مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مرجع فايلهاي امورزشي | بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

---


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 137

هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

چكيده : 

حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است  .

كلمات كليدي :

قواعد داوري

سلب مالكيت

سلب مالكيت مشروع

رويه داوري بين المللي

سرمايه گذاري بين المللي

سلب مالكيت غير مستقيم

ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)

مقدمه 

اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين  معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 

مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است . 

اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد  اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسيد  ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت . 

 بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها  داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .

در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه  ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي  مي باشد.

بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق  سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد  تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و  حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.

فهرست 

چكيده : 5

1- مقدمه 7

1-1-كليات تحقيق 10

1-2-  اهداف تحقيق 11

1-3- سوالات تحقيق 12

1-4- مواد و روش ها 12

2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14

2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17

2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22

2-3- روشهاي سلب مالكيت 24

2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26

2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30

2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

2-3-5-  سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31

2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33

2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33

2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34

3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59

3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63

3-7-5- فرآيند قانوني 71

3-7-6-غرامت 72

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84

3-8-2-  مصادره خزنده 87

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 93

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98

3-8-6- شفافيت 99

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

3-9-3- مداخله در قرارداد 104

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 105

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 106

نتيجه گيري 109

فهرست منابع 111

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 137

هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

چكيده : 

حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است  .

كلمات كليدي :

قواعد داوري

سلب مالكيت

سلب مالكيت مشروع

رويه داوري بين المللي

سرمايه گذاري بين المللي

سلب مالكيت غير مستقيم

ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)

مقدمه 

اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين  معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 

مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است . 

اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد  اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسيد  ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت . 

 بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها  داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .

در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه  ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي  مي باشد.

بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق  سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد  تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و  حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.

فهرست 

چكيده : 5

1- مقدمه 7

1-1-كليات تحقيق 10

1-2-  اهداف تحقيق 11

1-3- سوالات تحقيق 12

1-4- مواد و روش ها 12

2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14

2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17

2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22

2-3- روشهاي سلب مالكيت 24

2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26

2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30

2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

2-3-5-  سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31

2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33

2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33

2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34

3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59

3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63

3-7-5- فرآيند قانوني 71

3-7-6-غرامت 72

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84

3-8-2-  مصادره خزنده 87

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 93

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98

3-8-6- شفافيت 99

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

3-9-3- مداخله در قرارداد 104

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 105

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 106

نتيجه گيري 109

فهرست منابع 111

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

دانلود فايل ورد Word بررسي چالشهاي اجراي آراء ديوان عدالت اداري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دانلود فايل ورد Word بررسي چالشهاي اجراي آراء ديوان عدالت اداري

نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 118 صفحه چكيده كنترل قضايي دولت و اعمال اداري آن، در نظام حقوقي رومي ژرمني از طريق يك مرجع قضايي ويژه به عمل مي آيد در ايران نيز كه تا حد زيادي پيروي نظام ياد شده بود و به ويژه در بخش دادرسي اداري، از تحولات حقوقي فرانسه ، تاثير پذيرفته ، ديوان عدالت اداري نقش مهمي در كنترل عملكرد اداري دولت داشته است
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 18 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 462 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 118


قيمت فايل: 14,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات : 118 صفحه


چكيده :
كنترل قضايي دولت و اعمال اداري آن، در نظام حقوقي رومي ژرمني از طريق يك مرجع قضايي ويژه به عمل مي آيد. در ايران نيز كه تا حد زيادي پيروي نظام ياد شده بود و به ويژه در بخش دادرسي اداري، از تحولات حقوقي فرانسه ، تاثير پذيرفته ، ديوان عدالت اداري نقش مهمي در كنترل عملكرد اداري دولت داشته است. در پژوهش پيش رو يكي از مباحث مورد غفلت و يا كمتر مطالعه شده آن مرجع يعني ضمانت اجراي آراي صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسي قرار مي گيرد. نتيجه اين پژوهش نشان مي دهد كه ضمانت اجرا در آراي ديوان عدالت اداري بايد از ‏سازوكارهاي قانوني محكم تري در قانون‏ اساسي و ساير قوانين برخوردار شود،تا عملا كارآيي داشته باشد و اين نقص (عدم اجراي راي انفصال در مورد برخي از مستخدمين رده بالاي سه قوه و ساير كاركنان دولت بنا به برخي مصالح)براي حراست از اصل‏ حاكميت قانون در عرصه عمل كاملاً مرتفع شود .
كليد واژه :  اجراي آراي ديوان عدالت ادراي ، ضمانت اجراي آراي ديوان عدالت اداري ، چالش هاي اجراي آراي ديوان عدالت اداري ، صدور آراي انفصال از سوي ديوان براي مستخدمين دولت ، ضمانت اجراي استنكاف از آراي ديوان عدالت اداري .


فهرست مطالب

چكيده    1

فصل اول – كليات تحقيق
۱-۱- مقدمه    3
۱-۲- بيان مساله    3
۱-۳- اهميت موضوع    5
۱-۴-اهداف تحقيق    8
۱-۵- سئوالات تحقيق    8
۱-۶ فرضيه هاي تحقيق  8
۱-۷- تعريف عملياتي مفاهيم و واژه هاي كليدي تحقيق    9
فصل دوم – مباني نظري و پيشينه تحقيق
۲-مقدمه    11
۲-۱- جايگاه ديوان عدالت اداري     11
۲-۲- پيشينه تاريخي    12
۲-۳- ديوان عدالت اداري و اصل ۱۷۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران    14
۲-۴ صلاحيت ديوان     15
۲-۵ قضات ديوان     17
۲-۶ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان    22
۲-۶-۱اقامه دعوا    23
۲-۶-۲- اقامه دعوي دولت عليه دولت     25
۲-۶- ۳ قلمرو صلاحيت ديوان     28
۲-۶- ۴ صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري در رابطه با نوع دعاوي    30
۲-۷  صدور راي وحدت رويه    38
۲-۸- محدوديت هاي حاكم بر رسيدگي هاي ديوان عدالت اداري نسبت به برخي مقررات دولتي    38
۲-۸- ۱ نظريه شوراي نگهبان در خصوص اصل ۱۷۰ قانون اساسي    40
۲-۸-۲-صلاحيت ديوان نسبت به شوراي عالي انقلاب فرهنگي    44
۲-۹ رسيدگي در شعب تجديدنظر    53
۲-۱۰- نقش اجراي احكام در آراي هيات عمومي     56
۲-۱۱- اجراي احكام     57
فصل سوم – ضمانت اجراي آراء صادره از ديوان عدالت اداري و چالش هاي آن
۳- مقدمه    62
۳-۱- ضمانت اجراي آراي ديوان    62      
۳-۲- موارد صدور راي به انفصال    66
۳-۳- ماهيت راي صادره    68
۳-۳- ۱ماهيت كيفري انفصال    68
۳-۳-۲ ماهيت حقوقي انفصال    69
۳-۳-۳ ماهيت اداري انفصال    70
۳-۴- مرجع صدور حكم به انفصال    70
۳-۵ قطعيت و يا قابل شكايت بودن حكم به انفصال  71
۳-۶ چگونگي اجراي حكم انفصال ۷۳
۳-۷ گستره حكم به انفصال ۷۵
۳-۷-۱ گستره حكم به انفصال در قوه مجريه  76
۳-۷-۲ گستره حكم به انفاصل در قوه قضاييه ۷۹
۳-۷-۳ گستره حكم به انفاصل در قوه مقننه ۸۰
۳-۸ استنكاف از اجراي آراي شعب ديوان عدالت، موضوع ماده ۳۷ قانون ديوان عدالت اداري  83
۳-۸-۱ اشكال استنكاف ۸۶
۳-۸-۲ مجازات مقرر در ماده ۳۷ ۸۸
۳-۸-۳  احراز استنكاف نسبت به آراء قطعي ديوان ۸۸
۳-۹ اجراي حكم توسط دادرس  92
فصل چهارم- نتيجه گيري و پيشنهادات
۴- مقدمه    102
۴-۱- نتيجه گيري     102
۴-۲- پيشنهادات    104

منابع و مآخذ
منابع فارسي    106
 

قيمت فايل: 14,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مقاله دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران و ديوان بين المللي دادگستري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مقاله دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران و ديوان بين المللي دادگستري

دسته:
حقوق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 17 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 15

دانلود مقاله دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران و ديوان بين المللي
دادگستري

=======================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط كاربران آن آپلود مي شود. اگر در
فايلي تخلفي مشاهده كرديد و يا مالك پزوژه اي
بوديد كه از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در
اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
=======================================================
info@cero.ir
|| cero.ir@yahoo.com
|| filecero@gmail.com
|| فرم تماس با
ما
=======================================================

دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران   

با مراجعه به تاريخ مي بينيم بشر در مقابل
عملي كه ناعادلانه و غيرمشروع بوده سر فرود نياورده و دفاع در
برابر چنين عملي را جزء حقوق طبيعي خود مي داند، زيرا انسان با
تبعيت از غريزه به هنگام خطر مقابله به مثل مي كند و آن را نوعي
حق براي خود و نوعي تكليف نسبت به ديگران مي داند و روابط انساني
و اجتماعي ايجاب مي كند كه افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه
ديگران ساكت نمانند وقانون نيز چنانچه كساني را كه در شرايط دفاع
باشند مجازات نخواهد كرد. حقوقدانان براي توجيه دفاع مشروع دو نظر
كلي را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را يكي از آن دو دانسته
اند؛ اول اجبار، دوم اجراي حق يا انجام تكليف. طبق نظريه اجبار
عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولي جرمي كه قابل مجازات
نيست. دليل طرفداران اين عقيده اين است كه تهاجم غيرمشروع آزادي
را از بين مي برد و جرم تحت تاثير اغتشاشات ارادي انجام مي گيرد.
به عبارت ديگر تحت تاثير حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمي
در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زيرا جبر ناشي از تجاوز
غيرمشروع انسان را به ارتكاب جرم وادار كرده است. براساس نظريه
دوم در دفاع مشروع شخص حقي را اجرا كرده و حتي تكليف خود را براي
اجراي عدالت به جا آورده است. در اين مورد دفاع مشروع جرم نيست كه
مجازاتي را براي آن در نظر گرفت. طبق ماده ۴۳ قانون مجازات عمومي،
اصلاحي ۱۳۵۲ هر كس در مقام دفاع از نفس و يا ناموس يا مال خود يا
ديگري و يا آزادي تن خود و يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و
يا خطر قريب الوقوع عملي را انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع
شرايط ذيل قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع بايد با
تجاوز و خطر متناسب باشد ثانياً توسلي به قواي دولتي بدون فوت وقت
عملاً ممكن نباشد يا مداخله قواي مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر
واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشي از تحريك خود شخص نباشد و عمل
ارتكابي بيش از حد لازم نباشد و همچنين دفاع از نفس يا ناموس يا
عرض و مال يا آزادي تن وقتي جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و
تقاضاي كمك كند يا در وضعي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
براساس ماده ۴ مقاومت در مقابل قواي تاميني و انتظامي در مواقعي
كه مشغول انجام وظيفه خود هستند دفاع محسوب نمي شود، ولي هرگاه
قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند 

قيمت فايل فقط 1,000 تومان

لطفا پيش از دانلود حتما
به اين نكات توجه نماييد (كليك
كنيد)



شماره تماس پيامكي براي مواقع ضروري :
09010318948

برچسب ها :
مقاله دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران و ديوان بين المللي
دادگستري ,
دانلود مقاله دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران و ديوان بين المللي
دادگستري ,
كسب درآمد اينترنتي ,
دانلود مقاله ,
دانلود نرم افزار ,
دانلود اندرويد ,
دانلود پايان نامه ,
دانلود پروژه ,
دانلود پرسشنامه ,
دانلود فايل ,
دانلود پاورپوينت ,
دانلود كتاب ,
دانلود نمونه سوالات ,
دانلود گزارش كارآموزي ,
دانلود طرح توجيهي ,
كار در منزل ,
دانلود

x

 

اين مطالب را نيز ببينيد!

 

دسته: روانشناسي و علوم تربيتي بازديد: 1 بار فرمت فايل: doc حجم فايل: 51 كيلوبايت ...