بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 9 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 180 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 137

هدف از اين پايان نامه بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد مي باشد

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد

چكيده : 

حقوق سرمايه گذاري عرصه ملاقات حقوق بين الملل و حقوق خصوصي است . بنابراين مولفه هاي اصلي اين رژيم حقوقي ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مي باشد اين نكته محتاج بسط بيشتري است . اصولا قراردادهاي سرمايه گذاري معطوف به حقوق خصوصي مي باشند اما به دو دليل حقوق بين الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اينكه يك طرف اين قرارداد دولت يا موسسه دولتي است و اين امر آثار حقوقي خاص خود را دارد و دوم اينكه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري بين دولت ها صورت مي پذيرد . در اين ميان مقوله سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي كه مي توان آن را عرصه اعمال حاكميت دولت ناميد كه آثار آن مستقيما بر اموال ثالث بعضا با حسن نيت و حمايت شده وارد مي آيد كه در مقوله داوري هاي سرمايه گذاري مسئله اي قابل بررسي است  .

كلمات كليدي :

قواعد داوري

سلب مالكيت

سلب مالكيت مشروع

رويه داوري بين المللي

سرمايه گذاري بين المللي

سلب مالكيت غير مستقيم

ديوان داوري دعاوي ناشي از سرمايه گذاري (ايكسيد)

مقدمه 

اصول و موازين حقوق تجاري بين الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثير گيري از موارد پيش آمده و به دليل اينكه طرفين  معاهدات در تلاش براي بقا و استحكام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تكميل گشت و به تبيين شرايط مشروعيت سلب مالكيت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 

مراجع داوري بين الملل نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دكترين حاكم بر روابط تجاري به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادي و تجاري دنياي امروز حكايت از جايگزيني سلب مالكيت مستقيم دارد و ديگر نمي توان به راحتي مصاديقي از سلب مالكيت كلاسيك را در رويه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوري كماكان اصول حقوق بين المللي را بر اين نوع سلب مالكيت ها حاكم مي دانند و با استناد به اين اصول به دنبال ايجاد تعادل بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق و تعهدات دولت ميزبان هستند بطور كلي مي توان گفت جامعه تجاري بين الملل و نهاد هاي داوري وابسته به بقا جريان سرمايه گذاري متعهد هستند زيرا گردش اقتصاد جهاني در دوران معاصر كاملا به سرمايه گذاري در اقتصاد هاي سرمايه پذير وابسته است . 

اولين نمود موج نوين سرمايه گذاري هاي خارجي در بين سالهاي 1990 الي 2000 بود به نحوي كه حجم سرمايه گذاري از ابتدا تا انتهاي دوره عملا 4 برابر گرديد  اين موج جديد به وسيله معاهدات دو جانبه متعددي صورت گرفت كه تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسيد  ، مشخصه اصلي اين دوره اين بود كه حدود 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي ، تنها در برخي از كشورها كه عموما در آسيا بودند صورت گرفت و سرمايه گذاري در آفريقا كاهش يافت. در سال 2005 جريان كلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان به بالاترين ميزان خود در تاريخ كه برابر 916 ميليارد دلار آمريكا بود رسيد و تعداد معاهداتي كه موضوعشان حمايت از سرمايه گذاري خارجي بود از مرز 2500 مورد گذشت . 

 بايد گفت به مرور زمان و به موازات افزايش سرمايه گذاري خارجي، اصول حاكم بر سرمايه گذاري خارجي بصورت قواعدي مستقل و متمايز در قلمرو وسيع حقوق بين الملل اقتصادي ظهور يافته اند . هرچند اين حقيقت نيز نبايد فراموش شود كه اين قواعد، بخشي از حقوق بين الملل عام و در عين حال بخشي از اصولي هستند كه با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل اقتصادي مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصي حاكم بر كشور ها  داراي مشتركاتي بسياري از جنبه مباني نظري و اصول دادرسي هستند .

در دهه هاي گدشته وضعيت قواعد حقوق بين الملل مربوط به سرمايه گذاري خارجي جنبه  ترمينولوژيك و خاص پيدا نكرده بود به نحوي كه تا اوايل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمايه گذاري خارجي در حقوق بين الملل تنها از مجموعه اي از قواعد محدود حقوق بين الملل عام به همراه شماري از معاهدات دوجانبه تشكيل يافته بود كه تا آن زمان ساختاري قوي و منسجم حقوقي را ايجاد نمي كرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رويه اي خود را نمايان سازد . در سطح چند جانبه نيز مذاكره راجع به كنوانسيون راجع به حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع ساير دول (ايكسيد ) به عنوان شيوه اي براي حل اختلافات صورت گرفته و با اينكه اين كنوانسيون در سال 1965 پذيرفته شده بود ولي تا اوايل دهه 1990 به غير از چند پرونده انگشت شمار كه در چارچوب ايكسيد رسيدگي شد،كماكان منفعل باقي مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمايه گذاري خارجي به صورت شگفت انگيزي توسعه يافته و با توجه به تعداد پرونده هايي كه از اين سال به بعد نزد ايكسيد مطرح شدند اين توسعه به خوبي به تصوير كشيده شده به نحوي كه تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ايكسيد مطرح گشته و پرونده هاي بسيار ديگري نزد ساير مراجع در حال رسيدگي  مي باشد.

بايد گفت نه تنها بين موازين نظري حقوق بين الملل و حقوق داخلي به علت رژيم نوين حقوق  سرمايه گذاري خارجي ابهاماتي حاصل شده بلكه حتي تفكيك كلاسيك موجود بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي به خصوص به صورتي كه در نظام حقوقي اروپايي مورد  تاييد مي باشد نمي تواند به معناي دقيق كلمه و كامل در مورد اين رشته حقوق اعمال شود اين سوال كلي كه آيا در حقوق بين الملل اقتصادي امكان تمايز بين حقوق عمومي و  حقوق خصوصي وجود دارد يا خير، با توجه به حقوق سرمايه گذاري خارجي جلوه اي ويژه مي يابد. قواعد حاكم بر قراردادهاي بين سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان حكايت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي در كنار هم دارد. در حقيقت اين نوع از قواعد منجر به تعامل بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي شده اند. چرا كه از يك سو در تقابل بين قواعد حقوق داخلي با قواعد حقوق بين الملل ، قواعد حقوق داخلي تا حدودي در راستاي قواعد حقوق بين الملل تعديل شده و از سوي ديگر در پرونده هاي بين المللي كه موضوعشان سرمايه گذاري خارجي است از آنجا كه راي و تصميم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلي وابسته است و در حقيقت اين حقوق داخلي است كه به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهاي بين المللي مندرج در معاهدات و حقوق بين الملل عام تفسير مي شود. حقوق داخلي خواه ناخواه تاثير خود را بر اين تفاسير مي گذارد. نتيجه حاصله از اين موضوعات ظريف تخصصي و پيچيده اين است كه حقوق بين الملل سرمايه گذاري نوين داراي مشخصات و اوصاف منحصر به فردي است كه در اين پژوهش كوشش ميشودكه براي تبيين مفاهيم آن ، اين شاخه حقوقي به صورت كاملا مجزا و متمايز از ديگر شاخه هاي حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر اين است كه پس از ارائه تعاريفي از اصطلاحات موجود به بيان ديدگاه هاي حاكم بر محاكم داوري تجاري با تكيه بر ديوان داوري ايكسيد پرداخته شود.

فهرست 

چكيده : 5

1- مقدمه 7

1-1-كليات تحقيق 10

1-2-  اهداف تحقيق 11

1-3- سوالات تحقيق 12

1-4- مواد و روش ها 12

2- ماهيت تجارت در سرمايه گذاري خارجي 14

2-1 – بررسي سلب مالكيت در قوانين موضوعه ايران 17

2-2- مفهوم سلب مالكيت از نظر ترمينولوژي 22

2-3- روشهاي سلب مالكيت 24

2-3-1- تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت 26

2-3-2- اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال 30

2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

2-3-5-  سلب مالكيت به منظور عمران، شهرسازي و تامين مسكن 31

2-4-سلب مالكيت در حقوق بين الملل و رويه هاي داوري فرا ملي 33

2-4-1- نظريات مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين المل تجاري 33

2-4-2- حق تعيين سرنوشت 34

3- سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 37

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 38

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 40

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 44

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 46

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 47

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 55

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 59

3-7-1- مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 60

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 62

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 63

3-7-5- فرآيند قانوني 71

3-7-6-غرامت 72

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 77

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 84

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 84

3-8-2-  مصادره خزنده 87

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 93

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 93

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 98

3-8-6- شفافيت 99

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 100

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 102

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 102

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

3-9-3- مداخله در قرارداد 104

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 105

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 106

نتيجه گيري 109

فهرست منابع 111

قيمت فايل فقط 125,000 تومان



برچسب ها : بررسي سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در رويه داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر ديوان داوري ايكسيد , داوري سرمايه گذاري , داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در ديوان داوري ايكسيد , پايان نامه داوري سرمايه گذاري , پايان نامه داوري تجاري بين المللي , سلب مالكيت در داوري تجاري بين الملل , حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل


دسته: حقوق
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 139 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 98

هدف از اين پايان نامه سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل بصورت كامل و جامع مورد بررسي قرار مي گيرد

قيمت فايل فقط 49,000 تومان



دانلود پايان نامه رشته حقوق

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل

چكيده:

در اغلب موارد سلب مالكيت از سرمايه گذار خارجي، به استناد حاكميت دولت ميزبان و صيانت از منافع ملي و منابع طبيعي كشور ميزبان انجام مي شود و در قالب كلاسيك به صورت ملي كردن بخشي از اقتصاد كشور بوده كه سرمايه گذار خارجي براي توسعه آن بخش، مبادرت به سرمايه گذاري كرده است. اما گاه دولت به بهانه حفظ و صيانت از منافع ملي، اقداماتي مي كند كه به صورت مصادره و ايجاد محدوديت براي  سرمايه گذار خارجي است . نتيجه و اثر تبعي اين قبيل اقدامات و مداخله ها در فعاليت سرمايه گذار خارجي آن است كه عملا وي را از حقوق مالكانه اش محروم مي سازد  . 

در بين سلب مالكيت به معناي عام ، متداول ترين و شايع ترين روش عبارت است از ملي كردن و مصادره . با اين وجود در برخي از معاهدات دو جانبه ي سرمايه گذاري به مواردي مثل خلع يد ، ضبط ، محروميت از مالكيت يا خصوصي كردن نيز به عنوان گونه هاي سلب مالكيت اشاره شده است كه قلمرو و مصاديق آنها بسيار وسيع بوده و به عنوان نمونه شامل خصوصي كردن و انتقال مالكيت سرمايه گذاري خارجي به كشور ميزبان يا به اصطلاح « بومي كردن » مي شود . معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري ، معمولا از سلب مالكيت مستقيم و ساير روش ها و اقدامات مشابه آن كه نتيجه آنها خلع مالكيت اجباري است . تعريف روشني به دست نمي دهند ، زيرا اصطلاحات و عبارات فوق گاه به صورت تنها و گاه به صورت تركيبي به كار رفته و كمتر ديده مي شود كه بين مفهوم كلي خلع مالكيت و اقدامات ديگري كه نتيجه آنها سلب مالكيت از سرمايه گذاري خارجي است ، تفكيك و تمايز روشني ذكر شده باشد . 

مصادره اموال سرمايه گذاران خارجي و سلب مالكيت از انها از ساليان گذشته در مركز اختلافات دولت ها و سرمايه گذاران خارجي قرار داشته و تنها تعداد محدودي از سرمايه گذاران به موجب توافقي كه وفق حقوق بين الملل با دولت ميزبان منعقد نموده بودند ، توانستند با مراجعه به مراجع داوري بين المللي از حقوق خود در مقابل مصادره و سلب مالكيت دفاع كنند و سايرين يا به حمايت ديپلماتيك دولت متبوع خود چشم داشتند و يا به محاكم ملي دولت ميزبان پناه مي بردند . اما افزايش روزافزون معاهدات تدوين شده ، موازين حقوق بين الملل مرببوط به سلب مالكيت توسعه يافته اند و مباحث كلاسيك مربوط به مصادره مستقيم و سلب مالكيت، جاي خود را به موضوعات مطرح در حوزه حقوق مالكانه و مصادره غير مستقيم دادند. مراجع داوري بين المللي نيز با توجه به موازين حقوق بين الملل به توصيف وضعيت و حل اختلافات ميان دولت ميزبان و سرمايه گذاران خارجي، اقدام مي كنند. 

فهرست 

چكيده : 4

سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل 5

3-1- جايگاه حقوق بين الملل در نبود تعريف دقيق و جامع از سلب مالكيت 7

3-2-  سلب مالكيت از نظر معاهدات و رويه ي داوري بين المللي 8

3-3-   مصادره و سلب مالكيت از ديدگاه استانداردهاي حقوق بين الملل 14

3-4-   رابطه ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل در اختلافات ناشي از سلب مالكيت 16

3-5- حمايت از حقوق مالكانه از منظر حقوق بين الملل در رويه داوري بين المللي 17

3-6- سلب مالكيت حقوق قراردادي در مقابل نقض قرارداد 27

3-7- مشروعيت سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي در پرتو رويه داوري بين المللي 32

3-7-1-  مشروعيت سلب مالكيت از ديدگاه حقوق بين الملل و معاهدات سرمايه گذاري 33

3-7-2- مشروعيت سلب مالكيت از منظر معاهدات بين المللي سرمايه گذاري 36

3-7-3-  مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل از ديدگاه مراجع داوري بين المللي 37

3-7-5- فرآيند قانوني 47

3-7-6-غرامت 48

3-7-7-  ضابطه غرامت از ديدگاه مراجع داوري بين المللي در سلب مالكيت نامشروع 54

3-8- سلب مالكيت غير مستقيم از منظر رويه داوري بين المللي 62

3-8-1- مفهوم سلب مالكيت غير مستقيم 63

3-8-2-  مصادره خزنده 66

3-8-3- عناصر اصلي در سلب مالكيت 73

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالكانه 73

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 76

3-8-5- تاثير بر سرمايه گذار 78

3-8-6- شفافيت 80

3-8-7- حمايت مشروع از سرمايه گذار 81

3-9-  سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل 83

3-9-1- افزايش بي رويه ماليات 84

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 85

3-9-3- مداخله در قرارداد 85

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 86

3-9-5- مداخله  در مديريت سرمايه گذاري 87

3-9-6-  لغو يا عدم صدور مجوز 88

نتيجه گيري 92

فهرست منابع 95

قيمت فايل فقط 49,000 تومان



برچسب ها : سلب مالكيت در رويه داوري تجاري بين الملل , مصادره و سلب مالكيت , داوري تجاري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در آراء داوري بين الملل , سلب مالكيت غير مستقيم در رويه داوري بين المللي , سلب مالكيت از سرمايه گذاران خارجي , سلب مالكيت حقوق قراردادي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

[unable to retrieve full-text content]

داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران


دسته: فقه،حقوق،الهيات
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 198 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 125

هدف از اين پايان نامه بررسي داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران مي باشد

قيمت فايل فقط 99,000 تومان



دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران

چكيده

      به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركت‌هاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌هاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند. 

بطور كلي داوري نهادي اختياري، خصوصي و رسمي مي باشد كه طرفين اختلاف با انتخاب يك يا چند داور از طريق قرارداداختلاف ان ها داوري حل و فصل مي شود و مطابق ماده 454 قانون آيين دادرسي مدني كليه اشخاص كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله اي از رسيدگي به داوري ارجاع دهند اما با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران مورخه 1379 شاهد تاسيس نهاد داوري دولتي اجباري يا الزامي هستيم. اين پايان نامه در پاسخ به مسئله اصلي مبني بر اين كه وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شركت هاي دولتي چگونه مي باشد؟ به اين فرضيه است كه وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شركت هاي دولتي مبتني بر قرار داد تنظيمي و آئين نامه اجرائي است.در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور مي‌توان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد.

كليد واژه :

داوري

واگذاري

اجباري

سهام

شركت دولتي

مقدمه

     شركت‌هاي دولتي با توجه به حجم بالاي دارايي، نقدينگي و كاركنان، بخش مهمي از اقتصاد كشور را در بر مي‌گيرند و به طور مسلم ساماندهي آنها مي‌تواند گام مهمي در جهت ساماندهي اقتصادي كشور باشد. به‌رغم تصويب برنامه‌هاي متعدد اقتصادي و تصريح به كوچك‌سازي بخش دولتي و خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي در برنامه‌هاي اخير توسعه كشور، گسترش شركت‌هاي دولتي طي دهه‌هاي اخير باعث افزايش حجم دولت و محدود شدن فضاي رقابتي براي بخش‌خصوصي شده و امكان توسعه بخش غيردولتي و استقرار عدالت اجتماعي را دشوار كرده است. به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركت‌هاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌هاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاي سهام شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند. 

     در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور مي‌توان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد. در اين گزارش ضمن ارائه تعريف قانوني شركت دولتي، مباني قانوني دستگاه‌هاي نظارتي نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 

     براي ورود به بحث ابتدا لا‌زم است موضوع مورد بررسي به‌طور كامل شناسايي و ماهيت حقوقي آن تبيين شود. مهمترين تعريف شركت دولتي كه استنادپذيري دارد و در حال حاضر ملا‌ك عمل است، ماده4 قانون محاسبات عمومي‌ كشور مصوب سال 1366 است. مطابق اين ماده قانوني، شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد يا مصادره ‌شده و به‌عنوان شركت دولتي شناخته شده و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، تا زماني كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود. البته در اين قانون شركتهاي زيرمجموعه بانك‌ها، موسسه‌هاي اعتباري و شركتهاي بيمه، مستثنا شده‌اند.

     بايد به اين نكته توجه كرد كه موسسه دولتي مطابق ماده 3 قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهاي عمومي ‌غيردولتي به استناد ماده 5 قانون يادشده، داراي تعريفهاي جداگانه بوده و به‌طور كامل از شركتهاي دولتي متمايز شده‌اند. بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور (مصوب سال 1351)، شركت دولتي را به‌عنوان يكي از مصداقهاي دستگاه اجرايي بيان كرده است. بنابراين هرجا قانونگذار به دستگاه اجرايي اشاره مي‌كند، شركت دولتي را نيز شامل مي‌شود.از سوي ديگر، با توجه به ماده 20 قانون تجارت (مصوب 1311/2/13)، شركتهاي تجارتي به 7 دسته تقسيم مي‌‌شوند؛ شركت سهامي، شركت با مسئوليت محدود، شركت تضامني، شركت مختلط سهامي، شركت مختلط غيرسهامي، شركت نسبي و شركت تعاوني توليد و مصرف. بنابراين هر شركت تنها در قالب يكي از انواع يادشده قرار مي‌گيرد و در خارج از اين انواع، سازماني به‌عنوان شركت از نظر قانون تجارت اعتبار قانوني ندارد.

     همچنين اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلا‌مي‌ايران را بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تعريف مي‌كند و بخش دولتي را شامل تمام صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آب‌رساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن بيان كرده است.

     هرچند در اصل مزبور از لفظ شركت دولتي استفاده نشده است، اما تمام فعاليت‌هاي ذكرشده در اين اصل از مصداقهاي فعاليت شركتهاي دولتي در ايران است. به‌رغم اينكه محدوده تعريف‌شده در اين اصل بسيار وسيع است، اما در حال حاضر حيطه فعاليت شركتهاي دولتي در ايران بسيار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به‌طوري كه مي‌توان محدوده مزبور را حداقل فعاليت شركتهاي دولتي در ايران قلمداد كرد.

      با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ , شاهد تاسيس و تولد دوباره نهاد داوري اجباري يا الزامي هستيم هيات داوري و شوراي حل اختلاف را از اين پس بايد دو مرجع شبه قضايي دانست كه در صورت شكل گيري و اجرا در روند دادرسي تاثير قابل توجهي بر جاي خواهند گذاشت در واقع بايد از آن دو به لحاظ مداخله دولت و اينكه اقتدار خود را از دولت و نه صرف قرارداد خصوصي بدست آورده اند. نسبت به وظايف محوله, به عنوان مرحله اي از دادرسي يا رسيدگي اجباري ياد نمود.

فهرست مطالب

چكيده 1

مقدمه 2

بيان مسأله 5

اهميت و ضرورت انجام تحقيق 9

مرور ادبيات تحقيق 10

سوال اصلي 10

سؤالات فرعي 10

فرضيه اصلي 10

فرضيه هاي فرعي 11

روش تحقيق 11

روش گردآوري اطلاعات 12

سازمان دهي تحقيق 12

فصل اول كليات  13

1-1 مفاهيم 14

1-2 روشهاي حل و فصل اختلافات 17

1-2-1 قضاوت دولتي 18

1-2-2سازش 19

1-2-3 داوري 22

1-2-3-1آيين داوري 25

1-2-3-2 علل رجوع به داوري 28

1-2-3-3 مشخصات داوري 29

فصل دوم نظارت قانوني بر فعاليت شركتهاي دولتي و واگذاري آنها 34

2-1  نظارت قانوني بر فعاليت شركت هاي دولتي و واگذاري آن ها 35

2-2- شركت دولتي 36

2-3  دستگاه‌هاي نظارت‌كننده بر شركت‌هاي دولتي 37

2-3-1 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 38

2-3-2 وزارت امور اقتصادي و دارايي 44

2-3-3 بازرس (حسابرس) شركت‌هاي دولتي 47

2-3-4 ديوان محاسبات كشور 49

2-3-5  سازمان بازرسي كل كشور 51

2-3-6 ديوان عدالت اداري 54

2-4  دستگاه‌ها و نهادهاي نظارت‌كننده بر فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي 55

2-4-1 هيأت عالي واگذاري 56

2-4-2 هيأت داوري 56

2-4-3 سازمان خصوصي سازي 57

2-4-4  ساير مراكز نظارتي 58

فصل سوم واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي و داوري اجباري 60

مقدمه 61

3-1 بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي، مواد قانوني، واگذاري سهام دولتي و داوري آنها 61

3-2 برقراري انضباط مالي 63

3-3  هيأت واگذاري 84

3-4  تولد داوري اجباري يا مرحله اي از دادرسي 92

3-4-1  كلياتي پيرامون سابقه داوري الزامي در ايران 93

3-4-2  صلاحيت هيات داوري و شوراي حل اختلاف 96

3-4-2-1  صلاحيت هيات داوري 96

3-4-2-2  صلاحيت شوراي حل اختلاف 99

3-4-2-3  تشكيلات هيات داوري و شوراي حل اختلاف 101

نتيجه گيري 106

پيشنهادات 107

منابع 108

چكيده به زبان لاتين 110

قيمت فايل فقط 99,000 تومان



برچسب ها : داوري الزامي در تفويض سهام شركتهاي دولتي در حقوق ايران , داوري الزامي در ايران , داوري اجباري , وضعيت حقوقي داوري اجباري , واگذاري سهام شركتهاي دولتي , بررسي حقوقي واگذاري سهام شركتهاي دولتي , داوري اجباري در واگذاري سهام شركتهاي دولتي , پايان نامه داوري اجباري , پايان نامه واگذاري سهام شركتهاي دولتي

طرح توجيهي آرد سوخاري باظرفيت 300 تن در سال

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

طرح توجيهي آرد سوخاري باظرفيت 300 تن در سال

دسته: كشاورزي و زراعت
بازديد: 4 بار
فرمت فايل: pdf
حجم فايل: 101 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 16

خلاصه طرح
موضوع طرح احداث كارخانه آرد سوخاري
نوع توليدات وظرفيت نان و سوخاري باظرفيت 300 تن درسال
تعداد شاغلين 25 نفر
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح 2780
سرمايه گذاري ثابت 2300
سرمايه در گردش 300
در آمد ساليانه 3900
سود ويژه 811
دوره بازگشت سرمايه 35 ماه
نرخ باز دهي سرما

قيمت فايل فقط 3,000 تومان



مقدمه :

با توجه به روند رو به رشد مصرف مواد غذايي بسته بندي شده در جهان

و كشورمان ، ايجاد صنايع تبديلي و شركتهاي تعاوني صنايع بسته بندي ،

جهت توليد نيازمندي هاي كشور و ايجاد اشتغال ضروري است .

آرد سوخاري درتمام منازل استفاده داردكه استفاده كنندگان ، ياكالاي مورد

نظر را از فروشگاه ها تهيه مي كنند ، كه باتوجه به تعداد اندك توليد كننده

اين محصول در سطح كشور تهيه اين كالا براي همگان ميسر نمي شود و

يا به طريق ابتدايي وغير بهداشتي در منازل خود اقدام به تهيه مي نمايند .

بنابراين ، هدف از اين طرح تشويق مردم جهت استفاده از محصولات

بسته بندي ، تامين نياز مردموايجاد اشتغال و درآمد براي اعضاء تعاوني و

توزيع كالاي استاندارد و بهداشتي است .

قيمت فايل فقط 3,000 تومان



برچسب ها : طرح توجيهي آرد سوخاري باظرفيت 300 تن در سال , دانلود طرح توجيهي آرد سوخاري باظرفيت 300 تن در سال , كار آفريني طرح توجيهي آرد سوخاري , دانلود كار آفريني طرح توجيهي آرد سوخاري , خط توليد آرد سوخاري , دستگاه توليد آرد سوخاري , فرآيند توليد آرد سوخاري

تحقيق و بررسي در مورد مسائل اجرائي بتن سبكدانه سازه اي 25 ص

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

تحقيق و بررسي در مورد مسائل اجرائي بتن سبكدانه سازه اي 25 ص

دسته: معماري
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 29 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 28

تحقيق و بررسي در مورد مسائل اجرائي بتن سبكدانه سازه اي 25 ص

قيمت فايل فقط 3,400 تومان



تحقيق و بررسي در مورد تحقيق و بررسي در مورد مسائل اجرائي بتن سبكدانه سازه اي

بسياري از اصول اجرائي حاكم بر بتن ريزيهاي معمولي در بتن ريزي با بتن سبــكدانه سازه اي كماكان از اهميت برخوردار است . مسلما” در بتن هاي غير سازه و سبكدانه بسياري از نكات مورد نظر نميتواند با اهميت تلقي شود و عدم رعايت برخي قواعد تا آنجا كه به وزن مخصوص بتن ريخته شده لطمه نزند و آنرا بالا نبرد با اهميت تلقـــي نميشـــود.

اصل پيوستگي و تدوام در بتن ريزي ( عدم ايجاد درز سرد ) ، اصل عدم گيرش يا نزديكي به گيرش در بتن قبل از ريختن و تراكم ، اصل عدم جدا شدگي مواد (نا همگني ) بتن ، اصل رعايت دماي مناسب بتن ريزي ، اصل عدم آلودگي بتن به مواد مضر ، اصل رعايت تراكم صحيح ، اصل رعايت پرداخت صحيح سطح بتن ، اصل انتخاب صحيح اسلامپ با توجه به وضعيت قطعه و وسايل تراكمي موجود ، اصل رعايت و بكارگيري نسبت ها و مقادير صحيح مصالح و پرهيز از مصرف مواد نا مناسب ، و در نهايت اصل عمل آوري صحيح و قالب برداري به موقع و با دقت همواره در اين نوع بتن ريزيها مانند بتن هاي معمولي از اهميت برخوردار مي باشد .

بكار گيري مواد و مصالح مناسب طبق مشخصات پروژه ، رعايت مصرف سيمان تازه و غير فاسد از نوع مورد نظر و مطابق با استاندارد مورد قبول كاملا” مهم مي باشد . توزين يا پيمانه كردن دقيق و صحيح مصالح مصرفي طبق طرح اختلاط ارائه شده از اهميت برخوردار است . بهتر است مصالح سنگي مصرفي به ويژه سبكدانه در شرايطي قرار گيرد كه نوسانات رطوبتي اندكي داشته باشد . براي مثال خوبست بدانيم ليكاهاي موجود در ايران ميتواند تا بيش از 30 درصد آب را در خود جذب و نگهداري كند .    بنا براين بين سنگدانه كاملا” خشك و كاملا” اشباع تفاوت فاحشي وجود دارد  و ميتواند بر اسلامپ حاصله و نسبت آب به سيمان و در نتيجه به مقاومت و دوام بتن سبكدانه سازه اي اثر چشمگيري   باقي گذارد . بهر حال اگر بدانيم مثلا” سنگدانه هاي ما حدود 5 درصد رطوبت دارد ميتوانيم مقدار آب مصرفي را تنظيم نمائيم تا به طرح اختلاط مورد نظر دست يابيم .

بايد دانست مشكل بزرگ توليد بتن سبكدانه همين تغيير رطوبت است و لذا كنترل نسبت آب به سيمان در اين بتن ها مشكل مي باشد و حتي مانند بتن هاي معمولي نيز نميتوان با كنترل اسلامپ به نتيجه مورد نظر رسيد .

مانند بتن هاي معمول انتخاب اسلامپ ميتواند مهم باشد . از نظر جدا شدگي ، آب انداختن ، رسيدن به تراكم مورد نظر با توجه به ابعاد قطعه ، طرز قرارگيري ، وضعيت درهمي ميلگردها ، وسايل تراكمي موجود قابل تأمين اين انتخاب كاملا” معنا دار و با اهميت است . به دليل سبكي سنگدانه ها بويژه سبكدانه هاي درشت احتمال جدا شدگي در بتن شل افزايش مي يابد . لذا اسلامپ هاي بيش از       ده سانتي متر ابدا” مطلوب نيست مگر اينكه بتن پر عياري داشته باشيم ، همچنين با وجود موادي مانند ميكرو سيليس ممكنست اين جدا شدگي به حداقل برسد .

بنا براين اگر قرار باشد بتن سبكدانه پمپي با اسلامپ 10 تا 15 سانتي متر را داشته باشيم عيار سيمان بايد از حدود 400 كيلو در متر مكعب فراتر رود . در حاليكه اگر اسلامپ كمتر باشد حداقل عيار سيمان در ACI برابرkg/m³ 335 مطرح شده است . در حالات عادي اسلامپ هاي 5 تا 8 سانتي متر براي بتن سبكدانه غير پمپي و اسلامپ 7 تا 10 سانتي متر براي بتن سبكدانه پمپي مطلوب تلقي ميشود بدون اينكه اين اعداد جنبه آئين نامه اي داشته باشد .

تغييرات اسلامپ در طول اجراء در بتن سبكدانه بسيار جدي است . در بتن هاي معمولي نيز اين پديده به چشم ميخورد بويژه وقتي سنگدانه هاي درشت خيلي خشك باشند ممكن است حتي در طول     15 دقيقه پس از ساخت شاهد افت جدي در اسلامپ باشيم . در بتن سبكدانه اين امر به شدت وجود دارد . فرض كنيد اگر در طول 15 تا 30 دقيقه جذب آب سبكدانه 5 تا 10 درصد فرض شود و فقط سبكدانه درشت به ميزان 300 كيلو داشته باشيم 15 تا 30 كيلو آب را جذب مي كند كه كاهش اسلامپ 6 تا 15 سانتي متر را ميتوان شاهد بود . اگر قرار باشد طول مدت حمل و ريختن و تراكم زياد باشد كاملا” دچار مشكل ميشويم . همچنين در بتن هاي پمپي ، اين كاهش و افت در اسلامپ    مسئله ساز است . بنا براين سعي ميشود كه چنين پروژه هائي حتي الامكان از 24 ساعت قبل از ساخت بتن ، سبكدانه ها را خيس كرد (Presoaking ) تا آب قابل ملاحظه اي را جذب نمايد و پس از اختلاط بتن شاهد افت اسلامپ زيادي نباشيم . اين خيس كردن ممكن است حتي از سه روز قبل شروع شود ادامه يابد . خيس كردن سنگدانه ممكنست با آب پاشي تحت فشار و بصورت باراني باشد و يا از سيستم خلاء براي نفوذ سريعتر آب به داخل سبكدانه استفاده شود كه در ايران روش ساده اول معمولتر و عملي تر مي باشد . ريختن آب و سبكدانه در مخلوط كن و اضافه كردن سيمان و غيره    پس از مدتي تأخير ميتواند به افت اسلامپ كمتر منجر شود .

ميزان جذب آب سبكدانه ها علاوه بر زمان تابع ميزان آب موجود در آن ( رطوبت اوليه ) نيز مي باشد كه پيش بيني جذب آب را در مدت معين دشوار مي كند مگراينكه قبلا” آزمايشهائي را با رطوبت اوليه موجود انجام داده باشيم .

قيمت فايل فقط 3,400 تومان



برچسب ها : مسائل اجرائي بتن سبكدانه سازه اي 25 ص , تحقيق و بررسي در مورد مسائل اجرائي بتن سبكدانه سازه اي , تحقيق در مورد مسائل اجرائي بتن سبكدانه سازه اي , دانلود تحقيق و بررسي در مورد مسائل اجرائي بتن سبكدانه سازه اي , دانلود تحقيق در مورد مسائل اجرائي بتن سبكدانه سازه اي , مسائل اجرائي بتن سبكدانه سازه اي

پاورپوينت دهيدراتاسيون و رهيدراتاسيون در ورزش

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پاورپوينت دهيدراتاسيون و رهيدراتاسيون در ورزش

چنانچه جايگزيني مايعات به اندازه كافي صورت نگيرد تحمل ورزشكار در فعاليت هاي بلند مدت به دليل دفع آب از طريق تعريق كم خواهد شد باعث عدم تحمل تمرين طولاني و فشار ناشي از گرما خواهد شد
در اين پاورپوينت 90 صفحه اي به بررسي كمبود اب در ورزش پرداخته شده است

دسته: عمومي
بازديد: 7 بار
فرمت فايل: pptx
حجم فايل: 2362 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 90

قيمت فايل: 8,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

•اگر دوندگان استقامتي به اندازه يك درصد از وزن بدن خود آب از دست دهند  , 2 درصد از سرعت آنها كم ميشود . به طور مثال اگر دونده 10000 متر ، در 35 دقيقه 4درصد آب از دست بدهد 2 دقيقه و 48 ثانيه به ركورد او اضافه مي شود. •كاهش آب بدن باعث كاهش حجم پلاسما , كاهش جريان به عضلات , كاهش فشار خون و افزايش ضربان قلب خواهد شد .

•پيشگيري از كم آبي در ورزشكاران مهم است و بهترين راه آن هم مصرف مقدار زيادي از مايعات قبل، حين و بعد از خاتمه تمرين يا مسابقه ورزشي است. اغلب ورزشكار متوجه از دست دادن آب بدن و كاهش سطح عملكرد خود به علت آن نيست و اين وظيفه مربي يا پزشك تيم است كه به اين امر توجه داشته باشد. چنانچه ميزان مايع مصرفي خود را بدانيد مي توانيد ميزان آب بدن خود را يكي از دو اين روش  تحت كنترل داشته باشيد

در زير نمايي از اسلايد را مي توانيد ببينيد:





قيمت فايل: 8,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مقاله بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر شادي در جوانان بابلسر

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مقاله بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر شادي در جوانان بابلسر


دسته: علوم اجتماعي
بازديد: 4 بار

فرمت فايل: pdf
حجم فايل: 271 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 22

هدف از اين مقاله بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر شادي در جوانان بابلسر مي باشد

قيمت فايل فقط 9,000 تومان



دانلود مقاله كارشناسي ارشد علوم اجتماعي

چكيده:

به علت اهميت شادي و نقش آن در زندگي جوانان، هدف تحقيق حاضر بررسي ميزان احساس شادي جوانان شهر بابلسر و تأثير سه نوع سرمايه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بر آن است. نوع روش تحقيق پيمايشي است. تعيين ميزان تأثير هر يك از اين سه نوع سرمايه بر ميزان احساس شادي، از مهمترين فرضيه‏ هاي اين تحقيق هستند. براي انجام اين پژوهش، از يك نمونه 380 نفري از ساكنان 29- 15 سال بابلسر، استفاده شده است.

يافته‏ هاي تحقيق گوياي آن است كه ميزان شادي پاسخگويان به طور كلي در حد متوسط است. از بين متغيرهاي زمينه‏ اي و جمعيت‏ شناختي مورد مطالعه، هيچ كدام با شادي رابطه معناداري نداشتند. متغيرهاي سرمايه اجتماعي، سرمايه فرهنگي و سرمايه اقتصادي به ترتيب اهميت، تبيين­ كننده­ هاي شادي در اين تحقيق بوده ­اند. مدل به دست آمده از متغيرهاي مؤثر بر اساس رگرسيون چند متغيره نيز، 5/22 درصد از واريانس احساس شادي در جامعه آماري را تبيين مي‏كند. به طور كلي، تمام انواع ذكر شده سرمايه با همديگر وابستگي متقابل دارند و در طول زمان با داشتن درجات معيني به يكديگر تبديل مي­گردند و هر شكلي از آن به گونه‏اي مي­تواند آفريننده شادي باشد.   

كليدواژه ها:

جوانان

احساس شادي

سرمايه اقتصادي

سرمايه فرهنگي

سرمايه اجتماعي

قيمت فايل فقط 9,000 تومان



برچسب ها : مقاله بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر شادي در جوانان بابلسر , اهميت شادي و نقش آن در زندگي جوانان , بررسي تأثير سرمايه اقتصادي بر شادي جوانان , بررسي تأثير سرمايه فرهنگي بر شادي جوانان , بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر شادي جوانان , مقاله نقش شادي در زندگي جوانان , ديدگاهها و رويكردهاي مختلف پيرامون شادي , بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر شادي

طرح توجيهي توليد شكلات و تافي ظرفيت: 600 تن در سال

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

طرح توجيهي توليد شكلات و تافي ظرفيت: 600 تن در سال

دسته: صنايع غذايي
بازديد: 5 بار
فرمت فايل: pdf
حجم فايل: 74 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 15

خلاصه طرح
موضوع طرح طرح توجيهي توليد شكلات و تافي
دستگاه صادره كننده مجوز وزارت صنايع و معادن
ظرفيت اسمي توليدات 600 تن
نوع توليدات شكلات و تافي
تعداد شاغلين 18 نفر
سرمايه گذاري كل طرح 337557 ميليون ريال
سرمايه گذاري ثابت 215914 ميليون ريال
سرمايه در گردش 121643 ميليون ريال
درآمد ساليانه 960000 ميليون ريال
سود

قيمت فايل فقط 3,000 تومان



مقدمه :

شكلات كاكائويي و تافي به عنوان ماده غذايي انرژي زا و مصرفي

مي باشد كه بيشتر بعنوان تنقلات مصرف مي شود.شكلات و تافي در

شرايط عادي محيط دو ماه ماندگاري دارد. چنانكه بيش از يكسال در انبار

بماند خواص و كيفيت خود را از دست مي دهد. انبار محصول شكلات و

تافي بايستي داراي جريان هواي مناسب باشد. انبار شكلات بايد با رطوبت

نسبي 60 % و درجه حرارت 16 تا 18 درجه سانتيگراد باشد. تحت اين

شرايط شكلات بمدت 6 ماه با كيفيت خوب باقي خواهد ماند. به طور كلي

شكلات بايد در درجه حرارت هاي پايين نگهداري شود.

چنانچه اين محصول با نسبت درصدهاي لازم در فرمول توليد شود رقيبي

براي كالاهاي مشابه خارجي مي باشد و همچنين مي تواند جهت صادرات

در بازارهاي خارجي منطقه استفاده گردد.

دانه هاي كاكائو ممكن است از نظر اسانس به دو گروه اصلي تقسيم

شوند گروه اول شامل دانه هاي قوي از نظر اسانس و گروه دوم انواع

دانه هاي ضعيف از نظر اسانس خواهد بود. در صنعت شكلات از دو نوع دانه

كاكائو استفاده مي گردد، گروه اول دانه هاي خوب بوده كه محصول آن كره

كاكائو است و معادل 56 % كاكائوي خالص است . گروه دوم دانه هاي

متوسط و ضعيف است كه محصول آن پودر كاكائو بوده و معادل 44 % كاكائو

خواهد بود. پودر كاكائو معمولا بين 8 تا 27درصد چربي دارد . در صنعت

شكلات سازي ، دانه هاي بو داده شده پس از آسياب به صورت مس

( ليكور ) در مي آيد.

قيمت فايل فقط 3,000 تومان



برچسب ها : طرح توجيهي توليد شكلات و تافي ظرفيت 600 تن در سال , كار آفريني توليد شكلات و تافي , دانلود كار آفريني توليد شكلات و تافي , دانلود طرح توجيهي توليد شكلات و تافي ظرفيت 600 تن در سال , طرح توجيهي توليد شكلات و تافي , خط توليد شكلات و تافي , مراحل توليد شكلات و تافي , فرآيند توليد شكلات و تافي , دستگاه توليد شكلات و تافي

طرح توجيهي شيشه سكوريت باظرفيت 12000 متر مربع در سال

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

طرح توجيهي شيشه سكوريت باظرفيت 12000 متر مربع در سال

دسته: صنعتي
بازديد: 4 بار
فرمت فايل: pdf
حجم فايل: 100 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 15

خلاصه طرح
موضوع طرح توليد شيشه سكوريت
نوع توليدات وظرفيت شيشه سكوريت با ظرفيت 12000 متر مربع
تعداد شاغلين 27
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح 4130
سرمايه گذاري ثابت 3700
سرمايه در گردش 290
در آمد ساليانه 4320
سود ويژه 1193
دوره بازگشت سرمايه 38 ماه
نرخ باز دهي سرمايه %32

قيمت فايل فقط 3,000 تومان



مقدمه :

شيشه سازي در ايران تاريخي بس كهن دارد . قديميترين اشياء ظروف

شيشه اي ايراني مربوط به اقوام عيلامي مي باشد كه تاريخ ساختن آن

به 3500 سال قبل مي رسد . عيلاميها براي مهرها هي تزئيني و گردن بند

از اين ماده استفاده مي كردند . از ابتكارات اين قوم بكاربردن شيشه جهت

پنجره مي باشد كه با تركيبي آن را مي ساختند . شيشه سازي تقريبا” در

يك زمان واحد در چند نقطه از جهان متداول گشت و شايد شيشه اي را در

نقطه اي ساختند و به مناطق مختلف جهان برده اند چون از نظر خمير و

تراش و نقش و رنگ شباهت بسيار دارند صنعت شيشه سازي در ايران و

جهان بعد از اسلام ترقي زيادي كرده است ظروف شيشه اي اوايل دوره

اسلامي را بطري قوري گلدان فنجان و وسايلي تشكيل مي داد كه براي

رفع حوائج زندگي و حفظ روغنهاي خوشبو و داروها بكار مي رفته است .

تعداد زيادي از اين اشياء به اندازه هاي مختلف و رنگهاي گوناگون كشف

گرديده است . بعد از اينكه اسلام در ايران رواج يافت ساختن شيشه هاي

رنگين در ايران متداول شد پس از اين دوره شكوفائي در دوره مغول رونق

صنعت شيشه سازي از ميان رفت و در عوض در اين عهد سفالگري رونق

گرفت .

در زمان تيمور رواج صنعت شيشه گري افزايش پيدا كرد تعدادي از شيشه

گران از مصر و سوريه به ايران آمدند و تشابه شيشه هاي ايراني به مصري

و سوري در اين دوره از همين رفت و آمدها ناشي مي گردد .

قيمت فايل فقط 3,000 تومان



برچسب ها : طرح توجيهي شيشه سكوريت باظرفيت 12000 متر مربع در سال , دانلود طرح توجيهي شيشه سكوريت باظرفيت 12000 متر مربع در سال , كار آفريني شيشه سكوريت , دانلود كار آفريني شيشه سكوريت , خط توليد شيشه سكوريت , توليد كننده شيشه سكوريت , طرح توجيهي شيشه سكوريت , دستگاه توليد شيشه سكوريت