براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

[unable to retrieve full-text content]

تحقيق و بررسي در مورد مسائل اجرائي بتن سبكدانه سازه اي 25 ص

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

تحقيق و بررسي در مورد مسائل اجرائي بتن سبكدانه سازه اي 25 ص

دسته: معماري
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 29 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 28

تحقيق و بررسي در مورد مسائل اجرائي بتن سبكدانه سازه اي 25 ص

قيمت فايل فقط 3,400 تومان



تحقيق و بررسي در مورد تحقيق و بررسي در مورد مسائل اجرائي بتن سبكدانه سازه اي

بسياري از اصول اجرائي حاكم بر بتن ريزيهاي معمولي در بتن ريزي با بتن سبــكدانه سازه اي كماكان از اهميت برخوردار است . مسلما” در بتن هاي غير سازه و سبكدانه بسياري از نكات مورد نظر نميتواند با اهميت تلقي شود و عدم رعايت برخي قواعد تا آنجا كه به وزن مخصوص بتن ريخته شده لطمه نزند و آنرا بالا نبرد با اهميت تلقـــي نميشـــود.

اصل پيوستگي و تدوام در بتن ريزي ( عدم ايجاد درز سرد ) ، اصل عدم گيرش يا نزديكي به گيرش در بتن قبل از ريختن و تراكم ، اصل عدم جدا شدگي مواد (نا همگني ) بتن ، اصل رعايت دماي مناسب بتن ريزي ، اصل عدم آلودگي بتن به مواد مضر ، اصل رعايت تراكم صحيح ، اصل رعايت پرداخت صحيح سطح بتن ، اصل انتخاب صحيح اسلامپ با توجه به وضعيت قطعه و وسايل تراكمي موجود ، اصل رعايت و بكارگيري نسبت ها و مقادير صحيح مصالح و پرهيز از مصرف مواد نا مناسب ، و در نهايت اصل عمل آوري صحيح و قالب برداري به موقع و با دقت همواره در اين نوع بتن ريزيها مانند بتن هاي معمولي از اهميت برخوردار مي باشد .

بكار گيري مواد و مصالح مناسب طبق مشخصات پروژه ، رعايت مصرف سيمان تازه و غير فاسد از نوع مورد نظر و مطابق با استاندارد مورد قبول كاملا” مهم مي باشد . توزين يا پيمانه كردن دقيق و صحيح مصالح مصرفي طبق طرح اختلاط ارائه شده از اهميت برخوردار است . بهتر است مصالح سنگي مصرفي به ويژه سبكدانه در شرايطي قرار گيرد كه نوسانات رطوبتي اندكي داشته باشد . براي مثال خوبست بدانيم ليكاهاي موجود در ايران ميتواند تا بيش از 30 درصد آب را در خود جذب و نگهداري كند .    بنا براين بين سنگدانه كاملا” خشك و كاملا” اشباع تفاوت فاحشي وجود دارد  و ميتواند بر اسلامپ حاصله و نسبت آب به سيمان و در نتيجه به مقاومت و دوام بتن سبكدانه سازه اي اثر چشمگيري   باقي گذارد . بهر حال اگر بدانيم مثلا” سنگدانه هاي ما حدود 5 درصد رطوبت دارد ميتوانيم مقدار آب مصرفي را تنظيم نمائيم تا به طرح اختلاط مورد نظر دست يابيم .

بايد دانست مشكل بزرگ توليد بتن سبكدانه همين تغيير رطوبت است و لذا كنترل نسبت آب به سيمان در اين بتن ها مشكل مي باشد و حتي مانند بتن هاي معمولي نيز نميتوان با كنترل اسلامپ به نتيجه مورد نظر رسيد .

مانند بتن هاي معمول انتخاب اسلامپ ميتواند مهم باشد . از نظر جدا شدگي ، آب انداختن ، رسيدن به تراكم مورد نظر با توجه به ابعاد قطعه ، طرز قرارگيري ، وضعيت درهمي ميلگردها ، وسايل تراكمي موجود قابل تأمين اين انتخاب كاملا” معنا دار و با اهميت است . به دليل سبكي سنگدانه ها بويژه سبكدانه هاي درشت احتمال جدا شدگي در بتن شل افزايش مي يابد . لذا اسلامپ هاي بيش از       ده سانتي متر ابدا” مطلوب نيست مگر اينكه بتن پر عياري داشته باشيم ، همچنين با وجود موادي مانند ميكرو سيليس ممكنست اين جدا شدگي به حداقل برسد .

بنا براين اگر قرار باشد بتن سبكدانه پمپي با اسلامپ 10 تا 15 سانتي متر را داشته باشيم عيار سيمان بايد از حدود 400 كيلو در متر مكعب فراتر رود . در حاليكه اگر اسلامپ كمتر باشد حداقل عيار سيمان در ACI برابرkg/m³ 335 مطرح شده است . در حالات عادي اسلامپ هاي 5 تا 8 سانتي متر براي بتن سبكدانه غير پمپي و اسلامپ 7 تا 10 سانتي متر براي بتن سبكدانه پمپي مطلوب تلقي ميشود بدون اينكه اين اعداد جنبه آئين نامه اي داشته باشد .

تغييرات اسلامپ در طول اجراء در بتن سبكدانه بسيار جدي است . در بتن هاي معمولي نيز اين پديده به چشم ميخورد بويژه وقتي سنگدانه هاي درشت خيلي خشك باشند ممكن است حتي در طول     15 دقيقه پس از ساخت شاهد افت جدي در اسلامپ باشيم . در بتن سبكدانه اين امر به شدت وجود دارد . فرض كنيد اگر در طول 15 تا 30 دقيقه جذب آب سبكدانه 5 تا 10 درصد فرض شود و فقط سبكدانه درشت به ميزان 300 كيلو داشته باشيم 15 تا 30 كيلو آب را جذب مي كند كه كاهش اسلامپ 6 تا 15 سانتي متر را ميتوان شاهد بود . اگر قرار باشد طول مدت حمل و ريختن و تراكم زياد باشد كاملا” دچار مشكل ميشويم . همچنين در بتن هاي پمپي ، اين كاهش و افت در اسلامپ    مسئله ساز است . بنا براين سعي ميشود كه چنين پروژه هائي حتي الامكان از 24 ساعت قبل از ساخت بتن ، سبكدانه ها را خيس كرد (Presoaking ) تا آب قابل ملاحظه اي را جذب نمايد و پس از اختلاط بتن شاهد افت اسلامپ زيادي نباشيم . اين خيس كردن ممكن است حتي از سه روز قبل شروع شود ادامه يابد . خيس كردن سنگدانه ممكنست با آب پاشي تحت فشار و بصورت باراني باشد و يا از سيستم خلاء براي نفوذ سريعتر آب به داخل سبكدانه استفاده شود كه در ايران روش ساده اول معمولتر و عملي تر مي باشد . ريختن آب و سبكدانه در مخلوط كن و اضافه كردن سيمان و غيره    پس از مدتي تأخير ميتواند به افت اسلامپ كمتر منجر شود .

ميزان جذب آب سبكدانه ها علاوه بر زمان تابع ميزان آب موجود در آن ( رطوبت اوليه ) نيز مي باشد كه پيش بيني جذب آب را در مدت معين دشوار مي كند مگراينكه قبلا” آزمايشهائي را با رطوبت اوليه موجود انجام داده باشيم .

قيمت فايل فقط 3,400 تومان



برچسب ها : مسائل اجرائي بتن سبكدانه سازه اي 25 ص , تحقيق و بررسي در مورد مسائل اجرائي بتن سبكدانه سازه اي , تحقيق در مورد مسائل اجرائي بتن سبكدانه سازه اي , دانلود تحقيق و بررسي در مورد مسائل اجرائي بتن سبكدانه سازه اي , دانلود تحقيق در مورد مسائل اجرائي بتن سبكدانه سازه اي , مسائل اجرائي بتن سبكدانه سازه اي

پاورپوينت دهيدراتاسيون و رهيدراتاسيون در ورزش

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پاورپوينت دهيدراتاسيون و رهيدراتاسيون در ورزش

چنانچه جايگزيني مايعات به اندازه كافي صورت نگيرد تحمل ورزشكار در فعاليت هاي بلند مدت به دليل دفع آب از طريق تعريق كم خواهد شد باعث عدم تحمل تمرين طولاني و فشار ناشي از گرما خواهد شد
در اين پاورپوينت 90 صفحه اي به بررسي كمبود اب در ورزش پرداخته شده است

دسته: عمومي
بازديد: 7 بار
فرمت فايل: pptx
حجم فايل: 2362 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 90

قيمت فايل: 8,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

•اگر دوندگان استقامتي به اندازه يك درصد از وزن بدن خود آب از دست دهند  , 2 درصد از سرعت آنها كم ميشود . به طور مثال اگر دونده 10000 متر ، در 35 دقيقه 4درصد آب از دست بدهد 2 دقيقه و 48 ثانيه به ركورد او اضافه مي شود. •كاهش آب بدن باعث كاهش حجم پلاسما , كاهش جريان به عضلات , كاهش فشار خون و افزايش ضربان قلب خواهد شد .

•پيشگيري از كم آبي در ورزشكاران مهم است و بهترين راه آن هم مصرف مقدار زيادي از مايعات قبل، حين و بعد از خاتمه تمرين يا مسابقه ورزشي است. اغلب ورزشكار متوجه از دست دادن آب بدن و كاهش سطح عملكرد خود به علت آن نيست و اين وظيفه مربي يا پزشك تيم است كه به اين امر توجه داشته باشد. چنانچه ميزان مايع مصرفي خود را بدانيد مي توانيد ميزان آب بدن خود را يكي از دو اين روش  تحت كنترل داشته باشيد

در زير نمايي از اسلايد را مي توانيد ببينيد:





قيمت فايل: 8,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

روش هاي عالي براي غلبه بر تنبلي و انجام بيشترين كار

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

روش هاي عالي براي غلبه بر تنبلي و انجام بيشترين كار

دسته بندي : مباحث رشته ها » عمومي رشته ها

تحقيق روش هاي عالي براي غلبه بر تنبلي و انجام بيشترين كار
 متشكل از 9 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشي از محتوا ::

1-هدف خود را مشخص كنيد: هركس بايد بداند چه مي خواهد.

همينن الان يك برگ برداريد و فهرستي از ده هدفي را كه براي سال آينده خود در نظر داريد بنويسيد. اهدافتان را به گونه اي بنويسيد كه انگار يك سال گذشته است و همگي آنها به تحقق پيوسته است. چند بار اهدافتان را مرور كنيد و ببينيد كدام هدف بيشترين تأثير را در زندگي شما مي گذارد، دست بكار شويد و هر روز كاري انجام دهيد كه به هدفتان نزديك تر شويد. اين تمرين به تنهايي مي تواند زندگي شما را دگرگون كند.

2-براي هر روز از قبل برنامه ريزي كنيد: 

برنامه ريزي آوردن آينده به زمان حاضر است تا بتوانيد همين الان كاري براي آن انجام دهيد. از همين امروز تهيه‌ي برنامه‌ي روزانه، هفتگي و ماهيانه‌ي خود را شروع كنيد. يك دفترچه يا يك برگ كاغذ برداريد و فهرستي كه بايد در طي 24 ساعتي كه در پيش است انجام دهيد، تهيه كنيد. هر مورد جديدي كه پيش مي آيد به فهرست خود اضافه كنيد.

3-نتايج كارها را در نظر داشته باشيد:

هركس بسته به نيرويي كه در يك مسير خاص محدود مي كند، به بزرگي موفقيت مي‌رسد هر آنچه بيشترين كمك را مي تواند به شما بكند. هرچه كه باشد هدف خود قرار دهيد براي دستيابي به اين هدف برنامه ريزي كنيد و بلافاصله روي برنامه‌ي خود شروع به كار كنيد.

• محتواي فايل دانلودي:

  تحقيق روش هاي عالي براي غلبه بر تنبلي و انجام بيشترين كار
  متشكل از 9 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

طرح توجيهي توليد شكلات و تافي ظرفيت: 600 تن در سال

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

طرح توجيهي توليد شكلات و تافي ظرفيت: 600 تن در سال

دسته: صنايع غذايي
بازديد: 5 بار
فرمت فايل: pdf
حجم فايل: 74 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 15

خلاصه طرح
موضوع طرح طرح توجيهي توليد شكلات و تافي
دستگاه صادره كننده مجوز وزارت صنايع و معادن
ظرفيت اسمي توليدات 600 تن
نوع توليدات شكلات و تافي
تعداد شاغلين 18 نفر
سرمايه گذاري كل طرح 337557 ميليون ريال
سرمايه گذاري ثابت 215914 ميليون ريال
سرمايه در گردش 121643 ميليون ريال
درآمد ساليانه 960000 ميليون ريال
سود

قيمت فايل فقط 3,000 تومان



مقدمه :

شكلات كاكائويي و تافي به عنوان ماده غذايي انرژي زا و مصرفي

مي باشد كه بيشتر بعنوان تنقلات مصرف مي شود.شكلات و تافي در

شرايط عادي محيط دو ماه ماندگاري دارد. چنانكه بيش از يكسال در انبار

بماند خواص و كيفيت خود را از دست مي دهد. انبار محصول شكلات و

تافي بايستي داراي جريان هواي مناسب باشد. انبار شكلات بايد با رطوبت

نسبي 60 % و درجه حرارت 16 تا 18 درجه سانتيگراد باشد. تحت اين

شرايط شكلات بمدت 6 ماه با كيفيت خوب باقي خواهد ماند. به طور كلي

شكلات بايد در درجه حرارت هاي پايين نگهداري شود.

چنانچه اين محصول با نسبت درصدهاي لازم در فرمول توليد شود رقيبي

براي كالاهاي مشابه خارجي مي باشد و همچنين مي تواند جهت صادرات

در بازارهاي خارجي منطقه استفاده گردد.

دانه هاي كاكائو ممكن است از نظر اسانس به دو گروه اصلي تقسيم

شوند گروه اول شامل دانه هاي قوي از نظر اسانس و گروه دوم انواع

دانه هاي ضعيف از نظر اسانس خواهد بود. در صنعت شكلات از دو نوع دانه

كاكائو استفاده مي گردد، گروه اول دانه هاي خوب بوده كه محصول آن كره

كاكائو است و معادل 56 % كاكائوي خالص است . گروه دوم دانه هاي

متوسط و ضعيف است كه محصول آن پودر كاكائو بوده و معادل 44 % كاكائو

خواهد بود. پودر كاكائو معمولا بين 8 تا 27درصد چربي دارد . در صنعت

شكلات سازي ، دانه هاي بو داده شده پس از آسياب به صورت مس

( ليكور ) در مي آيد.

قيمت فايل فقط 3,000 تومان



برچسب ها : طرح توجيهي توليد شكلات و تافي ظرفيت 600 تن در سال , كار آفريني توليد شكلات و تافي , دانلود كار آفريني توليد شكلات و تافي , دانلود طرح توجيهي توليد شكلات و تافي ظرفيت 600 تن در سال , طرح توجيهي توليد شكلات و تافي , خط توليد شكلات و تافي , مراحل توليد شكلات و تافي , فرآيند توليد شكلات و تافي , دستگاه توليد شكلات و تافي

مباني نظري نظام سرمايه داري و نقد آن،نظريه هاي نظام سرمايه داري

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مباني نظري نظام سرمايه داري و نقد آن،نظريه هاي نظام سرمايه داري

مباني نظري نظام سرمايه داري و نقد آن،نظريه هاي نظام سرمايه داري
دسته: علوم انساني
بازديد: 8 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 145 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 76


قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري نظام سرمايه داري و نقد آن،نظريه هاي نظام سرمايه داري

توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري

2-1- ديدگاه هاي كارل ماركس درباره نظام سرمايه داري و نقد آن .................................................21  
2-1-1- تعريف ماركس از سرمايه داري ..........................................................................................22
2-1-2- مفاهيم كليدي در تشريح نظام سرمايه داري و نقد آن از ديدگاه ماركس.............................22
2-1-2-1- نظريه ارزش ...................................................................................................................22
2-1-2-2- ارزش اضافي...................................................................................................................23
2-1-2-3- سرمايه ............................................................................................................................24
2-1-2-4- جريان كالا ......................................................................................................................24
2-1-2-5- كاهش نرخ سود .............................................................................................................24
2-1-2-6- نيروي كار ..................................................................................................................... 24
2-1-2-7- زيربنا و روبناي جامعه ...................................................................................................25
2-1-2-8- شيوه هاي توليد ..............................................................................................................26
2-1-2-9- طبقه،آگاهي طبقاتي، نبرد طبقاتي .................................................................................. 26
2-1-2-10- كار بيگانه شده ............................................................................................................ 28
2-1-3- نقد سرمايه داري در ديدگاه ماركس .................................................................................. 30
2-1-3-1- بحران زايي ....................................................................................................... ............30
2-1-3-2- بهره كشي و تشديد شكاف طبقاتي ................................................................................31
2-1-3-3- پول سالاري ...................................................................................................................34
2-1-3-4- از خود بيگانگي .............................................................................................................35
2-2- نظرات نئوماركسيست‌ها (مكتب فرانكفورت) در نقد نظام سرمايه داري ................................38
2-2-1- صنعت فرهنگ؛عامل تحميق توده ها ..................................................................................39
2-2-2- ارتباطات نوين،عامل فريب فرد در جامعه سرمايه داري .....................................................40
2-2-3- نابودي خلاقيت هاي ذهني و توليد نيازهاي كاذب ............................................................42
2-2-4- انقلاب روشنفكران و دانشجويان در مقابل سرمايه داري ....................................................43
2-2-5- توليد نيازهاي كاذب توسط دستگاه هاي ايدئولوژيك نظام سرمايه داري ...........................43
2-2-6- لزوم انقلاب در برابر سرمايه داري .....................................................................................45
2-2-7- گرايش به بحران در جوامع پيشرفته ...................................................................................47
2-2-8- پول و قدرت عامل مستعمره شدن زيست جهان در نظام سرمايه داري ..............................49
2-2-9- مستعمره شدن حوزه عمومي (افكار عمومي از سوي سرمايه داران) ..................................50
2-3- ساير نظرات در نقد نظام سرمايه داري.....................................................................................51
2-3-1- تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمايه داري آمريكا ..........................................................51
2-3-2- رابطه ذاتي ميان بحران و نظام سرمايه داري در آمريكا .......................................................53
2-3-3- استثمار و انباشت رقابتي؛ معضل سرمايه داري....................................................................56
2-3-4- بحران مزمن سرمايه داري ...................................................................................................57
2-3-5- فروپاشي نظام سرمايه داري ............................................................................................... 57
2-3-6- بحران سرمايه داري نئوليبرال ..............................................................................................58
2-3-7- دموكراسي نظام سرمايه داري؛ پيوندي صوري ميان افراد انتزاعي........................................61
2-3-8- مناسبات دموكراتيك در تسلط سرمايه داري .......................................................................63
2-4- نظريه «باز فئودالي شدن» و نقد بنيادين نظام سرمايه داري ......................................................64
2-4-1- تبيين مختصات نظام فئودالي ..............................................................................................66
2-4-2- استثمار اكثريت؛اساس نظام فئوادالي ...................................................................................67
2-4-3- تبديل شيوه فئودالي به شيوه توليد سرمايه داري و چرخش آن ..........................................69
2-4-4- تبيين فرايند باز فئودالي شدن جامعه از ديدگاه يورگن هابرماس ........................................70
2-4-5- تبيين تئوريك فرايند باز فئودالي شدن نظام سرمايه داري از ديدگاه ريچارد بي فريمن.......72
2-4-5-1- نابرابري اجتماعي ...........................................................................................................73
2-4-5-2- كنترل و نظارت سياسي ..................................................................................................76
2-4-5-3- معاملات قماري ............................................................................................................ 78

نظام سياسي- اقتصادي حاكم بر آمريكا نمونه اعلاي يك نظام سرمايه داري نئوليبرال است و تاكنون بحران هاي زيادي همچون بحران ضد وال استريت را بوجود آورده است. در اين فصل نظام سرمايه داري از مناظر مختلف مورد بررسي قرار گرفته  است. ابتدا به نظريات ماركس به عنوان مهمترين منتقد جدي نظام سرمايه داري اشاره شده است و با ارائه مهمترين مفاهيم كليدي در نقد نظام سرمايه داري، مفهوم  بحران كه، همزاد اين نظام بوده تشريح  و تبيين مي گردد. از ديدگاه ماركس سرانجام نظام سرمايه داري  به زوال و نابودي خواهد بود.
در ادامه به نظريات اهالي مكتب فرانكفورت و ساير متفكريني كه در اين قلمرو انديشيده اند و نظام سرمايه داري را به چالش كشانده اند پرداخته شده است و در نهايت با ارائه جديدترين نظريه حول محور نقد نظام سرمايه داري به تبيين  چارچوب تئوريك اين پژوهش اشاره مي شود. چارچوب مورد نظر مبتني بر نظريه "بازفئودالي شدن" است كه در ديدگاه هاي دو انديشمند معاصر و متاخر، يورگن هابرماس و ريچارد بي فريمن تجلي يافته و مورد مداقه و تحليل علمي قرار گرفته است.

2-1. ديدگاه هاي كارل ماركس  درباره نظام سرمايه داري و نقد آن
كارل ماركس متفكري بود كه تأثيرات ژرفي در تاريخ انديشه فلسفي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي بر جاي نهاده است.
ماركس بيش از هر متفكر ديگري  به مسئله سرمايه داري پرداخته است و درباره بحران در نظام سرمايه‌داري انديشيده و قلم زده است. هسته مركزي در انديشه‌ ماركس حول محور نقد نظام سرمايه‌داري است. او معتقد است كه بحران، همزاد اين نظام بوده و سرانجام آن را به سوي زوال و نابودي مي‌كشاند.
 به نظر ماركس، بزرگ و انبوه شدن در ذات سرمايه و ثابت ماندن در حكم مرگ آن است. او تلاش مي‌كند تا ثابت كند كه اين رشد تا ابد ممكن نيست و در جايي به ركود و سپس بحران مي‌كشد و آنگاه است كه ساعت مرگ سرمايه فرا مي‌رسد. ماركس اشكال سرمايه، مدارج گوناگون و مراحل دگرديسي آن را به تفصيل و با مثال‌هاي فراوان توضيح مي‌دهد. (ماركس، ۱۳۶۳)
 از نظر ماركس ؛ وقتي انسان‌ها در مسير تكاملي‌شان مرحله ابتدايي و اشتراكي يعني كمون اوليه را پشت سر مي‌گذارند، براي برآورده ساختن نيازهاي ثانوي خود درگير يك همزيستي تنازع آميز مي‌شوند. اينجا تقسيم كار اجتماعي شكل مي‌گيرد و تقسيم كار در جامعه بشري منجر به تشكيل طبقات متنازع مي‌شود. (همان منبع)
در حقيقت جامعه از توازن متغير نيروهاي متضاد ساخته مي‌شود. بر اثر تضادها و كشاكش‌هاي اين نيروها، تغيير و دگرگوني اجتماعي پديد مي‌آيد. كشمكش اجتماعي ترجيع بند تكامل تاريخ و جامعه بشري است. نيروي محرك تاريخ نيز، همان شيوه ارتباط انسان‌ها در رهگذر كشمكش‌هاي شان براي بدست آوردن نيازهاي زندگي از چنگ طبيعت است.
 در اين بخش، سعي مي گردد كه با استفاده از نظريات ماركس  به عنوان يك نظريه پرداز حوزه اقتصاد سياسي به بررسي و نقد نظام سرمايه داري پرداخته و مفروض خود كه همان تبعيض و نابرابري در اين نظام است، از رهگذر نظريات اين انديشمند مورد بررسي قرار گيرد.
2-1-1. تعريف ماركس از سرمايه داري
از ديدگاه ماركس؛ سرمايه‌داري به وجه توليدي اطلاق مي‌شود كه به سوي ارزش‌افزايي يعني توليد ارزش افزوده و انباشت سرمايه جهت‌گيري دارد. مشخصه اصلي آن مالكيت خصوصي بر ابزار توليد و تقسيم جامعه به طبقه‌هاست. دو طبقه اصلي آن يكي دارندگان سرمايه و ابزار توليد، و ديگري كارگران‌اند كه چيزي جز نيروي كار خويش براي فروش ندارند. (احمدي، 1385، 115ـ114)
 ماركس معتقد است كه؛ سرمايه‌داري بر اثر وجود رقابت، توليدكنندگان كوچك و متوسط را يكي پس از ديگري نابود مي‌كند و بزرگ مالكي توسعه مي‌يابد، ارباب حرف و صنايع كوچك به صورت مزدوران تهي دست در مي‌آيند و در نتيجه، روز به روز اكثريت قريب به اتفاق مردم تهيدست مي‌شوند.
2-1-2. مفاهيم كليدي در تشريح نظام سرمايه داري و نقد آن از ديدگاه ماركس
2-1-2-1. نظريه ارزش
 اساس و پايه همه عقايد ماركس، نظريه ارزش اوست. عصاره نظريه ماركس اين است كه اساس ارزش، تنها بر "كار دستي" نهاده شده و تنها، بازوي انسان است كه ممكن است خلاق ارزش باشد. اختراع، سازمان‌گذاري و مديريت، هيچ كدام ارزش زا نيستند. مبناي ارزش هر كالاي توليدشده، تنها مقدار كار نهفته در آن است و اين مقدار كار، تنها واحد معقول، مشترك و قابل سنجش است؛ تا بتوان براي ارزش كالاها و مبادله آنان يافت. (ماركس، ۱۳۶۳)
2-1-2-2. ارزش اضافي

قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري بازار هاي مالي وانواآن،توسعه مالي، معيارهاي آزادسازي تجاري و مالي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

مباني نظري بازار هاي مالي وانواآن،توسعه مالي، معيارهاي آزادسازي تجاري و مالي

مباني نظري بازار هاي مالي وانواآن،توسعه مالي، معيارهاي آزادسازي تجاري و مالي
دسته: علوم انساني
بازديد: 7 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 75 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 45


قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

مباني نظري بازار هاي مالي وانواآن،توسعه مالي، معيارهاي آزادسازي تجاري و مالي

توضيحات: فصل دوم مقاله كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري

مقدمه......................................................................................................................................................................................................9
2-1    بازارهاي مالي و انواع آن ..............................................................................................................................................................12
2-1-1 بازار پول ..................................................................................................................................................................................12
2-1-2 بازار سرمايه...............................................................................................................................................................................13
2-1-3 ويژگي¬هاي يك سيستم مالي كارا...............................................................................................................................................13
2-1-4 وظايف اوليه سيستم مالي..........................................................................................................................................................14
2-1-4-1 كسب اطلاعات درباره سرمايه¬گذاري و تخصيص سرمايه.....................................................................................................16
2-1-4-2 نظارت نزديك بر مديران و اعمال كنترل بر شركت-ها...........................................................................................................15
2-1-4-3 سهولت بخشيدن مبادله، متنوع سازي و مديريت ريسك.......................................................................................................15
2-1-4-4 تجهيز و تحريك بخشيدن پس-اندازها...................................................................................................................................16
2-1-4-5 تسهيل مبادله كالاها، خدمات و قراردادها.............................................................................................................................17
عوامل موثر بر افزايش كارآمدي بازارهاي مالي...................................................................................................................................17
2-2-1 فراهم نمودن شرايط حقوقي جهت جذب سرمايه گذاران خارجي............................................................................................17
2-2-2 تنوع بخشيدن به ابزارهاي مالي...................................................................................................................................................18
2-2-3 بهبود سيستم اطلاعاتي...............................................................................................................................................................18
2-2-4 وجود نهادهاي مالي موثر بر كارايي عملكرد بازار مالي..............................................................................................................18
2-2    توسعه مالي......................................................................................................................................................................................20
2-3-1 توسعه بخش بانكي.....................................................................................................................................................................21
2-3-2 توسعه بخش مالي غير بانكي......................................................................................................................................................21
2-3-3 توسعه بخش پولي و سياست¬گذاري پولي..................................................................................................................................21
2-3-4 مقررات و نظارت بانكي.............................................................................................................................................................21
2-3-5 باز بودن بخش مالي....................................................................................................................................................................22
2-3-5-1 آزادسازي به منظور پيشبرد اصلاحات نهادي.........................................................................................................................22
2-3-5-2 آزادسازي بازارهاي مالي........................................................................................................................................................25
2-3-5-3 گشودن بازار كالا به روي محصولات خارجي.......................................................................................................................24
2-3-5-4 مشكلات و محدوديت¬هاي پيش روي صادرات....................................................................................................................25
2-3-6 محيط نهادي...............................................................................................................................................................................26
2-3-6-1 مولفه¬هاي اصلاحات نهادي...................................................................................................................................................27
2-3-6-1-1 حقوق مالكيت...................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-2 نظام قانوني........................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-3 فساد..................................................................................................................................................................................28
2-3-6-1-4 كيفيت اطلاعات مالي........................................................................................................................................................28
2-3-6-1-5 حاكميت شركتي................................................................................................................................................................29
2-3-6-1-6 مقررات و نظارت كامل و احتياطي بر نظام بانكي.............................................................................................................29
2-3    شاخص¬هاي توسعه مالي................................................................................................................................................................30
2-4-1 شاخص¬هاي توسعه مالي در بخش بانكي...................................................................................................................................30
2-4-2 شاخص¬هاي توسعه مالي در بخش غير بانكي............................................................................................................................31
2-4-3 شاخص¬هاي توسعه پولي و كيفيت سياست¬گذاري پولي...........................................................................................................32
2-4    معيارهاي آزادسازي تجاري و مالي.................................................................................................................................................33
2-5-1معيارهاي آزادسازي تجاري.........................................................................................................................................................33
2-5-2 معيارهاي آزادسازي مالي...........................................................................................................................................................36
2-5    باز بودن مالي، تجاري و توسعه مالي و سازو كارهاي تاثيرگذاري آزادسازي تجاري و مالي بر توسعه مالي..................................37
2-6-1 باز بودن مالي، تجاري و توسعه مالي..........................................................................................................................................37
2-6-2 سازو كارهاي تاثير گذاري آزادسازي تجاري و مالي بر توسعه مالي.........................................................................................37
2-6    پيشينه تحقيق..................................................................................................................................................................................38
2-7-1 مطالعات خارجي.......................................................................................................................................................................38
2-7-2 مطالعات داخلي..........................................................................................................................................................................45
2-8 نتيجه-گيري.......................................................................................................................................................................................45

مقدمه
در دنياي امروز كه كشورهاي در حال توسعه شكاف بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به خوبي درك كرده اند، جنبش عظيمي‌‌در كشورهاي جهان سوم براي از بين بردن اين شكاف اقتصادي بوجود آمده است. در اين خصوص، مردم كشورهاي در حال توسعه خواهان زندگي همانند مردم كشورهاي توسعه يافته هستند، بنابراين به اين كشورها مهاجرت مي‌‌كنند يا مي‌‌كوشند كه كشورهاي خود را به سطح كشورهاي توسعه يافته برسانند. اين امر مستلزم وجود نهادهاي مناسب است.
داگلاس نورث  برنده جايزه نوبل، نهادها را به مثابه "قواعد بازي در جامعه" و يا در يك قالب رسمي تر، قيود ساخته شده بشر كه مداخلات انساني را شكل مي بخشند مي داند، در اين بين، نهادهايي براي رشد اقتصادي كليدي محسوب مي شوند كه كشور را قادر به تخصيص سرمايه به بهره ورترين شكل آن مي سازند. چنين نهادهايي حقوق مالكيت قوي و مستحكم، نظام قانوني مؤثر، نظام مالي سالم و كارآمد را برقرار و محفوظ مي دارند. در سالهاي اخير توسعه اقتصادي به اين سمت و سوي گرايش پيدا كرده كه قواعد نهادي مناسب بر ساير عوامل در دستيابي به رشد اقتصادي برتري دارند.
با وجود اين، ايجاد نهادهاي مناسب مؤثر در توسعه مالي دشوار بوده و تكامل نهادها و انطباق آنها با شرايط داخلي زمان بر است. افزون بر اين، غالبا صاحبان منافع خصوصي در كشورهاي فقير با اصلاحات ضروري مخالفند زيرا آن را مايه تضعيف قدرت خويش مي دانند.(عيسي¬زاده 1390)
در سال هاي اوج انقلاب كينزي يعني دهه 1950 و 1960، اهميت عوامل مالي عمدتا فراموش شد. تحت تاثير مكتب مسلط پس انداز اجباري كينز، اغلب كشورهاي در حال توسعه، نرخ هاي بهره اسمي پايين وتورم بالا را تحمل مي كردند، كه به طور اجتناب ناپذيري به نرخ هاي بهره واقعي منفي يا بسيار پايين منجر مي شد. شايد علت اصلي نرخ¬هاي پس انداز پايين و عدم توسعه ي بخش هاي مالي در اين كشورها، محدوديت مالي باشد. از اوايل دهه 1970 ديدگاه سياستهاي مالي محدود از سوي مك كينون (1973) و شاو (1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بيان مي دارند كه آزادسازي مالي، از طريق كاناليزه كردن وجوه به سرمايه گذاراني كه در طرح¬هاي پربازده فعاليت دارند، باعث افزايش توسعه مالي مي¬شود. اقتصاددانان در مورد اهميّت سيستم مالي در توسعه اقتصادي و مالي نظرات متفاوتي دارند هيكس  (1969) معتقد است كه سيستم مالي از طريق تجهيز سرمايه براي طرح هاي بزرگ در آغاز انقلاب صنعتي نقش حياتي داشته است. بانك ها با شناسايي و تامين مالي كارفرماياني كه بيشترين شانس را براي توليد محصولات جديد و يا اجراي طرح هاي ابتكاري دارند، موجب تقويت نوآوري هاي تكنيكي مي‌‌شوند. در مقابل رابينسون  (1952) بر اين باور است كه سيستم مالي پيرو بخش واقعي اقتصاد است. هرگاه بخش واقعي اقتصاد توسعه يابد، بخش مالي نيز به دنبال آن توسعه خواهد يافت. بر اين اساس، توسعه مالي موجب پيدايش انواع خاصي از ترتيبات مالي مي‌‌شود و سيستم مالي به طور خودكار به اين تقاضا پاسخ مي‌‌دهد. گروهي ديگر از اقتصاددانان، اعتقادي به اهميّت توسعه مالي و نقش آن در توسعه اقتصادي ندارند. لوكاس  (1998) بيان مي‌‌كند كه اقتصاددانان بيش از اندازه بر نقش عناصر مالي در رشد و توسعه اقتصادي تاكيد دارند. در حالي كه اقتصاددانان توسعه در اين خصوص ترديد دارند و هر ازگاهي بخش مالي را در تحليل هاي خود ناديده مي‌‌گيرند.
 همچنين حذف نظارتها بر جريان سرمايه به سرمايه گذاران داخلي و خارجي اين امكان را مي¬دهد كه از طريق كاهش هزينه سرمايه و افزايش دسترسي به جريان هاي وجوه، تنوع بيشتري را در سبد مالي خويش ارائه كنند(استولز ، 1999).

قيمت فايل: 27,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

پروژه بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران و ارائه راهكارهاي توسعه صادرات

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

پروژه بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران و ارائه راهكارهاي توسعه صادرات

باسلام دوستان در اين مجموعه به بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي و خارجي پسته ايران و ارائه راهكارهاي توسعه صادرات پرداخته شده است اين بررسي در مجموع 82 صفحه و در قالب آفيس ورد ميباشد
دسته: مديريت
بازديد: 9 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 116 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 82


قيمت فايل: 11,900 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

باسلام. دوستان در اين مجموعه به بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي و خارجي پسته ايران و ارائه راهكارهاي توسعه صادرات پرداخته شده است. اين بررسي در مجموع 82 صفحه و در قالب آفيس ورد ميباشد.
مقدمه
هدف پژوهش: بررسي مشكلات توليد پسته در ايران وتأثيراتي كه اين مشكلات برروي فروش داخلي و خارجي آن مي گذارد وارائه ي راهكارهاي توسعه صادرات.
بيان مسئله: آيا پسته ايران با استانداردهاي بين الملل مطابق است؟
آيا جايگاه بازارصادراتي يك قرن گذشته را هم اكنون داريم؟  

سؤال يا فرضيه هاي تحقيق:  
بين مشكلات پسته و فروش آن در داخل همبستگي وجود دارد.  
كاهش مشكلات توليد پسته مي توان موجب افزايش فروش پسته در داخل كشور شود.
بين مشكلات توليد پسته و ميزان فروش پسته در خارج (صادرات) رابطه وجود دارد.
كاهش مشكلات توليد پسته مي تواند موجب افزايش صادرات پسته گردد

قيمت فايل: 11,900 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

دانلود فايل ورد Word هرزه نگاري و جرم انگاري آن در حقوق ايران با نگرش بر فقه

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دانلود فايل ورد Word هرزه نگاري و جرم انگاري آن در حقوق ايران با نگرش بر فقه

نوع فايل word (قابل ويرايش) تعداد صفحات 113 صفحه هرزه نگاري ، يكي از مصاديق جرايم رايانه اي است كه در مفهوم آن به معناي محتوياتي است كه عمدتا به قصد تحريك جنسي ارائه مي شود توليد، انتشار ، توزيع و معامله محتويات مستهجن يا مبتذل، آشكارترين مصداقهاي هرزه نگاري است با توجه به شيوع فضاي مجازي و لزوم صيانت اجتماع در برابر ناهنجاري هاي ناشي از آن، به
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 170 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 113


قيمت فايل: 14,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات : 113 صفحه

هرزه نگاري ، يكي از مصاديق جرايم رايانه اي است كه در مفهوم آن به معناي محتوياتي است كه عمدتا به قصد تحريك جنسي ارائه مي شود. توليد، انتشار ، توزيع و معامله محتويات مستهجن يا مبتذل، آشكارترين مصداقهاي هرزه نگاري است. با توجه به شيوع فضاي مجازي و لزوم صيانت اجتماع در برابر ناهنجاري هاي ناشي از آن، به دليل پيامدهاي مخرب بي شمار  بر عفت و اخلاق عمومي و فردي و نيز كانون خانواده در قوانين بسياري از كشورها جرم انگاري شده است.عمده مجازاتهايي براي اين جرايم در نظر گرفته شده است عبارتند از شلاق ، حبس،جزاي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي ، اما برخي از موارد قانون گذار به قضات اين اختيار را داده كه عمل مرتكب را از مصادق افساد في الارض تلقي كرده و حكم به اعدام صادر نمايند.
در اين تحقيق بر آن بوديم كه با نگرش به مباني فقهي نسبت به جرم انگاري در حقوق ايران كنكاش كرده و بررسي كنيم كه آيا قانون ايران در مقابله با اين پديده به خوبي جرم انگاري شده است يا خير. در اين نوشتار در مي يابيم كه سياست جنايي ايران در قبال هرزه نگاري بسيار پراكنده است و قانونگذار در هر يك از متون قانوني مصاديقي را ذكر كرده كه باعث مي شود محاكم در خصوص هر پرونده با مشكل تشخيص قانون حاكم مواجه باشند و بايد قانونگذار ،هرزه نگاري را تحت يك عنوان مجرمانه بطور مجزا جرم انگاري نمايد و يكي از فصول قانون مجازات را به آن اختصاص دهد و با افزايش محتواي آموزشي مرتبط با مسأله جنسي ،سلامت روابط جنسي را براي كساني كه به دنبال پاسخ سؤالات خود هستند و يا در چنين فضاي مجازي قرار مي گيرند را فراهم نمايند .
واژگان كليدي:هرزه نگاري، مبتذل ، مستهجن، افساد في الارض،‌منافي عفت،صور قبيحه

فهرست مطالب

چكيده    1
مقدمه    2
۱-كليات،مفاهيم،تعاريف وابسته هرزه نگاري و تقسيم بندي آن
۱-۱ تعاريف اصطلاحات    6
۱-۱-۱ رفتارجنسي    6
۱-۱-۲جذابيت غريزه جنسي    6
۱-۱-۳ تنوع طلبي    7
۱-۱-۴دنيايي عاري از اخلاق    7
۱-۱-۵ جرائم جنسي    7
۱-۱-۵-۱مفهوم لغوي    8
۱-۱-۵-۲ مفهوم اصطلاحي    8
۱-۱-۶ مفهوم اصطلاحي انحراف واختلال جنسي    9
۱-۱-۶-۱ مفهوم اصطلاحي انحراف جنسي    9
۱-۱-۶-۲ مفهوم اصطلاحي اختلال جنسي    9
۱-۱- ۷ محتواي مستهجن جنسي    10
۱-۱-۸ مفهوم هرزه نگاري(پورنوگرافي)    11
۱-۱-۹ تاريخچه ونقش يهود دراين صنعت،اثرات و ويژگيها    12
۱-۱-۹-۱ تاريخچه و نقش يهود    12
۱-۱-۹-۲ اثرات هرزه نگاري    15
۱-۱-۹-۳ ويژگيهاي هرزه نگاري    15
الف – ارتباط هرزه نگاري با امور جنسي    16
ب – عدم تطابق محتواي هرزه نگاري با اخلاق    16
ج – ارتباط هرزه نگاري با برهنگي    16
د – ويژگي بارز هرزه نگاري    16
ه – شيوه هاي ارايه هرزه نگاري    17
۱-۲ انواع هرزه نگاري ومعيارهاي تقسيم بندي،منع قانوني وعوارض آن پس از ازدواج    17
۱-۲-۱ انواع هرزه نگاري    17
۱-۲-۱-۱ هرزه نگاري ديداري    17
۱-۲-۱-۲ هرزه نگاري شنيداري    17
۱-۲-۱-۳ هرزه نگاري قانوني    18
۱-۲-۲ معيارهاي تقسيم بندي هرزه نگاري    18
۱-۲-۲-۱ تقسيم بندي هرزه نگاري به اعتبار سن    18
الف- هرزه نگاري بزرگسال    18
ب- هرزه نگاري كودك    18
۱-۲-۲-۲ تقسيم بندي هرزه نگاري به اعتبار محتوا    19
الف – هرزه نگاري مستقيم    19
ب – هرزه نگاري غيرمستقيم    19
۱-۲-۲-۳ تقسيم بندي هرزه نگاري به اعتبار روش توليد وتوزيع    20
الف – روش ساده    20
ب – روش رايانه اي، سايبري    20
۱- استفاده از رايانه    20
۲- استفاده از اينترنت،وب و وب سايت    20
۳- پست الكترونيك    20
۴- اخباريوزنت    21
۱-۲-۲-۴ تقسيم بندي هرزه نگاري به اعتبار قوانين مرتبط    21
۱-۲-۳ منع قانوني و جستارهاي وابسته    22
۱-۲-۴ عوارض هرزه نگاري پس از ازدواج    22
۲- هرزه نگاري در فضاي مجازي
۲-۱ اينترنت وشيوع هرزه نگاري در آن    26
۲-۱-۱ اينترنت و تأثير بر افزايش سرعت توليد وتوزيع هرزه نگاري    26
۲-۱-۲ شيوع جهاني هرزه نگاري در فضاي مجازي    28
۲-۱-۳ انتشار آثار مستهجن ومبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي    31
۲-۱-۴ چالشهاي موجود درمبحث هرزه نگاري    32
۲-۱-۵ شيوع هرزه نگاري ازطريق اينترنت در ايران    32
۲-۲ كودكان وهرزه نگاري در فضاي مجازي(بزه ديدگي و راهكارهاي پيشگيري از آن)    34
۲-۲-۱ كودكان و هرزه نگاري در اينترنت    34
۲-۲-۱-۱ سياستگذاري قانوني    34
۲-۲-۱-۲ كميسيون حفاظت از كودكان در اينترنت و پيشنهادات آن    35
الف – آموزش عمومي    35
ب –  توانمند  ساختن مصرف كننده    35
ج –  اجراي قانون    35
۲-۲-۲ مفهوم بزه ديدگي كودكان درمواجهه با محتواي نامناسب درفضاي مجازي    36
۲-۲-۲-۱ تقاضاها و برخوردهاي جنسي    36
۲-۲-۲-۲ ويژگي قربانيان    36
۳- بررسي فقهي هرزه نگاري
۳-۱ ديدگاه فقه اسلام در جرم انگاري هرزه نگاري    39
۳-۱-۱ جرايم عليه عفت واخلاق عمومي،مبتذل ومستهجن    39
۳-۱-۲ جرم انگاري هرزه نگاري از ديدگاه فقه    41
۳-۱-۳ نظرات فقهاي معاصر راجع به حرمت يا عدم حرمت انواع هرزه نگاري    41
۳-۱-۳-۱ آيت الله موسوي اردبيلي    42
۳-۱-۳-۲ مرحوم آيت الله فاضل لنكراني    42
۳-۱-۳-۳ آيت الله ميرزا جواد تبريزي    42
۳-۱-۳-۴ حضرت آيت الله صانعي    43
۳-۱-۳-۵ حضرت آيت الله خامنه اي    43
۳-۱-۴ اسلام و هرزه نگاري    43
۳-۱-۵ دلايل جلوگيري از نشر هرزه نگاري (آيات و روايات)    44
۳-۲ اعتقاد فقيهان وادله درتعزير مجرمان    48
۳-۲-۱  تعزيرمرتكب محرمات    48
۳-۲-۱-۱ اشاعه فحشا    48
۳-۲-۱-۲ اعانه بر اثم    49
۳-۲-۱-۳ افشاي سر    50
۳-۲-۲ جواز جعل تعزير براي اعمال مفسده آور    51
۴- بررسي حقوقي و جرم انگاري هرزه نگاري
۴-۱ماهيت جرم انگاري     53
۴-۱-۱ هرزه نگاري در حقوق ماهوي ايران    56
۴-۲ اركان جرم هرزه نگاري    57
۴-۲-۱ عنصرقانوني    57
۴-۲-۱-۱ ماده ۹ كنوانسيون جرايم سايبر
۴-۲-۱-۲ قانون نحوه ي مجازات اشخاصي كه درامور سمعي وبصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايد
۴-۲-۱-۳ ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامي
۴-۲-۱-۴ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامي
۴-۲-۱-۵ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان
۴-۲-۱-۶ ماده ۱۴ قانون جرايم رايانه اي                                    
۴-۲-۱-۷  قانون مطبوعات    64
۴-۲-۲ عنصر مادي و شرايط تحقق جرم    66
۴-۲-۲-۱ رفتار مجرمانه    66
الف- توليد آثار هرزه نگارانه    67
ب- مداخله در آثار هرزه نگارانه    67
۱-  مداخله مستقيم    67
– پراكندن(انتشار(    67
 – نماياندن    68
– صادرات و واردات آثار هرزه نگارانه    68
– معامله و تجارت    69
– داشتن اشياء هرزه نگارانه    69
۲- مداخله غيرمسقيم    69
 – ترويج    69
– زمينه سازي    70
– سوء استفاده    70
۴-۲-۲-۲  مرتكب    70
۴-۲-۲-۳ بزه ديده    71
۴-۲-۲-۴ دريافت كننده    72
۴-۲-۲-۵ موضوع جرم    72
۴-۲-۲-۶ وسيله ارتكاب    73
۴-۲-۲-۷ نتيجه مجرمانه    73
۴-۲-۳ عنصر رواني    74
۴-۲-۳-۱ هرزه نگاريهاي عمدي    74
الف – سوءنيت عام    74
ب – سوءنيت خاص    75
۱- قصد تجارت يا توزيع    75
۲ – معامله كردن    75
۳- توليدو نگهداري    76
۴- قصد تشويق و ترويج    77
۵- قصد سوءاستفاده جنسي    78
۶- قصد استفاده مالي    78
۷- قصد افساد    78
۴-۲-۳-۲ هرزه نگاري غيرعمدي    79
۴-۲-۳-۳ انگيزه    79
۴-۳ قانون جرايم رايانه اي و مسأله صلاحيت قضايي    80
۴-۳-۱ قانون جرايم رايانه اي    80
۴-۳-۲ مجازات    81
۴-۳-۳ قوانين گوناگون كيفري در بحث هرزه نگاري كودك ومسأله صلاحيت قضايي    83
۴-۴ حمايت كيفري از بزه ديدگان جرايم جنسي در قوانين كيفري    84
۴-۴-۱ زناي به عنف    84
۴-۴-۲ تعرض ومزاحمت براي زنان    85
۴-۴-۳ نقش بزه ديدگان روسپي گر درتكوين جرائم جنسي    85
نتيجه گيري    87
پيشنهادات    88
فهرست منابع    90
چكيده لاتين    93

قيمت فايل: 14,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

دانلود فايل ورد Word بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي – تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران )

 براي توضيحات بيشتر و دانلود كليك كنيد

دانلود فايل ورد Word بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي – تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران )

بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي– تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران ) آنچه انسان به دريافتن آن از راه توجه به آثار دعوت مي شود تنها تجربيات زندگي مادي گذشتگان نيست بلكه درك سنت الهي است كه ثابت و ملاك صحت و سقم عمل هر قوم است اين ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدايت انسان مي گردد
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 4 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 289 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 160


قيمت فايل: 14,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود

بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي– تاريخي

( فقه اماميه و حقوق ايران )

آنچه انسان به دريافتن آن از راه توجه به آثار دعوت مي شود تنها تجربيات زندگي مادي گذشتگان نيست بلكه درك سنت الهي است كه ثابت و ملاك صحت و سقم عمل هر قوم است. اين ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدايت انسان مي گردد

به رغم ارزش معنوي آثار فرهنگي، تاريخي و جايگاه مهم آن ها در هويت يابي ملي و تاريخي ما ، اين آثار همواره در معرض بي توجهي و گاه نابودي قرار دارند. عوامل بي توجهي به ميراث فرهنگي يا غارت و تخريب آنها را مي توان در نگرش هاي فرهنگي، اوضاع نامناسب اقتصادي ، ضعف نظام حفاظتي و نارسايي ها و كمبود قوانين جستجو كرد .

ما درصدد بيان احكام و قوانين فقهي و حقوقي آثار فرهنگي - تاريخي و نارسايهاي موجود در آن هستيم .عدم آگاهي از اين احكام و تزاحم بين مالكيت عمومي و مالكيت خصوصي نيز يكي از بحث برانگيزترين موضوعات در اين زمينه است كه آثار علمي آن در خصوص بزه تخريب آثار فرهنگي - تاريخي مشهود است .

كشور ما از نظر دارا بودن ميراث فرهنگي- تاريخي، از جمله غني ترين كشورهاي جهان است، اما اين آثار همواره در معرض تخريب عمدي يا بي اعتنايي و فراموشي بوده اند . در سال هاي اخير موضوع ميراث فرهنگي و لزوم حفاظت از ان، بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است، با اين حال به دلايل گواناگون ، اين آثار روز به روز كم تر و از حافظه تاريخي ما ناپديد مي شوند. وجود قوانين داخلي براي حفاظت از آثار تاريخي- فرهنگي ، مفيد ، اما غير كافي است ، به ويژه كه اين قوانين خود داراي كاستي ها و نواقصي هستند. حفاظت از ميراث پيشينيان، نه تنها مستلزم وجود قوانين كافي و عملكرد درست دستگاه هاي دولتي است، بلكه ايجاد آگاهي و نگرش درست در ميان مردم، عزمي ملي را مي طلبد.

واژه هاي كليدي : ميراث فرهنگي ، اموال فرهنگي ، آثار باستاني ، احكام فقهي و قوانين حقوقي.

مقدمه :

آثار فرهنگي تاريخي به عنوان زير بناي فرهنگ جامعه ، پشتوانه ي معنويت و موجوديت و شناسنامه و سند هويت ملي هر ملت محسوب مي شود و طيفي گسترده دارد كه تمامي دستاوردهاي انسان را در جريان تاريخ در بر مي گيرد. بنابراين حفظ و حراست از آثار فرهنگي تاريخي و همچنين تدوين مقررات كيفري در جهت مقابله با مجرمان و رساندن صحيح و سالم اين آثار به نسل هاي آينده ، ضرروتي اجتناب ناپذير است.

مساله اي كه به آن پرداخته خواهد شد؛ اين است كه در اين تحقيق بر آنيم كه رويكرد فقه و حقوق را نسبت به آثار فرهنگي – تاريخي مورد تجزيه وتحليل قرار دهيم كه اولاً از منظر فقهي وحقوقي چگونه به آثار فرهنگي - تاريخي پرداخته شده است ؟ ثانياً چگونه مي توان از رويكرد فقه و حقوق نسبت به آثار فرهنگي – تاريخي در زمينه حفظ و حراست ، حمايت وگسترش اين آثار بهره جست ؟ از آنجا كه كشور عزيز ما داراي تمدن باستاني بوده و ابينه و امكنه تاريخي فرهنگي فراواني را در خود به يادگار دارد لذا امكان بهره برداري و سود آوري فراواني از طريق اين گنجينه ها وجود دارد اما به واسطه عدم محافظت و عدم اتخاذ سياست هاي حمايتي موثر، آثار فرهنگي تاريخي كشور در معرض صدماتي واقع شده كه اين خود به كاهش گرايش افراد ملل گوناگون، در ديدار از آثار تاريخي ايران انجاميده است.

توجه به اهميت حفظ آثار فرهنگي تاريخي و لزوم مطالعه پيگير و عميق در اين مورد و احساس ضرورت برنامه ريزي جامع و دقيق در جوانب مختلف موضوع ، مخصوصاً بررسي فقهي وحقوقي و مقررات كيفري، لزوم مطالعه ي موضوع را به اثبات مي رساند. به ويژه در موقعيت كنوني كه نسبت آثار فرهنگي - تاريخي از طريق وسايل ارتباط جمعي ، در اقصي نقاط ممالك دنيا به سهل ترين وجه ممكن تبليغ و اطلاع رساني شده و باعث اقبال عمومي به آنها مي گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تقديم به :‌ج

سپاسگزاري‌د

فهرست مطالب‌د

چكيده1

مقدمه2

فصل اول:كليات

1- 1-كليات4

1-1-1- بيان مسئله4

1-1-2- اهداف تحقيق5

1-1-3- جنبه نوآوري وجديد بودن تحقيق5

1-1-4- سوالات تحقيق6

1-1-5- روش تحقيق6

1-1-6- طرح تحقيق6

1-2- مفاهيم و تعاريف7

1-2-1- اموال فرهنگي- آثار فرهنگي7

1-2-2- ميراث فرهنگي12

1-2-3- آثار تاريخي ، ملي و مذهبي14

1-3-تاريخچه17

1-3-1- پيشينه تاريخي آثار فرهنگي - تاريخي17

1-3-2- تاريخچه تقنيني آثار فرهنگي - تاريخي21

فصل دوم: بررسي آثار فرهنگي- تاريخي از منظر حقوقي

2- بررسي آثار فرهنگي - تاريخي از منظر حقوقي30

2-1- لطمه به آثار فرهنگي - تاريخي31

2-1-2- تخريب آثار فرهنگي- تاريخي32

2-2-انتقال غير قانوني آثار فرهنگي- تاريخي46

2-2-1- سرقت آثار فرهنگي- تاريخي و مداخله در آن46

2-2-2- انتقال غير قانوني آثار غير منقول تاريخي-فرهنگي55

2-2-3-حفاري و كاوش غير مجاز به قصد تحصيل آثار تاريخي– فرهنگي58

2-2-4- قاچاق آثار تاريخي - فرهنگي65

2-3- تصرف غير مجازآثار تاريخي- فرهنگي73

2-3-1- تجاوز به آثار غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي74

2-3-2-تحصيل اتفاقي آثار تاريخي- فرهنگي و خودداري از تحويل آنها77

2-3-3- ساخت و فروش نمونه تقلبي آثار فرهنگي-تاريخي80

فصل سوم:بررسي آثار فرهنگي- تاريخي از منظر فقهي

3-بررسي آثار فرهنگي- تاريخي از منظر فقهي86

3-1- ديدگاه كلي اسلام نسبت به اهميت و ارزش آثار فرهنگي86

3-1-1- اهميت آثار فرهنگي- تاريخي در قرآن87

3-1-2- نگاه قرآن به آثار تاريخي88

3-1-3- جهان گردي در بررسي قرآني91

3-1-4- انفال و ميراث فرهنگي از ديدگاه اسلام95

3-1-5-احكام خمس گنج و آراء مراجع تقليد در اين زمينه97

3-2-آثار فرهنگي- تاريخي از ديدگاه معصومين عليه السلام104

3-2-1- نگهداري از پيراهن خونين علي (ع)105

3-2-2- برخورد امام علي (ع) با ميراث فرهنگي106

3-2-3- گردش گري وعبرت از آثار فرهنگي-تاريخي از نظر معصومين107

3-3- تعارض مالكيت خصوصي اشخاص با حقوق عمومي در ارتباط با آثار فرهنگي-تاريخي118

3-3-1- قاعده ي تسليط120

3-3-2- مباني فقهي اين قاعده120

3-3-3- مفاد قاعده تسليط124

3-3-4 موارد انطباق اصول و مواد قانوني با قاعده تسليط126

3-4-حل تعارض127

3-4-1- قاعده لاضرر127

3-4-2- قاعده فقهي «مصلحت»132

نتيجه گيري139

فهرست منابع145

قيمت فايل: 14,000 تومان

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود.

پرداخت و دانلود