيين صلاحيت قضايي و بعبارت ديگر، تعيين دادگاه صالح كشوري كه اعتراض بايد در نزد آن بعمل آيد، خود از مهمترين ابعاد دعواي ابطال است. بطور طبيعي و علي الاصول دعواي ابطال به معناي اعم بايد در دادگاههاي نظام حقوقي كه راي متعلق به آن است اقامه گردد ولي عملا رويه ي كشور ها در اين خصوص متفاوت است .
فهرست مطالب
چكيده                                                                                                                       1  
مقدمه                                                                                                                        2
فصل اول : داوري و تابعيت                                                                                           10 
مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم                                                                                    11
گفتار اول : داوري                                                                                                       11                                                 
بند اول : معناي لغوي                                                                                                   11 
بند دوم : معناي اصطلاحي                                                                                             12  
بند سوم : تعريف داوري بين المللي                                                                                  15
بند چهارم : تعريف فقهي داوري                                                                                      16
گفتار دوم : تاريخچه                                                                                                    17
بند اول : پيشينه ي داوري در حقوق ايران                                                                           20
بند دوم : سابقه داوري در اسلام                                                                                       21
مبحث دوم : اهميت تعيين تابعيت                                                                                    23
گفتار اول : تابعيت اشخاص حقيقي                                                                                   23                        
بند اول : اهميت و ضرورت تعيين تابعيت اشخاص حقيقي                                                       23                                                  
بند دوم : اصول كلي بين المللي راجع به تابعيت                                                                    25                                      
بند سوم : معيارهاي تعيين تابعيت اشخاص حقيقي                                                                 27                                
الف – سيستم خاك                                                                                                     27    
ب – سيستم خون                                                                                                       27  
گفتاردوم : تابعيت اشخاص حقوقي وشركتها                                                                        28                                 
بند اول : فوائد شناسايي تابعيت اشخاص حقوقي                                                                  39
بند دوم : شيوه ي تعيين تابعيت اشخاص حقوقي                                                                   30                                    
الف – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق ايران                                                             30                                           
ب – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در برخي كشورها                                                            31   
ب – 1 ـ حقوق فرانسه                                                                                                 31
ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امريكا                                                                                   32                         
ج – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق بين الملل                                                          33                                             
مبحث سوم : تابعيت و داوري                                                                                         34                 
گفتار اول : اهميت تعيين تابعيت آراء داوري                                                                        35                                    
گفتار دوم : حقوق حاكم بر داوري و تاثير آن بر تابعيت راي                                                     38                                                     
بند اول : حقوق حاكم بر قرارداد داوري                                                                             39                             
بند اول : حقوق حاكم بر ماهيت دعوي                                                                              40                            
بند سوم : حقوق حاكم بر آئين داوري                                                                                41
گفتار سوم : وصف داخلي يا خارجي بودن راي                                                                    42                               
بند اول : فايده ي تشخيص                                                                                            42             
الف – صلاحيت انحصاري محاكم مقر براي حمايت و اعمال نظارت قضايي اوليه بر داوري               42
ب – اولويت و ارجحيت حكومت مقررات آمره و الزام آور كشور مبدا و ممانعت از                        
اعمال قوانين منتخب معارض                                                                                          44
ج – حكومت قوانين و اسناد بين الملي بر داوريهاي خارجي                                                     47     
بند دوم : انواع داوري از حيث تابعيت                                                                               49
الف – تقسيم آراء به داخلي و خارجي                                                                               50
الف – 1 – راي داوري داخلي                                                                                         50 
الف – 2 – راي داوري خارجي                                                                                       51
ب – تقسيم آراء به داخلي ، خارجي و بين المللي                                                                 51
ج – تقسيم آراء داوري به داخلي و غير داخلي                                                                     52
ج – 1 – راي داخلي                                                                                                    54 
ج – 1 – 1- آراء داوري صرفا داخلي                                                                                54
ج – 1 – 2 -آراء داوري داخلي واجد وصف بين المللي                                                         55 
ج – 2 – آراء داوري غير داخلي                                                                                      55
ج – 2 – 1 – آراء داوري خارجي                                                                                    56   
ج – 2 – 2 – آراء فراملي                                                                                              56
بند سوم : آثار عملي تميز آراء داوري داخلي صرف و داوريهاي داخلي                                        
واجد اوصاف بين المللي  از داوريهاي غير ملي                                                                     58
مبحث چهارم : بين المللي سازي داوري                                                                             61  
گفتار اول : داوري تجاري بين المللي                                                                                 62
بند اول : رابطه ي مقررات ملي با داوري بين المللي                                                               66
بند دوم : آراء فراملي و اسناد بين المللي                                                                             68
الف – كنوانسيون ژنو                                                                                                   68
ب – كنوانسيون نيويورك                                                                                               68
ج – كنوانسيون اروپايي                                                                                                 71 
گفتار دوم : آراء فراسرزميني در رويه قضايي و دكترين                                                            72      
مبحث پنجم : تعيين دادگاه صالح براي اعمال نظارت قضايي                                                     77           
گفتار اول : تعارض در تابعيت راي داوري                                                                          77
بند اول : تعارض مثبت صلاحيت                                                                                     78
بند دوم : تعارض منفي تابعيت                                                                                        79
گفتار دوم : معيارهاي متداول تشخيص تابعيت راي داوري و عوامل موثر بر توصيف راي                                                          
و نتايج حاصل از تعارض آنها                                                                                         80
بند اول : معيار مقر داوري                                                                                              81 
الف – مبناي معيار مقر داوري                                                                                         82
ب – مفهوم مقر داوري                                                                                                 84
ج – ارزيابي معيار مقر                                                                                                  85
د – عوامل دخيل در تشخيص مقر داوري                                                                           88
د – 1 – محل داوري تعيين شده در توافقنامه ي داوري                                                           88
د – 2 – قانون ملي حاكم بر داوري                                                                                  89 
د – 2 – 1 -عوامل دخيل در تعيين قانون حاكم                                                                    90
د – 2 – 1 – 1 – اراده ي طرفين                                                                                     90 
د – 2 – 1 – 2 – تحميل قانون كشور محل داوري و عدم تجويز انتخاب
قانوني غير از قانون مقر                                                     90    
هـ – رابطه ي مفاهيم مقر داوري با محل داوري                                                                    90                  
بند دوم : معيار قانون حاكم                                                                                             94                                                                                       
الف – مفهوم قانون حاكم                                                                                               94
ب – مبناي معيار قانون حاكم                                                                                          96
ج – ارزيابي معيار قانون حاكم                                                                                         97
د – معيار پذيرفته شده جهت تعيين تابعيت راي در منابع داخلي و خارجي و اسناد بين المللي             99
د – 1 – حقوق ايران                                                                                                  100    
د – 2 – قانون فرانسه                                                                                                 101  
د – 3 – كنوانسيون ژنو                                                                                               102   
د -4 – كنوانسيون نيويورك                                                                                          103
د – 5 – كنوانسيون اروپايي 1961                                                                                  105       
د – 6 – قانون داوري نمونه آنسيترال 1985                                                                       106
د – 7 – كنوانسيون پاناما 1975                                                                                      108   
هـ – رويه ي قضايي                                                                                                   109 
هـ – 1 – فرانسه                                                                                                       109
هـ – 2 – انگلستان                                                                                                     110  
هـ – 3 – آلمان                                                                                                         111
هـ – 4 – امريكا                                                                                                        112
هـ – 5 – ساير كشورها                                                                                               113 
مبحث ششم : داوريهاي نهادي و تابعيت                                                                           113            
گفتار اول : ديوان داوري اتاق بازرگاني بين المللي ((ICC                                                     114
گفتار دوم : مركز داوري اتاق ايران(TRAC)                                                                     115
فصل دوم : اعتراض به راي داور                                                                                    117
پيشگفتار                                                                                                                 118
مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم                                                                                   120
گفتار اول :  اعتراض                                                                                                  120
بند اول : معناي لغوي                                                                                                 120
بند دوم : معناي اصطلاحي                                                 120
الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلي 120
ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بين الملل              121
گفتار دوم : آثار مستقيم اعتراض           121
بند اول : ابطال                                                                                                         121
بند دوم : بطلان و اقسام آن                                                                                           122
الف : بطلان مطلق                &nbs
برچسب ها: اعتراض, به, آراء, داوري, و, ابطال, و, اثر, آن, در, حقوق, ايران, و, اسناد, بين, المللي,
• چهارشنبه ۱۳ دی ۹۶ | ۱۴:۰۶
• ۴۱ بازديد
• ۰ نظر

نگرش به خودكشي

مرجع فايلهاي امورزشي | نگرش به خودكشي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد



 

 

 

مرجع فايلهاي امورزشي | نگرش به خودكشي

نگرش به خودكشي

---

دسته بندي : مباحث رشته ها » عمومي رشته ها

تحقيق نگرش به خودكشي
 متشكل از 16 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشي از محتوا ::
 دخترانه انتخاب و هر دبيرستان در هر پايه اول و دوم و سوم و پيش دانشگاهي يك كلاس انتخاب و پرسشنامه نگرش به خود كشي سلامت عمومي به همه انها داده و اجرا شد .
براي نمونه گيري از جوانان 18 تا 35 ساله نيز از روش خوشه اي استفاده شد بدين صورت كه از هر جهت جغرافيايي 20 خانوار انتخاب شده و از هر خانوار جوانان 18 تا 25 ساله پرسشنامه ها را پر نمودند .

روش جمع اوري اطلاعات
جمع آوري اطلاعات مورد نظر در بخش سلامت روان از طريق ازمون سلامت عمومي   GHQ كه داراي 28 سئوال است انجام پذييرفت ، بدين صورت كه پرسشنامه بصورت گروهي به ازمودنيها ارائه گرديد و از انها ( بعد از توضيحاتي پيرامون هدف اجراي اين پرسشنامه نحوه پاسخگويي و تاثير صحت پاسخها در نتيجه ازمون خواسته شد تا به دقت به سئوالات توجه كرده و با علامت گذاري در پاسخنامه به سئوالات جواب دهند . در قسمت نگرش به خود كشي نيز از پرسشنامه نگرش به خودكشي مهدي فر دلاور و گذاري در سال 11384 ساخته و هنجاريابي نموده اند استفاده شد .

پرسشنامه سلامت عمومي
اين پرسشنامه توسط گلدبرگ   1372 به نقل از مهدويان ابداع و هدف از طراحي ان شكف و شناسايي اختلالات رواني در مراكز و محيطهاي مختلف بوده است .

• محتواي فايل دانلودي:

  تحقيق نگرش به خودكشي
  متشكل از 16 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

برچسب ها: نگرش, به, خودكشي,

• چهارشنبه ۱۳ دی ۹۶ | ۱۲:۲۰
• ۳۷ بازديد
• ۰ نظر

پاورپوينت پاسخ به وررزش استقامتي (سيستم قلبي عروقي)

مرجع فايلهاي امورزشي | پاورپوينت پاسخ به وررزش استقامتي (سيستم قلبي عروقي)

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد



 

 

 

مرجع فايلهاي امورزشي | پاورپوينت پاسخ به وررزش استقامتي (سيستم قلبي عروقي)
پاورپوينت پاسخ به وررزش استقامتي (سيستم قلبي عروقي)
---

دسته: تربيت بدني
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: pptx
حجم فايل: 2251 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 30
در اين پاورپوينت كاركرد قلب در ورزشهاي استقامتي در 30 اسلايد شرح داده شده است
قيمت فايل فقط 3,000 تومان

اين عضو مخروطي شكل به صورت كيسه اي عضلاني تقريبا در وسط فضاي قفسه سينه(كمي متمايل به جلو وچپ) ابتدا در دل اسفنج متراكم و وسيعي مملو از هوا يعني ريه ها پنهان شده و سپس توسط يك قفس استخواني بسيار سخت اما قابل انعطاف مورد محافظت قرار گرفته است.
– ابعاد قلب در يك فرد بزرگسال حدود6912 سانتيمتر و وزن آن درآقايان حدود 300 ودرخانومها حدود 250 گرم ميباشد.
– قلب توسط يك ديواره عضلاني عمودي به دو نيمه راست و چپ تقسيم ميشود. نيمه راست مربوط به خون سياهرگي و نيمه چپ مربوط به خون سرخرگي است.
– هر نيمه از يك دهليز و يك بطن تشكيل شده كه توسط دريچه هاي عضلاني به هم مرتبط مي شوند.
قيمت فايل فقط 3,000 تومان

برچسب ها : پاورپوينت پاسخ به وررزش استقامتي (سيستم قلبي عروقي) , پاسخ به وررزش استقامتي , سيستم قلبي عروقي , پاورپوينت ورزش استقامتي , پاورپوزنت قلب در ورزش استقامتي
موضوعات :
---
فايلينا
برچسب‌ها :
---
برچسب ها : پاورپوينت پاسخ به وررزش استقامتي (سيستم قلبي عروقي) , پاسخ به وررزش استقامتي , پاورپوزنت قلب در ورزش استقامتي , پاورپوينت ورزش استقامتي , سيستم قلبي عروقي

برچسب ها: پاورپوينت, پاسخ, به, وررزش, استقامتي, (سيستم, قلبي, عروقي),

• سه شنبه ۱۲ دی ۹۶ | ۱۰:۳۹
• ۳۷ بازديد
• ۰ نظر

تحقيق جامع و كامل بررسي بنيانهاي ديدگاه اقتضائي و نظريات ساختاري و رفتاري مربوط به آن

مرجع فايلهاي امورزشي | تحقيق جامع و كامل بررسي بنيانهاي ديدگاه اقتضائي و نظريات ساختاري و رفتاري مربوط به آن

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد



 

 

 

مرجع فايلهاي امورزشي | تحقيق جامع و كامل بررسي بنيانهاي ديدگاه اقتضائي و نظريات ساختاري و رفتاري مربوط به آن
تحقيق جامع و كامل بررسي بنيانهاي ديدگاه اقتضائي و نظريات ساختاري و رفتاري مربوط به آن
---
---

دسته: مديريت

---
بازديد: 2059 بار

---
فرمت فايل: doc

---
حجم فايل: 122 كيلوبايت

---
تعداد صفحات فايل: 11

---
عنوان: تحقيق جامع و كامل بررسي بنيانهاي ديدگاه اقتضائي و نظريات ساختاري و رفتاري مربوط به آن
دسته: مديريت (ويژه درسهاي مباني سازمان و مديريت- مديريت عمومي- اصول مديريت و تئوريهاي مديريت پيشرفته)
فرمت: word (قابل ويرايش)
تعداد صفحات: 11 صفحه
اين فايل شامل تحقيق جامع و كاملي با عنوان ”  بررسي بنيانهاي ديدگاه اقتضائي و نظريات ساختاري و رفتاري مربوط به آن” مي باشد كه در حجم 11 صفحه با فرمت ورد تهيه شده است كه ميتواند به عنوان كار تحقيقي درسهاي مباني سازمان و مديريت- مديريت عمومي- اصول مديريت و تئوريهاي مديريت پيشرفته رشته هاي مجموعه مديريت مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير است:
مقدّمه
تاريخچه
چرا نظريه ي اقتضائي شكل گرفت ؟
ضرورت مديريت بر مبناي اقتضاء
ديدگاه مصالحه جويانه ي اقتضائي
چرا ديدگاه اقتضائي مصالحه جويانه است ؟
چهار متغيّر مشهور اقتضائي
چرا رويكرد اقتضائي اهمّيّت خاصّي در مديريت امروز دارد ؟
ويژگيهاي رهيافت اقتضائي
نظريه هاي اقتضائي (ايجابي)
متغيرهاي كليدي ايجابي اثرگذار بر سبك رهبر
مهمترين نظريه هاي اقتضائي
درسهائي از رهيافت اقتضائي
فهرست منابع
تحقيق تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.
---
قيمت : 9,000 تومان


---
بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود به شما نمايش داده مي شود و همچنين يك نسخه نيز براي شما ايميل مي شود .
---
---
كلمات كليدي : تحقيق جامع و كامل بررسي بنيانهاي ديدگاه اقتضائي و نظريات ساختاري و رفتاري مربوط به آن , دانلود تحقيق بررسي بنيانهاي ديدگاه اقتضائي و نظريات ساختاري و رفتاري مربوط به آن , ضرورت مديريت بر مبناي اقتضاء , ديدگاه مصالحه جويانه ي اقتضائي , چهار متغيّر مشهور اقتضائي , ويژگيهاي رهيافت اقتضائي , نظريه هاي اقتضائي (ايجابي) , مهمترين نظريه هاي اقتضائي , درسهائي از رهيافت اقتضائي
---
موضوعات :
---
فايل فروش
برچسب‌ها :
---
تحقيق جامع و كامل بررسي بنيانهاي ديدگاه اقتضائي و نظريات ساختاري و رفتاري مربوط به آن

برچسب ها: تحقيق, جامع, و, كامل, بررسي, بنيانهاي, ديدگاه, اقتضائي, و, نظريات, ساختاري, و, رفتاري, مربوط, به, آن,

• سه شنبه ۱۲ دی ۹۶ | ۰۹:۵۸
• ۴۷ بازديد
• ۰ نظر

بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري

مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد



 

 

 

مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري

بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري

---


دسته: حسابداري
بازديد: 2 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 60 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 20

هدف از اين مقاله بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري مي باشد

قيمت فايل فقط 9,000 تومان



دانلود مقاله رشته حقوق

چكيده 

حل و فصل اختلافات در قراردادهاي اداري از طرق مختلف صورت مي پذيرد كه به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسي و ماده ۴۵۷ قانون آئين دادرسي مدني احتياج به تصويب هئيت وزيران و بنا به لزوم اطلاع و يا تصويب مجلس شوراي اسلامي دارد . مراجع حل اختلاف به دو دسته تقسم مي شوند : مراجع غير قضايي و مراجع قضايي .مراجع غيرقضايي ، اينگونه مراجع كه به اختلافات طرفين در قراردادهاي اداري رسيدگي مي كنند عموماً نهاد ها و اشخاصي هستند كه بر اساس خواست و توافق طرفين شروع به رسيدگي مي كنند كه شامل مراجعي كه در شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده مي شوند و يا از طريق نهاد داوري انجام مي پذيرند هستند .

مراجع قضايي ، به استناد ماده يك قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۰ كليه دعاوي حقوقي ناشي از قراردادهاي اداري در صلاحيت محاكم عمومي است و رسيدگي به آن ها به مانند دعاوي اشخاص حقيقي حقوق خصوصي عليه يكديگر تابع تشريفات قانوني مذكور است . در حقوق اداري ايران هر چند كه ديوان عدالت اداري مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي عليه دولت است اما ديوان به دعاوي ناشي از قراردادهاي استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و مقررات خاص استخدامي رسيدگي مي كند .حل و فصل اختلافات به وجود آمده در قراردادهاي اداري از طريق داوري نمي تواند به معناي همزماني و مقارنت انعقاد قرارداد و تصويب هيات وزيران به عنوان شرط صحت قرارداد باشد ـ كه صد البته امري محال است ـ چون من بعد بايد هيات وزيران كليه كارهاي تخصصي و سازماني خود را در كليه سازمان ها و وزرات خانه كنار گذارده و صرفا روزانه به تصويب هزاران مصوبه در خصوص ارجاع امر به داوري بپردازد .

مقدمه 

دادگاه ها مرجع حل و فصل اختلاف به خاطر قراردادهاي منعقد شده بين افراد هستند . از سوي ديگر، مراجعه به دادگاه امري هزينه بر است ، چرا كه فرايند آغاز و ارائه دادخواست تا منتهي شدن آن به صدور رأي قطعي سبب مي شود كه زيان ديده براي احقاق حقوق خود هم هزينه و هم وقت صرف كند . به بيان ساده تر، در صورت اثبات حق در دادگاه و اجراي آن ، درصد قابل توجهي از حقِ اجرا شده صرف اثبات و اجراي آن حق شده است . از اين رو نظام هاي مختلف حقوقي از جمله نظام حقوقي ايران ، نهاد داوري را براي حل و فصل برخي از اختلافات افراد پيش بيني كرده است . البته همه دعاوي از جمله دعاوي كيفري و دعاوي مربوط به طلاق ، قابليت ارجاع به داوري ندارد.  نهاد داوري در نظام حقوقي ايران چندان كارآمد نيست و ابهاماتي دارد ، در برخي موارد هزينه هاي آن بيشتر از هزينه ارجاع دعوا به دادگاه تمام مي شود . و در خصوص داوري در قراردادهاي دولتي مشكلاتي در فرآيند اجراي آن وجود دارد ، چه هنگام تنظيم قرارداد و يا  پس از بروز اختلاف كه قانونگذار استفاده از داوري را منوط به تصويب هيأت وزيران نموده است .

در بيشتر مواقع در روند اجراي قرارداد و انجام تعهدات ممكن است اختلافاتي از جهت تفسير يا نحوه انجام كار و غيره بين طرفين بوجود آيد كه ادامه كار را با مشكل مواجه كند . به همين دليل طرفين در متن قرارداد با درج ماده اي تحت عنوان حل اختلافات يا داوري نحوه حل اختلاف و ارجاع به داوري را مشخص مي كنند . به طور كلي حل اختلاف و رفع خصومت با دادگاه است اما مطابق ماده ۴۵۵ قانون آئين دادرسي مدني طرفين مي توانند اختلافات خود را از طريق داوري حل و فصل نمايند 

فهرست مطالب

بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري 1

– قاسم درخشانفرد 1

چكيده 2

مقدمه 3

. فصل اول ـ مباني و مستندات 4

: مبحث اول ـ تعريف داوري 4

مبحث دوم ـ تاريخچه نهاد داوري در ايران 4

مبحث سوم ـ مستندات قانوني 8

فصل دوم ـ مراجع حل اختلاف 9

: مبحث اول ـ مراجع غير قضايي 9

الف ـ مراجع پيش بيني شده در شرايط عمومي پيمان 9

ب ـ نهاد داوري در قرارداد هاي اداري : 12

ـ اَشكال مختلف پيش بيني داور 12

۵ ـ داوري در قراردادهاي خارجي 14

مبحث دوم ـ مراجع قضايي 14

فصل سوم ـ ابهامات داوري در قراردادهاي دولتي : 15

مبحث اول ـ بررسي آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 15

. مبحث دوم ـ اختلاف نظر در خصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسي و ماده ۴۵۷ قانون آ د م : 16

فصل چهارم ـ نتيجه گيري 18

پي نوشت 19

منابع 20

قيمت فايل فقط 9,000 تومان



برچسب ها : بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري , داوري قراردادهاي دولتي , ابهامات داوري در قراردادهاي دولتي , ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري , مراجع پيش بيني شده در شرايط عمومي پيمان , نهاد داوري در قرارداد هاي اداري , داوري در قراردادهاي خارجي , موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري

برچسب ها: بررسي, موانع, حقوقي, ارجاع, اختلافات, در, قراردادهاي, دولتي, به, داوري,

• سه شنبه ۱۲ دی ۹۶ | ۰۸:۵۱
• ۳۸ بازديد
• ۰ نظر

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد



 

 

 

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 189 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 148

هدف از اين پايان نامه داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي كامل و جامع مورد بررسي قرار مي گيرد

قيمت فايل فقط 95,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته حقوق

داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي

چكيده:

اين پايان نامه به (مفهوم دولت و ساختار حقوقي آن، قالب حقوقي شركت هاي دولتي، تفاوت بين شخصيت حقوقي دولت با شركت-هاي دولتي، قراردادهاي دولتي و انواع آن، شرايط اختصاصي قراردادهاي دولتي، اصل داوري پذيري دعاوي در حقوق ايران، مفهوم داوري پذيري، محدوديت ها بر داوري پذيري، داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي، اختيار دولت ها و سازمان هاي دولتي در مراجعه به داوري، بررسي اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوري، مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام حقوقي ايران، جايگاه اصل 139 ق.ا. در رويه داوري هاي بين المللي، شرايط ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري و ساير موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتيجه-گيري از اين بحث پرداخته و تحقيق خود را در اين مورد به پايان خواهيم رسانيد.

مقدمه

در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها يا شركت هاي دولتي و سپس به موضوع قراردادهاي دولتي مي پردازيم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعاليت اقتصادي است، همان طوري كه اشخاص حقيقي (انسان ها) مابين خود، قراردادهايي را منعقد مي سازند، ميان اشخاص حقوقي نيز ممكن است قراردادهايي در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا كه اين گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده مي باشند، نمايندگان ايشان، معاملاتي را به حساب اين اشخاص (شخص حقوقي) كه از قبل وي نمايندگي دارند، انجام مي-دهند. 

همان طوركه مي دانيم شخص حقوقي از يك نظر نيز خود به دو قسم مهم تقسيم مي شود: 1) شخص حقوقي حقوق خصوصي 2) شخص حقوقي حقوق عمومي.

الف) اشخاص حقوقي حقوق خصوصي: همان شركت هاي غيردولتي مي-باشند كه يا تمام سرمايه آن متعلق به اشخاص حقوقي است و يا اين كه كمتر از 50% سرمايه آن متعلق به دولت است كه در اين حالت نيز شركت خصوصي محسوب مي شود ولو اين كه قسمتي از سرمايه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. اين شركت ها را قانون تجارت ايران در ماده 20 بر هفت قسم احصاء نموده است كه عبارتند از: 

1) شركت سهامي كه شامل (شركت سهامي عام و شركت سهامي خاص) مي باشد.

2) شركت با مسئوليت محدود. 

3) شركت تضامني.

4) شركت مختلط غيرسهامي. 

5) شركت مختلط سهامي

6) شركت نسبي.

7) شركت تعاوني توليد و مصرف. 

ب) اشخاص حقوقي حقوق عمومي: همان طوركه از نامش پيداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاكميت مرتبط است. اين گروه از اشخاص، جنبه دولتي داشته و عبارتند از:

1- دولت به مفهوم اخص كلمه كه عظيم ترين و حجيم ترين شخص حقوقي موجود است (مجموعه هيأت دولت).

2- وزارتخانه هاي متبوع دولت.

3- مؤسّسات و شركت هاي دولتي متبوع وزارتخانه ها.

سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهايت به خود دولت ختم مي شود. 

1-1- مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي 

موضوع را با اين سؤال شروع مي كنيم كه دولت چيست؟ و چگونه مي توانيم دستگاه هاي دولت را شناسائي كنيم؟ دوم اين كه اگر دولت شخصيت حقوقي دارد، اين شخصيت از كجا ريشه گرفته و به عبارتي ديگر ((شخصيت حقوقي دولت)) به چه معنا است؟

باتوجه به جنبه حقوقي بحث كوشش خواهد شد تا به ياري آنچه در قوانين ايران درباره دولت آمده، قلمرو اين مفهوم روشن شود. پيش از پرداختن به اين بررسي، يادآوري مي كنيم گاهي اوقات در نوشته هاي حقوق دانان واژه حكومت را به جاي دولت و واژه دولت را به جاي كشور يا مملكت به كار برده اند كه بي-گمان نادرست و نادقيق است. در حالي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به روشني و دقت كشور و دولت به جاي خود به كار رفته است. مي توان گفت دولت، حكومت مي كند ولي دولت، حكومت نيست. در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آن گاه كه سخن از ((شيوه حكومت در اسلام)) است منظور نظام سياسي است نه دولت و بازهم واژه ((حكومت)) كه در اصل هاي 175 و 1 قانون اساسي به كار رفته غرض نظام سياسي است و نه دولت. يادآوري مي كنيم كه واژه حكومت يك بار نيز در اصل 45 ق.ا. آمده كه ناروشن است و مي تواند به مفهوم نظام سياسي، حاكميت و دولت با هم باشد. 

در قانون اساسي جمهوري اسلامي پيش از باز نگري در سال 1368 واژه هاي ((قوه مجريه)) و ((دولت))، به گونه اي به كار رفته بود كه دو مفهوم مختلف را مي رساند. چنان كه در اصل 113 منسوخ اعلام شده بود كه رياست قوه مجريه با رئيس جمهور است و در اصل 134 آمده بود كه ((رياست هيأت وزيران و دولت)) با نخست وزير است. در حالي كه قوه مجريه و دولت يكي است. با اين همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسي اصطلاح ((هيأت وزيران)) و ((هيأت دولت)) در كنار هم به كار رفته كه نادقيق است. زيرا اگر هيأت وزيران، هيأت دولت نيست، پس چيست؟ در اصل 57 قانون اساسي اعلام شده كه ((قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه…))، با اين كه عنوان فصل نهم قانون اساسي نيز ((قوه مجريه)) است ولي نام قوه مجريه فقط 5 بار در اصول 57، 58، 60، 113، 170 آمده است. در حالي كه كه نام ((دولت)) 24 بار در اصول 3، 8، 11، 14، 21، 28، 29، 30، 31، 41، 42، 43، 44، 49، 79، 129، 138، 139، 141، 147، 151، 155، 170، 171، آمده است.

بي گمان ((دولت)) در اين اصل هاي ياد شده جز در يك مورد، به مفهوم و معناي قوه مجريه به كار رفته است. اين يك مورد مربوط به اصل 42 قانون اساسي است. كه مي گويد: ((اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند)). ولي در اين اصل نيز مفهوم ((دولت ديگري)) مي تواند به مفهوم ((قوه مجريه)) يا ((كشور))  هم باشد. يعني ((…كشور ديگري تابعيت آنان را بپذيرد…)) با نگاه سياسي و حقوقي، كشور در اين جا رساتر و دقيق تر از دولت است.

واژه ((كشور)) نير دست كم 29 بار در اصل هاي 3، 6، 9، 17، 41، 44، 52، 54، 55، 63، 68، 69، 72، 76، 78، 84، 84، 85، 89، 103، 107، 110، 113، 145، 146، 151، 161، 176، 177، آمده است. چنان كه مي بينيم واژه هاي ((كشور)) و ((دولت)) در قانون اساسي به دقت در جاي خود به كار رفته است. يعني دولت به مفهوم قوه مجريه و يكي از ((قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران يا يكي از قواي حاكم در كشور ايران به كار رفته است. كشور واقعيت گسترده تر و بزرگتري بوده كه در برگيرنده خاك يا مرزهاي مشخص، مردم (ملت) و قواي حاكم (قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه مجريه) است. واژه كشور، مردم و ملت و به ويژه دولت صدها بار بيرون از قانون اساسي، در قوانين عادي و تصويب نامه ها و آيين نامه ها آمده است. با اين همه در قوانين عادي نيز همانند قانون اساسي از دولت تعريف نشده است. از جمله: 

الف: قانون بودجه سال 1344 و آيين نامه اجراي قسمت اول تبصره 29 همين قانون يكي از متن هاي دقيق قانوني است كه از دولت چنين تعريف مي كند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از كليه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنين مؤسسات بازرگاني و انتفاعي به شرح فهرست ضميمه كه در اين آئين نامه به نام سازمان هاي دولتي خوانده مي شود)) و تبصره يك همين ماده مي افزايد ((سازمان هاي دولتي كه بعد از تصويب بودجه سال 1344 در كشور ايجاد شده و يا خواهند شد نيز مشمول اين آيين نامه خواهد بود)) آن چه كه در اين متن قانوني اهميت دارد، تأكيد قانون گذار روي عبارت ((به شرح فهرست ضميمه)) و سازمان هاي دولتي كه… بعداً ايجاد شده يا خواهند شد))، است كه نشان دهنده اين نكته است كه سازمان هايي دولتي هستند كه نامشان در فهرست پيوست اين قانون بودجه آمده يا در قوانين بعد خواهند آمد. يعني ريشه پيدايي آن چه كه ((سازمان هاي دولتي)) ناميده مي شود، در تصميم قانون گذار است. 

ب: در تبصره ماده 101 قانون آيين دادرسي مدني (سابق) نيز بدون اين كه از دولت تعريف شود مي گويد: ((در دعاوي مربوط به شعب ادارات و شركت ها و مؤسّسات دولتي يا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد)).

ج: تصويب نامه هيأت وزيران مصوب هفتم خرداد 1365 اعلام مي-دارد: ((… كليه اختلافات و دعاوي ميان سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و شركت هاي دولتي پيش از آن كه عليه هم به دادگاه شكايت كنند بايد به كمك دفترهاي حقوقي وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي حل و فصل گردد…)). در اين تصويب نامه از دولت تعريف نشده است ولي شايد براي نخستين بار اين دقت در آن به-كار رفته كه قلمرو سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجريه يكي اعلام شده است.

د: در ماده يك (قانون ديوان عدالت اداري) كه از صلاحيت اين مرجع سخن مي گويد مي خوانيم كه از ((تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده 1 قانون ديوان عدالت اداري)، مي توان به اين ديوان شكايت برد. در اين بند از ماده يك آن قانون تنها به آوردن ((واحدهاي دولتي و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آن كه حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتي را بشناسند.

و: ماده يك قانون استخدام كشوري كه سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذيرفتن در يكي از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي يا شركت هاي دولتي اعلام داشته و در بندهاي ت، ث و ج  همين ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتي و شركت دولتي را ((واحد سازماني)) اي مي داند كه قانون آنها را بدين نام شناخته است. به بيان ديگر، نويسندگان قانون استخدام كشوري بدون اين كه خود را در جستجوي يك تعريف جامع و مانع از دولت، خسته كرده باشند، كوتاه ترين پاسخ را براي شناختن دولت (قوه مجريه) برگزيده اند.

ه:  مفهومي كه از دولت در قانون استخدام كشوري به كار رفته در ماده يك ((قانون محاسبات عمومي كشور)) مصوب دي 1349 و سپس در ((قانون محاسبات عمومي كشور)) مصوب شهريور 1366 نيز آمده است. يعني تشخيص دولت و مؤسسه هاي دولتي را كه همان قوه مجريه است وظيفه قانون گذار دانسته كه از آنها نام مي برد، يا فهرستي از آنها تنظيم و پيوست قانون بودجه هر سال مي كند يا خواهد كرد.

ي: در ماده 19 ((قانون تعزيرات حكومتي)) مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در 23 اسفند 1367 تعريف گسترده اي از دولت دارد و به نام ((بخش دولتي)) ياد كرده است كه آورده مي شود: ((به منظور اعمال نظارت و كنترل دولت بر فعاليت هاي اقتصادي بخش دولتي شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه هاي دولتي، شركت هاي دولتي و تحت پوشش دولت و ملي شده و بانك ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت هاي تابعه و همچنين شركت هايي كه بيش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شركت هاي مزبور باشد مسئوليت بازرسي، پيگيري و رسيدگي به تخلفات و تعزيرات مربوط به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي بخش دولتي با تشكيلات و شرح و وظايف آتي محول مي گردد)). در اين (ماده) قانون براي نخستين بار ((نهادهاي انقلاب اسلامي)) را جزء بخش دولتي آورده كه تا پيش از اين، چنين نبوده است.  يا در قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28 مرداد 1368)) كه تازه ترين قانون در مورد تأسيس يك وزارتخانه است نيز چنين است و براي نخستين بار نكته اي در بردارد كه در هيچ يك از قانون هاي موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده 3 اين قانون با دقت و روشني اعلام شده كه ((وزارتخانه بخشي از دولت است…)) يعني آنچه را كه به نام وزارتخانه مي ناميم خود استقلال و شخصيت حقوقي نداشته و بخشي از دولت يا قوه مجريه است. به بيان ديگر دولت يا قوه مجريه از به هم پيوستن وزارتخانه ها كه بزرگترين بخش دولت اند، پديد آمده است. (ابوالحمد، 1369: ص30- 1). 

بنابراين با مطالعه و سير در قوانين ياد شده و توضيحاتي كه در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ايم اگرچه تعريف خاصي از دولت در قوانين ما به چشم نمي خورد لكن تعريفي را كه مي توان ارائه كرد اين است كه منظور از دولت، كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شركت هاي دولتي و واحد هاي دولتي تابعه آن است كه وظايف حاكميتي و تصدي گري را بر عهده دارند و بي ترديد بايد گفت ريشه شخصيت حقوقي دولت نيز در حاكميت ملي است. با تعريفي كه از دولت ارائه نموديم در مقررات جاري، تفاوت شكلي و ماهوي بين وزارتخانه و مؤسسه دولتي با شركت دولتي از ابعاد مختلف نمايان است. اين تفاوت هم از لحاظ وظايف حاكميتي كه به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و وظايف تصدي گري كه به عهده شركت هاي دولتي گذاشته شده، هم از لحاظ شخصيت حقوقي مستقل ((شركت هاي دولتي)) از دولت و تفكيك ((اموال شركت هاي دولتي)) از ((اموال دولت)) قابل توجه مي باشد كه مورد بحث قرار مي گيرد. 

فهرست مطالب

1-1- مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي 7

1-1-1- بررسي شمول اصل 139 قانون اساسي در مورد شركت هاي دولتي 16

1-1-1-1- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر قانون تجارت 17

1-1-1-2- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر ديگر قوانين و مقررات 19

1-1-1-3- تفكيك بين دولت و شركت دولتي در رويّه قضايي ايران 21

1-1-1-4- تمايز بين دولت و شركت دولتي از حيث اموال و درآمدها 21

1-1-1-4-1- مالكيت اموال 22

1-1-1-4-2- نگهداري اموال 23

1-1-1-4-3- اجراي طرح هاي عمراني 24

1-1-1-4-4- درآمد عمومي و درآمد شركت دولتي 24

1-1-1-4-5- فروش اموال 25

1-1-1-4-6- فروش سهام 26

1-1-2- قرارداد هاي دولتي 27

1-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتي 27

1-1-2-2- ويژگيهاي اختصاصي قراردادهاي دولتي 28

1-1-2-3- تشريفات اختصاصي قراردادهاي دولتي (قواعدشكلي) 30

1-2- بررسي ((داوري پذيري)) دعاوي در نظام حقوقي ايران 31

1-2-1- مفهوم و ماهيّت داوريپذيري و سير تحول 31

1-2-1-1- ماهيّت داوري 32

1-2-1-2- گسترش روزافزون داوري و داوري پذيري 33

1-2-2- داوريپذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي 35

1-2-2-1- مفهوم اموال دولتي در قوانين 36

1-2-2-2- مفهوم اموال دولتي در مقررات اجرايي ( آيين نامهها و تصويب نامه ) 42

1-2-2-3- ضابطه تشخيص اموال دولت و اموال حكومت 44

1-2-2-4- داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي 45

1-3- محدوديت ها بر داوريپذيري 50

1-3-1- بررسي موضع دولت ها، سازمان ها  و شركت هاي دولتي در مراجعه به داوري 52

1-3-1-1- اهليّت اشخاص در مراجعه به داوري 52

1-3-1-2- مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام هاي حقوقي ( ملي ) 54

1-3-1-2-1- قبول داوري تجاري بين المللي بدون محدوديت 55

1-3-1-2-2- عدم پذيرش داوري تجاري بين المللي 56

1-3-1-2-3- قبول محدود داوري 57

1-3-2- اختيار دولت و سازمان هاي دولتي در ارجاع به داوري بين المللي 60

1-3-2-1- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل عمومي 60

1-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بين الملل قراردادي 61

1-3-2-2- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل خصوصي 63

1-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سيستم تعارض قوانين 64

1-3-2-2-1-1- تئوري مصونيت قضائي دولت ها 64

1-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهاي بين المللي 67

1-3-2-2-2-1- رويّه داوري هاي بين المللي راجع به ايراد عدم اهليّت و اختيار 67

1-3-2-2-2-2- مباني رد ايراد 68

1-3-3- مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام حقوقي ايران 72

1-3-3-1- رجوع اشخاص حقيقي به داوري 72

1-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقي به داوري 75

1-3-4- جايگاه اصل 139 ق.ا. در رويه داوري هاي بين المللي و دادگاه هاي خارجي 78

1-3-4-1- بررسي اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 ق.آ.د.م. 82

1-3-4-2- مبناي حقوقي اصل 139 قانون اساسي 83

1-3-4-3- تفاسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسي 86

1-3-4-4- نظريات مشورتي ساير نهادها و دستگاه هاي دولتي 89

1-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسي 92

1-3-4-6- موضع مجلس شوراي اسلامي در خصوص موضوع 96

1-3-5- شرايط ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري 102

1-3-5-1- وجود دعوي 102

1-3-5-2- دولتي بودن مال 112

1-3-5-3- تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي و تصويب مجلس شوراي اسلامي در موارد مهم 115

1-3-5-4- ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط مذكور در اصل 139 قانون اساسي 120

منابع

قيمت فايل فقط 95,000 تومان



برچسب ها : داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي و شرايط ارجاع آنها به داوري با تاكيد به قراردادهاي دولتي , اعتبار داوري در معاملات دولتي , داوري پذيري دعاوي در حقوق ايران , نحوه داوري قراردادهاي دولتي , شرايط اعتبار داوري در معاملات دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي , داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي , شرايط ارجاع قراردادهاي دولتي به داوري

برچسب ها: داوري, پذيري, دعاوي, مربوط, به, اموال, دولتي, و, عمومي, و, شرايط, ارجاع, آنها, به, داوري, با, تاكيد, به, قراردادهاي, دولتي,

• دوشنبه ۱۱ دی ۹۶ | ۰۸:۳۰
• ۴۴ بازديد
• ۰ نظر

بررسي ارجاع اختلافات در معاملات دولتي با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م.

 

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد



 

 

 

[unable to retrieve full-text content]

برچسب ها: بررسي, ارجاع, اختلافات, در, معاملات, دولتي, با, توجه, به, اصل, 139, ق.ا., و, ماده, 457, ق.آ.د.م.,

• دوشنبه ۱۱ دی ۹۶ | ۰۸:۲۷
• ۳۷ بازديد
• ۰ نظر

بررسي ارجاع اختلافات در معاملات دولتي با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م.

 

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد



 

 

 

[unable to retrieve full-text content]

برچسب ها: بررسي, ارجاع, اختلافات, در, معاملات, دولتي, با, توجه, به, اصل, 139, ق.ا., و, ماده, 457, ق.آ.د.م.,

• دوشنبه ۱۱ دی ۹۶ | ۰۷:۵۷
• ۳۴ بازديد
• ۰ نظر

پروژه بررسي صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران به جمهوري خلق چين ( طي يك دوره ده ساله )

پروژه بررسي صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران به جمهوري خلق چين ( طي يك دوره ده ساله )

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد



 

 

 

پروژه بررسي صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران به جمهوري خلق چين ( طي يك دوره ده ساله )

باسلام دوستان در اين مجموعه به بررسي صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران به جمهوري خلق چين در طي يك دوره ده ساله پرداخته شده است اين پروژه در قالي آفيس word و در مجموع 80 صفحه منظم و مرتب با منابع مشخص و كامل ميباشد
دسته: مديريت
بازديد: 4 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 622 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 80


قيمت فايل: 9,900 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود


                                                                         فهرست                                             صفحه
مقدمه    1
فصل اول  
- ادبيات موضوع و سيرتكامل نظريه ها ( توسعه صادرات )    3
- صادرات و رشد اقتصادي    7
استراتژي تجارت بين الملل     9
رابطه ميان كاهش ارزش پول و توسعه صادرات    11
- بازار يابي بين المللي    13
- تحقيقات بازار صادرات    13
- تشويق و توسعه صادرات    19
- قيمت گذاري    20
- پيشنهاد قيمت صادراتي    20
- مكاتبه در صادرات    21
- نقش تامين مالي صادرات در توسعه صادرات    22
- عوامل مؤثر در توسعه صادرات     23
- مروري بر بازرگاني خارجي ايران    27

فصل دوم – جمهوري خلق چين    32
* بخش اول  
- جغرافياي طبيعي    32

* بخش دوم  
- جغرافياي انساني    36

* بخش سوم  
- جغرافياي سياسي    44

* بخش چهارم  
- اوضاع اقتصادي چين    53
- صادرات    57
- واردات    60

فصل سوم -تحليلي بر روابط دو جانبه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين62  

* بخش اول  
- روابط سياسي    62

* بخش دوم  
- روابط بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و چين    68
- صادرات غير نفتي ايران به چين     69
- واردات ايران از چين    70

 فصل چهارم -صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران به كشور چين    73

* بخش اول  
- صادرات غيرنفتي جمهوري اسلامي ايران    73

* بخش دوم  
- صادرات غير نفتي ايران به چين    74
- تركيب صادرات جمهوري اسلامي ايران به چين    75

فصل پنجم - نتيجه گيري    80  

قيمت فايل: 9,900 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

برچسب ها: پروژه, بررسي, صادرات, غير, نفتي, جمهوري, اسلامي, ايران, به, جمهوري, خلق, چين, (, طي, يك, دوره, ده, ساله, ),

• چهارشنبه ۰۶ دی ۹۶ | ۱۹:۱۲
• ۴۶ بازديد
• ۰ نظر
۱ ۲ ۳ ۴